
وکیل خسرو صادقی بروجنی پژوهشگر اجتماعی دربارهی حکم دادگاه موکل خود گفت “اظهار نظر از سوی فردی که متخصص محسوب میشود، نمیتواند فعالیت تبلیغی یا اجتماع و تبانی باشد، نوشتن مطلب یک روزنامهنگار یا اینکه عضو یک کانال تلگرامی باشند، اجتماع و تبانی نیست”. خسرو صادقی بروجنی، دانش آموختهی جامعه شناسی، اواخر خردادماه توسط دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ۷ سال حبس تعزیری محکوم شد. از این میزان با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۵ سال حبس تعزیری از بابت اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی و خارجی” در خصوص آقای بروجنی قابل اجرا است.
به نقل از انصاف نیوز، وکیل مدافع خسرو صادقی، پژوهشگر اجتماعی به بررسی ایرادات وارده به حکم صادره علیه موکلش پرداخت.
پیام ابوطالبی زنوری گفت: «از دو شیوه رأی صادره علیه آقای صادقی میتواند مورد بازبینی قرار گیرد. نخست این که اتهاماتی که متوجه آقای صادقی شده و دادگاه تجدیدنظر نیز در مورد آنها حکم قطعی صادر کرده، از جنس جرایم سیاسی است. این امر منصرف از دفاعیات ماهوی است که به هرحال دادگاه نپذیرفته است. بنابراین از آنجایی که تشخیص سیاسی بودن یا نبودن جرم بر عهدهی دادگاه است، توقع ما این است که از طریق بررسی از طریق مراجع عالی و دیوان عالی کشور به این موضوع رسیدگی شود. نکتهی دیگر این که با تصویب «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری» مصوب ۲۲/۰۲/۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی و مستنداً به تبصره ماده دو همان قانون «صدور حکم بیشتر از حداقل مجازات محتاج ارائه مستندات است.» و از آن جایی که این قانون مساعدتر به حال مرتکب است آثار آن به آقای صادقی هم سرایت میکند.
او در پایان تاکید کرد: «اظهار نظر از سوی فردی که متخصص محسوب میشود، نمیتواند فعالیت تبلیغی یا اجتماع و تبانی باشد، نوشتن مطلب یک روزنامهنگار یا اینکه عضو یک کانال تلگرامی باشند، اجتماع و تبانی نیست. اینها نه وحدت قصدی دارند؛ نه مشخص است برای کدام جرم امنیتی میخواهند تبانی کنند. تبانی یک امر پنهانی است؛ چطور ممکن است کسی آشکارا در فضای مجازی با اسم خود مطلب بنوسید و بعد به اجتماع و تبانی محکوم شود و این با سادهترین منطق زبان فارسی سازگار نیست و مراد قانونگذار هم این نبوده است، بلکه کسانی که مخفیانه کاری کنند، مثلا یک اقدام تروریستی کنند و قبل از آن اگر دستگیر شوند؛ آن اجتماع و تبانی محسوب میشود.»
بر اساس حکمی که توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست قاضی احمد زرگر صادر و در تاریخ ۲۴ خرداد ۱۳۹۹ به پیام ابوطالبی زنوزی وکیل مدافع آقای صادقی ابلاغ شد، خسرو صادقی بروجنی از بابت اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی و خارجی” به ۵ سال حبس و از بابت اتهام “توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی” به ۲ سال حبس و در مجموع به ۷ سال حبس تعزیری محکوم شده است.
از این میزان با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۵ سال حبس تعزیری از بابت اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی و خارجی” در خصوص آقای بروجنی قابل اجرا است.
دادگاه همچنین آقای صادقی بروجنی را از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” تبرئه کرده است.
آقای صادقی بروجنی،پیشتر در مرحله بدوی توسط دادگاه انقلاب تهران به ۸ سال حبس تعزیری محکوم شد. بر اساس این حکم که توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه صادر شد، آقای صادقی بروجنی از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی داخلی و خارجی” به ۵ سال حبس، از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به یک سال حبس و از بابت اتهام “توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی” به دو سال حبس و در مجموع به ۸ سال حبس تعزیری محکوم شده است.
جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات خسرو صادقی بروجنی در تاریخ ۶ مردادماه ۹۸ و در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه برگزار شده بود. اتهامات مطروحه علیه آقای صادقی بروجنی “توهین به بنیانگذار”، “فعالیت تبلیغی علیه نظام” و “اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی داخلی و خارجی” عنوان شده بود.
خسرو صادقی بروجنی در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ماه سال جاری پس از احضار به شعبه ۲ دادسرای اوین بازداشت و مورد تفهیم اتهام و بازجویی قرار گرفت. قرار بازداشت وی نهایتا به قرار وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی تغییر داده شد. وی در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ماه ۹۸ با تودیع قرار وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد.
لازم به ذکر است خسرو صادقی بروجنی دانش آموختهی جامعه شناسی است که در سالهای اخیر ضمن پژوهش در حوزهی نئولیبرالیسم و اقتصاد سیاسی ایران، مقالات متعددی را در این زمینه نوشته است. کتاب “نئولیبرالیسم در بوته نقد” مجموعهای از مقالات ایشان است که توسط نشر اچ.اند.اس مدیا (H&S Media) در انگلستان منتشر شد. کتاب جهانیسازی و نابرابری نیز به قلم وی توسط انتشارات پرسش در سال ۱۳۹۰ منتشر شده است.