بازداشت/بلاتکلیفی بازداشت مرتضی شکری, فعال ملی مدنی در اهر همزمان با بازداشت کوتاه مدت خانواده میثم جولانی

روز جاری, “مرتضی شکری”, فعال ملی مدنی ساکن اهر توسط ماموران امنیتی در این شهرستان بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. همچنین ۴ عضو خانواده “میثم جولانی”, دیگر فعال ملی مدنی که در بازداشت بسر می برد روز جاری در پی حضور در محل دادسرای عمومی و انقلاب اردبیل به دلیل اعتراض بر قرار کفالت ۱۵۰ میلیونی صادره برای وی با دستور دادیار مستقر در دادستانی بازداشت شدند و عصر روز جاری پس از اتمام بازجوئی توسط قاضی کشیک آزاد شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز یکشنبه ۱۰ آذر ماه ۱۳۹۸, با توجه به بازداشت “میثم جولانی”, فعال ملی مدنی و شهروند ساکن اردبیل در جریان تجمعات اعتراضی اخیر که در اعتراض به افزایش قیمت بنزین در شهرهای کشور و اردبیل برگزار شد با توجه به مراجعه مادر, پدر, خواهر و برادر وی برای پیگیری وضعیت حقوقی پرونده وی به محل دادسرای عمومی و انقلاب اردبیل در پی اصرار خانواده وی مبنی بر چرائی صدور قرار کفالت به مبلغ ۱۵ میلیون تومان از سوی دادسرا برای آزادی موقت فرزند این خانواده با رفتار پرخاشگرانه “سلیم”, دادیار مستقر در دادستانی اردبیل مواجه شدند و در ادامه با صدور حکم بازداشت هر ۴ نفر این خانواده بازداشت شدند و پس از اتمام بازجوئی توسط قاضی کشیک آزاد شدند. همچنین روز شنبه ۹ آذر ماه ۱۳۹۸, “مرتضی شکری”, فعال ملی مدنی و شهروند ساکن اهر در پی یورش ماموران امنیتی به محل کار وی بازداشت شد. 

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت؛ خانواده “میثم جولانی”, صبح امروز برای اطلاع از وضعیت فرزندشان به دادسرای عمومی و انقلاب اردبیل مراجعه کرده بودند  و پس از اعلام صدور قرار کفالت به مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان برای آزادی موقت “میثم جولانی” و اصرار خانواده وی بر عدم قبول قرار کفالت صادر شده و تاکید بر صدور آزادی فرزندشان با پرخاشگری فردی بنام “سلیم” که دادیار مستقر در دادستانی دادسرای عمومی و انقلاب اردبیل هست مواجه شدند و پس از آن حکم بازداشت پدر, مادر, برادر و خواهر میثم جولانی را صادر کرد و آنها ساعت ۹ صبح روز جاری به کلانتری ۱۱ اردبیل منتقل شدند و در ساعت ۱۸ پس از  اتمام بازجوئی توسط قاضی کشیک آزاد شدند. 

لازم به ذکر است, “میثم جولانی”, در جریان بازداشتهای گسترده به دلیل اعتراضات به افزایش گرانی بنزین و گرانی کالا و خدمات در تاریخ ۲۶ آبان ماه ۱۳۹۸, در خانه پدری خود به روشی خشن بازداشت شد و پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام از بابت “تبلیغ علیه نظام”با صدور قرار کفالت به مبلغ ۱۵ میلیون تومان علیرغم تامین مبلغ در خواستی برای آزادی وی اما بازپرس شعبه مذکور از آزادی موقت وی سر باز می زند. 

این فعال ملی مدنی در تاریخ ۱۷ مرداد ماه ۱۳۹۶, از بابت پرونده ای که با اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” مورد تفهیم اتهام قرار گرفته بود به دادگاه انقلاب شهرستان اهر احضار و مورد محاکمه قرار گرفته بود. علت احضار وی شرکت در مراسم زبان مادری بود که در سال ۱۳۹۴,  در شهر اهر برگزار شده بود. در جریان آن مراسم و در پی یورش نیروهای امنیتی، دستکم ۱۰۰ نفر از فعالین در این مراسم بازداشت و با پرونده‌های سیاسی و امنیتی روبه‌رو شدند.

پیش از آن و در تاریخ ۲۳ فروردین ماه ۱۳۹۶, “میثم جولانی”, به همراه ۲ تن دیگر از فعالان ملی مدنی به شعبه ۳ دادگاه انقلاب شهرستان اهر جهت برگزاری جلسه دادرسی احضار شده بود. 

این فعال ملی مدنی در تاریخ ۱۷ تیر ماه ۱۳۹۷ و در جریان تجمعات قلعه بابک به همراه جمع زیادی از فعالان ملی مدنی در پی یورش ماموران امنیتی به آن مراسم به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفت و بازداشت شده بود.

همچنین در خبری دیگر, روز شنبه ۹ آذر ماه ۱۳۹۸, “مرتضی شکری”, فعال ملی مدنی ساکن شهروند ساکن شهرستان اهر در پی یورش ماموران امنیتی به محل کار وی بازداشت شد. با توجه به بازداشت وی این احتمال که وی برای پسری کردن دوران حبس ۷ ماهه خود بازداشت شده باشد دور از ذهن نیست. 

مرتضی شکری در مهر ماه سال ۱۳۹۶, توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب شهرستان اهر از بابت اتهام “اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور از طریق فعالیت تبلیغی علیه نظام” به همراه جمعی دیگر از فعالان ملی مدنی مورد محاکمه قرار گفته بود و به تحمل ۷ ماه حبس تعزیری در مرحله بدوی محکوم شد. در آن پرونده “صالح ملاعباسی”، “اکبر ابول زاده” و “ابراهیم نوری” هر یک به تحمل ۱۰ ماه حبس تعزیری و “اسرافیل فتح الله زاده”، “حامد الله‌وردی پور”، “مرتضی شکری” و “سلیمان کاظمی” هر یک به تحمل ۷ ماه حبس تعزیری محکوم شده بودند. 

با ارجاع پرونده این فعالان ملی مدنی به دادگاه تجدیدنظر جلسه دادرسی در تاریخ ۱۰ شهریور ماه ۱۳۹۷, توسط شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل برگزار شد و این افراد به عنوان متهمان محکوم به حبس در مرحله بدوی دفاعیاتشان را به دادگاه ارائه کردند و در تاریخ ۱۸ شهریور ماه ۱۳۹۷, احکام صادره بر علیه این افراد عینا توسط دادگاه تجدیدنظر مورد تائید قرار گرفت.