احضار و بازجوئی از یک فعال مذهبی اهل سنت در اداره اطلاعات راسک

امروز چهارشنبه ۱۶ مهر ماه ۱۳۹۹، اداره اطلاعات شهرستان راسک، پس از احضار ذاکر آسکانی، شهروند اهل سنت ساکن این شهرستان وی را تحت بازجوئی قرار داد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از شبکه جهانی کلمه، روز دوشنبه ۱۴ مهر ماه ۱۳۹۹، ذاکر آسکانی، فعال مذهبی اهل سنت در مدرسه علوم دینی انوار الحرمین شهرستان راسک، در پس احضار به اداره اطلاعات شهرستان راسک مورد بازجوئی قرار گرفت. این شهروند اهل سنت پیش از این نیز در بهمن ماه سال گذشته توسط اداره اطلاعات سپاه در احضار و تحت بازجوئی و تهدید قرار گرفته بود. 

به نقل از یک منبع مطلع: “ماموران امنیتی وزارت اطلاعات بیش از ۴ ساعت از این طلبه بازجویی و پس از آن تهدید کردند.”

این منبع مطلع در ادامه افزود: “از جزئیات بازجویی و سوالات ماموران، اطلاع دقیقی در دست نیست اما به احتمال قوی به بازداشت مولانا کوهی مرتبط است.”

ذاکر آسکانی، پیش از این نیز در تاریخ ۲۶ بهمن ماه ۱۳۹۸, پس از احضار به اطلاعات سپاه پاسداران شهرستان راسک مرتبط با تداوم بازداشت و بلاتکلیفی مولوی فضل الرحمن کوهی تحت بازجوئی قرار گرفته بود. 

گفته می شود محور این بازجوئی مرتبط با بازداشت و پرونده مولانا فضل الرحمن کوهی، از فعالان مذهبی اهل سنت که اخیرا در روندی پر ابهام و بدور از رعایت اصول دادرسی عادلانه به تحمل ۶ سال و ۴ ماه حبس تعزیری محکوم شد بوده است. 

پس از بازداشت “مولوی فضل الرحمن کوهی”, روحانی اهل سنت و امام جماعت پیشامگ شهرستان سرباز از توابع استان سیستان و بلوچستان,  شهروندان شهرستان سرباز در نقاط مختلف این شهرستان تجمع اعتراضی برگزار کردند و راه ها را بستند.

در ادامه اعتراضات به این فعال مذهبی اهل سنت و ۷ نفر از همراهان وی از سوی اطلاعات سپاه در دادگاه ویژه روحانیت مشهد, در تاریخ ۱۴ آذر ماه ۱۳۹۸, “عبیدالله شیروزهی”, شهروند ساکن شهرستان سرباز و “داماد و برادرزاده “مولوی فضل الرحمن کوهی”, پس از احضار به اداره اطلاعات شهرستان راسک از بابت تحریک شهروندان این شهرستان برای برگزاری تجمع اعتراضی باهدف اعتراض به بازداشت “مولوی فضل الرحمن کوهی” مورد بازجوئی و تهدید قرار گرفت.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوین گر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.