انتقال سجاد شهیری, فعال ملی مدنی به بازداشتگاه اداره اطلاعات تبریز

 روز پنجشنبه ۲۶ دی ماه ۱۳۹۸, سجاد شهیری, فعال مدنی ساکن شهرستان سولدوز « نقده », که طی روزهای گذشته توسط ماموران امنیتی لباس شخصی بازداشت شده بود بنا بر صدور نیابت قضائی به اداره اداره اطلاعات تبریز منتقل شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز پنجشنبه ۲۶ دی ماه ۱۳۹۸, با توجه به صدور نیابت قضائی برای بازداشت سجاد شهیری, فعال ملی مدنی ساکن شهرستان نقده که در بازداشت ارگانهای امنیتی بسر می برد این فعال ملی مدنی جهت بازجوئی و تفهیم اتهام از بابت اتهام “عضویت در گروه گاماج” از بازداشتگاه ارگانهای امنیتی در نقده به بازداشتگاه اداره اطلاعات تبریز انتقال داده شد. 

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت: “با توجه به اطلاع نزدیکان و خانواده سجاد شهیری, فعال ملی مدنی که در بازداشت بسر می برد وی پس از بازداشت از بابت اتهام “عضویت در گروه گاماج”, با توجه به صدور نیابت قضائی صادره از سوی اداره اطلاعات تبریز, روز پنجشنبه ۲۶ دی ماه سالجاری به بازداشتگاه اداره اطلاعات تبریز تحویل داده شد”. 

لازم به ذکر است, سجاد شهیری, فعال ملی مدنی ساکن شهرستان سولدوز « نقده », در تاریخ ۲۶ دی ماه ۱۳۹۸, در حالی که در خیابان با خودروی خود در حال تردد بود توسط نیروهای امنیتی لباس شخصی بازداشت و پس از توقیف خودروی وی این فعال ملی مدنی به مکان نامعلومی منتقل شد. 

این فعال مدنی پیش از این و در تاریخ ۱۳ شهریور ماه ۱۳۹۸, به همراه میرموسی ضیا گرگری, از دیگر فعالان ملی مدنی ساکن شهرستان نقده, توسط شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ شهرستان نقده, از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” به تحمل ۱ سال حبس تعزیری از نوع درجه ۸ محکوم شده بودند. 

در آن پرونده اتهام سجاد شهیری, در مراحل بازجوئی “عضویت در تشکیلات گاماج” و همچنین ” تبلیغ علیه نظام از طریق ایراد سخنرانی در مراسم شهدای سولدوز و منزل عباس لسانی” عنوان شده بود که در طی روند بازپرسی ۲ اتهام از پرونده ایشان حذف شد و هر ۲ نفر این افراد فقط از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” مورد محاکمه قرار گرفتند. 

سجاد شهیری, پیش از این هم در تاریخ ۱ تیرماه ۱۳۹۸, در هنگام تردد در خیابان توسط ماموران امنیتی شهرستان نقده بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات در ارومیه منتقل شده بود و پس از ۲۵ روز بازداشت با توجه به تمام مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده جهت ارجاع به دادگاه  با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۸۰ میلیون تومان موقتا آزاد شده بود.