
به رغم اظهارنظرهای متفاوت در موضوع کمبود معلم در مدارس کشور، مدیرکل امور اداری و تشکیلات آموزش و پرورش آمار پرسنل این وزارتخانه در گروه معلمان را ۸۷.۷۵ درصد اعلام کرد.
یارمحمد حسین بر با تشریح وضعیت استقرار نیروی انسانی در سمتهای مختلف آموزش و پرورش، گفته است: «درحال حاضر تنها ۴.۷۴ درصد از فرهنگیان را کارکنان اداری تشکیل می دهد.» وی از مجموعه کارکنان آموزش و پرورش ۷.۵۱ درصد را نیروهای خدماتی اعلام و عنوان کرد: «از جمعیت فرهنگیان ۸۷.۷۵ درصد در گروه معلمان قرار دارند که از این تعداد افراد؛ ۶۲.۲۲ درصد، معلمان حاضر در سر کلاسهای درس را تشکیل می دهد و ۲۵.۵۳ درصد معلمان پشتیبان هستند که شامل مدیران مدرسه، معاونان، سرپرست شبانه روزی و… می شود.»
حسین بر با اشاره به مشکل کمبود نیروی انسانی در آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: «در راستای جبران کسری معلم در سال تحصیلی جاری ادارات کل آموزش و پرورش اقدام به کاهش گروه معلمان پشتیبان و افزودن به گروه معلمان حاضر در کلاس درس کردند لذا شاخص معلمان پشتیبان در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ بیش از۳۵۳۰ نفر کاهش یافته است.»
دوم دیماه سال جاری رئیس دانشگاه فرهنگیان با اعلام اینکه بعد از سال ۱۳۹۰ از تعداد ۴۰۰ مرکز تربیتمعلم تعداد ۳۰۲ مرکز تعطیل شد و ۶۴ پردیس و ۳۴ مرکز باقی ماند، در سال اول ۲۱ هزار دانشجو در مرکز تربیتمعلم جذب شد اما در سال ۹۶ تعداد این دانشجویان به سه هزار نفر رسیده، اعلام کرد: «پیشبینیها نشان میدهد بهطور تقریبی دو سوم معلمان که در حدود ۶۰۲ هزار معلم میشود، تا هفت سال دیگر از بدنه نظام آموزشوپرورش خارج و بازنشسته میشوند.»
محسن کوهکن ریزی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، روز دوشنبه 20 آبان ماه در یک تذکر شفاهی با بیان اینکه تا سال 1400 تعداد قابل توجهی از فرهنگیان بازنشسته می شوند، گفت: «بخش قابل ملاحظهای از این کسری با فراخوان بازنشستگان برای سال جاری تامین شد، اما ضمن احترام برای بازنشستگان این دعوت نمی تواند ادامه داشته باشد.»
نماینده مردم لنجان در مجلس با اعلام اینکه باید نیروهای خرید خدمت و نیروهایی که با عناوین دیگر با آموزش و پرورش همکاری دارند را امیدوار کرد تا همکاری خود را ادامه دهند، درباره کمبود معلم در مدارس کشور گفته بود: «بهتر است هر چه سریعتر سازوکاری پیدا کرد که این نیروها بر روی ریل صحیح اعتبار با آموزش و پرورش قرار گیرند.»
مهرماه سال جاری احمد صافی، مسئول کانون بازنشستگان آموزشوپرورش ده مشکل بازنشستگان فرهنگی را شامل موارد زیر دانسته بود: «تبعیض در پرداخت حقوق و مزایا، پاسخگو نبودن بیمه سلامتی، عدم بهکارگیری فرزندان بازنشستگان، عدم بهرهمندی از ظرفیت و تجارب بهینه بازنشستگان درآموزشوپرورش، عدم امکان استفاده از امکانات آموزشوپرورش و عدم امکان استفاده رایگان بازنشستگان از مکانهای تاریخی»
مسئول کانون بازنشستگان آموزشوپرورش گفته بود: «نبود زمینه نشرآثار پیشکسوتان، عدم توجه کافی به کرامت و منزلت پیشکسوتان از ناحیه جامعه و دستگاههای دولتی، ناچیز بودن حقوق بازنشستگان و عدم امکان استفاده از امکانات سازمانهایی مانند شهرداریها و ظرفیتهای موجود کشور در سایر دستگاهها ازجمله مشکلاتی است که بازنشستگان فرهنگی با آن روبهرو هستند.»
با وجود اینکه بودجه پیشبینیشده آموزش وپرورش در لایحه بودجه سال ۹۹،پنجاه و هفت هزار و ۱۲۲ میلیارد و ۷۷۷ میلیون و ۷۰۵ هزار تومان اعلام شده است. سازمان برنامه و بودجه مدعی رشد ۲۳ درصدی بودجه این وزارتخانه است. ولی کارشناسان معتقدند رشد کل بودجه آموزشوپرورش در لایحه سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۸ به میزان ۱۶.۹۴ درصد و رشد اعتبارات هزینهای و تملک دارایی ۲۱.۵۲ درصد است.
حجت الله بنیادی استاد دانشگاه فرهنگیان و پژوهشگر مسائل آموزش وپرورش معتقد است: «کسری بودجه غیرآشکار به دو شکل بر کاهش کیفیت نظام تعلیم و تربیت اثر گذار است. نخست این که سبب میشود اعتبار پرسنلی آموزش و پرورش حتی کفایت لازم برای پرداخت حقوق را هم نداشته باشد. در نتیجه معلمان از پرداختهای جانبی (بن کالا، بن خرید و…) محروم میشوند که تأثیر آن در کاهش انگیزه معلمان کامل مشهود است. دوم اینکه با افزایش تراکم کلاسی، بخصوص در مناطق پرجمعیت و مناطق مهاجرپذیر که کمبود مدرسه نیز وجود دارد، باعث افت کیفیت با افزایش تراکم کلاسها میشود.
این پژوهشگر مسائل آموزش وپرورش با اشاره به کمبود ۷۰ هزار معلم و ۳۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار فقط در دوره ابتدایی افزود: «کمبود ۲۶ هزار معلم دوره ابتدایی در سال ۱۳۹۷، اضافهشدن همین مقدار و بیشتر در سال ۱۳۹۸ و افزایش جمعیت دانشآموزی در سال ۱۳۹۹ به معنای کمبود حداقل ۷۰ هزار معلم و ۳۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار فقط در دوره ابتدایی است که در کسر بودجه غیر آشکار سال ۱۳۹۹ وجود دارد. در دورههای تحصیلی دیگرهم وضعیت تا حدی همینگونه است و آموزش و پرورش با کسر بودجه غیرآشکار حداقل به میزان ۱۰ هزار میلیارد مواجه است که در محاسبات بودجه به طور مستقیم قابل رصدکردن نیست.»