یک عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار از وجود ۱۰ میلیون کارگر زیرزمینی در کشور خبر داد. به گفته او این کارگران حتا حداقل حقوق را هم دریافت نمیکنند. کارگران از پول نفت هیچ سهمی ندارند.
هفته اول دیماه جاری اولین جلسه شورای عالی کار برای تعیین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۰ برگزار شد. ماههای پایانی سال، کارگران و حقوق بگیران منتظرند که بفهمند سال آینده قرار است چه میزان افزایش حقوق داشته باشند. دستمزدی که میزان افزایش آن در شورای عالی کار کشور مشخص میشود.
علی اصلانی، عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار در گفتگو با ایسنا درباره مباحث مطرح شده در این جلسه گفته است: «جلسه اول به عنوان جلسه رسمی شورای عالی کار نبود و بیشتر شبیه به یک نشست برای کارشناسی و بررسی مسائل حوزه کارگری بود که با حضور نمایندگان کارگر، کارفرما و دولت برگزار شد. مباحثی مطرح شد و تشکلها نظرات و انتقادات خود را بیان کردند اما برای رسیدن به نتیجه مطلوب و نهایی، باید جلسات بیشتری برگزار شود. معمولا تصمیمگیری به جلسات نهایی و آخر سال کشیده میشود. فعلا باید روی دو مسئله تورم و سبد معیشت کارگر که در ماده ۴۱ قانون کار ذکر شده، کار کنیم و به جمعبندی برسیم تا معیارهای تعین حقوق مشخص شود.»
اصلانی با اعلام اینکه قیمتها روزانه افزایش پیدا میکنند و نرخ تورم در یک سال بارها تغییر میکند،درباره نیاز به اصلاح نحوه تعیین دستمزد کارگران افزود: « اینکه شورای عالی کار فقط یک بار در سال مسئله معیشت و حقوق کارگران را بررسی کند، صحیح است؟ در واقع حقوق کارگر فقط یکبار در سال افزایش پیدا میکند که با توجه به شرایط اقتصادی کشور، عادلانه نیست. آیا این روند نیازی به اصلاح ندارد؟ قطعا این روند باید ترمیم شود. چندین سال است که گروه کارگری اصرار دارد که تعداد جلسات را افزایش دهیم اما هنوز نتیجهای حاصل نشده است.»
به گفته او حتی در جلسه آخر سال ۹۸ که برای تعیین حقوق سال ۹۹ تشکیل شده بود، وزیر کار قول داد که با توجه به وضعیت پیشرو، در ۶ ماهه سال ۹۹ مجددا جلساتی برای ترمیم حقوق تشکیل شود اما هنوز این اتفاق نیفتاده و جامعه کارگری هم منتظر همین موضوع است.
آخرین نشست شورای عالی کار درخصوص تعیین دستمزد سال ۱۳۹۹ کارگران پس از ۱۰ ساعت مذاکره فشرده در حالی چهارشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۸ به پایان رسید که توافقی حاصل نشد.
سه ماه بعد سرانجام روز ۱۸ خرداد ۱۳۹۹ در شورای عالی کار، پایه حقوق از یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومان به یک میلیون و ۹۱۱ هزار تومان افزایش یافت. به این ترتیب، اگر هیات دولت هم تصویب میشد، حقوق یک کارگر مجرد بدون سابقه دومیلیون و ۶۱۱ هزار تومان و حقوق یک کارگر با یک فرزند بالاتر از دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بود.
اعضای شورای عالی کار در نشست تعیین حق مسکن کارگران پس از گذشت ساعتها مذاکره بر روی افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران به جمعبندی رسیدند. در صورت تصویب دولت، حق مسکن کارگران در سال جاری به ۳۰۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت.
این عضو شورای عالی کار با انتقاد از ترکیب کمیته تعیین مزد، میگوید: «گروه کارگری در این کمیته هیچ اهرم فشاری ندارد که بتواند حرفهای خودش را به کرسی بنشاند. این کمیته از ۹ عضو تشکیل شده است. ۳ نفر به عنوان نماینده دولت، ۳ نفر نماینده کارفرمایان و ۳ نفر دیگر به عنوان نمایندگان جامعه کارگری در این کمیته حضور دارند. دولت بزرگترین کارفرما در کشور است. هرموقع مواضع کارفرمایان به خطر میافتد، دولت احساس خطر میکند. در این صورت آنها با ۶ رای که دارند، هرچه را میخواهند تصویب میکنند و ما به عنوان نماینده کارگران حتی اگر مخالف هم باشیم، باز هم نمیتوانیم کاری را پیش ببریم و در جلسات فقط چانهزنی میکنیم. پارسال حقوق پیشنهادی جامعه کارگری ۴ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان بود. اما شورا ۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان را تصویب کرد. ما نمایندگان کارگری به نشانه اعتراض این طرح را امضا نکردیم اما چون ۶ نفر موافق داشت و اکثریت داشتند، همین مبلغ تصویب شد.»
به گفته او این ترکیب را قانون مشخص کرده و فقط مجلس شورای اسلامی میتواند این ترکیب را اصلاح کند. برای بررسی این ترکیب در کشورهای دیگر باید در ابتدا زیربنای اقتصادی آنها را بشناسیم. ریشه و زیربنای اقتصادی کشورها با یکدیگر متفاوت است و نمیتوانیم یک الگوی خاص را برای به نتیجه رسیدن در نظر بگیریم.
علی اصلانی با انتقاد نسبت به گروهی از کارفرمایان که طرح مزد منطقهای را مطرح میکنند، به وجود ده میلیون کارگر زیر زمینی که مشمول حقوق تعیین شده اداره کار نمیشوند خبر داد و گفت: «در کشورهایی مثل ژاپن، کانادا و حتی ترکیه این طرح را اجرا میکنند. اما باید توجه کنید که آنها در ابتدا یک حداقل حقوق تعریف کردهاند. در ادامه، تصمیمگیری برای هرنوع حقوق بالاتر از حداقل مصوب شده در قانون را به عهده کارگر و کارفرما گذاشتهاند. آنهم در شرایطی که زیربنای اقتصادی و قوانین مدیریت حوزه کار و کارگر مشخص است. ما در کشور قریب به ۱۰ میلیون نفر کارگر زیرزمینی داریم. کارگرهایی که هیچکس بر حقوق آنها نظارت نمیکنند و همهشان از حداقل مزد تعیین شده هم حقوق کمتری میگیرند. بعضیها ماهانه ۷۰۰ یا ۸۰۰ هزار تومان دستمزد دارند. ما اگر حقوق منطقهای تصویب بکنیم، قابلیت اجرایی این طرح با چه ارگان و گروهی خواهد بود؟ نمایندگان کارگری خواستار این هستند که ابتدا یک حداقل مزد مصوب شود تا کارفرما ملزم به پرداخت آن باشد سپس مابقی حقوق را به توافق بین کارگر و کارفرما بسپاریم. من نمیدانیم چطور میتوانیم شرکتهای بزرگی مثل سایپا و ایرانخودرو را با یک مغازه کوچک در یک شهرستان دور افتاده مقایسه کنیم؟ کارگر یک خیاطی با کارگر یک کارخانه پتروشیمی یکسان است؟»
به گفته اصلانی وقتی در مواردی یک کارگر ماهانه ۵۰۰ هزار تومان حقوق میگیرد، چطور توقع حقوق منطقهای داشته باشیم؟ در کشور کره جنوبی حقوق منطقهای اجرا میشود اما این مسئله را در نظر بگیرید که آنجا فاصله قشر پایین و بالای جامعه تا این حد زیاد نیست. علاوه بر این، طرح حقوق منطقهای مضرراتی هم دارد. به طور مثال اگر ما حقوق کارگر در تهران را ۴ میلیون تومان و در یک استان جنوبی ۲ میلیون تومان تعریف کنیم، خب همه برای کار به تهران میآیند و سیر مهاجرت زیاد میشود. جلوی این موضوع را چطور باید بگیریم؟
اصلانی مشکل اصلی کارگران را دولتی دانست که زیربار هیچیک از پیشنهادهای نمایندگان کارگری نمیرود: «ماده ۲۹ قانون اساسی میگوید که برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بیسرپرستی، خدمات پزشکی، درمانی و بهداشتی حق مردم بوده و همه اینها بر عهده دولت است اما دولت ما بخشی از این وظایف را به عهده سازمان تامین اجتماعی انداخته و بخشی را هم گردن خود سلب میکند. ما الان در شورای عالی کار نمیدانیم وظیفه دولت چیست. مشخص نیست که آیا تامین مسکن، مسائل رفاهی و درمانی کارگر به عهده کارفرما است یا دولت. البته که در قانون همه اینها به عهده دولت است اما متاسفانه در حال حاضر همه چیز منوط به توافق کارگر و کارفرما شده است. پیشنهاد ما به دولت این است که در گام اول هزینههای کارفرما را کمتر کند تا آنها هم بتوانند حقوق کارگر را بهتر تامین کنند.»
به گفته این عضو شورای عالی کار، زیربنای قوانین دستمزد در کشور دارای ایراداتی است که نیاز به اصلاح دارند. در این قانون که سالها پیش نوشته و مصوب شده، متاسفانه از بودجه نفت هیچ مبلغی برای سفره کارگران در نظر گرفته نشده است. اگر یک بودجهای از پول نفت برای پرداخت حقوق کارگران درنظر گرفته میشد و تمام دستمزد و مزایا به عهده کارفرما نبود، هیچ کارفرمایی اینطور مقابل حقوق پیشنهادی جبهه نمیگرفت.کاش دولت از پول نفت، هرماه مبلغی را به کارگر اختصاص میداد. ما نمیگوییم که به ما پول نقد بدهند که موجب تورم شود، اما حداقل دولت میتواند فروشگاهی تاسیس کند و به کارگران بن خرید محصولات بدهد تا فشار اقتصادی کمتر این قشر را آزار دهد.
بیکاری ۷۳۰ کارگر در دوره شیوع کرونا
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که دهم دی ماه به هرمزگان سفر کرده بود از بیکار شدن ۷۳۰ هزار نفر پس از شیوع بیماری کرونا خبر داد. او در ادامه اعلام کرد حمایت از این افراد در قالب بیمه بیکاری انجام شده است.
به گفته معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، استان هرمزگان از ابتدای شیوع کرونا تا کنون، کمترین میزان تعدیل و بیکار شدن نیروی کار را به خود اختصاص داده است.
استاندار هرمزگان هم در جلسه با معاون وزیر اعلام کرد: «با توجه به شرایط کشور در شیوع ویروس کرونا، استان دارای کمترین تعدیل نیروی کارگری و بحران کارگری بوده است.»
فریدون همتی در نشست با معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: «بخش عظیمی از اقتصاد استان در بخش خدمات است که در زمان کرونا این بخش آسیب دید. اما سایر بخشها بویژه کشاورزی و شیلات فعالیت خوبی داشتند و ما امسال افزایش نرخ مشارکت اقتصادی و اشتغال را شاهد بودیم.»
Hoghoghebashar.iran 