امروز چهارشنبه ۱۱ تیر ماه ۱۳۹۹, سه تن از وکلای دادگستری و فعالان حقوق بشر که وکالت پرونده امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی, از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸ که اخیرا احکام اعدام آنها در دیوان عالی کشور تائید اما به لحاظ امنیتی بودن این پرونده از اعلام عمومی آن جلوگیری بعمل آمده در نامه ای سرگشاده خطاب به غلامحسین اسماعیلی, سخنگوی قوه قضائیه ضمن یادآوری موارد نقض حقوق شهروندی این افراد در طی مراحل دادرسی و عدم اجازه ورود این ۳ وکیل دادگستری برای دفاع از موکلان خود در دادگاه خواستار دسترسی به پرونده و مطالعه محتویات و مستندات موجود در آن پرونده برای احقاق حقوق شهروندی امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی, شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز چهارشنبه ۱۱ تیر ماه ۱۳۹۹, در ادامه تلاشهای حقوقی برای لغو احکام اعدام صادره بر علیه امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی, سه تن از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸, که در حال حاضر در تیپ ۵ زندان تهران بزرگ بسر می برند حسین تاج, مصطفی نیلی و یکی دیگر از وکلای دادگستری که وکالت پرونده این افراد را بر عهده دارند در نامه ای سرگشاده خطاب به غلامحسین اسماعیلی, سخنگوی قوه قضائیه ضمن نارضایتی از عدم امکان دسترسی وکلای این افراد به پرونده مذکور و عدم امکان دفاع از موکلان خود در طی روند دادرسی خواستار در نظر گرفتن روندی شفاف و در عین حال امکان ارائه دفاع وکلای مدافع این افراد از موکلان خود در طی روند بررسی بر این پرونده شدند.
لازم به ذکر است, در تاریخ ۱۰ تیر ماه ۱۳۹۹, غلامحسین اسماعیلی, سخنگوی قوه قضائیه, در نشست خبری با خبرنگاران رسانه های داخل ایران پیرامون وضعیت حقوقی پرونده امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی, گفته بود: “وکلای پرونده گفته اند که رای دیوان عالی کشور مبنی بر تائید حکم اعدام هر ۳ نفر این افراد در دیوان عالی کشور تائید شده. به محض تصمیم گیری توسط قضات شعبه وکلای این افراد می توانند نتیجه تصمیم گیری را در سامانه ثنا مشاهده کنند”.
Hoghoghebashar.iran 