امروز دوشنبه ۱۶ اسفندماه، محمد صالح شهدادزهی پس از گذشت نزدیک به پنج سال با تودیع قرار وثیقه از زندان زاهدان آزاد شد.

به نقل از حال وش، امروز دوشنبه ۱۶ اسفند ۱۴۰۰، محمد صالح شهدادزهی، با تودیع قرار وثیقه از زندان زاهدان آزاد شد.

آزادی آقای شهدادزهی با تودیع قرار وثیقه ۲ میلیارد تومانی صورت گرفته است.

محمد صالح شهدادزهی پیشتر به همراه دو هم پرونده ای خود محمود ستوان و عبدالعزیز ستوان به حبس ابد محکوم شدند. همچنین ادریس جمشیدزهی دیگر هم پرونده ای وی از بابت اتهام “قتل یک مامور بسیجی”، توسط دادگاه کیفری به اعدام محکوم شد.

این افراد در بهمن ماه سال ۹۶ پس از ماه ها تحمل فشار و شکنجه در بازداشتگاه وزارت اطلاعات به همراه دو هم‌ پرونده‌ای دیگر خود به بند ۳ زندان مرکزی زاهدان منتقل شده بودند.

آن ها که اواخر سال ۹۷ از زندان زاهدان به زندان رجایی شهر کرج تبعید شده بودند، چندی پیش مجددا به زندان زاهدان منتقل شدند.

محمد صالح شهدادزهی ۳۳ ساله و اهل سرباز، ادریس جمشیدزهی، ۴۳ ساله، محمود ستوان ۳۳ ساله و عبدالعزیز ستوان ۴۰ ساله و هرسه اهل شهرستان ایرانشهر هستند

در تقویم جهانی، روز ۸ مارس برابر با ۱۷ اسفندماه، به عنوان روز جهانی زنان، جهت یادآوری مبارزات زنان برای دستیابی به حقوق برابر در جوامع مختلف نامگذاری شده است. این نامگذاری در شرایطی است که نه تنها جمهوری اسلامی هیچگاه به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان نپیوسته، بلکه قوانینی ناقض حقوق بنیادین زنان و دختران همچون حق زن بر بدن، حق انتخاب پوشش و سهم برابر در مشارکت های اجتماعی و اقتصادی بر کشور حاکم است. به علاوه به دلیل نبود قوانین بازدارنده و معافیت مرتکبان “خشونت ها و قتل های ناموسی” از مجازات های سنگین، این قبیل خشونت ها و همچنین خشونت های خانگی علیه زنان در سطح جامعه چشمگیر هستند. از سوی دیگر فعالیت های کنشگران خواهان برابری جنسیتی و مدافعان حقوق زنان همواره با فشار نهادهای امنیتی مواجه شده و با پرونده سازی، احکام ناعادلانه ای در خصوص آنان صادر میشود. هم اکنون شماری از این فعالین در انتظار اجرای حکم هستند و تعدادی نیز دوران محکومیت خود را بدون رعایت اصل تفکیک جرائم در زندان سپری می‌کنند.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز جهانی زنان، ۸ مارس در شرایطی گرامی داشته میشود که جمهوری اسلامی هیچگاه به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان نپیوسته و ناقض سیستماتیک بنیادی ترین حقوق زنان است.

طی یک سال گذشته میلادی بنا بر گزارش سالانه وضعیت حقوق بشر در ایران و ۹۰ گزارش گردآوری شده در این حوزه، دستکم ۴۳ زن مورد خشونت جنسی و یا سایر اشکال خشونت های جسمی خانگی قرار گرفته اند، همچنین ۲۰۱۸۷ مورد همسرآزاری، ۱۳ مورد قتل زنان ناشی از خشونت های خانگی، ۲۴ مورد قتل ناموسی، ۸ مورد خودسوزی، ۳ مورد اسیدپاشی و ۴ مورد احضار فعالان این حوزه به مراجع قضایی- امنیتی گزارش شده است. بر اساس این گزارش ۷ تن از زنان نیز به دلایل مربوط به فعالیت در حوزه حقوق زنان بازداشت شده اند. دست کم ۴ تن از فعالان به ۲۸۲ ماه حبس محکوم شدند. 

لازم به ذکر است که این گزارش تنها با جمع آوری داده هایی تهیه شده که در رسانه ها منتشر شده اند. با توجه به جمعیت زنان و همچنین آمار بالایی از خشونت های خانگی که به مراجع قانونی کشیده نشده و گزارش نمیشوند. پیش بینی میشود که آمار واقعی بسیار بالاتر و تکان دهنده تر از این میزان باشد. 

نقض حقوق زنان و دختران

قتل های ناموسی – در قوانین ایران مواردی در نظر گرفته شده تا افرادی که مرتکب “قتل‌های ناموسی” می‌شوند از مجازات‌های سنگین معاف کند. همچنین به دلیل در نظر گرفتن مجازاتی سبک در برای قتل فرزند توسط پدر (سه تا ده سال‌ زندان)، بسیاری از قتل های ناموسی با تکیه بر همین نقص قانونی به وقوع می پیوندد. یکی از مواردی که به دلیل قتل بی رحمانه دختری نوجوان مورد توجه رسانه ها و افکار عمومی قرار گرفت، رومینا اشرفی دختر ۱۳ ساله تالشی که با انگیزه ناموسی به دست پدرش کشته شد. پدر این نوجوان نهایتا توسط دادگاه به ۹ سال حبس محکوم شد. جنایت‌های ناموسی یا قتل ناموسی به ارتکاب خشونت و اغلب قتل زنان یک خانواده به دست مردان خویشاوند خود گفته می‌شود. این زنان به علت «ننگین کردن شرافت خانواده خود» مجازات می‌شوند. این ننگ موارد گوناگونی را شامل می‌شود از جمله خودداری از ازدواج اجباری، قربانی یک تجاوز جنسی بودن، طلاق گرفتن (حتی از یک شوهر ناشایست)، رابطه با جنس مخالف، یا ارتکاب زنا. برای اینکه فردی قربانی جنایت‌های ناموسی شود، فقط اینکه گمان برده شود او آبروی خانواده را بر باد داده است کافی‌ست.

خشونت علیه زنان و دختران – ایران یکی از تنها چهار کشوری است که به کنوانسیون سازمان ملل برای رفع هر گونه تبعیض علیه زنان نپیوسته است. نهایتا با تلاش شماری از فعالین حقوق زنان لایحه تامین امنیت بانوان در برابر خشونت در تاریخ ۱۴ دی ۱۳۹۹، در جلسه هیات دولت به تصویب رسید. این لایحه در دولت یازدهم تدوین شد که در همان ابتدا ۴۰ ماده از ۹۲ ماده آن حذف شد. معصومه ابتکار، معاون پیشین امور زنان و خانواده رئیس جمهوری اردیبهشت ماه امسال از عدم اعلام وصول لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت پس از گذشت نزدیک به ۵ ماه در مجلس شورای اسلامی خبر داده بود. اخیرا نیز شیوا قاسمی پور، عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی خبر داد که این لایحه توسط دولت به قوه قضاییه ارائه شده و در حال بررسی در این قوه است.

حق زن بر بدن – بهمن ماه امسال سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت طی بخشنامه ای، ارائه داروهای جلوگیری از بارداری در داروخانه‌های سراسر کشور را ممنوع و مشروط به تجویز پزشک اعلام کرد. در این بخشنامه خطاب به معاونان غذا و دارو دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور آمده است که توزیع رایگان یا یارانه‌ای اقلام پیشگیری از بارداری، کار گذاشتن اقلام پیشگیری و تشویق به استفاده از آنها در شبکه بهداشتی درمانی وابسته به دانشگاه‌های علوم پزشکی ممنوع است. این امر بخشی از اجرای طرح کارشناسی نشده «جوانی جمعیت» است. در این طرح مواردی از جمله حذف غربالگری و سخت تر کردن سقط جنین مطرح شده است.

ایجاد محدودیت برای ارائه لوازم پیشگیری از بارداری، توقف ارائه رایگان لوازم پیشگیری و سختگیری مضاعف در سقط جنین نه تنها ناقض حق زنان بر بدن است بلکه باعث افزایش شیوع بیماری های مقاربتی و در مواردی افزایش شیوع سرطان در اندام هام جنسی میشود.

حجاب اجباری – در میان آشفتگی های گسترده اجتماعی، حجاب اجباری یکی از شناخته شده ترین موارد نقض حقوق زنان در ایران است. بنا بر اعلام شورای حقوق بشر هر قانونی در مورد پوشش زنان، نقض آشکار تعهد دولت تحت میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است. با این حال در ایران، هم در قانون و هم در عمل، زنانی که مخالفت خود را با قوانین حجاب اجباری نشان دهند، مجازات می شوند. هرچند طبق قوانین حکومت ایران، در صورت عدم رعایت حجاب اجباری برای زنان تا ۵۰۰۰۰۰ ریال جریمه نقدی و یا تا ۲ ماه زندان در نظر گرفته شده است اما در عمل، این شهروندان تحت عناوینی مانند “افساد فی الارض” متهم می شوند، اتهامی که تا ۱۰ سال حبس در بر دارد. در حالی که مجازات حبس در هر زمینه مربوط به پوشش اجباری نقض ماده ۹ قانون مجازات بین المللی حقوق مدنی است.

حق تحصیل – به گفته مدیر عامل جامعه حمایت از حقوق کودکان (SPRC)، تقریباً ۱ میلیون کودک در محله‌های توسعه نیافته یا فقیرنشین در ایران زندگی می کنند که از تحصیل محروم هستند و ۴۹ هزار کودک به دلیل نداشتن شناسنامه یا اشتغال کاذب در مدارس تحصیل نمی کنند. در حالی که این آمار هر ساله نوسان زیادی ندارد، در طی همه گیری ویروس کرونا تقریباً آمار کودکان محروم از تحصیل سه برابر افزایش یافته است. دست کم نیمی از این جمعیت را دختران تشکیل می دهند.

علاوه بر دختران جامانده از تحصیل به دلایل عمومی مانند فقر، نداشتن شناسنامه و یا اشتغال کاذب، دسته ای از دختران از تحصیل تعمدا محروم شده اند، تا این تاریخ، ۴۱۴۲ دانش آموز دختر به دلایلی چون ازدواج های زودهنگام یا عدم اجازه خانواده، از تحصیل بازمانده‌اند.

حقوق فرهنگی – برخلاف روح ماده ۱۵ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که بر حق مشارکت تمامی شهروندان جامعه در زندگی فرهنگی تاکید کرده است، رقصیدن و آواز خواندن زنان ایرانی در مجامع عمومی ممنوع است. همچنین علیرغم غیرقانونی نبودن ورود زنان به استادیوم‌های ورزشی کماکان ورود زنان با ممانعت و مانع تراشی های بسیاری مواجه میشود.

ازدواج و خانواده – مغایر با میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان نیز، زنان ایرانی تقریبا در تمامی جنبه‌های زندگی خانوادگی ازجمله ازدواج، طلاق، حضانت و سرپرستی فرزند با تبعیض مواجه هستند. از سوی دیگر زنان متاهل بدون اجازه همسر امکان دریافت گذرنامه ندارند. به علاوه زنان ایرانی متاهل در تعیین محل زندگی خود نیز حقی ندارند. بنا بر قوانین ایران شوهر حق دارد، در صورتی که شغل همسر خود را مغایر با “ارزش‌های خانوادگی” تشخیص دهد، از ادامه فعالیت او جلوگیری کند. همچنین زنان ملزم به تامین نیازهای جنسی شوهر خود هستند. شورای حقوق بشر سازمان ملل پیشتر نابرابری در ازدواج را برخلاف ماده ۲۳.۴ میثاق بین‌المللی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی عنوان داشته بود.

فعالان حقوق زنان

صدور حکم برای فعالین حقوق زنان

تهمینه مفیدی

 تهمینه مفیدی، فعال حقوق زنان در تاریخ ۱۳ دیماه ۱۳۹۹ توسط ماموران اطلاعات سپاه در منزل خود در تهران بازداشت و به بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند دو الف زندان اوین منتقل شده بود. خانم مفیدی در تاریخ ۱۴ بهمن ماه سال گذشته با تودیع قرار وثیقه ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومانی، به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد. وی توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهاماتی از جمله “اقدام علیه امنیت ملی از طریق اجتماع و تبانی و تبلیغ انحرافات جنسی از طریق رسانه های جمعی” به مجموعا ۳ سال و ۷ ماه حبس و پرداخت ۱۵ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد. با تسلیم به رای و اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، خانم مفیدی به پرداخت ۳۷ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد. از جمله مصادیق اتهامات خانم مفیدی همراهی و نوشتن از روایت های تعرض و تجاوز به زنان، حمایت از دختران خیابان انقلاب (شماری از فعالین مدنی و شهروندان که در سال ۱۳۹۶ با برداشتن حجاب و بر چوب زدن آن، به حجاب اجباری اعتراض کرده بودند.) و اقدام به مربی گری بدون حجاب عنوان شده بود. همچنین اتهام خانم مفیدی ابتدا “تشویق به فساد و فحشا” ذکر شده بود که پس از مرحله بازپرسی به “تبلیغ انحرافات جنسی از طریق رسانه های جمعی” تغییر یافت.

فعالان حقوق زن در زندان ها

یاسمن آریانی و منیره عربشاهی

یاسمن آریانی و منیره عربشاهی، فعالان مدنی و از مخالفان حجاب اجباری دوران محکومیت خود را در زندان کچویی کرج سپری می‌کنند. خانم آریانی در تاریخ ۲۱ فروردین ۹۸ بازداشت و به همراه مادرش منیره عربشاهی که یک روز بعد بازداشت شده بود، به زندان قرچک ورامین منتقل شدند. آنها نهایتا در تاریخ ۲۲ مرداد ۹۸ از زندان قرچک ورامین به بند زنان زندان اوین منتقل شدند و مجددا در تاریخ ۳۰ مهرماه امسال از بند زنان زندان اوین به زندان کچویی کرج تبعید شدند. این دختر و مادر زندانی مردادماه ۹۸ هرکدام از بابت اتهامات “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و تشویق و فراهم نمودن موجبات فساد و فحشا” به ۱۶ سال حبس تعزیری و در مرحله تجدیدنظر هرکدام مجموعا به ۹ سال و ۷ ماه حبس محکوم شدند. با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مجازات اشد یعنی ۵ سال و شش ماه زندان در خصوص هر یک از آنها قابل اجرا است. منیره عربشاهی، علیرغم تاکید پزشکی قانونی در خصوص عدم تحمل حبس تاکنون از رسیدگی پزشکی محروم مانده و با کارشکنی مسئولان کماکان دوران محکومیت خود را می‌گذراند. این در حالی است که پزشک متخصص غدد و پزشک مغز و اعصاب نیز پس از انجام آزمایشات به لزوم انجام عمل جراحی دیسک کمر و همچنین نمونه‌برداری و جراحی غده تیروئید او تاکید کرده‌اند. یاسمن آریانی نیز در پی عدم رعایت اصل تفکیک جرائم  در تاریخ ۴ اسفندماه، توسط تعدادی از زندانیان جرائم عمومی مورد ضرب و شتم قرار گرفت.

صبا کردافشاری و راحله احمدی

صبا کردافشاری و راحله احمدی، فعالان مدنی، به ترتیب در تاریخ ۱۱ خردادماه و ۱۹ تیرماه ۹۸، بازداشت شدند. خانم کردافشاری در تاریخ ۵ شهریورماه ۹۸ از بابت اتهام “اشاعه فساد و فحشا از طریق کشف حجاب و پیاده روی بدون حجاب” به ۱۵ سال حبس تعزیری، از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به ۱ سال و ۶ ماه حبس تعزیری ” و از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور” به ۷ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و در مجموع به ۲۴ سال حبس تعزیری محکوم شد. اسفندماه سال گذشته با اصلاح تخلف صورت گرفته قضایی در دادرسی که باعث افزایش دو و نیم برابری میزان محکومیت قابل اجرای او به ۱۵ سال حبس شده بود و همچنین با اعمال قانون کاهش مجازات، ۷ سال و ۶ ماه زندان برای وی قابل اجرا خواهد بود. او در تاریخ ۷ بهمن‌ماه سال گذشته همراه با ضرب و شتم از بند ۸ زندان قرچک ورامین به بند ۶ این زندان منتقل شد. این زندانی بدون رعایت اصل تفکیک جرائم در کنار زندانیان متهم به جرائم خشن بسر می‌برد. خانم احمدی مادر صبا کردافشاری در تاریخ ۱۹ آذرماه ۹۸ از بابت اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور از طریق همکاری با رسانه های «معاند»” به ۳ سال و شش ماه حبس، از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی” به ۸ ماه حبس و در مجموع به ۴ سال و ۲ ماه حبس محکوم شد. صبا کردافشاری که در تاریخ ۱ اسفندماه توسط یکی از زندانیان متهم به جرائم عمومی مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود، یک روز بعد از این زندان به مرخصی کوتاه مدت اعزام شد. همچنین خانم احمدی در تاریخ ۲۷ بهمن ماه در پی ابتلا به کرونا به مرخصی اعزام شد.

عالیه مطلب زاده

عالیه مطلب زاده، عکاس و فعال حقوق زنان، در تاریخ ۶ آذرماه سال ۹۵ در پی احضار تلفنی به وزارت اطلاعات بازداشت و در تاریخ ۲۹ آذرماه همان سال با تودیع قرار وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی، به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین آزاد شد. وی نهایتا در سال ۹۶، توسط دادگاه انقلاب تهران محاکمه و از بابت اتهامات اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام به ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم نهایتا توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست قاضی سید احمد زرگر عینا تایید شد. خانم مطلب زاده روز یکشنبه ۲۰ مهر ۹۹، پس از حضور در واحد اجرای احکام دادسرای اوین بازداشت و جهت تحمل دوران محکومیت خود به زندان اوین منتقل شد. وی در تاریخ ۲۰ دیماه امسال، با دستور دادستان تهران از زندان اوین به زندان قرچک ورامین تبعید شد و   در تاریخ ۴ اسفندماه در پی ابتلا به کرونا از این زندان به مرخصی درمانی اعزام شد.

در خطر اجرای حکم و محبوس شدن

ناهید شقاقی، اکرم نصیریان، مریم محمدی و اسرین درکاله (در انتظار اجرای حکم)

اکرم نصیریان در تاریخ ۹ اردیبهشت ماه ۹۸ ، ناهید شقاقی در تاریخ ۲۵ اردیبهشت‌ماه ۹۸، مریم محمدی در تاریخ ۱۷ تیرماه ۹۸ و اسرین درکاله در تاریخ ۶ مردادماه۹۸، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در ماه های خرداد، تیر و شهریورماه همان سال با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند. این ۴ فعال حقوق زنان توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری مجموعا به ۱۶ سال و هشت ماه حبس تعزیری محکوم شدند. با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مجازات اشد یعنی ۳ سال حبس تعزیری در خصوص هر یک از آنها قابل اجرا بود و این حکم نهایتا با عدم اعتراض به رای صادره برای هر یک با ۹ ماه کاهش به دو سال و سه ماه حبس تعزیری تقلیل یافت. این شهروندان اسفندماه گذشته طی ابلاغیه ای جهت تحمل دوران محکومیت خود به واحد اجرای احکام دادسرای اوین احضار شده بودند.

رها (راحله) عسکری زاده (در انتظار اجرای حکم)

رها (راحله) عسکری‌ زاده، روزنامه نگار، عکاس و فعال حوزه زنان، روز پنجشنبه ۷ آذرماه ۱۳۹۸ هنگام خروج از ایران در فرودگاه بین المللی خمینی بازداشت و نهایتا در تاریخ ۱۰ دیماه ۱۳۹۸ با تودیع قرار به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد. خانم عسکری‌ زاده، در مرحله بدوی توسط دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهام “اقدام علیه امنیت ملی از طریق اجتماع تبانی” به ۲ سال حبس تعزیری، ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور، ۲ سال ممنوعیت از فعالیت در فضای مجازی و ۲ سال ممنوعیت از فعالیت در گروه‌های سیاسی و مطبوعات محکوم و نهایتا این حکم در مرحله تجدید نظر نیز عینا تایید شد. خانم عسکری زاده فروردین ماه امسال طی ابلاغیه ای جهت تحمل دوران محکومیت خود به واحد اجرای احکام دادسرای اوین احضار شده بود.

نجمه واحدی و هدی عمید (در انتظار اجرای حکم)

نجمه واحدی و هدی عمید، فعالین حقوق زنان، در تاریخ ۱۰ شهریورماه ۹۷، به صورت جداگانه در منزل شخصی خود توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت و آبان همان سال، با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شدند. دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهام “همکاری با دولت متخاصم آمریکا علیه جمهوری اسلامی در موضوع زنان و خانواده” هدی عمید را به ۸ سال حبس، ۲ سال محرومیت از عضویت در احزاب، گروه‌ها و دسته جات سیاسی و فعالیت در فضای مجازی و رسانه و مطبوعات، ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور و ۲ سال محرومیت از اشتغال به وکالت دادگستری و نجمه واحدی را به ۷ سال حبس و ۲ سال محرومیت از عضویت در احزاب، گروه‌ها و دسته جات سیاسی و فعالیت در فضای مجازی و رسانه و مطبوعات، ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم کرد. این حکم نهایتا در مرحله تجدید نظر نیز عینا تائید شد. هدی عمید، وکیل دادگستری به همراه نجمه واحدی، فارغ التحصیل علوم اجتماعی برای شهروندان علاقه‌مند «کارگاه‌های آموزشی شروط ضمن عقد» برگزار می‌کردند که برگزاری این کارگاه ها به عنوان مصداق اتهام مطروحه علیه این شهروندان عنوان شده است.

آتسا احمدآئی رفسنجانی

Rآتسا احمدآئی رفسنجانی، شهروند بهائی ساکن تهران در تاریخ ۳۰ دی‌ماه ۹۷ توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی بازداشت و به سلول‌های انفرادی بازداشتگاه حفاظت اطلاعات قوه قضاییه موسوم به بند ۲۴۱ زندان اوین منتقل شد. این شهروند بهائی نهایتا در تاریخ ۱۵ اسفندماه ۹۷، با تودیع قرار وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد. او اردیبهشت ماه امسال توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهام “تشکیل و راه اندازی گروه به قصد اقدام علیه امنیت ملی” از طریق درخواست مجوز از وزارت کشور برای یک سازمان مردم نهاد به جهت توانمندسازی زنان به ۴ سال حبس تعزیری، به اتهام “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علی امنیت کشور” به ۳ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به یک سال حبس تعزیری محکوم شد. حکم ۴ سال زندان در خصوص اتهام “تشکیل و راه اندازی گروه به قصد اقدام علیه امنیت ملی از طریق درخواست مجوز از وزارت کشور به جهت تشکیل گروه برای توانمندسازی زنان” در حالی صادره شده که درخواست این شهروند برای تشکیل این سازمان مردم نهاد پس از تائید عنوان در وزارت کشور به دلیل بهائی بودن رد شده است. در صورت تائید حکم صادره و اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۴ سال حبس تعزیری در خصوص وی قابل اجرا خواهد بود.

صدیقه اقدسی، بهروز فرزندی و قاسم معصومی، شهروندان بهائی ساکن شیراز امروز دوشنبه ۱۶ اسفندماه جهت تحمل دوران محکومیت بازداشت و به زندان عادل آباد شیراز منتقل شدند. بازداشت این شهروندان پس از احضار به دادگاه انقلاب به بهانه پاره ای از توضیحات و بدون ابلاغ اجرای احکام صورت گرفته است. این شهروندان در مرحله بدوی توسط دادگاه انقلاب شیراز هر یک به ۳۹ ماه حبس تعزیری محکوم شدند. حکم آقای فرزندی و معصومی در مرحله تجدیدنظر عینا تایید شده و ۲۵ ماه از حکم خانم اقدسی به حالت تعلیق در آمده است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز دوشنبه ۱۶ اسفندماه ۱۴۰۰، صدیقه اقدسی ، بهروز فرزندی و قاسم معصومی، شهروندان بهائی ساکن شیراز جهت تحمل دوران محکومیت بازداشت و به زندان عادل آباد شیراز منتقل شدند.

بازداشت این شهروندان پس از احضار به شعبه ۱۴ دادگاه انقلاب شیراز به بهانه پاره ای از توضیحات و بدون ابلاغ اجرای احکام صورت گرفته است.

به گفته یک منبع نزدیک به این شهروندان بهائی، این سه شهروند پس از حضور در دادگاه انقلاب بدون اطلاع همراهان و از درب پشتی دادگاه به زندان عادل آباد شیراز منتقل شدند.

این شهروندان در تاریخ ۱۷ فروردین ماه به همراه عالیه فروتن، سیامک هنرور و سعید اتحاد توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به سلول های انفرادی بازداشتگاه های نیروی انتظامی تحت نظر اطلاعات سپاه و بازداشتگاه وزارت اطلاعات شیراز منتقل شدند. آنان نهایتا در اردیبهشت ماه سال جاری با تودیع قرار وثیقه، به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شدند.

این افراد آبان ماه امسال توسط شعبه اول دادگاه انقلاب شیرازهریک از بابت اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به ۷ ماه و ۱۶ روز حبس تعزیری و از بابت اتهام عضویت در گروه های معاند نظام به ۳۱ ماه و ۱۶ روز حبس تعزیری محکوم شدند. محکومیت آقای فرزندی و معصومی در مرحله تجدیدنظر عینا تایید شده و ۲۵ ماه از حکم خانم اقدسی و خانم فروتن به حالت تعلیق در آمده است.

اسکایلر تامپسون، مسئول روابط خارجی مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در رابطه با این خبر گفت: این سازمان به شدت اعمال تبعیض آمیز علیه اقلیت های مذهبی در ایران را محکوم می کند. ما از ایران می‌خواهیم که گام‌های مشخصی بردارد تا اطمینان حاصل شود که ایرانیان بخصوص شهروندان بهایی می‌توانند از آزادی‌های مذهبی، از جمله انجام آزادانه امور مذهبی مورد نظر خود برخوردار شوند.

شهروندان بهائی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار شهروند بهائی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهائیان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.

پرونده امین و آرمان انصاری فر، پدر و برادر فرزاد انصاری فر جانباخته اعتراضات آبان ۹۸ با صدور کیفرخواست به دادگاه انقلاب بندر ماهشهر ارجاع داده شد. امین انصاری فر و فرزندش آرمان انصاری فر در تاریخ ۳۰ بهمن و ۱ اسفندماه، بازداشت و نهایتا به زندان بهبهان منتقل شدند.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، پرونده امین و آرمان انصاری فر، شهروندان ساکن بهبهان و پدر و برادر فرزاد انصاری فر یکی از جانباختگان اعتراضات آبان ۹۸ با صدور کیفرخواست به دادگاه انقلاب بندر ماهشهر ارجاع داده شد.

اتهامات مطروحه علیه امین انصاری فر در کیفرخواست صادره عینا “۱- ارتباط و مصاحبه با دولت متخاصم آمریکا از طریق مصاحبه با خانم مسیح علینژاد کارمند وزارت خارجه امریکا ۲-تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی از طریق مصاحبه با رسانه های معاند نظام” عنوان شده و از سوی شعبه ۴ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بهبهان به ریاست قاضی کاظم طیب به دادگاه انقلاب بندماهشهر ارجاع داده شد.

یک منبع مطلع در خصوص شرایط این شهروندان در زندان بهبهان گفت: «امین انصاری فر در تماسی که دیروز با خانواده خود داشته از درد در ناحیه قلب شکایت میکردند. همچنین آرمان انصاری فر هم با علائم کرونا همچون سرفه، سردرد و آب ریزش بینی مواجه شده است.»

روز شنبه ۳۰ بهمن‌ماه، امین انصاری فر در پی مراجعه به دادسرای عمومی و انقلاب بهبهان بازداشت و به زندان این شهرستان منتقل شد. همچنین آرمان انصاری فر روز یکشنبه ۱ اسفندماه، توسط ماموران اداره اطلاعات در منزل خود بازداشت و نخست به بازداشتگاه این نهاد امنیتی و نهایتا به زندان بهبهان منتقل شده بود. به گفته یک منبع مطلع اتهام آرمان انصاری فر “تبلیغ علیه نظام” عنوان شده و این شهروندان هم اکنون از حق ملاقات با خانواده محروم هستند.

امین انصاری فر پیشتر طی ابلاغیه ای جهت دفاع از خود در خصوص اتهامات انتسابی به شعبه ۴ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بهبهان به ریاست قاضی کاظم طیب احضار شده بود. اتهام مطروحه علیه وی “تبلیغ به نفع گروه ها یا سازمان های مخالف نظام جمهوری اسلامی” عنوان شده است.

بعلاوه آرمان انصاری فر در تاریخ ۲۳ آذرماه امسال طی ابلاغیه ای به شعبه چهارم بازپرسی دادسرای بهبهان احضار شده بود.

در جریان اعتراضات آبان ۹۸ در بهبهان تعدادی از شهروندان ساکن این شهر ازجمله مهرداد دشتی نیا، محمود دشتی نیا، فرزاد انصاری فر، محمدحسین قنواتی، احسان عبدالله نژاد و محمد حشم دار با شلیک گلوله نیروهای امنیتی جان خود را از دست دادند. هرانا همچنین در تاریخ ۱ آبان‌ماه سال گذشته از صدور حکم ۱۰۹ سال حبس و ۲۵۹۰ ضربه شلاق برای ۳۶ تن از بازداشت شدگان اعتراضات آبان در بهبهان توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو شهرستان بهبهان خبر داد.

روز شنبه ۱۴ اسفندماه، یک شهروند اهل مهاباد توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات در این شهر منتقل شد.

به نقل از کردپا، روز شنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۰، یک شهروند اهل مهاباد توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات در این شهر منتقل شد.

هویت این شهروند شهاب (شوانه) علیزاده عنوان شده است.

تا لحظه تنظیم این گزارش، از دلایل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه وی اطلاعی در دسترس نیست.

روز سه‌شنبه ١٠ اسفندماه، دو شهروند توسط نیروهای امنیتی در شهرستان راسک بازداشت شدند.

به نقل از رسانک، روز سه‌شنبه ١٠ اسفند ۱۴۰۰، دو شهروند توسط نیروهای امنیتی در شهرستان راسک بازداشت شدند.

هویت این شهروندان زاهد حیات زهی معروف به شریف، فرزند حمزه و عبدالغفار اربابی فرزند عبدالکریم، اهل روستای حشنک از توابع بخش کیشکور شهرستان سرباز عنوان شده است.

بر اساس این گزارش، نیروهای امنیتی این شهروندان را پس از بازداشت در شهرستان راسک به زاهدان منتقل کرده‌اند.

تا لحظه تنظیم این گزارش از دلایل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه این شهروندان اطلاعی در دسترس نیست.

ناصر رادان، زندانی سیاسی سابق در پی مراجعه به اداره گذرنامه جهت تمدید مدارک شغلی از ممنوع الخروجی خود مطلع شد. ایجاد ممنوعیت خروج از کشور برای این شهروند بدون حکم دادگاه صورت گرفته و موجب بروز محدودیت های شغلی برای او شده است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ناصر رادان، زندانی سیاسی سابق در پی مراجعه به اداره گذرنامه از ممنوع الخروجی خود مطلع شد.

ایجاد ممنوعیت خروج از کشور برای این شهروند بدون حکم دادگاه صورت گرفته و موجب بروز محدودیت های شغلی برای او شده است. آقای رادان که پیش از بازداشت به عنوان راننده بخش خصوصی اتوبوسرانی تهران مشغول به کار بود، پس از آزادی از زندان برای بازگشت به کار با مانع مواجه شده بود. وی به همین منظور جهت تمدید مدارک شغلی خود به عنوان راننده ترانزیت به اداره گذرنامه مراجعه کرد که پس از حضور در این محل از ممنوع الخروجی خود مطلع شد.

یک منبع مطلع در این خصوص به هرانا گفت: «بدون هیچ توضیحی و یا بدون آنکه در حکم دادگاه این محرومیت اجتماعی قید شده باشد از ممنوعیت خروجش از کشور مطلع شد. وی همراه با شماره پرونده ای که از سوی اداره گذرنامه به او داده شده بود ابتدا به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران و نهایتا به دادسرای اوین مراجعه کرد اما به دلیل نداشتن وقت قبلی امکان صحبت با مسئولان را نداشته است.»

آقای رادان که پیشتر به عنوان راننده ترانزیت مشغول فعالیت بوده در تاریخ ۲۱ مردادماه ۹۹ پس از خروج از منزل توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت و به بازداشتگاه این نهاد امنیتی موسوم به بند دو الف زندان اوین منتقل شد. او مدتی بعد با تودیع قرار وثیقه ۶۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد.

وی نهایتا توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهامات “توهین به مقدسات اسلام و تبلیغ علیه نظام” به صورت غیابی به ۴ سال حبس تعزیری محکوم شد. پس از درخواست واخواهی و بررسی مجدد پرونده این شهروند از بابت این اتهامات به ۹ ماه حبس تعزیری قطعی محکوم شد.

آقای رادان در تاریخ ۱۹ تیرماه امسال جهت تحمل دوران محکومیت خود بازداشت و به زندان تهران بزرگ منتقل شد. وی در تاریخ ۳۰ آبان‌ماه از زندان تهران بزرگ به مرخصی متصل به آزادی اعزام شده بود.

ناصر رادان، متولد ۱۳۶۰، فرزند سلامعلی و متاهل است.

روز شنبه ۱۴ اسفند، سردار آلانی شهروند اهل اشنویه، جهت تحمل دوران محکومیت ۱۵ ماه حبس خود، به زندان این شهرستان منتقل شد.

به نقل از کردپا، روز شنبه ۱۴ اسفندماه ۱۴۰۰، سردار آلانی جهت تحمل حبس به زندان اشنویه منتقل شد.

آقای آلانی در تاریخ ۲۵ مردادماه سال جاری، توسط نیروهای امنیتی در اشنویه بازداشت و در تاریخ ۳۱ مردادماه با اتمام مراحل بازجویی از یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی در این شهر به زندان اشنویه منتقل شد.

این شهروند روز دوشنبه ۱ شهریور ۱۴۰۰، با تودیع وثیقه از زندان اشنویه آزاد شد.

او اوایل آبان امسال توسط دادگاه انقلاب اشنویه از بابت اتهام همکاری با یکی از احزاب مخالف نظام، به ۱۵ ماه حبس تعزیری محکوم شد.

سردار آلانی، فرزند لقمان، اهل روستای “سینگان” از توابع اشنویه و فارغ‌التحصیل رشته‌ی کشاورزی و زراعت است.

روز جمعه ۱۳ اسفندماه، یک کولبر در پی شلیک مستقیم نیروهای نظامی در مناطق مرزی مریوان زخمی شد.

به نقل از کردپا، روز جمعه ۱۳ اسفند ۱۴۰۰، یک کولبر در پی شلیک مستقیم نیروهای نظامی در مناطق مرزی مریوان زخمی شد.

هویت این کولبر جبار صالحی، ۳۳ ساله، فرزند حاجی احمد و اهل روستای “وشکلان” از توابع مریوان عنوان شده است.

بر اساس این گزارش، نیروهای نظامی بدون اخطار قبلی گروهی از کولبران را مورد شلیک مستقیم قرار داده اند. این کولبر جهت مداوا پزشکی به مراکز درمانی سنندج منتقل و وضعیت عمومی وی وخیم گزارش شده است.

جبار صالحی متأهل و پدر دو فرزند است.

کولبری، شغلی کاذب و مشقت بار است که مردم مناطق مرزی در پی فقدان فرصت های شغلی به آن روی می آورند و سالانه ده ها تن در مواجهه با خطرات طبیعی و یا در پی شلیک نیروهای مرزبانی کشته و‌ یا زخمی می شوند.

در بخشی از گزارش سالانه وضعیت حقوق بشر در ایران؛ ویژه سال ۲۰۲۱ به شهروندانی که توسط ارگان‌های نظامی کشته و یا زخمی شده‌اند پرداخته شده است.

به غیر خسارت های مادی، قتل حیوانات بارکش و حوادث روی داده از جمله سرمازدگی و بهمن، در این گزارش قتل ۲۳ کولبر (باربر مرزی) و زخمی شدن ۸۱ تن آنان توسط نیروهای مرزبانی و انتظامی ثبت شده است.

لازم به ذکر است که ۲۸ کولبر دیگر نیز به واسطه شرایط اقلیمی و جغرافیایی مانند سرمازدگی و سقوط از ارتفاع دچار حادثه شدند که از این تعداد ۱۶ کولبر زخمی شدند و ۱۲ کولبر جان باختند.

علی و رضا واثقی، فعالین ترک (آذربایجانی)، روز شنبه ۱۴ اسفند، با پایان مرخصی به زندان اردبیل بازگشتند. این دو شهروند اواخر بهمن ماه به مرخصی اعزام شده بودند.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۱۴ اسفندماه ۱۴۰۰، علی و رضا واثقی، فعالین ترک (آذربایجانی)، با پایان ایام مرخصی به زندان اردبیل بازگشتند.

رضا و علی واثقی در اواخر بهمن ماه امسال از این زندان به مرخصیاعزام شده بودند.

علی واثقی و بردارش رضا واثقی پیشتر در تاریخ ۲۱ خردادماه ۹۹، در محل کار خود همراه با ضرب و شتم بازداشت و در تاریخ ۲۷ خرداد همان سال با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شدند. محل کسب این شهروندان نیز روز پنج‌شنبه ۲۲ خردادماه ۹۹ توسط ماموران اداره اطلاعات مورد بازرسی قرار گرفت. در جریان این بازرسی تعدادی از وسایل شخصی و کامپیوتر آنان ضبط شد.

رضا و علی واثقی توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب اردبیل به ریاست قاضی مهدوی راد پیشتر به تربیت به ۲ و ۳ سال حبس تعزیری محکوم شدند. از مصادیق صدور حکم علیه این شهروندان انتشار آثار ضرب و شتم نیروهای امنیتی بر روی بدنشان در فضای مجازی و همچنین نوشتن جمله «زنده باد قهرمانانی که در راه آزادی تلاش می‌کنند» در تلگرام رضا واثقی عنوان شده است.

نهایتا این حکم در مرحله تجدیدنظر توسط شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل به ریاست قاضی عتباتی و مستشاری سیدشاکر موسوی قدیر محمدی از بابت اتهامات مشارکت در تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی کشور از طریق چاپ شب نامه و فعالیت تبلیغی علیه نظام برای رضا واثقی تایید و برای علی واثقی به ۲ سال حبس تعزیری تقیل یافت.

علی و رضا واثقی در آبان‌ماه ۹۹ پس از حضور در واحد اجرای احکام دادسرای اردبیل بازداشت و جهت تحمل دوران محکومیت خود به زندان اردبیل منتقل شدند.