وکلای دادگستری: روند پرونده نويد افكاری خلاف موازین حقوقی، شرعی و عدالت قضایی بوده است

امروز چهارشنبه ۲۶ شهریور ماه ۱۳۹۹، جمعی از وکلای دادگستری با تنظیم بیانیه ای  صدور و اجرای حکم اعدام برای نوید افکاری محکوم کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۲۵ شهریور ماه ۱۳۹۹، مهرانگیز کار، محمد مصطفایی، حسين احمدی نیاز، محمد مقيمي، حسين رئيسي، مهناز پراکند، موسی برزين، نقی محمودی، شیلان بيگ زاد، احسن حسن پور، نگار مصری، مهدی هوشمند رحيمي، مسعود اختراني تهراني، مزدک اعتمادزاده، حسين مهراندیش، جملگی ۱۵ تن از وکلای دادگستری با انتشار بیانه ای روند قضائی جاری بر پرونده نوید افکاری که منجر به صدور و اجرای حکم اعدام بر علیه نوید وی شد را ناعادلانه توصیف کردند. 

این وکلای دادگستری که هر یک تجربیاتی را در سیستم قضائی ایران دارند در بخشی از این بیانیه اعلام کردند: “از دیگر سو فرآیند دادرسی در تضاد با خود قوانین جاری ایران صورت گرفت و برخی قراین از جمله فایل صوتی آخرین تماس نوید افکاری از زندان شائبه شکنجه، ضرب و جرح او پیش از اعدام را تقویت می‌کند.”

متن بیانیه وکلای دادگستری در ادامه می آید: 

“مردم شریف ایران!
نوید افکاری، يكی از شهروندان ایرانی معترض مرداد ماه ۱۳۹۷ بود كه به علت شرکت در اعتراضات بازداشت و بر اساس پرونده سازی نهادهای امنیتی حسب ادعای نوید افکاری و وکلای محترم ایشان و مطابق شواهد و قرائن موجود بدون رعایت اصول دادرسی عادلانه، موازین قانونی و سلب حق دفاع محاکمه و با توجه به سوابق موارد مشابه این احتمال تقویت می‌شود که تحت شکنجه های روحی و جسمی مجبور به اقاریری شد كه هرگز مرتکب آن نشده بود. حسب روال و عرف قضایی او محاکمه نشد، زیرا دلایل اثبات اتهام غیرواقعی و منطبق با قانون دادرسی كيفری نبوده و به درخواست‌های مكرر وی، خانواده و وکلای ایشان برای ارجاع اثبات شکنجه و آثار ناشی از آن به پزشکی قانونی توجهی نشد و اين درخواست هرگز مورد توجه و رسیدگی قرار نگرفت.

از ديگر سو فرآیند دادرسی در تضاد با خود قوانین جاری ایران صورت گرفت و برخی قراین از جمله فایل صوتی آخرین تماس وی از زندان شائبه شكنجه، ضرب و جرح او پیش از اعدام را تقویت می‌کند.
قوه قضاييه ايران برخلاف وظایف قانونی خود از جمله استقلال قضایی و برقراری عدالت و احقاق حقوق عامه به دستگاه سرکوب حکومت تبدیل شده به صدور احکام سنگین و غیرانسانی مبادرت می‌کند و در بسیار از موارد از جمله پرونده ترور دانشمندان هسته‌ای از شکنجه برای اخذ اعتراف اجباری استفاده کرده است. این امر نشان از نبود اصل استقلال قضایی و خروج آن از مسیر ذاتی خود دارد که برخلاف قوانین داخلی و تعهدات بین‌المللی ایران است. شایسته است دولت‌ها، مجامع و سازمانهای بین‌المللی نسبت به این اعدامها، احکام سنگین و غیرانسانی واکنش مناسب نشان دهند، در غیر این صورت همچنان شاهد این موارد در آینده خواهیم بود.

اينجانبان به عنوان جمعی از وکلای دادگستری ضمن محكوميت اين شیوه دادرسی ناعادلانه و غیرمنصفانه خواستار توقف فوری اعدام‌های شهروندان دیگر كه در صف اعدام قرار دارند هستیم.

امضا کنندگان: مهرانگيز كار/ محمد مصطفايي/ حسين احمدي نياز/ محمد مقيمي/ حسين رئيسي/ مهناز پراكند/ موسي برزين/ نقي محمودی/ شيلان بيگ زاد/ احسن حسن پور/ نگار مصري/ مهدي هوشمند رحيمي/ مسعود اختراني تهراني/ مزدک اعتمادزاده/ حسين مهرانديش”