
امروز یکشنبه ۲۹ دی ماه ۱۳۹۸, جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات فاطمه سپهری و محمدحسین سپهری, دو تن از فعالان مدنی که نسبت خواهر و برادر با یکدیگر دارند و از امضا کنندگان بیانیه استعفای علی خامنه ای توسط شعبه ۴ دادگاه انقلاب مشهد به ریاست قاضی “هادی منصوری” و همچنین محمدحسین آقاسی, وکیل مدافع این ۲ فعال مدنی برگزار شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز یکشنبه ۲۹ دی ماه ۱۳۹۸, محمدحسین سپهری و فاطمه سپهری, دو تن از ۴ فعال مدنی محبوس در زندان وکیل آباد مشهد از بابت اتهامات سیاسی و امنیتی ازجمله درخواست استعفای علی خامنه ای, توسط شعبه ۴ دادگاه انقلاب مشهد به ریاست قاضی “هادی منصوری”, و همچنین با حضور محمدحسین آقاسی وکیل مدافع متهمان این پرونده برگزار شد و این فعالان مدنی دفاعیاتشان را توسط وکیل مدافع این افراد به دادگاه ارائه کردند.
محمدحسین آقاسی, وکیل مدافع این ۲ فعال مدنی با انتشار یادداشتی در صفحه شخصی خود ضمن اعلام خبر برگزاری جلسه دادگاه تجدید نظر این افراد نوشت:”دو نفر دیگر از امضاء کنندگان بیانیه ۱۴ نفر در شعبه ۴دادگاه انقلاب مشهد برگذار شد . محمدحسین و فاطمه سپهری با اتهام های سیاسی(امنیتی)ازجمله درخواست استعفا مقام رهبری امروز مورد محاکمه قرار گرفتند ولی صدور رای موکول به ارائه لایحه دفاعیه اینجانب در مورد آقایان محمد نوری زاد و هاشم خواستار شد”.
لازم به ذکر است, روز شنبه ۲۸ دی ماه ۱۳۹۸, هم جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات محمد نوریزاد و هاشم خواستار, دو تن دیگر از فعالان مدنی در همین پرونده توسط شعبه ۴ دادگاه انقلاب مشهد به ریاست قاضی “هادی منصوری”, برگزار شده بود و آن فعالان مدنی در طی روند دادرسی ضمن تاکید بر مواضع خود دفاعیاتشان را توسط وکیل مدافع این افراد به دادگاه ارائه کرده بودند.
“محمد حسین سپهری”, معلم و فعال مدنی ساکن مشهد که از تاریخ ۲۰ مرداد ماه سالجاری در جریان برگزاری تجمع اعتراضی در مقابل ساختمان دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی بازداشت شد این فعال مدنی با توجه به “گرفتگی عروق”, “سردردهای عصبی مزمن”, “تار بینی” و اخیرا هم با اعتصاب غذایی که در ۳۳ روز اول بازداشت کرده بود به بیماری “انسداد روده” و “کاهش وزن شدید” دچار شده است و از حق درمان محروم مانده است.
در تاریخ ۱ دی ماه ۱۳۹۸, حقوق بشر در ایران با انتشار گزارشی تعیین شعبه رسیدگی به اتهامات محمدحسین سپهری و فاطمه سپهری از فعالان مدنی و امضا کنندگان بیانیه استعفای علی خامنه ای, رهبر جمهوری اسلامی, که پیش از این توسط شعبه ۹۰۳ دایره بازپرسی سرای عمومی و انقلاب مشهد مورد تفهیم اتهام قرار گرفته بودند را توسط شعبه ۴ دادگاه انقلاب مشهد به ریاست قاضی “هادی منصوری” اطلاع رسانی کرده بود.
همچنین در تاریخ ۲۴ آذر ماه ۱۳۹۸, حقوق بشر در ایران, با انتشار گزارشی با مضمون “ارجاع پرونده ۵ فعال مدنی بازداشت شده در مشهد به دادگاه انقلاب این شهر”, پیرامون ارسال پرونده “محمدحسین سپهری”, “فاطمه سپهری”, “عبدالرسول مرتضوی”, “هاشم خواستار” و “محمد نوریزاد”, پنج تن از فعالان مدنی و امضا کنندگان بیانیه استعفای “علی خامنه ای”, رهبر جمهوری اسلامی, بازداشت شده در مشهد در تاریخ ۲۰ مردادماه ۱۳۹۸, در جریان برگزاری جلسه دادرسی بر پرونده کمال جعفری یزدی, استاد دانشگاه بازنشسته و فعال ساکن مشهد و در مقابل ساختمان دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی پس از گذشت بیش از ۴ ماه بلاتکلیفی در بازداشتگاه اداره اطلاعات مشهد و تفهیم اتهامات “اهانت به مقدسات اسلام”, ” نشر اکاذیب از طریق تلفن همراه و کامپیوتر”, “توهین به روح الله خميني”, “فعالیت تبليغي به نفع گروهها مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران”, “تاسیس و اداره کانال به قصد برهم زدن امنیت کشور”, “عضویت در گروههای مخالف نظام”, “اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق تجمع در خیابان ساجدی”, “تشویش اذهان عمومی” و “نشر اکاذیب” پس از اتمام مراحل بازجوئی از سوی “حسن سلیمانی”, بازپرس شعبه ۹۰۳ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۹ مشهد را اطلاع رسانی کرده بود.
محمدحسین سپهری” معلم و فعال مدنی, ظهر روز یکشنبه ۲۰ مردادماه ۱۳۹۸, به همراه خواهرش “فاطمه سپهری” در جریان برگزاری جلسه دادرسی بر پرونده “کمال جعفری یزدی”, فعال مدنی ساکن مشهد, در پی برگزاری تجمع اعتراضی جمعی از فعالان مدنی در مقابل ساختمان دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی؛ به همراه “جواد لعل محمدی”, “محمد نوری زاد”, “غلامحسین بروجردی” و “مرتضی قاسمی”, “حوریه فرج زاده”, “هاشم خواستار”, “عبدالرسول مرتضوی” و “پوران ناظمی” توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه منتقل شدند.
در همان تاریخ خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران, با انتشار گزارشی بازداشت این فعالان مدنی در جریان تجمع اعتراضی مسالمت آمیز که بر مبنای اصل ۲۷ قانون اساسی میباشد را تعبیر به “ایجاد ناامنی” و”ارتباط با گروههای برانداز”سپس بازداشت این افراد کرد.
تعبیر “ایجاد ناامنی” و “ارتباط با گروههای برانداز” از سوی رسانه های وابسته به ارگانهای امنیتی از آن بابت است که در میان افراد بازداشت شده ۵ تن از این افراد از جمله چهارده تن از فعالان سیاسی و مدنی داخل ایران هستند که با انتشار ۲ بیانیه در تاریخ های ۲۱ خرداد و ۸ تیر ماه سالجاری, خواستار استعفای “علی خامنه ای” رهبر جمهوری اسلامی شده بودند. بدنبال گسترش این بیانیه و از سوی دیگر حضور و همراهی جمعی دیگر از شهروندان برای مطالبه گری و همراهی با این ۱۴ فعال مدنی و سیاسی باعث ایجاد برخی رفتارهای قهرآمیز از سوی ارگانهای امنیتی و قضائی را بر علیه این ۱۴ فعال مدنی و سیاسی را در پی داشته است.