روز پنجشنبه ۲۸ بهمن، صلاح بهرامیان (گوری) زندانی سیاسی اهل اشنویه، از زندان این شهر به مرخصی اعزام شد.

به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، صلاح بهرامیان (گوری) روز پنجشنبه ۲۸ بهمن ماه ۱۴۰۰، از زندان اشنویه به مرخصی اعزام شد.

وی روز یکشنبه ٢٢ فروردین ۱۴۰۰، توسط نیروهای امنیتی در اشنویه بازداشتو اوایل اردیبهشت‌ماه سال جاری با تودیع قرار وثیقه از یک بازداشتگاه‌ امنیتی در ارومیه آزاد شد.

این زندانی سیاسی در تاریخ ۲ مرداد ۱۴۰۰، توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب اشنویه به ریاست قاضی رضایی از بابت اتهام عضویت در یکی از احزاب مخالف نظام به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم شد. حکم صادره توسط دادگاه تجدید نظرآذربایجان غربی عینا تایید شد.

صلاح بهرامیان اوایل آذرماه از بابت اجرای حکم حبس به واحد اجرای احکام این شهر احضار و نهایتا در تاریخ ۱۳ بهمن‌ ۱۴۰۰، جهت تحمل دوران محکومیت دو سال حبس خود راهی زندان اشنویه شد.

صلاح بهرامیان (گوری) اهل روستای گندویله از توابع شهرستان اشنویه است.

سعدی احمدپوری شهروند اهل بوکان، جهت اجرای حکم حبس راهی زندان این شهر شد. وی پیشتر توسط دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی به ۶ ماه حبس محکوم شده بود.

به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، سعدی احمدپوری شهروند اهل بوکان، جهت اجرای حکم حبس راهی زندان این شهر شد.

این شهروند پیشتر به اتهام همکاری با یکی از احزاب مخالف نظام، توسط دادگاه انقلاب شهرستان بوکان به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم شد.

حکم صادره توسط دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی به ۶ ماه حبس کاهش یافت.

سعدی احمدپوری اوایل مهرماه ۱۴۰۰ بازداشت و پس از یک ماه بازجویی، موقتا تا پایان مراحل دادرسی با تودیع وثیقه آزاد شد.

روز چهارشنبه ۲۷ بهمن، سمکو معروفی زندانی سیاسی اهل بوکان، با پایان مرخصی به زندان این شهر بازگشت.

به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز چهارشنبه ۲۷ بهمن ماه ۱۴۰۰، سمکو معروفی زندانی سیاسی، با پایان ایام مرخصی به زندان بوکان بازگشت.

آقای معروفی در تاریخ ۱۰ بهمن ماه ۱۴۰۰ از زندان بوکان به مرخصی اعزام شده بود.

سمکو معروفی در اسفندماه ۹۹، توسط نیروهای امنیتی در بوکان بازداشت و در تاریخ ۱۷ فروردین‌ماه ۱۴۰۰ با تودیع قرار وثیقه، به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شده بود.

این زندانی سیاسی در اردیبهشت ماه سال جاری توسط شعبه‌ی ۱۰۴ دادگاه کیفری شهرستان بوکان، از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس تعزیری و ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد. این حکم عینا به تایید دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی رسید.

او در تاریخ ۱۹ آبان ۱۴۰۰، جهت اجرای حکم حبس بازداشت و به زندان بوکان منتقل شد.

سمکو معروفی، شهروند اهل بوکان، فعال محیط زیست و عضو انجمن زیست محیطی ”وڵات“ است که پیش از این نیز از بابت فعالیت‌های خود، سابقه بازداشت و محکومیت داشته است.

حق بر محیط زیست و مبانی فلسفی آن، از قواعد حقوق بشر و حقوق طبیعی نشأت گرفته است. ابتدایی ترین حق طبیعی انسان در این کره خاکی، «حق حیات» است. اما طی دهه های اخیر به دلیل استفاده بی رویه از منابع طبیعی، عدم نظارت و توجه به مباحث زیست محیطی و الگوهای صحیح، محیط زیست طبیعی به شدت دچار صدماتی شده است. گزارش پیش رو حاصل ثبت ۲۵ واقعه محیط زیستی ایران است که در روزهای اخیر منتشر و به هدف آگاهی سازی گردآوری شده است. در هفته‌ای که گذشت، دستکم ۴۸ صیاد و شکارچی غیرمجاز بازداشت و به مراجع قضائی معرفی شدند. علاوه بر این دستکم ۳ تن چوب جنگلی قاچاق در شهرستان آوج کشف و ضبط شده و یک متهم در این خصوص بازداشت و به مراجع قضائی معرفی شد. همچنین فرمانده یگان حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست از مصدومیت ۴ محیط بان در پی هجوم بیش از ۱۰۰ شکارچی غیر مجاز به مناطق حفاظت شده خبر داد. طی هفته اخیر شاخص کیفی هوا دستکم در ۸ شهر ناسالم برای گروه‌های حساس و یا ناسالم برای تمام گروه‌ها اعلام شد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، آسیب رسانی به جنبه های مختلف محیط زیست در ایران کماکان ادامه دارد. از سویی شهروندانی وجود دارند که به دلیل عدم آموزش یا نیازهای مالی دست به تخریب و آسیب رسانی به محیط زیست می زنند و از سوی دیگر نهادهای متولی در تلاش هستند تا از حجم این آسیب ها بکاهند، هر چند این تلاش ها قابل تقدیر است اما به نظر نمی آید میزان آن با شرایط محیط زیستی ایران تطبیق داشته باشد.

بازداشت و محکومیت متخلفان محیط زیست

یکی از موضوعات مورد بحث محیط زیست مسئله حمایت از منابع طبیعی بوده و از سوی دیگر، حفاظت از جنگل‌ها،حیات وحش و جلوگیری از قاچاق چوب، شکار و صید بی رویه به عنوان بخشی از مقوله حفاظت از منابع طبیعی، و در نهایت حفظ محیط زیست تلقی می‌شود. بسیاری از حیوانات، به دلیل شکار غیرقانونی در معرض خطر قرار دارند.

طی هفته‌ای که گذشت، با تلاش محیط بانان و جنگل بانان، دستکم ۴۸ شکارچی متخلف که حاصل جمع آوری ۱۱ گزارش منابع رسمی است، در استان های ایلام، البرز، فارس، کهگیلویه و بویراحمد، گرگان، لرستان، مازندران و یزد  بازداشت و به مراجع قضایی معرفی شدند.

در همین زمینه رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دامغان از بازداشت ۲۱ شکارچی غیرمجاز طی سال جاری در مناطق شکار ممنوع این شهرستان خبر داد.

علاوه بر این طی هفته گذشته، دستکم ۳ تن چوب جنگلی قاچاق در شهرستان آوج کشف و ضبط شده و یک متهم در این خصوص بازداشت و به مراجع قضائی معرفی شد.

دیر زمانی ‌ست که در سایه نبود حمایت های قانونی، بسیاری از محیطبانان و جنگل بانان کشور، طی درگیری های متعددی که

 با شکارچیان متخلف و یا قاچاقچیان چوب دارند، بر اثر اصابت گلوله متخلفین مذکور جان خود را از دست می دهند و یا مورد ضرب و شتم قرار می گیرند. شایان ذکر است که در پی وخیم تر شدن اوضاع اقتصادی کشور و بدنبال آن

 افزایش تخلفات محیط زیستی اعم از شکار غیر مجاز و قاچاق چوب، میزان این ناملایمتی ها توسط متخلفین رشد چشم گیری داشته است. علیرغم وعده های مسئولین مبنی بر رسیدگی مجدد، تجدید نظر و اصلاح قوانین مربوط به حمایت از قشر محیط بانان، تاکنون در زمره عمل اقدامی در این خصوص صورت نگرفته است.

در همین راستا طی هفته ای که گذشت، فرمانده یگان حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست از مصدومیت ۴ محیط بان در پی هجوم بیش از ۱۰۰ شکارچی غیر مجاز به مناطق حفاظت شده خبر داد.

 رئیس پناهگاه حیات وحش میانکاله در این خصوص گفت: “متاسفانه امکاناتی از جمله جلیقه و کلاه ضد گلوله، همچنین قایق مناسب با عمق زیاد، شوکر و امکاناتی از این دست برای دفاع از خود و در راستای حفاظت از تالاب کم بوده و یا در اختیار نداریم”.

حق تنفس و هوای پاک

بر اساس گزارش‌ها، سالانه تعداد پر شماری از شهروندان بر اثر آلودگی هوا جان خود را از دست می‌دهند. این مشکل علتی جز سو مدیریت و عدم توجه به کنوانسیون‌ها و قراردادهای بین‌المللی در این زمینه ندارد.

طی هفته‌ای گذشته، شاخص کیفی هوا در شهرهای اصفهان با ۱۲۳، تهران ۱۲۳، مشهد، اراک ۱۲۰، ارومیه ۱۰۵، اهواز ۱۷۶، اندیمشک ۱۵۴ و دشت آزادگان ۱۳۷، ناسالم برای گروه های حساس و یا ناسالم برای تمام گروه‌ها اعلام شد.

شاخص کیفیت هوا (Air Quality Index = AQI) معیاری برای تعیین روزانه کیفیت هوا و میزان ارتباط آن با سطوح سلامتی افراد است که جزئیات آن در پی می آید:

از صفر تا ۵۰ در شرایط پاک (سبز)، ۵۱ تا ۱۰۰ در شرایط سالم (زرد و حدمجاز استاندارد یا حد سلامت)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ در شرایط ناسالم برای گروه حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ در شرایط ناسالم برای همه (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ در شرایط بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ در شرایط خطرناک (ارغوانی) تعیین شده‌است.

بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوا تهران از ابتدای سال جاری تاکنون، ۲۲۳ هوای قابل قبول، ۹۸ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس، ۶ روز هوای ناسالم و دو روز هوای پاک داشته است.

از سوی دیگر تخلیه شبانه روزی ۲۰۰ نفتکش مازوت و سوخت روزانه ۳ میلیون لیتر مکعب مازوت در نیروگاه توس آن هم بدون استفاده از هیچ گونه فیلتراسیونی، معضلات زیست محیطی فراوانی ایجاد کرده است، بطوریکه به گفته مسئولان مربوطه تقریبا تمام اکسیدهای گوگردی که در هوای مشهد منتشر می شود، حاصل مازوت سوزی در نیروگاه توس است.

به طور کلی جنگل‌ها در نتیجه عمل کربن گیری مرتباً گاز کربنیک هوا را که در اثر تنفس موجودات زنده و فعل و انفعالات شیمیایی و آلودگی های محیط زیست وارد هوا می‌شود جذب کرده و گاز اکسیژن را پس می‌دهد. از این رو باید مورد توجه ویژه ای قرار گیرند.

در همین زمینه طی هفته گذشته مسئول محیط‌بانی منطقه رازمیان الموت غربی استان قزوین از مهار آتش سوزی در پنج هکتار از اراضی این بخش خبر داد.

حیات وحش

حیات‌ وحش به کلیه جانداران از قبیل پستانداران، پرندگان، خزندگان و دوزیستان و تمام گیاهانی گفته می‌شود که به صورت وحشی و طبیعی بدون دخالت یا کمک انسان بر روی کره زمین زندگی کرده و آب و خوراک خود را خود تأمین می‌کند. اما دخالت و تصرف انسان در زیستگاه های طبیعی و مصرف بی‌رویه منابع طبیعی بسیاری از گونه های حیاط وحش را در معرض انقراض قرار داده است.

در همین راستا، رئیس اداره حفاظت و مدیریت حیات وحش محیط زیست استان یزد از جمله گونه‌های در خطر انقراص این استان به یوزپلنگ، گورخر ایرانی، گربه پالاس، گربه شنی، شاه روباه، عقاب طلایی، عقاب شاهی، شاهین، بحری، بالابان و هوبره اشاره کرده و گفت: “این گونه‌های کمیاب به دلیل خشکسالی، کمبود منابع آبی و پوشش گیاهی برای یافتن طعمه و آب جابجا شده و از مناطق حفاظت شده خارج می‌شوند و تهدیدات مختلفی مثل شکار غیرمجاز، تصادف در هنگام عبور از جاده‌ها یا کشته شدن توسط سگ‌های گله در انتظار آنهاست”.

فقدان مدیریت بارش های حداقلی؛ خشکسالی و از بین رفتن منابع آبی

خشک‌سالی می‌تواند باعث عدم توازن در میزان آب و در نتیجهٔ آن کمبود آب، نابودی گیاهان، کاهش عمق آب‌های سطحی و خاک مرطوب شود. این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که تبخیر سطحی و تبخیر آب از گیاهان از حد معمول در مدت معین بیشتر شود. عدم مدیریت صحیح منابع آبی در کشور، اثرات جبران ناپذیر این مهم را عمیقتر میکند.

خشکسالی و کمبود آب در بسیاری از استان های کشور رو به افزایش است و خسارات جبران ناپذیری را بر اکوسیستم این مناطق وارد کرده است. برخی از رودخانه ها و منابع آبی، در سایه کاهش باران و فقدان مدیریت بارش های حداقلی، کاملا خشک و یا در شرف از بین رقتن هستند و شماری از تالاب هایی که از جایگاه ویژه ای در اکوسیستم، محیط زیست و تامین معاش زندگی افراد ساکن منطقه داشتند، خشک شده اند. به عقیده برخی از کارشناسان، سد سازی های غیر مهندسی و بی رویه، از دلایل اصلی مشقت های وارده بر کشاورزان، دامداران، ساکنین و دیگر جانداران متعلق به منطقه است.

در این زمینه می توان به دریاچه ارومیه اشاره کرد که در سایه بی توجهی مسئولان مربوطه در خطر نابودی قرار دارد و هر روز میزان قابل توجهی از وسعت این دریچه کاسته می شود.

به گفته معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان‌غربی، هم اکنون تراز دریاچه ۱۲۷۰.۷۰ متر بوده در حالی که در مشابه سال گذشته ۱۲۷۱.۲۸ متر بوده است.

جواد محمدی با اشاره به کاهش یک هزار و ۲۷۷ کیلومترمربعی وسعت دریاچه ارومیه نسبت به مشابه سال گذشته اظهار داشت: امروز وسعت دریاچه دو هزار و ۲۶۱ کیلومترمربع بوده که در حالی که در سال گذشته وسعتی سه هزار و ۵۳۸ کیلومتری داشته است.

وی همچنین از کاهش یک میلیارد و ۸۹ میلیون مترمکعبی حجم دریاچه ارومیه نیز خبر داد و گفت: هم اینک حجم دریاچه دو میلیارد و ۸۹ میلیون مترمکعب بوده در حالی که در مشابه سال گذشته حجم چهار میلیارد و ۷۸ میلیون مترمکعبی داشته است.

تقی رحمانی همسر نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر، از انتقال وی به بیمارستان به دلیل “مشکلات تنفسی” خبر داد. این فعال حقوق بشر اواخر آبان‌ماه توسط نیروهای امنیتی در کرج بازداشت و مدتی قبل از سلول انفرادی بند ۲۰۹ اوین  به زندان قرچک ورامین منتقل شد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر از زندان قرچک ورامین به بیمارستان منتقل شد.

تقی رحمانی همسر خانم محمدی طی یادداشتی در صفحه شخصی خود ضمن اعلام این خبر نوشت: “مشکل تنفسی علت این انتقال بوده است. از وضعیت او اطلاع دقیقی نداریم”.

نرگس محمدی در تاریخ ۲۵ آبان‌ماه، در جریان برگزاری مراسم یادبود دومین سالگرد جانباختن ابراهیم کتابدار، از جانباختگان اعتراضات آبان ۹۸ توسط نیروهای امنیتی در کرج بازداشت شد. وی در تاریخ ۱ آذرماه جهت تفهیم اتهام به دادسرای اوین اعزام شده و مجدد به سلول انفرادی بازگردانده شده بود. همچنین مورخ ۸ دی‌ماه، منزل وی توسط نیروهای امنیتی مورد تفتیش قرار گرفت و برخی از لوازم شخصی او ضبط شد. پیشتر تقی رحمانی از تداوم بازداشت و بلاتکلیفی نرگس محمدی در یکی از سلول های انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین و از طرح اتهامات جدیدی علیه او خبر داده بود.

وی نهایتا از بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین به زندان قرچک ورامین منتقل شد. خانم محمدی اخیرا نیز توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ۸ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق، ۲ سال تبعید و سایر محرومیت‌های اجتماعی محکوم شده است.

اسفندماه ۹۹ در گزارشی از احضار این فعال حقوق بشر به دادسرای اوین خبر داده بود، خانم محمدی با انتشار نامه‌ای سرگشاده در این خصوص گفته بود که “به هیچ عنوان در هیچ مرحله‌ای از این رسیدگی شرکت نکرده و از رای صادره از سوی محاکم قوه قضائیه در این پرونده تبعیت نکرده و قطعاً سرپیچی خواهم نمود”. نرگس محمدی خردادماه امسال بابت این پرونده توسط شعبه ۱۱۷۷ دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی قدس تهران به اتهامات “فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران از طریق انتشار بیانیه (بیانیه مبارزه با اعدام)، تحصن در دفتر زندان، تمرد از ریاست و مقامات زندان (برای پایان دادن به تحصن اعتراضی)، تخریب شیشه‌ها، افترا و ایراد ضرب و جرح” به ۳۰ ماه حبس تعزیری، ۸۰ ضربه شلاق و پرداخت دو فقره جزای نقدی محکوم شد. وی مهرماه امسال طی ابلاغیه‌ای جهت اجرای حکم به واحد اجرای احکام دادسرای اوین احضار شد.

خانم محمدی که از تاریخ ۱۵ اردیبهشت ١٣٩۴ در زندان بود، برای سه اتهام به ۱۶ سال زندان محکوم شده بود. بنا بر ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی و با در نظر داشت «مجازات اشد»، نرگس محمدی باید ١٠ سال زندان را تحمل می‌کرد. وی در تاریخ۳۰ آذرماه ۹۸ همراه با ۷ زندانی سیاسی دیگر در بند زنان زندان اوین طی نامه‌ای از تحصن چند روزه خود در زندان به مناسبت چهلمین روز و در همراهی با خانواده‌های داغدار اعتراضات سراسری آبان خبر داده بودند. در پی این تحصن مسئولان زندان اوین خانم محمدی و دیگر زندانیان تحصن کننده را به تبعید به زندان دیگر تهدید کرده بودند که در نهایت روز سه شنبه ۳ دی ماه ۹۸ وی را از زندان اوین به زندان زنجان منتقل کردند. وی دیماه سال گذشته نیز طی نامه ای به شرح وقایع و برخورد رییس زندان اوین و نیروهای امنیتی در جریان انتقال وی پرداخته بود.

نرگس محمدی نهایتا در تاریخ ۱۶ مهرماه ۹۹ با استفاده از قانون کاهش مجازات حبس از زندان زنجان آزاد شد. وی با گذشت بیش از یک سال از زمان آزادی از حق داشتن گذرنامه و خروج از کشور محروم بود. ممنوعیت خانم محمدی از خروج از کشور جهت ملاقات با همسر و فرزندان خود در شرایطی بود که در محکومیت پیشین وی مجازات تکمیلی ممنوعیت خروج از کشور عنوان نشده بود.

روز چهارشنبه ۲۷ بهمن‌ماه، زانکو مسعودی، محمد فدوی، محمد مهجور و رحمت‌الله صالحیان یازی بلاغی شهروندان بازداشتی اهل شهرستان سقز، از بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج به زندان این شهر منتقل شدند.

به نقل از کردپا، روز چهارشنبه ۲۷ بهمن‌ماه ۱۴۰۰، چهار شهروند بازداشتی اهل شهرستان سقز از بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج به زندان مرکزی این شهر منتقل شدند.

بر اساس این گزارش، هویت این شهروندان زانکو مسعودی، محمد فدوی، محمد مهجور و رحمت‌الله صالحیان یازی بلاغی عنوان شده است.

در این گزارش آمده است، این شهروندان طی مدت بازداشت از حق دسترسی به وکیل و ملاقات با خانواده محروم بودند.

تا لحظەی تنظیم این گزارش، از اتهامات مطروحه علیه این شهروندان اطلاعی در دست نیست.

زانکو مسعودی، محمد فدوی و رحمت‌الله صالحیان روز یکشنبه ۱۴ آذرماه امسال، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان سقز، بازداشت و پس از مدتی جهت انجام مراحل بازجویی به یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی سنندج منتقل شدند.

Qمحمد فدوی نیز روز پنج‌شنبه ۲۰ آبان‌ماە سال جاری، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان سقز بازداشت شد.

امروز پنجشنبه ۲۸ بهمن ماه، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات احمد (یوحنا) سرپرست، ایوب (فرزین) پوررضازاده و مرتضی حاجب مشهود کاری، نوکیشان مسیحی در شعبه دوم دادگاه انقلاب رشت برگزار شد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز پنجشنبه ۲۸ بهمن ۱۴۰۰، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات احمد (یوحنا) سرپرست، ایوب (فرزین) پوررضازاده و مرتضی حاجب مشهود کاری، نوکیشان مسیحی در دادگاه انقلاب رشت برگزار شد.

این جلسه با حضور متهمان این پرونده و وکیل مدافع آنان ایمان سلیمانی در شعبه دوم دادگاه انقلاب رشت، به ریاست قاضی سید حسن موسوی و از بابت رسیدگی به اتهامات فعالیت تبلیغی علیه نظام و عضویت در گروه های مخالف نظام، برگزار شده است.

به گفته ایمان سلیمانی وکیل مدافع این شهروندان، با توجه به نواقص پرونده از جمله عدم وجود مستندات در گزارش اطلاعات سپاه و تبدیل گردشکار تنظیمی اطلاعات سپاه به کیفرخواست و عدم حضور نماینده دادستان جهت دفاع از کیفرخواست و سایر دفاعیات بر اساس ایرادات مطروحه، مقرر شد پرونده جهت رفع نواقص به دادسرا ارجاع شود.

پیشتر طی گزارشی از ارجاع پرونده این سه نوکیش مسیحی به دادگاه انقلاب شهرستان رشت خبر داده بود.

احمد (یوحنا) سرپرست، ایوب (فرزین) پوررضازاده و مرتضی حاجب مشهود کاری در تاریخ ۱۴ شهریورماه توسط نیروهای امنیتی در رشت بازداشت شدند. احمد (یوحنا) سرپرست و مرتضی حاجب مشهود کاری روز شنبه ۲۷ شهریورماه، طی یک تماس تلفنی با خانواده خود از انتقالشان به زندان لاکان رشت خبر داده و نهایتا در تاریخ ۳۱ شهریورماه با تودیع قرار وثیقه ۴۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از این زندان آزاد شدند. آقای پوررضازاده نیز اوایل مهرماه با تودیع قرار وثیقه ۴۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.

گفته می‌شود که بستگان این شهروندان در خصوص اطلاع‌رسانی درباره وضعیت عزیزانشان مورد تهدید ماموران اطلاعات سپاه قرار گرفته‌ بودند. به علاوه یکی از بستگان آنان و سایر اعضای این کلیسای خانگی نیز به اداره اطلاعات سپاه رشت احضار شده و مورد بازجویی قرار گرفته‌اند.

احمد (یوحنا) سرپرست ۲۵ ساله، ایوب (فرزین) پوررضازاده ۲۸ ساله و مرتضی حاجب مشهود کاری ۳۸ ساله، نوکیشان مسیحی و از شهروندان ساکن رشت هستند.

لازم به اشاره است علیرغم اینکه طبق قانون مسیحیان به عنوان یک اقلیت دینی به رسمیت شناخته می‌شوند، با این حال دستگاه‌های امنیتی مسئله‌ی گرویدن مسلمانان به مسیحیت را با حساسیت خاصی دنبال می‌کنند و برخورد قهرآمیزی با فعالان این عرصه دارند.

برخورد با نوکیشان مسیحی در ایران در حالی صورت می گیرد که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

جامعۀ جهانی بهائی نسبت به روند رو‌ به افزایش مصادرۀ اموال متعلق به بهائیان ایران که توسط «ستاد اجرایی فرمان امام» سازماندهی و هدایت می‌شود شدیدا ابراز نگرانی کرد. در ادامه افزایش روند مصادره اموال بهائیان در ایران، دادگاه انقلاب استان سمنان دستور مصادره املاک شش شهروند بهائی را به درخواست «ستاد اجرایی فرمان امام» صادر کرده است.

دفتر جامعه جهانی بهائی در سازمان ملل متحد در ژنو، با انتشار بیانیه ای، از افزایش روند مصادره اموال بهائیان ایران توسط ستاد اجرایی فرمان امام خبر داده و نسبت به این موضوع ابراز نگرانی کرد.

در جدیدترین نمونه از این روند، دادگاه انقلاب استان سمنان دستور مصادرۀ املاک شش بهائی را به درخواست «ستاد اجرایی فرمان امام» صادر کرده است. آقای حمید احمدی، مدیر این ستاد در استان سمنان برای اخذ حکم دادگاه جهت این توقیف‌ها اقدام کرده بود.

«ستاد اجرایی فرمان امام» سازمانی شبه‌دولتی است که دارایی‌های وسیعی را در سراسر ایران در اختیار دارد و تحت نظارت رهبر جمهوری اسلامی فعالیت می‌کند.

دیان علائی، نمایندۀ جامعۀ جهانی بهائی در سازمان ملل متحد در ژنو گفت: «مصادرۀ املاک بهائیان توسط «ستاد اجرایی فرمان امام»، مرحله‌ای جدید و بسیار نگران کننده در آزار و اذیت بهائیان ایران است که نشان می‌دهد این سرکوب‌ها از سوی بالاترین سطوح رهبری ایران برنامه‌ریزی می‌شود.»

ماه گذشته، دستور توقیف آپارتمانی متعلق به شیدا تأیید یکی از بهائیان ساکن استان مازندران صادر شد. در دسامبر سال گذشته سیزده مزرعۀ آبی متعلق به بهائیان روستای کتا در استان کهگیلویه و بویراحمد در میان بحران آب توقیف شد. زمین‌های کشاورزی در روستای روشنکوه در مازندران که بیش از صد سال متعلق به خانواده‌های بهائی بوده و در آنها کشاورزی می‌کردند از آنان مصادره شد، و در ماه مارس گذشته یک کمپین جهانی با هشتگ #ایول_خانه_آنهاست تلاش‌‌‌های چندین‌سالۀ مقامات حکومت برای ریشه‌کن کردن خانواد‌ه‌‌های کشاورز روستای ایولدر مازندران را شدیداً محکوم کرد.

دستور مصادرۀ املاک بهائیان در سمنان توسط «ستاد اجرایی فرمان امام» توسط آقای محمدقاسم عین‌الکمالی، قاضی دادگاه ویژۀ اصل ۴۹ قانون اساسی ایران صادر شده است. بر اساس اصل ۴۹، دولت موظف است مشروعیت چنین توقیف‌هایی را بر اساس احکام اسلامی ثابت کند. سوءاستفاده از قانون برای توجیه توقیف‌ اموال بهائیان به وضوح نشانگر انگیزۀ مذهبی این مصادره‌ها است.

خانم علائی گفت: «رهبران ایران با به فقر کشاندن و آواره ساختن بهائیان در حال انباشت ثروت برای خود هستند. مصادره‌های صورت گرفته در استان‌های سمنان، مازندران و کهگیلویه و بویراحمد شاید تنها شروع این روند باشد. این خطر وجود دارد که ادامۀ توقیف‌های بیشتر به صورت تدریجی و پراکنده صورت گیرد تا این موضوع توجه جامعۀ بین‌المللی را جلب نکند. مدافعان حقوق بشر در داخل و خارج از کشور باید این حکم و این بی‌عدالتی و بی‌انصافی فاحش را محکوم کرده و سریعاً خواستار لغو آن حکم شوند.»

جامعۀ جهانی بهائی پیش از این هشدار داده بود که سمنان، جایی که از دهه‌ها قبل توقیف دارایی‌‌های بهائیان در آن صورت می‌گرفت، به عنوان آزمایشگاهی برای کمپین‌های سیستماتیک سرکوب بهائیان در سراسر ایران مورد استفاده قرار می‌گیرد. آزار و اذیت‌های بهائیان سمنان از نظر شدت، میزان بسیج قوا و هماهنگی عناصر رسمی و غیررسمی از جمله نیروی انتظامی، دادگاه‌ها، مقامات محلی و روحانیون و همچنین از حیث شکلهای متفاوت آزار و اذیت‌ها از نفرت‌پراکنی تا خفقان اقتصادی و دستگیری‌ها و حملات فیزیکی چشمگیر بوده است.

حمزه درویش زندانی سنی مذهب که دوران محکومیت ۱۵ ساله خود را بدون رعایت اصل تفکیک جرائم در زندان لاکان رشت سپری می‌کند، کماکان در اعتصاب غذا بسر می‌برد. آقای درویش از روز شنبه ۱۶ بهمن ماه در اعتراض به شرایط نگهداری اش در زندان لاکان و با مطالبه بازگشت به زندان رجایی شهر دست به اعتصاب غذا زده است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۲۷ بهمن ماه ۱۴۰۰، حمزه درویش زندانی سنی مذهب محبوس در زندان لاکان رشت، کماکان در اعتصاب غذا بسر می‌برد.

این زندانی سیاسی از تاریخ ۱۶ بهمن ماه، در اعتراض به عدم رعایت اصل تفکیک جرائم و با مطالبه بازگشت به زندان رجایی شهر دست به اعتصاب غذا زده است.

روز پنجشنبه ۱۴ بهمن ۱۴۰۰، همزمان با گشایش پرونده جدید علیه آقای درویش، جلسه بازپرسی وی، به صورت آنلاین در شعبه ۱۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان رشت، برگزار و تفهیم اتهام شد. اتهامات مطروحه علیه وی توهین به رهبری، تبلیغ علیه نظام و توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی عنوان شده است.

این پرونده با شکایت وزارت اطلاعات و با استناد به انتشار فایل صوتی آقای درویش در فضای مجازی که در آن از شرایط نگهداری اش در زندان سخن گفته بود، تشکیل شده است.

حمزه درویش، زندانی ۲۸ ساله اهل تالش پیشتر در اظهاراتی عنوان کرده بود که در سال ۹۳ نیروهای یک گروه بنیادگرای مستقر در سوریه با فریب، او را به ترکیه کشانده و سپس به سوریه منتقل کرده‌اند. مدتی را در زندان داعش بوده و سپس با دریافت امان نامه‌ای از سفارت ایران در ترکیه به ایران فرار کرده و خود را به نیروهای امنیتی معرفی کرده است.

حمزه درویش پس از یک سال آزادی با قرار وثیقه مجددا بازداشت و در دادگاهی پر ابهام به ۱۵ سال حبس محکوم شده است. آقای درویش در تاریخ ۲۲ اردیبهشت سال گذشته از زندان رجایی شهر کرج خارج و به زندان لاکان رشت منتقل شد. وی در تاریخ ۹ مهرماه ۹۹ برای دومین بار از زمان انتقال به زندان لاکان رشت به یکی از سلول‌های انفرادی این زندان منتقل و نهایتا در تاریخ ۲۳ آذرماه ۹۹ به سالن ۱۰ این زندان منتقل شد.

درخواست اعاده دادرسی هادی رحیمی و سکینه بهجتی نوکیشان مسیحی، توسط شعبه ۹ دیوان عالی کشور رد شد. هادی رحیمی ماه گذشته جهت تحمل ۴ سال حبس راهی زندان اوین شده و خانم بهجتی نیز جهت اجرای محکومیت ۲ ساله خود احضار شد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، درخواست اعاده دادرسی هادی رحیمی و سکینه بهجتی، نوکیشان مسیحی رد شد.

رد در خواست اعاده دادرسی این دو نوکیش مسیحی توسط شعبه ۹ دیوان عالی کشور به ریاست قاضی رحمانی صورت گرفته است.

به گفته ایمان سلیمانی، وکیل مدافع این دو نوکیش مسیحی: “تقاضای اعاده دادرسی بر اساس ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری و با استناد به رای سابق الصدور شعبه ۲۸ دیوان عالی کشور، دایر کردن کلیسای خانگی مصداق اقدام علیه امنیت ملی نیست. همچنین با توجه به قرار منع تعقیب دادسرای دزفول، وجود تشابه احکام صادره علیه موکلین و آرای صدرالاشاره، اعتقاد برجرم نبودن مسیحیت بر اساس آزادی بیان و عقیده، منع تفتیش عقاید، اصل قانونی بودن جرم و مجازات، تفسیر مضیق قوانین جزایی و تفسیر به نفع متهم تقدیم شده بود. با این حال بدون توجه به دفاعیات صورت گرفته تقاضای اعاده دادرسی رد شد”.

این دو نوکیش مسیحی در بهمن‌ماه ۹۸ در پی حضور ماموران امنیتی در منزل و ضبط لوازم شخصی از بابت اتهامات «تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» مورد بازجویی قرار گرفتند.

هادی رحیمی و سکینه بهجتی در مردادماه ۹۹ توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهاماتی از جمله «عضویت در گروه یا دسته ها با هدف بر هم زدن امنیت کشور» به ترتیب به ۴ سال و ۲ سال حبس تعزیری محکوم شدند. مهرماه همان سال این محکومیت توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تایید شد.

هادی رحیمی نهایتا در تاریخ ۱۹ دیماه جهت تحمل دوران محکومیت خود راهی زندان اوین شد.

لازم به اشاره است علیرغم اینکه طبق قانون مسیحیان به عنوان یک اقلیت دینی به رسمیت شناخته می‌شوند، با این حال دستگاه‌های امنیتی مسئله‌ی گرویدن مسلمانان به مسیحیت را با حساسیت خاصی دنبال می‌کنند و برخورد قهرآمیزی با فعالان این عرصه دارند.

برخورد با نوکیشان مسیحی در ایران در حالی صورت می گیرد که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.