تفهیم اتهام جاسوسی برای عربستان سعودی به علیرضا فرشی, فعال ملی مدنی

امروز سه شنبه ۲۴دی ماه ۱۳۹۸, علیرضا فرشی, فعال ملی مدنی ساکن تهران, که چندی پیش در پی یورش ماموران اداره اطلاعات به محل کار وی بازداشت شده بود پس از مدتی بلاتکلیفی همزمان با انتقال به دادسرای امنیت تهران « دادسرای مقدس », از بابت اتهام “جاسوسی برای عربستان از طریق همکاری با an.tv” مورد تفهیم اتهام قرار گرفت و پس از تمدید قرار بازداشت مجددا به زندان اوین بازگردانده شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز سه شنبه ۲۴ دی ماه ۱۳۹۸, علیرضا فرشی, فعال ملی مدنی ساکن تهران که چندی پیش در پی یورش ماموران لباس شخصی به شرکتی که وی در آنجا مشغول به کار می باشد پس از بازداشت و انتقال به زندان اوین و اتمام مراحل اولیه بازجوئی به شعبه ۱ بازپرسی دادسرای امنیت « دادسرای مقدس » منتقل شد و پس از تفهیم اتهام “جاسوسی برای عربستان از طریق همکاری با an.tv” مورد تفهیم اتهام قرار گرفت. 

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت: “علیرضا فرشی, با توجه به اشتغال به کار در شرکتی وابسته به سپاه پاسداران با نام خورشید ایرانیان و بعنوان مهندس نرم افزار مشغول فعالیت بود و ظاهرا اعضای این شرکت بدون تائید رئیس این شرکت نمی توانند به خارج از کشور سفر کنند و با توجه به سفر ۱ماهه خرداد ماه علیرضا فرشی به کشور ترکیه از آن زمان این فعال ملی مدنی با مشکلات عدیده ای مواجه شده که مهمترین آن هم تفهیم اتهام جاسوسی برای عربستان توسط شعبه ۱ بازپرسی دادسرای امنیت تهران به وی بوده است”. 

لازم به ذکر است؛ در تاریخ ۱۸ دی ماه ۱۳۹۸, علیرضا فرشی, فعال ملی مدنی ساکن تهران, در پی یورش ماموران لباس شخصی به محل کار این فعال ملی مدنی وی بازداشت و پس از ضبط اقلامی از قبیل گوشی تلفن همراه, این فعال ملی مدنی به مکان نامشخصی منتقل شده بود. 

بازداشت مجدد و تفهیم اتهام جاسوسی برای عربستان سعودی به علیرضا فرشی, فعال ملی مدنی در حالی صورت گرفته وی پیش از این و در تاریخ ۲ دی ماه ۱۳۹۸, به همراه “اکبر آزاد”، “بهنام شیخی” و “حمید منافیِ نادارلی”, سه تن دیگر از فعالان ملی مدنی به همراه “محمدرضا فقیهی”, وکیل مدافعشان پس از حضور در محل شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران به ریاست “قاضی بابائی” و و مستشار دادگاه “زنجانی”, از بابت رسیدگی به اتهام “مشارکت در تشکیل جمعیت به منظور برهم زدن امنیت کشور”, در مرحله تجدید نظر خواهی برگزار شده بود دفاعیات خود را به دادگاه ارائه کرده بودند. 

در تاریخ ۱ دی ماه ۱۳۹۸, حقوق بشر در ایران, با انتشار گزارشی با مضمون “چهار تن از فعالان ملی مدنی مورد محاکمه قرار خواهند گرفت”, برگزاری جلسه دادرسی بر پرونده “اکبر آزاد”، “علیرضا فرشی”، “بهنام شیخی” و “حمید منافیِ نادارلی”, چهار تن از فعالان ملی مدنی به همراه “محمدرضا فقیهی”, وکیل مدافع این افراد را اطلاع رسانی کرده بود.

این افراد در اسفند ماه سال ۱۳۹۲, در نسیم شهر « اکبرآباد », توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب شهرستان از بابت اتهام “مشارکت در تشکیل جمعیت به منظور برهم زدن امنیت کشور”, مورد محاکمه قرار گفته بودند و به تحمل حبس تعزیری و تبعید محکوم شده بودند. در متن حکم صادره از سوی شعبه ۱ دادگاه انقلاب شهرستان بهارستان، قاضی دادگاه فهرستی طولانی از فعالیت‌های مسالمت‌آمیز علیرضا فرشی دیزج از جمله موارد زیر را به عنوان استناد خود برای صدور این حکم را لحاظ کرده است. شرکت در مراسم های خصوصی بزرگداشت روز جهانی زبان مادری در سالهای۱۳۹۳ و۱۳۹۴،ارتباط با فعالان شهرهای مختلف برای سازماندهی مراسم بزرگداشت روز جهانی زبان مادری و راه‌اندازی یک دادخواست آنلاین که از مقامات ‌می‌خواهد زمینه برگزاری مراسم بزرگداشت روز جهانی زبان مادری را فراهم کنند. دادگاه همچنین نقش علیرضا فرشی دیزج در ارسال نامه‌ای به دبیرکل یونسکو در تهران و درخواست کمک از این نهاد برای کسب مجوز برگزاری مراسم بزرگداشت روز جهانی زبانی مادری در تهران را مجرمانه تلقی کرده بود.

براساس دادنامه صادره از سوی شعبه ۱ دادگاه انقلاب شهرستان بهارستان, در مرحله بدوی؛ “علیرضا فرشی”، به تحمل ۱۵ سال زندان و دو سال اقامت اجباری در باغ‌ملک از توابع استان خوزستان, “اکبر آزاد” دیگر متهم این پرونده به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و ۲ سال تبعید به شهرستان دره شهر از توابع استان ایلام, “بهنام شیخی” هم به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و ۲ سال تبعید به مسجدسلیمان از توابع استان خوزستان و”حمید منافیِ نادارلی”  به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و همچنین ۲ سال تبعید به شهرستان ازنا از توابع استان لرستان محکوم شدند. 

همچنین در تاریخ ۲ تیرماه ۱۳۹۸، علیرضا فرشی، فعال ملی مدنی, حسب پیام کوتاه دریافتی از سوی شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران از بابت همین پرونده احضار شده بود که پس از حضور وی در محل شعبه دادگاه به وی گفته شد که جلسه دادرسی به زمان دیگری موکول شد.