حسین کمانگر، فعال سیاسی اهل کامیاران به اعدام محکوم شد

امروز شنبه ۱۲ مهر ماه ۱۳۹۹، شعبه ۱ دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی سعیدی با صدور دادنامه ای حسین کمانگر، فعال سیاسی را به اعدام محکوم کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، حسین کمانگر، فعال سیاسی اهل شهرستان کامیاران، محبوس در زندان مرکزی سنندج، توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب این شهرستان به ریاست قاضی سعیدی، با اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق مبارزه مسلحانه « بغی »، به اعدام محکوم شد. این فعال سیاسی پس از بازداشت در دی ماه ۱۳۹۷ و طی مراحل بازجوئی توام با شکنجه های فیزیکی و روحی و بازپرسی با اتهام مذکور مورد تفهیم اتهام قرار گرفت و در طی ۲ جلسه دادرسی به اعدام محکوم شد. پرونده این فعال سیاسی در حال حاضر به دیوان عالی کشور ارجاع شده است. 

به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با حقوق بشر در ایران: “اتهام بغی که حسین کمانگر به سبب آن به اعدام محکوم شد مرتبط با عضویت وی در یکی از احزاب کُرد مخالف نظام « پژاک » است. پرونده حسین کمانگر در حال حاضر به شعبه دیوان عالی کشور برای بررسی رد یا تائید حکم ارجاع شده و کسی نمی داند دیوان عالی چه تصمیمی برای وی خواهد کرد. خانواده این فعال سیاسی به شدت نگران وضعیت وی هستند. این فعال سیاسی از مان بازداشت در دی ماه ۱۳۹۷ و انتقال به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج تحت شدیدترین نوع شکنجه برای اخذ اقرار قرار گرفت و از سوی دیگر از دسترسی به وکیل و ملاقات با خانواده خود محروم است. 

لازم به ذکر است، حسین کمانگر، در تاریخ ۱۵ دی ماه ۱۳۹۷، در حالی که موجی گسترده از بازداشت شهروندان در شهر کامیاران بوجود آمده بود در پی یورش ماموران اداره اطلاعات این شهرستان بازداشت و جهت بازجوئی و تفهیم اتهام به بازداشتگاه این ارگان امنیتی در شهرستان در سنندج منتقل شد. همزمان با این بازداشتها در سال ۱۳۹۷، حسین خوش، معاون سیاسی و امنیتی استاندار کردستان در این رابطه مدعی شد: “تیرماه سالجاری، کوهسار فاتحی، راننده آمبولانس هلال احمر مورد اصابت گلوله قرار گرفت و ترور شد که عوامل این اقدام شناسایی و دستگیر شدند.”

از جمله افرادی که در روزهای نزدیک به بازداشت حسین کمانگر در همین پرونده توسط ماموران اداره اطلاعات بازداشت شدند می توان به زانیار ضمیران، راشد منتظری، عیسی فیضی, بختیار کمانگر، رضا اسدی به همراه فاضل قیطاسی، راشد منتظری، فرهاد محمدی، سیروان قربانی اشاره کرد و این افراد در  شهرهای سنندج ، کامیاران و مریوان توسط ماموران اداره اطلاعات این شهر بازداشت شدند. این افراد که عمدتا دارای سابقه فعالیت در زمینه محیط زیست هستند از همان ابتدای بازداشت و پیش از رسیدگی به اتهام آنها در دادگاه، از سوی معاون سیاسی امنیتی و انتظامی استانداری کردستان، به مشارکت در یک ترور و وابستگی و همکاری با احزاب کُرد مخالف نظام متهم شدند.

پس از بازداشت حسین کمانگر، در ادامه فشارهای امنیتی به خانواده این فعال سیاسی اهل کامیاران، نسرین نقدی – همسر  و ناهید کمانگر – فرزند این زندانی سیاسی به دفعات توسط اداره اطلاعات کامیاران احضار و تحت بازجوئی قرار گرفتند. 

در دوران بازجوئی حسین کمانگر علاوه بر تحمل انواع شکنجه های فیزیکی و روحی که توسط بازجویان اداره اطلاعات سنندج صورت گرفت تهدید به اعدام خاموش و همچنین اعتراف تلویزیونی برای کاهش اتهام وی شد. 

در تاریخ ۱۳ بهمن ماه ۱۳۹۷، در حالی که حسین کمانگر به همراه هادی کمانگر، فاضل قیطاسی، رضا اسدی، راشد منتظری، عیسی فیضی، آمانج قربانی، زانیار ضمیران و فرهاد محمدی، در تمام مدت بازداشت فقط در حد ۳۰ ثانیه می توانستند با خانواده خود صحبت کنند و از حق دسترسی به وکیل ملاقات با خانواده های خود محروم بودند قرار بازداشت آنها در تاریخ ۱۳ بهمن ماه ۱۳۹۷ پس از انتقال آنها با دستبند و پابند و تحت تدابیر شدید امنیتی به شعبه بازپرسی به مدت ۱ ماه دیگر تمدید شد. 

بر اثر همین فشارهای جسمی و روحی بود که حسین کمانگر، اواخر تیر ماه ۱۳۹۸، در اعتراض به تداوم بلاتکلیفی و محرومیت از تماس با خانواده خود به مدت ۲۱ روز اعلام اعتصاب غذا کرد. این فعال سیاسی در تاریخ ۱۷ مرداد ماه همان سال پس از برقراری اولین تماس تلفنی با خانواده خود به اعتصاب غذای اعتراض اش پایان داد. 

حسین کمانگر در تاریخ ۱۹ مردادماه ۱۳۹۸، از بازداشتگاه اداره اطلاعات کامیاران به زندان این شهر منتقل شد. علیرغم انتقال انی فعال سیاسی به زندان کامیارن اما به دفعات جهت بازجوئی به بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهر منتقل و تحت بازجوئی قرار گرفت و سپس به زندان کامیاران بازگردانده می شد. 

در تاریخ ٢٣ مهر۱۳۹۸، با توجه به اینکه بازجوئی ها از این حسین کمانگر به اتمام رسیده بود و برای آزادی موقت وی وثیقه ای به مبلغ ۵ میلیارد ریال صادر و کلیه مراحل اداری برای تودیع وثیقه مذکور در شعبه ۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب کامیاران طی شده بود در پی مخالفت مسئولان اداره اطلاعات کامیاران و دادستان، در آخرین لحظات از صدور نامه آزادی موقت حسین کمانگر جلوگیری شد.

پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام پرونده حسین کمانگر در تاریخ ۱۶ تیر ماه ۱۳۹۹، توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب سنندج با اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق مبارزه مسلحانه « بغی »، به ریاست قاضی سعیدی مورد بررسی قرار گرفت. اما جلسه دادرسی دیگری با توجه به حجم زیاد پرونده حسین کمانگر در مرداد ماه ۱۳۹۹ در شعبه ۱ دادگاه انقلاب سنندج برگزار شد و این فعال سیاسی با اتهام بغی به اعدام محکوم و پرونده اش به دیوان عالی کشور برای تائید یا رد حکم اعدام ارجاع شد.