
نزدیک به یک ماه از بازداشت فعالان مدنی اردبیلی در «پارک جیرال» این شهر میگذرد. ادامه بازداشت و بیخبری از وضعیت دستگیرشدگان باوجود پیگیری مستمر خانوادهها و فعالان حقوق بشر، بر نگرانیها نسبت به وضعیت سلامتی آنها افزوده است.
بامداد روز یکشنبه ششم مهرماه امسال، دور دوم درگیریهای نظامی بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان بر سر منطقه قرهباغ آغاز شد.
در واکنش به این درگیرها دو روز بعد تجمع اعتراضی در «پارک جیرال» اردبیل به آنچه تجمعکنندگان «حمایت از جمهوری آذربایجان برای آزادسازی قرهباغ» عنوان کردند، شکل گرفت. نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در واکنش به تجمع مسالمتآمیز شهروندان اردبیلی، با اعمال خشونت و با ضرب و شتم شدید دستکم ۲۰ تن از تجمعکنندگان را بازداشت کردند.
بازداشتشدهها روز ۹ مهرماه در شعبه ۱۰ بازپرسی به ریاست قاضی «بابک نونهال» تفهیم اتهام و با صدور وثیقه پانصد میلیونی برای هر یک، به زندان اردبیل منتقلشدند.
اتهام این افراد، «توهین به رهبری»، «اخلال در نظم و سلب آسایش عمومی»، «تمرد از دستور مأمورین دولت» و «اقدام علیه امنیت ملی» اعلامشده است.
در روزهای گذشته پنج نفر از شهروندان بازداشتشده با تامین وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی موقتاً آزادشدند، بااینوجود «عسگر اکبر زاده»، «مهدی هوشمند»، «مجتبی پروین»، «مصطفی پروین»، «محمد جولانی»، «بهمن خیرجو»، «مرتضی پروین» و «علی خیرجو» که دو روز پس از اتفاقات پارک جیرال در منزل خود در اردبیل بازداشت شده بودند، همچنان در بازداشتگاه موقت زندان مرکزی اردبیل (شام اسبی) در بازداشت بسر میبرند.
یکی از نزدیکان بازداشتشدگان پارک جیرال در گفتگو با ایرانوایر میگوید: «خانوادههای فعالین دستگیرشده هرروز به مراجع قضایی و امنیتی مراجعه میکنند، اما تابهحال هیچگونه جواب قانعکنندهای از طرف آنان دریافت نکردهاند.»
این منبع آگاه میافزاید: «روز شنبه سوم آبان ۹۹ و پس از مراجعه خانوادهها به دادسرای شهید بهشتی اردبیل، مسئولین قضایی این شهر در پاسخ به اصرار پافشاری خانواده ها برای تعیین تکلیف بازداشت شدگان گفته اند که پرونده بازداشتشدهها در اختیار وزارت اطلاعات تهران قرار دادهشده و فعلاً اطلاعات تهران صلاح میداند که آنها باید در بازداشت باشند و تصمیم نهایی را آنها خواهند گرفت.»
روز شنبه ۱۲ مهرماه نیز «افسانه اکبرزاده» همسر علی خیرجو به همراه جمعی از مادران بازداشتشدگان اعتراضات اخیر در اردبیل، پس از مراجعه به شعبه ۱۰ بازپرسی اردبیل برای پیگیری وضعیت همسر و فرزندان خود، با برخورد تند و هتاکی قاضی بابک نونهال رئیس شعبه مواجه شدهاند.
گزارش شده، افسانه اکبرزاده به علت اعتراض به دستگیری علی خیرجو و دیگر فعالین و نحوهی برخورد مامورین امنیتی و رفتار توهینآمیز قاضی نونهال، با دستور مستقیم رئیس شعبه ۱۰ بازپرسی اردبیل برای ۲۴ ساعت در بازداشت بوده است.
از روز بیستوشش تیرماه امسال تاکنون صدها نفر از فعالان مدنی و شهروندان ترک ایران در ارتباط با تجمعات اعتراضی به «پشتیبانی تسلیحاتی و لجستیکی ایران و روسیه از ارمنستان» و حمایت از جمهوری آذربایجان برای «آزادسازی قرهباغ» بازداشتشدهاند.
در کنار تداوم بازداشت تعدادی از فعالان مدنی ترک، تاکنون هویت شمار زیادی از بازداشتشدگان مشخص نشده و از وضعیت بسیاری دیگر از بازداشتشدگان نیز اطلاعی در دست نیست.
بااینحال، در این ارتباط اسامی ۱۰۳ تن از بازداشتشدگان در صد روز گذشته به تایید ایرانوایر رسیده است.
برخی از بازداشتیها در جریان تجمعات و برخی دیگر نیز بعدها با یورش نیروهای امنیتی در محل کار و یا منزل خود دستگیرشدهاند.
تعدادی از شهروندان بازداشتشده در طی ماههای اخیر به قید وثیقه و تا پایان روند دادرسی پرونده آزادشدهاند.
بر اساس گزارشهای رسیده به ایرانوایر، ده تن از زنان و کودکان بازداشت شده در تجمع اعتراضی روز یکشنبه ۲۷ مهرماه در تبریز جزو آزادشدگان روزهای اخیر بودهاند.
روز پنجشنبه اول آبانماه، «مینا ولیپور»، «سارا طوری» و «ملیحه (حبیبه) برقی» با قرار وثیقه ۱۹۰ میلیون تومانی، «شیما الماسی»، «فاطمه ابراهیم زاده»، «مهتاب اصغری نژاد و آیلین شیرزادی (مادر و دختر)» با وثیقه ۴۰ میلیون تومانی و «حکیمه احمدی» نیز با قرار وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی موقتاً و تا پایان فرایند دادرسی پرونده آزاد شدند.
«کوثر نعمتی» کودک ۱۳ ساله خانم فاطمه ابراهیمزاده بعد از ۲۴ ساعت بازداشت روز دوشنبه ۲۸ مهر آزادشده بود.
خانم «سکینه عبدی» نیز پس از ۴ روز بازداشت، روز چهارشنبه ۳۰ مهرماه به علت بیماری آزادشده است.
در روزهای گذشته همچنین دادگاه رسیدگی به اتهامات سیزده تن از شهروندان تبریزی که تجمعات اعتراضی بیستوشش تیرماه بازداشتشده بودند برگزارشد.
هویت این شهروندان «مهدی اسدی گلزار، صادق پرتو بیرق، علی مرادیان، یاسمن ظفری، بهزاد شیخی، رحیم ساسانی، هادی قلی زاده، حکیمه احمدی، مجید اکبری، سعد الله ساسانی، علی آب خضر، ابوالفضل ابراهیمزاده و مهدی پورعلی خرمالو» به تائید ایرانوایر رسیده است.
این شهروندان ساکن تبریز پس از حضور در شعبه ۱۶ بازپرسی دادگاه عمومی و انقلاب این شهر جهت ارائه دفاعیات، با افزایش میزان مبلغ وثیقه از ۱۰۰ میلیون تومان به ۲۰۰ میلیون مواجه شدهاند.
اتهام این فعالین آذربایجانی در مرحله مقدماتی دادرسی «اخلال در نظم عمومی» عنوانشده است.
«عبدالله صدوقی» دیگر شهروند تبریزی که دوم مهرماه در منزل خود و بدون ارائه حکم بازداشتشده بود، پنجشنبه اول آبانماه با پایان مراحل بازجویی، از بازداشتگاه اداره اطلاعات تبریز به زندان مرکزی این شهر منتقلشده است.
زینال تنهایی که وی نیز که ۱۳ مهرماه در منزل شخصی خود در تبریز و بدون ارائه حکم و توسط نیروهای امنیتی بازداشتشده بود، با تامین قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی تا پایان مراحل دادرسی موقتاً آزادشده است.
همچنین در روزهای گذشته «ودود اسدی»، «محمد عینی»، «ابراهیم گنجی» و «وحید بیگ زاده» فعالین مدنی ساکن شهر رشت با تودیع قرار وثیقه موقتا تا پایان مراحل دادرسی آزادشدهاند.
رسول رضوی و اکبر مهاجری نیز روز شنبه ۳ آبان ماه از اداره اطلاعات تبریز به زندان مرکزی این شهر منتقلشدهاند.
رسول رضوی و اکبر مهاجری به همراه حسین امیر هجری و حسین محمدیان روز ۲۶ مهرماه یک روز پیش از تجمع روز یکشنبه در تبریز با یورش نیروهای امنیتی در منازل خود بازداشتشده بودند. حسین امیر هجری و حسین محمدیان همچنان در اداره اطلاعات تبریز بازداشت هستند.
درعینحال از وضعیت «سلیمان علیزاده»، دانشآموخته حقوق و از فعالان مدنی تبریز که روز یکشنبه ۲۷ مهرماه در تجمع اعتراضی این شهرستان بازداشت شده بود، اطلاعاتی در دست نیست.
از سوی دیگر گزارش شده است که با گذشت بیستودو روز از بازداشت «سعید سلطانی» و «بابک کیومرثی»، بازپرس شعبه ۱۶ دادگاه انقلاب تبریز به ریاست «سید علی موسوی» از قبول قرار وثیقه و صدور آزادی برای این فعالان مدنی اهل جلفا در استان آذربایجان شرقی، به بهانه «عدم تکمیل پرونده» امتناع کرده است.
افزایش کمسابقه احضار و بازداشت فعالان مدنی ترک، ضرب و شتم هنگام بازداشت، شکنجه در بازداشتگاه، عدم رسیدگی پزشکی مناسب در زندان، ممانعت از ملاقات و تماس تلفنی زندانیان با خانواده، بیخبری از محل نگهداری و وضعیت بازداشتشدهها، عدم پاسخگویی مسئولان در قبال وضعیت بازداشتشدگان و افزایش فشار و تهدید خانوادههای فعالان مدنی در صد روز گذشته، موجب ایجاد موجی از اعتراضات و نگرانی در میان خانوادههای افراد بازداشتشده و فعالان حقوق بشر شده است.