شش برابر شدن مهاجرت غیرقانونی با قایق به بریتانیا در سال ۲۰۱۹

وزارت کشور بریتانیا در آخرین ارزیابی از مهاجرت غیرقانونی به این کشور، اعلام کرده است که هزار و ۸۰۰ پناه‌جو در سال ۲۰۱۹ با عبور از دریا، خود را به بریتانیا رسانده‌اند. مقایسه آن با سال ۲۰۱۸ حاکی از شش برابر شدن این آمار است. مناقشات میان فرانسه و بریتانیا همچنان ادامه دارد و وزارت کشور بریتانیا حالا شاکی شده که در سال گذشته، شش میلیون پوند برای کنترل مرزهای میان دو کشور به فرانسه پرداخت کرده است.

در ژانویه ۲۰۱۹، پس از آن‌که بریتانیا با بحران هجوم ناگهانی پناه‌جویان از بندر شهر شمالی فرانسه به نام «کاله» توسط قایق‌های کوچک مواجه شد، با فرانسه توافق کرد که با پرداخت بودجه‌ای معادل ۶ میلیون پوند، کنترل مرزهای آبی تشدید شود. از ماه اکتبر ۲۰۱۸ تا ژانویه ۲۰۱۹ ده‌ها پناه‌جو به ناگهان توانستند خود را از شهرهای شمالی فرانسه خصوصا «کاله» و «دانکرک» به بریتانیا برسانند. از ژانویه ۲۰۱۹ نیروهای امنیتی در مرزهای شمالی فرانسه دو برابر شوند، دستگیری پناه‌جویان ساکن در جنگل‌های شمالی فرانسه شدت یافت و آن‌ها به کمپ‌هایی دیگر منتقل شدند تا با ثبت اثرانگشت‌شان، ناچار به ماندن در فرانسه شوند. دوربین‌ها برای کنترل مرزها چندین برابر شد و طبق اخبار فرانسه، چندین باند قاچاق انسان نیز بازداشت شدند.

اما حالا، طبق آماری که وزارت کشور بریتانیا اعلام کرده است، این تمهیدات نه تنها باعث کنترل قاچاق انسان میان فرانسه و بریتانیا نشده، بلکه گذشتن از دریا و کانال مانش، شش برابر هم شده است. این در حالی‌ است که بریتانیا اعلام کرده است در سال گذشته ۱۲۵ پناه‌جو را که با قایق به این کشور رسیده بودند، به کشورهای دیگر اروپایی بازگردانده است. البته تشدید بازگرداندن پناه‌جویان هم از سیاست‌های جدید این کشور است تا بلکه بتواند دیگر پناه‌جویان را مجاب کند که این روش خطرناک را برای رسیدن به مقصدشان انتخاب نکنند. روشی که حالا با وجود خطرات، دستگیری‌ها و همچنین، مرگ عده‌ای از آن‌ها، انگار رونق هم پیدا کرده است.

اگرچه بریتانیا مقصد رویایی بیشتر پناه‌جویان با هر ملیتی است، اما ایرانی‌ها پرجمعیت‌ترین پناه‌جویانی هستند که هرکاری می‌کنند تا خود را به این کشور برسانند. زبان انگلیسی، ارزش واحد پول، وجود کارهای سیاه، امکانات سرپناه، از جمله مهم‌ترین دلایلی‌ است که پناه‌جویان به زبان می‌آورند. اکتبر ۲۰۱۸ هم اولین گروهی که با دزدیدن قایق ماهی‌گیری توانست خود را به بریتانیا برساند، گروهی از پناه‌جویان ایرانی بودند. حتی میان پناه‌جویانی که راهی بریتانیا هستند، مشهور است که قاچاقچیان ایرانی بهتر از باقی قاچاق‌بران کار می‌کنند. حتی قیمتی که قاچاق‌چیان انسان ایرانی از مسافران دریافت می‌کنند، بالاتر از بقیه قیمت باقی قاچاق‌بران است.

اما همیشه این قایق‌ها به مقصد نمی‌رسد، گاهی هم نیروهای دریایی مسافران قایق‌ها را بازداشت می‌کنند که معمولا در میان‌شان چندین پناه‌جوی ایرانی هم هست. در ماه دسامبر ۲۰۱۹ چندین قایق توسط نیروهای دریایی بریتانیا در میانه دریا متوقف شدند. گاهی مسافران از همان وسط دریا به فرانسه بازگردانده می‌شوند و گاهی هم به بندرهای بریتانیا منتقل می‌شوند. در آخرین سه‌شنبه ماه دسامبر ۲۰۱۹ نیروهای دریایی بریتانیا ۴۳ زن، مرد و کودک را در سه قایق هنگام عبور از کانال مانش، متوقف کردند. قایق چهارم از همان‌جا، به فرانسه برگردانده شد. ساعت این توقف ۳:۳۰ صبح بود و مسافران آن ایرانی، افغانستانی و عراقی و هشت مسافر میان آن‌ها نوجوانان زیر هجده سال بودند.

البته، همچنان سفر پناه‌جویان با کامیون به سمت بریتانیا در جریان است. مسافران در شهرهای شمالی فرانسه و بلژیک، شب‌ها در پارکینگ‌ها یا پمپ بنزین‌ها به دنبال کامیون‌هایی هستند با پلاک بریتانیا، خود را درون کانتینر می‌اندازند و ساعت‌ها منتظر می‌مانند تا بلکه از گیت‌های امنیتی بگذرند.

در این تلاش شبانه‌روزی، گروه بسیاری هم جان خود را از دست می‌دهند. دفتر امور پناهندگان سازمان ملل اعلام کرده است که بیش از ۱۹هزار انسان از سال ژانویه ۲۰۱۴ برای عبور از دریای مدیترانه جان باخته‌اند. سال گذشته روزنامه گاردین هم لیستی منتشر کرد که طبق آن از سال ۱۹۹۳ تا ماه می ۲۰۱۸ بیش از ۳۴هزار و ۳۶۱ انسان در مسیر قاچاق جان باخته‌اند. هویت شماری از این اسامی، ایرانی اعلام شده است. در عین‌حال، در ماه آگوست ۲۰۱۸ رسانه‌های بریتانیا خبر داده بودند که در یکی از همین قایق‌های قاچاق، زنی ایرانی جان باخته و به مقصد نرسیده است. بعد از ماه‌ها، هویت او مشخص شد. «میترا مهرداد» دانشجوی دکترای رشته روان‌شنااسی بود که در نهم ماه آگوست از قایقی که حامل ۲۰ مهاجر بود، به داخل دریا پرت شد. در آن قایق، چهارده مهاجر ایرانی حضور داشتند. جسد او روز هجدهم ماه آگوست توسط نگهبانان یک نیروگاه بادی در فاصله ت۵۰ کیلومتری ساحل هلند پیدا شد. او اویل همان ماه آگوست به شهر «دانکرک» در شمال فرانسه رسیده بود و با پرداخت هزینه‌ای به قاچاق‌بران راهی بریتانیا شده بود. فرانسه دو مردی را که برنامه‌ریز این سفر قاچاقی بودند، به اتهام قتل شبه‌عمد بازداشت کرده است.

حالا پس از اعلام شش برابر شدن مهاجرت غیرقانونی توسط همین قایق‌ها، سخن‌گوی وزارت کشور بریتانیا گفته است: «مهاجرت غیرقانونی فعالیتی جنایی است. آن‌هایی که به دنبال ورود غیرقانونی به بریتانیا هستند و جنایت‌کاران ظالمی که این سفر را تسهیل می‌کنند، همگی قانون را زیر پا می‌گذارند و زندگی‌شان را به خطر می‌اندازند.» این سخنان در روزهای پایانی سال ۲۰۱۹ ابراز شده بود. برای همین سخن‌گوی وزارت خارجه بریتانیا تاکید کرده بود که برای روزهای سال جدید، گروهی از نیروهای مرزی به همراه دو کشتی تمامی شب‌های کریسمس تا سال جدید را در کانال مانش، گشت خواهند زد.

به گفته او در فرانسه هم طی روزهای پایانی سال ۲۰۱۹ و آغاز ۲۰۲۰ گشت‌زنی‌ها دو برابر شده بود و هواپیماهای بدون سرنشین به همراه وسایل نقلیه ویژه و تجهیزات مختلف، برای کنترل مرزهای دریایی مشغول بوده‌اند. همچنین، توافق بریتانیا و فرانسه برای بهبود اقدامات علیه قاچاق انسان میان دو کشور، قرار است تا بهار ۲۰۲۰ ادامه داشته باشد. شاید دو کشور خیال می‌کردند که می‌توانند این موج را کنترل کنند. در حالی‌که چند ماه بیشتر به بهار نمانده است و آمار، واقعیت دیگری را بیان می‌کنند.

در ماه نوامبر ۲۰۱۹ بود که کمیته امور خارجه بریتانیا هشدار داده بود تمرکز این کشور برای بستن مرزها، مهاجران را بیشتر به سمت پذیرفتن راه‌های پرخطر می‌برد. به طوری‌که بازار قاچاق انسان را رونق بیشتری می‌دهد نه آن‌که مبارزه‌ موثری صورت بگیرد. حتی نمایندگان مجلس هم وزرا را متهم کردند که به اسم کنترل و نظارت بیشتر «شرایط وخیم» پناه‌جویان را در شمال فرانسه ادامه خواهند داد و چه‌بسا شرایط وخیم‌تر هم بشود.

این هشدارها اما کارساز نبود و نیست. به طوری‌که سخن‌گوی وزارت کشور بریتانیا اعلام کرده است: «افرادی که به طور غیرقانونی به بریتانیا می‌رسند در بازگردانده شدن به کشورهای دیگر اروپا شک نداشته باشند. چرا که اصل ثابت آن است که افراد نیازمند حمایت باید در اولین کشور امن، تقاضای پناهندگی بدهند.» اشاره وزارت کشور به قانون دوبلین است که مقرر می‌کند پناه‌جویان به عنوان افرادی که به دنبال امنیت هستند، باید در اولین کشور امنی که قرار می‌گیرند، درخواست پناهندگی بدهند. اقدامی که بریتانیا مدتی است آن را تشدید کرده و خلاف باور پناه‌جویان، این کشور هم بسیاری را به کشورهایی بازمی‌گرداند که در آن اثر انگشت ثبت‌شده داشته‌اند. البته یونان از جمله کشورهایی است که طبق قانون در بریتانیا، هیچ‌ پناه‌جویی به آن بازگردانده نمی‌شود. زیرا قانون‌گذاران بریتانیا باور دارند آن‌چه در یونان بر پناه‌جویان می‌گذرد، نقض حقوق انسانی آن‌ها است.