سازمان عفو بین الملل: حیدر قربانی، زندانی سیاسی در خطر اجرای حکم اعدام است

امروز سه شنبه ۱ مهر ماه ۱۳۹۹، سازمان عفو بین الملل با انتشار یک فراخوان اقدام فوری اجرای نسبت به اجرای ناگهانی حکم اعدام حیدر قربانی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام هشدار شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز سه شنبه ۱ مهر ماه ۱۳۹۹، با توجه به رد درخواست اعاده دادرسی بر پرونده حیدر قربانی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام، سازمان عفو بین الملل با انتشار فراخوان اقدام فوری نسبت به خطر اجرای حکم اعدام ناگهانی و پنهانی این زندانی سیاسی هشدار داد. حیدر قربانی، فعال سیاسی در بهمن ماه ۱۳۹۸ توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب سنندج با اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق مبارزه مسلحانه « بغی », به اعدام محکوم و این حکم در تاریخ ۱۵ مرداد ماه ۱۳۹۹در شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور عیناً تائید شد. 

این سازمان بین المللی مدافع حقوق بشر در بخشی از این فراخوان اعلام کرد: “حیدر قربانی، زندانی کُرد ۴۷ ساله، در خطر اعدام است. مقامات امنیتی، دادستانی و قضائی اصول دادرسی عادلانه را به شدت در پرونده‌ او نقض کردند و دادگاه انقلاب سنندج با وجود اینکه در رای خود اعلام کرده که حیدر قربانی هرگز مسلح نبوده، وی را با اتهام «قیام مسلحانه علیه اساس نظام» (بغی) به اعدام محکوم کرده است. دادگاه بر خلاف قانون به «اعترافاتی» استناد کرده است که تحت شکنجه، بدون حضور وکیل و در زمانی که حیدر قربانی قربانی جرم ناپدیدسازی قهری شده بود، گرفته شده است. رییس قوه قضاییه باید بی درنگ برنامه اجرای حکم اعدام حیدر قربانی را متوقف کرده و ضمن لغو حکم اعدام، دسترسی وی به یک محاکمه مجدد عادلانه را را تضمین کند.”

در تاریخ ۲۲ شهریور ماه ۱۳۹۹، درخواست اعاده دادرسی به پرونده حیدر قربانی توسط شعبه دیوان عالی کشور رد و حکم صادره اولیه از سوی شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور مجدّداً تائید شد. 

در حالی درخواست اعاده دادرسی به پرونده حیدر قربانی توسط دیوان عالی کشور رد شد که وکیل پرونده این زندانی سیاسی رأی دیوان عالی کشور را به ۳ دلیل خلاف قانون آئین دادرسی کیفری و حتی احکام فقهی دانسته است: “١- طبق قانون مجازات ‌و احکام شخصی مشمول عنوان باغی می‌شود که مسلح بوده و استفاده از سلاح بر علیه جمهوری اسلامی ایران کرده باشد که آقای قربانی در هیچ یک از بازجویی‌های خود ادعای مسلح بودن و استفاده از سلاح را نپذیرفته است. ٢- علاوه بر این اتهام عضویت در حزب دمکرات کردستان را نپذیرفته و صرفاً قبول کرده است با برخی از افراد که از پیشمرگان حزب بودند، در حدی که صرفاً معاونت در قتل را داشته، معاونت کرده و به این عنوان به ٩٠ سال زندان محکوم شده (سه فقره معاونت در قتل). ٣- سومین دلیل خلاف قانون بودن رأی دیوان عالی کشور و دادگاه بدوی این است که حکم صادره از شعبه یک دادگاه کیفری یک کردستان دال بر همین معاونت در قتل توسط شعبه ٢٧ دیوان عالی کشور نقض تحقیقاتی شده است و چون این رأی مبنای صدور حکم در مورد بغی بوده است تا زمانیکه این حکم دادگاه کیفری رفع نقض نشود و حکم قطعی صادر نشود، دیوان نمیتواند حکم اعدام را به اتهام بغی صادر نماید، زیرا این حکم طبق قواعد حقوقی ایران در مورد حق الناس است و بغی در مورد حق الله تا زمانیکه حق الناس تأیید و اجرا نشود، حکم بغی نباید اجرا شود، به همین جهت از دیوان عالی کشور اعاده دادرسی نقض حکم صادره و تجویز اعاده دادرسی در شعبه هم عرض دادگاه انقلاب سنندج در خواست شده است.”

لازم به ذکر است در تاریخ ۱۵ مرداد ماه ۱۳۹۹، شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور با صدور دادنامه ای حکم اعدام صادره توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب سنندج بر علیه حیدر قربانی را عیناً تائید کرد. 

در تاریخ ۸ بهمن ماه ۱۳۹۸, شعبه ۱ دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی سعیدی پس از تشکیل جلسه دادرسی در روندی پرابهام و بدون رعایت اصول مندرج در اسناد بین المللی حقوق بشر و مفاد ۵ و ۷ قانون آئین دادرسی کیفری حیدر قربانی را به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق مبارزه مسلحانه « بغی », به اعدام محکوم و این حکم در زندان مرکزی سنندج به حیدر قربانی ابلاغ شد. 

همچنین در بخش دوم از همین پرونده نیز حیدر قربانی در تاریخ ۱۴ مهر ماه ۱۳۹۸, با اتهامات “ایراد جراحات و صدمه با اسلحه، معاونت در قتل عمدی، تلاش و کمک جهت فراری دادن متهمان از تعقیب, محاکمه و مجازات، مباشرت در قتل عمد، شروع به قتل عمد، الصاق پلاک اتومبیل به اتومبیل دیگر، شروع به آدم ربایی و تحصیل مال مسروقه” توسط شعبه ۱ دادگاه کیفری ۱ شهرستان سنندج محاکمه و به تحمل ۳ فقره حبس تعزیری ۳۰ ساله, ۲ فقره شلاق تعزیری هر یک فقره ۱۰۰ ضربه, دو فقره حبس تعزیری هر یک به مدت ۱ سال و ۲ ماه, شش سال حبس تعزیری و همچنین ۳ فقره حبس تعزیری ۴ ساله و در مجموع ۱۲ سال با اعمال تبصره ۲ از ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی محکوم شد. 

اتهاماتی که حیدر قربانی در شعبه ۱ دادگاه کیفری ۲ شهرستان سنندج محاکمه و به شلاق و حبس تعزیری در آن محکوم شد به ترتیب بابت ۲ فقره تحصیل ۲ دستگاه خودروی پژوی ۴۰۵, دو فقره بزه الصاق پلاک خودرو، اتهام شروع به آدم ربایی و تلاش برای فراری دادن متهمان بوده است. 

حیدر قربانی اواخر مهر ماه ۱۳۹۵ توسط نیروهای امنیتی در شهرستان کامیاران بازداشت و با توجه به تقسیم شدن پرونده اش به ۲بخش یک قسمت توسط پلیس آگاهی و بخش دیگر نیز توسط اداره اطلاعات شهرستان کامیاران مورد بازجوئی و تفهیم اتهام قرار گرفت و در شعبه ۱ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب این شهرستان تفهیم اتهام شد. 

گفته می شود پس از بازداشت حیدر قربانی از سوی اداره اطلاعات این شهرستان با اتهام تلاش برای ترور چند تن از مسئولان هم تحت بازجوئی قرار گرفت. 

این زندانی سیاسی پس از بازداشت و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام به اجبار در مقابل دوربین های تلویزیون جمهوری اسلامی پرس تی وی, برای اعتراف اجباری قرار گرفت و در قالب مستندی با نام راننده مرگ لب به اعتراف اجباری گشود.