امروز پنجشنبه ۲۶ اسفندماه، سیدمحمد حسینی شهروند ساکن شهرستان نقده با تودیع قرار وثیقه از زندان این شهر آزاد شد.
به نقل از کردپا، امروز پنجشنبه ۲۶ اسفند ۱۴۰۰، سیدمحمد حسینی شهروند اهل نقده از زندان این شهر آزاد شد.
آزادی آقای حسینی با تودیع قرار وثیقه دو میلیارد تومانی و تا پایان مراحل دادرسی صورت گرفته است.
آقای حسینی پیشتر توسط شعبه اول دادگاه انقلاب مهاباد، از بابت اتهام محاربه از طریق عضویت در یکی از گروه های مخالف نظام به ۴٠ سال حبس در تبعید در زندان ارومیه محکوم شد. نهایتا این حکم در دیوان عالی کشور نقض و پرونده وی جهت رسیدگی به دادگاه صادر کننده ارجاع شد.
این شهروند در بهمن ماه امسال پس از نقض حکم در دیوان عالی کشور توسط دادگاه انقلاب شهرستان مهاباد به ریاست قاضی غلامی به ۸ سال تبعید به شهرستان هریس واقع در استان آذربایجان شرقی محکوم شد.
سید محمد حسینی که پیشتر عضو یکی از گروه های مخالف نظام بود، در تاریخ ۱۹ دی ۹۶ به ایران بازگشت و توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان نقده انتقال یافت.
فرشته تابانیان وکیل مدافع عباس و محسن دریس عنوان کرد که سرمنشا اتهاماتی که علیه موکلانش مطرح شده، اعترافات یکی از همسایگان خانواده دریس بوده که همراه با آنها بازداشت شده است. بنابر گزارش پیشین هرانا، کفایه حزباوی، همسر عباس دریس به دلیل فشار وارده ناشی از اظهارات فردی در تهران که به او گفته بودند برای همسرش حکم اعدام صادر خواهد شد، سکته مغزی کرد و جان باخت. تابانیان در این خصوص گفت که “همسر موکلم به دلیل عدم آگاهی حقوقی، تصور کرده که حکم اعدام صادر شده است.”
به نقل از امتداد، فرشته تابانیان وکیل مدافع برادران دریس در خصوص پرونده موکلان خود گفت: “عباس و محسن دریس از اهالی شهرک چمران در شهرستان ماهشهر بودند که پس از ماجرای معروف اعتراضات در نیزارهای ماهشهر در آبانماه ۹۸ بازداشت شدند. پس از بازداشت محسن، عباس هم در حدود یک هفته پس از او بازداشت شد.”
وی افزود: “اتهام این دو برادر در وهله اول، قتل عمد فردی به نام صیادی از نیروهای یگان ویژه و همچنین محاربه به دلیل استفاده از سلاح و شلیک با آن قید شده بود. در اعترافات اولیه، عباس دریس عنوان کرده که با توجه به فاصله زیاد، اساسا پس از شلیک با اسلحه، متوجه نشده که آیا با این شلیک، گلولهای به فردی اصابت کرده یا خیر، اما مشاهده کرده که در آن سو، افرادی که لباس سیاه بر تن داشتند، بر روز زمین افتادند.”
تابانیان ادامه داد “یکی از همسایگان خانواده دریس که به همراه آنها بازداشت شده بود، عنوان کرده که او اسلحه را به عباس دریس داده و وقتی پس از شلیک از پشت بام به خارج منزل میآید به او میگوید که یکی از مامورین را با گلوله زده است. این مسئله، سرمنشا همه آن اتهاماتی است که به عباس دریس در رابطه با قتل و دیگر مسائل مطرح کرده اند.”
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: “از همین رو، برای محسن دریس هم عنوان اتهامی معاونت در قتل مطرح شده است. چرا که ایشان، اسلحه را از همسایه گرفته و به عباس دریس پیش از شلیک داده است.”
یک منبع مطلع پیشتر به هرانا گفته بود که کفایه حزباوی، همسر عباس دریس پس از پیگیری های بسیار پرونده به تهران نیز مراجعه کرده و در آنجا به او گفته شده بود که همسرش حکم اعدام دریافت خواهد کرد. خانم حزباوی به دلیل فشار وارده دچار سکته مغزی شده و مدتی بعد جان خود را از دست داد. فرزندان این خانواده هم اکنون نزد مادربزرگشان زندگی میکنند. اظهارات مطروحه در تهران در آن هنگام موجب انتشار اطلاعات غیردقیق در خصوص محکومیت این دو برادر به اعدام و حبس ابد شده بود. مسئله ای که اکنون مشخص شده منطبق با واقعیات نبوده و پرونده نامبردگان بدون صدور حکم کماکان در دست بررسی قضایی است.
وکیل مدافع برادران دریس در این رابطه گفت: “فردی که اصلا اطلاعی از هویت او نداریم در تهران به همسر عباس دریس گفته بود که حکم پرونده ایشان، قطعا اعدام خواهد بود. همسر موکلم به دلیل عدم آگاهی حقوقی، تصور کرده که حکم صادر شده و پس از مراجعه به اهواز، ظرف یک هفته به دلیل سکته جان خود را از دست داد. عباس دریس سه فرزند پسر دارد که به ترتیب ۱۶، ۱۴ و پنج سال سن دارند. دو فرزند نوجوان این خانواده در بازار کار کرده و خرج خانواده و مادربزرگ پیر و از کار افتاده خود را تامین میکنند.”
محسن و عباس دریس در تاریخ ۱۷ آذرماه ۹۸ توسط ماموران معاونت اطلاعات قرارگاه ابوالفضل عباس بازداشت و در تاریخ ۱۸ آذرماه در شعبه سوم بازپرسی دادسرای بندر ماهشهر (شعبه ویژه رسیدگی به پرونده های اغتشاشات آبان ماه) به ریاست قاضی حسن سالمی مورد بازپرسی قرار گرفتند. عباس دریس ضمن پذیرش حضور در تجمعات اعتراضی در تاریخ ۲۷ آبان ماه ۹۸ شهرک چمران، هرگونه دخالت در آتش زدن لاستیک و بستن جاده های شهرک چمران را انکار کرد. پس از صدور قرار بازداشت موقت ۲ ماهه توسط بازپرس، آقای دریس “در اختیار سازمان اطلاعات سپاه” قرار داده شد. پس از بازجویی توسط ماموران اطلاعات سپاه آقای دریس به تیراندازی با سلاح کلاشینکف به سوی نیروهای امنیتی اقرار کرد. وی مجددا در جریان اخذ آخرین دفاع در این شعبه بازپرسی منکر دخالت در تیراندازی به رضا صیادی شد. کیفرخواست این شهروندان نهایتا در تاریخ ۲۶ آذرماه ۹۹ توسط شعبه ۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب بندر ماهشهر به ریاست قاضی سیدماجد هاشمیان پور صادر و در تاریح ۲۹ آذرماه به تایید سیدلطیف موسوی سرشت، دادیار دادسرای عمومی و انقلاب بندر ماهشهر رسید.
عباس دریس، متولد ۱۳۵۲، فرزند معتوگ، پدر سه فرزند ۱۲، ۱۴ و حدودا ۳ ساله است. آقای دریس اصالتا اهل شهرستان آبادان است که بعدها به چمران واقع در بندر ماهشهر مهاجرت کردند. محسن دریس نیز فرزند معتوگ و متولد ۱۳۷۱ است.
گفتنی است در دیماه ۹۸ ویدئویی منتسب به اعترافات متهمان بازداشت شده در خصوص تیراندازی به رضا صیادی توسط صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش شد. به گفته یک منبع نزدیک به خانواده این شهروندان، برادران دریس جهت اخذ و ضبط اعترافات اجباری از طریق تهدید به آزار جنسی اعضای زن خانواده تحت فشار قرار گرفته بودند.
لازم به اشاره است اعتراضات آبان ماه، به مجموعه اعتراضات سراسری گفته می شود که از روز جمعه ۲۴ آبان ماه ۹۸ با اعلام افزایش بی سابقه قیمت بنزین در دهها شهر ایران با حضور بی سابقه معترضین در خیابانها آغاز شد و برای چند روز ادامه یافت. محمد جواد کولیوند، نماینده مردم کرج در مجلس گفت این اعتراضات در ۷۱۹ نقطه از کشور رخ داد. سید حسین نقوی حسینی سخنگوی وقت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز، آمار بازداشتی های اعتراضات این اعتراضات را حدود ۷ هزار نفر اعلام کرد. بر اساس گزارشات نهادهای مدافع حقوق بشر صدها تن نیز در پی این اعتراضات خونین جان باختند.
علی اصغر هنرمند، از اعضای اصلی سایت مشهور “نارنجی” روز چهارشنبه ۲۵ اسفندماه با انتشار پیامی در توئیتر از آزادی خود خبر داد. آقای هنرمند که پس از ۸ سال از زندان آزاد شده، بدون عنوان چگونگی آزادی خود تنها نوشته است: «اینکه بر ما چه گذشت، قابل وصف نیست.»
ارگان مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۲۵ اسفندماه ۱۴۰۰، علی اصغر هنرمند، از اعضای اصلی سایت مشهور “نارنجی” با انتشار پیامی در توئیتر از آزادی خود خبر داد.
آقای هنرمند که پس از ۸ سال از زندان آزاد شده، بدون عنوان چگونگی آزادی خود تنها نوشته است: «اینکه بر ما چه گذشت، قابل وصف نیست.»
پیشتر برخی از رسانه های نزدیک به سپاه پاسداران، بدون ارائه مستنداتی فعالیت وبسایت نارنجی، که تنها به انتشار اخبار و مطالب در حوزه فناوری اختصاص داشت، به آنچه «فعالیتهای امنیتی» نازنین زاغری خواندند، مرتبط دانسته بودند. همزمان روز گذشته نازنین زاغری رتکلیف و انوشه آشوری، شهروندان دوتابعیتی ایرانی_بریتانیایی آزاد شده و ایران را ترک کردند.
آذرماه ۱۳۹۲ یازده نفر از اعضا و فعالین گروه فنی “پات شرق گواشیر” مالک وب سایت “نارنجی” توسط سازمان اطلاعات سپاه کرمان بازداشت شدند. هفت نفر از این بازداشت شدگان از نویسندگان و اعضای فنی تیم سایت “نارنجی” بودند. خرداد ۹۳ و بنا به اعلام یدالله موحد، دادستان عمومی و انقلاب کرمان، این فعالین فضای سایبری و اینترنت به ۱ تا ۱۱ سال زندان محکوم شدند. موحد در همان روزها در ارتباط با اتهام این افراد گفته بود که ایشان “در راستای طراحی سایتها، وبسایتها و تولید محتوا برای رسانههای معاند نظام” فعالیت می کردند. همچنین و بنا به ادعای دادستان انقلاب کرمان، یدالله موحد “این افراد بهصورت مرموز و با پوششهای اطلاعاتی و ارتباطاتی با شبکههای ماهوارهای جمله بیبیسی فارسی در ارتباط بودند و اطلاعاتی را در اختیار رسانههای معاند قرار میدادند که توسط اطلاعات سپاه پاسداران در کرمان شناسایی شدند.
در این خصوص آقای هنرمند در مرحله بدوی به ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
وب سایت نارنجی از سال ۱۳۸۶ و با هدف ارائه خبرهای حوزه فناوری اطلاعات و تکنولوژی ایجاد شد. وبسایت نارنجی در سال ۱۳۸۹ برنده عنوان بهترین سایت اطلاعرسانی در سومین جشنواره آنلاین وبسایتهای ایران و در سال ۹۱ برنده جایزه بهترین وبلاگ فارسی از نگاه دویچهوله شده بود.
بختیار رضوانی، معلم ساکن گچساران امروز پنجشنبه ۲۶ اسفندماه پس از تفهیم اتهام در دادسرای عمومی و انقلاب این شهرستان با تودیع قرار کفالت، به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد. آقای رضوانی که پیشتر طی ابلاغیه ای به این دادسرا احضار شده بود، روز چهارشنبه ۲۵ اسفندماه، با حکم دادیاری شعبه دوم گچساران توسط اطلاعات سپاه بازداشت شده و مورد بازجویی قرار گرفته بود.
به نقل از شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران، امروز پنجشنبه ۲۶ اسفند ۱۴۰۰، بختیار رضوانی، معلم ساکن گچساران پس از تفهیم اتهام در شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب این شهرستان با تودیع قرار کفالت، به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد.
اتهامات مطروحه علیه آقای رضوانی توسط دادیار این شعبه تبلیع علیه نظام و شرکت در تجمع غیرقانونی عنوان شده است.
بختیار رضوانی پیشتر طی ابلاغیه ای به شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب این شهرستان احضار شده بود. وی روز چهارشنبه ۲۵ اسفندماه، با حکم این شعبه توسط اطلاعات سپاه بازداشت شده و مورد بازجویی قرار گرفت.
محمدرضا شریعتی نیا معلم ساکن شهرستان زاوه واقع در استان خراسان رضوی، به دادسرای این شهرستان احضار شده و پس از حضور در دادسرا با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.
به نقل از شورای بازنشستگان ایران، محمدرضا شریعتی نیا معلم ساکن شهرستان زاوه در پی اعتراض به عدم رسیدگی به مطالبات فرهنگیان به دادسرای این شهرستان احضار شد.
آقای شریعتی نیا پس حضور در دادسرا، با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد.
در این گزارش اتهام مطروحه علیه وی اخلال در امنیت ملی، عنوان شده است.
روز چهارشنبه ۲۵ اسفندماه، یک کولبر در پی شلیک مستقیم نیروهای نظامی در مناطق مرزی نوسود زخمی شد.
به نقل از کردپا، روز چهارشنبه ۲۵ اسفند ۱۴۰۰، یک کولبر در پی شلیک مستقیم نیروهای نظامی در مناطق مرزی نوسود زخمی شد.
هویت این کولبر کاوه خسروی، اهل روستای “قالیچه” از توابع شهرستان ثلاث باباجانی عنوان شده است.
این کولبر که بدون اخطار قبلی مورد شلیک مستقیم قرار گرفته، جهت مداوا پزشکی به مراکز درمانی منتقل شده است.
کولبری، شغلی کاذب و مشقت بار است که مردم مناطق مرزی در پی فقدان فرصت های شغلی به آن روی می آورند و سالانه ده ها تن در مواجهه با خطرات طبیعی و یا در پی شلیک نیروهای مرزبانی کشته و یا زخمی می شوند.
در بخشی از گزارش سالانه وضعیت حقوق بشر در ایران؛ ویژه سال ۲۰۲۱ به شهروندانی که توسط ارگانهای نظامی کشته و یا زخمی شدهاند پرداخته شده است.
به غیر خسارت های مادی، قتل حیوانات بارکش و حوادث روی داده از جمله سرمازدگی و بهمن، در این گزارش قتل ۲۳ کولبر (باربر مرزی) و زخمی شدن ۸۱ تن آنان توسط نیروهای مرزبانی و انتظامی ثبت شده است.
لازم به ذکر است که ۲۸ کولبر دیگر نیز به واسطه شرایط اقلیمی و جغرافیایی مانند سرمازدگی و سقوط از ارتفاع دچار حادثه شدند که از این تعداد ۱۶ کولبر زخمی شدند و ۱۲ کولبر جان باختند.
امین ایرانی زاده و شیرزاد شوقی قاسملو، شهروندان ساکن ارومیه توسط دادگاه انقلاب این شهر مجموعا به ۵ سال و شش ماه حبس محکوم شدند.
به نقل از کردپا، دادگاه انقلاب ارومیه، امین ایرانیزاده و شیرزاد شوقی قاسملو را به حبس محکوم کرد.
بر اساس این حکم که روز دوشنبه ۲۳ اسفند ۱۴۰۰، از بابت اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در یکی از گروه های مخالف نظام صادر و به آنها ابلاغ شده، امین ایرانیزاده به دو سال و شش ماه حبس و شیرزاد شوقی قاسملو به سه سال حبس محکوم شدند.
در تاریخ ۱۴ تیرماه، آقای ایرانیزاده توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به یکی از بازداشتگاههای امنیتی در ارومیه منتقل شده بود. در تاریخ ۲۰ تیرماه نیز، شیرزاد شوقی قاسملو توسط نیروهای امنیتی در ارومیه بازداشت و جهت بازجویی به یکی از بازداشتگاههای امنیتی این شهر منتقل شده بود.
این دو شهروند پس از اتمام بازجویی از یکی از بازداشتگاههای امنیتی در ارومیه به زندان اشنویه منتقل شده بودند. آنان نهایتا در تاریخ ۶ شهریورماه، هر دو با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت تا پایان مراحل دادرسی از زندان اشنویه آزادشدند.
امین ایرانیزاده فرزند ناصر اهل روستای “قاسملو” از توابع ارومیه و “شیرزاد شوقی قاسملو” فرزند خالد اهل روستای “مام ابراهیم” از توابع ارومیه هستند.
محمد رجبی، از شهروندان بازداشت شده در جریان اعتراضات آبان ۹۸، روز چهارشنبه ۲۵ اسفندماه با تودیع قرار وثیقه از زندان تهران بزرگ آزاد شد.
ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۲۵ اسفندماه ۱۴۰۰، محمد رجبی، از شهروندان بازداشت شده در جریان اعتراضات آبان ۹۸ از زندان تهران بزرگ آزاد شد.
آزادی محمد رجبی به صورت موقت و با تودیع قرار وثیقه صورت گرفته است.
درخواست اعاده دادرسی محمد رجبی، سعید تمجیدی و امیرحسین مرادی اواسط آذرماه سال گذشته توسط شعبه ۱ دیوان عالی کشور پذیرفته و حکم اعدام آنها نقض شد. پرونده آنها مدتی بعد جهت رسیدگی مجدد به شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران به عنوان شعبه هم عرض ارجاع داده شده بود که به دلیل تغییر رئیس شعبه، جلسه رسیدگی به پرونده به تعویق افتاد و مجدد در اسفندماه سال گذشته برای تاریخ ۲۲ اردیبهشتماه ۱۴۰۰ تعیین وقت شد. نهایتا به دلیل عدم حضور قاضی دوم جلسه دادگاه برای دو بار دیگر به تعویق افتاد.
محمد رجبی، سعید تمجیدی و امیرحسین مرادی سه تن از شهروندان بازداشت شده در جریان اعتراضات سراسری ۹۸ موسوم به “اعتراضات آبان” پیشتر توسط دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم شدند. این افراد علاوه بر این مجموعا به ۳۸ سال زندان و ۲۲۲ ضربه شلاق نیز محکوم شدند.
خبرگزاری هرانا در تاریخ ۴ تیرماه ۹۹، از تائید حکم اعدام این شهروندان در دیوان عالی کشور خبر داد و مورخ ۲۴ تیرماه سخنگوی قوه قضائیه ضمن اعلام رسمی خبر تایید حکم اعدام این سه زندانی سیاسی گفت احکام صادره برای اجرای حکم به دادسرا اعاده شده است. این در حالی بود که بنا به گفته وکلا، اجازه ورود و مطالعه پرونده در تاریخ ۲۵ تیرماه به آنان داده شد؛ یعنی چند هفته پس از انتشار خبر تایید حکم اعدام این افراد در دیوان عالی کشور توسط خبرگزاری هرانا.
هنوز یک ساعت از اعلام تایید رسمی حکم اعدام امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی نگذشته بود که هشتگ #اعدام_نکنید با صدها هزار توئیت به ترند اول دنیا تبدیل شد. هشتگی که از آن روز تاکنون همچنان مورد استفاده کاربران است و بیش از ده میلیون بار مورد استفاده قرار گرفته است. در ادامه این خبر با واکنشهای دیگری ازجمله محکومیت این اقدام توسط سازمان دیدبان حقوق بشر، دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا، کانون نویسندگان ایران و … شد.
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل نیز روز پنجشنبه ۲۶ تیرماه با صدور بیانیهای تایید احکام اعدام این افراد را به دلیل شرکت در اعتراضات آبان ۹۸ محکوم کردند. در این بیانیه آمده است که این افراد برای اخذ اعترافات اجباری شکنجه شدهاند و این اعترافات اجباری بعداً در طی محاکمههای ناعادلانه علیه آنها استفاده شده است.
در نهایت روز یکشنبه ۲۹ تیرماه، وکلای امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، با صدور اطلاعیهای مشترک اعلام کردند که به دنبال پذیرش درخواست اعمال ماده ۴۷۷ توسط رئیس دیوان عالی کشور، پرونده این سه معترض برای بررسی مجدد به یکی از شعب این دیوان ارجاع شد. این چهار وکیل در بخشی از این اطلاعیه نوشتهاند «در حال حاضر اجرای حکم اعدام موکلین تا زمان تعیین تکلیف نهائی قضایی در این پرونده متوقف شده و از آنجایی که یکی از قضات دیوان عالی کشور در شعبه رسیدگی کننده هم پیش از این مخالف رای صادره بوده، امیدواریم رأی قبلی نقض شود.»
هرانا پیشتر با انجام گفتگوهای متعدد با منابع مطلع و بررسی مدارک، با بخش بندی گزارش به ارائه جزئیات و بررسی آنچه بر این افراد در پروسه های مختلف فعالیت تا محکومیت گذشت پرداخته است.
علی و رضا واثقی فعالین ترک (آذربایجانی) امروز چهارشنبه ۲۵ اسفندماه، تحت نظارت پابند الکترونیکی از زندان اردبیل آزاد شدند. آنها باقیمانده دوران محکومیت ۲ ساله خود را خارج از زندان و با محدودیت تردد سپری خواهند کرد.
ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۲۵ اسفند ۱۴۰۰، علی و رضا واثقی فعالین ترک (آذربایجانی) با پابند الکترونیکی از زندان اردبیل شدند.
این دو فعال ترک (آذربایجانی) باقیمانده دوران محکومیت ۲ ساله خود را خارج از زندان و با محدودیت تردد سپری خواهند کرد.
علی واثقی و بردارش رضا واثقی پیشتر در تاریخ ۲۱ خردادماه ۹۹، در محل کار خود همراه با ضرب و شتم بازداشت و در تاریخ ۲۷ خرداد همان سال با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شدند. محل کسب این شهروندان نیز روز پنجشنبه ۲۲ خردادماه ۹۹ توسط ماموران اداره اطلاعات مورد بازرسی قرار گرفت. در جریان این بازرسی تعدادی از وسایل شخصی و کامپیوتر آنان ضبط شد.
رضا و علی واثقی توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب اردبیل به ریاست قاضی مهدوی راد پیشتر به تربیت به ۲ و ۳ سال حبس تعزیری محکوم شدند. از مصادیق صدور حکم علیه این شهروندان انتشار آثار ضرب و شتم نیروهای امنیتی بر روی بدنشان در فضای مجازی و همچنین نوشتن جمله «زنده باد قهرمانانی که در راه آزادی تلاش میکنند» در تلگرام رضا واثقی عنوان شده است.
نهایتا این حکم در مرحله تجدیدنظر توسط شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل به ریاست قاضی عتباتی و مستشاری سیدشاکر موسوی قدیر محمدی از بابت اتهامات مشارکت در تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی کشور از طریق چاپ شب نامه و فعالیت تبلیغی علیه نظام برای رضا واثقی تایید و برای علی واثقی به ۲ سال حبس تعزیری تقیل یافت.
علی و رضا واثقی در آبانماه ۹۹ پس از حضور در واحد اجرای احکام دادسرای اردبیل بازداشت و جهت تحمل دوران محکومیت خود به زندان اردبیل منتقل شدند.
یاشار نیکرو، فعال ترک (آذربایجانی) ساکن رشت روز یکشنبه ۲۲ اسفندماه در دادسرای عمومی و انقلاب رشت مورد تفهیم اتهام قرار گرفته و با تودیع قرار آزاد شد.
ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۲۲ اسفندماه ۱۴۰۰، یاشار نیکرو، فعال ترک (آذربایجانی) ساکن رشت در دادسرای عمومی و انقلاب رشت مورد تفهیم اتهام قرار گرفت.
آقای نیکرو ابتدا به اداره اطلاعات این شهرستان احضار شده و پس از بازجویی به دادسرا منتقل شده و از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی” مورد تفهیم اتهام قرار گرفت.
وی نهایتا با تودیع قرار کفالت ۸۰ میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد.