حق بر محیط زیست و مبانی فلسفی آن، از قواعد حقوق بشر و حقوق طبیعی نشأت گرفته شده است. ابتدایی ترین حق طبیعی انسان در این کره خاکی، «حق حیات» است. اما طی دهه های اخیر به دلیل استفاده بی رویه از منابع طبیعی، عدم نظارت و توجه به مباحث زیست محیطی و الگوهای صحیح، محیط زیست طبیعی به شدت دچار صدماتی شده است. گزارش پیش رو حاصل ثبت ۵۶ واقعه محیط زیستی ایران است که در روزهای اخیر منتشر و به هدف آگاهی سازی گردآوری شده است. در هفته ای که گذشت، دستکم ۳۳ صیاد و شکارچی غیرمجاز، ۵ قاچاقچی چوب و ۴ متخلف زیست محیطی دیگر در زمینه آتش سوزی پوشش گیاهی حاشیه رود ارس بازداشت و به مراجع قضائی معرفی شدند. همچنین ۲ متخلف دیگر، در استان های همدان و بوشهر به حبس و جزای نقدی محکوم شدند. طی هفتهای که سپری شد، شاخص کیفی هوا دستکم در ۱۰ شهر کشور ناسالم برای گروه های حساس و یا خطرناک و ناسالم برای تمام گروهها اعلام شد. در همین راستا، طی سال گذشته شمار روزهای آلوده کلان شهر اراک فراتر از ۱۶۰ روز بوده، رکوردی بیسابقه که حاصل آن ظهور انواع و اقسام بیماریهای تنفسی برای مردم این شهر است. از سوی دیگر، وقوع دستکم ۹ فقره آتش سوزی در مناطق مختلف جنگلی و سایر پوششهای گیاهی استانهای مازندران، آذربایجان شرقی، فارس، کرمان، آذربایجان غربی، و اصفهان موجب از بین رفتن دستکم ۲۴.۶ هکتار از منابع طبیعی کشور شد. از دیگر اخبار محیط زیستی این هفته میتوان به ورود اکثر فاضلابهای بیمارستانی، صنعتی و خانگی به داخل رودخانهها استان گیلان و تغییر رنگ آب این رودخانهها از حالت طبیعی به رنگ تیره اشاره کرد. افزون بر این، بنابر اعلام وزیر نیرو در نتیجه فقدان مدیریت بارشهای حداقلی، حدود ۳۰۰ شهر کشور از جمله برخی از شهرهای بزرگ و مراکز استانها، در وضعیت تنش آبی قرار دارند.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، آسیب رسانی به جنبه های مختلف محیط زیست در ایران کماکان ادامه دارد. از سویی شهروندانی وجود دارند که به دلیل عدم آموزش یا نیازهای مالی دست به تخریب و آسیب رسانی به محیط زیست می زنند و از سوی دیگر نهادهای متولی در تلاش هستند تا از حجم این آسیب ها بکاهند، هر چند این تلاش ها قابل تقدیر است اما به نظر نمی آید میزان آن با شرایط محیط زیستی ایران تطبیق داشته باشد.
بحران آب و خشکسالی
خشکسالی میتواند باعث عدم توازن در میزان آب و در نتیجهٔ آن کمبود آب، نابودی گیاهان، کاهش عمق آبهای سطحی و خاک مرطوب شود. این اتفاق زمانی رخ میدهد که تبخیر سطحی و تبخیر آب از گیاهان از حد معمول در مدت معین بیشتر شود. عدم مدیریت صحیح منابع آبی در کشور، اثرات جبران ناپذیر این مهم را عمیقتر میکند.
خشکسالی و کمبود آب در بسیاری از استان های کشور رو به افزایش است و خسارات جبران ناپذیری را بر اکوسیستم این مناطق وارد کرده است. برخی از رودخانه ها و منابع آبی، در سایه کاهش باران و فقدان مدیریت بارش های حداقلی، کاملا خشک و یا در شرف از بین رقتن هستند و شماری از تالاب هایی که از جایگاه ویژه ای در اکوسیستم، محیط زیست و تامین معاش زندگی افراد ساکن منطقه داشتند، خشک شده اند. به عقیده برخی از کارشناسان، سد سازی های غیر مهندسی و بی رویه، از دلایل اصلی مشقت های وارده بر کشاورزان، دامداران، ساکنین و دیگر جانداران متعلق به منطقه است.
در همین راستا، علی اکبر محرابیان وزیر نیرو با اعلام این خبر که حدود ۳۰۰ شهر، از جمله برخی از شهرهای بزرگ و مراکز استانها، در وضعیت تنش آبی قرار دارند، مدعی شد «برای کاهش مشکل تنش آبی طرحهای جدیدی را از جمله خطوط انتقال آب، ساخت تصفیهخانهها و استفاده از منابع آب جدید آغاز کردهایم تا این معضل را در کمترین زمان به حداقل ممکن آن برسانیم»
محرابیان در این باره که خطوط انتقال آب قرار است آب کجا را به کجا منتقل کنند یا این که منابع جدید آب چگونه به وجود خواهند آمد، توضیحی نداده است.
همچنین براساس اعلام دستگاههای متولی ۵۶۴ روستا در استان فارس مشکل آب دارند و در برخی روستاها و قشلاقهای عشایری آبرسانی برای تامین آب آشامیدنی مردم به صورت سیار انجام میگیرد.
افزون بر این، حبیباله حدادی رئیس آبفا شهرستان بروجرد در استان لرستان اعلام کرد: آبهای زیرزمینی در این شهرستان ۳۵ میلیون مترمکعب کاهش یافته است. در همین راستا، مدیر کل مدیریت بحران استانداری لرستان نیز گفت: میانگین دبی رودخانههای استان در سال آبی جاری نسبت به سال گذشته ۷۰ درصد و نسبت به بلندمدت ۴۳ درصد کاهش داشته است.
حق تنفس و هوای پاک
بر اساس گزارشها، سالانه تعداد پر شماری از شهروندان بر اثر آلودگی هوا جان خود را از دست میدهند. این مشکل علتی جز سو مدیریت و عدم توجه به کنوانسیونها و قراردادهای بینالمللی در این زمینه ندارد.
طی هفتهای گذشته، شاخص کیفی هوا در شهرهای قصرشیرین ۵۰۰، سرپلذهاب ۱۶۸، گیلانغرب ۱۱۳، مشهد ۱۰۹، کنگاور ۱۱۲، اراک ۱۳۱، کرج ۱۵۲، فردیس ۱۰۶، تهران ۱۰۳ و اصفهان ۱۹۱ ناسالم برای گروه های حساس و ناسالم و خطرناک برای تمام گروهها اعلام شد.
همچنین بنابر گزارشات، در سال گذشته کلانشهر اراک با آمار فاجعهباری از روزهای آلوده همراه بوده و شمار روزهای با هوای آلوده آن فراتر از ۱۶۰ روز بوده است. رکوردی بیسابقه که حاصل آن ظهور انواع و اقسام بیماریهای تنفسی برای مردم این شهر است.
شاخص کیفیت هوا (Air Quality Index = AQI) معیاری برای تعیین روزانه کیفیت هوا و میزان ارتباط آن با سطوح سلامتی افراد است که جزئیات آن در پی می آید:
از صفر تا ۵۰ در شرایط پاک (سبز)، ۵۱ تا ۱۰۰ در شرایط سالم (زرد و حدمجاز استاندارد یا حد سلامت)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ در شرایط ناسالم برای گروه حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ در شرایط ناسالم برای همه (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ در شرایط بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ در شرایط خطرناک (ارغوانی) تعیین شدهاست.
در هفته ای که گذشت، وقوع دستکم ۹ فقره آتش سوزی در مناطق جنگلی استان های مازندران، آذربایجان شرقی، فارس، کرمان، آذربایجان غربی، و اصفهان موجب از بین رفتن دستکم ۲۴.۶ هکتار از منابع طبیعی کشور شد. همچنین در این زمینه دستکم ۴ تن بازداشت و به مراجع قضایی معرفی شدند.
از سوی دیگر، ۲۰۰ اصله درخت در روستای مبارک آباد ارومیه توسط افراد ناشناس به آتش کشیده شده و از بین رفتند.
همچنین، یک درخت ۲۰۰ ساله گردو در روستای ملی ابریشم کشی بسک واقع در استان خراسان رضوی، به علت سهل انگاری گردشگران در روز طبیعت در آتش سوخت.
در خبری دیگر، احمد خضری معاون عمرانی فرماندار شهرستان لامرد واقع در استان فارس گفت: با شعله ور شدن آتش در نخلستانهای لاورخشت از توابع بخش اشکنان این شهرستان چهل نخل ثمرده طعمه حریق شده است.
طی هفتهای که سپری شد، با اعلام مسئول آتش نشانی آمل یکی از قدیمیترین و کهنترین درختان پارک جنگلی میرزاکوچکخان با بیش از ۱۰۰ سال عمر و ۲ متر قطر طعمه حریق شد.
بازداشت و محکومیت متخلفان محیط زیست
یکی از موضوعات مورد بحث محیط زیست مسئله حمایت از منابع طبیعی بوده و از سوی دیگر، حفاظت از جنگلها،حیات وحش و جلوگیری از قاچاق چوب، شکار و صید بی رویه به عنوان بخشی از مقوله حفاظت از منابع طبیعی، و در نهایت حفظ محیط زیست تلقی میشود. بسیاری از حیوانات، به دلیل شکار غیرقانونی در معرض خطر قرار دارند.
طی هفته اخیر، با تلاش محیط بانان و جنگل بانان، دستکم ۳۳ شکارچی و صیاد متخلف که حاصل جمع آوری ۱۱ گزارش منابع رسمی است، در استان های اردبیل، آذربایجان غربی، قزوین، خراسان جنوبی و البرز بازداشت و به مراجع قضایی معرفی شدند.
در همین راستا، سید حمید حسینی رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان باشت واقع در استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: ۱۲ پرونده تخلف در عرصه منابع طبیعی این شهرستان طی ۲ هفته گذشته تاکنون تشکیل شده و متخلفان برای پیگیری های قانونی به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.
همچنین رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شمیرانات واقع در استان تهران عنوان کرد: در سال گذشته مجموعا ۹ شکارچی غیرمجاز دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شدند.
افزون بر این، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر اعلام کرد: یک متخلف شکار ۲ راس قوچ وحشی توسط شعبه ۱۰۱دادگاه کیفری دو دشتستان به تحمل ۱۸ماه حبس تعزیری محکوم شده است.
فرهاد قلینژاد بیان کرد: متخلف پس از شکار قوچ وحشی در فضای مجازی محیط بان پاسگاه محیط بانی شهید محمدی بخش بوشکان را تهدید کرده بود و این فیلم را در فضای مجازی انتشار دادند.
در خبری دیگر، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان همدان گفت: شکارچی یک راس قوچ ارمنی در منطقه شراء شهر همدان با رای قاضی به تحمل ۹ ماه حبس و پرداخت ۲۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.
طی هفتهای که سپری شد بیش از ۴۶.۷۵ تن چوب جنگلی که حاصل جمع آوری ۵ گزارش منابع رسمی است، در استان های خوزستان، فارس، لرستان و اصفهان کشف و ضبط شده و دستکم ۵ نفر در این خصوص بازداشت و به مراجع قضایی معرفی شدند.
علاوه بر این این بر اساس گزارشات، طی ۲ هفته گذشته ۱۲ محموله قاچاق چوب و گیاهان دارویی در شهرستان باشت واقع در استان کهگیلویه و بویراحمد کشف و امحاء شد.
همچنین بنابر گفته ماموران انتظامی استان مازندران، در تعطیلات نوروزی ۴۵ تن چوب جنگلی قاچاق از قاچاقچیان کشف و ضبط شده است.
در خبری دیگر، یکی از اعضای شورای شهر تهران از قطع غیرقانونی ۲۰۰ اصله درخت در مرکز لرزهنگاری دانشگاه تهران خبر داد و گفت: این اقدام در آستانه روز طبیعت در یک نهاد رسمی به هیچ وجه پذیرفتنی نیست و شهرداری تهران به صورت ویژه به این هنجارشکنی رسیدگی کند.
طی هفته گذشته، تعداد زیادی از درختان بلوط در جنگل های اطراف روستای بیلو پشت کارخانه دان طیور شهرستان مریوان، توسط افراد سودجو قلع و قم شده است.
بحران پسماند و آلاینده های محیط زیستی
فاضلاب یکی از پارامترهای آلاینده محیط زیست انسانی به حساب می آید، چیزی جز آب مصرف شده در جنبههای مختلف زندگی انسان نیست که در اثر این مصارف، ترکیب اصلی طبیعی خود را از دست داده است و نه تنها قابل استفاده در مصارف مختلف نیست، بلکه با توجه به میزان آلایندههای موجود در آن و نوع آنها، خود میتواند تهدیدی بر سلامت و فعالیتهای مختلف انسانی باشد.
آمار منتشره از سوی مراکز درمانی کشور نشان میدهد که بیماریهایی نظیر هپاتیتهای عفونی، اسهالها، انگلهای رودهای و سایر انواع بیماریهایی که به دلیل وجود آلودگی محیط ناشی از دفع نادرست فاضلابها است، در شهرهای مختلف از قبیل بوشهر، بندر عباس، سنندج، کرمانشاه و دیگر شهرها شیوع پیدا کرده است.
در همین راستا، بنابر گزارشات منابع داخلی در استان گیلان، اکثر فاضلابهای بیمارستانی، صنعتی و خانگی به داخل رودخانهها سرازیر میشوند و از این حیث رودخانههای استان گیلان جزو آلودهترین رودخانههای کشور میباشند. در حال حاضر رنگ آب این رودخانهها از حالت طبیعی خارج شده و به رنگ تیره در آمده است.
همچنین در فصول گرم کسانی که در حاشیه این رودخانه ها زندگی میکنند از بوی بد فاضلاب آن رنج می برند و این خود سبب بیماری های مختلف شده است. علاوه بر این این فاضلاب ها داخل رودخانه ها تجمیع می شوند و در آخر به تالاب انزلی سرازیر می شوند.
این فاجعه زیست محیطی اختصاص به یک جای استان گیلان ندارد بلکه تمام شهر و شهرستان های این استان با این معضل دست پنجه نرم میکنند.
فریده مرادخانی، فعال مدنی با گذشت نزدیک به ۳ ماه از زمان بازداشت کماکان به صورت بلاتکلیف در یکی از سلولهای انفرادی بازداشتگاه اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین به سر می برد. خانم مرادخانی در تاریخ ۲۳ دیماه ۱۴۰۰، در مسیر بازگشت به منزل توسط ماموران وزارت اطلاعات تهران بازداشت شد.
ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز پنجشنبه ۱۸ فروردین ۱۴۰۱، فریده مرادخانی فعال مدنی، با گذشت ۸۵ روز از زمان بازداشت کماکان به صورت بلاتکلیف در بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین به سر می برد.
خانم مرادخانی در طول مدت بازداشت تنها چند بار موفق شده است با مادر خود تماس تلفنی کوتاه برقرار کند. وی کماکان در سلول انفرادی نگهداری میشود.
فریده مرادخانی پیشتر در تاریخ ۲۳ دیماه ۱۴۰۰ در مسیر بازگشت به منزل توسط ماموران وزارت اطلاعات تهران بازداشت شد. ماموران در زمان بازداشت اقدام به بازرسی منزل این شهروند کرده و شماری از لوازم شخصی وی را ضبط کرده و با خود بردند. وی یک روز بعد در تماس با خانواده از انتقال خود به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین خبر داد.
تا زمان تنظیم این گزارش از دلایل بازداشت و از اتهامات مطروحه علیه این فعال مدنی اطلاعی در دسترس نیست.
گفته میشود وی پیش از این نیز به واسطه فعالیت های خود سابقه احضار توسط نهادهای امنیتی را داشته است.
امید شیخی و سامان میرکی شهروندان بازداشتی اهل سنندج، امروز پنجشنبه ۱۸ فروردین ماه، با تودیع قرار وثیقه، به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شدند.
به نقل از کردپا، امروز پنجشنبه ۱۸ فروردین ۱۴۰۱، امید شیخی و سامان میرکی شهروندان بازداشتی اهل سنندج، به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شدند.
آزادی این شهروندان با تودیع قرار وثیقه ۶٠٠ میلیون تومانی و پس از انتقال آن ها از بازداشتگاه امنیتی شهرامفر به دادگاه انقلاب سنندج صورت گرفته است.
امید شیخی و سامان میرکی در تاریخ ۳ فروردینماه، پس از احضار به سازمان اطلاعات سپاه سنندج بازداشت و به بازداشتگاه این نهاد امنیتی منتقل شده بودند.
احضار و بازداشت این شهروندن به دلیل شرکت در مراسم نوروز روز دوشنبه ۱ فروردینماه، در پارک کودک سنندج صورت گرفته است.
روز چهارشنبه ۱۷ فروردین ماه، زانکو مسعودی شهروند اهل شهرستان سقز توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.
به نقل از کردپا، روز چهارشنبه ۱۷ فروردین ۱۴۰۰، زانکو مسعودی شهروند اهل شهرستان سقز توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.
در این گزارش به نقل از یک منبع مطلع آمده است: “نیروهای امنیتی بدون ارائه حکم قضایی به منزل خانوادگی آقای مسعودی یورش بردند و پس از بیحرمتی به اعضای خانواده وی، او را بازداشت کردهاند”.
تا لحظه تنظیم این گزارش از دلایل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه این شهروند اطلاعی در دسترس نیست.
زانکو مسعودی در تاریخ ۱۴ آذرماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در تاریخ ۲۷ بهمن ماه از بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج به زندان این شهر منتقل شده بود.وی نهایتا در تاریخ ۷ اسفندماه با تودیع قرار وثیقه ۵٠٠ میلیون تومانی، به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان سنندج آزاد شد.
زانکو مسعودی، ٢٢ ساله، فرزند رسول و اهل روستای “ملقرنی” از توابع سقز است.
فاطمه مثنی، زندانی سیاسی روز دوشنبه ۱۵ فروردینماه با پایان ایام مرخصی به زندان اوین بازگشت. خانم مثنی سال گذشته در پی وخامت حال و خونریزی روده به مرخصی استعلاجی اعزام شده بود.
به qگزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۱۵ فروردینماه ۱۴۰۱، فاطمه مثنی، زندانی سیاسی با پایان ایام مرخصی به زندان اوین بازگشت.
خانم مثنی سال گذشته در پی وخامت حال و خونریزی روده به مرخصی استعلاجی اعزام شده بود. او پیش از اعزام به مرخصی برای مدتی از دریافت خدمات درمانی و اعزام به بیمارستان محروم مانده بود.
فاطمه مثنی در تاریخ ۲۹ مردادماه ۹۹، در پی وخامت حال و بیهوشی از زندان اوین به بیمارستان طالقانی اعزام شد. وی در بیمارستان نیز به دستور امین وزیری، دادیار ویژه زندانیان سیاسی با دستبند و پابند به تخت بیمارستان بسته شد و در تاریخ ۵ شهریور بدون رسیدگی پزشکی کافی و علیرغم مخالفت پزشک با دستور امین وزیری به قرنطینه زندان اوین بازگردانده شد. بازگرداندن خانم مثنی به زندان شرایطی بود که پزشک بیمارستان به دلیل حاضر نبودن پاسخ آزمایشات و عدم تکمیل مراحل درمان با اعزام وی مخالف بود. وی مجددا در تاریخ ۱۷ شهریور امسال نیز در پی وخامت حال عمومی از زندان اوین به بیمارستان طالقانی تهران اعزام شد. او یک روز بعد نیز مجددا جهت انجام آزمایشات آندوسکوپی و کلونوزکوپی به بیمارستان اعزام و مجددا به قرنطینه بند زنان زندان اوین بازگردانده شد.
خانم مثنی همچنین در تاریخ ۶ آبانماه ۹۹ در پی خونریزی شدید روده به بیمارستان طالقانی تهران اعزام و علیرغم مخالفت کادر درمانی و نگرانیهای پزشکی به دستور امین وزیری، دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی به بند زنان زندان اوین بازگردانده شد. این زندانی سیاسی در تاریخ ۲۲ بهمنماه ۹۹ در پی وخامت حال به بیمارستان اعزام اما پس از ۵ روز و پیش از تکمیل دوره درمانی مجددا به زندان منتقل شد.
خانم مثنی از بیماریهای کولیت روده و میگرن شدید عصبی رنج میبرد.
فاطمه مثنی و همسرش حسن صادقی در تاریخ ۹ بهمن ماه سال ۹۱ در پی برگزاری مراسم ترحیم برای پدر آقای صادقی که از مخالفان حکومت جمهوری اسلامی ایران بود، به صورت خانوادگی به همراه دو فرزند خود بازداشت شدند و همزمان درب منزلشان نیز پلمب شد. دختر آنها پس از گذشت سه روز و پسرشان نیز که زیر سن قانونی بود پس از حدود یک ماه و نیم بازداشت و بازجویی از زندان آزاد شدند.
آقای صادقی و خانم مثنی پس از گذشت یک سال بازداشت و بازجویی که حدود ۵ ماه از آن در سلول های انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین گذشت با قرار وثیقه تا زمان برگزاری دادگاه از زندان آزاد شدند.
نهایتا خانم مثنی به همراه همسرش توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب توسط قاضی احمدزاده از بابت اتهام بغی و محاربه از طریق هواداری از سازمان مجاهدین خلق هر کدام به ۱۵ سال حبس محکوم شدند و حکم مصادره اموال این خانواده ازجمله محل کسب آقای صادقی و منزل شخصیشان صادر شد. وی در تاریخ هشتم مهرماه سال ۹۴ جهت اجرای حکم حبس مجددا بازداشت و به بند زنان زندان اوین منتقل شد. در اسفندماه سال ۹۷ حکم مصادره محل کسب این زوج توسط ستاد اجرای فرمان امام اجرا شد. منزل این شهروندان نیز اردیبهشت ۹۹ توسط ستاد اجرای فرمان امام مصادره شد. بهمن ماه سال گذشته هرانا در گزارشی از فشار مضاعف ماموران ستاد اجرای فرمان امام جهت مصادره منزل این شهروندان خبر داد. پیشتر نیز دادگاه تجدیدنظر استان تهران حکم مصادره منزل این شهروندان را تایید کرده بود.
این زندانی مادر دو فرزند است که به همراه مادربزرگ بیمارشان زندگی میکنند. ملاقات این زندانی با حسن صادقی، همسرش که در زندان رجایی شهر کرج محبوس است، منوط به موافقت امین وزیری، دادیار ناظر بر زندانیان شده است در صورتی که ملاقات سایر زندانیان زوج طبق روال عادی صورت میگیرد. محرومیت این دو زندانی سیاسی از ملاقات مستمر در حالی است که در قانون پیشبینیهایی برای ملاقات بین اعضای زندانی خانوادهها شده است، حتی اگر آنها در زندانهای جداگانه تحمل حبس کنند.
فاطمه مثنی متولد ۵ خرداد ۱۳۴۶ است؛ وی زمانی که تنها ۱۳ سال سن داشت، همراه با مادرش به مدت ۳ سال در زندان بود. اتهام آنها محاربه و بغی از طریق هواداری از سازمان مجاهدین خلق بود. سه برادر فاطمه مثنی همراه با همسر یکی از برادرانش در سالهای دهه شصت اعدام شدهاند.
حیدر علیزاده و شیرزاد مامندی شهروندان اهل شهرستان اشنویه، توسط شعبه ١٠١ دادگاه کیفری این شهرستان مجموعا به ۶ سال حبس محکوم شدند. این شهروندان اوایل شهریورماه ۱۴۰۰، بازداشت و در مهرماه همان سال با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بودند.
به نقل از کردپا، حیدر علیزاده و شیرزاد مامندی شهروندان اهل شهرستان اشنویه، به حبس محکوم شدند.
بر اساس این حکم که توسط شعبه ١٠١ دادگاه کیفری اشنویه به ریاست قاضی ابوطالب جلیلپور صادر شده است، حیدر علیزاده و شیرزاد مامندی از بابت اتهام “همکاری با یکی از احزاب مخالف نظام” به ترتیب به ۴ سال و ۲ سال حبس تعزیری محکوم شدند. این حکم روز سهشنبه ۱۶ فروردینماه، به آنها ابلاغ شده است.
این شهروندان روز یکشنبه ۷ شهریورماه ۱۴۰۰، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و جهت بازجویی به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل شدند. نیروهای امنیتی در زمان بازداشت ضمن تفتیش منزل، برخی از لوازم شخصی از جمله تلفن های همراه آنان را ضبط کرده و با خود برده بودند. آنها نهایتا در مهرماه سال گذشته، با تودیع قرار وثیقه به شیوه موقت تا پایان مراحل دادرسی آزاد شدند.
حیدر علیزاده اهل روستای قزن آباد و شیرزاد مامندی اهل روستای نرزیوه از توابع شهرستان اشنویه هستند.
مصطفی نیلی وکیل دادگستری با اشاره به گذشت دو سال از بازداشت موقت علی یونسی و امیرحسین مرادی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف گفت که ادامه بازداشت موقت آنها صریحا خلاف قانون است و هیچکس به هیچ عنوان پاسخگوی وضعیت و شرایط بد نگهداری موکلین ما در بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ اوین نیست.
به نقل از امتداد، علی یونسی و امیرحسین مرادی، دو تن از دانشجویان نخبه و المپیادی دانشگاه صنعتی شریف از دو سال قبل در بازداشت موقت به سر میبرند.
مصطفی نیلی، وکیل علی یونسی ضمن اشاره به این مسئله، اظهار داشت: “یازدهم فروردین ماه، حبس امیرحسین مرادی و علی یونسی دوساله شد. در این مدت هم این دو جوان در بازداشت موقت قرار داشتهاند. بر اساس ماده ۲۴۲ قانون آئین دادرسی کیفری، حداکثر مدت زمان بازداشت موقت در جرائمی که مجازات آنها، سلب حیات است، دو سال و در مابقی جرائم، یک سال است.”
نیلی افزود: “انتظار ما این بود، با توجه به این مسئله که این بازه زمانی در قانون آئین دادرسی کیفری پیشبینی شده و از قوانین آمره است، قرار بازداشت موقت آقایان علی یونسی و امیرحسین مرادی تبدیل شود. اما متاسفانه به رغم پیگیریهایی که در روزهای اخیر داشتیم، شعبه رسیدگی کننده، هنوز به این امر رسیدگی نکرده و پاسخی به درخواستهای تخفیف قرار وکلا نداده است.”
این وکیل دادگستری ادامه داد: “ما روز گذشته به همراه خانوادههای این دو جوان به دادگاه انقلاب مراجعه کرده و در ابتدا با رئیس شعبه رسیدگیکننده صحبت کردیم که متاسفانه پاسخی به درخواست ما برای تبدیل قرار بازداشت نداد. بعد به دفتر ریاست دادگاه انقلاب رفتیم که ایشان هم به رغم اینکه مساله به طور کامل از طریق مدیر دفترش شرح داده شد، حاضر به ملاقات ما نشده و گفت که اواسط هفته آینده مراجعه داشته باشیم.”
به گفته وی، “با توجه به تصریح قانون در این مورد، ادامه بازداشت موقت علی یونسی و امیرحسین مرادی، صریحا خلاف قانون است. اتهامی که به علی یونسی و دیگر متهم پرونده نسبت داده شده، افساد فیالارض است که مجازات آن، میتواند اعدام باشد. به همین خاطر، حداکثر مدت زمان بازداشت موقت در چنین اتهامی، دو سال است.
مصطفی نیلی گفت: “متاسفانه ما در این پرونده از ابتدا تا کنون، شاهد اقدامات خلاف قانون و بیتوجهی به حقوق اولیه موکلین بودیم. بارها نیز به این موضوعات اعتراض داشتیم و با تاسف باید گفت که هیچ گوش شنوایی برای شنیدن آن پیدا نکردیم. به عنوان نمونه؛ یکی از موضوعات مورد اعتراض، این بود که این دو جوان، همچنان در بند امنیتی ۲۰۹ نگهداری میشوند. شرایط نگهداری موکلم و دیگر متهم پرونده سخت است. در حالی که مرحله تحقیقات مقدماتی، مدتهاست به پایان رسیده و پرونده در دادگاه در حال رسیدگی است، اما در جواب اعتراض ما به این مسئله، دادگاه، تعیین محل نگهداری را وظیفه دادستان میداند و وقتی به دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی، عقیدتی و امنیتی مراجعه میکنیم؛ میگویند که ما از دادستان کسب تکلیف کردیم و وی اعلام کرده که باید از شعبه دادگاه به ما دستور بدهند. خلاصه که هیچکس به هیچ عنوان پاسخگوی وضعیت و شرایط بد نگهداری موکلین ما نیست. نمونه دیگر اینکه، یکی از معاونان رئیس قوه قضائیه، چندی پیش و قبل از برگزاری جلسه دوم دادگاه علی یونسی و امیرحسین مرادی، دیداری با ایشان ترتیب میدهد که در این دیدار، فارغ از بحثهای مطرح شده، وی در جواب درخواست موکلین برای فراهم شدن زمینه ادامه تحصیل، عنوان میکند که من، دستور میدهم تا این کار حتما صورت بگیرد.
این وکیل دادگستری ادامه داد: با این وجود، بعدا که در بند ۲۰۹ پیگیری میکنند، در جواب ایشان میگویند که این دستورات برای ما اهمیتی نداشته و دلیلی برای اجرای آن نداریم! در این پرونده، دستور معاون قوه قضائیه نادیده گرفته میشود و ضابطین هیچ توجهی به آن نداشتهاند. همه این موارد نشان میدهد که در این پرونده به قانون بیتوجهی شده و حقوق قانونی موکلین زیر پا گذاشته شده است. وقتی این امر را با سخنرانیها و دستورات رئیس دستگاه قضا مقایسه میکنیم، واقعا نمیدانیم کدام مسئله را باور کنیم! دستوراتی که برای حفظ حقوق متهمین و حتی مجرمین صادر شده یا رفتاری که در عمل با دو نخبه جوان صورت گرفته است؟ امیدوارم مقامات قضایی با رعایت قانون به بازداشت غیرقانونی این دو جوان پایان دهند.
علی یونسی، دانشجوی مهندسی کامپیوتر و امیرحسین مرادی، دانشجوی فیزیک دانشگاه صنعتی شریف در تاریخ ۲۲ فروردین ۹۹ توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و به بازداشتگاه این نهاد موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شدند. گفته میشود بازداشت این دانشجویان، توسط ماموران لباس شخصی، بدون ارائه حکم قضایی و همراه با ضرب و شتم صورت گرفته است.
غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه ایران در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ۹۹ این دانشجویان را به همکاری با مجاهدین خلق متهم کرد.
چندی بعد آیدا یونسی، خواهر علی یونسی با انتشار ویدئویی در فضای مجازی این اتهامات را تکذیب کرده و دلیل مطرح شدن آن را سابقه زندان پدر و مادر خود در دهه شصت عنوان کرد. شهریورماه ۹۹ آیدا یونسی از فشار بر برادر خود برای انجام اعترافات تلویزیونی خبر داد. آبانماه ۹۹ علی یونسی به کرونا مبتلا شده و مدتی بعد پس از بهبودی به سلول چند نفره بازگردانده شد.
در خصوص این دانشجویان گفتنی است که امیرحسین مرادی، برنده مدال نقره المپیاد نجوم کشوری سال ۹۶ و علی یونسی، برنده مدال نقره المپیاد نجوم کشوری سال ۹۵ و مدال طلای المپیاد نجوم سال ۹۶ است. همچنین، علی یونسی با کسب مدال طلا در دوازدهمین المپیاد جهانی نجوم و اخترفیزیک که در چین برگزار شد، برای ایران افتخار آفریده است.
عبدالله چلداوی، شهروند اهل اهواز امروز چهارشنبه ۱۷ فروردینماه، توسط ماموران اداره اطلاعات این شهر بازداشت شد. این شهروند پیشتر توسط دادگاه انقلاب اهواز به ۵ سال حبس تعزیری قابل اجرا محکوم شده بود.
ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۱۷ فروردین ۱۴۰۱، عبدالله چلداوی شهروند اهل اهواز بازداشت شد.
بازداشت آقای چلداوی توسط ماموران اداره اطلاعات اهواز صورت گرفته است.
عبدالله چلداوی پیش از این به همراه یک شهروند دیگر به نام صالح تامولى توسط شعبه ۳ دادگاه انقلاب اهواز به ریاست قاضی مسعود طهماسبی محاکمه و مجموعا به ۸ سال حبس تعزیری محکوم شده بودند. این حکم عینا به تایید دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان رسیده بود.
بر اساس حکمی که شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان صادر و به این شهروندان ابلاغ کرده بود، عبدالله چلداوی از بابت اتهامات “فعالیت تبلیغی علیه نظام و عضویت در گروههای معاند نظام” و صالح تامولی طرفی (منابی) از بابت اتهامات “فعالیت تبلیغی علیه نظام و اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم بر علیه امنیت کشور” محاکمه شدند. با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی برای آقای چلداوی ۵ سال حبس و برای آقای تامولی طرفی ۳ سال زندان قابل اجرا است.
حکم صادره جهت اجرا به شعبه ۸ واحد اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب اهواز ارجاع شده بود.
عبدالله چلداوی و صالح تامولی طرفی در خصوص پرونده دوم در تاریخ ۱۵ آبان ماه ۹۷ توسط نیروهای امنیتی در اهواز بازداشت و پس از پایان مراحل بازجویی به زندان شیبان اهواز منتقل شدند.
بازداشت این شهروندان پس از حمله مسلحانه به مراسم رژه نیروهای مسلح در اهواز و همزمان با بازداشت تعداد پرشماری از شهروندان عرب در خوزستان صورت گرفته بود. نهایتا آقای تامولی طرفی در تاریخ ۱۶ شهریورماه سال ۹۸ و عبدالله چلداوی در تاریخ ۱۵ مهر ۱۳۹۹ با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان شیبان اهواز آزاد شدند.
عبدالله چلداوی، ۴۳ ساله، متاهل، پدر ۴ فرزند و شهروند اهل اهواز، و صالح تامولی پیشتر نیز سابقه بازداشت و محکومیت به دلیل فعالیتهای خود را داشتهاند.
نادر شریفی، کوروش قنبری، زادعلی محمودی، محمد سعیدی ابواسحاقی، کوروش شریفی، حمید اسحاقی، محمد امیری، غلامحسین موسوی و علی بابامیر، ۹ تن از فرهنگیان شهرستان لردگان به دادسرای عمومی و انقلاب این شهرستان احضار شدند.
به نقل از کانون صنفی معلمان ایران، شعبه سوم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان لردگان ۹ تن از فرهنگیان این شهرستان را احضار کرد.
در ابلاغیه ای که در تاریخ ۲۱ اسفندماه ۱۴۰۰ صادر شده نادر شریفی، کوروش قنبری، زادعلی محمودی، محمد سعیدی ابواسحاقی، کوروش شریفی، حمید اسحاقی، محمد امیری، غلامحسین موسوی و علی بابامیر جهت “ادای توضیح” با این دادسرا احضار شدهاند.
اتهام مطروحه علیه این شهروندان “انتشار مطالب در فضای مجاری علیه نظام جمهوری اسلامی در راستای تشویش اذهان علیه اقدامات سلبی دستگاههای امنیتی و قضایی” مطرح شده است.