اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸: محکومیت رعد حمدانی، قصی خسرجی و سجاد دبات، در مجموع به تحمل ۴۰ سال حبس تعزیری

امروز شنبه ۲۰ دی ماه ۱۳۹۹، شعبه دادگاه انقلاب دزفول با صدور دادنامه ای رعد حمدانی، قصی خسرجی و سجاد دبات، سه تن از شهروندان بازداشت شده در جریان اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸ را به تحمل ۴۰ سال حبس تعزیری محکوم کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، رعد حمدانی – متولد: ۱۳۷۶، قصی خسرجی – متولد: ۱۳۸۰ و سجاد دبات – متولد: ۱۳۷۹، سه شهروند بازداشت شده در شهرستان شوش از توابع استان خوزستان، توسط شعبه دادگاه انقلاب دزفول از بابت اتهام « اقدام علیه امنیت ملی » و « محاربه »، در مجموع به تحمل ۴۰ سال حبس تعزیری محکوم شدند. مبنی صدور این حکم بر علیه این افراد به علت پاره کردن و آتش زدن عکس علی خامنه ای بوده است. 

براساس دادنامه صادره توسط شعبه دادگاه انقلاب دزفول، مبنی اتهامات مذکور به علت آتش زن عکس علی خامنه ای در جریان اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸ عنوان شده که بر این اساس قصی خسرجی از بابت اتهام « اقدام علیه امنیت ملی » به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری، سجاد دبات از بات اتهام « اقدام علیه امنیت ملی » به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و رعد حمدانی هم از بابت اتهام « اقدام علیه امنیت ملی » و « محاربه » به تحمل ۲۰ سال حبس تعزیری محکوم شده است. این احکام طی روزهای اخیر در زندان مسجد سلیمان به هر یک از این افراد ابلاغ شد. 

کریم دحیمی، فعال حقوق بشر، ضمن اعلام این خبر در تشریح آن به حقوق بشر در ایران گفت: “قبل از هر چیز باید اعلام کنم که پیشتر تاریخ بازداشت رعد حمدانی،  قصی خسرجی و سجاد دبات، در ابتدا ۱۷ خرداد ماه ۱۳۹۹, اطلاع رسانی شده بود و در اینجا اعلام می کنم این تاریخ اصلاح و تاریخ بازداشت این افراد در جریان اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸، است. هر ۳ نفر این افراد از زمان بازداشت در حالی با اتهامات اقدام علیه امنیت ملی از طریق محاربه مورد بازجوئی و تفهیم اتهام قرار گرفتند که از حق دسترسی به وکیل و سایر مشاوره های حقوقی محروم بودند. 

دحیمی در ادامه افزود: “این افراد پس از بازداشت در جریان اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸، در حالی که از حقوق اولیه خود برای دسترسی به وکیل و سایر مشاوره های حقوقی محروم بودند توسط بازجویان اداره اطلاعات شهرستان شوش مورد بازجوئی های فشرده و بعضاً ضرب و شتم هم قرار گرفتند و پس از اتمام مراحل بازجوئی و بازپرسی به بند عمومی در زندان مسجد سلیمان منتقل و در بدون رعایت اصل تفکیک جرائم در میان متهمان جرائم خطرناک نگهداری می شوند.”

این فعال حقوق بشر در ادامه افزود: “جلسات دادرسی به پرونده این افراد با حضور وکیل تسخیری برگزار شد و این افراد از حق دادرسی عادلانه بر طبق حقوق بشر هم محروم بودند.”