رد درخواست اعاده دادرسی محمد حبیبی در دیوان عالی کشور

امروز دوشنبه ۱۴ بهمن ماه، حسین تاج، وکیل محمد حبیبی، معلم و فعال صنفی معلمان، از مخالفت با درخواست اعاده دادرسی موکلش در دیوان عالی کشور خبر داد. وی در خصوص انتقال هفته گذشته آقای حبیبی از زندان اوین به زندان تهران بزرگ نیز گفت “موکلم تا کنون از علت اجرای این تصمیم بی‌اطلاع است و بر اساس قانون این حق افراد است تا از علت تصمیمات ابرازی له یا علیه خویش مطلع شوند”.  آقای حبیبی پیشتر توسط دادگاه انقلاب تهران به ۷ سال و نیم حبس قطعی محکوم شده و این حکم در دادگاه تجدید نظر نیز عینا تایید شده بود.

 به نقل از ایرنا، امروز دوشنبه ۱۴ بهمن ماه ۱۳۹۸، حسین تاج، وکیل محمد حبیبی، معلم و فعال صنفی معلمان، از مخالفت با درخواست اعاده دادرسی موکلش در دیوان عالی کشور خبر داد.

وی افزود: “علی‌رغم پذیرش اولیه درخواست و مطالبه پرونده و لغو اجرای مجازات توسط دیوان عالی کشور، متاسفانه در یک بازه بسیار کوتاه پس از ارجاع پرونده و اصدار این دستورات، با درخواست اعاده دادرسی مخالفت شد. البته در صورت کشف دلایل جدید یا وجود راهکارهای قانونی دیگر، مجدداً از طریق دیوان عالی کشور تقاضای رسیدگی مجدد و نقض دادنامه صادر خواهد شد”.

وی درباره علل انتقال موکل خود، می‌گوید: “انتقال و جابجایی محمد حبیبی به زندان تهران بزرگ تنها می‌تواند در قالب یک تصمیم اداری تصور شود. حسب اعلام موکلم، ایشان تا کنون از علت اجرای این تصمیم بی‌اطلاع است و بر اساس قانون این حق افراد است تا از علت تصمیمات ابرازی له یا علیه خویش مطلع شوند و این مهم، در خصوص محمد حبیبی در موضوع انتقال به زندان تهران بزرگ رعایت نشده است با این حال به نظر می‌رسد این موضوع در راستای اجرای طرح تفکیک زندانیان بر اساس طبقه‌بندی جرایم ایشان توجیه شود”.

تاج درباره وضعیت جسمانی موکل خود با توجه به بیماری‌اش توضیح می‌دهد: “پزشک متخصص تشخیص داده با توجه به غدد ایجاد شده روی دست او، باید عمل جراحی شود. لیکن تا امروز به دلیل عدم پذیرش هزینه‌های درمانی توسط سازمان زندان‌ها این مهم به تعویق افتاده است. البته بر همگان روشن است تأمین این هزینه‌ها بر عهده سازمان متولی اجرای حکم است”.

وی افزود: “هر چند اعلام آمادگی شده که در صورت پذیرش مرخصی استعلاجی، این هزینه‌ها توسط موکل و خانواده او تأمین خواهد شد، این درخواست تا امروز مسکوت و بی‌نتیجه مانده است”.

آقای حبیبی هفته گذشته، از زندان اوین به زندان تهران بزرگ منتقل شد و این انتقال در حالی صورت گرفته است که با توجه به حکم دادگاه می‌بایست مانند دیگر زندانیان سیاسی، دوران حکم حبس خود را در زندان اوین بگذارند.

محمد حبیبی در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ماه ۹۷، در جریان تجمع اعتراضی معلمان به همراه تعدادی دیگر از فعالین صنفی و شرکت کنندگان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان تهران بزرگ منتقل شد.

شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی احمدزاده او را به اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی به ۷ سال و نیم حبس قطعی به اتهام تبلیغ علیه نظام به ۱۸ ماه حبس و به اتهام اخلال در نظم عمومی به ۱۸ ماه حبس و همچنین ۷۴ ضربه شلاق و ۲ سال ممنوعیت از فعالیت در احزاب، گروه‌ها و دسته‌های سیاسی و اجتماعی و ممنوعیت خروج از کشور به عنوان مجازات تکمیلی محکوم کرد.

محمد حبیبی در شهریور ماه ۹۷ به زندان اوین منتقل شده و نهایتا جلسه دادگاه تجدید نظر وی در تاریخ دوم آبان ماه ۹۷ در شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران به ریاست قاضی احمد زرگر برگزار شد و این دادگاه در دی ماه سال ۹۷ رای دادگاه بدوی را عینا تائید کرد. با توجه به ادغام احکام، ۷ سال و نیم از حبس وی قابلیت اجرایی دارد.

هرانا پیشتر طی گزارشی از محرومیت از خدمات درمانی آقای حبیبی علیرغم اینکه وی از مدت‌ها قبل به تومور استخوانی در دست چپ و همچنین عفونت ریه مبتلا شده خبر داده بود.