احضار ایوب شیری، فعال ملی مدنی به شعبه اجرای احکام شهرستان تبریز

امروز جمعه ۲۸ شهریور ماه ۱۳۹۹، شعبه ۴ اجرای احکام کیفری تبریز با ارسال ابلاغیه ای کتبی، ایوب شیری، فعال ملی مدنی ساکن این شهرستان را برای اجرای حکم دادگاه در مجازات تکمیلی فراخواند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز پنجشنبه ۲۷ شهریور ماه ۱۳۹۹، ایوب شیری، فعال ملی مدنی ساکن تبریز با دریافت ابلاغیه ای کتبی از سوی شعبه ۴ اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب این شهرستان برای اجرای حکم خرید و توزیع اقلام بهداشتی به ارزش ۱۰۰ میلیون ریال، فراخوانده شد. این فعال ملی مدنی پس از بازداشت در جریان اعتراضات آبان ۱۳۹۸ و طی مراحل بازجوئی و دادرسی به تحمل حبس، شلاق تعلیقی و خرید و توزیع اقلام بهداشتی به ارزش ۱۰۰ میلیون ریال محکوم شده بود. در بخش اول از همین پرونده هم توسط دادگاه انقلاب تبریز به تحمل ۲سال حبس تعزیری محکوم شد که در انتظار ابلاغ حکم دادگاه تجدیدنظر است. 

براساس ابلاغیه صادره توسط شعبه ۴ اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب تبریز: “از این فعال ملی مدنی خواسته شده که برای اجرای حکم در تاریخ ۱ مهر ۱۳۹۹ در شعبه مذکور حضور یابد. این احضار جهت اجرای بخشی از حکم ایشان مبنی خرید و توزیع اقلام بهداشتی به ارزش صد میلیون ریال می باشد و باقی حکم ایشان یک سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق تعلیقی است.”

در تاریخ ۹ تیر ماه ۱۳۹۹, شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ تبریز با صدور دادنامه ای، ایوب شیری را از بابت اتهام اخلال در نظام و آسایش عمومی به تحمل ۱ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق با طول مدت تعلیق ۱ ساله محکوم کرد. این فعال ملی مدنی همچنین به تهیه اقلام بهداشتی معال مبلغ ۱۰ میلیون تومان برای افراد نیازمند محکوم شد. 

ایوب شیری، از بابت بخش دوم از همین پرونده هم در تاریخ ۲۴ تیر ماه ۱۳۹۹، توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب تبریز به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم شد. 

در تاریخ ۲۶ آبان ماه ۱۳۹۸, ایوب شیری به همراه برادرش داوود شیری, در پی یورش ماموران اداره اطلاعات تبریز به ترتیب به محل کار این شهروندان و سپس منازل مسکونی این افراد پس از تفتیش محل کسب و منازل و ضبط لوازم شخصی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده بودند. 

این فعال ملی مدنی, در تاریخ ۷ اسفند ماه ۱۳۹۸، به همراه داوود شیری, ناصر خلوصی و محمد محمودی, پس از اتمام بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع قرارهای وثیقه تا اتمام مراحل دادرسی و ابلاغ حکم قطعی دادگاه از زندان مرکزی تبریز آزاد شدند. 

 بازداشت این فعالان ملی مدنی در حالی صورت گرفته بود که در تاریخ ۲۹ آبان ماه ۱۳۹۸, عابدین خرم, فرمانده سپاه عاشورای تبریز, از بازداشت دستکم ۳۰ نفر از شهروندان فقط در تبریز در جریان این دور از تجمعات اعتراضی خبر داد و از این افراد با عنوان اغتشاش گر و افرادی که در این تظاهرات اعتراضی درگیری فیزیکی ایجاد کرده بودند یاد کرده بود. اعلام این تعداد از سوی این مقام امنیتی فقط در یک شهرستان با در نظر گرفتن وسعت جمعیت در شهرهای شمال غرب کشور می تواند تعداد شهروندان بازداشت شده در این مناطق را بیش از این تعداد نشان دهد. 

در تاریخ ۹ آذر ماه ۱۳۹۸, براساس ادعای حسین عبدی, فرمانده انتظامی استان آذربایجان شرقی؛ ادعا کرد: “۷۰ نفر از شهروندان ساکن تبریز « که از آنها با عنوان اخلال گران نظم و امنیت عمومی و اغتشاشگر یاد کرد »  به علت اقداماتی از قبیل تخریب اموال عمومی، آتش زدن بانک‌ها بازداشت شدند.”

عبدی همچنین ادعا کرد؛ پس از انجام یکسری کارهای پلیسی و تخصصی ۴۸ نفر از عوامل اصلی و لیدرها و تعداد ۲۲ نفر از تخریب گران اماکن دولتی و عمومی شناسایی و طی چند عملیات جداگانه بازداشت و تحویل مراجع قضائی شدند.

استفاده مسئولان قضائی, حکومتی و امنیتی در جمهوری اسلامی از واژه “اغتشاش گر” و یا آشوبگر” و نسبت دادن آن به شهروندان معترض برای مطالبه حقوق شهروندیشان از جمله تکنیکهای آنها برای موجه نشان دادن گسترش سرکوب آزادی بیان و کشتار و رفتارهای قهرآمیز با شهروندان در کشور می باشد. همچنین تعداد افراد بازداشت شده که در این تجمعات اعتراضی از سوی ماموران امنیتی با رفتارهای قهرآمیز و خشن از سوی ماموران امنیتی بازداشت شدند به مراتب بیش از این اعدام و ارقام اعلام شده می باشد.

حقوق بشر در ایران, در تاریخ ۵ آذر ماه ۱۳۹۸, با انتشار گزارشی اسامی ۱۰ نفر از شهروندان بازداشت شده در شهرهای شمال غرب کشور در جریان تجمعات اخیر را احراز و اسامی آنها را اعلام کرده بود. 

حقوق بشر در ایران, از اولین روز این اعتراضات از طریق انتشار فیلمهای کوتاه دریافتی در کانال تلگرام و در قالب گزارشهای جداگانه ای خبری به تفسیر اخباری را از چگونگی روند این تجمعات اعتراضی مدنی در شهرهای مختلف کشور منتشر کرد. 

همچنین حقوق بشر در ایران با ارائه ۶ گزارش بصورت جداگانه و در تاریخ های مختلف از زمان آغاز این دور از تجمعات اعتراضی اسامی کشته شدگان را اطلاع رسانی کرده است. نکته حائز اهمیت این است که با توجه به عدم شفافیت در گردش آزاد اطلاعات در ایران و سرکوب گسترده آزادی بیان و قطع شدن اینترنت, محیط امنیتی حاکم بر کشور یقینا تعداد شهروندان کشته شده در این دور از تجمعات اعتراضی به مراتب بیش از این ارقام میباشد.

همچنین با توجه به تائید سازمان عفو بین الملل, در جریان این تجمعات اعتراضی بیش از۳۰۰ نفر از شهروندان در شهرهای مختلف کشور در پی شلیک مستقیم ماموران امنیتی کشته شدند. همچنین گزارشهای بسیاری از آمار بالای افرا زخمی شده در شهرها و مناطق گوناگون کشور توسط ماموران امنیتی و انتظامی در گزارش سازمان عفو بین الملل مورد تائید قرار گرفت.