روز سه شنبه ۶ اسفند ماه ۱۳۹۸, اکبر مهاجری, دو تن از فعالان ملی مدنی ساکن تبریز و از بازداشت شدگان تجمعات اعتراضی آبان ماه ۱۳۹۸, پس از اتمام مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده جهت ارجاع به دادگاه و بلاتکلیفی طولانی مدت با تودیع قرار وثیقه و بطور موقت تا اتمام مراحل دادرسی از زندان مرکزی تبریز آزاد شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز سه شنبه ۶ اسفند ماه ۱۳۹۸, اکبر مهاجری از فعالان ملی مدنی ساکن تبریز که در جریان تجمعات اعتراضی آبان ماه سالجاری توسط ماموران امنیتی بازداشت شده بودند پس از طی مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده برای ارجاع به دادگاه و بلاتکلیفی طولانی مدت بطور جداگانه با تودیع قرار وثیقه و بطور موقت از زندان مرکزی تبریز آزاد شدند. 

بنقل از یک منبع نزدیک به این فعالان ملی مدنی ضمن اعلام این خبر گفت: “با توجه به اتمام بازجوئی و تفهیم اتهام از سوی بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب این شهرستان, اکبر مهاجری روز سه شنبه ۶ اسفند ماه, با تودیع قرار وثیقه از از بازداشت آزاد شدند”.

لازم به ذکر است, اکبر مهاجری, متولد ۱۳۵۸, اهل و ساکن تبریز, متاهل و دارای ۲ فرزند, فعال ملی مدنی در اواخر آبان ماه سالجاری به همراه شاهین برزگر و حجت مختارزاده,  دو تن دیگر از فعالان ملی مدنی ساکن تبریز در پی یورش ماموران امنیتی به منازل مسکونی این افراد پس از تفتیش منزل بازداشت و به سلول انفرادی بازداشتگاه اطلاعات سپاه تبریز منتقل شده بودند. 

نجف (کاوه) مهدی‌پور، روزنامه‌نگار و صاحب‌ امتیاز نشریه تعلیق شده «باخترزمین» با پایان دوران محکومیت از زندان دره شهر ایلام آزاد شد. این شهروند طی حکمی از سوی دادگاه انقلاب ایلام به یک‌سال حبس تعزیری محکوم شده‌بود.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، روز سه‌شنبه ۶ اسفند ۱۳۹۸، نجف (کاوه) مهدی‌پور، روزنامه‌نگار و صاحب‌ امتیاز نشریه تعلیق شده «باخترزمین» محبوس در زندان مرکزی دره شهر در استان ایلام که روز سه‌شنبه ۱۳ شهریورماه ۱۳۹۷ در دادگاه انقلاب ایلام به اتهامات “توهین به رهبری” و “تبلیغ علیه نظام” به یک‌سال حبس تعزیری محکوم شده‌بود، با پایان محکومیت، از زندان این شهر آزاد شد.

آقای مهدی‌پور ، روز شنبه ۱۱ خردادماه ۱۳۹۸، جهت اجرای حکم به زندان شهرستان دره‌شهر منتقل شده‌بود که پس از یک درگیری لفظی با رئیس کل زندان‌های ایلام، روز پنج‌شنبه ۷ شهریور به زندان مرکزی ایلام منتقل شد.

آقای مهدی‌پور، سپس روز سه‌شنبه ۲۶ شهریورماه ۹۸، به دلیل مشکلات حاد تنفسی از زندان ایلام به بیمارستان مصطفی خمینی ایلام منتقل شده‌بود که پس از آن با موافقت مقامات قضایی به زندان محل سکونت خود در شهرستان دره‌شهر بازگردانده‌شد.

شعبه اول دادگاه انقلاب ایلام روز سه‌شنبه ۱۳ شهریورماه ۱۳۹۷ این روزنامه‌نگار را به اتهامات “توهین به رهبری” و “تبلیغ علیه نظام” مجموعا به تحمل یک‌سال حبس تعزیری محکوم کرد.

این حکم روز دوشنبه ۲ اردیبهشت‌ ۱۳۹۸، در شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر ایلام عیناً تأیید شد.

نجف مهدی‌پور صاحب‌امتیاز و مدیر مسئول دوهفته‌نامه‌ی تعلیق‌شده‌ی «باختر زمین» که  پس از انتشار مقالات انتقادی از سران‌ جمهوری اسلامی در رابطه با نقض حقوق بشر در ایران تعطیل شد.

حمزه سواری لفته، زندانی سیاسی، علیرغم ابتلا به کیست بیکر، واریکوسل، کمر درد شدید و نیاز به عمل جراحی با مخالفت امین وزیری، دادیار ویژه ناظر بر زندانیان سیاسی از اعزام به بیمارستان و انجام عمل محروم مانده است. این زندانی سیاسی در پانزدهمین سال حبس خود در زندان رجایی شهر کرج بسر می‌برد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، حمزه سواری لفته، زندانی سیاسی در زندان رجایی شهر کرج از اعزام به بیمارستان و انجام عمل جراحی محروم مانده است.

آقای سواری که از ۱۹ سالگی در زندان‌های مختلف محبوس بوده است، اکنون در پانزدهمین سال حبس خود در زندان رجایی شهر کرج نیاز به انجام سه عمل جراحی واریکوسل، خارج کردن کیست بیکر از پشت زانو و عمل جراحی در ناحیه کمر است.

به دلیل مخالفت امین وزیری، معاون دادستان و دادیار ویژه ناظر بر زندانیان سیاسی مستقر در زندان اوین از اعزام به بیمارستان و انجام عمل محروم مانده است.

یک منبع نزدیک به خانواده آقای سواری در خصوص وضعیت او به هرانا گفت: “حمزه سواری بنا به تشخیص پزشکان خارج از زندان نیاز به انجام سه عمل جراحی دارد و به خاطر مشکلات استخوانی از درد شدید در ناحیه کمر رنج می‌برد. او طی این مدت با جلوگیری از اعزام به بیمارستان توسط امین وزیری مواجه شده و با وجودی نیاز مبرم به اعزام به بیمارستان جهت جراحی دارد اما مسئولین دادستانی و زندان از اعزام او خودداری می‌کند و به وضعیت او اهمیتی نمی‌دهند”.

هرانا پیشتر در گزارشی از وجود غده در ناحیه پشت زانوی پای راست و بروز مشکل جدی در راه رفتن آقای سواری خبر داده بود.

اعزام‌های درمانی طی یک سال اخیر و با وجود تغییر رئیس زندان رجایی شهر ادامه داشته است و زندانیان با مخالفت‌های مکرر امین وزیری جهت اعزام به بیمارستان بیش از پیش با مشکل مواجه می‌شوند.

حمزه سواری در سال ۱۳۸۴ بازداشت و با اتهامات “محاربه و اقدام علیه امنیت ملی” به حبس ابد محکوم شد.

صابر قادری، شهروند اهل دهگلان با وجود سپری شدن ۵ ماه، کماکان در بازداشت به سر میبرد. او در آذرماه سال جاری توسط ماموران اداره اطلاعات بازداشت و به بازداشتگاه این نهاد در سنندج منتقل شده است.

به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، دوشنبه ۱۸ آذرماه ۱۳۹۸، صابر قادری، فعال محیط زیست ساکن دهگلان و عضو جمعیت شیدای سبز لیلاخ، توسط مأموران وزارت اطلاعات در منزل خود بازداشت شده و از آن زمان در بازداشتگاه این نهاد امنیتی در سنندج تحت بازجویی به سر می‌برد.

وی طی این مدت به صورت تلفنی توانسته است بازداشت خود را به اطلاع خانواده‌اش برساند.

گفتنی است که صابر قادری، پیشتر نیز در مهرماه ۹۳ در جریان تجمعاتی توسط نیروهای امنیتی بازداشت‌ و پس از اتمام بازجوییها موقتا آزاد شده بود.

امروز سه شنبه ۶ اسفند ماه ۱۳۹۸, با توجه به افزایش تعداد بیماران مبتلا به ویروس کرونا در ایران که بطور ناگهانی و پس از اعلام مسئولان وزارت بهداشت و از سوی دیگر تناقض آماری ارائه شده از سوی آنها به شهروندان یکی از وجوه اصلی نگرانی برای جملگی شهروندان و کارگران شده و موضوع نگران کننده بعدی، قدرت سرایت بالای این بیماری است که طبقات مختلف شهروندان را دچار نگرانی‌های جدی کرده است. اما ناکارآمدی سیستم بهداشت و درمان کشور در مهار این ویروس به حدی آشکار آست که تنها کمتر از یک هفته از اعلام عمومی ورود این ویروس به کشور بنا بر اعلام و تائید مسئولان وزارت بهداشت ایران ۱۵ نفر جان خود را از دست داده و ۹۵ نفر هم به این ویروس مبتلا شدند که این عدد خود گویای حقیقت ماجرا از بحران مدیریت در کشور است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از ایلنا, امروز سه شنبه ۶ اسفند ماه ۱۳۹۸, ویروس بیماری کرونا, به شدت در حال سرایت به انسانهاست و موجی از نگرانی را در در ایران پس از گذشت ۳هفته از ورود این بیماری در کشور و اعلام دیر هنگام مسئولان وزارت بهداشت پس از جان باختن ۱۵ نفر به نسبت سایر کشورهای دیگر که در حال مبارزه با این بیماری هستند بوجود آورد. این نگرانی به خصوص برای آن دسته از شهروندانی که مجبور هستند برای کار از صبح زود از خانه بیرون بیایند، از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کنند و برای لقمه ای نان، تا عصر یا پاسی از شب در محیط‌های عمومی حضور داشته باشند بسیار بیشتر است.

دقیقاً به همین دلیل است که این نگرانی برای کارگران چه رسمی و چه غیررسمی به مراتب پررنگ‌تر و نفس‌گیرتر از سایر شهروندان در ایران خواهد شد. 

بعنوان مثال, کارگری را تصور کنید که مجبور است ۵ صبح از خانه خود خارج شود، سوار اتوبوس یا در بهترین حالت، سرویس رفت و آمد کارخانه شود و ساعت هشت صبح خود را به کارخانه برساند؛ او ۸ ساعت تمام پای دستگاه‌ها در کنار سایر همکارانش فعالیت می‌کند و در ضمن یک وعده غذایی را در رستوران کارخانه سرو می‌کند که مشخص نیست ظرف, ظروف,قاشق, چنگال, میز و لیوان آن مکان تا چه اندازه ضدعفونی شده باشند و به صحت بهداشت آنها اعتباری نیست. چقدر برای جلوگیری از انتشار ویروس کرونا، آماده‌سازی صورت گرفته؟ حال اگر آمار و اطلاعاتی که جسته و گریخته از مجاری رسمی مختلف کشور منتشر شده را در نظر بگیریم، کاملاً روشن می‌شود که نگرانی کارگران  و خانواده‌ های آنها بسیار جدی و واقعی است.

احمد امیرآبادی فراهانی, نماینده مردم قم در مجلس امروز اعلام کرد حوزه انتخابیه وی یعنی شهر قم از نظر شیوع ویروس کرونا وضعیت خوبی ندارد و عملکرد دولت و دستگاههای اجرائی در کنترل این ویروس ناموفق بوده و پس از اعلام جان باختن ۵۰ نفر از شهروندان قم که در اثر بیماری کرونا از آمار جدیدِ مرگ و میر کرونا در این استان که بنا بر تائید مسئولان وزارت بهداشت و درمان مرکز شیوع این بیماری در ایران بوده خبر داد و  این نماینده مجلس در ادامه هم تاکید کرد که متاسفانه ۳ هفته پس از ورود این ویروس به کشور موضوع از طرف وزارت بهداشت و مسئولان اعلام عمومی شد.

اعلام آمار ۵۰ کشته شده در اثر بیماری کرونا در قم از سوی نماینده این استان در مجلس در حالی است که اسدالله عباسی,سخنگوی هیات رئیسه مجلس, در حاشیه نشست علنی روز گذشته درباره جزئیات جلسه غیرعلنی مجلس با حضور وزیر بهداشت گفته بود تقریبا ۴۷ مورد در سراسر کشور مبتلا به ویروس کرونا تشخیص داده شدند که متاسفانه منجر به فوت ۱۲ نفر شده است.

حمید، کارگر یکی از فروشگاه‌های مواد غذایی در تهران که مجبور است در چنین روزهایی سر کار برود و با خریداران و مردم در ارتباط مدام باشد، از شرایط ناراضی است: «کارفرمای ما به ما ماسک فیلتردار و مواد ضدعفونی‌کننده نمی‌دهد؛ می‌گوید اگر از کرونا می‌ترسید، خودتان بروید ماسک و ژل ضدعفونی پیدا کنید و بخرید. حالا با یک میلیون و خورده‌ای حقوق، بدون بیمه و حمایت، چطور می‌توانم این مواد را که این روزها اینقدر گران شده‌اند، تهیه کنم؟ ترک کار هم نمی‌توانم بکنم؛ زندگی خانواده‌ی من به همین حقوق یک میلیون و خورده‌ای بند است؛ اجاره خانه‌ام را چه کسی قرار است بپردازد؟ چه کسی قرار است از خانواده‌ام حمایت کند؛ اگر من کرونا بگیرم، کدام نهاد از خانواده‌ی من حمایت خواهد کرد؟!»

وقتی دغدغه‌های کارگرِ غیررسمی و کم درآمدی مانند حمید را کنار دغدغه‌های نیروی کار شاغل در صنایع و کارخانجات مانند کارگرانِ خودروسازی‌ها یا پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها می‌گذاریم، متوجه می‌شویم که وضعیت کارگران غیررسمی به مراتب نگران‌کننده است؛ کارگران کارگاه‌های کوچک زیر ده نفر، فروشگاه‌ها، مشاغل زیرپله‌ای، مشاغل خانگی و غیررسمی، در معرض بیشترین خطر قرار دارند، چراکه این گروه‌های شغلی از حیطه‌ی مسئولیت و نظارت وزارت کار خارج هستند و به عنوان شهروندان عادی، در عرصه‌ی عمومی اجتماع، تحت نظارت عمومی وزارت بهداشت قرار دارند؛ گرچه گروه‌هایی هم هستند که از این کارگران، بیشتر در معرض خطر هستند: زنان دستفروش مترو (که تعداد قابل توجهی از آنها پا به سن گذاشته‌اند و جوان نیستند)، کودکان، نوجوانان و بزرگسالانِ زباله گرد و کودکان کار و خیابان.

در چنین شرایطی، کمترین کار این است که حداقل در رابطه با کارگران کارگاه‌های رسمی و بزرگ، مراقبت ساختاری و قانونی صورت بگیرد. پیشگیری از شیوع کرونا در محیط‌های کاری، بخشی از «طب کار» است و بدون هیچ تردیدی، انجام اقدامات مربوطه، برعهده وزارت کار قرار دارد که باید در همکاری و تعامل با وزارت بهداشت به مسئولیت‌های قانونی خود عمل کند.

الزامات طب کار

آخرین بخشنامه در مورد نحوه ارائه خدمات طب کار، بخشنامه‌ای به استناد دستورالعمل انجام معاینات سلامت شغلی به شماره ۳۰۰/۵۳۱۲د مورخ ۱۳۹۷/۴/۶ وزارت بهداشت است. این بخشنامه بر اساس بندهای ۶،۱۱ ،۱۲، ۱۴ و ۱۶ ماده یک تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تدوین شده است و هدف آن، حفظ و ارتقای سلامت نیروی کار به عنوان یکی از معیارهای توسعه پایدار در کشور است.

در بخش اهداف این بخشنامه اینگونه آمده است: “حفظ و ارتقای سلامت نیروی کار به عنوان یکی از معیارهای توسعه پایدار در کشور، افزایش دسترسی و پوشش عادلانه در زمینه مراقبت‌های سلامت شاغلین، انجام معاینات سلامت شغلی با کیفیت مناسب و هزینه اثربخشی قابل قبول زیرنظر دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی”. 

قانون کار نیز، بحث سلامت کارگران و طب کار را بسیار جدی گرفته است. یکی از اصلی‌ترین مواد این قانون که به بهداشت کار اختصاص دارد ماده ۸۵ است.

در چنین شرایطی، وقتی بحرانی مانند «کرونا» پیشامد می‌کند، در عرصه‌های عمومی، وظیفه‌ی اصلی برعهده‌ وزارت بهداشت است اما در کارگاه‌های تحت پوشش قانون کار، وزارت کار، مسئولیت علیحده دارد؛ این مسئولیت، می‌تواند بازه وسیعی از اقدامات، از گسیل کردن بازرسان طب کار گرفته تا ابلاغ دستورالعمل و بخشنامه برای الزام کارفرمایان را دربربگیرد.

مازیار گیلانی نژاد, فعال کارگری فلزکار, در مورد این مسئولیت می‌گوید: “وزارت کار باید با گسیل بازرسان طب کار، تمامی خوابگاه‌های کارگری به ویژه در مناطق عسلویه و کلیه مراکز کارگری را مورد بازدید قرار داده و کارفرمایان را موظف کند نسبت به سمپاشی خوابگاه‌ها و دادن محلول‌های ضدعفونی‌کننده به کارگران اقدام فوری کنند. باید در رستوران‌های کارگری همچون کارخانجات آهن و فولاد، صنایع مادر و پتروشیمی‌ها، به سرعت ضدعفونی و رعایت دقیق بهداشت انجام گیرد. وزارت کار به عنوان متولی اصلی روابط کار، در این زمینه مسئولیت جدی و اساسی دارد”. 

جای خالی بخشنامه‌ و دستورالعمل وزارت کار

آیا امکان بازرسی مرتب، کامل و بدون عیب و نقص از تمام کارگاه‌های فعال کشور وجود دارد؛ آیا نباید بخشنامه یا دستورالعملی الزام‌آور برای مکلف نمودن کارفرمایان در رابطه با سمپاشی و ضدعفونی کردن محیط‌های کار یا دادن وسایل و تجهیزات بهداشت شخصی به کارگران، صادر می‌شد؛

همچنین ابوالفضل اشرف منصوری, رئیس کانون انجمن‌های صنفی مسئولین کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار کشور در این رابطه می‌گوید: تعداد کارگاه‌های فعال کشور بسیار زیاد است؛ باید بدانیم، شیوع کرونای جدید، کارگاه بزرگ و کوچک نمی‌شناسد؛ این ویروس، سریع پخش و منتشر می‌شود. مساله اصلی این است که ما تعداد کافی بازرس کار یا بازرس طب کار نداریم تا آنها بتوانند در کارگاه‌ها مستقر شوند یا مداوماً از بهداشت کارگاه‌ها بازدید کنند.

پس در این شرایط چه باید کرد؛ به اعتقاد اشرف منصوری، بهترین راه اطلاع‌رسانی است و مهمتر اینکه، اقدامات ضروری بایستی توسط وزارت کار ابلاغ شود؛ در واقع، وزارت کار باید بسیار سریع، یک بخشنامه یا دستورالعمل به تمام کارگاه‌های سراسر کشور ابلاغ کند.

او نحوه کار را اینگونه تشریح می‌کند: «وزیر کار به ادارات کار و ادارات کار به کارفرماها ابلاغ کند که در محیط‌های کاری، اقدامات ضروری و الزامی چیست و چه کنترل‌هایی باید صورت بگیرد. این دستورالعمل باید جدی و الزام‌آور باشد؛ به جز الزام به ضدعفونی کردن محیط و دادن وسایل بهداشتی، باید اقدامات تشخیصی نیز الزام شود. حتی باید به همه‌ی کارگاه‌ها الزام شود که هنگام ورود به محل کار، تب و درجه حرارت بدن همه‌ی پرسنل کنترل شود.»

اشرف منصوری معتقد است؛ این بخشنامه الزام‌آور خواهد بود چراکه طبق ماده ۹۵ قانون کار، مسئولیت عمل به آن کاملاً برعهده کارفرماست و هرگونه اهمالی صورت بگیرد، کارفرما مسئول اصلی است و قانون، جرائم لازم را نیز در نظر گرفته است.

در این شرایط، نگرانی حمید، کارگر فروشنده در فروشگاه‌های تهران، جدی است، نگرانی کارگران فولاد، نساجی و خودروسازی نیز جدی است؛ نگرانی آن زن میانسالی که در واگن‌های مترو از ترس‌های روزمره‌اش می‌گوید و از اینکه اگر سر کار نیاید، چند ماه بعد کل زندگیِ جمع و جورش کنار خیابان خواهد بود، نیز بسیار جدی است؛ ولی اگر نهادهای مربوطه با قدرت، سرعت و جدیتِ کافی به وظایف قانونی خود عمل کنند، قطعاً از حجم این نگرانی‌ها خیلی زود کاسته خواهد شد؛ در قوانین بالادستی و الزام‌آور، به روشنی و بدون هیچ ابهامی، مشخص شده که هر نهادی در زمانه‌ی بحران دقیقاً چه مسئولیتی دارد.b

با توجه به محیط بسته زندان، تغذیه نامناسب، نبود امکانات بهداشتی و پزشکی لازم، تراکم بالای جمعیت، بروز موارد مشکوک کرونا در برخی زندانها موجب نگرانی زندانیان و خانواده های آنان شده است. در برخی زندانها مانند سنندج، خرم آباد زندانیان خواستار دریافت امکانات بهداشتی لازم و همینطور قرنطینه شدن افراد مشکوک به این بیماری شده اند و تهدید کرده اند در صورت تداوم بی توجهی به اعتصاب غذا دست خواهند زد، زندانهای دیگر از جمله زندانهای کرج، تبریز، اوین همراه با بسیاری از زندانهای کشور ملتهب از این وضعیت هستند.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، خبرهای ضد و نقیضی از شیوع ویروس کرونا در زندان‌های ایران گزارش شده است.

بودن در مکان بسته، سرعت بالای انتقال ویروس کرونا، تغذیه نامناسب و کمبود امکانات بهداشتی در زندان های کشور می‌تواند بستر مناسبی برای شیوع این بیماری در ابعاد وسیع باشد.

دستکم چند زندانی در زندان ارومیه، قزلحصار و خرم آباد مشکوک به این ویروس تشخیص داده شده‌اند.

همچنین گزارش‌هایی از موارد مشکوک ابتلا به این بیماری در زندان مرکزی کرج و ممنوع الملاقاتی زندانیان منتشر شده است. زندانیان سیاسی و عقیدتی به بند کارگری منتقل شده و بند آنان تبدیل به قرنطینه زندانیان مشکوک به ویروس کرونا شده است. به نظر می‌رسد نزدیکی این بند با بهداری زندان و دسترسی آسان و بی‌واسطه بهداری به آن منجر به این تصمیمگیری شده است.

این در حالی است که کیانوش جهانپور، رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت در این باره اظهار داشته است: “در مجموع تاکنون گزارش خاصی مبنی بر تشخیص قطعی این بیماری در زندان نداشته‌ایم، ولی این موضوع ناممکن هم نیست”.

روز گذشته نیز صدیقه مالکی‌فر، همسر هاشم خواستار، زندانی سیاسی در مشهد از ارسال نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه در همین خصوص خبر داده بود. در این نامه، عواقب “انتشار این بیماری خطرناک در میان زندانیان” را بر عهده قوه قضائیه دانسته‌اند.

فاطمه شیرزاد، خواهر سعید شیرزاد زندانی سیاسی در زندان رجایی شهر کرج در حساب شخصی خود توئیتر درباره خطر بالای شیوع بیماری در زندان‌ها خطاب به رئیس قوه قضاییه نوشته است:” آقای رئیسی لطفا به فکر زندانیان هم باشید. اگر کرونا به زندان‌ها منتقل شود فاجعه رخ می‌دهد. برادر من، سعید شیرزاد مشکل کلیوی دارد و دیگر زندانیانی که بیماری دارند اگر به کرونا مبتلا شوند، واقعا جانشان به خطر می‌افتد”.

همزمان زنان زندانی در بند نسوان اوین نیز طی نامه‌ای خواهان لغو موقت ملاقات‌های حضوری خود شده‌اند.

فعالین مدنی در تبریز هم از شیوع ویروس مشکوک به کرونا در زندان مرکزی تبریز اظهار نگرانی کرده‌اند.

 همچنین امروز حمیدرضا گودرزی وکیل مدافع محمدعلی نجفی از احتمال ابتلای موکل خود به این بیماری ابراز نگرانی کرده و گفته است:  “با توجه به این که موکلم به درمانگاه زندان مراجعه کرده و اقدامات درمانی را انجام داد علائم سرماخوردگی او ادامه دارد و با توجه به اینکه بیماریهای زمینهای مثل قلبی و دیابت از مواردی است که در صورت بیماری کرونا خطر مرگ برای افراد دارد و موکلم تحت عمل جراحی قرار گرفته است و دیابت دارد؛ لذا خطر مرگ بیش از همیشه او را تهدید می‌کند”.

بسیاری از خانواده های زندانیان در گفتگو با هرانا، خواستار تمهیدات ویژه سازمان زندانها از جمله ضدعفونی کردن محیط زندان، اعطای مرخصی در بیشترین تعداد ممکن، اعطای بسته های بهداشتی از جمله ماسک و ژل های ضدعفونی کننده و همچنین انتقال زندانیان مشکوک به بیماری به قرنطینه شده اند

علیرغم تکذیب‌های مکرر دولت ایران طی هفته‌های اخیر، سرانجام در تاریخ ۳۰ بهمن ماه مقام‌های وزارت بهداشت از فوت دو بیمار در قم بر اثر ابتلا به ویروس کرونا خبر دادند. بلافاصله آمار مرگ و میر بر اثر این بیماری افزایش یافته و هم اکنون ایران پس از چین نخستین کشور از نظر تعداد مرگ به دلیل ابتلا به ویروس کرونای جدید است.

سازمان دیده‌بان حقوق بشر امروز با انتشار گزارش خود از اعتراضات اخیر در ایران گفت “مقامات ایران نیروهای امنیتی را بابت کاربرد غیرقانونی و بیش از حد نیروی کشنده در مقابله با اعتراضات گسترده آغاز شده در ۱۵ نوامبر (اعتراضات آبان ماه) مورد بازخواست قرار نداده‌اند. اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل باید اقدامی فوری برای رسیدگی به این سرکوب شدید انجام دهند.”

متن کامل گزارش تفصیلی دیده بان حقوق بشر عینا در ادامه می آید:

بیش از سه ماه از گذشت ماجرا حکومت ایران تعداد کل مرگ‌ها و دستگیری‌ها در جریان اعتراضات را اعلام نکرده است. این اعتراضات در طول یک هفته به نقاط زیادی از کشور گسترش پیدا کرد. مصاحبه‌ها با قربانیان و شهود، بررسی عکس‌ها و ویدیوهای اعتراضات، و تحلیل عکس‌های ماهواره‌ای قویاً نشان می‌دهند که نیروهای امنیتی در حداقل سه مورد از نیروی کشنده غیرقانونی استفاده کردند. تعداد چنین مواردی به احتمال زیاد بالاتر از این است.

مایکل پیج، معاون مدیر بخش خاورمیانه دیده‌بان حقوق بشر گفت «مقامات ایران برای دهه‌ها به شکلی نظام‌مند مخالفت را سرکوب کرده‌اند و حالا با سطح خشونت حیرت‌انگیزی با اعتراضات مردمی مقابله می‌کنند». او اضافه کرد «صداهای بین‌المللی معتبر باید پیامی صریح و حاکی از این بفرستند که ایران نمی‌تواند با مصونیت دست به کشتن معترضان بزند».

اعتراضات در واکنش به افزایش ناگهانی قیمت سوخت آغاز شدند اما به نارضایتی مردمی گسترده‌تری از سرکوب و فساد حکومت بدل شدند. حکومت از ۱۵ تا ۱۹ نوامبر اینترنت را تقریباً به طور کامل قطع کرد.

به علت قطعی اینترنت و تهدیدهای مقامات علیه خانواده قربانیان ثبت دامنه کامل سرکوب، از جمله تعداد افراد کشته‌شده، امر دشواری بوده است. عفو بین‌الملل تخمین زده است که حداقل ۳۰۴ نفر کشته شده‌اند. خبرگزاری هرانا هویت بیش از صد نفر از کشته‌شدگان را تأیید کرده است. گزارش‌های رسانه‌ای حاکی از آن هستند که تعداد ممکن است بسیار بالاتر باشد. یک نماینده مجلس تعداد کشته‌شدگان را ۱۷۰ نفر اعلام کرده است در حالی که رسانه‌های رسمی از مرگ حداقل ۵ نفر از نیروهای امنیتی در جریان اعتراضات خبر داده‌اند. یک نماینده مجلس گفت حدود ۷ هزار نفر دستگیر شده‌اند.

چهار منبع آگاه به دیده‌بان حقوق بشر گفتند که مقامات خانواده‌ها را از مصاحبه با رسانه‌ها منع و آنها را تهدید به اقدامات تلافی‌جویانه کرده‌اند. پس از آن که خانواده بختیاری برای بزرگداشت چهلمین روز مرگ پسرشان اعلان عمومی دادند مقامات در ۲۳ دسامبر چندین عضو خانواده را دستگیر کردند. در ۲۲ ژانویه مقامات پدر بختیاری را تا زمان محاکمه آزاد کردند.

پس از نشان دادن چراغ سبز برای سرکوب، آیت‌الله خامنه‌ای رهبر ایران بعداً گفت به خانواده افراد کشته‌شده که در حال اعتراض نبوده‌اند دیه پرداخت شود و با معترضان دستگیرشده نیز با «رأفت اسلامی» برخورد شود. با وجود این، هیچ قسمت از پاسخ خامنه‌ای به رویدادها حاکی از این نبود که نیروهای امنیتی به خاطر کاربرد غیرقانونی و بیش از حد از زور مورد تحقیق و تفحص قرار خواهند گرفت. علاوه بر این بنا به چندین رسانه مقامات زندان معترضان دستگیرشده را مورد ضرب و شتم و آزار قرار داده‌اند. گزارش‌هایی هم مبتنی بر صدور حکم اعدام حداقل سه معترض از سوی دادگاه‌های انقلاب وجود دارند.

دیده‌بان حقوق بشر با نه نفر از جمله شاهدان، اعضای خانواده قربانیان، و دیگر افراد دارای اطلاع دست اول از پاسخ خشونت‌بار نیروهای امنیتی به اعتراضات در استان‌های خوزستان، فارس، کرمانشاه، و البرز مصاحبه کرد. دیده‌بان حقوق بشر همچنین تصاویر ماهواره‌ای بعضی از مکان‌های اعتراضات و ضمناً ویدیوها و عکس‌هایی را مورد بررسی قرار داد که در آنها نیروهای امنیتی در حال استفاده از نیروی کشنده بیش از حد و غیرقانونی به نظر می‌رسند. این مدارک قویاً نشان می‌دهند که حداقل در سه مورد نیروهای امنیتی در پاسخ به معترضانی که در حال قطع جاده یا پرتاب سنگ یا تلاش برای تحت کنترل گرفتن ساختمان‌های دولتی بوده‌اند دست به استفاده از نیروی کشنده غیرقانونی زده‌اند.

عکس‌ها و ویدیوهای اعتراضات منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی و تأییدشده توسط دیده‌بان حقوق بشر نشان می‌دهند که نیروهای ویژه تحت نظارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، و همچنین نیروهای ویژه متعلق به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران(ناجا) نقشی عمده در سرکوب خشونت‌بار بازی کرده‌اند.

افراد مصاحبه‌شده و ویدیوهای موجود در شبکه‌های اجتماعی حکایت از آن دارند که در حداقل سه مورد نیروهای امنیتی به افرادی شلیک کردند که در حال فرار از صحنه اعتراضات بودند. یکی از این موارد را می‌شود در ویدیویی منتشرشده دید که در ۱۷ نوامبر ۲۰۱۹ در بزرگراه زین الدین مشرف بر خیابان طالقانی تهران ضبط شده است. ویدیو نشان می‌دهد که افرادی در خیابان طالقانی آتشی روشن می‌کنند و دیگرانی ظاهراً چوب و سنگ به سمت نیروهای امنیتی پرت می‌کنند. بیش از ۲۰ پرسنل نیروهای امنیتی با لباس سیاه و نوار سفید روی کلاهشان دیده می‌شود. یکی از آنها به سمت مردم حاضر در خیابان آتش می‌گشاید اما مشخص نیست که تیرها به کسی اصابت کرده است یا خیر.

یونیفرم سیاه با کلاه سیاه با نوار سفید پوششی است که سپاه و همچنین بسیج استفاده می‌کنند که نیرویی شبه‌نظامی تحت مدیریت سپاه است که مسئولیت‌هایی در امنیت داخلی و کارنامه‌ای طویل از ارتکاب نقض‌های جدی حقوق بشری دارد.

فردی با اطلاع نزدیک از پرونده‌ای دیگر گفت برهان منصورنیا، دامپزشکی ۲۸ ساله، به خانواده‌اش گفته است که در ۱۶ نوامبر نیروهای امنیتی در دولت‌آباد در استان کرمانشاه در حالی به او شلیک کردند که او در حال فرار از نیروهای امنیتی‌ای بوده است که به معترضان شلیک می‌کردند.

منصورنیا در زمانی که به علت جراحت در بیمارستان بستری بود به خانواده‌اش گفت که دو معترض دیگر آنجا کشته شده‌اند. منصورنیا به خاطر جراحت ناشی از گلوله بستری شده‌بود و در ۱۸ نوامبر فوت کرد. مقامات از ارائه اطلاعات به خانواده منصورنیا درباره سلاح و مهماتی که او را به قتل رساندند امتناع کرده‌اند و آنها را تهدید به دستگیری در صورت گفتگو با رسانه‌ها کرده‌اند.

اعضای خانواده و افراد مطلع از چهار پرونده دیگر از افراد کشته‌شده گفتند که در هر مورد قربانی با شلیک به سر یا سینه‌اش کشته شده‌است. یک عضو خانواده پویا بختیاری، مهندس برق ۲۷ ساله، گفت که نیروهای امنیتی در جریان تظاهراتی در ۱۷ نوامبر در کرج در استان البرز سر او را هدف گلوله قرار دادند.

یکی از بستگان کودکی ۱۵ ساله، محمد داستانخواه، گفت نیروهای امنیتی در ۱۶ نوامبر در حالی که او در حال بازگشت از مدرسه در شهر صدرای شیراز در استان فارس بود به قلب او شلیک کردند.

در نزدیکی همان محل و در همان روز، علیرضا انجوی، فارغ‌التحصیل ۲۷ ساله معماری، تلفنی به مادرش گفت که در حال عبور از اعتراضات است. خانواده او دیگر خبری از او نشنیدند. یک هفته بعد یک مأمور امنیتی با مادر انجوی تماس گرفت تا به او اطلاع دهد که پسرش با شلیک گلوله کشته شده‌است. مادر انجوی گفت به پیشانی او شلیک شده بود.

منطقه اطراف بندر ماهشهر، در استان خوزستان، شاهد یکی از خشونت‌بارترین سرکوب‌ها بود. دو ساکن منطقه گفتند که در ۱۸ نوامبر، واحدهای ویژه به معترضانی شلیک کردند که از ۱۶ نوامبر جاده‌های شهرک چمران را بسته بودند. آنها گفتند که نیروهای امنیتی به نظر از گلوله جنگی و مسلسل سنگین استفاده می‌کردند. ویدیوهای منتشره در شبکه‌های اجتماعی نشان‌دهنده اعزام تانک‌ها به شهرک طالقانی و پیک‌آپی مجهز به سلاح اتوماتیک به چمران هستند. طبق خبرها در جریان درگیری‌ها در منطقه چمران در ۱۸ نوامبر حداقل یکی از مأموران امنیتی هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد و مأمور انتظامی دیگری یک هفته بعد بر اثر جراحت‌هایش فوت کرد.

ویدیوی نشان‌دهنده ماشینی با سلاح اتوماتیک در چمران در ۳ دسامبر ۲۰۱۹ در فضای آنلاین منتشر شد. مکان دقیق ضبط ویدیو در تحقیق جزیی فرانس ۲۴ درباره اعتراضات و سرکوب مشخص شد.

هرانا خبر داد که افراد مجروح‌شده در جریان اعتراضات در کرج، اسلامشهر، بهبهان، و سیرجان با نگرانی از دستگیری از درمان در بیمارستان اجتناب کردند. هرانا خبر داد حداقل دو نفر از مجروح‌شدگان در جریان اعتراضات در اثر جراحتشان جان باختند.

زندانیان حاضر در زندان‌های رجایی‌شهر و اوین از ضرب و شتم معترضان دستگیرشده به دست مقامات زندان خبر داده‌اند. کمپین حقوق بشر ایران خبر داد که وکلا همچنان موفق به کسب اطلاعات درباره شرایط دستگیرشدگان تحت عنوان «رهبران» اعتراضات نشده‌اند.

پیج گفت «ایران نباید از آشفتگی ژئوپلتیک برای انحراف از محاکمه مرتکبان استفاده کند». او اضافه کرد «خانواده کشته‌شدگان سزاوار تحقیقی کامل و شفاف هستند و نه این که مقامات سعی کنند با تهدید و تحمیل آنها را ساکت کنند».

نیروی کشنده علیه معترضان

به گزارش هرانا اعتراضات در بیش از ۱۰۴ شهر واقع شدند. به نظر می‌رسد بیشتر قربانیان و خسارت‌های وارده به اموال عمومی بین ۱۵ و ۱۹ نوامبر رخ داده‌اند. دیده‌بان حقوق بشر موارد مرگ معترضان و به کارگیری زور بیش از حد از سوی نیروهای امنیتی را در سه استان مورد بررسی قرار داد.

استان خوزستان

بعضی از بدترین خشونت‌ها در استان خوزستان اتفاق افتادند. مقامات با سلاح‌های سنگین و نیروی کشنده به راه‌بندهای ایجادشده توسط معترضان در بندر ماهشهر و شهرک‌های اطراف پاسخ دادند. این منطقه به تأسیسات پتروشیمی عمده ایران و منطقه اقتصادی ویژه پتروشیمی(پت‌زون) نزدیک است. این منطقه همچنین محل زندگی اقلیت عرب ایران است.

دو ساکن محل در گفتگو با دیده‌بان حقوق بشر تأکید کردند که به حاشیه رانده شدن مردم ساکن شهرهای کوچک در نزدیکی منابع اصلی درآمد ملی ایران به حس نارضایتی از مقامات دامن زده است. در چند سال گذشته روزنامه‌نگاران و مقامات محلی مشکلاتی در دسترسی به آب نوشیدنی پاکیزه در منطقه را گزارش کرده‌اند. مقامات همچنین از مشکلاتی در بهداشت و مدیریت فاضلاب خبر داده‌اند، از جمله فاضلاب پتروشیمی که منجر به آلودگی آب در منطقه شده است. در گذشته چندین گروه تجزیه‌طلب در منطقه فعال بوده‌اند و مسئولیت اقداماتی خشونت‌بار را به عهده گرفته‌اند.

دو ساکن منطقه، که شاهد رویدادها بودند، گفتند که اعتراضات در شهرک چمران در ۱۵ نوامبر پس از اعلام افزایش ناگهانی قیمت بنزین از سوی مقامات شروع شدند. یکی از آنها گفت «در غروب جمعه وقتی در پمپ بنزین می‌خواستم بنزین بزنم، معترضانی که پمپ بنزین نزدیک ورودی شهرک را بسته بودند از من خواستند از این پمپ بنزین استفاده نکنم و از آنها در اعتصابشان حمایت کنم اما دست به خشونتی نزدند. صبح یکشنبه که خواستم به محل کارم بروم جاده‌ها بسته شده بودند».

در صبح ۱۶ نوامبر معترضان میدان بعثت را بلوکه کردند که شهرک چمران را به بندر ماهشهر و منطقه ویژه اقتصادی وصل می‌کند که تأسیسات پتروشیمی در آن قرار دارند، و جلوی ماشین‌های خواهان ورود به شهرک یا خروج از آن را گرفتند. یکی از ساکنان محلی گفت:

معترضانی که جاده را بستند سلاح نداشتند. آنها از تایر ماشین استفاده می‌کردند و دو تیر برق را خم کردند تا جاده را ببندند. آنها اجازه نمی‌دادند ماشین‌ها رد شوند اما بستگان من بعد از صحبت با افرادی که جاده را بسته بودند توانستند از جاده‌های روستایی به شهرک برگردند.

هر دو نفر گفتند که معترضان صورتشان را پوشانده بودند اما به نظر از جوانان محلی بودند. یکی از آنها گفت «به ندرت می‌شد کسی بالای ۳۰ سال را بین آنها دید» و اضافه کرد «آنها بچه‌های همین منطقه بودند. مقامات محلی دو روز تلاش کردند جاده را باز کنند اما موفق نشدند. اما من هیچ خبری از درگیری یا شلیک در این دو روز ندارم. بعضی از کارکنانی که صبح شنبه رفته بودند چند شب سر کار ماندند».

در صبح ۱۸ نوامبر نیروهایی با یونیفرم ضدشورش با ماشین‌های مسلح‌شده ظاهراً برای باز کردن جاده بسته‌شده رسیدند. دو ساکن محل گفتند که این نیروها از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بودند.

یکی از آنها گفت که حدود ۹:۳۰ صبح ۱۸ نوامبر کسی از نیزار مجاور جاده بین ورودی چمران و میدان بعثت به سمت نیروهای ویژه اعزام‌شده به منطقه شلیک کرد. نیروهای امنیتی با شلیک با دوشیکا به سمت معترضان پاسخ دادند. بعضی معترضان در نیزار پناه گرفتند. یکی از ساکنان گفت بعد از این نیروهای امنیتی ورودی منطقه نیزار را به آتش کشیدند تا مطمئن شوند کسی آنجا مخفی نشده است.

یکی از ساکنان منطقه گفت حداقل ۲۰ نفر در نیزار کشته شدند و مرگ ۸ نفر در بیمارستان تأیید شد. یک نیروی امنیتی در میان مجروحان بود که به بیمارستانی در نزدیکی منتقل شد و بعداً فوت کرد.

خبرگزاری تسنیم، که به سپاه نزدیک است، از شاهدی نقل کرد که رضا صیادی، فرمانده‌ای از نیروی ضدتروریسم پلیس ایران(نوپو) در طی درگیری‌ها در اطراف نیزار با شلیک گلوله به سرش کشته شد. فارس‌نیوز، رسانه‌ای نزدیک به سپاه، خبر داد که اکبر مرادی، عضو سپاه، در سینه و شکم هدف گلوله قرار گرفت و بعداً فوت کرد.

هر دو ساکن محلی گفتند که سپس در بعد از ظهر مقامات به منازلی در منطقه هجوم بردند و ده‌ها نفر دیگر را بازداشت کردند. خانواده‌ها نمی‌دانند عزیزانشان کجا در بازداشت هستند، و مقامات به خانواده‌ها فشار آورده‌اند تا با رسانه‌ها صحبت نکنند یا مراسم عمومی برگزار نکنند.

مقامات پذیرفته‌اند که نیروهای امنیتی به سمت مردم شلیک کرده‌اند اما گفتند که معترضان مسلح بوده‌اند. در ۳ دسامبر، محسن بیرانوند، فرماندار ماهشهر، به خبرگزاری فارس گفت «زمانی که نیروهای تجزیه‌طلب با سلاح وارد منطقه شدند نیروهای نظامی نیز با قدرت جلوی افراد مسلح ایستادند تا درس عبرتی برای آن‌ها باشد».

در ۱۲ دسامبر محمود واعظی، رییس دفتر روحانی، به خبرنگاران گفت «عده‌ای مسلح به نیروی انتظامی و مردم تیراندازی می‌کردند». در همان روز امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، نماینده مجلس از مشهد، در یک سخنرانی به دانشجویان گفت «در ماهشهر می‌خواستند به خطوط اصلی انتقال انرژی کشور صدمه بزنند بعد آنجا مسئول امنیت آن خطوط باید چه کار می‌کرد؟»

دیده‌بان حقوق بشر تصاویر ماهواره‌ای ۱۹ و ۲۱ نوامبر ۲۰۱۹ را مشاهده کرد که نشان‌دهنده آوار و لکه‌های سیاه روی جاده‌ها مخصوصاً در میدان‌ها از جمله میدان بعثت و چهارراه‌هایی در شهرک چمران و بندر ماهشهر هستند. تصویری از ۱۹ نوامبر همچنین نشان دهنده اثر احتمالی سوختگی در نیزارهای جنوب چمران، کنار جاده اصلی، است که مطابق با گزارش آتش زدن نیزار است. علت لکه‌های سیاه همچنان نامشخص است.

سازمان حقوق بشر اهواز اسامی ۱۶ نفر احتمالاً کشته‌شده در جریان شلیک به نیزار در ۱۸ نوامبر را منتشر کرده است. هرانا هویت حداقل ۳ نفر کشته‌شده در نیزار را تأیید کرده است. سازمان حقوق بشر اهواز همچنین خبر داد که حداقل سه نیروی امنیتی در درگیری‌ها مجروح شده‌اند و یک نفر هم کشته شده است.

گروه حقوق بشری اهواز گفت پس از آغاز درگیری‌ها سه نفر محلی با شلیک گلوله به «شلیک غیرتبعیض‌آمیز» نیروهای امنیتی پاسخ دادند. دو ساکن چمران در مصاحبه با دیده‌بان حقوق بشر گفتند پس از تخلیه جاده‌ها با نیروی کشنده نیروهای امنیتی در بعد از ظهر آنها شنیدند که نیروهای امنیتی به سمت شهرک طالقانی(کوره‌ها) می‌روند که در ۲۰ کیلومتری چمران قرار دارد. ویدیویی منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی تانکی را نشان می‌دهد که ورودی طالقانی را مسدود کرده است.

سازمان حقوق بشر اهواز نام سه نفر که طبق ادعا در جریان تیراندازی در منطقه کشته شده‌اند را منتشر کرده است.

تصاویر ماهواره‌ای ضبط‌شده در صبح ۱۶ نوامبر حداقل ۸ ستون دود برخاسته از خیابان‌های بندر ماهشهر و طالقانی را نشان می‌دهد که مطابق با آتش‌زدن تایرها و دیگر مواد از سوی معترضان است.

استان کرمانشاه

در غروب ۱۶ نوامبر در شهرک دولت‌آباد در استان کرمانشاه، نیروهای امنیتی ظاهراً در حالی برهان منصورنیا، دامپزشکی ۲۸ ساله را هدف گلوله قرار دادند که او در حال فرار از حملات به معترضان بود. منصورنیا ۳۴ ساعت بعد در بیمارستان طالقانی در کرمانشاه فوت کرد.

منبعی مطلع از مرگ او گفت که حدود ۵:۳۰ عصر ۱۶ نوامبر منصورنیا در تماسی تلفنی به یک عضو خانواده گفت که معترضان در حال بالا رفتن از پاسگاه پلیس شماره ۲۵ دولت‌آباد هستند. وقتی مردم تصور کردند که نگهبان‌ها پستشان را ترک کرده‌اند، پلیس به صف اول افراد در حال بالا رفتن از دیوار شلیک کرد. این منبع گفت بعضی از منابع محلی خبر از پنج مرگ در صحنه داده‌اند.

این منبع گفت منصورنیا در صف آخر ایستاده بوده است. وقتی پلیس شروع به شلیک می‌کند او و دیگر معترضان در جهت مخالف فرار می‌کنند اما ظاهراً یگان ویژه با ماشین‌های ضدشورش پشت سر معترضان جمع شده بوده است و وقتی منصورنیا متوجه می‌شود که در حال دویدن به سمت آنها است، برمی‌گردد و دوباره به سمت پاسگاه می‌دود و در کنار دو نفر دیگر هدف گلوله نیروهای امنیتی قرار می‌گیرد. طبق گزارش‌ها آن دو نفر در خیابان فوت کردند. منبع گفت گلوله به بالای کمر منصورنیا و به نزدیکی ستون فقرات او برخورد کرده و سوراخی سه برابر سر مداد، و دو سوراخ بزرگ دیگر در شکمش به جا گذاشته بود.

منبع گفت که آمبولانسی منصورنیا را به نزدیک‌ترین بیمارستان، فارابی، منتقل کرد اما مقامات بیمارستان با گفتن این که تجهیزات مخصوص لازم برای درمان چنان جراحتی را ندارند از پذیرش او امتناع کردند. پس از حدود ۹۰ دقیقه منصورنیا به بیمارستان طالقانی منتقل شد که ویژه جراحت‌های تروماتیک است.

این منبع گفت بیمارستان طالقانی در ابتدا او را نپذیرفت و گفت ظرفیت ندارد اما در نهایت موافقت کرد. در صبح زود ۱۷ نوامبر منصورنیا تحت عمل جراحی قرار گرفت که چهار تا پنج ساعت به طول انجامید. بعد از عمل او به خاطر نبود جا هشت ساعت را در تختی در راهرو گذراند و سپس به بخش عمومی بیمارستان منتقل شد. منبع گفت او در ۱۸ نوامبر در آنجا درگذشت.

منبع گفت تصور می‌شود در شب ۱۶ نوامبر حداقل ۸ نفر بر اثر جراحت‌های ناشی از گلوله در بیمارستان طالقانی درگذشته‌اند.

منبع گفت مقامات روی منصورنیا کالبدشکافی انجام دادند و از متخصصان سلاح خواستند گزارشی درباره گلوله تهیه کنند اما از ارائه هر گونه اطلاعاتی به خانواده سر باز زدند. دادستان‌های کرمانشاه تنها به خانواده اجازه داده‌اند که بخشی از گزارش پزشکی را مشاهده کنند، که می‌گوید منصورنیا دچار جراحت‌های جدی در کلیه‌ها، روده‌ها، و کبدش شده بوده است. مقامات خانواده را وادار کردند تعهد بدهند با رسانه‌ها گفتگو نکنند و به آنها گفتند امیدی به تحقیق و تفحص نداشته باشند.

فردی که ناظر اعتراضات بوده است به دیده‌بان حقوق بشر گفت در صبح ۱۶ نوامبر مردم در نزدیکی میدان آزادی در کرمانشاه جمع شده بودند تا به افزایش قیمت بنزین اعتراض کنند، و مشغول دست زدن و سر دادن شعارهایی علیه افزایش قیمت‌ها بودند که یک ماشین آتش‌نشانی بدون هشدار قبلی آنها را با آب هدف گرفت. او گفت ظرف چند دقیقه درگیری‌ها شروع شد و یگان ویژه گاز اشک‌آور و گلوله شلیک می‌کرد و مردم آتش راه می‌انداختند. شاهد گفت «ظرف نیم ساعت فکر کردم وسط جهنم هستم» و اضافه کرد «بعداً با دوستانم به منطقه دیگری از شهر رفتیم. آنجا پرتنش‌تر از این بود که از ماشین خارج شویم اما می‌توانستیم درگیری‌ها در شهرک‌های دولت‌آباد و جعفرآباد را ببینیم».

در ۱۸ نوامبر ۲۰۱۹ در جوانرود، ۹۰ کیلومتری کرمانشاه، نیروهای امنیتی ظاهراً از بام دادگاه به سمت میدانی شلیک کردند که معترضان در آن جمع شده بودند.

دو ویدیوی منتشرشده در توییتر و تأییدشده توسط دیده‌بان حقوق بشر، قابل مشاهد در اینجا و اینجا، ظاهراً سه عضو نیروهای امنیتی را بر بام در حال شلیک‌های تکی با تفنگ تهاجمی به سمت میدانی نشان می‌دهد که مردم در آن جمع شده بودند. هنوز مشخص نیست کسی مجروح یا کشته شد یا خیر.

استان فارس

دیده‌بان حقوق بشر سه مرگ در شیراز و حومه در استان فارس در ۱۶ نوامبر را مستند کرده است. چندین ویدیوی منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی اعتراضات در محله‌های مالی‌آباد و عادل‌آباد شیراز و همچنین صدرا، شهری کوچک در ۴۰ کیلومتری شمال شیراز، را نشان می‌دهند.

دینا جعفری به دیده‌بان حقوق بشر گفت بهمن (رضا) جعفری، پسرعمویی ۲۸ ساله‌اش، در ۱۶ نوامبر حدود ۸:۳۰ صبح از منزلش در محله فرگاز(فتح المبین) خارج شد تا به سر کار برود و نزدیک چهارراه (زندان) عادل آباد هدف گلوله قرار گرفت. منبعی دیگر گفت که حدود ۱۱:۳۰ فردی با خانواده تماس گرفت که خود را معرفی نکرد و گفت جعفری «تصادف» کرده است و به کلینیکی محلی برده شده است.

وقتی خانواده به کلینیک رسید متوجه گلوله خوردن او شد. کارکنان پزشکی به خانواده گفتند که آنها تجهیزات لازم برای درمان جعفری را ندارند و او باید فوراً به بیمارستان شیراز منتقل شود. دو منبع تأیید کردند که جعفری در راه بیمارستان فوت کرد. این منبع اضافه کرد که جنازه او فوراً به پزشکی قانونی منتقل شد و به خانواده اجازه دیدن آن داده نشد.

دخترعموی جعفری، دینا، گفت چهار بار به او شلیک شده بود، از جمله زیر قلبش و زیر بازویش. او گفت پزشکی در پزشکی قانونی به خانواده گفته است که از فاصله نزدیک به جعفری شلیک شده است.

در ۲۵ نوامبر دفتر فرمانداری شیراز از پدر جعفری خواست تعهدنامه‌ای مبنی بر عدم مصاحبه با رسانه‌های خارجی را امضا کند و مراسمی «آرام» برای پسرش برگزار کند. او برای دریافت اسناد لازم برای گرفتن جسد پسرش از پزشکی قانونی با این خواسته موافقت کرد. مقامات به خانواده اجازه ندادند جعفری را بنا به خواسته‌شان در گورستان دارالرحمه شیراز به خاک بسپارند، و در عوض آنها را وادار کردند او را گورستانی در ۴۰ کیلومتری شهر دفن کنند. مقامات همچنین اعضای خانواده را از انجام مراسم سنتی در خانه‌شان باز داشتند. خانواده شکایتی را ثبت کرده است. مقامات وعده دادند این شکایت را پیگیری کنند اما تماسی با خانواده نگرفته‌اند.

یک منبع گفت که دفتر فرماندار به خانواده گفته است که پرونده پسرشان «باز» است و مقامات تعیین خواهند کرد که خانواده هزینه قبر را پرداخت خواهد کرد یا خیر. مقامات از امکان شهید نامیدن جعفری و کمک مالی به خانواده گفته‌اند. خانواده هر دو پیشنهاد را رد کرده‌اند و خواهان تعیین هویت مسئول مرگ پسرشان شده‌اند. این منبع گفت مقامات به خانواده گفته‌اند که تحقیقات «زمان زیادی خواهد برد».

دیده‌بان حقوق بشر همچنین با خانواده دو نفر صحبت کرد که عزیزانشان در جریان اعتراضات در شهر صدرا در ۱۶ نوامبر با شلیک گلوله کشته شده‌بودند. صدرا صحنه اعتراضاتی در این روز بود. امام جمعه صدرا در ۱۹ نوامبر به مشرق‌نیوز گفت که در جریان اعتراضات «اشرار» دفتر او، مسجد، و دفتر ثبتی در مجاورت دفتر او را به آتش کشیده بودند.

محمد داستانخواه، دانش‌آموزی ۱۵ ساله که یونیفرم مدرسه‌اش را به تن داشت، به گفته پدرش در بلوار مولانا در نزدیکی مسجد با گلوله‌ای در نزدیکی قلبش کشته شد. پدر داستانخواه به دیده‌بان حقوق بشر گفت وقتی مادر داستانخواه متوجه شد که مدرسه‌اش حدود ساعت ۲:۲۰ زود تعطیل شده و او تا ۴:۳۰ به خانه بازنگشته است به دنبال او رفت.

خانواده تصمیم گرفت به بیمارستان‌ها مراجعه کند زیرا افراد در محل به آنها گفتند در این منطقه شلیک‌هایی صورت گرفته است. وقتی مادر داستانخواه حدود ۹:۳۰ شب به بیمارستان صدرا رسید کارکنان بیمارستان به او اطلاع دادند که جسد پسرش آنجا است و او در زمان رسیدن به بیمارستان درگذشته بوده است.

پدر داستانخواه گفت «مقامات بالاخره در ۲۰ نوامبر به ما اجازه دادند جنازه او را خاک کنیم و گزارش پزشکی می‌گوید گلوله‌ای در قلب او علت مرگ او است». او اضافه کرد «آنها گفته‌اند که تحقیق می‌کنند چه اتفاقی برای محمد افتاده است اما از آن موقع هیچ کس با خانواده ما تماس نگرفته یا با دیدار ما نیامده است».

«تنها چیزی که می‌دانیم این است که پسر ما در راه بازگشت از مدرسه بوده است. نمی‌دانیم چطور به او شلیک شده است. شکایت کرده‌ایم تا مرگ او را مورد تحقیق قرار دهند و از مدرسه هم شکایت دیگری کردیم که تعطیلی مدرسه را به طور مناسب به اطلاع والدین نرساندند و حالا مدعی می‌شوند محمد آن روز در مدرسه نبوده است».

خواهر داستانخواه در ۷ دسامبر به رادیو زمانه گفت که در سردخانه بیمارستان هفت جسد دیگر از افرادی بود که در جریان اعتراضات هدف گلوله قرار گرفته بودند.

نوشین محمودی، مادر علیرضا انجوی، فارغ‌التحصیل ۲۷ ساله معماری، به دیده‌بان حقوق بشر گفت که در ۱۶ نوامبر پسرش تلفنی به او گفت که او در حال عبور از اعتراضات در همان محل است. وقتی غروب به خانه برنگشت، محمودی از همسر خواهرش که افرادی را در پلیس می‌شناخت درخواست کرد به او کمک کند تا پسرش را پیدا کند. او به محمودی گفت که بنا به منابعش انجوی بازداشت شده است.

یک هفته بعد مقاماتی از پاسگاه شماره ۸ محله گلکوه شیراز با محمودی تماس گرفتند و از او اطلاعاتی درباره لباس پوشیدن، شغل، و کد ملی انجوی شدند و نهایتاً به او گفتند به پزشکی قانونی شیراز برود. مقامات دوباره در غروب با او تماس گرفتند و از او پرسیدند چرا هنوز به پزشکی قانونی مراجعه نکرده است. او اطلاعات تماس همسر خواهرش را به مقامات داد. مقامات عکسی از انجوی را به او نشان دادند و گفتند فوت کرده است. در ۲۵ نوامبر مقامات با خانواده انجوی تماس گرفتند تا جسد را تحویل بگیرند و به آنها گفتند که باید در همان روز در یکی از سه گورستانی که مقامات مشخص کرده بودند او را به خاک بسپارند. محمودی گفت در پیشانی انجوی زخم گلوله به چشم می‌خورد.

ویدیویی منتشرشده در سایت خبری ایران‌وایر و تأییدشده توسط فرانس ۲۴ مردان مسلحی را در حال شلیک به سمت معترضان از پایگاهی متعلق به نیروی شبه نظامی بسیج در منطقه نشان می‌دهد. فرانس ۲۴ این پایگاه را پایگاه شهید توانا معرفی کرد، که در نزدیکی محلی است که داستانخواه و انجوی با شلیک گلوله کشته شدند.

مواضع حکومت و قانون‌گذاران

چندین مقام دولتی تلاش کرده‌اند استفاده غیرقانونی زور از سوی نیروهای امنیتی را با «آشوبگر» نامیدن معترضان توجیه کنند. در ۱۸ نوامبر روزنامه کیهان که به دستگاه امنیتی کشور و دفتر آیت‌الله خامنه‌ای نزدیک است نوشت «برخی از گزارش‌ها حکایت از آن دارد که مراجع قضایی مجازات اعدام با طناب دار را برای لیدرهای آشوب اخیر قطعی می‌دانند.»

رییس‌جمهور حسن روحانی، که در طی انتخاب مجددش در ۲۰۱۶ وعده داد که مردم در دوره دوم او از حقوق بشر و آزادی‌های بیشتری بهره‌مند شوند، هم از کلمه «آشوبگر» استفاده کرد. در ۲۳ نوامبر روحانی در جلسه کابینه گفت «آشوبگران تعداد کمی‌از آنها بودند؛ منتهی آشوب طلبان سازمان یافته، برنامه ریزی شده و مسلح بودند که از سوی ارتجاع منطقه، صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها اقدام کردند». در ۴ دسامبر آیت‌الله خامنه‌ای با پیشنهاد دبیر شورای امنیت ملی مبنی بر شهید دانستن شهروندان معمولی که در جریان تظاهرات فوت کردند اما در آنها شرکت نکرده بودند و کمک‌های دولتی به خانواده آنها موافقت کرد. او همچنین توصیه کرد با افراد مشکوک به «شرارت» و خانواده‌های آنان با «رأفت اسلامی» برخورد شود.

در ۵ دسامبر روزنامه اعتماد خبر داد که رییس‌جمهور روحانی دستور تشکیل کمیته‌ای برای « بررسی وضعیت آسیب‌دیدگان حوادث اخیر و جداسازی حساب کسانی که قصد آشوب نداشتند با آنهایی که خوف و ترس ایجاد کردند» را صادر کرده است.

حسین نقوی حسینی، نماینده مجلس، گفت مقامات حدود ۷۰۰۰ نفر را در جریان اعتراضات دستگیر کرده‌اند. او همچنین به رسانه‌ها گفت که یک نماینده وزارت اطلاعات به کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته است که بیشتر دستگیرشدگان بیکار یا دارای مشاغل کم‌درآمد بودند و سواد کمی داشتند. زندانیان حاضر در زندان‌های رجایی‌شهر و اوین از ضرب و شتم معترضان دستگیرشده به دست مقامات زندان خبر داده‌اند.

در ۱۷ دسامبر محمود صادقی، نماینده مجلس از تهران، به اعتماد گفت که در جلسه‌ای در مجلس یک نماینده کرج گفته است که به سر دو نفر از حوزه‌اش شلیک شده است و از وزیر کشور رحمانی فضلی پرسیده است چرا نیروهای امنیتی تلاش نکردند تنها نیم‌تنه پایین را هدف بگیرند. او گفت فضلی شلیک نیروهای امنیتی به سر را تکذیب نکرد اما پاسخ داد که نیروهای امنیتی «به پای معترضان هم شلیک کردند».

در ۲ ژانویه مصطفی کواکبیان، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، در کنگره حزبی گفت «در کمیسیون امنیت ملی به ما گفتند آمار کشته‌شدگان اعتراضان آبان ماه ۱۷۰ نفر است».

چهار منبع به دیده‌بان حقوق بشر گفتند که مقامات خانواده‌ها را از مصاحبه با رسانه‌ها منع و آنها را تهدید به تلافی‌جویی کرده‌اند. پس از آن که خانواده بختیاری برای بزرگداشت چهلمین روز مرگ پسرشان اعلان عمومی دادند مقامات در ۲۳ دسامبر چندین عضو خانواده را دستگیر کردند. در ۲۲ ژانویه مقامات پدر بختیاری را تا زمان محاکمه آزاد کردند. در ۲۲ ژانویه رادیو زمانه خبر داد که مقامات در کرمانشاه به خانواده منصورنیا فشار می‌آورند تا با پیشنهاد شهید نامیدن منصورنیا و شرکت در مصاحبه‌ای با تلویزیون دولتی درباره آن موافقت کنند.

استانداردهای حقوقی

تحت قوانین بین‌المللی حقوق بشر، بنا به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران به آن پیوسته است، هر کسی از حق آزادی بیان و تجمع مسالمت‌آمیز برخوردار است.

بر اساس اصول پایه‌ای سازمان ملل درباره استفاده از زور و سلاح گرم توسط مأموران انتظامی، مأموران انتظامی تنها باید زمانی از زور استفاده کنند که کاملاً لازم و در حد نیاز برای دستیابی به هدف پلیسی مشروع باشد. مأموران انتظامی در زمان استفاده از زور باید آسیب و جراحت را به حداقل برسانند و حیات انسانی را محترم دانسته و آن را حفظ کنند. استفاده عامدانه از زور مرگبار تنها در حالتی مجاز است که برای حفاظت از جان کاملاً لازم باشد.

مقامات باید به تمام خانواده‌ها درباره مکان بستگان بازداشت‌شده‌شان اطلاع دهند و تضمین کنند که بازداشت‌شدگان فوراً از اتهام‌ها علیه خود مطلع شوند و دسترسی فوری به مشاوره حقوقی و اعضای خانواده داشته باشند. ناپدیدشدگی اجباری زمانی اتفاق می‌افتد که مقامات فردی را بازداشت می‌کنند و بازداشت را انکار می‌کنند یا درباره شرایط یا مکان نگهداری آنها اطلاعاتی ارائه نمی‌کنند.

طبق ماده ۴ قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری ایران مأموران نیروهای انتظامی با دستور فرمانده عملیات برای اعاده نظم و کنترل راهپیمایی‌های غیر قانونی، فرو نشاندن شورش و بلوا و ناآرامی‌هایی که بدون بکارگیری سلاح مهار آنها امکان‌پذیر نباشد، تحت این شرایط امکان استفاده از سلاح دارند: ‌الف – قبلاً از وسایل دیگری مطابق مقررات استفاده شده و مؤثر واقع نشده باشد. ب – قبل از بکارگیری سلاح با اخلال‌گران و شورشیان نسبت به بکارگیری سلاح اتمام حجت شده باشد.

شورای امنیت ملی ایران پس از شروع اعتراضات در سراسر کشور دستور قطعی دسترسی به اینترنت جهانی را صادر کرد. مقامات برای پنج روز قطعی تقریباً کامل اینترنت را برقرار نگاه داشتند و سپس اتصال اینترنت خانگی در مناطق بدون اعتراضات گسترده را آغاز کردند. بعد از ۱۰ روز آنها دسترسی به اینترنت موبایل را باز گرداندند.

قطعی اینترنت چندین حق از جمله حق آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات و حق آزادی تجمع مسالمت‌آمیز و انجمن را نقض می‌کند. طبق قانون بین‌المللی حقوق بشر، ایران باید تضمین کند که محدودیت‌های اینترنتی طبق قانون و پاسخی لازم و متناسب به یک نگرانی امنیتی مشخص باشند. مقامات نباید قطعی‌های گسترده و غیرتبعیض‌آمیز را برای کاهش جریان اطلاعات اجرا کنند و به توانایی شهروندان برای تجمع آزادانه و بیان دیدگاه‌های سیاسی آسیب بزنند.

رضا عچرش، شهروند اهل سوسنگرد که از سوی شعبه دوم دادگاه انقلاب اهواز به ریاست قاضی زارع  به ۱۱ سال زندان محکوم‌شده بود، با قرار وثیقه به مرخصی اعزام شد. گزارش‌شده که این شهروند براثر «فشار و شکنجه‌های که در دوران بازداشت جهت اخذ اعترافات اجباری» بر وی اعمال‌شده است، تاکنون دو بار تحت عمل جراحی قرارگرفته است.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، رضا عچرش، شهروند عرب که در اسفندماه ۱۳۹۶ از سوی شعبه دوم دادگاه انقلاب اهواز به ریاست قاضی زارع به اتهام «جاسوسی همکاری با گروه‌های مخالف نظام» و «تبلیغ علیه نظام» به ۱۱ سال زندان  محکوم شده بود، با قرار وثیقه جهت انجام عمل جراحی به مرخصی درمانی اعزام‌شده است.

بر اساس این گزارش، این شهروند بابت اتهامات «جاسوسی، همکاری با گروه‌های مخالف نظام» و «تبلیغ علیه نظام» به ۱۱ سال حبس که قسمتی از آن به حالت تعلیق درآمده، محکوم‌شده است.

منابع آگاه به کمپین در آن زمان گزارش داده بودند، این شهروند عرب ساکن اهواز، پیش‌تر در مردادماه ۱۳۹۵ از سوی پرسنل اداره اطلاعات سپاه قرارگاه ابوالفضل العباس اهواز بازداشت و حدود ۳ ماه در بازداشتگاه اداره اطلاعات، تحت «بازجویی و  شکنجه های جسمی و روحی» قرار گرفته بود.

آقای عجرش، پس از اتمام مراحل بازجویی تا زمان صدور حکم، به‌صورت بلاتکلیف در زندان مرکز اهواز(شیبان) دوران بازداشت را سپری کرده است.

همچنین در آن زمان گزارش‌شده بود، رضا عچرش، در مخالفت با انتقال آب رود کارون و وضعیت بغرنج محیط‌زیست اهواز و برپایی زنجیره‌های انسانی و کمپین‌های اعتراضی به انتقال آب کارون فعالیت فراوانی را انجام داده است.

به گفته منابع آگاه، این شهروندکه در طی دوران بازجویی بدلیل اعمال شکنجه  صورت گرفته، دچار بیماری های دستگاه گوارش و آسیب‌دیدگی از ناحیه چشم شده و تاکنون در دوران مرخصی درمانی خود دو بار تحت عمل جراحی قرار گفته است.

امروز سه شنبه ۶ اسفند ماه ۱۳۹۸, رسول چلداوی, از اهالی کوی علوی واقع در شهر اهواز مرکز استان خوزستان, که اخیرا توسط دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری اهواز از بابت ۱ پرونده در ۲ بخش در مجموع به تحمل ۵ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده با تودیع قرار وثیقه به مرخصی استعلاجی اعزام شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز سه شنبه ۶ اسفند ماه ۱۳۹۸, رسول چلداوی, شهروند ساکن کوی علوی اهواز واقع در استان خوزستان با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۲ میلیارد تومان از زندان شیبان اهواز به مرخصی استعلاجی اعزام شد. این شهروند پیش از این در محله بدوی توسط ۵ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد. 

براساس این گزارش: “رسول چلداوى, فرزند جابر, اهل كوى علوی « حی الثوره » شهر اهواز؛ امروز سه شنبه ۶ اسفندماه ۱۳۹۸, با تودیع وثيقه ۲۰ ميليارد ريالى جهت معالجه بیماری از نواحی؛ چشم, فتق روده و همچنین وجود پلاتین خود دارد به مرخصی استعلاجی اعزام شد”. 

آزادی رسول چلداوی, از بازداشت با تودیع قرار وثیقه از زندان شیبان اهواز در حالی صورت گرفته این شهروند پیش از این و اوایل دی ماه ۱۳۹۸, از بابت ۱ پرونده در ۲ بخش که بخش اول آن توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب این شهرستان از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد اقدام به جرم علیه امنیت کشور”, به تحمل ۵ سال حبس تعزیری توام با تبعید ۲ ساله به زندان همدان محکوم شد. 

همچنین در بخش دوم از همین پرونده رسول چلداوی, توسط  شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ اهواز از بابت اتهام “پرتاب سنگ به سمت ماموران انتظامی”, به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد.

لازم به ذکر است پس از ابلاغ این ۲ حکم به رسول چلداوی و ارجاع پرونده به وی دادگاه تجدید نظر در صورت تائید این احکام توسط دادگاه تجدید نظر استان خوزستان و با اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی « تجمیع جرائم », مجازات اشد یعنی ۵ سال حبس تعزیری برای وی اجرائی خواهد شد.  

وی در تاریخ ۹ دی ماه ۱۳۹۸, از زندانی شیبان اهواز به زندان همدان منتقل شد اما بدلیل عدم پذیرش وی در آن زندان مجددا به زندان شیبان بازگردانده شد. 

رسول چلداوی, متولد سال ۱۳۶۹, از اهالی محله کوی علوی اهواز می باشد که در تاریخ ۶ آبان ماه ۱۳۹۷و در حدود ۳۶ روز پس حمله مسلحانه به رژه نیروهای نظامی در شهریور ماه همان سال در اهواز توسط ماموران امنیتی بازداشت شد.

سحرگاه روز چهارشنبه ۳۰ بهمن ماه دستکم ۲ زندانی در زندان رجایی شهر کرج اعدام شدند. یکی تن از این زندانیان پیشتر از بابت اتهامات “قتل” و دیگری از بابت اتهامات “قتل” و “محاربه از طریق سرقت مسلحانه” به اعدام محکوم شده بود. این زندانیان پیشتر به همراه چند زندانی دیگر جهت اجرای حکم اعدام به سلول‌های انفرادی منتقل شده بودند و وضعیت دیگر زندانیان منتقل شده توسط هرانا در دست بررسی است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سحرگاه روز چهارشنبه ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸، حکم اعدام دستکم ۲ زندانی در زندان رجایی شهر کرج به اجرا درآمد.

هویت این دو زندانی “محمد چراغی، از اندرزگاه ۳ سالن ۷ و مهرداد بیرام وند، از اندرزگاه ۱ زندان رجایی شهر کرج” توسط هرانا احراز شده است.

یک منبع مطلع در خصوص اعدام محمد چراغی به هرانا گفت: “محمد چراغی پیشتر در یک پرونده مشترک همراه با فرزاد کونانی، غلام کونانی، سامان کونانی و محمد کونانی، بازداشت شدند. از میان این افراد فرزاد کونانی و سامان کونانی پیشتر در زندان رجایی شهر کرج اعدام شدند. غلام کونانی نیز در زندان اقدام به خودکشی کرد و جان خود را از دست داد. محمد کونانی، دیگر متهم این پرونده نیز با دستور رئیس زندان به بندی که زندانیان دارای اختلاف شخصی با وی در آن بودند، منتقل شد و در آنجا به قتل رسید”.

روزنامه خراسان نیز در گزارشی از اعدام یک زندانی با نام “منصور (نام خانوادگی ذکر نشده) روزنامه ایران نیز در گزارشی از اعدام یک زندانی با نام “محمد (نام خانوادگی ذکر نشده)” خبر داده است. بنا بر اطلاعات که به دست هرانا رسیده، هر دو نام ذکر شده در گزارشات روزنامه‌های ایران و خراسان، مربوط به محمد چراغی بوده است.

در گزارش روزنامه ایران آمده است: “۲۵ اردیبهشت سال ۸۶ سردسته یک باند و سایر اعضایش دستگیر شدند و در بازرسی از مخفیگاهشان چند سلاح جنگی کشف شد. در ادامه تحقیقات سردسته باند اعلام کرد که سرقت‌ها را به همراه یکی دیگر از اعضای باند که فراری است انجام داده‌اند. بدین ترتیب کیفرخواست آنها به اتهام محارب در حالی صادر شد که متهم ردیف چهارم این پرونده متواری بود. بدین ترتیب پرونده دزدان به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی فرستاده شد. دادگاه پس از چند جلسه رسیدگی به استناد دلایل و مدارک موجود در پرونده و اعترافات متهمان، آنان را مجرم شناخت. سه متهم ردیف اول این پرونده به اعدام در ملأعام و همچنین رد مال سرقتی محکوم شدند که حکم اعدام در سال ۹۱ اجرا شد اما پرونده محمد – چهارمین متهم اصلی پرونده – به‌دلیل متواری بودن همچنان باز ماند. در ادامه بررسی‌ها چهارمین متهم پرونده نیز از سوی پلیس اصفهان بازداشت شد. با بازداشت چهارمین مهره اصلی این باند و تکمیل تحقیقات، متهم جوان به زندان رجایی شهر منتقل شد. آخرین عضو این باند، سرانجام چهارشنبه هفته گذشته در زندان رجایی شهر به دار مجازات آویخته شد”.

در خصوص آقای بیرام‌وند گفته می‌شود که وی از اختلالات شدید روانی رنج می‌برد.

اعدام این شهروندان تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانه‌های داخل ایران و یا منابع رسمی اعلان نشده است.

این زندانیان پیشتر به همراه چند زندانی دیگر ازجمله دو زندانی تبعه کشور افغانستان که با اتهام “قتل” به اعدام محکوم شده بودند، جهت اجرای حکم اعدام از زندان‌های رجایی شهر و قزل‌حصار به  سلول‌های انفرادی منتقل شده بودند. وضعیت دیگر زندانیان منتقل شده توسط هرانا در دست بررسی است.

بنا بر گزارش نهادهای بین‌المللی، ایران به تناسب سرانه جمعیت و میزان اعدام، رتبه نخست اعدام شهروندان خود در دنیا را دارد.