مطالبات کارگران بازنشسته مخابرات راه دور شیراز پرداخت نشده است

امروز جمعه ۱۴ شهریور ماه ۱۳۹۹، کارگران بازنشسته صنایع مخابرات را دور شیراز علیرغم دارا بودن ۱۴ سال سابقه کار مطالبات مزدی پرداخت نشده دارند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از ایلنا، امروز جمعه ۱۴ شهریور ماه ۱۳۹۹، در پی انتشار اخباری مبنی بر واریز یک سوم مطالبات مزدی ۱۳۰۰ تن از کارگران بازنشسته مخابرات راه دور شیراز اما این کارگران ضمن تکذیب این خبر اعلام کردند هیچگونه وجهی برای آنها واریز نشده است. 

هاشم شمشیری، رئیس کانون بازنشستگان مخابرات راه دور شیراز در تشریح این خبر گفت: “در جلسه‌ای که روز گذشته میان اینجانب و نماینده دستگاه قضا برگزار شد، مشخص شد که خبر واریز یک سوم مطالبات کارگران بازنشسته این شرکت کذب است و سهام‌دار شرکت پولی بابت مطالبات کارگران بازنشسته به حساب دستگاه قضایی واریز نکرده است.”

رئیس کانون  بازنشستگان راه دور شیراز در ادامه افزود: “تیرماه سال جاری خبر رسید که یک سوم مطالبات کارگران که شامل سنوات و دستمزد ماهیانه می‌شود و از نیمه دهه ۸۰ تاکنون پرداخت نشده، به حساب دستگاه قضا واریز شده است؛ حتی آقای کاظم موسوی، رئیس کل دادگستری استان فارس در تاریخ ۳۱ تیرماه سالجاری اعلام کرد که در کمتر از ۴۰ روز پس از سفر ریاست قوه قضاییه به استان فارس، بخشی از مطالبات کارگری شرکت مخابرات راه دور (ITI) شیراز پس از ۱۰ سال در آستانه پرداخت است اما تا به این لحظه این وعده محقق نشده است”. 

شمشیری در ادامه افزود: “مطالبات کارگران سابق مخابرات راه دور شیراز،َ به همراه خسارت تاخیر و تادیه از سوی دادگستری پذیرفته شده  که در مجموع مبلغی در حدود ۴۰ میلیارد تومان است اما ظاهرا سهام‌دار تعامل برای پرداخت این طلب بازنشستگان ندارد و مطالبات مزدی این شهروندان پرداخت نشده و در حال حاضر ۱۳۰۰ کارگر بازنشسته با ۱۴ سال سابقه کار همچنان به طلب خود دست نیافته‌اند و با سختی زندگی خود را می‌گذرانند.”

پیش از این نیز یکی از کارگران بازنشسته مخابرات شیراز در جریان برگزاری تجمع اعتراضی این کارگران برای وصول مطالبات آنها گفته بود: “مهمترین خواسته ما اجرای بدون تنزل تمامی بندهای آئین نامه استخدامی مصوب سال ۱۳۸۹هیات مدیره مخابرات بر مبنای تعهدات مندرج بند ۶صورتجلسه هیات وزیران در سال ۱۳۸۵است که این تعهدات، ملاک واگذاری مخابرات به بخش غیردولتی بود. بر مبنای این تعهدات بایستی عین حقوق و مزایای که کار فرمای دولتی به کارکنان می‌پرداخت، توسط کار فرمای خصوصی پرداخت شود.”