روز یکشنبه ۱ خردادماه، دو کولبر توسط نیروهای مرزبانی در مناطق مرزی سومار، مورد ضرب و شتم قرار گرفتند.

به نقل از کولبرنیوز, روز یکشنبه ۱ خرداد ۱۴۰۱، دو کولبر توسط نیروهای مرزبانی در مناطق مرزی سومار، مورد ضرب و شتم قرار گرفتند.

هویت آنها در این گزارش برومند یوسفی، ۴۲ ساله و اکبر شفیعی، ۳۶ ساله اهل شهرستان گیلانغرب عنوان شده است.

بر اساس این گزارش، این کولبران سپس بازداشت و در نهایت با تودیع قرار کفالت آزاد شدند.

کولبری، شغلی کاذب و مشقت بار است که مردم مناطق مرزی در پی فقدان فرصت های شغلی به آن روی می آورند و سالانه ده ها تن در مواجهه با خطرات طبیعی و یا در پی شلیک نیروهای مرزبانی کشته و‌ یا زخمی می شوند.

در بخشی از گزارش سالانه وضعیت حقوق بشر در ایران؛ ویژه سال ۲۰۲۱ به شهروندانی که توسط ارگان‌های نظامی کشته و یا زخمی شده‌اند پرداخته شده است.

به غیر خسارت های مادی، قتل حیوانات بارکش و حوادث روی داده از جمله سرمازدگی و بهمن، در این گزارش قتل ۲۳ کولبر (باربر مرزی) و زخمی شدن ۸۱ تن آنان توسط نیروهای مرزبانی و انتظامی ثبت شده است.

لازم به ذکر است که ۲۸ کولبر دیگر نیز به واسطه شرایط اقلیمی و جغرافیایی مانند سرمازدگی و سقوط از ارتفاع دچار حادثه شدند که از این تعداد ۱۶ کولبر زخمی شدند و ۱۲ کولبر جان باختند.

عبدالرسول مرتضوی، زندانی سیاسی امروز چهارشنبه ۴ خردادماه کماکان در یکی از سلول‌های انفرادی زندان رجایی شهر کرج نگهداری میشود. آقای مرتضوی در تاریخ ۷ اردیبهشت‌ماه به صورت تنبیهی به یکی از سلول های انفرادی این زندان (سوئیت) منتقل شده بود.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۴ خردادماه ۱۴۰۱، عبدالرسول مرتضوی، زندانی سیاسی کماکان در یکی از سلول‌های انفرادی زندان رجایی شهر کرج نگهداری میشود.

یک منبع مطلع در این خصوص گفت: «آقای مرتضوی پیشتر درخواست انتقال به اصفهان، زندان محل زندگی خود را داده بود اما حالا مسئولان زندان با گذشت نزدیک به یک ماه به همین بهانه واهی و این وعده که به زودی به اصفهان منتقل میشود، از بازگرداندنش به بند عمومی ممانعت میکنند.»

آقای مرتضوی در تاریخ ۷ اردیبهشت‌ماه به صورت تنبیهی به یکی از سلول های انفرادی این زندان (سوئیت) منتقل شده بود.

اواسط مردادماه ۹۸ نامه ای با امضای ۱۴ تن از کنشگران مدنی مبنی بر استعفای آیت الله خامنه ای منتشر شده بود. با انتشار این نامه شماری از امضاکنندگان بازداشت و برخی دیگر نیز تحت فشار قرار گرفتند.

عبدالرسول مرتضوی در این خصوص توسط دادگاه انقلاب مشهد به ۲۶ سال حبس محکوم شده بود. از این میزان ۱۱ سال زندان به عنوان مجازات اشد در خصوص وی قابل اجراست.

آقای مرتضوی همچنین در تاریخ ۱۷ آبان ۱۳۹۹ به شعبه ۴ بازپرسی دادسرای اوین به ریاست مهدی خدابخشی احضار و در پرونده‌ای دیگر از بابت اتهامات “فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به رهبری” با مصداق بیانیه‌ای معروف به “شمارش معکوس برای آزادی زندانیان سیاسی” مورد تفهیم اتهام قرار گرفت.

او هفته نخست فروردین‌ماه ۱۴۰۰ از زندان اوین به زندان رجایی شهر کرج تبعید شد، با این وجود از زمان انتقال تا دستکم ۳ ماه پای مصنوعی این مجروح جنگی ایران و عراق در اختیار او قرار داده نشده بود. وی خردادماه سال گذشته توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به صورت غیابی از بابت اتهامات تبلیغ علیه نظام و اخلال در نظم عمومی، به تحمل ۲ سال حبس محکوم شد.

مجید رضایی فعال مدنی، طی ابلاغیه ای جهت اجرای حکم حبس ۹ ماهه خود به شعبه ۱ اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب تهران احضار شد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، مجید رضایی، فعال مدنی جهت اجرای حکم حبس به دادسرای عمومی و انقلاب تهران احضار شد.

بر اساس این ابلاغیه که در تاریخ ۱ خردادماه توسط شعبه ۱ اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب تهران صادر شده است، از آقایی رضایی خواسته شده تا ظرف مدت ۵ روز از زمان ابلاغ حکم در این شعبه حاضر شود.

وی در شهریورماه سال گذشته نیز جهت تحمل دوران محکومیت خود به اجرای احکام دادسرای اوین احضار شده بود.

مجید رضایی، پیشتر توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام به ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم با تسلیم به رای به ۹ ماه حبس تعزیری کاهش پیدا کرد. او علاوه بر این به عنوان مجازات تکمیلی به ارائه روزانه ۴ ساعت خدمات عمومی به مدت ۳ ماه، به عنوان پاکبان تحت نظارت حراست شهرداری تهران و شرکت در دوره های مشاوره کنترل هیجان و روان در موسسه روانشناسی ماوای قم به مدت ۸ ساعت، محکوم شد.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات مجید رضایی در تاریخ ۹ اسفندماه ۹۹ برگزار شد. شعبه دوم بازپرسی دادسرای اوین برای فریبا فریدونی، همسر مجید رضایی، در ارتباط با همین پرونده قرار منع تعقیب صادر کرد.

این شهروند در تاریخ ۲ مرداد ۹۹ به همراه همسر خود فریبا فریدونی توسط ماموران اطلاعات سپاه در شهرستان خمین بازداشت و در تاریخ ۲۳ مردادماه، با تودیع قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.

محی الدین ابراهیمی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام، روز دوشنبه ۲ خرداد ماه، از بند زندانیان سیاسی زندان ارومیه به مکانی نامعلوم منتقل شد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، محی الدین ابراهیمی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام، روز دوشنبه ۲ خرداد ماه ۱۴۰۱، از زندان ارومیه به مکانی نامعلوم منتقل شد.

هرچند از محل و دلایل انتقال این زندانی سیاسی اطلاعی در دست نیست با این حال حکم قطعی اعدام او در کنار عدم پاسخدهی مسئولین باعث افزایش نگرانی خانواده وی شده است.

محی الدین ابراهیمی پیشتر در تاریخ ۱ آبان ماه ۹۶ در مرز ایران و عراق پس از شلیک مستقیم به پا، به اتهام همراه داشتن مشروبات الکلی بازداشت شده بود. او در تاریخ ۱ مهرماه ۹۷، توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی علی شیخ لو به اتهام “همکاری با یکی از احزاب مخالف نظام” به اعدام محکوم شد و این حکم پس از اعتراض به رای صادره توسط دیوان عالی کشور نقض و پرونده جهت بررسی مجدد، به شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه ارجاع داده شد. این حکم نهایتا به تایید دیوان عالی کشور رسید.

محی الدین ابراهیمی به دلیل اینکه در زمان بازداشت به ضرب سه گلوله زخمی شده بود مدت زیادی از حبس خود را در بهداری زندان تحمل ایام کرده و صرفا از شهریورماه ۹۷ به زندان ارومیه منتقل شد.

محی‌الدین ملاابراهیمی آلکابادی، فرزند محمد و از اهالی روستای آلکاو از توابع شهر اشنویه است.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات سعید و احسان رضایی در تاریخ ۱۰ خردادماه در شعبه اول دادگاه انقلاب و در تاریخ ۷ خردادماه در شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو رشت برگزار خواهد شد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، زمان و شعبه جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات سعید رضایی و احسان رضایی، دو برادر ساکن رشت تعیین شد.

براساس ابلاغیه‌هایی که به دست این شهروندان رسیده، جلسه رسیدگی به اتهامات آنان، روز شنبه ۷ خرداد در شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شهرستان رشت و روز سه‌شنبه ۱۰ خرداد در شعبه اول دادگاه انقلاب رشت برگزار خواهد شد.

اتهامات مطروحه علیه این شهروندان تبلیغ علیه نظام، تبلیغ به نفع گروه های معاند جمهوری اسلامی، نشر اکاذیب و توهین به رهبری عنوان شده است.

این دو برادر ساکن رشت در بهمن‌ماه سال گذشته جهت دفاع از اتهام انتسابی به دادسرای عمومی و انقلاب رشت احضار شدند.

این شهروندان در تاریخ ۲۷ مهر ۱۴۰۰، توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود بازداشت و ساعاتی بعد از بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهر آزاد شدند. مامورین در حین بازداشت اقدام به تفتیش منزل این شهروندان کرده و تعدادی از وسایل شخصی آنها را ضبط و با خود بردند.

سعید رضایی پیش از این نیز سابقه بازداشت دارد. وی در تاریخ ۱۱ اردیبهشت‌ماه ۹۸ همزمان با روز جهانی کارگر در جریان تجمع اعتراضی کارگران در مقابل مجلس شورای اسلامی بازداشت و نهایتاً در تاریخ ۱۶ اردیبهشت‌ماه همان سال با تودیع قرار از زندان تهران بزرگ آزاد شد.

در تیرماه سال ۹۸، آقای رضایی توسط بازپرسی دادسرای اوین با تعلیق ۶ ماهه قرار تعقیب از بابت این پرونده روبرو شد.

امین ذوالفقاری، شهروند بهائی ساکن یزد امروز سه‌شنبه ۳ خردادماه جهت تحمل حبس راهی زندان این شهر شد. آقای ذوالفقاری پیشتر توسط شعبه دوم دادگاه انقلاب یزد به ۳ سال و ۴ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود، این محکومیت در مرحله تجدیدنظر به ۸ ماه زندان کاهش پیدا کرد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز سه‌شنبه ۳ خردادماه ۱۴۰۱، امین ذوالفقاری، شهروند بهائی جهت تحمل حبس راهی زندان این شهر شد.

میترا بندی امیرآبادی و هیوا یزدان مهدی آبادی، دو هم پرونده این شهروند که آذرماه سال گذشته توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود بازداشت و جهت تحمل حبس به زندان یزد منتقل شده بودند نیز، پیشتر از این زندان آزاد شدند.

آقای ذوالفقاری در تاریخ ۱ خردادماه ۹۹ توسط ماموران اداره اطلاعات یزد بازداشت و به زندان این شهر منتقل و نهایتا در تاریخ ۳ تیرماه همان سال با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان یزد آزاد شد.

این شهروند به همراه محبوبه میثاقیان، میترا بندی امیرآبادی و هیوا یزدان مهدی آبادی توسط شعبه دوم دادگاه انقلاب یزد به ریاست قاضی رضا جواد موسوی محاکمه و هر یک از بابت اتهام عضویت در گروه های مخالف نظام به ۲ سال و ۸ ماه حبس و به اتهام تبلیغ علیه نظام به ۸ ماه حبس محکوم شده بودند.

در محله تجدیدنظر با تبرئه از اتهام عضویت در گروه‌های مخالف نظام توسط شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان یزد، این محکومیت در خصوص هر یک از این شهروندان به ۸ ماه حبس تعزیری تقلیل یافت.

شهروندان بهائی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهائی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهائیان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.

کوروش جلیل، سعید طاهری، ساسان ضرغام پور، نوروزعلی رشیدی و داوود ملک حسینی، شهروندان بازداشتی اهل یاسوج در زندان این شهر به سر می برند. یاسر محمودی موردراز دیگر شهروند بازداشتی، روز پنجشنبه ۲۹ اردیبهشت با تودیع وثیقه از زندان یاسوج آزاد شده است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ۵ تن از شهروندان بازداشتی در یاسوج، همچنان در بازداشت به سر می برند.

کوروش جلیل، ساسان ضرغام پور، نوروزعلی رشیدی و داوود ملک حسینی پس از تفهیم اتهام و تعیین قرار بازداشت یک ماهه هم اکنون در زندان یاسوج به سر می برند. سعید طاهری دیگر شهروند بازداشتی نیز علیرغم تعیین قرار وثیقه ۲۰۰ میلون تومانی، در پی اعتراض به قرار صادره و عدم تامین وثیقه به زندان یاسوج منتقل شده است.

یاسر محمودی موردراز، نویسنده و کارشناس ارشد میکروب شناسی پزشکی، دیگر شهروند بازداشتی یاسوج است که روز پنجشنبه ۲۹ اردیبهشت با تودیع وثیقه آزاد شد.

این شهروندان در خصوص اتهاماتی از جمله “اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل گروه، ارتباط با گروه های مخالف نظام و تبلیغ علیه نظام” تفهیم اتهام شده اند.

پیشتر یک منبع نزدیک به خانواده این شهروندان گفته بود که تمامی بازداشت شدگان پس از بازداشت توسط نیروهای امنیتی به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند و داوود ملک حسینی نیز به دلیل وضعیت بد جسمی از بازداشتگاه اطلاعات یاسوج به بهداری زندان منتقل شده است.

ساسان ضرغام پور، کوروش جلیل، سعید طاهری، نوروزعلی رشیدی، داوود ملک حسینی و یاسر محمودی موردراز روز پنجشنبه ۲۲ اردیبهشت‌ماه همزمان با تجمع اعتراضی معلمان و فرهنگیان شاغل و بازنشسته در یاسوج بازداشت شدند.

امروز سه‌شنبه ۳ خرداد ماه، یوسف امینی، شهروند ساکن اشنویه، جهت اجرای دوران محکومیت خود راهی زندان این شهر شد.

به نقل از کردپا، امروز سه‌شنبه ۳ خرداد ماه ۱۴۰۱، یوسف امینی، شهروند اهل روستای گرگاوی از توابع شهرستان اشنویه، جهت اجرای حکم حبس راهی زندان اشنویه شد.

بر اساس حکمی که توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی رضایی صادر و روز یکشنبه ۷ فروردین‌ماه ابلاغ شده بود، یوسف امینی از بابت اتهام همکاری با گروه های مخالف نظام به دو سال حبس محکوم شد.

روز دوشنبه چهارم بهمن‌ماه ١۴٠٠، ‌آقای امینی توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس پایان مراحل بازجویی با تودیع قرار وثیقه از یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی اشنویه آزاد شده بود.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این شهروند در تاریخ ۷ اسفندماه ١۴٠٠، برگزار شده بود.

مصطفی نیلی، وکیل دادگستری از تفهیم اتهام سعید مدنی، نویسنده و جامعه شناس بازداشتی خبر داد. به گفته او بازجویی‌ها ادامه دارد و وی همچنان در سلول انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین نگهداری میشود. به خانواده سعید مدنی گفته شده که در مرحله دادسرا تنها وکلای مورد اعتماد “رئیس دستگاه قضا” می‌توانند وکالت او را بر عهده بگیرند و این در حالی است که پس از پیگیری، هیچ لیستی از وکلای مذکور در اختیار خانواده آقای مدنی قرار نگرفته است.

به نقل از امتداد، مصطفی نیلی، وکیل دادگستری توضیحاتی در خصوص پرونده او ارائه داد.

مصطفی نیلی اظهار داشت: سعید مدنی با همسر خود تماس تلفنی داشته و از تفهیم اتهام خود نزد بازپرس پرونده خبر داده است. او در این گفتگوی تلفنی، موارد اتهامی خود را؛ اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام عنوان کرده است. ضمن اینکه، سعید مدنی همچنان در بند امنیتی ۲۰۹ و در سلول انفرادی نگهداری می‌شود و بازجویی‌‎ها از ایشان ادامه دارد.

وی افزود: دختر ایشان هم که برای پیگیری وضعیت پدر و هم‌چنین وسائل خود و مادرش که توسط ضابطان به طور غیرقانونی ضبط شده به دادسرا مراجعه کرده و با سختی فراوان، موفق به دیدار با بازپرس پرونده شد که به او اینگونه پاسخ دادند که درخواست خود را بنویسید تا ببینیم؛ وسایل را تحویل بدهیم یا خیر! ضمن اینکه وسایل دختر سعید مدنی و همسر ایشان، هیچ ارتباطی به او ندارد و مامورین در حین بازداشت، آنها را ضبط کرده‌اند.

نیلی ادامه داد: در پرونده های سیاسی، عقیدتی و امنیتی شاهد این مسئله هستیم که ضابطین قضائی در حین بازداشت و بازرسی منزل یا محل کار، وسایلی را که ارتباطی با فرد متهم نداشته، ضبط و توقیف می‌کنند. این امر خلاف اصول مصرحه حقوقی و نقض قانون آیین دادرسی کیفری است و براساس قانون ضابطینی که این فعل را مرتکب می‌شوند، باید مجازات شوند. اما در عمل شاهد هستیم که مقامات قضایی توجهی به نقض قانون نکرده و خانواده و اطرافیانی که وسایل‌شان توقیف شده، برای بازپس‌گیری آن، با مشقات فراوانی روبرو هستند. خانواده‌ها باید با سختی زیادی به دادسرای امنیت مراجعه داشته باشند که از مسئله ورود به دادسرا تا پیگیری‌های بعدی این مشکلات و موانع ادامه دارد و به جای ضابطین، ایشان مجازات می‌شوند.

این وکیل دادگستری افزود: وقتی دختر این استاد بازداشتی دانشگاه در مورد وضعیت پدر سوال کرده، باز به ایشان گفته‌اند که سعید مدنی فعلا هیچ ملاقاتی نخواهد داشت و بازجویی‌ها از او ادامه دارد. ضمن اینکه در خصوص بحث وکیل نیز به دختر سعید مدنی گفته‌اند که تنها، وکلای تبصره ماده ۴۸ که مورد اعتماد رئیس دستگاه قضا هستند، می‌توانند به این پرونده ورود کنند. وقتی دختر سعید مدنی از لیست این وکلای مورد اعتماد سوال کرده به او گفته‌اند که ما نمی‌توانیم این اسامی را در اختیار شما قرار بدهیم و خودتان از بیرون پیدا کنید! این در حالی است که شاهد هستیم که از یک سو می‌گویند که باید وکلای مورد اعتماد رئیس قوه قضائیه وکالت پرونده را قبول کنند و از سوی دیگر این اسامی، در هیچ مرجعی اعلام نمی‌شود!

نیلی در ادامه گفت: این روند رسیدگی، ایرادات قانونی متعددی داشته و کسی به آن توجه نمی‌کند. سعید مدنی، همچنان در سلول انفرادی و بدون دسترسی به وکیل و ملاقات نگهداری می‌شود که این امر، مصداق شکنجه بوده و خلاف اصل ۳۸ قانون اساسی است.

وی تصریح کرد: در رابطه با انتشار اتهامات واهی و دروغ از سوی خبرگزاری‌های مهر و فارس درباره سعید مدنی و در زمان بازداشت او، شکایتی را علیه این رسانه‌ها در مرجع قضائی ثبت کرده و منتظر هستیم تا این شکایت به شعب مربوطه برای تعقیب ارجاع شود.

پیشتر آقای نیلی گفته بود که “آقای مدنی پس از بازداشت حتی هنوز به دادسرا نرسیده بود که خبر بازداشتش با اتهامات واهی توسط یکی از خبرگزاری‌ها داخلی منتشر شد”.

روز دوشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱، سعید مدنی نویسنده، جامعه شناس و زندانی سیاسی سابق، بازداشت شد. خبرگزاری مهر، وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی “ارتباط مشکوک خارجی و اقدامات ضدامنیتی” را از دلایل بازداشت او عنوان کرده است.

گفتنی است، سعید مدنی، جامعه شناس، نویسنده و زندانی سیاسی سابق تاکنون پژوهش‌هایی در زمینه مسایل اجتماعی ایران از جمله فقر و نابرابری، اعتیاد، کودک آزاری، خشونت علیه زنان، تن فروشی، رفاه اجتماعی و امثال آن را در زمینه اجتماعی منتشر کرده است. وی در سال‌های ۱۳۷۳، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰ و ۱۳۹۰ سابقه بازداشت و محکومیت دارد.

همچنین در تاریخ ۷ دیماه ۱۴۰۰، گذرنامه آقای مدنی در فرودگاه ضبط شده و از خروج وی از کشور جلوگیری شد. گفته می‌شود که آقای مدنی برای فرصت مطالعاتی یک ساله در دانشگاه ییل عازم ایالات متحده آمریکا بوده است.

این جامعه شناس ۲ روز قبل از پرواز حدود ۴ ساعت در ساختمانی متعلق به وزارت اطلاعات مورد بازجویی قرار گرفته و به او گفته بودند ممانعتی برای خروجش از کشور وجود ندارد.

سعیده خضوعی، شهروند بهائی امروز سه‌شنبه ۳ خردادماه با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد. خانم خضوعی در تاریخ ۲۲ فروردین ماه، پس از حضور در دادسرای اوین بازداشت شده بود.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز سه‌شنبه ۳ خردادماه ۱۴۰۱، سعیده خضوعی، شهروند بهائی از زندان اوین آزاد شد.

آزادی خانم خضوعی پس از ۴۳ روز بازداشت، با تودیع قرار وثیقه ۲ میلیارد تومانی و تا پایان مراحل دادرسی صورت گرفته است.

خانم خضوعی در تاریخ ۲۲ فروردین ماه، پس از حضور در دادسرای اوین بازداشت شد. وی روز پنجشنبه ۲۹ ازدیبهشت ماه طی تماسی تلفنی با خانواده‌اش، از تداوم بازداشت خود در بازداشتگاه الف یک اطلاعات سپاه خبر داده بود. وی نهایتا هفته جاری از این بازداشتگاه به زندان اوین منتقل شد.

پیش از این علیرغم پیگیری‌‌های مکرر خانواده، مسئولان دادسرای اوین از ارائه هرگونه اطلاعاتی در خصوص محل نگهداری خانم خضوعی و اتهامات مطروحه علیه وی خودداری میکردند.

سعیده خضوعی، مادر ارسلان یزدانی شهروند بهائی است که در تاریخ ۱۰ شهریورماه سال گذشته، توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت شده و به یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی در زندان اوین منتقل شد. نیروهای امنیتی در زمان بازداشت این شهروند اقدام به تفتیش منزل و ضبط شماری از وسایل شخصی او کردند. وی نهایتا در تاریخ ۲۵ مهرماه ۱۴۰۰ با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.

منزل سعیده خضوعی در تاریخ ۸ مهرماه ۱۴۰۰ توسط نیروهای امنیتی مورد بازرسی قرار گرفته و شماری از وسایل شخصی آنها از جمله لپ تاپ، تلفن همراه، وسایل الکترونیکی، عکس و مدارک آنها ضبط شد.

اسکایلر تامپسون، مسئول روابط خارجی مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در رابطه با این خبر گفت: این سازمان به شدت اعمال تبعیض آمیز علیه اقلیت های مذهبی در ایران را محکوم می کند. ما از ایران می‌خواهیم که گام‌های مشخصی بردارد تا اطمینان حاصل شود که ایرانیان بخصوص شهروندان بهایی می‌توانند از آزادی‌های مذهبی، از جمله انجام آزادانه امور مذهبی مورد نظر خود برخوردار شوند.

شهروندان بهائی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار شهروند بهائی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهائیان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.