محمد شریفی مقدم، درویش گنابادی محبوس در زندان تهران بزرگ، دوران محکومیت خود را در این زندان سپری می‌کند. وی پیشتر توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ۱۲ سال حبس تعزیری،۷۴ ضربه شلاق، ۲ سال تبعید به برازجان و ۲ سال محرومیت‌های اجتماعی و ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد. با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، ۷ سال و نیم زندان در خصوص او قابل اجرا است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، محمد شریفی مقدم، درویش گنابادی دوران محکومیت خود را در زندان تهران بزرگ سپری می‌کند.

محمد شریفی مقدم، هم اکنون در سالن ۲ اندرزگاه ۲ تیپ ۵ زندان تهران بزرگ در حال تحمل دوران محکومیت خود است.

محمد شریفی مقدم، فعال صنفی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف و از مدیران وبسایت مجذوبان نور در جریان واقعه گلستان هفتم در سحرگاه ۱ اسفندماه ۹۶ به همراه صدها تن دیگر از دروایش بازداشت و به زندان تهران بزرگ منتقل شد.

آقای شریفی مقدم مردادماه ۹۷ توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی به ۱۲ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق، ۲ سال تبعید به برازجان و ۲ سال محرومیت‌های اجتماعی و ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد. این حکم با توجه به عدم درخواست تجدیدنظر تایید و به وی ابلاغ شده بود. با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۷ سال و نیم حبس تعزیری در خصوص وی قابل اجرا است.

گلستان هفتم به مجموعه وقایعی گفته می‌شود که از نیمه‌شب ۱۴ بهمن‌ماه سال ۹۶ با حضور پرتعداد نیروهای امنیتی و انتظامی در اطراف منزل دکتر نورعلی تابنده، قطب دراویش گنابادی آغاز شد و در جریان آن  صدها تن از دراویش زخمی و بازداشت شدند.

این درویش گنابادی پیشتر نیز به دلیل فعالیت های خود سابقه بازداشت داشته است. وی در تاریخ ۹ دیماه ۹۶ پس از جلسه مشترک اعضای شوراهای صنفی دانشجویان دانشگاه تهران با ریاست دانشگاه که به منظور پیگیری آزادی دانشجویان دستگیر شده در جریان اعتراضات دیماه ۹۶ صورت گرفته بود، به همراه محمدرضا درویشی، کسری نوری و ‎فائزه عبدی‌پور بازداشت و در تاریخ ۱۹ دیماه همان سال با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.

ضمحمد شریفی مقدم، متولد ۱۵ دیماه ۱۳۷۰ و متاهل است.

زندانیان محبوس در زندان قرچک ورامین (ندامتگاه شهرری) از ابتدایی ترین حقوق خود در زندان از جمله برخورداری از آب آشامیدنی سالم و خوراک مکفی محروم‌ هستند. دستگاه های تصفیه آب موجود در سالن‌های زندان از حدود ۵ ماه پیش خراب شده‌اند. از سوی دیگر، جیره غذای این زندانیان با کاهش چشمگیری مواجه شده است. همچنین با شروع فصل سرما، حمام زندان در اغلب ساعات روز فاقد آب گرم است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، زندانیان محبوس در زندان قرچک ورامین (ندامتگاه شهرری)، از ابتدایی ترین حقوق خود در زندان محروم‌ هستند.

دستگاه های تصفیه آب موجود در سالن‌های زندان از حدود ۵ ماه پیش خراب شده‌اند.

یک زندانی سابق که اخیر از این زندان آزاد شده در این خصوص به هرانا گفت: «عدم رسیدگی به وضعیت دستگاه های تصفیه آب موجود در سالن های این زندان در حالی صورت میگیرد که اکثر زندانیان توان مالی خرید بطری های آب معدنی که با قیمتی معادل ۶۰۰۰ تومان در فروشگاه این زندان به فروش میرسد را ندارند و عموم زندانیان مجبور به مصرف آب شور زندان هستند.»

همچنین طی هفته های اخیر جیره غذای این زندانیان با کاهش چشمگیری مواجه شده است. به نحوی که که در مواردی، شماری از زندانیان از دریافت جیره غذایی خود محروم می‌مانند. هرانا مردادماه امسال در گزارشی از افت کیفیت غذای این زندانیان خبر داده بود.

پیشتر یک منبع مطلع در این خصوص به هرانا گفته بود: «پیش از این گوشت قرمز در برنامه غذایی زندانیان نبود و حالا گوشت مرغ هم حذف شده است. از جمله غذاهایی که برای زندانیان آماده می شود برنج نیمه پخته بی کیفیت درجه چندم به همراه سیب زمینی، قیمه با لپه نیم‌پز است. قبلا در غذاهای زندان شن هم دیده شده بود. سازمان زندان‌ها در توضیح دلایل حذف مرغ از برنامه غذایی زندانیان مدعی شده که بودجه کافی ندارد.»

به علاوه با شروع فصل سرما، حمام زندان در اغلب ساعات روز فاقد آب گرم است.

این منبع مطلع در ادامه توضیح داد: «در زندان قرچک ورامین نبود آب گرم در فصول سرد سال و خرابی دستگاه های سرمایشی در فصول گرم امری همیشگی است و هر ساله تکرار می‌شود. در هفته های اخیر زندانیان تنها از ساعت ۴ تا ۷ صبح امکان استفاده از آب گرم را دارند که در این ساعات هم اکثر زندانیان هنوز در حال استراحت و خواب هستند.»

پیشتر نیز هرانا طی گزارشاتی به مشکلات موجود در زندان قرچک ورامین و چالش های پیش رو زندانیان و محرومیت های آنها پرداخته است.

 دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات علی یونسی و امیرحسین مرادی دانشجویان بازداشتی دانشگاه صنعتی شریف، روز سه‌شنبه ۵ بهمن‌ماه در شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران برگزار خواهد شد. مصطفی نیلی وکیل دادگستری ضمن اعلام این خبر، با انتقاد از خبرگزاری فارس که پیشتر ویدیویی از اعترافات اجباری این شهروندان بازداشتی را منتشر کرده بود، گفت “تا جایی که ما می‌دانیم، این مدارک در پرونده وجود نداشته و حتی ما وکلای پرونده، این فیلم‌ها را تا به حال ندیده‌ایم!” او با بیان اینکه “انتشار این فیلم تنها بدین دلیل است که نهادهای امنیتی، افکار عمومی را منحرف کرده و فشار را بر مقامات قضائی حفظ کنند”، از اقدامات و کارشکنی‌ نهادهای مذکور در روند رسیدگی عادلانه به پرونده این دانشجویان، اظهار نگرانی کرد.

به نقل از امتداد، مصطفی نیلی وکیل دادگستری، از تعیین زمان جلسه رسیدگی به اتهامات علی یونسی و امیرحسین مرادی، دانشجویان بازداشتی دانشگاه صنعتی شریف خبر داد.

وی اظهار داشت: پس از جلسه پیشین، ریاست شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب بر اساس لوایح ارائه شده از سوی وکلا و اظهارات متهمین، پرونده را برای رفع نقص به دادسرا ارجاع داد. در حال حاضر پرونده دوباره به دادگاه برگشته و زمان برگزاری جلسه بعدی رسیدگی، روز ۵ بهمن‌ماه تعیین شده است.

اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات امیرحسین مرادی و علی یونسی، ۴۵۰ روز پس از بازداشت، روز شنبه ۱۲ تیرماه در شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد و مصطفی نیلی اتهامات انتسابی این دانشجویان را اقدام علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام عنوان کرد.

او با اشاره اجباری بودن اعترافات این دانشجویان که پیشتر ویدیو آن توسط یکی از خبرگزاری های وابسته به سپاه پاسداران منتشر شده بود، عنوان کرد: برای نمونه در آخرین مورد، پخش فیلم‌های منتسب به موکلین‌مان را توسط خبرگزاری فارس و خبرنگار این خبرگزاری شاهد بودیم. بر اساس صحبتی که با موکلین داشتم، اظهارات آن‌ها در این فیلم‌ها در شرایط مناسبی نبوده و بعد نیز در روند بازپرسی، تمامی این موارد را انکار کردند. موکلین ما، صراحتا عنوان کرده‌اند که آن حرف‌ها را در شرایط انفرادی مطرح کرده‌اند.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: سوال اساسی اینجاست که این فیلم‌ها، چگونه به دست این خبرگزاری و خبرنگار آن رسیده و آن را منتشر کرده‌اند؟ تا جایی که ما می‌دانیم، این مدارک در پرونده وجود نداشته و حتی ما به عنوان وکلای این پرونده این فیلم‌ها را تا به حال ندیده‌ایم! در مرحله‌ای که دادگاه ادامه داشته و پرونده همچنان در مرحله رسیدگی قرار دارد به یکباره، چنین فیلمی از سوی یک خبرگزاری درباره پرونده‌ای منتشر می‌شود که به زعم آقایان، یک پرونده امنیتی است و رسیدگی به آن شرایط خاصی دارد.

نیلی ادامه داد: در خصوص چنین پرونده‌هایی، در مرحله دادسرا، تنها وکلای تبصره ۴۸ اجازه ورود به پرونده را داشته و دیگر وکلا فقط در مرحله دادگاه می‌توانند وکالت کنند. در این پرونده برای اخذ دستور اعلام وکالت از دادیار ناظر زندانیان عقیدتی، سیاسی و امنیتی، خود ما چند ماه رفت و آمد کردیم و تازه در مرحله دادگاه بعد از پیگیری‌های فراوان توانستیم اعلام وکالت کنیم. در این پرونده‌ها وکلا حتی نمی‌ توانند از اوراق پرونده، کپی داشته باشند و بارها به آن‌ها در مورد اطلاع‌رسانی در مورد این پرونده‌ها تذکر داده می‌شود.

وی افزود: بعد این “آقایان”، فیلمی را که محرمانه بوده و اساسا، صحت آن نیز مورد تایید نیست به یکباره منتشر می‌کنند. جالب اینکه هیچ برخوردی نیز با ایشان انجام نمی‌شود. اتفاقاتی که نهاد امنیتی و ضابط این پرونده از ابتدا رقم زده، واقعا جای شگفتی دارد. یکی از این موارد در مراحل اولیه پرونده اتفاق افتاد و در حالی که این دو جوان نخبه هنوز ملاقاتی با خانواده‌هایشان نداشتند، در دادستانی تهران، ملاقاتی را بین متهمین و دانشجویان دانشگاه شریف ترتیب دادند که باعث فشار روانی شدید بر ایشان شد!

وکیل علی یونسی خاطرنشان کرد: این دو متهم که هنوز حدود ۲۱ سال سن دارند، نزدیک به ۲۱ ماه است که در بند امنیتی ۲۰۹ و شرایط سخت آن بند نگهداری می‌شوند. تقاضای نهاد امنیتی این بوده که علی یونسی و امیرحسین مرادی تا زمان صدور حکم در بند امنیتی ۲۰۹ بمانند. این در حالیست که دادیار ناظر و دادستان تهران نیز هیچ توجهی به اعتراضات ما درباره انتقال این بچه‌ها نمی‌کنند. تحقیقات مقدماتی، مدت‌هاست به پایان رسیده اما این دو دانشجوی نخبه، همچنان در بند امنیتی نگهداری می‌شوند و این در حالی است که هیچ ضرورتی برای این مسئله وجود ندارد.

وی با اشاره به “توقیف وسیله نقلیه خانواده علی یونسی” اظهار داشت: ماشین خانواده یونسی که سند آن به نام مادر علی یونسی بوده را از روز اول توقیف کرده اند. بازپرس پرونده در همان وهله اول؛ یعنی از ۲۱ ماه قبل تاکنون سه بار دستور رسیدگی به این موضوع را صادر کرده است. قاضی پرونده و همچنین بازپرس پرونده نیز دستور تحویل خودرو را داده اند، اما وزارت اطلاعات هفته جاری و بعد از صدور دستورهای مکرر قضایی، مدارک ماشین را تحویل داده و هنگامی که خانواده یونسی برای تحویل ماشین به پارکینگ بیهقی می‌روند با ماشینی مواجه می‌شوند که در این مدت آسیب فراوان دیده و هزینه‌ی سنگین پارکینگ نیز بر ایشان تحمیل شده است! برای ما جای سوال است که آیا ضابطین باید برای مقامات قضائی تعیین تکلیف کنند یا فرامین مقام قضائی از سوی آن‌ها مورد اطاعت قرار بگیرد؟

این حقوقدان با اظهار نگرانی از وضعیت کنونی این پرونده خاطرنشان کرد: وقتی که به یکباره با انتشار این فیلم‌ها مواجه می‌شویم، این گمان به وجود می‌آید که نهاد امنیتی به هر حربه متوسل شده تا با اثرگذاری در این پرونده، نظر مقام قضائی را منحرف کند. با توجه به دستوراتی هم که قضات در این پرونده داده بودند، برداشت ما این است که انتشار این فیلم و این اتفاقات، تنها بدین دلیل است که نهادهای امنیتی، افکار عمومی را منحرف کرده و فشار را بر مقامات قضائی حفظ کنند.

نیلی اظهار داشت: به جز اقراری که در ابتدا و در شرایط سخت انفرادی مطرح شده و بعدا نزد بازپرس مورد انکار متهمین قرار گرفت، هیچ اسناد و مدارکی در پرونده موجود نیست. از این رو، وقوع چنین اتفاقاتی می‌تواند برای ما وکلا و خانواده متهمین باعث نگرانی شود که مقامات امنیتی در این پرونده، دیگر چه اقداماتی در سر خواهند داشت؟

علی یونسی، دانشجوی مهندسی کامپیوتر و امیرحسین مرادی، دانشجوی فیزیک دانشگاه صنعتی شریف در تاریخ ۲۲ فروردین ۹۹ توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و به بازداشتگاه این نهاد موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شدند. گفته می‌شود بازداشت این دانشجویان، توسط ماموران لباس شخصی، بدون ارائه حکم قضایی و همراه با ضرب و شتم صورت گرفته است.

غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه ایران در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ۹۹ این دانشجویان را به همکاری با مجاهدین خلق متهم کرد.

چندی بعد آیدا یونسی، خواهر علی یونسی با انتشار ویدئویی در فضای مجازی این اتهامات را تکذیب کرده و دلیل مطرح شدن آن را سابقه زندان پدر و مادر خود در دهه شصت عنوان کرد. شهریورماه ۹۹ آیدا یونسی از فشار بر برادر خود برای انجام اعترافات تلویزیونی خبر داد. آبان‌ماه ۹۹ علی یونسی به کرونا مبتلا شده و مدتی بعد پس از بهبودی به سلول چند نفره بازگردانده شد.

در خصوص این دانشجویان گفتنی است که امیرحسین مرادی، برنده مدال نقره المپیاد نجوم کشوری سال ۹۶ و علی یونسی، برنده مدال نقره المپیاد نجوم کشوری سال ۹۵ و مدال طلای المپیاد نجوم سال ۹۶ است. همچنین، علی یونسی با کسب مدال طلا در دوازدهمین المپیاد جهانی نجوم و اخترفیزیک که در چین برگزار شد، برای ایران افتخار آفریده است.

غلام طیبی، شهروند اهل بهبهان که امروز سه‌شنبه ۱۴ دیماه جهت بازجویی به بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهر منتقل شده بود، ساعاتی بعد به زندان بهبهان بازگردانده شد. آقای طیبی در تاریخ ۲۴ مهرماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و مدتی بعد به این زندان منتقل شده بود.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز سه‌شنبه ۱۴ دیماه ۱۴۰۰، غلام طیبی، شهروند اهل بهبهان و یکی از شرکت کنندگان در اعتراضات تیرماه خوزستان پس از ساعاتی بازجویی به زندان بهبهان بازگردانده شد.

آقای طیبی صبح امروز جهت بازجویی از زندان بهبهان به بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهر منتقل شده بود. در زمان خروج از زندان به او گفته شده بود که به بازداشتگاه اداره اطلاعات اهواز منتقل خواهد شد.

آقای طیبی در تاریخ ۲۴ مهرماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و مدتی بعد به این زندان منتقل شده بود. بازداشت آقای طیبی با همراهی ماموران نیروی انتظامی و در خصوص اعتراضات تیرماه امسال در بهبهان صورت گرفته یود. گفته می‌شود که او پس از آغاز موج بازداشت اهالی روستای کردستان بزرگ برای جلوگیری از دستگیری از بازگشت به خانه اجتناب کرده بود. در تاریخ ۱۰ مهرماه نیز در این خصوص علی طیبی یکی دیگر از اهالی این روستا بازداشت شد.

غلام طیبی، ۳۲ ساله مجرد، بیکار و یکی از اهالی روستای کردستان بزرگ از توابع شهرستان بهبهان است.

پیشتر یک منبع مطلع در این خصوص به هرانا گفته بود؛ اغلب شهروندان و اهالی این روستا که در جریان این اعتراضات بازداشت شده بودند، کشاورز بوده و به دلیل سومدیریت منابع آبی با مشکل مواجه شده‌اند. چندی قبل معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان از تاخیر کشت پاییزی در این استان در پی کاهش ذخایر آب در سدهای بالادست خبر داده بود.

هرانا پیشتر در گزارشی با عنوان “گزارش جمع بندی از هفته دوم اعتراضات خوزستان/ اعتراض در ۴۱ شهر” از احراز هویت ۱۷۱ تن از بازداشت شدگان خبر داده بود. تجمعات مردمی از شب پنجشنبه ۲۴ تیرماه در استان خوزستان در اعتراض به بی آبی و سوء مدیریت مسئولان، در این استان آغاز شد. این اعتراضات طی دو هفته به دست کم ۴۱ شهر گسترش یافت. بر اساس گزارشات دریافتی علاوه بر ده‌ها کشته و زخمی در جریان این اعتراضات صدها شهروند معترض نیز بازداشت شدند.

امروز سه‌شنبه ۱۴ دی‌، دو شهروند اهل شهرستان نقده، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.

به نقل از کردپا، امروز سه‌شنبه ۱۴ دی‌‌ماه ۱۴۰۰، دو شهروند اهل شهرستان نقده، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

هویت این شهروندان، احد مولودی، فرزند مطلب، اهل روستای “یونسلیان” و حسین خلیانی، فرزند خسرو، اهل روستای “کوئیک” از توابع شهرستان نقده عنوان شده است.

بر اساس این گزارش، نیروهای امنیتی بدون ارائه حکم قضایی این دو شهروند را بازداشت کرده‌اند.

در همین رابطه، طی روز جاری یک شهروند دیگر بنام چکو قلندری اهل روستای “کوئیک” نقده، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

تا لحظه انتشار این خبر، از دلایل بازداشت، محل نگهداری و اتهامات مطروحه علیه این افراد اطلاعی در دسترس نیست.

روز سه‌شنبه ۷ دیماه گذرنامه سعید مدنی نویسنده، جامعه شناس و زندانی سیاسی سابق در فرودگاه ضبط شده و از خروج وی از کشور جلوگیری شد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز سه‌شنبه ۷ دیماه ۱۴۰۰، گذرنامه سعید مدنی نویسنده، جامعه شناس و زندانی سیاسی سابق در فرودگاه امام خمینی ضبط شده و از خروج وی از کشور جلوگیری شد.

گفته می‌شود که آقای مدنی برای فرصت مطالعاتی یک ساله در دانشگاه ییل عازم ایالات متحده آمریکا بوده است.

به گفته یک منبع مطلع این جامعه شناس ۲ روز قبل از پرواز حدود ۴ ساعت در ساختمانی متعلق به وزارت اطلاعات مورد بازجویی قرار گرفته و به او گفته بودند ممانعتی برای خروجش از کشور وجود ندارد.

گفتنی است، سعید مدنی، جامعه شناس، نویسنده و زندانی سیاسی سابق تاکنون پژوهش‌هایی در زمینه مسایل اجتماعی ایران از جمله فقر و نابرابری، اعتیاد، کودک آزاری، خشونت علیه زنان، تن فروشی، رفاه اجتماعی و امثال آن را در زمینه اجتماعی منتشر کرده است. وی در سال‌های ۱۳۷۳، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰ و ۱۳۹۰ سابقه بازداشت و محکومیت دارد.

امروز سەشنبە ۱۴ دی‌ماه، یک شهروند اهل شهرستان نقده، توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

به نقل از کردپا، امروز سەشنبە ۱۴ دی‌ماه ۱۴۰۰، یک شهروند اهل شهرستان نقده، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

هویت این شهروند چکو قلندری فرزند حسین اهل روستای “کوئیک” از توابع شهرستان نقده عنوان شده است.

بر اساس این گزارش، نیروهای امنیتی آقای قلندری را در منزل شخصی‌اش و بدون اراده حکم قضایی بازداشت کرده اند.

تا لحظه انتشار این خبر از دلیل بازداشت، محل نگهداری و اتهامات مطروحه علیه وی اطلاعی در دسترس نیست.

عباس دهقان، درویش گنابادی و از مدیران وبسایت مجذوبان نور دوران محکومیت خود را در زندان تهران بزرگ سپری می‌کند. وی در بهمن سال گذشته توسط دادگاه‌ های انقلاب و کیفری تهران به ۱۱ سال و ۶ ماه حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و پرداخت دیه محکوم شد. با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۶ سال و ۳ ماه زندان برای وی قابل اجرا خواهد بود.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، عباس دهقان، درویش گنابادی دوران محکومیت خود را در زندان تهران بزرگ سپری می‌کند.

آقای دهقان، هم اکنون در سالن ۲ اندرزگاه ۲ تیپ ۵ زندان تهران بزرگ در حال تحمل دوران محکومیت خود است.

عباس دهقان در جریان واقعه گلستان هفتم در سحرگاه ۱ اسفندماه ۹۶ به همراه صدها تن دیگر از دروایش بازداشت و به زندان تهران بزرگ منتقل شد. او در سال ۹۷ برای پرونده‌‌ای که در دادگاه جنایی برای او باز شده بود مدت هفتاد روز تحت بازجویی قرار گرفت. وی در نتیجه‌ی ضربات پیاپی که در بازجویی به گوش او وارد کرده بودند، دچار نوعی از سکته و عفونت شدید شد. آقای دهقان همچنین در تاریخ ۹ مهرماه ۹۷ از زندان تهران بزرگ به بند ۲-الف سپاه در زندان اوین منتقل و مدتی بعد به زندان تهران بزرگ بازگردانده شد. این درویش گنابادی پس از بازداشت به مدت ۶ ماه در بازداشتگاه نیروی انتظامی شاپور نگهداری می‌شد.

عباس دهقان نهایتا بهمن ۹۹ به حبس، شلاق و پرداخت دیه محکوم شد. وی در بخش نخست پرونده توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمدرضا عموزاد از بابت اتهام “اجتماع و تبانی بر ضد امنیت داخلی کشور” به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم در مرحله تجدیدنظر توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست قاضی احمد زرگر عینا تایید شد. آقای دهقان همچنین در بخش دوم پرونده خود توسط شعبه ۱۱۴۶ دادگاه کیفری تهران به ریاست قاضی علیرضا پاشافر از بابت اتهام “‏اخلال در نظم عمومی” به ۱ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق، به اتهام “توهین به مامورین” به ۶ ماه حبس، از بابت اتهام “ضرب و جرح بسیجیان” به ۲ سال حبس و ۱۴۰ میلیون تومان دیه و به اتهام “شروع به قتل محمدحسین حدادیان” به ۳ سال حبس، مجموعا ۶ سال و ۶ ماه حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و پرداخت ۱۴۰ میلیون تومان دیه محکوم شد.

محمدحسین حدادیان، یکی از بسیجیان حاضر در واقعه گلستان هفتم بود که نهادهای امنیتی از کشته شدن او در جریان اعتراضات خبر داده بودند.

با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۶ سال و ۳ ماه زندان برای وی قابل اجرا خواهد بود.

عباس دهقان که سال‌ها قبل یکی از کلیه‌هایش را به شکل انسان‌دوستانه و رایگان به یک بیمار نیازمند اهدا کرده بود هم اکنون تنها یک کلیه دارد و قوای جسمی او در نتیجه‌ی اعتصاب غذا و تحمل بار روانی بازجویی‌ها به شدت تحلیل رفته است. این امر آقای دهقان را در زمان شیوع ویروس کرونا در زندانها، در معرض آسیب پذیری جدی در مقابل ابتلای احتمالی به بیماری کرونا قرار داده است.

عباس دهقان متولد ۱۳۶۶، پدر دو فرزند، درویش گنابادی و از مدیران وبسایت مجذوبان نور است.

محسن محالی، زندانی سنی مذهب روز دوشنبه ۱۳ دیماه از زندان ارومیه به مرخصی متصل به آزادی اعزام شد. آقای محالی پیشتر توسط دادگاه انقلاب ارومیه به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. این حکم در مرحله تجدیدنظر به ۲ سال زندان تقلیل یافت.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۱۳ دیماه ۱۴۰۰، محسن محالی، زندانی سنی مذهب از زندان ارومیه آزاد شد.

آقای محالی پس از سپری کردن حدود یک سال و شش ماه از محکومیت خود به مرخصی وصل به آزادی اعزام شده و دیگر به زندان باز نخواهد گشت.

محسن محالی زمستان ۹۸ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و بهار ۹۹ با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد.

وی مدتی بعد توسط شعبه ۳ دادگاه انقلاب ارومیه به اتهام “عضویت درگروه های سلفی” به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. این محکومیت در مرحله تجدیدنظر به ۲ سال زندان تقلیل یافت.

آقای محالی مهرماه ۹۹ جهت تحمل دوران محکومیت خود بازداشت و راهی زندان ارومیه شد.

سام رجبی، فعال محیط زیست در زندان اوین از حدود سه هفته قبل به دلیل خرابی کارت تلفن، از برقراری تماس تلفنی محروم مانده است. این امر در حالی است که آقای رجبی به دلیل نداشتن اعضای درجه یک خانواده در کشور، از امکان ملاقات نیز محروم است.

گ ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز دوشنبه ۱۳ دیماه ۱۴۰۰، سام رجبی، فعال محیط زیست در زندان اوین از حدود سه هفته قبل به دلیل خرابی کارت تلفن، از برقراری تماس تلفنی محروم مانده است.

این امر در حالی است که آقای رجبی به دلیل نداشتن اعضای درجه یک خانواده در کشور، از امکان ملاقات نیز محروم است. یک منبع مطلع در خصوص شرایط وی به هرانا گفت: «۵ روز دیگر سالروز درگذشت مادر سام، لیلی هوشمند افشار است. با این وجود خبری از اعزام به مرخصی نیست.»

سال گذشته خانم هوشمندافشار در تاریخ ۱۹ دیماه درگذشت و پسرش سام رجبی یک روز پس از درگذشت وی به مرخصی ۵ روزه اعزام شد. مادر وی از مدت‌ها قبل به بیماری سرطان مبتلا بود و به دلیل وخامت حال حتی از رفتن به زندان و ملاقات با فرزندش نیز ناتوان بود؛ با این وجود دادستانی تهران همواره با درخواست مرخصی او مخالفت می‌کرد.

سام رجبی که از زمستان سال ۹۶ در زندان اوین بسر می‌برد، پیشتر توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی به همراه ۷ متهم دیگر پرونده موسوم به فعالان محیط زیست محاکمه شد. بر اساس حکم صادره، نیلوفر بیانی و مراد طاهباز هرکدام به ۱۰ تحمل سال حبس تعزیری، طاهر قدیریان و هومن جوکار هرکدام به تحمل ۸ سال حبس تعزیری، امیرحسین خالقی، سام رجبی و سپیده کاشانی هر کدام به تحمل ۶ سال حبس تعزیری و عبدالرضا کوهپایه نیز به تحمل ۴ سال حبس تعزیری محکوم شدند.

مورخ ۲۹ بهمن ۱۳۹۸، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه از صدور رای قطعی توسط دادگاه تجدید نظر برای ۸ متهم پرونده فعالان محیط زیست خبر داد. اسماعیلی در خصوص اتهامات مطروحه و احکام قطعی این شهروندان گفت: “مراد طاهباز و نیلوفر بیانی به اتهام همکاری با آمریکا به ۱۰ سال حبس و رد وجوه دریافتی از دولت امریکا محکوم شده‌اند”. وی افزود: “هومن جوکار و طاهر قدیریان به اتهام همکاری با دولت امریکا هر کدام به ۸ سال حبس و سام رجبی و سپیده کاشان دوست (کاشانی) به اتهام همکاری با دولت امریکا هر کدام به ۶ سال حبس محکوم شده‌اند”. سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: “امیرحسین خالقی حمیدی به اتهام جاسوسی به ۶ سال حبس و عبدالرضا کوهپایه به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور به تحمل ۴ سال حبس محکوم شدند.”

لازم به ذکر است در تاریخ ۲۸ فروردین ماه ۹۸، خبرگزاری هرانا برای نخستین بار در گزارشی از آزار جنسی، شکنجه و تهدید برخی متهمین این پرونده از جمله نیلوفر بیانی جهت اخذ اعتراف اجباری پرده برداشته بود. در این گزارش هرانا گفته بود که نیلوفر بیانی، جهت اخذ اعترافات اجباری علیه خود و سایر متهمان پرونده تحت فشار قرار گرفته است. او برای بیان این اعترافات مورد آزار و اذیت از جمله آزار جنسی قرار گرفته است. وی بعدها با نوشتن نامه‌ای از “شدیدترین شکنجه های روحی و روانی، تهدید به شکنجه فیزیکی و تهدیدهای جنسی” برای اخذ اعتراف خبر داد.