روز سه شنبه ۱۳ اسفند ماه، معاون دادستان قم از بازداشت شهروندی که تصاویر منتسب به جانباختگان کرونا در غسالخانه قم را منتشر کرده بود خبر داد. طی روزهای اخیر، ویدئویی در فضای مجازی دست به دست می‌شود که شهروندی در آن تاکید می‌کند جنازه‌هایی که در چند اتاق آن غسال‌خانه در کاورهای سیاه پلاستیکی، کفن‌های سفید و یا در تابوت‌های چوبی گذاشته‌اند همه متوفیان کرونا هستند و حجم کار باعث شده است آماده کردن آن‌ها طول بکشد.

به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، دیروز سه شنبه ۱۳ اسفند ماه، زارع معاون دادستان قم از بازداشت فردی که تصاویر منتسب به متوفیان کرونا در غسالخانه قم را منتشر کرده بود خبر داد.

معاون دادستان قم با در خصوص علت بازداشت این شهروند مدعی شده که وی علاوه بر تصویربرداری بدون مجوز، وضعیت بیماری را اسف بار توصیف و اقدام به تشویش اذهان عمومی کرده است.

بر اساس این گزارش، در خصوص وی پرونده قضایی تشکیل شده است.

طی روزهای اخیر ویدئویی در فضای مجازی منتشر شده که در آن این شهروند با به تصویر کشیدن شمار اجساد متوفیان کرونا در غسالخانه آرامستان بهشت معصومه قم، وضعیت را اسف بار توصیف کرده است. وی در این ویدئو تاکید می‌کند جنازه‌هایی که در چند اتاق آن غسال‌خانه در کاورهای سیاه پلاستیکی، کفن‌های سفید و یا در تابوت‌های چوبی گذاشته‌اند همه متوفیان کرونا هستند و حجم کار باعث شده است آماده کردن آن‌ها طول بکشد.

روز سه شنبه ۱۳ اسفند ماه ۱۳۹۸, مرخصی ندا ناجی, زندانی سیاسی و از بازداشت شدگان تجمع اعتراضی روز جهانی کارگر که در حال حاضر در مرخصی بسر می برد تا ۱۵ فروردین ماه سالجاری تمدید شد. این زندانی سیاسی در حال تحمل دوران محکومیت حبس ۲ سال و ۶ ماهه خود می باشد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز سه شنبه ۱۳ اسفند ماه ۱۳۹۸, دوران مرخصی ندا ناجی, زندانی سیاسی و از بازداشت شدگان تجمع اعتراضی روز جهانی کارگر در مقابل ساختمان مجلس در تهران که در حال تحمل دوران محکومیت حبس ۲ سال و ۶ ماهه خود می باشد  و از تاریخ ۸ اسفند ماه سالجاری به مرخصی کوتاه مدت اعزام شده بود تا تاریخ ۱۵ فروردین ماه ۱۳۹۹تمدید شد. 

جمال عاملی, همسر ندا ناجی با اعلام این خبر در صفحه شخصی خود نوشت: “مرخصی ندا تا تاریخ ۱۵ فروردین تمدید شد”. 

لازم به ذکر است, در تاریخ ۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۸, غلامحسین اسماعیلی, سخنگوی قوه قضائیه, در نشست خبری با رسانه های داخل ایران اعلام کرد که مجموع محکومیت قطعی ندا ناجی, فعال مدنی بازداشت شده در جریان تجمعات روز جهانی کارگر در مقابل ساختمان مجلس در تهران توسط دادگاه تجدید نظر استان تهران از ۵ سال و ۶ ماه حبس تعزیری به ۲ سال و ۶ ماه حبس کاهش پیدا کرد. 

همچنین در تاریخ ۱۳ آذر ماه ۱۳۹۸, شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمد مقیسه, با صدور حکمی بر علیه ندا ناجی, از بازداشت شدگان تجمع اعتراضی اردیبهشت ماه سالجاری در مقابل ساختمان مجلس را از بابت اتهامات: “اجتماع و تبانی”, “تبلیغ علیه نظام” و “اخلال در نظم عمومی” و همچنین “تمرد از دستور پلیس” در حین برگزاری تجمعات اعتراضی, در مجموع به تحمل ۵ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم کرد”. 

ندا ناجی, پیش از آن و در تاریخ ۱۷ تیرماه ۱۳۹۸,  پس از انتقال از بند زنان زندان قرچک ورامین به شعبه بازپرسی دادسرای اوین « دادسرای مقدس » و تفهیم ۳ اتهام “اجتماع و تبانی”, “تبلیغ علیه نظام” و “اخلال در نظم عمومی” و همچنین “تمرد از دستور پلیس” در حین برگزاری تجمعات اعتراضی, بنا به گفته بازپرس پرونده قرار بود قرار بازداشت ۱ ماهه صادره که در تاریخ ۱۷ تیرماه برای این فعال مدنی صادر شده بود به قرار وثیقه به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان تبدیل شود تا از این طریق ندا ناجی بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی بتواند آزاد شود اما در پی ممانعت دادستان تهران با در خواست آزادی, ندا ناجی کماکان در بازداشت بسر می برد. 

ندا ناجی,  در تاریخ ۱۵ تیرماه ۱۳۹۸, ظرف مدت ۲۴ ساعت, ۲مرحله از سوی زندانیان غیرسیاسی مورد ضرب و شتم قرار گرفت و پس از انتقال به بهداری زندان قرچک برای مدتی با تاربینی مواجه شده بود. 

این فعال مدنی در تاریخ ۲۵ خرداد ۱۳۹۸, با توجه به اتمام مراحل بازجوئی از سوی وزارت اطلاعات از بند ۲۰۹ زندان اوین به قرنطینه زندان قرچک ورامین منتقل شد.

این فعال مدنی در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ماه سالجاری در جریان تجمع اعتراضی که به مناسبت روز جهانی کارگر در مقابل ساختمان مجلس در تهران برگزار شده بود در پی یورش نیروهای امنیتی به همراه بیش از ۴۰ تن دیگر از فعالان مدنی و کارگری بازداشت و به بازداشتگاه پلیس امنیت در تهران و سپس به جهت بازجوئی به بند امنیتی ۲۰۹ زندان اوین تحت نظارت وزارت اطلاعات منتقل شد و بمدت ۴۶ روز در آنجا بسر برد. 

ندا ناجی, چندی پیش با پایان قرار بازداشت ۱۲ روزه  پس از حضور در شعبه بازپرسی مجددا با تمدید قرار بازداشت برای مدت ۱ ماه دیگر روبرو شد و با توجه به تمدید مجد این قرار بازداشت برای ۱ ماه دیگر این سومین ماه از بازداشت ندا ناجی در بازداشتگاه و زندان می باشد. 

از مجموع بیش از ۴۰ فعال کارگری و مدنی بازداشت شده در جریان تجمع اعتراضی روز کارگر در مقابل ساختمان مجلس کماکان از آنها بنامهای؛ مرضیه امیری(روزنامه نگار روزنامه شرق) ، عاطفه رنگریز و ندا ناجی کماکان  تحت بازداشت بسر میبرند. 

 تداوم بازداشت این شهروندان در حالی است که در تاریخ ۱۹ تیرماه ۱۳۹۸, سازمان عفو بین الملل با انتشار فراخوانی خواستار پشتیبانی جمعی از فعالان کارگری و مدنی بنامهای; آنیشا اسداللهی, عاطفه رنگریز, ندا ناجی و فعال رسانه ای و روزنامه نگار; مرضیه امیری از بازداشت شدگان در تجمع اعتراضی روز جهانی کارگر در مقابل ساختمان مجلس در تهران شد.

روز سه شنبه ۱۳ اسفند ماه ۱۳۹۸, شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری, با صدور حکمی ملیحه افشاری, دانشجوی رشته نمایش عروسکی پردیس و هنرهای زیبای دانشگاه تهران را به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری, ارائه خدمات عمومی رایگان به مدت ۲ ماه تحت نظر شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده, پژوهش پیرامون حجاب اسلامی و آثار آن در ۹۰ صفحه دست نویس و همچنین رونویسی از کتاب پسرک فلافل فروش, سه دقیقه در قیامت و خاطرات سفیر به صورت دست نویس در مدت ۳ ماه محکوم کرد. این حکم روز گذشته به ملیحه افشاری ابلاغ شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز سه شنبه ۱۳ اسفند ماه ۱۳۹۸, ملیحه جعفری, دانشجوی رشته نمایش عروسکی پردیس و هنرهای زیبای دانشگاه تهران و از دانشجویان بازداشت شده در تجمعات اعتراضی ذر آبان ماه ۱۳۹۸, که پیش از این توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست امان افشاری, از بابت اتهام “اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی کشور” مورد محاکمه قرار گرفته بود به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری و ارائه خدمات عمومی رایگان به مدت ۲ ماه تحت نظر شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده وابسته به شورای عالی انقلاب فرهنگی, پژوهش پیرامون حجاب اسلامی و آثار آن در ۹۰ صفحه دست نویس تحت نظر شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده وابسته به شورای عالی انقلاب فرهنگی و رونویسی از کتاب پسرک فلافل فروش, سه دقیقه در قیامت و خاطرات سفیر به صورت دست نویس در مدت ۳ ماه محکوم شد. 

براساس این گزارش, در صورت عدم اعتراض به این حکم از سوی ملیحه جعفری و اعمال ماده ۴۴۲ از قانون مجازات اسلامی برای تسلیم به رای پس از کسر یک چهارم از مجموع ۶ ماه حبس تعزیری برای وی اجرائی خواهد شد. 

لازم به ذکر است, ملیحه جعفری, دانشجوی رشته نمایش عروسکی در مقطع کارشناسی و ورودی سال ۱۳۹۷, در تاریخ ۴ آذر ماه ۱۳۹۸, در حالی که در محدوده خیابان پورسینا واقع در تهران در حال تردد بود توسط ماموران امنیتی بازداشت و به زندان اوین منتقل شد و پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام از بابت “اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی کشور” در تاریخ ۱۰ آذر ماه سالجاری با تودیع قرار کفالتی به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان از بازداشت آزاد شد.

صدیقه مالکی فرد از عدم موافقت دستگاههای قضایی و امنیتی با آزادی آقای خواستار و یارانش خبر داد.

همسر «سیدهاشم خواستار» عضو زندانی کانون صنفی معلمان و یکی از امضاکنندگان بیانیه «استعفای علی خامنه ای و گذار از رژیم جمهوری اسلامی»، از عدم موافقت با آزادی آقای خواستار و سایر امضاکنندگان بیانیه خبر داد. عدم اعطای مرخصی به آقای خواستار در حالی است که برابر اعلام سخنگوی قوه قضائیه به دلیل مقابله با شیوع ویروس کرونا به بیش از ۵۴ هزار زندانی مرخصی داده شده است.

خانم مالکی فرد در بخشی از سخنان خود خطاب به فعالان حقوق بشر و آزادیخواهان گفته است: «هر کاری که از دستتان می‌آید برای آزادی زندانیان انجام دهید قبل از آنکه دیر شود و زندان‌ها به کشتارگاه تبدیل گردد.»

همسر هاشم خواستار در ادامه افزود: «وضعیت زندان‌هایی مانند زندان وکیل آباد مشهد بسیار بد است. این زندان اساسا برای دوهزار نفر ساخته شده ولی در حال حاضر حدود هجده هزار زندانی در آن است. اگر «ویروس کرونا» به درون این زندان راه یابد، زندان را به کشتارگاه زندانیان تبدیل می‌کند، بهتر است مسئولان نیز این مهم را در نظر داشته باشند و قبل از وقوع فاجعه نظرشان را تغییر داده و زندانیان را آزاد کنند.»

رئیس پلیس فتای استان اصفهان از دستگیری عامل انتشار فایل صوتی پیرامون بیماری «کرونا» در اصفهان خبر داد.

 مصطفی مرتضوی گفته که این فایل صوتی «منتشرشده جعلی و در یک استودیوی خانگی ضبط شده است.»

مرتضوی افزوده «عامل انتشار این فایل صوتی که جوانی ساکن اصفهان بود، انگیزه خود را از این اقدام سرگرمی و بالا بردن تعداد اعضای کانال خود عنوان کرده است.»

در این فایل صوتی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، گفته می‌شود که تعداد بستری شدگان و فوتی‌های مبتلا به ویروس «کرونا» بیمارستان‌های اصفهان غیر قابل تصور است.

روز گذشته نیز دادستانی قم از بازداشت فیلمبردار غسالخانه قم خبر داده بود که انتشار این فیلم از اجساد قربانیان «کرونا» بازتاب‌های فراوانی در شبکه‌های اجتماعی داشت.

طی دو هفته اخیر بیش از ۳۰ نفر به اتهام «شایعه‌پراکنی» در مورد ویروس «کرونا» در شهر‌های مختلف ایران بازداشت شده‌اند.

«محمد رسول‌اف»، فیلم‌ساز ایرانی برای اجرای حکم یک سال زندانش به دادسرای فرهنگ و رسانه فراخوانده شد. او در حالی برای اجرای حکم یک سال زندان خود فراخوانده شده که چند روز پیش در تاریخ ۱۰ اسفند جایزه خرس طلایی جشنواره برلین را گرفت.

محمدرسول‌اف، فیلم‌ساز مستقل ایرانی به دلیل محتوای فیلم‌هایش از سوی دادگاه انقلاب به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال زندان، دو سال محرومیت از هرگونه فعالیت و عضویت در گروه‌های اجتماعی و سیاسی و همچنین دو سال ممنوع الخروجی از کشور محکوم شد.

این حکم عینا در دادگاه تجدیدنظر نیز تایید شد. فیلم‌های او تاکنون در ایران اجازه اکران نیافته‌اند و تنها برخی از آنها در جشنواره‌های خارجی به نمایش گذاشته شده است.

رسول‌اف به دلیل ممنوع الخروجی نتوانست در جشنواره برلین حضور یابد اما آخرین اثرش باعنوان «شیطان وجود ندارد» توانست جایزه خرس طلایی این جشنواره را تصاحب کند. باران رسول‌اف، دختر او به نمایندگی از او جایزه را در جشنواره گرفت.

محمدرسول اف در گفت‌وگویی با ایران‌وایر پس از گرفتن جایزه جشنواره برلین گفت: ««با نه گفتن خیلی چیزها را از دست می‌دهید، اما نوعی آرامش درونی از تقابل با استبداد تجربه می‌کنید. دستگاه سانسور ایران دنبال حذف هر نوع اندیشه‌‌ای است که مخاطب را از موقعیت خود آگاه کند. آن‌ها بانیان جهل و دشمنان اندیشه‌اند.»

این فیلم‌ساز برای اولین بار در اسفند ۱۳۸۸ و به دنبال حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری همان سال، وقتی در حال ساخت فیلمی به همراه «جعفر پناهی» بود، به همراه کلیه عوامل حاضر در محل فیلم‌برداری بازداشت و البته پس از چند ساعت آزاد شد.

رسول‌اف برای این پرونده در آذر ۱۳۸۸ به شش سال حبس به دو اتهام‌های «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام» محکوم شد. مصادیق این دو اتهام، تلاش برای ساخت فیلمی از حوادث انتخابات ریاست جمهوری بود.

این حکم که باعث سروصدای زیادی در محافل بین‌المللی و رسانه‌ای شد، درنهایت در دادگاه تجدیدنظر از اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی تبرئه و حکم یک سال زندان او برای اتهام تبلیغ علیه نظام تایید شد.

اما داستان ممنوع‌الخروجی این کارگردان از شهریور ۱۳۹۶، پس از بازگشت از «جشنواره کن»، در «فرودگاه امام خمینی» آغاز شد. ماموران اطلاعات سپاه در همان فرودگاه پاسپورت او را گرفتند و پس‌ازآن ممنوع‌الخروج شد.

او تاکنون فیلم‌های مانند «گاگومان»، «جزیره آهنی»، «کشتزارهای سپید»، «به امید دیدار»، «دست‌نوشته‌ها نمی‌سوزند» و «لرد» که هیچ‌کدام در ایران اجازه اکران نیافته‌اند.

 

سازمان عفو بین‌الملل با اعلام اینکه به شواهدی دست‌یافته که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ۲۳ کودک را در طی دو روز،روزهای دوم و سوم اعتراضات آبان ماه، در  جریان «کشتار وسیع و سریع» معترضان از پادرآوردند، بر لزوم ایجاد یک مکانیسم تحقیقاتی از سوی کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل برای رسیدگی به کشتار معترضان و رهگذران، از جمله کودکان، در اعتراضات آبان ماه تاکید کرد.

سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرد که در ادامه‌ تحقیقات خود درباره کشتار مردم معترض، به شواهدی دست یافته است که نشان می‌دهد نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی دست کم ۲۳ کودک را در جریان اعتراضات سراسری در آبان ۱۳۹۸ کشته‌اند.

بنابر یافته‌های سازمان عفو بین‌الملل، دست کم ۲۲ نفر از این افراد بر اثر استفاده‌ غیرقانونی نیروهای امنیتی از مهمات مرگبار علیه معترضان غیرمسلح و رهگذران کشته‌ شده‌اند. جان‌باختگان شامل ۲۲ پسر ۱۲ تا ۱۷ ساله بوده‌اند و همچنین دختربچه‌ای که به گفته این سازمان بین ۸ تا ۱۲ سال سن داشته است.

فیلیپ لوتر، مدیر پژوهش‌ها و امور حقوقی خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان عفو بین‌الملل، گفت: «در ماه‌های اخیر، ابعاد هولناک استفاده‌ غیرقانونی نیروهای امنیتی ایران از سلاح‌های مرگبار برای سرکوب اعتراضات آبان ماه هرچه بیشتر در معرض دید قرار گرفته است. با این حال، باز هم تکان‌دهنده است که ببینیم این همه کودک قربانی این قساوت شده‌اند.»

او تاکید کرد که تحقیقات مستقل و بی‌طرفانه‌ای باید در مورد این کشتارها انجام شود و آمران و عاملان باید در دادگاه‌های عادلانه مورد محاکمه قرار گیرند.

شواهدی که عفو بین‌الملل گردآوری کرده برگرفته از ویدئوها و عکس‌ها، گواهی‌های فوت و جوازهای دفن، روایت‌های شاهدان عینی و بستگان، دوستان و آشنایان کشته‌شدگان و همچنین اطلاعاتی است که فعالان حقوق بشر و روزنامه‌نگاران در اختیار عفو بین‌الملل قرار داده‌اند.

بنابر اعلام این سازمان، در دست‌کم ۱۰ مورد با توجه به شرح جراحت‌ها در گواهی‌های فوت و جوازهای دفن که مورد بررسی قرار گرفته  و یا با اتکا به اطلاعاتی که از منابع موثق به این سازمان رسیده، کشته شدن کودکان در نتیجه‌ شلیک گلوله به «سر یا سینه» آن‌ها  بوده و این نشان می‌دهد که نیروهای امنیتی به «قصد کشتن» شلیک کرده بودند. 

در دو مورد از این ۱۰ مورد، جراحات هولناک ناشی از اصابت گلوله به این کودکان در جوازهای دفن‌شان شرح داده شده است. در یکی از این گواهی‌ها به صدماتی از جمله «خون‌ریزی»، «له‌شدگی مغز» و «خردشدگی استخوان جمجمه» اشاره شده است. در یک گواهی دیگر علت مرگ «خون‌ریزی وسیع داخلی» و «پارگی قلب و ریه» ذکر شده است.

عفو بین‌الملل در گزارش خود تاکید کرد که فقط در خصوص یکی از کودکان کشته شده گزارش‌های متناقضی از دلیل مرگ دریافت کرده است که در یکی از گزارش‌ها به صدمات مهلک به سر در نتیجه‌ ضرب‌وجرح از جانب نیروهای امنیتی اشاره شده، و در گزارشی دیگر به اصابت گلوله‌های ساچمه‌ای به صورت قربانی، در شرایطی که گلوله‌ها از فاصله‌ نزدیک شلیک شده بودند. 

در مجموع بنابر مستندات سازمان عفو بین‌الملل، ۲۳ کودک کشته شده در جریان اعتراضات سراسری آبان ماه؛ در ۱۳ شهر در ۶ استان مختلف ایران شامل اصفهان، فارس، کرمانشاه، خوزستان، کردستان و تهران کشته شده‌اند، که از نظر این سازمان این پراکندگی «نشان‌دهنده‌ دامنه‌ گسترده‌ سرکوب خونین» اعتراضات آبان ماه است.  

 فیلیپ لوتر، مدیر پژوهش‌ها و امور حقوقی خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان عفو بین‌الملل، گفت: «این واقعیت که اکثر موارد مرگ کودکان فقط در طول دو روز – روزهای دوم و سوم اعتراضات – اتفاق افتاده گواه دیگری است بر کشتار وسیع و سریعی است که نیروهای امنیتی ایران به راه انداختند» تا اعتراضات آبان ماه را به هر قیمتی سرکوب کنند.

او گفت: «در حالی که مقام‌ها و مسئولان حکومت ایران از انجام تحقیقات مستقل، بی‌طرفانه و موثر سر باز زده‌اند، ضرورت دارد که کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل یک مکانیسم تحقیقاتی برای رسیدگی به کشتار معترضان و رهگذران، از جمله کودکان، در اعتراضات آبان ماه ایجاد کنند.»n

محمد کریمی، زندانی سیاسی امروز سه‌شنبه ۱۳ اسفندماه از زندان اوین به مرخصی اعزام شد. آقای کریمی در تاریخ ۳ مردادماه امسال بازداشت و جهت تحمل دوره محکومیت یک ساله خود به زندان اوین منتقل شده بود.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز سه‌شنبه ۱۳ اسفندماه ۱۳۹۸، محمد کریمی، زندانی سیاسی از زندان اوین به مرخصی اعزام شد.

پس از شیوع گسترده ویروس کرونا و افزایش نگرانی ها از سرنوشت صدها هزار زندانی، رئیس قوه قضائیه طی دو بخشنامه در اسفندماه سال جاری به هدف کنترل وضعیت بهداشتی زندانها شرایطی را برای اعزام به مرخصی زندانیان اعلام کرد که عمدتا شامل زندانیان مالی و همینطور زندانیان با محکومیت کمتر از ۵ سال می شد.

این شرایط در مورد زندانیان سیاسی سختگیری مضاعفی دارد علاوه بر اینکه مسئولان قضایی یا سازمان زندانها در روند اداری مرخصی برخی زندانیان عقیدتی مانع تراشی های فراقانونی می کنند. با این حال در روزهای اخیر تعدادی از زندانیان سیاسی موفق شدند با توسل به این بخشنامه و تامین قرار در به مرخصی اعزام شوند.

اعزام به مرخصی آقای کریمی بر اساس همین بخشنامه صورت گرفته و تا تاریخ ۱۵ فروردین ۹۹ برقرار خواهد بود.

محمد کریمی پیشتر توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به یک سال حبس تعزیری محکوم شد و شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران مدتی بعد حکم صادره در مرحله بدوی را عینا تائید کرد.

آقای کریمی نهایتا در تاریخ ۳ مردادماه ۹۸ بازداشت و جهت تحمل دوره محکومیت خود به زندان اوین منتقل شده بود.

محمد کریمی نخستین بار در مهرماه سال ۹۵ در جریان تجمعی مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی در تهران به دلیل در دست گرفتن پلاکاردی انتقادی بازداشت شده و مدتی بعد با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود.

دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل، محمدرضا فقیهی، وکیل دادگستری را  از بابت اتهام ” افشا و انتشار اسناد محرمانه قوه قضاییه از طریق در جریان گذاشتن محتویات پرونده با عباس لسانی” تبرئه کرد. این وکیل دادگستری پیشتر در مرحله بدوی توسط  شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری شهرستان اردبیل به ۶ ماه تعلیقی محکوم شده بود.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل، محمدرضا فقیهی، وکیل دادگستری را تبرئه کرد.

بر اساس دادنامه صادره توسط شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل به ریاست قاضی خدادادی، محمدرضا فقیهی از بابت اتهام ” افشا و انتشار اسناد محرمانه قوه قضاییه از طریق در جریان گذاشتن محتویات پرونده با عباس لسانی” تبرئه شده است.

این وکیل دادگستری پیشتر در مرحله بدوی توسط  شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری شهرستان اردبیل به ۶ ماه تعلیقی محکوم شده بود.

محمدرضا فقیهی، وکیل دادگستری و از وکلای مدافع عباس لسانی، فعال ترک (آذربایجانی) در تاریخ ۲٨ مهرماه ۱۳۹٨، در اردبیل بازداشت شده بود. بازداشت وی در پی احضار توسط “قاضی نونهال” معاون دادستان و حضور او در دادستانی اردبیل صورت گرفته بود. وی نهایتا در تاریخ ۱ آبان ماه ۹۸ با تودیع قرار ۵۰ میلیون تومانی از زندان اردبیل آزاد شده بود.

این وکیل دادگستری پیگیر انتقال پرونده عباس لسانی به دیوان عالی کشور بود و صبح روز بازداشت نیز در زندان اردبیل با آقای لسانی دیدار و گفتگو کرده بود.

سید محمدرضا فقیهی، عضو هیات امنا، دبیر کمیته حقوقی و عضو هیات مدیره اولین انجمن دفاع از حقوق زندانیان در ایران است که ریاست آن را “عمادالدین باقی” عهده‌دار بوده است.

علی حقیقت‌جوان، دبیر انجمن دانشگاه علم و صنعت، با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت  و تا پایان مراحل دادرسی از زندان آزاد شد

به گزارش دانشجویان متحد، عصر امروز، سه‌شنبه، ۱۳ اسفند ماه، ۱۳۹۸ علی حقیقت‌جوان، دبیر انجمن دانشگاه علم و صنعت که در تاریخ چهارم اسفندماه سال جاری، بازداشت شده بود بعد از تفهیم اتهام، با تودیع قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی، به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان آزاد شد.

۴ اسفند ۱۳۹۸، علی حقیقت‌جوان دبیر انجمن دانشگاه علم و صنعت به همراه امیرحسین علی‌بخشی عضو موثر شورای احیای انجمن دانشگاه‌ها، توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت شدند.