سازمان عفو بین الملل: اعدام مخفیانه هدایت عبدالله پور ناپدیدشدگی قهری است

امروز پنجشنبه ۲۲ خرداد ماه ۱۳۹۹, با توجه به اجرای حکم اعدام هدایت عبدالله پور, زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی ارومیه سازمان عفو بین الملل با صدور بیانیه ای ضمن محکومیت اعدام این زندانی سیاسی خواستار انجام تحقیقات مستقل در روند دادرسی  و محاکمه و اجرای حکم اعدام این زندانی سیاسی شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز پنجشنبه ۲۲ خرداد ماه ۱۳۹۹, سازمان عفو بین الملل, با صدور بیانه ای نسبت به اعدام مخفیانه هدایت عبدالله پور, زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی ارومیه واکنش نشان داد. این سازمان بین المللی مدافع حقوق بشر خواستار انجام تحقیقات مستقل و بیطرف توسط کارشناسان حقوق بشر شد چراکه اعدام این زندانی سیاسی بعنوان ناپدیدشدگی قهری است. 

متن بیانیه سازمان عفو بین الملل, در ادامه می آید

“ابلاغ شفاهی «اعدام مخفیانه» یک زندانی قربانی ناپدیدسازی قهری؛ مسئولان حقایق را روشن کنند.

سازمان عفو بین‌الملل امروز با انتشار یک بیانیه از مقامها و مسئولان ایرانی خواست که بیدرنگ حقایق مربوط به سرنوشت و محل نگهداری هدایت عبدالله پور را افشا کنند؛ مسئولان محلی اخیراً به خانواده این زندانی کُرد گفته‌اند که او مخفیانه اعدام شده است.

هدایت عبدالله پور, به دنبال یک محاکمه به شدت ناعادلانه در سال ۱۳۹۶ به اعدام محکوم شده بود. او در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ از زندان مرکزی ارومیه، در استان آذربایجان غربی، به محل نامعلومی منتقل شد و از آن زمان اعضای خانواده و وکلای این زندانی سیاسی مضطربانه برای کسب اطلاع از سرنوشت او تلاش کردند.

روز گذشته، در تاریخ ۲۱ خرداد ماه ۱۳۹۹, رئیس مرکز اجرای احکام در ارومیه به خانواده هدایت عبدالله پور شفاهاً اعلام کرد که این زندانی سیاسی ۳ هفته پیش در شهرستان اشنویه، در استان آذربایجان غربی، اعدام شده اما نمی‌تواند اطلاعات بیشتری در این زمینه در اختیارشان بگذارد. این در حالی است که حدود سه هفته پیش، یکی از مسئولان دادستانی به وکلای هدایت عبدالله پور گفته بود که این زندانی در بازداشتگاهی در ارومیه که زیر نظر سپاه پاسداران قرار دارد به سر میبرد، و اشاره ای به زمان اجرای حکم او نکرده بود.

دایانا الطحاوی، معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین‌الملل گفت: “بازی بیرحمانه‌ی مقامهای ایرانی با خانواده هدایت عبدالله پور گواه دیگری است بر این که آنها ارزشی برای جان و کرامت انسانها قائل نیستند”. 

او افزود: “مقامهای ایرانی با امتناع از افشای حقیقت، عمداً رنج و عذاب روانی هولناکی به عزیزان او وارد میکنند. اگر هدایت عبدالله پور مخفیانه اعدام شده و باید بلافاصله جنازه او را به خانواده‌اش تحویل دهند، و تحقیقات مستقلی در مورد شرایط و چگونگی اعدام غیرقانونی او باید صورت گیرد.”

رئیس مرکز اجرای احکام، در پاسخ به اعتراض خانواده هدایت عبدالله پور در مورد این که چرا برنامه اعدام او را قبلاً به آنها اطلاع ندادند ادعا کرد که او اجازه ندارد اطلاعات بیشتری در این زمینه در اختیارشان بگذارد. به گفته این مقام مسئول، اعدام این زندانی با صدور دستوری از بالا انجام شده و به نظر میرسد اشاره او به مقام های سپاه پاسداران است که این پرونده را در اختیار گرفته بودند.

بنا به قوانین ایران، مقامها و مسئولان باید برنامه اعدام زندانیان را ۴۸ ساعت قبل از اجرا به اطلاع وکلایشان برسانند و باید به خانواده فرد یا افرادی که می خواهد اعدام شود اجازه دهند که برای بار آخر با آنان ملاقات کنند. اعدام هدایت عبدالله پور تاکنون به اطلاع وکلای او نرسیده است.

ناپدیدسازی قهری

از زمان ناپدیدی قهری هدایت عبدالله پور در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۹، مقامها و مسئولان بارها از اطلاع‌رسانی در مورد امنیت و سالمت او خودداری کردند و اعضای خانواده و وکلای او را به نهادهای مختلف ارجاع دادند.

مسئولان زندان و مقامهای دادستانی ارومیه به وکلای او گفته بودند که هیچ اطلاعی در مورد او ندارند و پرونده او برای رسیدگی به دادستانی اشنویه ارسال شده است. اما مقامهای دادستانی اشنویه این موضوع را انکار کرده بودند.

در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، معاون دادستان ارومیه به خانواده هدایت عبدالله پور گفته بود: “مادامی که وزارت اطلاعات یا سپاه پاسداران جواب شما را نمی دهد در قبرستان سراغش را بگیرید”. 

در تاریخ ۳خرداد ماه ۱۳۹۹، همان معاون دادستان به وکلای هدایت عبدالله پور گفته بود: “این زندانی زنده است و در بازداشتگاهی به سر میبرد که زیر نظر واحد حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران قرار دارد اما اطلاعات دیگری در مورد وضعیت او به آنها نداده بود”.

مقامها و مسئولان، مادامی که از افشای سرنوشت یا محل نگهداری قربانی یا جنازه او امتناع میکنند، در حال ارتکاب « ناپدیدسازی قهری » شدند که در چارچوب قوانین بین‌المللی جرم به شمار میرود.

مقامها و مسئولان ایرانی سابقه مدیدی در اعدام مخفیانه اعضای اقلیتهای اتنیکی، دفن کردن آنان در گورهای بینشان، و امتناع از افشای حقایق مربوط به سرنوشت یا محل دفن اجساد آنان برای ماهها و یا سالها دارند.

شکنجه و محاکمه

هدایت عبداهللپور در سال ۱۳۹۶ در رابطه با درگیری مسلحانه به اعدام محکوم شد که ۲۵خرداد ۱۳۹۵ بین اعضای سپاه پاسداران و افراد وابسته به حزب دموکرات کردستان ایران رخ داده بود.

هدایت عبدالله پور، به دنبال دستگیری در مرداد ماه سال ۱۳۹۶، به مدت ۷۸ روز در بازداشتگاهی که زیر نظر سپاه پاسداران قرار دارد در سلول انفرادی نگهداری شد. به گفته خانواده او این زندانی سیاسی بر اثر شکنجه‌هایی که در آن دوره متحمل شده شنوایی یک گوش خود را از دست داده بود.

این زندانی به عضویت در حزب دموکرات کردستان ایران متهم شد و در حالی که خود او همواره این اتهام را انکار کرده است. محکومیت و صدور حکم اعدام برای هدایت عبدالله پور به دنبال محاکمه‌ای به شدت ناعادلانه و به اتکای اعترافات اجباری‌ صورت گرفت که او در دادگاه پس گرفته بود؛ ادعاهای جدی این زندانی در خصوص شکنجه و سایر رفتارهای بیرحمانه، غیرانسانی و ترذیلی نیز مورد توجه قرار نگرفته بود.

در حکم دیوان عالی کشور که سازمان عفو بین‌الملل مورد ملاحظه قرار داده اذعان شده است که هدایت عبدالله پور هیچ اسلحه‌ای در اختیار نداشته و به هنگام وقوع درگیریهای مسلحانه نیز در محل حضور نداشته است.

اوایل خرداد ۱۳۹۹، درخواست عفو هدایت عبدالله پور برای بار دوم در کمیسیون عفو و بخشودگی رد شد.

سازمان عفو بین‌الملل, در تمامی موارد و بدون استثنا، فارغ از ماهیت یا کیفیت جرم، گناهکار یا بیگناه بودن متهم یا هر خصوصیت دیگر او و هر شیوه ای که حکومتها برای اجرای اعدام به کار ببرند با مجازات اعدام مخالف است. بنا به یافته‌های سازمان عفو بین‌الملل که در گزارش سالانه مجازات اعدام در سطح جهان منتشر شده، دست کم ۲۵۱ نفر در سال میلادی ۲۰۱۹ در ایران اعدام شدند”.

در تاریخ ۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۸, سازمان عفو بین الملل, با انتشار گزارشی که به تفسیر موارد نقض حقوق بشر در ایران پرداخته بود در بخشی از این گزارش پیرامون صدور و اجرای احکام اعدام اعلام کرد: “حکم اعدام همچنان برای اعمالی در نظر گرفته شد که در قوانین بین المللی حقوق بشر مجاز به شمار میروند، اعمالی که از جمله شامل رابطه جنسی افراد همجنس با رضایت متقابل و روابط جنسی خارج از چارچوب زناشویی می شد؛ صدور حکم اعدام همچنین برای جرایمی از قبیل توهین به پیامبر اسلام , محاربه و افساد فی الارض, ادامه یافت که تعریف بسیار مبهمی دارند”.

 

در توضیحات بیشتر پیرامون هدایت عبدالله پور لازم به ذکر است, در تاریخ ۲۱ خرداد ماه ۱۳۹۹, پس از احضار پدر هدایت عبدالله پور, زندانی سیاسی محکوم به اعدام به واحد اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه مطلع شد که حکم اعدام فرزندش ۲۰ روز پیش بطور مخفیانه اجرا شد. اجرای این حکم اعدام بدون اطلاع قبلی به خانواده و وکیل مدافع این زندانی سیاسی صورت گرفت. حتی مکان دفن این زندانی سیاسی به خانواده وی اعلام نشد.

در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, هدایت عبدالله پور, زندانی سیاسی محکوم به اعدام از بابت اتهام “اقدام علیه امنیت ملی « بغی »”, محبوس در زندان مرکزی ارومیه بدون اطلاع قبلی از بند این زندان خارج و به مکان نامعلومی منتقل شده بود و گانه زنی ها از احتمال اجرای مخفیانه حکم اعدام این زندانی سیاسی از آن زمان قوت گرفته بود. 

در تاریخ ۲۰ دی ماه ۱۳۹۶, پس از اعتراض هدایت عبدالله پور, به حکم صادره توسط شعبه ۱دادگاه انقلاب ارومیه و ارجاع پرونده به شعبه هم عرض پرونده این فعال سیاسی توسط شعبه ۲دادگاه انقلاب ارومیه مورد بررسی دوباره قرار گرفت و مجدداً حکم اعدام وی صادر و به این فعال سیاسی ابلاغ شد. این حکم در تاریخ ۱۶ مهر ماه سال ۱۳۹۷,  پس از ارجاع به شعبه ۴۷ دیوان عالی کشور عیناً تائید شد. 

هدایت عبدالله پور, در تاریخ ۲۸ دی ماه سال ۱۳۹۵, توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی چابک مورد محاکمه قرار گرفت و از بابت اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق مبارزه مسلحانه « بغی »” به اعدام محکوم شد. 

هدایت عبدالله پور, در تاریخ ۲۶ خرداد ماه سال ۱۳۹۵, به همراه ۶ تن دیگر در ارتباط با درگیری هایی در روستای «قره سقل» واقع در شهرستان اشنویه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.این زندانی سیاسی به مدت ۲ ماه در بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه تحت شکنجه‌های شدید جسمی و روحی از جمله نگهداری در سلول انفرادی، شوک الکتریکی، شلاق زدن به کف پاها با کابل، آویزان کردن و… قرار گرفته بود.

سایر افراد مرتبط با پرونده هدایت عبدالله پور پس از طی مراحل بازجوئی و دادرسی به احکام حبس بلند مدت از ۱۰ تا ۲۵ سال حبس تعزیری محکوم شدند. براساس این احکام,  رسول عزیزی، معروف به حاسد, فرزند ابراهیم به تحمل ۲۵ سال حبس تعزیری، محمد ظاهر فرامرزی, فرزند کریم به تحمل ۲۰ سال حبس تعزیری، جلال مسروری, فرزند مولود به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری، کمال مسروری, فرزند مولود به تحمل ۱۰سال حبس تعزیری,  یعقوب بااکرام, فرزند رسول نیز به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و صدیق بااکرام,  فرزند حسین هم  به تحمل ۱۰سال حبس تعزیری محکوم شدند که این احکام عیناً مورد تائید نهائی قرار گرفت.