
بابک پاکنیا وکیل دادگستری از اجرای حکم ۴ سال حبس پیشین مهدی محمودیان که هم اکنون در زندان اوین به سر میبرد، خبر داد. وی در خصوص پرونده جدید موکل خود گفت که تاکنون چندین بار به شعبه دادگاه مربوطه مراجعه کرده اما پرونده را برای مطالعه در اختیار او قرار ندادهاند. به گفته پاکنیا حتی اگر درخواست تبدیل قرار را به دادگاه ارائه کنیم و با آن موافقت شود، باز حکم قبلی، مانع آزادی او خواهد بود.
به نقل از امتداد، بابک پاکنیا، حقوقدان و وکیل مهدی محمودیان در خصوص آخرین وضعیت پرونده این فعال سیاسی و مدنی، گفت: فعلا ما جلساتی را با وکلای پرونده تشکیل داده و در این جلسات، وکلای هر پنج نفر از متهمین حضور داشتند. در این جلسات مطالب مختلفی در رابطه با ابعاد پرونده مورد بحث و تبادل نظر از سوی وکلا جهت دفاع از موکلین مورد ارزیابی و طرح قرار گرفته است.
وی افزود: تا امروز، متاسفانه هیچ دسترسی به پرونده نداشتیم. تا این لحظه به رغم اینکه چند بار هم به شعبه مراجعه کردیم، اما پرونده را برای مطالعه در اختیار ما قرار ندادهاند. قاضی شعبه عنوان کرده که مشغول مطالعه پرونده بوده و پس از اتمام آن، میتواند مساعدت لازم را برای مطالعه پرونده از سوی ما نیز صورت بدهد.
این وکیل دادگستری، تصریح کرد: مادر محمودیان هفته گذشته در روز سه شنبه، ملاقاتی با او داشته و من نیز این هفته، احتمالا در روز چهارشنبه به زندان رفته و با موکلم ملاقات خواهم کرد.
پاکنیا، یادآور شد: در خصوص پرونده موکلم، متاسفانه حکم قبلی او که قطعی شده بود را به اجرا گذاشتهاند. با این اوصاف، حتی اگر ما درخواست تبدیل قرار را به دادگاه ارائه کنیم و مقام قضائی نیز با آن موافقت کند، باز حکم قبلی موکلم، مانع آزادی او خواهد بود. مهدی محمودیان در این حکم قبلی به دلیل امضای بیانیه موسوم به ۷۷ نفر به یک سال حبس و چهار سال هم به دلیل اقدام برای روشن کردن شمع به یاد جان باختگان هواپیمای اکراینی محکوم شد که درمجموع چهار سال حبس قابل اجرا محکوم شده بود. متاسفانه به دلیل اجرای این حکم نیز، امکان آزادی موکلم منتفی خواهد بود.
این وکیل دادگستری در پایان نیز، عنوان داشت: در رابطه با مهدی محمودیان کار خاصی فعلا نمیتوانم انجام دهیم. در دسترسترین خواسته ما درباره این پرونده، این است که حداقل پرونده را زودتر در اختیار ما قرار دهند تا ضمن مطالعه آن از عناوین مندرج در کیفرخواست و دلایل صدور آن مطلع شده و بتوانیم نسبت به آماده کردن دفاعیات خود اقدام کنیم.
در تاریخ ۲۳ مردادماه، مهدی محمودیان به همراه ۸ تن از وکلا و فعالان مدنی در جریان برگزاری جلسهای در دفتر انجمن حمایت از حقوق شهروندی در تهران بازداشت شدند.
از میان بازداشت شدگان مهدی محمودیان، مصطفی نیلی و آرش کیخسروی تاکنون علیرغم صدور کیفرخواست و تعیین شعبه دادگاه، در بند عمومی زندان اوین به سر میبرند. پیشتر پرونده این آنها به شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران ارجاع داده شده بود.
مهدی محمودیان روزنامه نگار و عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت، در خصوص پرونده پیشین خود در تاریخ ۱۱ آذرماه ۹۹، بدنبال احضار به دادسرای فرهنگ و رسانه بازداشت شد. دلیل احضار این روزنامه نگار شکایت معاونت پارلمانی سپاه از وی به خاطر انتشار یک توییت بوده است.
آقای محمودیان شهریورماه ۹۹ نیز به همراه ۵ تن دیگر از فعالان سیاسی و مدنی به نام های علی شکوری راد، محمد حسین کروبی، محسن آرمین، قربان بهزادیان نژاد و صدیقه وسمقی که آبانماه سال گذشته اقدام به امضای بیانیه موسوم به “بیانیه ۷۷ نفر” کرده بودند، توسط دادگاه انقلاب تهران به ۵ سال حبس محکوم و حکم صادره توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر عینا تایید شد.
وی در دادگاه بدوی از بابت اتهام «فعالیت تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس تعزیری و همچنین از بابت اتهام «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور» به چهار سال حبس تعزیری و ۲ سال محرومیت از عضویت در احزاب و ۲ سال منع خروج از کشور و ۴ ماه خدمات عمومی محکوم شد.