امروز دوشنبه ۱۳ مرداد ماه ۱۳۹۹, جمعی از نزدیکان, دانشجویان, فارغالتحصیلان و اساتید دانشگاه شهید بهشتی تهران در واکنش به بازداشت و تفهیم اتهام رضا اسلامی صومعه، استاد حقوق این دانشگاه در نامه ای سرگشاده خطاب به ابراهیم رئیسی, رئیس قوه قضائیه نوع بازداشت و روند قضائی در حال رسیدگی به پرونده رضا اسلامی را ناعادلانه و حیرت انگیز دانستند.
به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز دوشنبه ۱۳ مرداد ماه ۱۳۹۹, نزدیکان, دانشجویان, فارغالتحصیلان, اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران در واکنش به بازداشت و روند قضائی حاکم بر پرونده رضا اسلامی صومعه, استاد حقوق این دانشگاه واکنش نشان دادند. این شهروندان که علاوه بر اساتید این دانشگاه و دانشجویان نزدیکان دکتر رضا اسلامی صومعه هستند در نامه ای سرگشاده خطاب به ابراهیم رئیسی, رئیس قوه قضائیه طریقه بازداشت و دادرسی و نوع اتهام تفهیم شده به این استاد حقوق در دانشگاه شهید بهشتی که در زندان اوین بسر می برد را محکوم و تفهیم اتهام “ارتباط با دوول متخاصم آمریکا علیه جمهوری اسلامی”, به وی را نشانی از افزایش سرکوب بر اساتید دانشگاه و محیط علم و دانش در ایران عنوان کردند.
متن نامه دانشجویان, اساتید و نزدیکان دکتر رضا اسلامی خطاب به ابراهیم رئیسی در ادامه می آید:
“ریاست محترم قوۀ قضائیه
جناب آقای سید ابراهیم رئیسی
با سلام و عرض ادب
مستحضر هستید که چندی پیش، استاد باسابقه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، حوالی روز ۲۱اردیبهشتماه ۱۳۹۹, متاسفانه توسط نیروهای امنیتی وزارت اطلاعات بازداشت شدند. از نحوۀ انجام بازداشت و ورود غیرقانونی نیروهای امنیتی به دانشگاه و زیر پا نهادن حرمت فضای علمی و دانشجویی، بدون کوچکترین هماهنگی با نهاد حراست اگر بگذریم، مسئله بغرنج آن است که چند روز پیش، خبری مبنی بر صدور کیفرخواست و قرار مجرمیت جناب آقای دکتر اسلامی، به اتهام ارتباط با دولتهای متخاصم و بیگانه در پوشش پژوهش علمی منتشر گردید كه بهت و حیرت همگان را برانگیخت.
این مسئله نزدیک به سه ماه است که نه تنها برای دانشجویان و اساتید دانشگاه شهید بهشتی، بلکه برای کل جامعۀ علمی و آکادمیک کشور اعم از دانشجو و استاد آشفته حالی به ارمغان آورده است. این در حالی است که بر طبق قانون این کشور، تجمیع و ارائه هرگونه داده طبقهبندی نشده آزاد میباشد.
همۀ ما گواهیم که جناب آقای دکتر اسلامی، در این سالیان، جز قبای معلمی قبای دیگری بر دوش نیانداخته است و جز تصویر پژوهش هرگز تصویری را بر دیده نگماشته است. ایشان معلمی دلسوز، وطن دوست، با اخلاق و همواره به فكر عظمت و اعتلای کشور بودهاند و اين مهم به هیچ وجه بر كسي پوشیده نیست؛ حجم مقالات و کتب علمی و شخصیت آکادمیک ایشان گویای این مطلب است.
اما وخامت قصه در همین نقطه از حرکت بازنمیایستد. دکتر اسلامی اولین نبوده و آخرین نیز نخواهد بود. شما یقینا از ما بر این مهم آگاهترید. اکنون به جایی رسیدهایم که تعداد کثیری از اساتید، دائما سایۀ سنگین دالانهای تودرتوی دادسرا را در سر کلاس خود احساس میکنند. چطور ممکن است که برای مثال، استاد حقوق اساسی که وظیفهاش تحلیل و نقد ساختار سیاسی برای حرکت دائمی از وضع موجود به وضع مطلوب است، تحت عناوینی مانند تبلیغ علیه نظام تحت پیگرد قرار گیرد؟
تصور کنید کلاس درسی را که دانشجویان و استاد، در حال تعلیم و تدریس قانون مکتوب و مصوب همین کشور هستند اما دائما واهمه دچار شدن به سرنوشت دهشتناک دیگر پژوهشگران این سرزمین را دارند. گویی بازگو کردن قانون، خود جرم است.
مولودِ خلط مسائل علمی با مسائل سیاسی و امنیتی، چیزی جز گستردهتر کردن دامنۀ جرم تحت عناوین تازه نیست. همانطور که در متن کیفرخواست صادره نیز به خوبی به چشم میخورد.
حال دانشگاه از دیرگاه بد بود و با این احکام باورنکردنی بدتر نیز میشود.
ما اساتید، دانشجویان و نزدیکان دکتر رضا اسلامی ضمن اعلام و تاييد شخصیت علمی، اخلاقی و میهن دوستی اين استاد بزرگوار تقاضا داریم که هرچه سریعتر شفافیت، در دستور کار پرونده ایشان قرار داده شود و فضای دادرسی بیطرف و منصفانه، که ناشی از استقلال قوه قضاییه از دیگر دستگاههاست « که از اصول بدیهی این نهاد است »، در سیستم دادخواهی و دادرسی این نظام در صدر امور گنجانده شود.
همچنین تلاش روزافزون گردد تا فضای مصون از نگاه امنیتی، در تمامی حوزههای علمی و دانشگاهی، جای خود را در این سرزمین بازیابد.”
اساتید, دانشجویان و نزدیکان دکتر رضا اسلامی/ ۱۳ مرداد ماه ۱۳۹۹
در توضیحاتی بیشتر لازم به ذکر است طی هفته گذشته شعبه ۱ بازپرسی دادسرای امنیت تهران به ریاست علی قناعت کار, پس از تشکیل جلسه بازپرسی, کیفر خواست صادره با اتهام “ارتباط با دوول متخاصم آمریکا علیه جمهوری اسلامی” را به رضا اسلامی صومعه تفهیم کرد. این استاد دانشگاه از تاریخ ۲۳ اردیبهشت ماه سالجاری در بازداشت وزارت اطلاعات و در سلول انفرادی بند امنیتی ۲۰۹ بسر می برد.
در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, رضا اسلامی صومعه, استاد دانشگاه و عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی, در پی یورش ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد. ماموران پس از انتقال رضا اسلامی به منزل شخصی اش آن مکان را مورد تفتیش قرار دادند و اقلامی از قبیل گوشی تلفن همراه, چند جلد کتاب, لب تاپ و جزوات دانشگاهی که وی از آنها برای تدریس در دانشگاه استفاده می کرد را ضبط کردند.
بازداشت رضا اسلامی صومعه, استاد دانشگاه در محیط این دانشگاه صورت گرفت اما در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, غلامعلی اسماعیلی, سخنگوی قوه قضائیه ضمن انکار بازداشت این فعال حقوق بشر در محیط دانشگاه ادعا کرده بود: “دستگیری در دانشگاه تکذیب میشود، بازداشت در خارج از دانشگاه بوده حتی در محیط پیرامونی دانشگاه نیز نبوده است”.
اسماعیلی در ادامه همچنین مدعی شد: “حضور ضابطان در دانشگاه برای دستیابی به اسناد و مدارک بوده، ضابطان اسناد را از اتاق این فرد برداشتهاند. هم قوه قضاییه و هم ضابطان وظیفه خودشان را میدانند و همه اهتمام ما این است که قانون به درستی اجرا شود. مراجعه به دانشگاه برای برداشتن اسناد و مدارک بوده است”.
لازم به ذکر است, رضا اسلامی دارای مدرک دکترای حقوق از دانشگاه مک گیل کشور کانادا است و در سال ۱۳۸۰ و پس از اتمام دوران تحصیلات دانشگاهی به ایران بازگشت و بعنوان استادیار و بعدها ار اساتید ارشد حقوق بشر در دانشگاه شهید بهشتی تهران مشغول تدریس شد.
رضا اسلامی مولف کتابهای بسیاری است که در این بین می توان تالیف کتابهایی همچون به حقوق عمومی از تنظیم قدرت تا تضمین حق ها, حقوق زنان روستايي در پرتو اهداف توسعه پایدار, اصول و مبانی حقوق تجارت بینالملل کتاب ششم, از حقی مداری تا حکومت قانون, كليات حقوق تجارت بین الملل در ۲ جلد و آیا حقوق بشر اشاره کرد. آخرین کتابی که دکتر رضا اسلامی آن را منتشر کرده با نام حق بر شهر است که به همراه فرانک علیزادگان به رشته تحریر درآورده است.
به عقیده رضا اسلامی, کتاب حق بر شهر, مانند کتابهای قبلی وی صرفاً برداشتن قدم اول برای تولید ادبیات حقوق بشری است و هدف وی برداشتن قدمی برای نشر آثار فاخر بوده است.
این استاد دانشگاه معتقد است, کانون های وکلای دادگستری از مهمترین سرمایه های اجتماعی و یک گروه مرجع در ایران است که می تواند نقش زیادی در تحقق عدالت، ترویج حقوق و ایجاد امنیت و تقویت نیکوکاری داشته باشد و دستگاه قضایی باید بداند وقتی وکیل را محدود می کند به عدالت و ترویج حقوق و امنیت کشور آسیب می رساند، چرا که مرجعیت یک سرمایه اجتماعی را خدشهدار می کند.
Hoghoghebashar.iran 