
امروز سه شنبه ۴ شهریور ماه ۱۳۹۹, جلسه واخواهی بر پرونده فرنگیس مظلوم, فعال مدنی و مادر سهیل عربی, زندانی سیاسی توسط شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مظلوم برگزار شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران, ساعت ۱۰ صبح امروز سه شنبه ۴ شهریور ماه ۱۳۹۹, فرنگیس مظلوم, فعال مدنی و مادر سهیل عربی, توسط شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مظلوم با اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم از طریق ارتباط گیری با سازمان مجاهدین خلق در مرحله واخواهی محاکمه شد. این فعال مدنی پیش از این بدون تشکیل جلسه دادرسی توسط همین شعبه به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. فرنگیس مظلوم در تاریخ ۱۵ مرداد ماه سالجاری با دریافت ابلاغیه کتبی به این جلسه واخواهی احضار شده بود.
بنقل از یک فرد آگاه در گفتگو با حقوق بشر در ایران: “امروز ساعت ۱۰ صبح جلسه دادگاه « واخواهی » فرنگیس مظلوم در شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران با حضور این فعال مدنی و علی شریف زاده اردکانی, وکیل مدافع وی برگزار شد و این فعال مدنی دفاعیات خود را از بابت اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم از طریق ارتباط گیری با سازمان مجاهدین خلق به قاضی مظلوم ارائه کرد. با توجه به اعلام قاضی شعبه حکم این پرونده طی روزهای آتی صادر خواهد شد”.
این منبع مطلع در ادامه پیرامون روند جلسه دادگاه افزود: “در جریان برگزاری این جلسه دادرسی قاضی مظلوم سعی می کرد با سفسطه گری و فرافکنی اتهام بی پایه و اساس اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم از طریق ارتباط گیری با سازمان مجاهدین خلق که فرنگیس مظلوم هیچگاه مرتکب آن نشده را به این فعال مدنی تفهیم کند اما با توجه به ارائه دفاعیات علی شریف زاده اردکانی و خود این فعال مدنی امیدوار هستیم حکم منصفانه ای در این پرونده صادر شود چون فرنگیس مظلوم هیچگاه مرتکب این اتهام نشده است.”
این فعال مدنی, در تاریخ ۱۸ تیر ماه ۱۳۹۹, توسط شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مظلوم, بدون تشکیل جلسه دادرسی بصورت غیابی با اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم از طریق ارتباط گیری با سازمان مجاهدین خلق به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به تحمل ۱سال حبس تعزیری شد.
فرنگیس مظلوم در تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۸, توسط ماموران وزارت اطلاعات در منزل خود در شهرک پرند بازداشت و به سلول انفرادی بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین منتقل شد. این فعال مدنی در تاریخ ۱۶ مهر ماه ۱۳۹۸, پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه و بطور موقت تا اتمام مراحل دادرسی با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان از بازداشت آزاد شد.