شهناز اکملی، مادر مصطفی کریم بیگی از جان باختگان اعتراضات سال ۸۸، امروز چهارشنبه ۲۵ دی ماه پس از حضور در واحد اجرای احکام دادسرای اوین بازداشت و جهت تحمل دوره محکومیت خود به زندان اوین منتقل شد. خانم اکملی در آبان‌ماه ۹۶ توسط دادگاه انقلاب تهران محاکمه و به یک سال حبس تعزیری و ممنوعیت خروج از کشور، محرومیت از فعالیت سیاسی و محرومیت از عضویت در فضای مجازی محکوم شده بود. این حکم مهرماه امسال توسط دادگاه تجدیدنظر استان تهران بدون تشکیل جلسه دادگاه عینا تایید شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۲۵ دی ماه ۱۳۹۸ شهناز اکملی، مادر مصطفی کریم بیگی از جان باختگان اعتراضات سال ۸۸، پس از حضور در واحد اجرای احکام دادسرای اوین بازداشت و جهت تحمل دوره محکومیت خود به زندان اوین منتقل شد.

شهناز اکملی امروز پیش از مراجعه به زندان در یادداشتی نوشت: “عکس پسرم را با خودم می‌برم زندان چون می‌دانم قوت قلب من است. من یک مادرم که جرمم دادخواهی و تکرارِ و یک پرسش ساده که هیچگاه پاسخ نگرفتم: چه کسی پسرم را کشت؟”.

روز دوشنبه ۲۴ دی ماه ماموران با نشان دادن حکم تفتیش و جلب سیار شهناز اکملی برای اجرای حکم زندان وارد منزل‌شان شدند. در پی عدم حضور خانم اکملی در خانه به دختر او گفته بود فردا دوباره برمی‌گردیم. 

پیشتر خانم اکملی طی احضاریه‌ای در آذرماه امسال جهت اجرای حکم یک سال حبس به واحد اجرای احکام دادسرای اوین فراخوانده شده بود.

شهناز اکملی روز پنج‌شنبه ۱۴ آذرماه ۹۸، طی یادداشتی در صفحه شخصی خود در این خصوص نوشته بود: “احضاریه به دستم رسید و مهلت قانونی آن پنج روز است، در بازجویی گفته بودند فراموش کن پسری داشتی و گفتم نمی‌توانم فراموش کنم و این سزای مادری است که نمی‌تواند فراموش کند پسری داشته است. امروز پسران و دخترانی دارم به وسعت تمام ایران”.

حکم حبس و محرومیت شهناز اکملی اوایل مهرماه امسال توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تایید شده بود. این دادگاه با توجه به رویکرد اخیر قوه قضاییه مبنی بر حذف الزامات ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری که با اذن رهبری و بر خلاف قانون صورت گرفته، بدون حضور متهم و وکیل و اخذ دفاعیات آنان اقدام به تائید رای کرد.

شهناز اکملی در تاریخ ۶ بهمن ماه سال ۹۵، توسط نیروهای وزارت اطلاعات در محل کار بازداشت و به منزل شخصی‌اش منتقل شد. ماموران وزارت اطلاعات پس از تفتیش منزل، کلیه وسائل شخصی مربوط به خانم اکملی را توقیف کردند و به همراه ایشان با خود بردند. این کنشگر مدنی ۳۰ بهمن همان سال با تودیع وثیقه از زندان اوین آزاد شد.

بر اساس حکم صادره در مرحله بدوی، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ماشاالله احمد زاده، خانم اکملی به اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به تحمل یکسال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم شده بود. طی این حکم شهناز اکملی از هرگونه عضویت در فضای مجازی و عضویت در گروه ها و دسته جات سیاسی برای مدت نامعلومی منع شده است. این حکم همچنین خانم اکملی را ممنوع الخروج از کشور اعلام می کند.

شهناز اکملی مادر مصطفی کریم بیگی یکی از جان باختگان اعتراضات وقایع ششم دی ماه ۱۳۸۸ است.

مصطفی کریم بیگی در حوالی خیابان نوفل لوشاتو مورد اصابت گلوله از ناحیه سر قرار گرفت. با وجود سکونت وی در تهران، ماموران امنیتی اجازه دفن او را در شهر تهران ندادند، ازاین‌رو خانواده کریم بیگی مجبور شدند او را هنگام غروب آقتاب در شهریار کرج دفن کنند.

خانم اکملی هرسال پیش از برگزاری مراسم یادبود فرزندش، توسط نهادهای امنیتی احضار شده و در مورد محدودیت برگزاری این مراسم تذکر دریافت کرده است.

فاطمه ملکی، همسر محمد نوری‌ زاد و صدیقه مالکی فرد، همسر هاشم خواستار، فعالین مدنی محبوس در زندان مشهد امروز چهارشنبه ۲۵ دی ماه، در جریان تحصن مقابل دادگاه انقلاب این شهر، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. خانم ملکی دو روز پیش با انتشار یک فایل صوتی از وخامت حال همسرش در پی نزدیک به دو ماه اعتصاب غذا و دارو خبر داده و اعلام کرده بود در صورت عدم آزادی آقای نوری زاد طی دو روز آینده، دست به تحصن خواهد زد. علی نوری زاد، فرزند محمد نوری زاد نیز، روز یکشنبه ۲۲ دی ماه بازداشت و به مکان نامعلومی شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۲۵ دی ماه ۱۳۹۸، فاطمه ملکی، همسر محمد نوری زاد و صدیقه مالکی فرد، همسر هاشم خواستار، فعالین مدنی محبوس در زندان مشهد در جریان تحصن مقابل دادگاه انقلاب مشهد، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده‌اند.

یک منبع مطلع در گفت و گو با گزارشگر هرانا ضمن تایید این خبر گفت: “خانم ملکی پس از ملاقات با آقای نوری زاد و دیدن وضعیت جسمی نامساعد وی گفته بود که در صورت ادامه شرایط، دست به تحصن مقابل دادگاه انقلاب خواهد زد. خانم مالکی فرد، همسر هاشم خواستار که  با آقای نوری زاد در یک سلول است نیز در همراهی با ایشان تصمیم به برگزاری تحصن گرفتند. اما صبح امروز به محض ورود به محوطه مقابل دادگاه انقلاب بازداشت شدند”.

این منبع مطلع احتمال می‌دهد که نهاد بازداشت کننده این افراد، اداره اطلاعات مشهد و شاکی آنها نیز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه باشد.

خانم ملکی و خانم مالکی فرد از زمان بازداشت، از حق تماس تلفنی محروم بوده اند.

خانم ملکی روز یکشنبه ۲۲ دی ماه با انتشار یک فایل صوتیدر فضای مجازی که پس از ملاقات با محمد نوری زاد در زندان مشهد منتشر کرده بود، احتمال مرگ آقای نوری زاد را به دلیل شرایط جسمانی وی پس اعتصاب غذا و دارو مطرح کرد. او در بخشی از این پیام گفته بود: “من امروز ساعت سه و نیم موفق شدم آقای نوری‌زاد را ملاقات کنم. باید بگویم که وقتی من امروز ایشان را دیدم، آقای نوری‌زاد نبود، یک جنازه بود”.

پیشتر نیز روز یکشنبه، ۲۲ دی ماه ۱۳۹۸، علی نوری زاد، فرزند محمد نوری زاد، در تهران در جریان تجمعات اعتراضی نسبت به ساقط کردن هواپیمای مسافربری تهران – کیف برفراز آسمان تهران بازداشت شده بود.

این منبع نزدیک به خانواده در این خصوص نیز به هرانا گفت: “خواهر ایشان چندین بار به تلفن همراه علی نوری زاد تماس گرفته بود که در نهایت فردی تلفن را جواب داده و خبر از بازداشت وی می‌دهد”.

علی نور زاد نیز از زمان بازداشت، از حق تماس تلفنی و دسترسی به وکیل محروم بوده است.

تا زمان تنظیم این گزارش از دلایل بازداشت، اتهامات مطروحه و محل نگهداری وی اطلاعی در دست نیست.

درخصوص محمد نوری زاد و هاشم خواستار گفتنی است که، در اواسط مردادماه امسال نامه ای با امضای ۱۴ تن از کنشگران مدنی مبنی بر استعفای آیت الله خامنه ای منتشر شده بود. با انتشار این نامه شماری از امضاکنندگان بازداشت و برخی دیگر نیز تحت فشار قرار گرفتند. هم اکنون محمد نوری زاد، هاشم خواستار، محمد حسین سپهری و فاطمه سپهری از امضاکنندگان این بیانیه در بازداشت بسر می‌برند و تعدادی نیز با قرار وثیقه آزاد شده اند.

گفته می‌شود ۹ مورد اتهامی از جمله، “توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی، توهین به مقدسات، توهین به رهبری، تشویش اذهان عمومی، همکاری با رسانه‌های خارجی، شرکت در تجمعات غیرقانونی” علیه این افراد در کیفرخواست صادر شده است.

امروز چهارشنبه ۲۵ دی ماه، محمدامین حسینی، دانشجوی حقوق دانشگاه گرگان و مجید مهرپوری، دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته لیزر دانشگاه خوارزمی آزاد شدند. پیشتر و در پی اطلاعیه ستاد کل نیروهای مسلح و پذیرفتن مسئولیت ساقط کردن هواپیمای مسافربری تهران – کیف، بر فراز آسمان استان تهران تجمعاتی در یادبود جانباختگان این واقعه در شهرهای مختلف کشور برگزار شد. شب یک‌شنبه ۲۲ دی ماه در جریان این تجمعات شماری از شهروندان ازجمله محمدامین حسینی و مجید مهرپوری در چند شهر کشور بازداشت شده بودند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۲۵ دی ماه ۱۳۹۸، محمدامین حسینی، دانشجوی حقوق دانشگاه گرگان و مجید مهرپوری، دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته لیزر دانشگاه خوارزمی آزاد شدند.

محمدامین حسینی و مجید مهرپوری شب یک‌شنبه ۲۲ دی ماه ۱۳۹۸، در جریان تجمعاتی در یادبود جانباختگان واقعه ساقط کردن هواپیمای مسافربری تهران – کیف، بر فراز آسمان استان تهران توسط نیروهای مسلح ایران، همراه با شمار دیگری از تجمع کنندگان در شهرهای مختلف بازداشت شده بودند.

در نخستین ساعات روز چهارشنبه ۱۸ دی ماه ۹۸، پرواز شماره ۷۵۲ خطوط هوایی اوکراین با ۱۷۶ سرنشین، توسط پدافند هوایی ساقط شده بود. از ساعات اولیه دلایل این سقوط مورد گمانه‌زنی‌های برخی از کارشناسان قرار گرفت. همچنین تصاویر و ویدئوهایی از اصابت موشک به هواپیما در فضای مجازی منتشر شد. جاستین ترودر، نخست وزیر کانادا یک روز پس از حادثه طی یک کنفرانس مطبوعاتی از وجود شواهدی جدی مبنی بر اصابت موشک‌های ایرانی به این هواپیما خبر داده بود. گفتنی است ۶۳ تن از سرنشینان این هواپیما شهروند ایرانی-کانادایی بودند.

سرانجام صبح شنبه ۲۱ دی ماه، ستاد کل نیروهای مسلح با انتشار اطلاعیه‌ای این واقعه را تایید کرده و مدعی شد که هدف گیری هواپیمای مسافربری غیرعمدی و ناشی از خطای عامل انسانی بوده است.

روز دوشنبه ۲۴ دی ماه ۱۳۹۸, شعبه ۲ دادگاه تجدید نظر استان مازندران, بدون تشکیل جلسه دادرسی حکم صادره بر علیه علی احمدی, شهروند بهائی ساکن شهرستان قائم شهر را عینا تائید کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز دوشنبه ۲۴ دی ماه ۱۳۹۸, علی احمدی, شهروند بهائی ساکن شهرستان قائم شهر توسط شعبه ۲دادگاه تجدید نظر استان مازندران به تحمل ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم بدون تشکیل جلسه دادرسی در مرحله تجدید نظر خواهی صادر شد. 

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت: “اتهام منتسب شده به علی احمدی, شهروند بهائی “تبلیغ علیه نظام و اداره تشکیلات بهائی” می باشد که وی در مرحله بدوی نیز توسط دادگاه انقلاب شهرستان قائم به تحمل ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود و پس از تنظیم لایحه دفاعیه از سوی این شهروند بهائی و ارائه به شعبه ۲ دادگاه تجدید استان مازندران, قاضی دادگاه  با استناد به ماده ۴۵۰ از قانون مجازات اسلامی که بر عدم ضرورت تشکیل جلسه دادگاه با حضور متهم یا وکیل مدافع وی تاکید دارد حکم صادره توسط دادگاه بدوی را عینا بر علیه علی احمدی تائید کرد”.

لازم به ذکر است؛ در تاریخ ۱۱ آذر ماه ۱۳۹۸, “علی احمدی”, که پیش از این با اتهامات سیاسی توسط دادگاه انقلاب این شهرستان مورد محاکمه قرار گرفته بود به تحمل ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. 

در تاریخ ۲۹ آبان ماه ۱۳۹۷، “علی احمدی”، شهروند بهائی ساکن قائم‌شهر در پی یورش ۷ نفر از ماموران امنیتی به منزل شخصی وی پس از تفتیش منزل و ضبط لوازم شخصی بازداشت و به سلول انفرادی بازداشتگاه کچویی واقع در ساری منتقل شده بود. در زمان بازداشت اتهام مطروحه علیه این شهروند بهائی “تبلیغ علیه نظام” عنوان شده بود. 

این شهروند بهائی در تاریخ ۱۲ دی‌ماه ۱۳۹۷، پس از اتمام مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده جهت ارجاع به دادگاه و برگزاری جلسه دادرسی با سپردن وثیقه ای به مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد.

احمدی,  طی ۱۰ سال گذشته دستکم ۵ بار توسط نیروهای امنیتی از بابت اتهامات سیاسی بازداشت شده است. 

امروز سه شنبه ۲۴ دی ماه ۱۳۹۸, اشکان والی زاده, صلاح غریبی و پژمان امیری, سه تن از دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه که در جریان تجمعات اعتراضی دانشجویان در اعتراض به شلیک مستقیم موشک از سوی سپاه پاسداران به هواپیمای مسافربری خط هوائی تهران – کی یف که منجر به کشته شدن ۱۷۶ مسافر و خدمه پروازی و جمعی از دانشجویان شد توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بودند پس از اتمام بازجوئی با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از شورای صنفی دانشجویان کشور؛ امروز سه شنبه ۲۴ دی ماه ۱۳۹۸, اشکان والی زاده, دانشجوی رشته معماری, صلاح غریبی, دانشجوی رشته دامپزشکی و پژمان امیری, جملگی دانشجویان دانشگاه رازی در کرمانشاه که در “جریان تظاهرات اعتراضی دانشجویان در این دانشگاه که با هدف اعتراض به شلیک مستقیم پدافند هوایی سپاه پاسداران به هواپیمای مسافربری پی اس ۷۵۲ خط هوایی تهران – کی یف از هواپیمایی اوکراین که منجر به کشته شدن ۱۷۶ مسافر و خدمه پروازی و جمعی از دانشجویان دانشگاه شریف شد”, توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بودند پس از طی مراحل بازجوئی با تامین قرار وثیقه بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شدند.

براساس اعلام دادفر, رئیس حراست دانشگاه رازی کرمانشاه: “اشکان والی زاده، صلاح غریبی و پژمان امیری، از دانشجویان بازداشتی دانشگاه رازی کرمانشاه که از روز ۲۲ دی ماه ۱۳۹۸ در بازداشت به سر می‌بردند پس از تامین وثیقه از سوی این دانشگاه برای این ۳ دانشجو زمینه آزادی آنها فراهم شد”.

عصر یکشنبه ۲۳ دی ماه ۱۳۹۸, اشکان والی زاده, دانشجوی رشته معماری و صلاح غریبی, دانشجوی رشته دامپزشکی هر ۲ نفر از دانشگاه رازی استان کرمانشاه, در جریان تظاهرات اعتراضی دانشجویان این دانشگاه که با هدف اعتراض به جان باختن ۱۷۶ نفر در اثر شلیک موشک از سوی سپاه پاسداران برگزار شده بود توسط ماموران امنیتی بازداشت شده بودند.

امروز سه شنبه ۲۴دی ماه ۱۳۹۸, علیرضا فرشی, فعال ملی مدنی ساکن تهران, که چندی پیش در پی یورش ماموران اداره اطلاعات به محل کار وی بازداشت شده بود پس از مدتی بلاتکلیفی همزمان با انتقال به دادسرای امنیت تهران « دادسرای مقدس », از بابت اتهام “جاسوسی برای عربستان از طریق همکاری با an.tv” مورد تفهیم اتهام قرار گرفت و پس از تمدید قرار بازداشت مجددا به زندان اوین بازگردانده شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز سه شنبه ۲۴ دی ماه ۱۳۹۸, علیرضا فرشی, فعال ملی مدنی ساکن تهران که چندی پیش در پی یورش ماموران لباس شخصی به شرکتی که وی در آنجا مشغول به کار می باشد پس از بازداشت و انتقال به زندان اوین و اتمام مراحل اولیه بازجوئی به شعبه ۱ بازپرسی دادسرای امنیت « دادسرای مقدس » منتقل شد و پس از تفهیم اتهام “جاسوسی برای عربستان از طریق همکاری با an.tv” مورد تفهیم اتهام قرار گرفت. 

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت: “علیرضا فرشی, با توجه به اشتغال به کار در شرکتی وابسته به سپاه پاسداران با نام خورشید ایرانیان و بعنوان مهندس نرم افزار مشغول فعالیت بود و ظاهرا اعضای این شرکت بدون تائید رئیس این شرکت نمی توانند به خارج از کشور سفر کنند و با توجه به سفر ۱ماهه خرداد ماه علیرضا فرشی به کشور ترکیه از آن زمان این فعال ملی مدنی با مشکلات عدیده ای مواجه شده که مهمترین آن هم تفهیم اتهام جاسوسی برای عربستان توسط شعبه ۱ بازپرسی دادسرای امنیت تهران به وی بوده است”. 

لازم به ذکر است؛ در تاریخ ۱۸ دی ماه ۱۳۹۸, علیرضا فرشی, فعال ملی مدنی ساکن تهران, در پی یورش ماموران لباس شخصی به محل کار این فعال ملی مدنی وی بازداشت و پس از ضبط اقلامی از قبیل گوشی تلفن همراه, این فعال ملی مدنی به مکان نامشخصی منتقل شده بود. 

بازداشت مجدد و تفهیم اتهام جاسوسی برای عربستان سعودی به علیرضا فرشی, فعال ملی مدنی در حالی صورت گرفته وی پیش از این و در تاریخ ۲ دی ماه ۱۳۹۸, به همراه “اکبر آزاد”، “بهنام شیخی” و “حمید منافیِ نادارلی”, سه تن دیگر از فعالان ملی مدنی به همراه “محمدرضا فقیهی”, وکیل مدافعشان پس از حضور در محل شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران به ریاست “قاضی بابائی” و و مستشار دادگاه “زنجانی”, از بابت رسیدگی به اتهام “مشارکت در تشکیل جمعیت به منظور برهم زدن امنیت کشور”, در مرحله تجدید نظر خواهی برگزار شده بود دفاعیات خود را به دادگاه ارائه کرده بودند. 

در تاریخ ۱ دی ماه ۱۳۹۸, حقوق بشر در ایران, با انتشار گزارشی با مضمون “چهار تن از فعالان ملی مدنی مورد محاکمه قرار خواهند گرفت”, برگزاری جلسه دادرسی بر پرونده “اکبر آزاد”، “علیرضا فرشی”، “بهنام شیخی” و “حمید منافیِ نادارلی”, چهار تن از فعالان ملی مدنی به همراه “محمدرضا فقیهی”, وکیل مدافع این افراد را اطلاع رسانی کرده بود.

این افراد در اسفند ماه سال ۱۳۹۲, در نسیم شهر « اکبرآباد », توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب شهرستان از بابت اتهام “مشارکت در تشکیل جمعیت به منظور برهم زدن امنیت کشور”, مورد محاکمه قرار گفته بودند و به تحمل حبس تعزیری و تبعید محکوم شده بودند. در متن حکم صادره از سوی شعبه ۱ دادگاه انقلاب شهرستان بهارستان، قاضی دادگاه فهرستی طولانی از فعالیت‌های مسالمت‌آمیز علیرضا فرشی دیزج از جمله موارد زیر را به عنوان استناد خود برای صدور این حکم را لحاظ کرده است. شرکت در مراسم های خصوصی بزرگداشت روز جهانی زبان مادری در سالهای۱۳۹۳ و۱۳۹۴،ارتباط با فعالان شهرهای مختلف برای سازماندهی مراسم بزرگداشت روز جهانی زبان مادری و راه‌اندازی یک دادخواست آنلاین که از مقامات ‌می‌خواهد زمینه برگزاری مراسم بزرگداشت روز جهانی زبان مادری را فراهم کنند. دادگاه همچنین نقش علیرضا فرشی دیزج در ارسال نامه‌ای به دبیرکل یونسکو در تهران و درخواست کمک از این نهاد برای کسب مجوز برگزاری مراسم بزرگداشت روز جهانی زبانی مادری در تهران را مجرمانه تلقی کرده بود.

براساس دادنامه صادره از سوی شعبه ۱ دادگاه انقلاب شهرستان بهارستان, در مرحله بدوی؛ “علیرضا فرشی”، به تحمل ۱۵ سال زندان و دو سال اقامت اجباری در باغ‌ملک از توابع استان خوزستان, “اکبر آزاد” دیگر متهم این پرونده به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و ۲ سال تبعید به شهرستان دره شهر از توابع استان ایلام, “بهنام شیخی” هم به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و ۲ سال تبعید به مسجدسلیمان از توابع استان خوزستان و”حمید منافیِ نادارلی”  به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و همچنین ۲ سال تبعید به شهرستان ازنا از توابع استان لرستان محکوم شدند. 

همچنین در تاریخ ۲ تیرماه ۱۳۹۸، علیرضا فرشی، فعال ملی مدنی, حسب پیام کوتاه دریافتی از سوی شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران از بابت همین پرونده احضار شده بود که پس از حضور وی در محل شعبه دادگاه به وی گفته شد که جلسه دادرسی به زمان دیگری موکول شد.

به دنبال تداوم بازداشت «جعفر ابراهیمی»، دبیر جامعەشناسی مدارس شهریار، عضو «کانون صنفی معلمان تهران» و بازرس «شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران»، کانون‌های صنفی معلمان در شهرهای مختلف کشور به این بازداشت اعتراض کردند.

کانون صنفی معلمان اسلامشهر در محکومیت بازداشت جعفر ابراهیمی، در بیانیه خود نوشته است: «جعفر ابراهیمی، معلم دل‌سوز و متخصصی که با همه توان هوشی و انرژی روحی روانی بالایی که دارد، سال‌ها است در خدمت جوانان این سرزمین بوده و در راستای شکوفایی استعدادهای آنان تلاش شبانه‌روزی داشته است و دارد.»

در این بیانیه، اتهام این فعال صنفی، «آگاهی بخشی و دفاع از حقوق پایمال شده دانش‌آموزان و معلمان» عنوان شده است: «بی گمان جعفر ابراهیمی و سایر معلمان چون محمود بهشتی لنگرودی، اسماعیل عبدی و محمد حبیبی که سال‌ها است به اتهام آگاهی‌دهی و دفاع از حقوق پایمال شده دانش‌آموزان و معلمان این مرز و بوم در زندان به سر می‌برند،‌ شایسته تقدیر هستند، نه زندان و شکنجه.»

کانون صنفی معلمان اسلام‌شهر با اعلام این که جعفر ابراهیمی اینک در بازداشت سپاه پاسداران است، می‌افزاید: «بی گمان اتهام وی تنها و تنها فعالیت در عرصه صنفی بوده است.»
این کانون، مسوولان زندان و نیروهای امنیتی را مسوول هرگونه آسیب روحی و جسمی به جعفر ابراهیمی دانسته و خواهان آزادی بی قید و شرط وی دراسرع وقت شده است.

انجمن صنفی معلمان کردستان-مریوان نیز با صدور بیانیه‌ای، به این بازداشت اعتراض کرده است. در بیانیه این انجمن خطاب به «مردم شریف و عدالت‌خواه ایران و معلمان و دانش‌آموزان» آمده است: «تشکل‌های صنفی معلمان بە عنوان تشکلی کارآمد و  پیش‌رو در سطح کشور، همواره در طول سال‌های اخیر آماج حمله‌های غیرمسوولانە و غیرقانونی نیروهای حاکم بودە است. با وجود هزینەهای گزافی کە این برخوردهای غیرقانونی با تشکل‌های صنفی معلمان برای معلمان، دانش‌آموزان و مردم داشتە است، چنین رویکرد سرکوب‌گرانە و غیرمسوولانەای نتوانستە است کمترین خللی در ارادە راسخ معلمان وارد آورد.»

این انجمن در ادامه بیانیه خود با اشاره به گذشت دو هفته از بازداشت جعفر ابراهیمی، آورده است: «برخورد اخیر نیروهای سرکوب‌گر در مقابل جامعه بزرگ فرهنگیان، بازداشت جعفر ابراهیمی، عضو کانون صنفی معلمان تهران، بازرس شورای هماهنگی کانون‌های صنفی معلمان ایران و دبیر جامعەشناسی مدارس شهریار بوده است.»

انجمن صنفی معلمان کردستان-مریوان جعفر ابراهیمی را یکی از منتقدان سرسخت پولی سازی و خصوصی‌سازی آموزش در ایران معرفی کرده است:«بە شهادت دانش‌آموزان مدارس مختلف شهریار، جعفر ابراهیمی یکی از دل‌سوزترین و متعهدترین معلمان این منطقە است. تداوم بازداشت وی بیش از هر چیز دیگری، ضایع کردن حقوق این دانش‌آموزان است.»

در این بیانیه، ابراهیمی یکی از چهرەهای شناختە شدە و مطرح حقوق کودکان کار و آن دسته از کودکان افغان که حاکمیت اجازه تحصیل به آنان را نمی‌دهد، معرفی شده که سال‌ها است در این حوزە بە شکل خستگی ناپذیر فعالیت می‌کند.

انجمن صنفی معلمان کردستان-مریوان در ادامه بیانیه خود ضمن اعتراض به وضعیت زندگی ایرانیان که بر اثر بی کفایتی نیروهای حاکم به وجود آمده، ‌نوشته است: «در وضعیت کنونی، شرایط زندگی میلیون‌ها نفر از مردم ایران، به‌ویژە طبقە کارگر و اقلیت‌های ملی بە حاشیە راندە شدە، وخیم‌تر از هر دورە تاریخی دیگر در صد سال گذشتە است. زندگی صدها و بلکە هزاران نفر فقط در چند ماە گذشتە قربانی بی کفایتی نیروهای حاکم و ناکارآمدی سیاست‌های آن‌ها شدە است.»

این انجمن با اشاره به وضعیت کول‌بران، معترضان و شلیک موشک از سوی سپاه پاسداران به هواپیمای اوکراینی ‌نوشته است: «کشتار روزانه کول‌بران، معترضین آبان ماە و شلیک مستقیم بە هواپیمای مسافربری، نمونەهای این بی کفایتی‌های تاریخی و  بی‌سابقە هستند و سیاە‌تر از همە این‌ها، این‌کە دروغ پردازی سیستماتیک و بی‌شرمانە حاکمیت و نهادهای رسانەای آن در جریان سقوط پرواز هواپیمای اوکراینی، مردم را بیش از هر زمانی بە مسوولان بی اعتماد کردە است.»

انجمن صنفی معلمان کردستان-مریوان آموزش و ‌پرورش را سنگ زیر بنای هر جامعه‌ای دانسته و افزوده است: «افق هر جامعه‌ای به کیفیت آموزش و پرورش آن جامعه بر می‌گردد. هم‌چنین هر تغییر و تحولی در سطح جامعە بە سرعت و به حق بر فضای مدارس، دانش‌آموزان و خانواده‌ها تاثیر می‌گذارد. بنابراین ما معلمان نمی‌توانیم ساکت و خاموش، نظارەگر کشتار روزمرە هم‌نوعان‌مان باشیم و مانند کارمندانی بی روح در مدارس حاضر شویم و وضعیت موجود را باز تولید نماییم.»

این انجمن اهداف و مطالبات جعفر ابراهیمی و دیگر معلمان در بند، مانند محمود بهشتی، محمدحبیبی، اسماعیل عبدی و.. را خواستە و هدف تمامی معلمان ایران دانسته است: «ما در راە رسیدن بە این مطالبات کمترین تعللی بە خرج نخواهیم داد. انجمن صنفی معلمان کردستان-مریوان خواهان آزادی بی قید و شرط و فوری جعفر ابراهیمی است و از عموم نیروهای مترقی ایران خواهان است کە صدای معلمان در بند باشند.»

انجمن صنفی معلمان کردستان/سقز و زیویه نیز با صدور اطلاعیه‌ای، در محکومیت بازداشت جعفر ابراهیمی‌ نوشته است: «جعفر ابراهیمی از معلمان خوشنام، مسوولیت پذیر و از فعالین صنفی پیش‌رو در عرصه آموزش و پرورش و در عین حال مدافع حقوق کودکان کار و تلاش‌گر در زمینه‌های مدنی و اجتماعی، در روز پنجم دی ماه ۹۸ در حوالی بهشت سکینه همراه با افراد دیگری بدون هیچ گونه ایفای نقش و کنشی بازداشت می‌شوند. همراهان وی آزاد گردیده اما متاسفانه ایشان کماکان و تا این لحظه در بازداشت به سر می‌برند. با سپری شدن قریب به دو هفته از بازداشت موقت ایشان، هیچ گونه خبر روشنی از وضعیت و نحوه نگه‌داری و اتهامات نام‌برده در دسترس نیست.»

این انجمن صنفی در ادامه با نگرانی از وضعیت سلامتی او می‌نویسد: «آقای جعفر ابراهیمی از لحاظ جسمی در رنج بوده و نیاز به مصرف دارو و مراقبت دارد. شرایط بازداشت طوری است که امکان برخورداری از درمان مناسب وجود ندارد و سلامتی وی تهدید می‌شود. بدیهی است که ادامه این وضعیت هرچه بیشتر ایشان را در معرض آسیب قرار داده و این امر سبب نگرانی خانواده و هم‌چنین دوستان و فعالان صنفی گردیده است.»

اعضای این انجمن در بیانیه خود مسوولیت هرگونه آسیب احتمالی علیه ابراهیمی را مستقیما متوجه نهادهای بازداشت کننده و قوه قضاییه دانسته‌اند: «تداوم بازداشت موقت ایشان این شائبه را در اذهان متبادر می‌سازد که گویا فعالیت‌های صنفی، مدنی و اجتماعی وی نظیر دفاع از حقوق بدیهی دانش‌آموزان از جمله رجعت به اصول ۳۰ و ۱۵ قانون اساسی، تبیین وضعیت آموزش و پرورش کنونی، ابهامات و پاشنه آشیل‌های نظام آموزشی نظیر پولی سازی آموزش، تبعیض آموزشی و عدم بهره‌وری آن و…، هم‌چنین مشارکت در امدادرسانی به آسیب دیدگان ناشی از وقوع زلزله، سیل و نظایر این‌ها، توجه خاص و ویژه به کودکان کار و تلاش در جهت شناساندن ابعاد مختلف آسیب‌های اجتماعی و روانی و تاثیر آن بر این کودکان و… با توجه به تخصص ایشان، که همگی کاملا عرفی و قانونی بوده، دلیل طولانی شدن قرار بازداشت شده است. گویی نهادهای امنیتی درصدد امنیتی کردن پرونده این فعال صنفی برآمده‌اند.»

 انجمن صنفی معلمان کردستان/سقز و زیویه از وزارت آموزش و پرورش به ویژه وزیر خواستار ورود بە این موضوع شده است.
این انجمن در پایان بیانیه خود خطاب به نهادهای امنیتی و قضایی نوشته است: «انتظار دارد هرچه سریع‌تر ایشان و تمامی همکاران در بندمان را آزاد کنند. چرا که مسوولیت هرگونه واقعه احتمالی را متوجه آنان می‌داند.»

 

جلوه جواهری و کاوه مظفری، دو فعال حقوق زنان امروز سه‌شنبه ۲۴ دی ماه با تودیع قرار وثیقه تا پایان مراحل دادرسی از زندان آزاد شدند. این دو فعال مدنی پیشتر در تاریخ ۵ دی ماه همراه با چند تن دیگر در جریان مراسم چهلمین روز کشته شدن نوید بهبودی یکی از جان‌باختگان اعتراضات آبان، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و روز چهارشنبه ۱۱ دی ماه با پایان مراحل بازجویی از بازداشتگاه اداره اطلاعات رشت به زندان‌های لاکان و ضیابر در استان گیلان منتقل شده بودند. ماهرخ روستا، فراز روشن، فروغ سمیع نیا، احمد زاهدی لنگرودی و هومان تحریری کماکان در بازداشت بسر می‌برند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز سه‌شنبه ۲۴ دی ماه ۱۳۹۸، جلوه جواهری و کاوه مظفری، دو تن از بازداشت شدگان مراسم چهلمین روز کشته شدن نوید بهبودی یکی از جان‌باختگان اعتراضات آبان با تودیع قرار وثیقه از زندان آزاد شدند.

آزادی این شهروندان با تودیع قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی صورت گرفته است.

ماهرخ روستا، فراز روشن، فروغ سمیع نیا، احمد زاهدی لنگرودی و هومان تحریری، پنج فعال مدنی دیگر نیز کماکان در بازداشت بسر می‌برند.

این شهروندان پیشتر در تاریخ ۵ دی ماه، مصادف با چهلم شماری از جانباختگان اعتراضات آبان ماه، همراه با شمار دیگری از شرکت کنندگان ازجمله “امیر اسلامی، سارا ظاهر کردار، فهیمه کاملی و آذر جعفری” در مراسم نوید بهبودی، یکی از جان‌باختگان اعتراضات آبان، توسط نیروهای انتظامی در روستای گوراب زرمیخ، از توابع صومعه سرا واقع در استان گیلان بازداشت و به بازداشتگاه نیروی انتظامی صومعه سرا منتقل شدند. از میان این افراد فردای آن روز تعدادی آزاد شدند و ماهرخ روستا، فراز روشن، کاوه مظفری، جلوه جواهری، فروغ سمیع نیا، احمد زاهدی لنگرودی و هومان تحریری جهت ادامه بازجویی به بازداشتگاه اداره اطلاعات رشت منتقل شده بودند.

این ۷ فعال مدنی طی هفته گذشته چندین بار از زندان‌های لاکان و ضیابر در استان گیلان به بازداشتگاه اداره اطلاعات رشت منتقل و پس از بازجویی مجددا به زندان بازگردانده شدند. آنها روز چهارشنبه ۱۱ دی ماه با پایان مراحل بازجویی از بازداشتگاه اداره اطلاعات رشت به زندان‌های لاکان و ضیابر در استان گیلان منتقل شده بودند. از میان این افراد فروغ سمیع نیا، جلوه جواهری و ماهرخ روستا به زندان لاکان رشت و کاوه مظفری، احمد زاهدی لنگرودی، هومان تحریری و فراز روشن به زندان ضیابر، واقع در غرب استان گیلان منتقل شده‌اند.

تا زمان تنظیم این گزارش کماکان از اتهامات مطروحه علیه این شهروندان اطلاع دقیقی در دست نیست.

انتقال این شهروندان به بازداشتگاه اداره اطلاعات در حالی صورت گرفته بود که دادسرا پیشتر به خانواده تمام بازداشتیان اطلاع داده بود که این افراد با تودیع قرار کفالت آزاد خواهند شد. یک منبع مطلع در این خصوص به هرانا گفته است: “روز هفتم دی ماه و دو روز پس از دستگیری این افراد، دادسرا برای هر یک از آنان قرار وثیقه‌ی ۱۰۰ میلیون تومانی صادر کرد. با انتقال آنان از بازداشتگاه اداره اطلاعات رشت به زندان‌های لاکان و ضیابر، از جهت قانونی باید با تودیع وثیقه موافقت می‌شد اما با کارشکنی‌های اداره اطلاعات نه تنها بازپرس پرونده حاضر به پذیرفتن این وثیقه‌ها نشد؛ بلکه از ورود وکلا به پرونده‌ی آنان و ملاقات وکلا با بازپرس پرونده جلوگیری شده است”.

از میان این شهروندان فروغ سمیع نیا، جلوه جواهری و کاوه مظفری از فعالین سرشناس حقوق زنان و احمد زاهدی لنگرودی نیز روزنامه نگار و از اعضای کانون نویسندگان ایران است.

نوید بهبودی، ۲۳ ساله. مجرد، اصالتاً اهل گیلان و ساکن قلعه حسن خان (شهر قدس تهران) بوده و به عنوان مدل مشغول به کار بوده است. نوید بهبودی روز یکشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۸ در جریان اعتراضات سراسری در قلعه حسن خان تهران در اثر اصابت گلوله به قتل رسید. پیکر آقای بهبودی پس از تحویل به خانواده به روستای مَهویزان، در حوالی شهر گوراب زرمیخ از توابع شهرستان صومعه‌سرا منتقل شد و روز چهارشنبه ۲۹ آبان ماه ۹۸ در قبرستان این روستا به خاک سپرده شد.

مَهویزان روستایی در شمال غربی استان گیلان ایران است. این روستا در حوالی شهر گوراب زرمیخ از توابع شهرستان صومعه‌سرا گیلان قرار دارد.

لازم به یادآوری است از روز جمعه ۲۴ آبان ماه ۹۸ معترضان در واکنش به افزایش قیمت بنزین در شهرهای مختلف به خیابان آمدند. محمد جواد کولیوند، نماینده مردم کرج در مجلس گفت این اعتراضات در روز اول جمعه ۲۴ آبان ماه در ۷۱۹ نقطه از کشور رخ داد. سید حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز روز دوشنبه ۴ آذرماه، آمار بازداشتی های اعتراضات اخیر را حدود ۷ هزار نفر اعلام کرد.

نسخه کامل گزارش هرانا از این اعتراضات را تحت عنوان “آبان خونین” می‌توانید در این لینک مطالعه کنید.

در پی اطلاعیه ستاد کل نیروهای مسلح و پذیرفتن مسئولیت ساقط کردن هواپیمای مسافربری تهران – کیف، بر فراز آسمان استان تهران طی روزهای گذشته تجمعاتی در یادبود جانباختگان این واقعه در شهرهای مختلف کشور برگزار شد. در جریان تجمعات روزهای گذشته شماری از تجمع کنندگان در چند شهر کشور بازداشت شدند. هویت یکی از دانشجویان معترض دانشگاه خوارزمی تهران که در تجمعات روز های اخیر بازداشت شده بودند احراز شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از شوراهای صنفی دانشجویان کشور، امروز دوشنبه ۲۳ دی ماه ۱۳۹۸، هویت یکی از دانشجویان معترض دانشگاه خوارزمی تهران که در تجمعات روز های اخیر بازداشت شده بودند احراز شد.

بر اساس این گزارش هویت این دانشجو “مجید مهر‌پوری دانشجوی ارشد لیزر دانشگاه خوارزمی” عنوان شده است.

با گذشت ۳ روز از بازداشت مجید مهر‌پوری از وضعیت و محل نگهداری این شهروند تا لحظه تنظیم این گزارش اطلاعی در دست نیست.

دادگاه تجدیدنظر استان مازندران محکومیت علی احمدی، شهروند بهائی ساکن شهرستان قائم‌شهر را بدون تشکیل جلسه دادگاه عیناً تایید کرد. آقای احمدی پیشتر توسط دادگاه انقلاب قائم‌شهر به ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران، محکومیت علی احمدی، شهروند بهائی ساکن شهرستان قائم‌شهر را عینا تایید کرد.

علی احمدی پیشتر در مرحله بدوی توسط دادگاه انقلاب قائم‌شهر به اتهامات “تبلیغ علیه نظام و اداره تشکیلات بهائی” مجموعا به تحمل ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. این حکم روز دوشنبه ۱۱ آذرماه ۱۳۹۸ به آقای احمدی ابلاغ شده بود.

این حکم ۱۶ روز پس از ارائه لایحه دفاعیه و ارسال پرونده به شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران، بدون تشکیل جلسه دادگاه تایید و صادر شده است.

علی احمدی در تاریخ ۲۹ آبان‌ماه ۹۷ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به سلول‌های انفرادی بازداشتگاه کچویی شهر ساری منتقل شد.

این شهروند بهایی در تاریخ ۱۲ دی‌ماه ۹۷ پس از ۴۳ روز بازداشت با تودیع قرار وثیقه ۱۵۰ میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان آزاد شده بود.

پیشتر یک منبع مطلع در خصوص نحوه بازداشت آقای احمدی به گزارشگر هرانا گفته بود: “روز سه‌شنبه، ۷ تن از نیروهای امنیتی، آقای احمدی را بازداشت و به سلول‌های انفرادی بازداشتگاه کچویی ساری منتقل کرده‌اند. آقای احمدی طی ده سال گذشته دستکم ۵ بار توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده است. این بار اتهام عنوان شده در زمان بازداشت وی «تبلیغ علیه نظام» عنوان شده است”.

هرانا در آبان ماه سال گذشته از موج جدیدی از فشار و بازداشت شهروندان بهایی در کشور خبر داده بود. بازداشت آقای احمدی نیز در همین برهه زمانی صورت گرفته بود.

آقای احمدی پیشتر نیز سابقه بازداشت و زندان را داشته است.

شهرستان قائم‌شهر یکی از شهرستان‌های استان مازندران در شمال ایران واقع شده است.