روز یکشنبه ۱۵ دی ماه، شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران، با انتشار بیانیه ای، ضمن اعتراض به بازداشت غیرقانونی جعفرابراهیمی، معلم و عضو کانون صنفی معلمان تهران، خواهان آزادی هر چه سریعتر وی شد. در این بیانیه به وضعیت جسمی این معلم زندانی اشاره شده و آمده است: “ابراهیمی به صورت روزانه نیاز به مصرف دارو دارد و نرسیدن این داروها به ایشان شرایط جسمانی اش را به وضعیت خطرناکی خواهد رساند”. گفتنی است دادسرای کرج با قرار وثیقه این فعال صنفی معلمان موافقت نکرده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران، روز یکشنبه ۱۵ دی ماه ۱۳۹۸، این شورا طی بیانیه ای ضمن ابراز نگرانی شدید خود از وضعیت جعفر ابراهیمی و اعتراض به بازداشت و نگهداری غیرقانونی این معلم و فعال صنفی، خواهان آزادی هرچه سریعتر این همکار و تمامی بازداشت شدگان اخیر اعتراضات آبان ماه است.

در قسمتی از این بیانیه آمده است: “ما ضمن اعتراض شدید به بازداشت غیر قانونی جعفر ابراهیمی و ادامه دادن آن در شرایطی نامشخص و به تعویق انداختن آزادی همه بازداشت شدگان، برخلاف وعده‌های مکرر اعلام شده، نگرانی روز افزون خود نسبت به سلامتی این فعال صنفی را ابراز می‌داریم. ادامه این بازداشت بی دلیل این پرسش را بیش از پیش مطرح می سازد: در حالی که مسئولان حکومتی در گفتارهای شعارگونه خود اعتراض را حق هر شهروند می‌دانند، عدم تحمل حضور برخی افراد برای همدردی با خانواده های عزادار را چگونه توجیه می کنند؟”

متن کامل این بیانیه در ادامه می آید:

“به نام خداوند جان و خرد

بیانیه شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران در اعتراض به بازداشت غیرقانونی جعفرابراهیمی

پس از افزایش ناگهانی و نامتعارف قیمت بنزین در آبان ماه سال جاری و تنها چند ماه پس از کاهش شدید ارزش پول ملی و تورم ناشی از آن، اعتراضاتی شکل گرفت که توسط نیروهای انتظامی و امنیتی با بی‌تدبیری کامل و با خشن‌ترین روش‌ها بدون آن که نیازی به آن سطح از خشونت باشد، پاسخ داده شد. نتیجه آن خسارات سنگین جانی و مالی برای مردمی بود که تعداد قابل توجهی از آنان از محروم ترین اقشار اجتماع هستند. افرادی که به اعتراف برخی مسئولان دست کم نود درصد آنان بیگناه بودند. در پی این حوادث غم انگیز موجی از همدردی نسبت به آسیب دیدگان و انزجار نسبت به آسیب زنندگان ایجاد شد.

در حالی که انتظار می‌رفت به دنبال آن برخوردهای نابخردانه، پس از فروکش کردن التهاب اولیه، مسئولان این حوادث به دلجویی از آسیب دیدگان و خانواده های عزادار بپردازند و در صدد جبران خسارت‌های ناشی از بی تدبیری‌های خود باشند، با حیرت و تأسف شاهد اصرار لجوجانه بر رویه غلط گذشته بوده و هستیم. بر همین مبنا بود که در مراسم چهلم جان باختگان آبان ماه باز هم بر مردمی که صرفا به قصد همدردی با خانواده‌ها و ابراز انزجار از برخوردهای خشن بر سر مزار برخی از آنان گردآمده بودند، تاختند و تعداد زیادی را بازداشت نمودند. از جمله این دستگیر شدگان تعدادی از فعالان اجتماعی و صنفی بوده اند. جعفر ابراهیمی، عضو کانون صنفی معلمان تهران و بازرس شورای هماهنگی، یک مورد از این بازداشت ها بوده است. او در نقطه ای خارج از مکان اعلام شده بدون وجود هیچ دلیل روشنی، بازداشت گردیده و پس از گذشت حدود ده روز همچنان وضعیت نامشخصی دارد. در این مدت خانواده ابراهیمی همانند خانواده سایر بازداشت شدگان در بی خبری و سرگردانی به سر می‌برند و هیچ نهادی مسئولیتی دست کم در حد اطلاع رسانی درست از وضعیت آنان را، به عهده نمی‌گیرد. این در حالی است که ابراهیمی به صورت روزانه نیاز به مصرف دارو دارد و نرسیدن این داروها به ایشان شرایط جسمانی‌اش را به وضعیت خطرناکی خواهد رساند.

ما ضمن اعتراض شدید به بازداشت غیر قانونی جعفر ابراهیمی و ادامه دادن آن در شرایطی نامشخص و به تعویق انداختن آزادی همه بازداشت شدگان، برخلاف وعده‌های مکرر اعلام شده، نگرانی روز افزون خود نسبت به سلامتی این فعال صنفی را ابراز می‌داریم. ادامه این بازداشت بی دلیل این پرسش را بیش از پیش مطرح می سازد: در حالی که مسئولان حکومتی در گفتارهای شعارگونه خود اعتراض را حق هر شهروند می‌دانند، عدم تحمل حضور برخی افراد برای همدردی با خانواده های عزادار را چگونه توجیه می کنند؟

در شرایطی که کشور بیش از هر زمان دیگر نیازمند وحدت و انسجام ملی است، اتخاذ چنین رویکردی در برخورد با منتقدین داخلی، آیا سست نمودن پایه‌های همان ساختاری نیست که ادعای حفظ آن می‌شود؟ شورای هماهنگی تشکل های فرهنگیان، ضمن ابراز نگرانی شدید خود از وضعیت جعفر ابراهیمی و اعتراض به بازداشت و نگهداری غیرقانونی این معلم و فعال صنفی، خواهان آزادی هرچه سریعتر این همکار و تمامی بازداشت شدگان اخیر است.

شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران/ ۱۵ دی ماه ۱۳۹۸”

در خصوص جعفر ابراهیمی گفتنی است که این معلم و عضو کانون صنفی معلمان تهران، روز پنجشنبه ۵ دی ماه مصادف با چهلم کشته شدگان اعتراضات آبان در بهشت سکینه کرج توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده است.

روز جاری همچنین خانواده‌ جعفر ابراهیمی (فعال صنفی معلمان) در تماس با خبرنگار ایلنا، از ادامه بازداشت وی خبر داده و گفته اند دادسرای کرج با قرار وثیقه این فعال صنفی معلمان و بازرس شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، موافقت نکرده است.

آتنا دائمی، کنشگر مدنی محبوس از ۱۲ روز پیش از بند زنان زندان اوین به بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند ۲ الف زندان اوین منتقل شده است. علیرغم پیگیری‌های مکرر خانواده دائمی تاکنون پاسخ روشنی از سوی مسئولین در خصوص وضعیت او داده نشده  است. بی خبری از وضعیت این زندانی عقیدتی باعث افزایش نگرانی خانواده او شده است. پیشتر دادیار ناظر بر زندان اوین در گفتگو با خانواده آتنا دائمی، ضمن تایید انتقال او به مکانی نامعلوم از احتمال گشایش پرونده جدیدی علیه او خبر داده بود. این انتقال در پی تحصن هشت تن از زنان زندانی سیاسی در بند زنان زندان اوین به مناسبت چهلمین روز و در همراهی با خانواده‌های داغدار اعتراضات سراسری آبان ماه صورت گرفته است. از میان این افراد نرگس محمدی، فعال حقوق بشر محبوس نیز روز سه‌شنبه ۳ دی ماه همراه با خشونت و ضرب و شتم به زندان زنجان تبعید شده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، آتنا دائمی، کنشگر مدنی محبوس از ۱۲ روز پیش از بند زنان زندان اوین به بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند ۲ الف زندان اوین منتقل شده است.

منابع نزدیک به خانواده دائمی به هرانا گفتند “در ادامه پیگیری های خانواده امروز صبح نیز پدر آتنا تا عصر بین اداره های مختلف سر گردان بود و نهایتا هم هیچ پاسخی در خصوص سرنوشت فرزندش به دست نیاورد”.

از زمان شروع این واقعه، آتنا دائمی، تنها شب سه‌شنبه ۱۰ دی ماه ۱۳۹۸، طی یک تماس تلفنی با خانواده‌اش از انتقال خود به بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند ۲ الف زندان اوین خبر داده بود.

بی‌خبری از وضعیت آتنا دائمی پس از انتقال به بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند ۲ الف زندان اوین در حالی ادامه دارد که حسین دائمی پدر آتنا دائمی پیشتر گفته بود: “خبرهایی رسیده که دخترم را به انفرادی منتقل کردند، شرایط آتنا خطرناک است و پزشک آتنا درخواست بستری فوری و اورژانسی داده، دخترم را به جای بیمارستان به انفرادی برده‌اند”.

روز یکشنبه ۱ دی ماه در پی مراجعه خانواده آتنا دائمی به زندان اوین، امین وزیری، نماینده دادستانی و دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی ضمن تایید قطع تنبیهی تلفن بند زنان اوین در پاسخ به نگرانی این خانواده با تایید انتقال او به مکانی نامعلوم از احتمال گشایش پرونده‌ای جدید برای این کنشگر مدنی از بابت اتهامات “تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی و اخلال در نظم زندان” خبر داده بود. آقای وزیری دلیل انتساب این اتهامات به خانم دائمی را حدس و گمان نهادهای امنیتی مبنی بر نقش آفرینی او در رابطه با برپایی تحصن چند روزه زنان زندانی سیاسی اوین عنوان کرده بود.

پیشتر نیز نرگس محمدی، سخنگو و نایب رییس کانون مدافعان حقوق بشر روز سه‌شنبه ۳ دی ماه همراه با خشونت و ضرب و شتم شدید به زندان زنجان تبعید شد. تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی، از ضرب و شتم او هنگام انتقال وی به زندان زنجان توسط غلامرضا ضیایی، رئیس زندان اوین و ماموران امنیتی خبر داد بود. خانم محمدی در این ضرب و شتم ها زخمی و دچار خونریزی شده است. نرگس محمدی، طی نامه‌ای به شرح وقایع و برخورد رییس زندان اوین و نیروهای امنیتی در جریان انتقال خود به زندان زنجان پرداخته بود.

در تاریخ ۱۳ دی ماه امسال محمد بنازاده امیرخیزی، محمد علی منصوری، سعید ماسوری، مجید اسدی، آرش صادقی، پیام شکیبا و مطلب احمدیان طی نامه‌ای نسبت به انتقال آتنا دائمی به بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند ۲ الف زندان اوین و تبعید نرگس محمدی به زندان زنجان واکنش نشان داده و رفتارهای خشونت آمیز غلامرضا ضیایی، رئیس زندان اوین را فراتر از فرد و سیستماتیک توصیف کردند.

منیره عربشاهی، نرگس محمدی، یاسمن آریانی، صبا کردافشاری، آتنا دائمی، مژگان کشاورز، سمانه نوروز مرادی و سهیلا حجاب، هشت تن از زنان زندانی سیاسی در بند زنان زندان اوین از روز شنبه ۳۰ آذرماه طی نامه‌ای از تحصن چند روزه خود در دفتر بند زنان سیاسی زندان اوین به مناسبت چهلمین روز و در همراهی با خانواده‌های داغدار اعتراضات سراسری آبان خبر داده بودند.

این زندانیان در نامه‌ای که پیشتر توسط هرانا منتشر شده است، گفته بودند: “ما جمعی از زنان زندانی سیاسی در همراهی با مطالبات مردم تحت ظلم و ستم و در همزمانی یلدای امسال با چهلم کشته شدگان اعتراضات مردمی و در اعتراض به سیاست‌های سرکوبگرانه حکومت علیه مردم ایران و اختناق حاکم بر جامعه، از روز شنبه ۳۰ آذرماه امسال از ساعت ۹ صبح در دفتر بند زنان سیاسی زندان اوین به تحصن خواهیم نشست و این شب نه تنها پای سفره یلدا نمی‌نشینیم بلکه در دفتر زندان یاد عزیزان کشته شده را گرامی خواهیم داشت. این تحصن تا روز ۵ دی، روز چهلم کشته شدگان شبانه روزی ادامه خواهد داشت”.

روز یکشنبه ۱ دی ماه مسئولین زندان اوین به خانواده‌های زندانیان تحصن کننده که جهت ملاقات با بستگان زندانی خود به زندان اوین مراجعه کرده‌اند، گفتند که آنها به مدت سه هفته از ملاقات محروم شده‌اند.

لازم به یادآوری است آتنا دائمی، در تاریخ ۲۹ مهرماه ۹۳ بازداشت و پس از ۵ ماه با تودیع وثیقه آزاد شد. وی در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۹۴ توسط قاضی مقیسه در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهامات “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری” به ۱۴ سال حبس محکوم شد. حکم وی توسط دادگاه تجدیدنظر به ۷ سال تقلیل یافت که نهایتا با اعمال ماده ۱۳۴، ۵ سال آن قابل اجرا بود.

آتنا دائمی در حالی که در حال سپری دوران محکومیت خود در بند زنان زندان اوین بود، به همراه گلرخ ابراهیمی ایرایی با گشایش پرونده دیگری مواجه و نهایتا توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ۳ سال و ۷ ماه حبس تعزیری محکوم شد. دادگاه همچنین علاوه بر این هر یک از این دو شهروند را به ۲ سال محرومیت از عضویت در گروه ها و احزاب محکوم کرد. این حکم مدتی بعد در مرحله تجدید نظر بدون تشکیل جلسه دادگاه عینا تائید و به آنان ابلاغ شد. به گفته وکلای مدافع آنها و بر اساس حکم صادره با اعمال ماده ۱۳۴ مدت ۲ سال و ۱ ماه از این حبس برای هر یک از آنها قابل اجرا خواهد بود.

عطاالله رضایی، شهروند ساکن قم طی حکمی از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی به ۸ سال زندان محکوم شد. این شهروند در خردادماه سال جاری توسط مأموران امنیتی در قم بازداشت‌شده بود.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، روز چهارشنبه ۴ دی ماه ۱۳۹۸، عطاالله رضایی، طی حکمی از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی، بابت اتهامات «اجتماع و تبانی علیه نظام»، «تبلیغ علیه نظام» و «توهین به رهبری» مجموعه به ۸ سال زندان محکوم‌شده است.

بر اساس این گزارش آقای عطاالله رضایی از بابت اتهام «اجتماع و تبانی علیه نظام» به ۵ سال زندان به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال زندان و از بابت «اتهام توهین به رهبری» به دو سال زندان از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب محکوم‌شده است که در صورت تایید نهایی این حکم و بر اساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۵ سال حبس تعزیری در مورد وی اجرا خواهد شد.

این شهروند در تاریخ ۵ خرداد ۱۳۹۸، توسط پلیس فتا و جرایم رایانه ای بازداشت و به بازداشتگاه این نهاد جهت بازجویی منتقل‌ و پس از هفت روز به زندان ساحلی قم منتقل‌شده بود.

آقای رضایی پس از یک هفته بازداشت در زندان قم، دوباره جهت بازجویی به بازداشتگاه اداره اطلاعات قم منتقل شد. وی  سپس به بند دو ـ الف اطلاعات سپاه در تهران منتقل و پس از ۹ روز با پایان مراحل بازجویی به بند ۴ سالن سه زندان اوین منتقل شد.

این شهروند در تاریخ ۴ شهریور ۱۳۹۸، توسط بازپرس نصیری پور، رییس شعبه دوم بازپرسی دادسرای اوین تفهیم اتهام شده و در تاریخ ۶ شهریور، با تأمین وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی به‌صورت موقت از زندان آزاد شده بود.

دادگاه تجدیدنظر استان تهران حکم صادره علیه سهیل آقازاده، دانشجوی رشته سینما و از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری دی‌ماه ۹۶ را عینا تایید کرد. سهیل آقازاده پیشتر توسط دادگاه انقلاب تهران به ۶ ماه حبس تعزیری و دو سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران حکم صادره علیه سهیل آقازاده، دانشجوی رشته سینما و از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری دی‌ماه ۹۶ را عینا تایید کرد.

محمد آقازاده، روزنامه نگار و پدر سهیل آقازاده، عصر امروز با انتشار مطلبی از تایید حکم بدوی پسرش خبر داده و نوشته است: “سهیل در کنکور ارشد کارگردانی رتبه اول شد ولی نتوانست پایان‌نامه‌اش ارائه بدهد و این مدرک را از دست داد. شاید در شرایطی که هنوز در تلخی حوادث آبان ۹۸ زندگی می‌کنیم و کشور در آستانه جنگ ایستاده است. سخن گفتن از ماجرای پسرم به نظر بی‌اهمیت باشد، ولی همین جزئیات است که با انباشت‌شدن کشور را وارد بحران‌های پایان‌ناپذیر کرده‌اند و می‌شد با حل آن‌ها فضا را عادی کرد. تمام سندی که علیه پسرم وجود دارد پیامکی است که به خواست معاون فرهنگی دانشگاه تهران، مجید سرسنگی که نزدیک به چهل سال است هم را می شناسیم، برای او ارسال شد. در این مدت این دغدغه را داشتم که با نوشتن این ماجرای تلخ چه بر سر رابطه مدیریت دانشگاه و دانشجویان می آید!؟”.

سهیل آقازاده پیشتر در تاریخ ۱۳ دی‌ماه ۱۳۹۶، در جریان اعتراضات سراسری دی ماه توسط نیروهای اطلاعات سپاه بازداشت و نهایتا در مرحله بدوی توسط دادگاه انقلاب تهران به ۶ ماه حبس تعزیری و دو سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد.

از دلایل صدور حکم علیه این شهروند، ارسال یک پیامک از سوی مجید سرسنگی، معاون فرهنگی دانشگاه تهران به او عنوان شده است.

در اعتراضات اواخر سال ۹۶ که بعضاً با عنوان «اعتراضات دی ماه» از آن یاد می‌شود، تعداد پرشماری از افراد در شهرهای مختلف بازداشت و مورد بازجویی قرار گرفتند. طی این اعتراضات در سراسر ایران دستکم ۲۵ تن کشته و حدود ۵ هزار نفر نیز بازداشت شدند.

رحمانی فضلی، وزیر کشور در آخرین گفتگوی خود در این باره اذعان کرد: “اعتراضات دی ماه ۹۶ در ۱۰۰ شهر ایران روی داد که این اعتراضات در ۴۰ شهر به خشونت کشیده شد”. علی ربیعی، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره اعتراضات دی ماه ۹۶ گفت که این اعتراضات ۱۶۰ شهر کل کشور را در بر گرفت.

 طی روزهای گذشته, مسئولان قضائی و امنیتی درخواست با آزادی مشروط حسین سرلک, زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین که بیش از ۱ سوم مجموع محکومیت حبس ۵ ساله خود را سپری کرده است مخالفت کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, طی روزهای گذشته در پی ممانعت مسئولان قضائی و امنیتی با درخواست آزادی مشروط حسین سرلک, زندانی سیاسی محبوس در اندرزگاه ۴ زندان اوین که در حال سپری کردن دوران محکومیت حبس ۵ سال خود از بابت اتهامات “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی” میباشد و با توجه به اینکه این زندانی سیاسی بیش از ۱ سوم مجموع محکومیت حبس خود را سپری کرده در نتیجه وی باید تا اتمام دوران حبس در زندان بماند. 

ممانعت از درخواست آزادی مشروط حسین سرلک, در حالی صورت گرفت که پیش از این و در ماههای گذشته هم در خواست آزادی مشروط این زندانی سیاسی رد شده بود. 

حسین سرلک, پیش از این و در تاریخ ۲۵ تیرماه ۱۳۹۸, به همراه رضا محمدحسینی, مرتضی نظری سدهی, علی بازآزاده, بهروز زارع و محسن امین پور, پنج تن از زندانیان سیاسی محبوس در بند۴ زندان اوین که در اعتراض به محرومیت از حق دادرسی عادلانه دست به اعتصاب غذا زده بودند پس از احضار به دفتر رئیس زندان اوین به مکان نامعلومی منتقل شده بودند. 

نهایتا در تاریخ ۳ مردادماه ۱۳۹۸, حسین سرلک به همراه رضا محمدحسینی, مرتضی نظری سدهی, علی بازآزاده, بهروز زارع و محسن امین پور , شش تن از زندانیان سیاسی محبوس در بند۴ زندان اوین در پی وعده مسئولان قضائی زندان اوین مبنی بر رسیدگی به خواسته این افراد با صدور بیانیه ای به اعتصاب غذای خود بطور مشروط پایان داده بودند. 

حسین سرلک, در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۳۹۷,  توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “محمد مقیسه” مورد محاکمه قرار گرفت و در تاریخ ۲ آذر ماه ۱۳۹۷, از بابت اتهامات “توهین به رهبری, به تحمل ۲ سال حبس تعزیری”, “تبلیغ علیه نظام, به تحمل ۱ سال حبس تعزیری”, “توهین به مقدسات, به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و همچنین از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی هم به تحمل ۵ سال حبس تعزیری” محکوم شده بود و پس ارجاع پرونده به دادگاه تجدید نظر, حکم صادره توسط دادگاه بدوی عینا توسط دادگاه تجدید نظر مورد تائید قرار گرفت. با اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازا اسلامی, مجازات اشد یعنی ۵ سال حبس تعزیری که از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی” به آن محکوم سده بعنوان حکم قطعی وی جهت اجرای حبس در پرونده وی لحاظ شد. 

این زندانی سیاسی در تاریخ ۱۸ فروردین ماه ۱۳۹۶, در تهران به همراه چند تن دیگر توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و پس از انتقال به سلول انفرادی بند ۲ الف سپاه در زندان اوین از بابت اتهامات مرتبط با تشکیل گروههای غیرقانونی”, تحت بازجوئی قرار گرفت و در تاریخ ۲۵ تیر ماه ۱۳۹۷, از سلول انفرادی بند ۲ الف سپاه به بند ۴ زندان اوین منتقل شد. 

آنیشا (مریم) اسداللهی، فعال مدنی و از بازداشت‌شدگان روز جهانی کارگر، پس از حضور در شعبه اجرای احکام دادسرا امنیت اوین، توسط ضابطین قضایی بازداشت و جهت تحمل سه ماه حبس به زندان اوین منتقل شد.

بر اساس این گزارش که در کانال اتحادیه آزاد کارگران ایران منتشرشده است، روز شنبه ۱۴ دی ۱۳۹۸،  آنیشا اسداللهی، پس از احضار در شعبه اجرای احکام دادسرا اوین با دستور رئیس شعبه به زندان اوین منتقل شد.

بر اساس این گزارش، در تاریخ ۱۱ اردیبهشت برابر با اول ماه می، خانم اسداللهی به همراه تعداد دیگری از شرکت‌کنندگان در تجمع روز جهانی کارگر در مقابل ساختمان مجلس در تهران بازداشت و روز شنبه ۱۴ اردیبهشت با قرار کفالت به‌صورت موقت از زندان اوین آزاد شد.

در دادسرای امنیت اوین اتهامات «تبلیغ علیه نظام»، «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی» و  «اخلال در نظم عمومی» به این مدرس زبان تفهیم شده بود.

روز شنبه ۱۳ مهرماه خانم اسداللهی، به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران احضار شد و پرونده ایشان از سوی قاضی ایمان افشاری رییس شعبه مورد رسیدگی قرار گرفت و بر اساس حکم صادره از سوی قاضی پرونده، ایشان از  اتهامات «تبلیغ علیه نظام» و « اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی» تبرئه شده و بابت اتهام «اخلال در نظم عمومی» به یک سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده بود که بر اساس دادنامه صادره  شش ماه از مدت حبس و ۷۴ ضربه شلاق به‌ حالت تعلیق درآمده است و سه ماه حبس باقیمانده از این حکم نیز به مجازات‌های جایگزین تبدیل‌شده که مواردی از قبیل ۲ ماه خدمت به جانبازان و رونویسی از چند کتاب موردنظر دادگاه مصادیق این مجازات‌های جایگزین هستند.

لازم به توضیح است که ماموران امنیتی برای بار دوم، ساعت ۹ و نیم شب سه‌شنبه ۲۸ خرداد، خانم اسداللهی را در خیابان کمیل تهران در محل کار خود بازداشت و به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات مستقر در زندان اوین منتقل کرده بودند.

یک منبع آگاه به کمپین در رابطه با بازداشت دوباره خانم اسدالهی گفته‌بود: «پس از بازداشت خانم اسدالهی، ۱۲ نفر از نیروهای اطلاعاتی به همراه وی به منزل برادرش رفته و در غیاب او درب منزل را بازکرده، خانه را مورد تفتیش قرار داده و وسایل شخصی برادرش از جمله چند لپ‌تاپ و هارد اکسترنال را با خود بردند. سپس نیروهای امنیتی به منزل آنیشا رفته، آنجا را نیز مورد بازرسی قرار داده و لوازم ایشان را نیز ضبط کردند».

روز سه شنبه ۱۵ مردادماه ۱۳۹۸، آنیشا اسداللهی با تأمین قرار وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی و به‌صورت موقت تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد.

از روز جمعه ۲۴ آبان ماه در جریان اعتراضات سراسری در واکنش به افزایش قیمت بنزین، تجمعات اعتراضی در بسیاری از نقاط کشور برگزار شد. در جریان این اعتراضات شمار زیادی از شهروندان در شهرهای مختلف کشور بازداشت شدند. نهادهای مسئول بصورت هماهنگ شده‌ای از ارائه هر گونه جزییات و آمارهای مشخص در خصوص کشته، زخمی و بازداشت شدگان سر باز می‌زنند، هرانا در ادامه تلاش های خود برای شناسایی آسیب دیدگان این اعتراضات، هویت ۳۷ تن دیگر از این شهروندان که در شهرستان های سنندج، مریوان و سقز بازداشت شده و پرونده آنها به دادگاه انقلاب ارجاع شده است، را با تکیه بر اسناد قضایی احراز کرده است که در ادامه می‌آید.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، تعداد دقیق بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه ۹۸ در سراسر کشور و بالطبع استان کردستان مشخص نیست. تلاش ها برای احراز هویت این افراد ادامه دارد. هرانا در ادامه تلاش خود بر اساس اسناد قضایی هویت ۳۷ تن از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه در استان کردستان را به شرح گزارش پیش رو احراز کرده است.

این شهروندان در جریان اعتراضات سراسری آبان ماه از تاریخ ۲۵ آبان تا ۲۹ آبان ۱۳۹۸ توسط نیروهای امنیتی در شهرستان‌های سنندج، سقز و مریوان بازداشت شده بودند؛ اما پرونده آنها جهت بررسی به شعبه اول دادگاه عمومی بخش موچش از توابع شهرستان کامیاران منتقل شد. بنا به اطلاع منابع محلی، تراکم بالای پرونده در دادگاه‌های استان کرستان باعث شده تا مسئولان  مجبور به انتقال برخی پرونده‌ها به شعب خارج از حوزه محل دستگیری شوند. این پرونده‌ها هم اکنون به دادگاه انقلاب سنندج ارجاع داده شده‌اند.

منابع مطلع به گزارشگران هرانا گفته‌اند شماری از بازداشت شدگان در حین بازداشت و بازجویی مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار گرفته و برای اعتراف به ارتباط با دولت‌های خارجی تحت فشار قرار داشتند. ریختن آب سرد بر بدن و متعاقب آن استفاده از شوک الکتریکی، شلاق به پشت و گرسنگی دادن ازجمله روش‌های استفاده شده توسط نیروهای امنیتی بوده است.

مسئولان انتظامی و قضایی در استان کردستان در تاریخ ۱۰ آذرماه امسال از بازداشت ۲۵ شهروند در شهرهای مریوان و سنندج تحت عنوان “لیدر و عامل اغتشاشات” خبر داده بودند. در تاریخ ۱۸ آذرماه نیز فرمانده انتظامی استان کردستان، از شناسایی و بازداشت ۸ شهروند تحت عنوان “لیدر و عامل اغتشاشات” طی اعتراضات آبان در شهرستان مریوان خبر داد. همچنین در تاریخ ۱۵ آذرماه هرانا هویت ۳۰ تن از شهروندان بازداشت شده در جریان اعتراضات سرای آبان ماه ۹۸ در شهرهای مریوان و سروآباد را احراز کرده بود.

این شهروندان تحت عناوین زیر مورد تفهیم اتهام قرار گرفته‌اند:

۱. تخریب اموال عمومی

۲. اخلال در نظم و آسایش عمومی

۳. بازداشتن مردم از کسب و کار با هیاهو و جنجال

۴. اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی / خارجی

به روایت دادنامه صادره، اسامی این افراد عبارت است از:

۱. آرمان مردوخی فرزند عیسی ۲. پیمان فریدونی ده مجنونی فرزند علی اکبر ۳. ماشاالله فتحی فرزند راحت اله ۴. سینا محمدیان فرزند فیروز ۵. رشاد محمدپور فرزند زمان ۶. سیروان پیری فرزند احمد ۷. مهران احمدی فرزند حسین ۸. احسان فاتحی فرزند حسین ۹. شعیب صفر علی پور فرزند محمدعلی ۱۰. یاسر زند سلیمی فرزند جلال ۱۱. —– خورشیدی فرزند احمد ۱۲. آرمان وفایی فرزند امین ۱۳. فایق امجدی فرزند فرج ۱۴. فرزین مولودی فرزند یدالله ۱۵. سیروان قربانی فرزند محمود ۱۶. رضا بهرام پور فرزند صالح ۱۷. سوران بایزیدی فرزند محمد ۱۸. امید محمدی فرزند حسن ۱۹. اکبر وطن پور فرزند عباس ۲۰. شیرکوه زند کریمی فرزند ایوب ۲۱. زانیار صالحی فرزند امید ۲۲. ساعد بنفشی فرزند خالد ۲۳. فواد شاه محمدنژاد فرزند محمدمسلم ۲۴. ساعد محمدی فرزند عزیزمراد ۲۵. محمد احمدی فرزند سلیم ۲۶. بهنام وکیلی قصریان فرزند اشرف ۲۷. مهران احمدپناه فرزند خالد ۲۸. افشین کریمی نژاد فرزند حبیب اله ۲۹. آرمین رحمانی فرزند طیب ۳۰. سیروان زند سلیمی فرزند علی ۳۱. علی آریانی فرزند عبدالله ۳۲. فواد صیدی فرزند محمد ۳۳. کاوه تیراندر فرزند محمدلزیز ۳۴. محمداقبال بایزیدی فرزند محمدباقر ۳۵. حمید محمدی فرزند حسن ۳۶. احد مرادی گزگزاره فرزند احمد ۳۷. پیمان صلواتی فرزند جمشید.

گفتنی است، تعدادی از این شهروندان که از تاریخ ۲۵ الی ۲۹ آبان ماه توسط اداره اطلاعات سنندج بازداشت شده بودند، تا زمان تنظیم این گزارش، کماکان در بی خبری و بلاتکلیفی به سر می‌برند و اجازه برقراری تماس با خانواده خود را نداشته‌اند. شماری دیگر از این شهروندان نیز در این مدت از بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج به زندان مرکزی این شهر منتقل شده‌اند. برخی از این شهروندان در شهرهای سقز و مریوان بازداشت شده و سپس به بازداشتگاه اطلاعات سنندج منتقل شده بودند. هویت این افراد “آرمان مردوخی، پیمان فریدونی ده مجنونی، ماشاالله فتحی، سینا محمدیان، سیروان قربانی، سوران بایزیدی، مهران احمدپناه، زانیار صالحی، بهنام وکیلی قصریان، افشین کریمی نژاد، علی آریانی، احد مرادی گزگزاره، پیمان صلواتی، فواد صیدی، کاوه تیراندر” توسط هرانا احراز شده است.

روز جمعه ۱۳ دی ماه، یک شهروند ساکن شهرستان سرباز توسط ماموران امنیتی این شهر مورد ضرب و شتم قرار گرفته و بازداشت شد. وی پیش از این نیز در جریان اعتراضات به بازداشت فضل الرحمن کوهی، روحانی اهل سنت این شهرستان بازداشت و پس از مدتی آزاد شده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کمپین فعالین بلوچ، روز جمعه ۱۳ دی ماه ۹۸، “ادهم لله زهی” شهروند ساکن شهرستان سرباز، پس از ضرب و شتم، توسط نیروهای وزارت اطلاعات این شهر، بازداشت شد.

بر اساس این گزارش، این شهروند پیشتر در تاریخ ۹ آذر ماه سال جاری به دلیل اعتراض به بازداشت مولوی فضل الرحمن کوهی، روحانی اهل سنت در شهرستان سرباز، بازداشت شده بود.

یک منبع مطلع در این حصوص گفت: ”ادهم بعد از آزادی، به فعالیت‌های مسالمت آمیز خود در خصوص اعتراض به بازداشت مولوی فضل الرحمن کوهی، روحانی اهل سنت در شهرستان سرباز، ادامه داد که در نهایت نیروهای لباس شخصی وزارت اطلاعات با توهین و ضرب و شتم وی را روز جمعه ۱۳ دی ماه، بازداشت کردند. این در حالی است که ادهم بعد از آزادی، وضعیت جسمانی خوبی نداشت و از بیماری رنج می‌برد”.

گفتنی است، روز پنجشنبه، ۷ آذرماه ۱۳۹۸، مولوی فضل الرحمن کوهی از روحانیان اهل سنت و امام جمعه پشامگ سرباز، پس از احضار به دادگاه ویژه روحانیت مشهد، بازداشت شد. همزمان با بازداشت این روحانی، ۸ نفر از همراهان وی نیز بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.

در پی این موضوع گروهی از شهروندان ساکن شهرستان سرباز در اعتراض به بازداشت این روحانی اهل سنت، دست به تجمع زده و مسیر مواصلاتی جکیگور-چابهار و پارود-پشامگ در منطقه سرباز را بستند.

تجمع این شهروندان با ورود ماموران سپاه پاسداران به درگیری کشیده شد و ماموران برای کنترل تجمع و متفرق کردن مردم، از گاز اشک‌آور استفاده کرده و به سمت شهروندان تیراندازی کردند که در پی آن دستکم ۳ شهروند مجروح شدند و تعدادی نیز بازداشت شده اند.

روز جمعه ۱۳ دی ماه، یک شهروند ساکن شهرستان سرباز توسط ماموران امنیتی این شهر مورد ضرب و شتم قرار گرفته و بازداشت شد. وی پیش از این نیز در جریان اعتراضات به بازداشت فضل الرحمن کوهی، روحانی اهل سنت این شهرستان بازداشت و پس از مدتی آزاد شده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کمپین فعالین بلوچ، روز جمعه ۱۳ دی ماه ۹۸، “ادهم لله زهی” شهروند ساکن شهرستان سرباز، پس از ضرب و شتم، توسط نیروهای وزارت اطلاعات این شهر، بازداشت شد.

بر اساس این گزارش، این شهروند پیشتر در تاریخ ۹ آذر ماه سال جاری به دلیل اعتراض به بازداشت مولوی فضل الرحمن کوهی، روحانی اهل سنت در شهرستان سرباز، بازداشت شده بود.

یک منبع مطلع در این حصوص گفت: ”ادهم بعد از آزادی، به فعالیت‌های مسالمت آمیز خود در خصوص اعتراض به بازداشت مولوی فضل الرحمن کوهی، روحانی اهل سنت در شهرستان سرباز، ادامه داد که در نهایت نیروهای لباس شخصی وزارت اطلاعات با توهین و ضرب و شتم وی را روز جمعه ۱۳ دی ماه، بازداشت کردند. این در حالی است که ادهم بعد از آزادی، وضعیت جسمانی خوبی نداشت و از بیماری رنج می‌برد”.

گفتنی است، روز پنجشنبه، ۷ آذرماه ۱۳۹۸، مولوی فضل الرحمن کوهی از روحانیان اهل سنت و امام جمعه پشامگ سرباز، پس از احضار به دادگاه ویژه روحانیت مشهد، بازداشت شد. همزمان با بازداشت این روحانی، ۸ نفر از همراهان وی نیز بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.

در پی این موضوع گروهی از شهروندان ساکن شهرستان سرباز در اعتراض به بازداشت این روحانی اهل سنت، دست به تجمع زده و مسیر مواصلاتی جکیگور-چابهار و پارود-پشامگ در منطقه سرباز را بستند.

تجمع این شهروندان با ورود ماموران سپاه پاسداران به درگیری کشیده شد و ماموران برای کنترل تجمع و متفرق کردن مردم، از گاز اشک‌آور استفاده کرده و به سمت شهروندان تیراندازی کردند که در پی آن دستکم ۳ شهروند مجروح شدند و تعدادی نیز بازداشت شده اند.

در ساعات اولیه صبح روز جاری, ماموران اطلاعات سپاه در شهرستان مریوان, آرام فتحی, شهروند ساکن این شهرستان را بازداشت و از وضعیت وی اطلاعی در دست نیست. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, صبح امروز شنبه ۱۴ دی ماه ۱۳۹۸, آرام فتحی, فعال مدنی و شهروند ساکن شهرستان مریوان, توسط ماموران اطلاعات سپاه در این شهرستان بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. 

براساس این گزارش؛ بازداشت آرام فتحی, شهروند در حالی صورت گرفته که از زمان بازداشت از محل نگهداری و یا اتهامات منتسب شده بر این فعال مدنی اطلاعی در دست نیست. 

لازم به ذکر است؛ در تاریخ ۲۷ مردادماه ۱۳۹۸, “آرام فتحی” جهت ارائه آخرین دفاعیات این فعال مدنی, از بابت اتهام “اخلال در نظم و آسایش عمومی” به شعبه ۲ دادگاه انقلاب این شهرستان احضار شد. احضار این فعال مدنی با صدور و ابلاغ احضاریه ای کتبی صورت گرفته بود. 

احضار آرام فتحی, فعال مدنی به این جلسه دادرسی,  مرتبط با بازداشت وی در تاریخ ۲۱ شهریور ۱۳۹۷,  صورت گرفته است. آن زمان اتهام مطروحه علیه وی “تشویش اذهان عمومی” عنوان شده و پس از طی مراحل بازجویی، موقتا آزاد شده بود.

لازم به ذکر است, آرام فتحی, فعال مدنی ساکن مریوان, برای اولین بار در تاریخ ١۵ آذر ۱۳۹۵, از بابت اتهامات “تبلیغ علیه نظام از طریق راه اندازی کمپین نە بە کشتار کولبران و نە بە جادەهای مرگ” بازداشت و پس از آزادی با تودیع وثیقە‌ ۵٠ میلیون تومانی، در تاریخ ١١ بهمن ۱۳۹۵, به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم شدە بود.

پس از ارجاع پرونده آرام فتحی به دادگاه تجدیدنظر, این فعال مدنی در تاریخ ۴ شهریور ماه ۱۳۹۷ در حکمی که از دادگاه تجدیدنظر به وی ابلاغ شد، در رابطه با اتهامات مورد ذکر تبرئه شده بود.

آرام فتحی همچنین پیش از آن در پرونده‌ای دیگر از بابت اتهام “خروج غیرقانونی از ایران” بە تحمل ۱ سال حبس تعزیری کە بە مدت ٣ سال تعلیق شدە، محکوم شدە بود که این حکم همچنان بر قوت خود باقی است.