
مرجان داوری، محقق و مترجم ۵۲ ساله محبوس در زندان قرچک ورامین که به دلیل شرایط جسمی نامساعد پدرش و قطع امید پزشکان از وی از دو هفته قبل درخواست اعزام به مرخصی کوتاه مدت داده بود، همچنان علیرغم تامین وثیقه از مرخصی محروم مانده است. خانم داوری اخیرا از اعدام تبرئه و در پرونده دیگری در شعبه یک دادگاه کیفری به ۷۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، ۲۵ سال آن قابل اجرا خواهد بود
ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، مرجان داوری، محقق و مترجم ۵۲ ساله محبوس در زندان قرچک ورامین که به دلیل شرایط جسمی نامساعد پدرش و قطع امید پزشکان از وی از دو هفته قبل درخواست اعزام به مرخصی کوتاه مدت داده بود، همچنان از مرخصی محروم مانده است.
“آقای داوری به شدت بیمار هستند و پزشکان از ایشان قطع امید کردهاند و از بیمارستان به منزل فرستاده شدهاند. آقای داوری حتی توان صحبت کردن هم ندارند و مرجان تنها از طریق تلفن میتواند به صدای آخرین نفسهای پدرش گوش دهد. برای او وثیقه دو میلیارد تومانی تعیین کردهاند اما علیرغم تهیه وثیقه و طی تمامی مراحل اداری با اعزام به مرخصی و یا اعزام تحتالحفظ به منزل موافقت نمیکنند. کمااینکه مرجان در تمام این چند سال از مرخصی محروم بوده”.
براساس حکمی که بهمن ماه امسال توسط شعبه یک دادگاه کیفری استان تهران صادر شده، خانم داوری از بابت اتهام”معاونت در ارتکاب سه فقره زنای در حکم عنف” به ۷۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، ۲۵ سال از این حکم قابل اجرا خواهد بود. مرجان داوری در خصوص پرونده دیگری که پیشتر از بابت اتهامات “افساد فی الارض، رابطه نامشروع، اجتماع و تبانی علیه نظام، عضویت در فرقه عرفانی اکنکار” به اعدام محکوم شده بود، توسط شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی شهمیرزادی از اعدام تبرئه و حکم برائت وی صادر شد.
جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات خانم داوری روز شنبه ۲۱ دی ماه در شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران برگزار شده بود.
آذرماه امسال حکم اعدام خانم داوری توسط هیئت عمومی دیوان عالی کشور نقض و جهت محاکمه مجدد به این شعبه به عنوان شعبه هم عرض ارجاع داده شده بود. اواسط آذرماه سال گذشته نیز حکم اعدام این زندانی برای دومین بار توسط دیوان عالی کشور نقض شده و به همین دلیل جهت بررسی به هیئت عمومی این دیوان ارسال شده بود.
گفتنی است، روند بررسی پرونده مرجان داوری توسط هیئت عمومی دیوان عالی کشور بیش از ۱۱ ماه به طول انجامیده بود.