مجتبی ذوالنور: بازداشت شدگان اعتراضات آبان به هیچ عنوان ضرب و جرح نشدند

امروز دوشنبه ۱۲ خرداد ماه ۱۳۹۹, مجتبی ذوالنوری, رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی مجلس, تعداد جانباختکان تجمعات اعتراضی آبان ماه ۱۳۹۸ را ۲۳۰ نفر اعلام کرد. پیشتر نیز عبدالرضا رحمانی فضلی, وزیر کشور تعداد جانباختگان این تجمعات اعتراضی را بین ۲۰۰ تا ۲۲۵ نفر اعلام کرده بود. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از ایسنا, امروز دوشنبه ۱۲ خرداد ماه ۱۳۹۹, مجتبی ذوالنوری, رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی مجلس ضمن طبیعی خوانده تجمعات اعتراضی آبان ماه ۱۳۹۸ تعداد افراد جان باخته در این دور از اعتراضات را ۲۳۰ نفر اعلام کرد. این مقام مسئول مطالبه گری شهروندان ایران که در جریان اعتراضات آبان با گلوله و سرکوب گسترده پاسخ داده شد را نمادی از قدرت جمهوری اسلامی دانست. این نماینده مجلس همچنین مدعی طبیعی بودن تجمعات اعتراضی آبان را کرد و با سیاست انکار ضرب و جرح و شکنجه بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸ را پنهان کرد. اعلام تعداد ۲۳۰ تن جان باخته در جریان اعتراضات آبان در حالی صورت گرفته که پیش از این سازمان عفو بین المللی با انتشار اسنادی جان باختن بیش از ۳۰۰ تن را در جریان این اعتراضات تائید کرده بود. 

رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: “ما شاهد بودیم که در آبان ۱۳۹۸ تا جایی که اعتراض مردم یک اعتراض مسالمت آمیز خیابانی بود طبیعی است که کسی حساسیت ویژه ای به خرج نداد”. 

نماینده مردم قم در مجلس و رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی درباره آمار مراکز آسیب دیده از اعتراضات آبان ماه سال ۱۳۹۸ گفت: “آمار مجروحین در اعتراضات آبان ماه سال ۱۳۹۸ در حدود ۲۰۰۰ نفر و همچنین تعداد نیروهای امنیتی جان باخته در این اعتراضات ۶ نفر بوده است”. 

ذوالنوری در ادامه ضمن انکار آمار بالای افراد جان باخته در جریان اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸ ادعا کرد: “رسانه‌های خارج از ایران آمارهای تحریک کننده ای دادند و از ۱۵۰۰ نفر کشته ذکر کردند و برخی رسانه‌های رسمی دنیا تا ۱۰ هزار نفر هم نقل کردند که در این حوادث کشته شدند اما متاسفانه ۲۳۰ کشته در مجموع داشتیم که ۶ نفر هم مامور بودند و ریز آمار را هم عرض می کنم که این جانباختگان از چه گروه‌هایی بودند”.

وی درباره تعداد جان باختگان حوادث آبان گفت: “در این حوادث ۲۳۰ تن کشته شدند که ۶ نفر از آنها ماموران رسمی بودند و ۲۰ درصد جان باختگان در قالب نیروهای امنیتی حاضر در صحنه بودند و ۷ درصد کسانی بودند که در درگیری‌های مستقیم با نیروهای امنیتی کشته شدند”.

ذوالنوری همچنین گفت:  رقمی بالغ بر ۱۶ درصد کشته شدگان ناشی از حمله به مراکز امنیتی و نظامی بود و ۹۲ مرکز مورد حمله قرار گرفت و ۳۱ درصد جان باختگان به دلیل حمله به مراکز عمومی کشته شدند”.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دهم تاکید کرد: “همچنین ۲۶ درصد کسانی هستند که جزو معارضین نبودند و به طرز نامعلوم جان باختند و ۲۲ درصد از جان باختگان کسانی هستند که سابقه محکومیت کیفری داشتند”.

وی در بخش دیگری از صحبتهای خود همچنین افزود: “از سوی دیگر ۲۰ درصد از عزیزانی که جان‌باخته هستند کسانی هستند که در قالب نیروهای امنیتی و انتظامی در صحنه حضور داشتند که شامل نیروی انتظامی، نیروهای امنیتی و اطلاعاتی، بسیج و نیروهای مردمی بودند”. 

ذوالنوری در ادامه افزود: “رقمی بالغ بر ۷ درصد از ۲۳۰ جان باخته در درگیری ‌های مستقیم با نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی جان باختند و ما در جاهای مختلف داشتیم که وقتی درگیری‌های مسلحانه ۲طرفه صورت می‌گیرد طبیعتاً بخشهایی از اموال تخریبی روی دست مردم خواهد ماند”.

نماینده مردم قم در مجلس اظهارداشت: “در این اعتراضات ۷درصد از کشته شدگان در درگیری‌های مستقیم مسلحانه جان باختند و ۱۶ درصد حمله به مراکز نظامی، انتظامی و دفاعی جان خود را از دست دادند. ۹۳ مرکز نظامی انتظامی ما مورد حمله قرار گرفت”. 

وی با بیان اینکه ۳۱ درصد از جان باختگان در حمله به مراکز عمومی کشته شدند، افزود: “کسانی که در فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ، بانک‌ها پمپ بنزین‌ها، مسجد مدرسه علمیه مراکز دانشگاهی جهاد دانشگاهی آزمایشگاه‌های تشخیصی وزارت بهداشت و بخش خصوصی، پمپ بنزین ها حضور پیدا کردند و در درگیری ها شرکت کردند”.

ذوالنوری یادآور شد: “تعداد ۲۶ درصد کسانی هستند که جزء شهروندان معترض نبودند افرادی هستند به صورت نامعلوم جان باختند و مشخص نیست چگونه کشته شدند. بر اساس بررسی پزشکی قانونی بعضی از این کشته‌ها در وسط درگیری از فاصله ۷ متری قلب او هدف گلوله گرفته شده یا شقیقه او از فاصله ۳ متری هدف گرفته شده است. فاصله بین نیروهای عمل کننده با معترضین اینقدر نبود و درصد بالایی از کشته شدگان بر اساس نظر پزشکی قانونی با گلوله‌هایی کشته شدند که جزو سلاح های سازمانی نیروهای امنیتی و نظامی نیست و مرگ مجهول و مشکوک را شاهد بودیم”.

ذوالنوری به ورود جدی ستاد کل نیروهای مسلح، پزشکی قانونی، قوه قضائیه، وزارت کشور، نیروی انتظامی، اطلاعات ارتش و سپاه پاسداران به موضوع بررسی حوادث آبان ماه اشاره کرد و گفت: “با توجه به آماری که رسانه‌های خارج از ایران اعلام کردند نمی توانستیم شتابزده آماری را ارائه کنیم که خود آن هم دارای ابهام باشد، به همین خاطر فرایند بررسی‌ها طولانی شود”.

این نماینده مجلس همچنین ادعا کرد: “اطلاعات این جانباختگان هم کاملا قابل راستی آزمایی است و مراکز متعددی این آمار را دارند که مهمترین مرجع در این مورد پزشکی قانونی است که مستقیما و به طور جامع این موضوع را بررسی کرده است”.

ذوالنوری در ادامه همچنین پیرامون آمار بازداشت شدگان و این که تعدادی از کشته شدگان بر اثر شکنجه در بازداشت جان خود را از دست دادند ادعا کرد: “هیچ گزارشی به دست ما نرسیده است که کسی در بازجویی و شکنجه آسیب دیده باشد ولی تا آنجا که مطلع هستم بخشی از دستگیری ها برای آرام کردن اوضاع باید انجام میشد چرا که بخشی از آنها نقش لیدری و بخشی از طریق فضای مجازی با سرشاخه ها ارتباط داشتند”.

در حالی مجتبی ذوالنور, ادعای رعایت حقوق شهروندی و عدم ضرب و شتم بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸ را دارد که در تاریخ ۷ خرداد ماه ۱۳۹۹, یکی از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸ در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران, گفت: ““بازداشت شدگان تجمعات اعتراضی آبان پس از انتقال به بازداشتگاههای اطلاعات سپاه پاسداران و یا خانه های امن ارگانهای امنیتی بخصوص آن دسته افرادی که توسط بازجویان اطلاعات سپاه پاسداران تحت بازجوئی قرار گرفتند به شدت مورد ضرب و جرح قرار گرفتند و بازجوئی و اخذ اقرار از آنها با شکنجه همراه بوده است. در میان افراد بازداشت شده افرادی هستند که به قصد اعلام اسامی سایر نفرات حاضر در تجمعات اعتراضی آبان ماه به شدت تحت شکنجه و ضرب و جرح قرار گرفتند و این افراد برای رهائی از ضرب و جرح مجبور به اعلام اسامی غیر واقع می شدند و اسامی افرادی را اعلام می کردند که فرد مطلقاً در تجمعات حاضر نبود”.