شکیلا منفرد، زندانی سیاسی محبوس در زندان قرچک ورامین، امروز پنجشنبه ۱۲ اسفندماه دست به اعتصاب زد. اعتصاب خانم منفرد در پی بی توجهی مسئولان نسبت به تهدید شدن او توسط یکی از زندانیان جرائم عمومی و در اعتراض به عدم رعایت اصل تفکیک جرائم صورت گرفته است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز پنجشنبه ۱۲ اسفند ۱۴۰۰، شکیلا منفرد، زندانی سیاسی محبوس در زندان قرچک ورامین، دست به اعتصاب زد.

اعتصاب خانم منفرد در اعتراض به عدم پاسخگویی و بی توجهی مسئولان در خصوص مورد تهدید قرار گرفتن وی توسط یکی از زندانیان جرائم عمومی و عدم رعایت اصل تفکیک جرائم صورت گرفته است.

یک منبع مطلع در این خصوص گرفت: “یکی از زندانیان جرائم عمومی با درب قوطی کنسرو خانم منفرد را تهدید کرده و قصد ضرب و جرح وی را داشته است. به دلیل همین تهدیدات درب سالن مشاوره و دیگر سالن‌های زندان روز گذشته باز نشده است”.

شکیلا منفرد در تاریخ ۱۰ شهریورماه ۱۳۹۹، هنگام خروج از منزل توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و به یکی از بازداشتگاه‌های سازمان اطلاعات سپاه در تهران منتقل شد. گفته می‌شود بازداشت این شهروند بدون ارائه حکم قضایی صورت گرفته بود. وی در تاریخ ۱۹ شهریورماه ۹۹ با پایان مراحل بازجویی به قرنطینه بند زنان زندان اوین منتقل و نهایتا در تاریخ ۲۴ شهریورماه با تودیع قرار وثیقه ۴۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات شکیلا منفرد، آرشام رضایی و محمد ابوالحسنی از بابت پرونده ای مشترک در تاریخ ۱ بهمن‌ماه ۹۹ در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد. خانم منفرد پس از اتمام جلسه دادگاه توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت و به زندان منتقل شد.

وی توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری از بابت اتهامات “فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به مقدسات اسلام” به ۶ سال حبس تعزیری و ۴ ماه کار اجباری در جهاد کشاورزی محکوم شد. نهایتا شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران خانم منفرد را به ۴ سال و دو ماه حبس قطعی محکوم کرد.

شکیلا منفرد پیشتر نیز از بابت پرونده ای که در دوران حبس علیه او گشوده شده، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ۲ سال و ۸ ماه حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی محکوم شد.

خانم منفرد پیشتر در تاریخ ۱ شهریورماه به مرخصی اعزام و در تاریخ ۱۶ شهریورماه، با پایان ایام مرخصی به زندان قرچک ورامین بازگشته بود.

پیشتر هرانا طی گزارشی از محرومیت خانم منفرد از رسیدگی پزشکی مناسب علیرغم بیماری خبر داده بود. با وجود بروز بیماری گوارشی و درد شدید معده، با اعزام خانم منفرد به بیمارستان خارج از زندان و همچنین اعزام او به مرخصی درمانی مخالفت شده است.

شکیلا منفرد، متولد ۱۳۷۲ و شهروند ساکن تهران است.

حسین رونقی ملکی، فعال مدنی ساعتی پیش، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. این فعال مدنی از تاریخ ۴ اسفندماه، ارتباطش با خانواده خود قطع شد و پس از ۳ روز وکلای او با حضور در دادسرای امنیت از بازداشت موکل خود و تشکیل پرونده برای او کسب اطلاع کردند.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۱۱ اسفند ۱۴۰۰، حسین رونقی ملکی فعال مدنی آزاد شد.

آزادی آقای رونقی دقایقی پیش با تودیع قرار وثیقه صورت گرفته است. این فعال مدنی از تاریخ ۴ اسفندماه، ارتباطش با خانواده خود قطع و سرنوشت او در هاله ای از ابهام قرار گرفته بود. روز شنبه ۷ اسفندماه، وکلای آقای رونقی با حضور در دادسرای امنیت مستقر در زندان اوین از بازداشت موکل خود و گشایش پرونده ای برای او در شعبه ۲ بازپرسی به ریاست بازپرس محمود حاج مرادی کسب اطلاع کردند.

پبشتر خانواده این فعال مدنی، از تبدیل قرار بازداشت او به قرار وثیقه خبر داده بودند.

برادر حسن رونقی در پنجمین روز از بازداشت او با انتشار خبری از تماس کوتاه آقای رونقی از محل بازداشت با خانواده‌اش خبر داد و گفت او از زمان بازداشت دست به اعتصاب غذا زده است امری که با توجه به وضعیت سلامتی این فعال مدنی مایه نگرانی خانواده وی شده بود. وضعیت سلامتی این فعال مدنی از جمله مشکلات کلیوی او موجب صدور حکم عدم توان تحمل کیفر حبس در پرونده قبلی او شده بود.

لازم به یادآوری است حسین رونقی ملکی پیشتر نیز به دلیل فعالیت های خود سابقه بازداشت و محکومیت دارد.

وی در سال ۸۸ توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت و پس از گذشت ۱۰ ماه از بازداشت در بند دو الف زندان اوین، در تاریخ ۱۳ مهر ماه ۱۳۸۹ توسط شعبه‌ ۲۶ دادگاه انقلاب به ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شد.

این حکم در شعبه‌ی ۵۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران تایید شد و حسین رونقی پس از آن به بند ۳۵۰ اوین منتقل شد. او در اردیبهشت ماه ۹۵ در پی ابتلا به بیماری‌های کلیوی در دوران حبس از زندان اوین آزاد شد. نهایتا قرار منع تعقیب او در تیرماه ۹۸ به سعید جلیلیان، وکیل مدافع وی ابلاغ شد.

مصطفی عبدی، درویش گنابادی محبوس در زندان تهران بزرگ به کرونا مبتلا شده است. علیرغم بروز علائم تنفسی تاکنون با اعزام وی به بیمارستان و یا مرخصی درمانی موافقت نشده است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، مصطفی عبدی، در زندان تهران بزرگ به کرونا مبتلا شده است.

حسن عبدی پدر این درویش گنابادی زندانی در صفحه شخصی خود با اعلام این خبر نوشت که این سومین بار است که پسرش در زندان به بیماری کرونا مبتلا می‌شود. به گفته یک منبع نزدیک به خانواده آقای عبدی، علیرغم پیگیری‌های مکرر و بروز علائم تنفسی، تاکنون با اعزام وی به مرخصی درمانی و یا انتقال به بیمارستان خارج از زندان موافقت نشده است.

هفته گذشته، همزمان با چهارمین سالگرد واقعه گلستان هفتم در گزارشی به آخرین وضعیت محمد شریفی مقدم، مصطفی عبدی، کسری نوری و عباس دهقان چهار تن از دراویش گنابادی در زندان‌های تهران بزرگ و عادل آباد شیراز پرداخته بود.

مصطفی عبدی، درویش گنابادی و از مدیران وبسایت مجذوبان نور در جریان واقعه گلستان هفتم در سحرگاه ۱ اسفندماه ۹۶ بازداشت و به زندان تهران بزرگ منتقل شد.

وی توسط دادگاه انقلاب تهران به ۲۶ سال و سه ماه حبس تعزیری، ۱۴۸ ضربه شلاق، ۲ سال تبعید به سیستان و بلوچستان، ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور و ۲ سال محرومیت از عضویت در گروه‌ها و احزاب و دسته‌جات سیاسی و اجتماعی و فعالیت رسانه‌ای محکوم شد.

با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۷ سال و نیم حبس تعزیری قابل اجرا است.

آقای عبدی پیشتر نیز سابقه بازداشت و محکومیت داشت. وی در تیرماه ۹۲ از سوی قاضی صلواتی به اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی به ۳ سال حبس تعزیری محکوم شده و آذرماه ۹۴ پس از گذراندن دوره محکومیت سه ساله خود از زندان اوین آزاد شده بود.

آقای عبدی هم اکنون مدت محکومیت خود را در سالن ۲ اندرزگاه ۲ تیپ ۵ زندان تهران بزرگ سپری می‌کند. مصطفی عبدی متولد ۱۳۶۴ است.

آخرین جلسه بازپرسی ویدا ربانی، روزنامه نگار و عضو حزب اتحاد ملت ایران شنبه ۷ اسفندماه در شعبه ۲ بازپرسی دادسرای اوین برگزار شد. خانم ربانی در تاریخ ۹ آذرماه ۹۹ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از ۳ هفته با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۷ اسفندماه ۱۴۰۰، آخرین جلسه بازپرسی ویدا ربانی، روزنامه نگار و عضو حزب اتحاد ملت ایران در دادسرای اوین برگزار شد.

در جریان این جلسه که در شعبه دوم بازپرسی دادسرای اوین به ریاست قاضی محمود حاج مرادی برگزار شد، خانم ربانی در خصوص اتهاماتی از جمله “اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، توهین به مقدسات، توهین به رهبری و مسئولان نظام” به دفاع از خود پرداخته است.

به گفته یگ منبع مطلع مصادیق اتهامات خانم ربانی تشکیل فراکسیونی در حزب اتحاد ملت ایران و فعالیت های او در شبکه های اجتماعی عنوان شده است.

ویدا ربانی در تاریخ ۲ آذرماه ۹۹ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد و در تاریخ ۱۴ آذر طی یک تماس تلفنی با خانواده‌اش از اعتصاب غذای خود خبر داد. وی نهایتا در تاریخ ۳۰ آذرماه همان سال با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد.

ویدا ربانی، روزنامه نگار و عضو حزب اتحاد ملت ایران پیشتر نیز سابقه بازداشت داشته است. وی در تاریخ ۲۵ دی ماه ۹۸، به همراه یکی دیگر از اعضای حزب اتحاد ملت ایران، به دلیل دعوت به شرکت کردن در تجمع اعتراضی نسبت به ساقط کردن هواپیمای اوکراینی توسط پدافند نیروی هوا فضای سپاه و ابراز همدردی با خانواده قربانیان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و همان روز آزاد شد.

محمد حسین آهنگری از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری آبان ۹۸، تحت نظارت پابند الکترونیکی از زندان تهران بزرگ آزاد شد. وی باقیمانده دوران محکومیت ۳ ساله خود را خارج از زندان و با محدودیت تردد سپری خواهد کرد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، محمد حسین آهنگری از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری آبان ۹۸، روز شنبه ۷ اسفند ۱۴۰۰، با پابند الکترونیکی از زندان تهران بزرگ آزاد شد.

محمد حسین آهنگری، در تاریخ ۵ آذرماه ۹۸، در جریان اعتراضات سراسری موسوم به اعتراضات آبان، توسط ماموران وزارت اطلاعات در شهرستان الیگودرز استان لرستان بازداشت و سپس به تهران منتقل شد.

وی به مدت دو روز در اداره آگاهی اسلامشهر نگهداری و سپس به زندان اوین منتقل شد. آقای آهنگری نهایتا در تاریخ ۲۱ آذرماه همان سال با تودیع قرار وثیقه و به صورت موقت آزاد شد.

وی در آبان ماه ۹۹ توسط شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری اسلامشهر از بابت اتهام “آتش زدن پایگاه بسیج” به ۳ سال حبس محکوم شد.

آقای آهنگری در تاریخ ۱۸ آذرماه ۹۹ حهت اجرای حکم به زندان منتقل شد.

محمد حسین آهنگری، فرزند حمید و اهل شهرستان اسلامشهر است.

کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل با انتشار بیانیه ای از جمهوری اسلامی خواستند که لایحه محدودکننده اینترنت را کنار بگذارد. آنها در این خصوص نوشتند که در اعتراضات سراسری آبان ماه ۹۸ تلاش‌های دولت برای کنترل فضای آنلاین به قطع کامل اینترنت منجر شد. این امر باعث تسهیل نقض حقوق بشر، از جمله افزایش اعمال خشونت توسط نیروهای امنیتی علیه معترضان شد که به دنبال آن صدها تن کشته شدند.

ارگان خبری جموعه فعالان حقوق بشر در ایران، کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل از جمهوری اسلامی خواسته اند تا از تلاش های خود برای تصویب قانون جدیدی که عملاً این کشور را از اینترنت جهانی منزوی می کند دست بردارد.

مجلس ایران ممکن است به زودی «لایحه نظام تنظیم مقررات فضای مجازی» که بیشتر به عنوان «لایحه صیانت از کاربران در فضای مجازی» نامیده می‌شود را تصویب کند.

کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل نسبت به محدود کردن آزادی بیان با اجرای این طرح ابراز نگرانی کرده و در بیانیه خود نوشتند: در آبان ماه ۹۸ تلاش‌های دولت برای کنترل فضای آنلاین به قطع کامل اینترنت در ایران به مدت یک هفته طی اعتراضات سراسری منجر شد. در آن زمان، کارشناسان سازمان ملل این نگرانی را مطرح کردند که خاموشی اطلاعات پس از تعطیلی باعث تسهیل نقض حقوق بشر، از جمله استفاده بیش از حد از زور توسط نیروهای امنیتی علیه معترضان شده است که منجر به کشته شدن صدها تن شده است. خاموشی و اختلال در خدمات اینترنت از آن زمان به ویژه در ارتباط با اعتراضات ادامه یافته است.

کارشناسان می‌گویند: «ما قبلاً نگرانی‌های خود را در مورد این لایحه مطرح کرده‌ایم تا بتوانیم در این زمینه با مسئولان گفت‌وگو کنیم. متأسفیم که به نامه ما پاسخی داده نشده و توصیه‌های ما در مورد این لایحه مورد توجه قرار نگرفته است».

کارشناسان خاطرنشان کردند که این لایحه نه تنها اطلاعات را محدود می کند، بلکه فعالیت های تجاری را نیز مختل می کند و بر بخش های وابسته به فناوری اطلاعات، از جمله علم، آموزش و پزشکی تأثیر منفی می گذارد.

کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل با اشاره به اینکه این لایحه که در ابتدا در سال ۲۰۱۸ پیشنهاد شد عنوان کرده اند که این لایحه احتمالاً تمامی وب سایت ها و پلتفرم های باقی مانده توسط شرکت های خارجی را که هنوز در ایران فعال هستند مسدود می کند. همچنین پلتفرم های رسانه های اجتماعی را ملزم به همکاری با دولت در نظارت و سانسور می کند.

این کارشناسان همچنین میگویند که در صورت تصویب این لایحه، شرکت‌های فناوری مجبور میشوند از دستورالعمل‌های دولتی پیروی کنند و یا در معرض محدود کردن و مسدود کردن پهنای باند قرار بگیرند.

جمعی از زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر کرج با انتشار نامه‌ای با مردم اوکراین ابراز همدلی کردند. در بخشی از این نامه با اشاره به اینکه مردم اصلی ترین تعیین کنندگان سیاست‌های جهانی‌اند و نه دولتها، نوشتند “مردم اوکراین نیازمند صلح، آرامش و البته آزادی در کشور خودشان هستند”.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، جمعی از زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر کرج با انتشار نامه‌ای با مردم اوکراین ابراز همدلی کردند.

متن این نامه که جهت انتشار در اختیار قرار گرفته است، در ادامه می آید:

“همدلی با مردم اوکراین در جنگشان برای صلح

آنجا که عشق، غزل نیست که حماسه است، هر چیز را صورت حال باژگونه خواهد بود، زندان داغ مردم و شکنجه و تازیانه، نه وهنی به ساحت آدمی که معیار ارزشهای اوست.

و آنکه چوبه دار را می آلاید به مرگی شایسته پاکان، به جاودانگان پیوسته است. و آنجا که صلح طلبی تنها هراسان و ترس از جنگ و مصائب آن نیست و صلح به شعاری تو خالی تبدیل نشده است بلکه نیازی است واقعی، شیفتگان صلح و آرامش مصمم ترین رزم آوران مقاومت هستند. مردم اصلی ترین تعیین کنندگان سیاست‌های جهانی‌اند و نه دولتها، مقاومت، پایداری و رزم آوری جهت تعادل قوا را تعیین میکند و نه سلاحهای اتمی، بالستیک یا استمالت و مماشت.

مردم اوکراین نیازمند صلح، آرامش و البته آزادی در کشور خودشان هستند، این نیازمندی به صلح و آرامش آنقدر جدی و حیاتی است که وقتی پوتین که هیچ درکی از توانمندی مردمی ندارد، هیچ راهی برای آنها باقی نمیگذارد، مردم اوکراین با تمام قوا برای آن صلح و آرامش، می جنگند و این مفهوم صلح طلبی نیاز به آن است و نه ترس و هراس از جنگ که اراده ها را صیقل می زند.

صلح طلب واقعی با چشمان گریان سلاح بر دوش برای حفاظت و استقرار صلح از فرزند و همسرش جدا میشود. تا از آنچه که دارد دفاع کند. نماینده مجلس هم به جای سخن پراکنی از صلح به مقابله به دشمن صلح می شتابد و کارخانه آبجو سازی به کارخانه تولید “کوکتل مولوتف” تبدیل میشود.

آری، آری وقتی صلح شعار تو خالی نیست هر چیز را صورت حال باژگونه خواهد بود وقتی مردمی در برابر هر متجاوز جرار می ایستند، به اوکراین تبدیل میشود، مردم اوکراین ایستادند و جنگیدند، برای صلح و آرامش نه فقط برای اوکراین، بلکه برای همه اروپا و جهان تا امثال هیتلر و کاریکاتورش پوتین، هوس به اسارت گرفتن ملتها را در ذهن نپرورانند. کاری که انگلستان در جنگ جهانی دوم کرد، امروز اوکراین برای اروپا و همه جهان میکند.

دموکراسی آنقدر ارزش دارد که برای آن جنگید. چه چیز بالاتر از صلح و حاکمیت واقعی مردمی است. و چه خوب و تحسین برانگیز مردم اوکراین از آنچه که دارند و از آن خودشان است دفاع کردند. و چه نیکو دولتمردان اوکراین، خواسته مردمشان را تشخیص دادند و بدون ترس و واهمه از نتایج آن مردم را در مقاومتشان تنها نگذاشتند. چنین مقاومتی، پتانسیل افسانه ایی و حیرت انگیز مردم را بر خودشان آشکار میکند و از آن پس دیگر، هیچ قدرتی نمیتواند آنچه را دارند و میخواند از آنها بگیرند. نه پوتین، نه هیچ دیکتاتور دیگر و نه حتی ناتو!

جمعی از زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر

سعید ماسوری/ مطلب احمدیان/ سعید اقبالی/ محمدعلی منصوری/ حسن صادقی/ احد برزگر”

کریم پزشکی شهروند بازداشتی ساکن شهرستان بانه، با تودیع قرار وثیقه از زندان سنندج آزاد شد.

به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، طی روزهای اخیر، کریم پزشکی از زندان سنندج آزاد شده است.

بر اساس این گزارش، آزادی آقای پزشکی، با تودیع قرار وثیقه و تا پایان مراحل دادرسی صورت گرفته است.

اتهام مطروحه علیه این شهروند همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف نظام عنوان شده است.

کریم پزشکی در تاریخ ۲۰ آبان‌ماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج منتقل شد.

وی نهایتا مورخ ۲۵ بهمن‌ماه، پس از اتمام دوران بازجویی از بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج به زندان این شهر منتقل شد.

آقای پزشکی طی مدت بازداشت از دسترسی به وکیل و ملاقات با خانواده محروم بوده است.

شعبه ۹ دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی ناصر نورد گل‌تپه، نوکیش مسیحی محبوس در زندان اوین را برای بار چهارم رد کرد. آقای گل تپه در حالی دوران محکومیت ۱۰ ساله خود را سپری میکند که به بیماری دهان و دندان و ضعف شدید بینایی مبتلاست و از رسیدگی پزشکی محروم مانده است. 

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، درخواست اعاده دادرسی ناصر نورد گل‌تپه، نوکیش مسیحی محبوس در زندان اوین توسط دیوان عالی کشور رد شد.

بر اساس این رای که طی روزهای اخیر به ایمان سلیمانی، وکیل مدافع این شهروند ابلاغ شده است، شعبه ۹ دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی وی را برای بار چهارم رد کرده است.

آقای سلیمانی با سلیقه ای خواندن رای دیوان عالی کشور در این خصوص به هرانا گفت: « دیوان عالی کشور بدون توجه به حقوق متهم مبادرت به صدور رای می نماید که بر خلاف اصول حقوق شهروندی و اصل قانونی بودن جرم و مجازات و آزادی‌های مشروع و اصل برائت و تفسیر مضییق قوانین جزایی و مفاد ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری و شقوق مندرج در آن است و نمی توان برای اتهام واحد و مشابه مجازات های متفاوت در نظر گرفت.»

ایمان سلیمانی پیشتر در این باره به هرانا گفته بود: «درخواست اعاده دادرسی آقای نورد گل تپه با استناد به پرونده سایر موکلانم از جمله ۹ نوکیش مسیحی که اخیر از زندان اوین آزاد شدند صورت گرفته است.» در رای بی سابقه دیوان عالی کشور، آمده بود که تبلیغ مسیحیت و تشکیل کلیسای خانگی جرم و تبانی برای برهم زدن امنیت نیست.

سال گذشته و شهریورماه امسال دیوان عالی کشور با درخواست اعاده دادرسی آقای نورد گل تپه مخالفت کرده بود. همچنین تیرماه امسال نیز درخواست آزادی مشروط وی یکبار دیگر رد شده بود. این امر علیرغم سپری کردن بیش از یک سوم دوران محکومیت او صورت گرفته است.

آقای نورد گل تپه، به همراه سه شهروند کشور آذربایجان در تاریخ ۴ تیر ماه ۱۳۹۵ در یک گردهمایی خصوصی بازداشت شدند. «الدر قربانوف، ‌یوسف فرهادوف و بهرام نسیبوف» از اعضای کلیسایی به نام «کلمه‌ی حیات» در باکو هستند. هر چهار مسیحی بازداشت شده به مدت دو ماه در سلول انفرادی تحت بازجویی قرار گرفتند و پس از گذشت چهار ماه با قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی به طور موقت از زندان آزاد شدند. سه شهروند اهل آذربایجان پس از آزادی به کشور خود بازگشتند.

این نوکیش مسیحی نهایتا توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ماشاالله احمدزاده از بابت اتهام «اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل و راه‌اندازی تشکیلات غیرقانونی کلیسای خانگی» به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده و این حکم عینا در تاریخ ۲۱ آبان ۹۶ به تایید دادگاه تجدید نظر به ریاست قاضی “حسن بابایی” رسید.

ناصر نورد گل تپه از تاریخ ۳۰ دیماه ۱۳۹۶ در حال گذراندن ۱۰ سال حبس تعزیری خود در بند ۸ زندان اوین است.

این نوکیش مسیحی علیرغم ابتلا به بیماری دهان و دندان و نیاز به عینک به دلیل ضعف بینایی از رسیدگی پزشکی محروم مانده است.

ناصر نورد گل تپه که پیش از بازداشت مراقبت از مادر سالخورده خود را به عهده داشته، نزدیک به ۴ سال گذشته را بدون مرخصی در زندان اوین بسر برده است. تابستان امسال مادر این نوکیش مسیحی با انتشار ویدیویی خواستار آزادی فرزندش شده بود.

لازم به اشاره است علیرغم اینکه طبق قانون مسیحیان به عنوان یک اقلیت دینی به رسمیت شناخته می‌شوند، با این حال دستگاه‌های امنیتی مسئله‌ی گرویدن مسلمانان به مسیحیت را با حساسیت خاصی دنبال می‌کنند و برخورد قهرآمیزی با فعالان این عرصه دارند.

برخورد با نوکیشان مسیحی در ایران در حالی صورت می گیرد که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

روز شنبه ۷ اسفندماه، زانکو مسعودی، شهروند بازداشتی اهل شهرستان سقز، با تودیع قرار وثیقه از زندان سنندج آزاد شد. وی در تاریخ ۱۴ آذرماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در تاریخ ۲۷ بهمن ماه از بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج به زندان این شهر منتقل شد.

به نقل از کردپا، روز شنبه ۷ اسفند ۱۴۰۰، زانکو مسعودی، شهروند بازداشتی اهل روستای “ملقرنی” شهرستان سقز، با تودیع قرار وثیقه از زندان سنندج آزاد شد.

آزادی وی با تودیع قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومان، به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی صورت گرفته است.

آقای مسعودی طی مدت بازداشت از دسترسی به وکیل و ملاقات با خانواده محروم بوده است.

تا لحظه تنظیم این گزارش از دلایل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه این شهروند اطلاعی در دسترس نیست.

زانکو مسعودی در تاریخ ۱۴ آذرماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در تاریخ ۲۷ بهمن ماه از بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج به زندان این شهر منتقل شده بود.

زانکو مسعودی، ٢٢ ساله، فرزند رسول و اهل روستای “ملقرنی” از توابع سقز است.