تداوم بازداشت ۶ شهروند بهائی در شهرهای مختلف

علیرغم گذشت بیش از یک هفته از زمان بازداشت ۶ شهروند بهائی از جمله ۳ تن از اعضای سابق مدیران جامعه بهائی ایران موسوم به “یاران ایران”، این شهروندان کماکان در بازداشت و بلاتکلیفی به سر میبرند. در جریان موج جدید برخورد نهادهای امنیتی با شهروندان بهائی روز یک شنبه ۹ مرداد بهنام ممتازی در قزوین، سها ثابتی (رحمانی) در ساری، سامان استوار و عفیف نعیمی در کرج، مهوش ثابت (شهریاری) و فریبا کمال آبادی در تهران توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز دوشنبه ۱۷ مرداد ۱۴۰۱، شش شهروند بهائی بازداشت شده در شهرهای قزوین، کرج، تهران و ساری کماکان در بازداشت و بلاتکلیفی به سر میبرند.

یک منبع مطلع در خصوص وضعیت این شهروندان گفت: «خانم ها مهوش ثابت (شهریاری) و فریبا کمال آبادی پس از بازداشت در تهران به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شدند. پرونده عفیف نعیمی و سامان استوار نیز در شعبه ۷ بازپرسی کرج در حال رسیدکی است.»

تا لحظه تنظیم این گزارش از محل نگهداری بهنام ممتازی در قزوین، سها ثابتی (رحمانی) در ساری، سامان استوار و عفیف نعیمی در کرج اطلاعی در دست نیست.

مهوش ثابت (شهریاری)، فریبا کمال آبادی و عفیف نعیمی از اعضای سابق مدیران جامعه بهائی ایران موسوم به “یاران ایران” هستند که پیشتر سابقه محکومیت و تحمل حبس طولانی مدت داردند.

روز یکشنبه ۹ مرداد، ۷ شهروند بهائی در شهرهای مختلف ایران توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند و منازل دستکم ۳۷ شهروند بهائی دیگر مورد تفتیش نیروهای امنیتی قرار گرفت. یکی از این شهروندان پس از ساعاتی آزاد شد.

بعد از این اقدامات، همزمان با انتشار اطلاعیه وزارت اطلاعات، صدا و سیمای جمهوری اسلامی با انتشار ویدیویی شهروندان بهائی بازداشت شده را به جاسوسی، نفوذ در مهدکودک‌ها و ترویج بی حجابی در کشور متهم کرد. به گفته سیمین فهندژ، سخنگوی جامعه جهانی بهائی در سازمان ملل “گزارشات منتشر شده توسط جمهوری اسلامی در رسانه ها، مجددا ثابت کرد که شهروندان بهائی در ایران صرفاً به دلیل اعتقادات دینی خود تحت آزار و اذیت سیستماتیک قرار می گیرند.”

شهروندان بهائی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار شهروند بهائی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهائیان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.

کنکور ۱۴۰۱؛ افزایش شمار دانشجویان بهائی محروم از تحصیل به ۲۱ تن

 شیدا ایشانی و نورا میرزائی شهروندان بهائی ساکن فردیس کرج و کرمان نیز در نتایج کنکور سراسری امسال با ایراد “نقص پرونده” در سایت سازمان سنجش مواجه شده اند. تاکنون شمار شهروندان بهائی شرکت کننده در کنکور سراسری ۱۴۰۱ که با عناوین مختلفی ازجمله “نقص پرونده” مواجه شده اند، به ۲۱ تن رسید.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، شیدا ایشانی و نورا میرزائی شهروندان بهائی ساکن فردیس کرج و کرمان نیز در سایت سازمان سنجش با پیغام “نقص پرونده” روبه‌رو و به دلیل بهائی بودن از ادامه تحصیل محروم شدند.

با احتساب این شهروند، شمار شهروندان بهائی شرکت کننده در کنکور سراسری ۱۴۰۱ که با عناوین مختلفی ازجمله “نقص پرونده” به دلیل بهائی بودن از ادامه تحصیل محروم شده‌اند تاکنون به ۲۱ تن رسید.

پیش از این هویت «عهدیه نامجویان، تارا روزبهان ساکن اصفهان که به ترتیب نسبت مادر و دختری با یکدیگر دارند و شیوا امین ساکن شاهین شهر، مهسا فروهری، هانا موفقی و هیوا بدیعی ساکن کرج، بهزاد براتی ساکن مشهد، فارس حمدی حصاری، ملیکا ملّاکی ساکن بیرجند، بابک یکانی، عطاییه همتی و ژینوس همتی ساکن کرمان، پارسا روحانی و ساغر شهیدی ساکن کاشان، شمیم ایدلخانی و نسیم ایدلخانی ساکن اردبیل، مستعان اقدسی، منا امینی ساکن تهران و ثمین شهریاری، شهروند بهائی ساکن کرج» توسط هرانا احراز شده بود.

امسال شهروندان بهائی پس از وارد کردن اطلاعات شخصی در سایت سازمان سنجش، به صفحه ای ارجاع داده میشوند که بدون ذکر نام و مشخصات، فقط از “نقص پرونده” آنان اطلاع میدهد.

گزینه نقص در پرونده یک ترفند متداول است که عمدتا از سال ۱۳۸۵ در این موارد برای محروم کردن شهروندان بهائی از ادامه تحصیل به کار گرفته شده است.

علیرغم نص صریح قانون، طبق مصوبه محرمانه شورای عالی انقلاب فرهنگی ایران، بهائیان علاوه بر محرومیت از اشتغال در اماکن دولتی، از تحصیلات دانشگاهی نیز محروم هستند.

هر ساله گزارشات زیادی از محروم شدن شهروندان بهائی از ادامه تحصیل در دانشگاه‌های ایران منتشر می‌شود. این موضوع حتی افرادی را که در آستانه فارغ‌التحصیلی هستند نیز در بر می‌گیرد.

گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران در طی عمر حکومت ایران بارها به بهائی ستیزی و به خصوص محروم کردن دانشجویان بهائی از حق تحصیل اعتراض کرده‌اند و آن را مصداق بارزی از بی‌توجهی دولت ایران به معاهدات حقوق بشری دانسته‌اند.

شهروندان بهائی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

گفتنی است بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهائی وجود دارد اما قانون اساسی ایران تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی‌گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهائیان را به رسمیت نمی‌شناسد، به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.

با پایان ایام مرخصی؛ زهرا محمدی به زندان بازگشت

امروز یکشنبه ۱۶ مرداد، زهرا محمدی، شهروند اهل سنندج، با پایان ایام مرخصی به بند زنان کانون اصلاح و تربیت این شهرستان بازگشت.

به نقل از کردپا، زهرا محمدی، شهروند اهل سنندج، امروز یکشنبه ۱۶ مردادماه ۱۴۰۱، با پایان ایام مرخصی به بند زنان کانون اصلاح و تربیت این شهرستان بازگشت.

خانم محمدی در تاریخ ۵ تیرماه امسال، از بند زنان کانون اصلاح و تربیت سنندج به مرخصی اعزام شده بود. پیشتر یک منبع مطلع در این خصوص به هرانا گفته بود که “به دلیل وخامت حال جسمانی پدر زهرا محمدی و انتقال او به بخش مراقبت های ویژه، مسئولین زندان با مرخصی وی موافقت کرده‌اند”.

اواخر تیرماه امسال در گزارشی به بررسی آخرین وضعیت وی در کانون اصلاح و تربیت سنندج پرداخته بود.

زهرا محمدی، در تاریخ ۲ خرداد ۱۳۹۸ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در تاریخ ۱۱ آذرماه همان سال، با تودیع قرار وثیقه ۷۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان سنندج آزاد شد. تیرماه ۹۹ خانم محمدی توسط شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج محاکمه از بابت اتهام تشکیل دسته و جمعیت به قصد برهم زدن امنیت ملی، به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شد. این محکومیت بهمن‌ماه ٩٩ توسط شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان به ریاست قاضی مصطفی طیاری به ۵ سال حبس تعزیری تقلیل یافت.

نهایتا در پی رد درخواست اعاده دادرسی خانم محمدی از سوی دیوان عالی کشور، پرونده وی به شعبه اجرای احکام دادسرای سنندج ارسال شد. زهرا محمدی در تاریخ ۱۸ دی ماه ۱۴۰۰، جهت تحمل دوران محکومیت ۵ ساله خود راهی بند زنان کانون اصلاح و تربیت سنندج شد.

زهرا محمدی، ۲۹ ساله، از اعضای انجمن فرهنگی نوژین است که در زمینه تلاش برای حفظ محیط زیست کردستان، مهار آتش‌سوزی جنگل‌ها و مراتع این استان و آموزش زبان کردی فعالیت دارد.

انتقال دو شهروند بازداشتی به زندان اشنویه

امروز یکشنبه ۱۶ مرداد ۱۴۰۱، صلاح الدین احمدی و امید مرادی دو شهروند بازداشتی اهل اشنویه، با پایان مراحل بازجویی از یکی از بازداشتگاه های امنیتی ارومیه به زندان اشنویه منتقل شدند.

به نقل از کردپا، امروز یکشنبه ۱۶ مرداد ۱۴۰۱، صلاح‌الدین احمدی و امید مرادی دو شهروند بازداشتی به زندان اشنویه منتقل شدند.

بر اساس این گزارش، انتقال به زندان دو شهروند مذکور از یکی از بازداشتگاه های امنیتی ارومیه و با پایان مراحل بازجویی صورت گرفته است.

بامداد ۱۶ تیرماه ۱۴۰۱، صلاح الدین احمدی توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود بازداشت و به یکی از بازداشتگاه های امنیتی ارومیه منتقل شده بود.

همچنین امید مرادی، ۱۷ تیرماه ۱۴۰۱، بدون ارائه حکم قضایی در نزدیکی روستای قزن آباد از توابع اشنویه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به یکی از بازداشتگاه های امنیتی ارومیه منتقل شده بود.

این شهروندان از زمان بازداشت از دسترسی به وکیل و ملاقات با خانواده محروم بوده اند.

صلاح‌الدین احمدی، ۴٢ سالە، فرزند مصطفی، اهل روستای سینگان از توابع شهرستان اشنویه و امید مرادی فرزند قادر اهل شهر نالوس هستند.

تا لحظه تنظیم این گزارش، از دلایل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه این دو شهروند اطلاعی در دست نیست.

واکنش مریم اکبری منفرد به اظهارات موسوی تبریزی؛ جواب شکایت من علیه عاملان اعدام های ۶۷، تهدید و تبعید و زندان بود

موسوی تبریزی دادستان کل وقت در دهه شصت که در خصوص قتل عام هزاران زندانی سیاسی مسئولیت دارد به تازگی گفته است؛ “خانواده اعدام شدگان میتوانستند شکایت کنند ولی نکردند”. مریم اکبری منفرد که به دلیل دادخواهی در رابطه با قتل عام اعضای خانواده اش در واقعه مورد اشاره سالهاست که در زندان به سر می برد با نگارش نامه ای به این اظهارات واکنش نشان داده است، او در نامه خود می گوید؛”من شکایت کرده ام آن هم بعد از سه دهه، بامن چه کرده‌اید؟ جز تهدید و تبعید و ادامه زندان غیرقانونی؟”

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، مریم اکبری منفرد، زندانی محبوس در زندان سمنان، در نامه ای سرگشاده از محکومیت حمید نوری توسط دادگاه سوئد به دلیل نقش وی در اعدام های زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ استقبال کرد.

او همچنین در واکنش به اظهارات موسوی تبریزی که گفته بود “خانواده اعدام شدگان میتوانستند شکایت کنند ولی نکردند”، در بخشی از نامه مذکور نوشت: “شاید شما یادتان رفته بگذارید من یادآوری کنم که خانواده‌ها حتی حق برگزاری مراسم را هم نداشتند؛ در همان مراسم‌های خانوادگی برای عزا آنها را با همه میهمانان بازداشت و راهی زندان می‌کردید؛ به خانواده ها نه پیکر عزیزانشان را دادید، نه گفتید کجا دفن شدند و نه حتی یک نشانی! و حالا بعد از ۳ دهه از کشتارتان از شکایت اسم می‌برید؟ حالا که من شکایت کرده ام آن هم بعد از سه دهه، بامن چه کرده‌اید؟ جز تهدید و تبعید و ادامه زندان غیرقانونی؟”

حمید نوری، عضو سابق سپاه پاسداران و دستیار دادیار زندان رجایی شهر کرج در جریان اعدام های تابستان ۱۳۶۷ چندی پیش توسط دادگاهی در سوئد به حبس ابد و پرداخت غرامت به بازماندگان و خانواده های قربانیان اعدام های سال ۶۷ محکوم شد. او آبان ماه ۹۸ هنگام ورود به سوئد در فرودگاه بازداشت شده بود.

متن کامل این نامه که جهت انتشار در اختیار قرار گرفته است، عینا در ادامه می‌آید:

«داغ مرداد هنوز دل هایمان را می‌سوزاند…

در اخبار می شنوم که بچه های «حمید نوری» شکوه و شکایت کرده‌اند که پدرمان شکنجه می‌شود!!!

روزگار غریبی‌است…

کسی که درست همین روزها عزیزان ما را به صف کرده و به اتاق اعدام برده است؛ کسی که جزء نفراتی است که شاید آخرین لحظات عبدی را دیده و صد البته از رشادت و مقاومت او خون خونش را خورده و شاید هم با تمام کینه وجودش، خودش چهارپایه را از زیر پای عبدی کشیده؛ کسی که از اعدام هزاران نفر مثل عبدی دلشاد خوشحال شده و افتخار کرده است؛ کسی که زندان را برای زندانیان سیاسی جهنم کرده تا به زعم خودش آنها را بشکند… حالا در بهترین زندان‌هاست و با عدالت تمام حرفهایش شنیده شده، ادعای «شکنجه شدن» دارد! اگر اینها شکنجه است پس آن چیزی که خانواده‌های شهیدان‌مان، مادران ما و مادرم گرجی تحمل کرد چه بود؟! بلاهایی که «هیچ حیوانی به حیوانی نمیدارد روا»

گوشه‌ی سلولم در گرمای تبدار، خودم را می سپارم به دستان رویاها تا سالهای دور، زمانی که هم سن بچه هایم بودم… راهی که تا اوین و گوهردشت با مادرم می‌رفتیم برای ملاقات… آخرین دیدار عبدی و بعد ازماه‌ها بی‌خبری ساکی با لباس خونین از شکنجه‌ها.. لحظاتی که مادر می‌رفت به یک اتاق پر از عکس و در را می بست و با فرزندانش که در آن قاب‌ها همیشه جوان مانده بودند خلوت کند تا ما اشک هایش را نبینیم… و روزی که همین بغض‌ها او را برای همیشه در سن ۴۰ سالگی از ما گرفت… به راستی مگر کلمات را یارای گفتن از آن شکنجه‌ها است؟

ما دهه دهشتناک و خدای شکنجه گر دهه ۶۰ اینها را زندگی کرده‌ایم و برای همین است که به عدالت می اندیشیم و دادخواهی می‌کنیم تا نسل های آینده ایران چنین تجربه‌ی دهشتناکی نداشته باشند.

چنین است که «عدالت از عشق والاتر است»، حتی والاتر از عشق مادری‌ام به فرزندانم و چون عاشق فرزندانم‌ هستم به «عدالت» برخاسته‌ام.

عدم اجرای عدالت برای شاه و ساواک، راه تکرارش را برای این حکومت باز کرد ولی ما عزم جزم کرده‌ایم که عدالت را برای همیشه در ایران جاری کنیم و محکومیت حمید نوری قدمی هرچند کوچک اما کیفی در این راه است… سرخوش از شکستن بن‌بستی که به مدت سه دهه انکار می‌شدیم. از حکومت گرفته تا مدعیان دیگر که سر تعداد شهیدان چانه می‌زدند، همه میخواستند ما و درد ما را انکار کنند! اما ما دردهایمان را در تمام این سالیان به دوش کشیدیم درست برای همین لحظه و لحظات نویدبخش شیرین عدالت….

شنیده‌ام که موسوی تبریزی اعلام کرده است که «خانواده‌ها می‌توانستند شکایت کنند، اما نکردند»!

شاید شما یادتان رفته بگذارید من یادآوری کنم که خانواده‌ها حتی حق برگزاری مراسم را هم نداشتند؛ در همان مراسم‌های خانوادگی برای عزا آنها را با همه میهمانان بازداشت و راهی زندان می‌کردید؛ به خانواده ها نه پیکر عزیزانشان را دادید، نه گفتید کجا دفن شدند و نه حتی یک نشانی! و حالا بعد از ۳ دهه از کشتارتان از شکایت اسم می‌برید؟

حالا که من شکایت کرده ام آن هم بعد از سه دهه، بامن چه کرده‌اید؟ جز تهدید و تبعید و ادامه زندان غیرقانونی؟

گریزی از عدالت نیست… من عهد بستم تا دادگاهی تک به تک آمرین و عاملین کشتار عزیزانمان از پای ننشینم… ما زخم‌هایمان تازه است، نه ۳ دهه که سه روز هم از آن اتفاق برایمان نگذشته است! انگار برای ما، همین امروز اتفاق افتاده است. داغ مرداد هنوز دل هایمان را می‌سوزاند و تمام این سالیان به «دردمندی دندان بر جگر فشردیم» اما روز پیروزی دادخواهی مرهمی خواهد شد بر تمام داغ‌های‌مان…

قتل‌عام هنوز ادامه‌دارد، اعدام‌ها و کشتار مردم بی‌گناه ادامه‌ی آن قتل‌عام است و ۸۸، ۹۶ و ۹۸ تداوم کشتار ۶۷ هستند. تلاش و پای فشردن برای «دادخواهی قتل‌عام۶۷» عین مبارزه برای آزادی است.

خون جاری شده از کبوتران خونین بال در تداوم تاریخی خون امام حسین‌ و یارانش در عاشورا، جوشان و پرچم سرخشان همواره در تاریخ در اهتزاز خواهد بود.

ما برای اینکه دیگر هیچ خانواده‌ای داغدار نشود به دادخواهی برخاسته‌ایم و به عدالت پای می‌فشاریم.

این روزها را به یاد عزیزانم رقیه و عبدی (عبدالرضا) و همچنین به علیرضا و غلام‌رضا می‌اندیشم که در من زنده‌ هستند و همواره آنها را با لبخندی به یاد می آورم که گویی نگاهبانان من‌ در این سیاه چاله‌اند.

سیپده عدالت از میان ابرهای تیره و طوفانی خواهد دمید و ما آن روز عشق را با تمامی قلب‌مان حس خواهیم کرد.

از آن ماست پیروزی

مریم اکبری منفرد/ زندان جهنمی سمنان/ ۱۵مرداد ۱۴۰۱»

در ارتباط با نویسنده نامه گفتنی است؛ مریم اکبری منفرد در تاریخ دهم دی ماه سال ۱۳۸۸ و پس از حوادث عاشورای ۸۸ بازداشت و در خردادماه سال بعد توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی به ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. اتهام این زندانی “محاربه از طریق عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران” بوده اما خود آن را وارد ندانسته است. نهایتا خانم اکبری منفرد که دوازدهمین سال از دوران محکومیت خود را سپری می‌کند، روز سه‌شنبه ۱۹ اسفندماه ۹۹ از زندان اوین به زندان سمنان تبعید شد. اواخر تیرماه سال جاری پرونده جدیدی در دوران حبس برای خانم اکبری منفرد به اتهام «تبلیغ علیه نظام» از سوی وزارت اطلاعات گشوده شده است.

دو برادر مریم اکبری منفرد در سال‌های ۶۰ و ۶۳ به اتهام ارتباط و عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران توسط دادگاه‌های انقلاب در ایران اعدام شدند. برادر کوچک او و خواهر دیگرش نیز در سال ۶۷ و موج اعدام زندانیان سیاسی در تابستان آن سال اعدام شدند.

بازداشت یک شهروند توسط ماموران اطلاعات سپاه در سنندج

 یک شهروند اهل سنندج، حدود یک هفته پیش توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است.

به نقل از کولبر نیوز، حدود یک هفته پیش، یک شهروند توسط ماموران اطلاعات سپاه سنندج بازداشت شد.

هویت این شهروند “آرام افضلی، اهل روستای دانیکش از توابع سنندج” عنوان شده است. وی در شیراز به کارگری مشغول بوده است.

بر اساس این گزارش، بازداشت آقای افضلی حین بازگشت به سنندج و در نزدیکی مرکز تعویض پلاک این شهرستان صورت گرفته است.

با گذشت بیش از یک هفته از دلیل بازداشت و محل نگهداری این شهروند اطلاعی در دسترس نیست.

کشته شدن یک کولبر بر اثر تیراندازی نیروهای نظامی در مناطق مرزی بانه

امروز یکشنبه ۱۶ مردادماه، در پی شلیک مستقیم نیروهای نظامی در مناطق مرزی بانه، یک کولبر جان خود را از دست داد.

به نقل از کردپا، امروز یکشنبه ۱۶ مردادماه ۱۴۰۱، یک کولبر در پی شلیک مستقیم نیروهای نظامی در مرز “سارداب” بانه جان باخت.

 هویت این کولبر “هژار فرجی مجرد، ۲۸ سالە فرزند انور، اهل روستای زربنە و ساکن روستای شیخ الاسلام از توابع بانە” عنوان شده است.

در این گزارش آمده است، نیروهای نظامی بدون اخطار قبلی این کولبر را هدف شلیک مستقیم قرار داده‌اند. آقای فرجی در حین انتقال به بیمارستان به دلیل اصابت گلوله به قلب و خونریزی شدید جان خود را از دست داده است. جسد وی پس از انتقال به بیمارستان صلاح الدین ایوبی بانه، تاکنون به خانواده این کولبر تحویل داده نشده است.

کولبری، شغلی کاذب و مشقت بار است که مردم مناطق مرزی در پی فقدان فرصت های شغلی به آن روی می آورند و سالانه ده ها تن در مواجهه با خطرات طبیعی و یا در پی شلیک نیروهای مرزبانی کشته و‌ یا زخمی می شوند.

در بخشی از گزارش سالانه وضعیت حقوق بشر در ایران؛ ویژه سال ۲۰۲۱ به شهروندانی که توسط ارگان‌های نظامی کشته و یا زخمی شده‌اند پرداخته شده است.

به غیر خسارت های مادی، قتل حیوانات بارکش و حوادث روی داده از جمله سرمازدگی و بهمن، در این گزارش قتل ۲۳ کولبر (باربر مرزی) و زخمی شدن ۸۱ تن آنان توسط نیروهای مرزبانی و انتظامی ثبت شده است.

ضلازم به ذکر است که ۲۸ کولبر دیگر نیز به واسطه شرایط اقلیمی و جغرافیایی مانند سرمازدگی و سقوط از ارتفاع دچار حادثه شدند که از این تعداد ۱۶ کولبر زخمی شدند و ۱۲ کولبر جان باختند.

محرومیت از تماس؛ گزارشی از آخرین وضعیت سکینه پروانه در زندان وکیل آباد مشهد

سکینه پروانه، زندانی سیاسی محبوس در بند زنان زندان وکیل آباد مشهد، از روز شنبه ۱۵ مردادماه، از برقراری تماس تلفنی با خانواده خود محروم شده و کارت تلفن وی ضبط شده است. همچنین این زندانی سیاسی به دلیل دوری مسافت با محل سکونت خانواده اش، از ملاقات با آنها محروم مانده است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سکینه پروانه، زندانی سیاسی از برقرای تماس تلفنی با خانواده خود محروم شد.

این زندانی سیاسی که دوران محکومیت خود را در بند زنان زندان وکیل آباد مشهد سپری می‌کند، از روز شنبه ۱۵ مردادماه، از برقراری تماس تلفنی محروم شده و کارت تلفن وی برای مدت زمان نامعلومی ضبط شده است. همچنین خانم پروانه مدت ها است که به دلیل دوری مسافت با محل سکونت خانواده اش، از ملاقات با آنها محروم مانده است.

پیشتر یک منبع مطلع در خصوص وضعیت خانم پروانه گفته بود: “سکینه مدت هاست که به دلیل دوری محل سکونت خانواده اش، از ملاقات با آنها محروم مانده است. وی از آذرماه سال ۹۹ که به بند زنان زندان مشهد منتقل شد، به مدت ۸ ماه از برقراری تماس تلفنی با خانواده خود محروم بود. او تقریبا ماهی یکبار توسط ماموران اطلاعات سپاه به دفتر ریاست زندان منتقل میشد و در عدم حضور رئیس زندان، توسط ماموران مورد بازجویی قرار می گرفت. این بازجویی ها که اغلب به جهت اخذ اعترافات اجباری از خانم پروانه صورت می گرفت، در نهایت با امتناع وی از انجام این عمل، به محرومیت هایی از قبیل اعزام به مرخصی و مشمولیت او از آزادی مشروط منجر شد. همچنین به خانم پروانه گفته شده که در صورت امکان برخورداری از ملاقات با خانواده، این دیدار صرفا با حضور ماموران اطلاعات سپاه برای وی امکان پذیر است.”

این زندانی سیاسی روز سه شنبه ۶ آبان ماه سال ۹۹ از بند زنان زندان اوین به بند دو-الف اطلاعات سپاه منتقل شد و پس از ساعاتی به زندان قوچان انتقال داده شد. وی پس از گذشت حدود یک ماه از این جابجایی، از زندان قوچان به یکی از بندهای امنیتی اطلاعات سپاه در مشهد منتقل شد و مجددا پس از حدود یک هفته، در تاریخ ۲۶ آذرماه ۹۹، به بند زنان زندان وکیل آباد مشهد انتقال یافت.

خانم پروانه در نیمه دوم سال ۹۸ توسط ماموران اطلاعات سپاه دستگیر و پس از یک هفته نگهداری در بازداشتگاهی در مریوان و ۳ روز در سنندج، به بازداشتگاه اطلاعات سپاه تهران موسوم به بند ۲_الف زندان اوین منتقل شد. وی پس از چند روز به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل و سپس اوایل اسفند ۹۹ به بند زنان زندان اوین منتقل شد.

این زندانی سیاسی در فروردین ۱۳۹۹ در پی شعارنویسی در زندان اوین همراه با توهین و ضرب و شتم به زندان قرچک ورامین منتقل شد.

پیشتر یک منبع مطلع در این خصوص به هرانا گفته بود: “ماموران اطلاعات سپاه، جهت اخذ اعترافاتی از خانم پروانه، وی را تحت فشار قرار داده و ضرب و شتم کردند، به نحوی که آثار جراحت بر صورت و انگشتان پا و ناخن های پایش کاملا مشهود بود.”

وی پس از چهار روز نگهداری با دستبند و پابند در سلول انفرادی این زندان به بیمارستان روان‌درمانی امین‌آباد در تهران منتقل و بدون تماس و اطلاع خانواده بستری شد. بعد از گذشت ۲۵ روز او به بند قرنطینه زندان قرچک ورامین منتقل شد. او اواسط تیرماه امسال از زندان قرچک ورامین به بند زنان زندان اوین انتقال داده شده بود.

خانم پروانه نهایتا توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری از بابت اتهام “عضویت در گروه های معاند نظام با هدف بر هم زدن امنیت کشور” به ۵ سال حبس تعزیری و از بابت مجازات تکمیلی به ۲ سال ممنوعیت از عضویت در دستجات سیاسی محکوم شد.
سکینه پروانه پیشتر طی یادداشتی که توسط هرانا منتشر شد، روند بازداشت و آخرین وضعیت خود را شرح داد. خانم پروانه در بخشی از یادداشت خود گفته بود: «من به عنوان یک شهروند حتی از داشتن وکیل مدافع نیز محروم شدم و وکیل من آقای پیام درفشان نیز اخیرا بازداشت شده است.»

سکینه پروانه، فرزند حسن، متولد ۱۳۶۷ از کردهای کرمانج اهل استان خراسان رضوی است.

گزارشی از آخرین وضعیت اسماعیل گرامی در زندان اوین

اسماعیل گرامی، فعال کارگری که دوران محکومیت خود را در زندان اوین سپری میکند، روز شنبه ۱۵ مردادماه، در پی اعلام نتیجه منفی تست کرونا، از قرنطینه بهداری به بند عمومی این زندان منتقل شد. آقای گرامی در تاریخ ۸ مردادماه پس از مثبت شدن نتیجه آزمایش کرونا، به قرنطینه بهداری زندان اوین منتقل شده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۱۶ مردادماه ۱۴۰۱، اسماعیل گرامی، فعال کارگری دوران محکومیت خود را در زندان اوین سپری میکند.

یک منبع نزدیک به خانواده این فعال کارگری گفت: «تست کرونای آقای گرامی در تاریخ ۸ مردادماه مثبت اعلام شده و در پی آن وی از بند عمومی زندان اوین به قرنطینه بهداری این زندان منتقل شد. روز گذشته با منفی شدن نتیجه تست کرونای اسماعیل، او به اندرزگاه ۶ این زندان انتقال داده شد.»

منبع مطلع افزود: «در ایامی که آقای گرامی به بیماری کرونا مبتلا بود، مسئولان زندان اعزام این زندانی به مراکز درمانی خارج از زندان را مشروط بر انتقال همراه با دستبند و پابند اعلام کردند که در پی مخالفت این زندانی با شرط مذکور، این انتقال از سوی مسئولان زندان منتفی اعلام شد. این مخالفت در حالی صورت گرفت که مسئولان بهداری زندان تجهیزات پزشکی و دارویی حداقلی را در اختیار دارند. مسئولان بهداری تنها به ارائه تعدادی قرص تب‌بر و شربت به وی بسنده کردند.»

در تاریخ ۲ مرداد ۱۴۰۱، هرانا طی گزارشی از انتقال دسته جمعی تعداد پرشماری از زندانیان سیاسی زندان تهران بزرگ از جمله اسماعیل گرامی به زندان اوین خبر داده بود.

آقای گرامی پیشتر در تاریخ ۱۶ مهرماه ۱۴۰۰، به همراه شمار دیگری از زندانیان سیاسی محبوس در تیپ دو زندان تهران بزرگ که بدون اجرای اصل تفکیک جرائم در حال سپری کردن دوران محکومیت خود بودند، توسط تعدادی از زندانیان متهم به جرائم خشن مورد ضرب و شتم قرار گرفت. در جریان این رخداد شاپور احسانی راد، پویا قبادی، اسماعیل گرامی، اکبر باقری و اکبر فراجی آسیب دیده و تعدادی از آنها جهت درمان به بهداری زندان منتقل شدند.

پس از بروز این درگیری، در تاریخ ۱۹ مهرماه همان سال، هرانا در گزارشی از انتقال تنبیهی آقای گرامی به همراه ۱۳ زندانی سیاسی دیگر به بند۱ تیپ دو این زندان خبر داد. انتقال این زندانیان به سالن ۱ که با عنوان بند دربسته نیز شناخته می‌شود، با حضور شماری از مقامات زندان به صورت اجباری و علیرغم شرایط غیراستاندارد و نامناسب این سالن صورت گرفت.

در شهریورماه سال ۱۴۰۰، حکم محکومیت این فعال کارگری توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر تهران عینا تایید شد.

وی پیشتر توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور به ۵ سال حبس تعزیری ۷۴ ضربه شلاق و دو میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شده بود.

اسماعیل گرامی در تاریخ ۱۷ اسفندماه ۹۹، همزمان با اعتراضات سراسری بازنشستگان در کشور، تجمع کارگران، معلمان و بازنشستگان در مقابل وزارت کار در تهران، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و یک روز بعد آزاد شد.

او مجددا در تاریخ ۱۴ فروردین‌ماه ۱۴۰۰، توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود در تهران بازداشت و به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای اوین منتقل شد. اسماعیل گرامی نهایتا در تاریخ ۱۹ فروردین ماه به قرنطینه زندان تهران بزرگ منتقل شد.

اسماعیل گرامی، فعال کارگری، ۶۸ ساله و همسر ژاله روح زاد معلم بازنشسته و فعال صنفی معلمان است.

کنکور ۱۴۰۱؛ افزایش شمار دانشجویان بهائی محروم از تحصیل به ۱۸ تن

منا امینی، شهروند بهائی ساکن تهران نیز در نتایج کنکور سراسری امسال با ایراد “نقص پرونده” در سایت سازمان سنجش مواجه شده است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، منا امینی شهروند بهائی ساکن تهران نیز در سایت سازمان سنجش با پیغام “نقص پرونده” روبه‌رو و به دلیل بهائی بودن از ادامه تحصیل محروم شد.

یک منبع مطلع در این خصوص به گزارشگر هرانا گفت: «منا امینی دانشجوی بسیار ممتاز بوده که همواره در تمامی امتحانات آزمایشی سازمان سنجش، رتبه های تک رقمی یا دو رقمی آورده است.»

با احتساب این شهروند، شمار شهروندان بهائی شرکت کننده در کنکور سراسری ۱۴۰۱ که با عناوین مختلفی ازجمله “نقص پرونده” به دلیل بهائی بودن از ادامه تحصیل محروم شده‌اند تاکنون به ۱۸ تن رسید.

پیش از این هویت «عهدیه نامجویان، تارا روزبهان ساکن اصفهان که به ترتیب نسبت مادر و دختری با یکدیگر دارند و شیوا امین ساکن شاهین شهر، مهسا فروهری، هانا موفقی و هیوا بدیعی ساکن کرج، بهزاد براتی ساکن مشهد، فارس حمدی حصاری، ملیکا ملّاکی ساکن بیرجند، بابک یکانی، عطاییه همتی و ژینوس همتی ساکن کرمان، پارسا روحانی و ساغر شهیدی ساکن کاشان، شمیم ایدلخانی و نسیم ایدلخانی ساکن اردبیل و مستعان اقدسی ساکن تهران » توسط هرانا احراز شده بود.

امسال شهروندان بهائی پس از وارد کردن اطلاعات شخصی در سایت سازمان سنجش، به صفحه ای ارجاع داده میشوند که بدون ذکر نام و مشخصات، فقط از “نقص پرونده” آنان اطلاع میدهد.

گزینه نقص در پرونده یک ترفند متداول است که عمدتا از سال ۱۳۸۵ در این موارد برای محروم کردن شهروندان بهائی از ادامه تحصیل به کار گرفته شده است.

علیرغم نص صریح قانون، طبق مصوبه محرمانه شورای عالی انقلاب فرهنگی ایران، بهائیان علاوه بر محرومیت از اشتغال در اماکن دولتی، از تحصیلات دانشگاهی نیز محروم هستند.

هر ساله گزارشات زیادی از محروم شدن شهروندان بهائی از ادامه تحصیل در دانشگاه‌های ایران منتشر می‌شود. این موضوع حتی افرادی را که در آستانه فارغ‌التحصیلی هستند نیز در بر می‌گیرد.

گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران در طی عمر حکومت ایران بارها به بهائی ستیزی و به خصوص محروم کردن دانشجویان بهائی از حق تحصیل اعتراض کرده‌اند و آن را مصداق بارزی از بی‌توجهی دولت ایران به معاهدات حقوق بشری دانسته‌اند.

شهروندان بهائی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

گفتنی است بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهائی وجود دارد اما قانون اساسی ایران تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی‌گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهائیان را به رسمیت نمی‌شناسد، به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.

Create your website with WordPress.com
Get started