شیوع ویروس کرونا تبعات و مشکلات عدیدهای را از نظر شغلی و تأمین مخارج زندگی برای کارگران ایجاد کرده است و وضعیت کنونی کسب و کار و تولید، تعدیل و اخراج کارگران را به دنبال خواهد داشت.
یک عضو «شورای عالی کار» با بیان این که مشکلاتی که در دوره پس از کرونا برای کارگران به وجود خواهد آمد، نگرانیهایی را برای فعالان کارگری ایجاد کرده است، گفت: «پیشبینی ما این است که در سال ۱۳۹۹ مشکلاتی که پس از بیماری کرونا به وجود میآید، سبب شود تعدیل و اخراج کارگران در کارخانهها و محیطهای کار صورت گیرد.»
وی ادامه داد: «شرایط به وجود آمده سبب شده است تا اقتصاد در چرخه خود حرکت نکند و زمانی که چرخه اقتصاد راکد شود، کالایی هم به فروش نمیرسد. تمام این مشکلات باعث خواهد شد کارگران در وضعیت نامناسبی قرار بگیرند.»
وی بیان کرد: «شیوع بیماری کرونا و تعطیلی کارخانهها بیشترین ضرر را به قشر کارگر وارد کرد. چرا که کارگران از کار بیکار شدهاند و در حال حاضر با موضوع بیمه بیکاری کارگران نیز موافقت نمیشود و مسوولان اهمیتی به زندگی کارگران نمیدهند.»
عضو شورای عالی کار با بیان این که در حال حاضر بیماری کرونا باعث شده است که تمام افراد و کارگران در خانه بمانند، افزود: «در این شرایط هیچ کس از زندگی کارگران با خبر نیست که این قشر چهگونه و چهطور اموراتشان را میگذرانند.»
وی بدون اشاره به این که پیش از کرونا نیز کارگران دستمزدهای عقبافتاده چندین ماهه داشته و نسبت به عدم پرداخت حقوقشان معترض بودهاند، نبود تولید را علت تاخیر سه تا چهار ماهه حقوق کارگران دانست و در این خصوص گفت: «کارخانه و واحدهای تولیدی در ماههای گذشته به دلایل متعددی سه الی چهار ماه حقوق کارگران را نپرداختهاند. مشکلات موجود باعث شده مدت زمان پرداخت به هفت الی هشت ماه افزایش پیدا کند.»
وی با اشاره به میزان دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۹ که سبب شده است دولت و کارفرمایان در موضوع تعیین دستمزد، از ویروس کرونا سوءاستفاده کنند، ادامه داد: «شیوع کرونا سبب شده است که افراد مشکلات اقتصادی را بر گردن کارگران بیاندازند. در صورتی که در ابتدای سال و بعد از موضوع ویروس کرونا باید حقوق کارگران پرداخت میشد.»
او در این زمینه افزود: «شیوع بیماری کرونا به هیچوجه نباید مانع از افزایش دستمزد و حقوق کارگران شود. چرا که میزان حقوق مدنظر کارفرما، نه منطقی است و نه توجیه قانونی دارد. کارفرما هر ساله در موضوع دستمزد، موانع ایجاد میکند در حالی که امروز حقوق کمتر از سه میلیون تومان هم دردی از کارگران را دوا نمیکند.»
در اخرین روز سال ۱۳۹۸، یک مقام عالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان اصفهان پیشبینی کرده بود قرارداد حدود ۴۰ هزار نفر از کارگران این استان به دلیل شیوع ویروس کرونا تمدید نشود.
«محسن نیرومند»، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان روز ۲۹ اسفند با طرح این احتمال در گفتوگو با ایسنا گفته بود: «برای رفع این مشکل قرار است با راهکار خاصی این تعداد کارگران تحت پوشش بیمه بیکاری قرار گیرند. او درباره جزییات این راهکار خاص اعلام کرده بود: «در شرایط خاص فعلی، بیمه بیکاری به برخی کارگران مثلا با سابقه کمتر از یک سال که مشمول بیکاری نیستند نیز تعلق خواهد گرفت.»
Hoghoghebashar.iran 