
امروز یکشنبه ۲۵ اسفند ماه ۱۳۹۸, در جریان انتشار اخبارهای گسترده از شیوع ویروس کرونا در ایران دستکم ۲۶ مدیر کانالهای تلگرامی و فعالان شبکه های اجتماعی فعال در استان اصفهان پس از احضار از سوی ارگانهای امنیتی و گزارشهای پلیس فتا به مراجع قضائی معرفی شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از ایرنا, امروز یکشنبه ۲۵ اسفند ماه ۱۳۹۸, دستکم ۲۶ نفر از مدیران شبکه های اجتماعی و کانالهای خبر رسان تلگرام در پی گزارشهای ارائه شده از سوی پلیس فتا و با ادعای ارگانهای امنیتی انتظامی مبنی بر نشر اکاذیب و یا تشویش اذهان عمومی در استان اصفهان به مراجع قضائی مورد احضار و بازجوئی قرار گرفتند و پرونده این افراد برای طی مراحل دیگر به دادگاه ارجاع شد.
براساس اعلام مهدی معصوم بیگی, فرمانده نیروی انتظامی در استان اصفهان: “از ابتدای مطرح شدن بحث کرونا تاکنون ۲۶ پرونده ویژه مدیران کانالهای فضای مجازی که نسبت به تولید و انتشار اخبار کذب و شایعات و تشویش اذهان عمومی مبادرت می کردند تشکیل شده است”.
این مقام امنیتی در ادامه همچنین ادعا کرد: “در همین خصوص ۸۵۰ خبر کذب از فضای مجازی حذف یا مسدود شد و در ۵۷ مورد نیز به مدیران سایتها و کانالهای خاطی تذکر داده شده است”.
مهدی معصوم بیگی در ادامه همچنین گفت: “پلیس تبادل ارتباطات در فضای مجازی, فضای مجازی را رصد می کند و با افرادی که به ادعای وی آرامش عمومی و سلامت فکری جامعه را به خاطر می اندازند برخورد خواهد کرد”.
در حالی مهدی معصوم بیگی, فرمانده نیروی انتظامی استان اصفهان خبر از احضار و پرونده سازی برای فعالان رسانه ای و روزنامه نگاران در استان اصفهان از بابت انتشار اخبار پیرامون بحران کرونا در ایران می دهد که ۲۳ اسفند ماه ۱۳۹۸, مصطفی فقیهی, روزنامه نگار و مدیر مسئول وبسیات خبر انتخاب توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از بازجوئی و تکمیل پرونده بطور موقت آزاد شد. هرچند این فعال رسانه ای و روزنامه نگار بعداً با انتشار توئیتی در صفحه شخصی خود خبر بازداشت خود را تکذیب کرد اما احضار خود به مراجع قضائی طی چندین مرحله را تائید کرد. همچنین حسین دهباشی, دیگر روزنامه نگار هم طی روزهای اخیر پس از احضار به دادسرا با تذکر آزاد شد.
همچنین طی روزهای اخیر با توجه به شیوع ویروس کرونا در ایران و عدم شفافیت در اطلاع رسانی و ارائه آمارهای نادرست از تعداد مبتلایان و جانباختگان به ویروس کرونا زمینه اعتراضهای مدنی و پرسش گری روزنامه نگاران را از مسئولان ایجاد کرده که متاسفانه ارگانهای امنیتی بجای پاسخگویی به شهروندان اقدام به سرکوب فعالان مدنی, رسانه ای و روزنامه نگاران پرسشگر می کنند.