رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفته «آمار مرگ و میر بالای کرونا در ایران به دلیل حضور ۷۰۰ طلبه چینی در حوزه علمیه قم بود که زمینه انتشار این بیماری را فراهم کرده است.»

محمدحسین بحرینی این مطلب را در نشستی با روسای رسانه استان خراسان رضوی بیان کرده است.

قم در حال حاضر کانون ویروس «کرونا» در ایران اعلام شده و براساس برخی گزارش‌ها دست‌کم ۵۰ مبتلا به این ویروس در این استان جان باخته‌اند.

علیرضا اعرافی، مدیر حوزه های علمیه هم در این زمینه گفته «از جامعه‌المصطفی در دو ماه اخیر دو نفر از چین پذیرش شده که روال قرنطینه را طی کرده‌اند و قطعا ورود کرونا ربطی به طلاب چینی المصطفی ندارد.»

روز جمعه ۲ اسفند ماه، عبدالله صادقی، شهروند ساکن سرپل ذهاب در استان کرمانشاه، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است.

به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز جمعه ۲ اسفند ماه ۱۳۹۸، “عبدالله صادقی” از اهالی سرپل ذهاب توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

بر اساس این گزارش اتهام این شهروند، “تحریک شهروندان برای عدم شرکت در انتخابات”، از طریق در دست گرفتن پلاکاردی منتسب به یکی از احزاب مخالف نظام عنوان شده است.

لازم به ذکر است پیشتر نیز، روز سه‌شنبه ۲۲ بهمن ماه، یک شهروند به نام “آزاد عزیزی” فرزند عمر از اهالی ارومیه به علت در دست‌گرفتن پلاکاردی با مضمون “رای نمی‌دهم” بازداشت شده بود.

با وجود مراجعه‌ خانواده‌های این افراد به مراکز قضایی و امنیتی شهرهای محل سکونت‌شان، تاکنون اطلاع دقیقی در رابطه با وضعیت فرزندانشان به دست نیامده است.

یک کولبر در ارتفاعات مرزی شهرستان پیرانشهر هدف تیراندازی نیروهای سپاه قرار گرفته و به شدت زخمی شد. این کولبر جهت مداوا به مراکز درمانی شهر ارومیه منتقل شده است.

به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، طی روزهای گذشته، نیروهای سپاه در ارتفاعات مرزی شهرستان پیرانشهر به سوی گروهی از کولبران آتش گشودند که در نتیجه یک کولبر به شدت زخمی شد.

این کولبر که هویت آن “ولی خلیفه” ۲۸ ساله احراز شده است، از ناحیه‌ی پا به شدت زخمی شده و جهت رسیدگی پزشکی به مراکز درمانی ارومیه منتقل شده است.

گفته می‌شود وی در جمعی از کولبران، بدون اخطار قبلی، از فاصله نزدیک و به ظن حمل کالای قاچاق مورد شلیک قرار گرفته‌ است.

اقبال قبادی و هیوا ندیمی با پایان دوران محکومیت از زندان کامیاران آزاد شدند. این شهروندان در مرحله‌ی بدوی توسط دادگاه انقلاب سنندج هرکدام به پنج سال حبس محکوم شدند. علیرغم اینکه حکم صادره در دادگاه تجدیدنظر برای هر کدام از آنان به دو سال حبس کاهش پیدا کرده بود نهایتا به دو سال و ۶ ماه حبس تعزیری افزایش پیدا کرد.

به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان،اقبال قبادی و هیوا ندیمی، از اهالی شهرستان کامیاران با پایان دوران محکومیت خود، از زندان کامیاران آزاد شدند.

این شهروندان در مرحله‌ی بدوی توسط دادگاه انقلاب سنندج هرکدام به پنج سال حبس محکوم شده و حکم صادره در دادگاه تجدیدنظر برای هر کدام از آنان به دو سال حبس کاهش پیدا کرد. با این حال در حین تحمل حبس در یک پروسه‌ی پر ابهام با دخالت سپاه پاسداران، حکم هرکدام از آنان به دو سال و شش ماه حبس تعزیری افزایش پیدا کرد.

گفتنی است، اقبال قبادی و هیوا ندیمی اهل شهرستان کامیاران، روز چهارشنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۶ به اتهام “همکاری با یکی از احزاب مخالف نظام” بازداشت شدند.

اقبال قبادی پس از طی مراحل بازجویی، بدون محاکمه به زندان سنندج منتقل شدهو پس از مدتی به صورت موقت آزاد شده بود. همچنین هیوا ندیمی پس از نزدیک به چهار ماه بازداشت در دی‌ماه ۹۶ با تودیع وثیقه آزاد شده بود.

این شهروندان در سال ۹۷ جهت اجرای حکم بازداشت و به زندان سنندج منتقل شده و اواخر سال ۹۷ هم به زندان کامیاران منتقل شده بودند.

لازم به ذکر است، اقبال قبادی و هیوا ندیمی در طی مراحل بازجویی و بازداشت قبل از صدور حکم، از تماس تلفنی، ملاقات با خانواده و همچنین دسترسی به وکیل محروم بوده‌اند.

هیوا ندیمی

اقبال ندیمی

روز یکشنبه ۴ اسفند ماه ۱۳۹۸, شعبه ۱۳ دادگاه تجدید نظر استان اردبیل به ریاست یوسف خدادادی و مستشار دادگاه حسن مظفری, با صدور حکمی بر علیه یوسف کاری, فعال ملی مدنی محبوس در زندان مرکزی اردبیل وی را به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم کرد. این فعال ملی مدنی در مرحله بدوی توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب این شهرستان در مجموع به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز یکشنبه ۴ اسفند ماه ۱۳۹۸, یوسف کاری, فعال ملی مدنی ساکن اردبیل و محبوس در زندان مرکزی این شهرستان توسط شعبه ۱۳ دادگاه تجدید نظر استان اردبیل به ریاست قاضی یوسف خدادادی و مستشار دادگاه حسن مظفری, پس از تغییر عناوین اتهامی به “عضویت در گروه به اصطلاح مدنی و قومی با لیدری عباس لسانی از طریق شرکت مستمر در جلسات آنها به قصد برهم زدن امنیت ملی” به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم شد. این فعال ملی مدنی در مرحله بدوی توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب اردبیل از بابت اتهاماتی دیگر در مجموع به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. 

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت: “طی دادنامه ای که دیروز ۴ اسفند ۱۳۹۸, از سوی شعبه۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل به ریاست قاضی یوسف خدادادی و مستشاری قاضی حسن مظفری به یوسف کاری, فعال ملی مدنی ساکن اردبیل و محبوس در زندان مرکزی این شهرستان ابلاغ شد وی پس از تبرئه از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام”, با تغییر عنوان تشکیلات اتهامی دادگاه بدوی به اتهام ” عضویت در گروه به اصطلاح مدنی و قومی با لیدری عباس لسانی از طریق شرکت مستمر در جلسات آنها به قصد برهم زدن امنیت ملی “، مورد محاکمه قرار گرفت و به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم شد. 

این منبع مطلع همچنین پیرامون اتهامات یوسف کاری در مرحله تجدید نظرخواهی افزود: “پیشتر شعبه ۱ دادگاه انقلاب اردبیل به ریاست قاضی مهدوی راد، این فعال ملی مدنی را از بابت اتهام “عضویت در گروه گاماج” به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و در مجموع به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم کرده بود. 

در توضیحاتی پیرامون گاماج لازم به ذکر است؛ این تشکیلات با عنوان “گروه به اصطلاح مدنی و قومی ” که فاقد هرگونه اساسنامه، نام، زمان تاسیس، بیانیه و بیلان کاری میباشد وجود خارجی نداشته و مسئولین امنیتی قضایی طی سالهای اخیر با طرح اتهامات واهی اینچنینی احکام سنگین علیه فعالین آذربایجانی صادر می کنند.

 یوسف کاری, فعال ملی مدنی اهل اردبیل و محبوس در زندان مرکزی این شهرستان در تاریخ در تاریخ ۱۹ آذر ماه ۱۳۹۸,  از بابت اتهامات “فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق پخش اعلامیه” و همچنین “عضویت در گروه به اصطلاح مدنی قومی از طریق شرکت مستمر در جلسات آنها به قصد بر هم زدن امنیت”, توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب اردبیل به ریاست “قاضی مهدوی زاده” مورد محاکمه قرار گرفت. 

پیش از این و در تاریخ ۸ مهر ماه ۱۳۹۸, حقوق بشر در ایران, با انتشار گزارشی بنقل از یک منبع نزدیک به “یوسف کاری” اعلام کرده بود که شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اردبیل که پیش از این برای آزاد یوسف کاری, فعال ملی مدنی مبلغی معادل ۵۰ میلیون تومان را صادر کرده بود پس از تهیه وثیقه و مراجعه خانواده این فعال ملی مدنی جهت تودیع و آزادی فرزندشان به آنها گفته شد که مبلغ وثیقه درخواستی از ۵۰ میلیون تومان به ۳۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرد. 

“یوسف کاری”, فعال ملی مدنی ساکن استان اردبیل, در تاریخ ۱۲ شهریور ماه ۱۳۹۸,  در حالی که در حوالی میدان شریعتی این استان در حال تردد بود توسط تعدادی از ماموران امنیتی لباس شخصی بازداشت شده بود. 

این فعال ملی مدنی, در تاریخ ۱۷ شهریور ماه ۱۳۹۸, پس از اتمام مراحل بازجوئی در بازداشتگاه اداره اطلاعات اردبیل و تفهیم اتهام به زندان مرکزی این شهر منتقل شد.

جمعی از رانندگان تاکسی خواستار افزایش تمهیدات پیش‌گیرانه سازمان تاکسی‌رانی در مقابل ویروس «کرونا» شدند.

این رانندگان می‌گویند بیش از دیگر مشاغل دارای ارتباطات گسترده با مردم هستند و در صورت عدم تخصیص لوازم پیش‌گیرانه، در معرض ابتلا به کرونا خواهند بود.

به گفته آن‌ها، در چنین شرایطی، کارفرما موظف است ماسک و لوازم ضدعفونی‌کننده در اختیار رانندگان قرار دهد اما تاکنون چنین اقدامی انجام نشده است.
رانندگان تاکسی زیر نظر سازمان تاکسی‌رانی شهر تهران می‌گویند: «سازمان تاکسی‌رانی بر عدم پرداخت نقدی کرایه تاکید داشته است که نیاز به تبلیغات گسترده صداوسیما و رسانه‌ها این خصوص دارد.»

سازمان تاکسی‌رانی در اطلاعیه‌ای اعلام کرده است: «کارگروه ویژه سازمان تاکسی‌رانی با هدف آگاهی‌بخشی رفتارهای پیش‌گیرانه به دو قشر تاکسی‌ران و مسافر با هماهنگی اداره کل سلامت شهرداری تهران و مطابق با سیاست‌های وزارت بهداشت شکل گرفته است تا با استفاده از خرد جمعی مدیران، دستورالعمل‌های آموزشی و هشداری را از طریق فضاهای ارتباطی نظیر پیامک، رادیو تاکسی، اینفوگرافی، شبکه‌های اجتماعی، تبلیغات محیطی و… به بهترین نحو اطلاع‌رسانی کند.»

طبق اعلام این کارگروه، عدم استفاده از کرایه نقدی و جایگزینی روش‌های پرداخت الکترونیک کرایه تاکسی، یکی از روش‌های کلیدی و مهم پیش‌گیری از انتقال انواع ویروس‌ها، ازجمله ویروس بیماری کرونا محسوب می‌شود که در این صورت خطری متوجه مسافران و تاکسی‌رانان نخواهد شد.»

سومین جلسه دادگاه روح‌الله زم، بنیان‌گذار سایت و کانال تلگرامی «آمدنیوز» در تاریخ پنجم اسفند در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب برگزار شد. 

او در این جلسه دادگاه مجددا اتهام فساد فی‌الارض و اتهامات دیگر خود را رد کرد.

روح‌الله زم در دفاع از خود در برابر اتهام فساد فی‌الارض گفت: «یکی از عناوین اتهامی من افساد فی‌الارض است که آن را رد می‌کنم. یکی از افراد نامدار اصلاحات طی پیامی به آمدنیوز نوشت که شما در خارج از کشور هستید یا داخل؟ که گفتیم در خارج و آن شخص تعجب کرد که مواضع ما همچون رسانه‌های داخل کشور است.»

اما بنیان‌گذار «آمدنیوز» اگرچه در دومین جلسه دادگاه خود گفته بود هیچ نقشی در اعتراضات ۹۶ نداشته است این بار گفت این سایت خبری «نقش غیرقابل انکاری در انتخابات ۹۶» داشته و مقصر اصلی را «سام سرابی» خبرنگار ایرانی که پس از انتخابات ۸۸ از کشور خارج شد، معرفی کرد.

روح‌الله زم در این دادگاه گفت: «از اواسط سال ۹۶ به دلیل خستگی ناشی از کار مسوولیت آمدنیوز را به سام سرابی واگذار کردم. در سال ۹۶ بسیاری از آمدنیوز درخواست کردند که خط خود را مشخص کند. در این برهه که مسوولیت آمدنیوز با سام سرابی اشتباهات فاحشی از جمله انتشار مطلب درباره کوکتل مولوتوف به وجود آمد.»

این روزنامه‌نگار اما در ادامه دفاع خود از اتهامش درباره دخالت در اعتراضات سراسری ۹۶ گفت: «مگر با تحریک یک رسانه کسی به خیابان می‌آید؟» 

او همچنین مجددا در این جلسه دادگاه نیز اتهام جاسوسی را رد کرد. 

روح‌الله زم تاکنون مواجه با ۱۷ مورد اتهامی است که برخی از آنها مانند فساد فی‌الارض و جاسوسی برای دول متخاصم می‌تواند طبق قانون مجازات اسلامی با حکم اعدام مواجه شود. 

مدیر مسوول آمدنیوز در دومین جلسه دادگاه خود که به شکل علنی برگزار شده بود اکثر اتهامات خود را قبول نکرد. او نسبت به اتهام «همکاری با دول متخاصم آمریکا» در پاسخ به قاضی گفت دولت آمریکا متخاصم نیست. همچنین اتهام فساد فی‌الارض را درباره خود نپذیرفت. همچنین درباره اتهام دخالت در اعتراضات آبان ۱۳۹۶، گفت موضوعات اعتراضات «ارتباطی» با او ندارد. 

هر سه جلسه دادگاه این روزنامه‌نگار با ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب در تاریخ‌های ۲۱ و ۲۷ بهمن و پنجم اسفند ۱۳۹۸ برگزار شده است. 

جلسات دادگاه روح‌الله زم در حالی برگزار شده که او قادر به داشتن وکیل انتخابی نیز نبوده است. در حالی که انتخاب وکیل یکی از حقوق اولیه هر زندانی است. 

سازمان اطلاعات سپاه پاسداران روز ۲۲ مهر در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که روح‌الله زم، مدیر سایت و کانال تلگرامی آمدنیوز در خارج از کشور بازداشت و به ایران منتقل شده است.

امروز دوشنبه ۵ اسفند ماه ۱۳۹۸, شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری که پیش از این سمیرا هادیان, شهروند ساکن تهران و از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه سالجاری را مورد محاکمه قرار بود وی را به تحمل ۸ سال حبس تعزیری از بابت اتهامات سیاسی محکوم کرد.

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز دوشنبه ۵ اسفند ماه ۱۳۹۸, سمیرا هادیان, شهروند ساکن تهران, محبوس در بند زنان زندان قرچک ورامین و از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه سالجاری,  توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری, از بابت ۳ اتهام؛ ,توهین به ماموران امنیتی در حین انجام وظیفه”, “اجتماع و تبانی از طریق حضور در تجمعت اعتراضی غیرقانونی” و تمرد از دستور ماموران امنیتی”, در مجموع به تحمل ۸ سال حبس تعزیری محکوم شد. در صورت تائید این حکم توسط دادگاه تجدید نظر و در صورت موافقت قاضی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران و اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی مجازات اشد یعنی ۵ سال حبس تعزیری از بابت اتهام “اجتماع و تبانی از طریق حضور در تجمعت اعتراضی غیرقانونی” برای وی اجرائی خواهد شد. 

براساس این گزارش؛ سمیرا هادیان پس از بازداشت در تاریخ ۲۹ آبان ماه سالجاری و در جریان تجمعات اعتراضی آبان ماه سالجاری در تهران توسط ماموران پلیس امنیت و انتقال به بازداشتگاه ارگانهای امنیتی و تکمیل مراحل بازجوئی در تاریخ ۷ دی ماه ۱۳۹۸, به بند ۱ زندان قرچک ورامین موسوم به بند زنان در این زندان منتقل شد. 

در توضیحات بیشتر پیرامون این تجمعات اعتراضی لازم به ذکر است از روز جمعه ۲۴ آبان ماه ۱۳۹۸ و پس از اعلام افزایش ۵۰ درصدی قیمت بنزین این دور از تجمعات اعتراضی گسترده در استانها و شهرهای ایران آغاز شد شهروندان معترض بسیاری از سوی نیروهای امنیتی و انتظامی با رفتارهای قهرآمیز و خشن سرکوب شدند که از جمله می توان به استفاده از سلاح گرم و شلیک مستقیم به سوی شهروندان از پشت بام ساختمانهای دولتی بر شهروندان اشاره کرد که منجر به کشته و زخمی شدن بسیاری از شهروندان معترض شد.

همچنین حقوق بشر در ایران با ارائه ۶ گزارش بصورت جداگانه و در تاریخ های مختلف از زمان آغاز این دور از تجمعات اعتراضی اسامی کشته شدگان را اطلاع رسانی کرده است. نکته حائز اهمیت این است که با توجه به عدم شفافیت در گردش آزاد اطلاعات در ایران و سرکوب گسترده آزادی بیان و قطع شدن اینترنت, محیط امنیتی حاکم بر کشور یقینا تعداد شهروندان کشته شده در این دور از تجمعات اعتراضی به مراتب بیش از این ارقام میباشد.

پ

جمعی از رانندگان شرکت اتوبوس در تهران و دیگر شهرها از نگرانی خود بابت شیوع کرونا گفتند.

این رانندگان به ایلنا گفته‌اند: «باید امکانات ایمنی در اختیارمان قرار دهند.»

به گفته این رانندگان: «ما بیش از هر گروه دیگری در معرض خطر ابتلا هستیم چرا که در شبانه‌روز حجم زیادی از مسافران را جابجا می‌کنیم و به راحتی می‌توانیم به ویروس کرونا مبتلا شویم.»

این رانندگان می‌گویند: «شهرداری‌های شهرهای مختلف از جمله تهران باید ماسک، دستکش و ضدعفونی‌کننده در اختیار رانندگان – چه در بخش عمومی و چه در بخش خصوصی- قرار دهند؛ این مساله، مهم‌ترین مطالبه‌ی رانندگان است.»

بیشترین نگرانی بابت رانندگانی است که در بخش خصوصی کار می‌کنند و از بسیاری از امکانات رانندگان طرف قرارداد با شهرداری‌ها محروم هستند.

شعبه ۳ بازپرسی دادسرای دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۳ (دادسرای شهید مقدس امنیت) تهران، شکایت آمنه‌سادات ذبیح‌پور از سپیده قلیان دال بر تشویش اذهان عمومی از طریق نشر اکاذیب را وارد دانست. بازپرس همچنین اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی را که موضوع شکایت مدیر بازداشت‌گاه امنیتی وزارت اطلاعات است را وارد دانسته و پرونده را برای رسیدگی به دادگاه ارسال کرده است.

برابر با قرار نهایی دادسرا، مجرمیت خانم قلیان در دو مورد فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی در فضای مجازی و تشویش اذهان عمومی از طریق نشر اکاذیب در فضای مجازی برای آن دادسرا محرز شده است. بازپرس برای متهم کردن خانم قلیان به ماده ۱۸ قانون جرایم ارایانه‌ای و ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی و ماده‌ی ۲۶۵ قانون آئین دادرسی کیفری استناد کرده است.

خانم سپیده قلیان مدتی پیش در شبکه‌های اجتماعی، روایت‌های خود از تجربه بازداشت را منتشر کرد و از جمله به حضور آمنه سادات ذبیح‌پور، خبرنگار صداوسیمای ایران در جلسه‌ بازجویی و ضبط اعترافات تلویزیونی از خودش اشاره کرد. در همین روایت‌ها به محیط نامناسب بازداشت‌گاه‌های امنیتی هم اشاره شده بود.

۲۶ بهمن سال جاری، دادسرا به این پرونده رسیدگی کرده و خانم قلیان که همراه با وکیلش سید جمال حیدری در دادگاه حاضر شده بود اتهامات وارده را رد کرده و گفته بود دوربین‌های امنیتی موجود در بازداشت‌گاه حضور خانم ذبیح‌پور در بازداشت‌گاه را نشان می‌دهد و آن‌چه او منتشر کرده است مبتنی بر واقعیت‌های بوده که او با آن مواجه شده است.