روزبه پیری، فعال ترک (آذربایجانی)، توسط شعبه ۳ دادگاه انقلاب تبریز، به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد. در صورت تایید حکم با استناد به ماده ۱۳۴، مجازات اشد یعنی ۵ سال زندان در خصوص وی قابل اجرا است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روزبه پیری، فعال ترک (آذربایجانی)، توسط دادگاه انقلاب تبریز به حبس محکوم شد.

بر اساس این حکم که توسط شعبه ۳ دادگاه انقلاب تبریز به ریاست قاضی فتح نژاد صادر و ابلاغ شده است، آقای پیری از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام به ۱ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام عضویت در گروه های مخالف نظام به ۵ سال حبس محکوم شده است.

در صورت تایید این حکم و اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۵ سال حبس در خصوص وی قابل اجرا است.

آقای پیری در تاریخ ۱۸ شهریورماه، توسط نیروهای امنیتی در تبریز بازداشت و پس از مدتی به زندان تبریز منتقل شد. وی روز چهارشنبه ۷ مهرماه، با تودیع قرار وثیقه، از زندان تبریز آزاد شد.

روزبه پیری پیشتر نیز به دلیل فعالیت‌های مسالمت آمیز خود سابقه بازداشت و محکومیت داشته است. وی در جریان اعتراضات سراسری آبان ۹۸ توسط نیروهای امنیتی در تبریز بازداشت و توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب تبریز به ۱۰ ماه حبس تعزیری محکوم شد. این حکم در مرحله تجدیدنظر به ۹۱ روز حبس تعزیری تقلیل یافت. آقای پیری نهایتا در تاریخ  ۱۵ تیرماه با پایان دوره محکومیت خود از زندان تبریز آزاد شد.

روزبه پیری مجددا توسط شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو تبریز به ریاست قاضی میکائیل وطن خواه الوار، از بابت اتهام نشر اکاذیب در فضای مجازی به پرداخت ۵ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد. حکم دادگاه بدوی توسط دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان شرقی عینا تایید شد. گفته می شود این پرونده به دلیل انتشار مطالبی در خصوص وضعیت جسمانی برادرش یاشار پیری، گشوده شده بود. پیشتر روزبه پیری از “آزار و شکنجه” برادرش توسط نیروهای امنیتی خبر داده بود.

روزبه پیری متولد ۱۳۶۸، فارغ‌التحصیل رشته کامپیوتر در مقطع کارشناسی و دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق است. آقای پیری سردبیر نشریه تبریز و مؤسس تشکل مستقل دانشجویی نوید اعتدال در دانشگاه آزاد تبریز است.

محمد ابوالحسنی، فعال مدنی و زندانی سیاسی سابق طی ابلاغیه‌ای جهت اجرای حکم حبس به شعبه ۱ واحد اجرای احکام دادسرای اوین احضار شد. از آقای ابوالحسنی خواسته شده تا ظرف مدت ۵ روز از زمان درج ابلاغیه در سامانه الکترونیکی ثنا در این شعبه حاضر شود. این فعال مدنی پیشتر توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ۱۵ ماه حبس تعزیری و ۴ ماه کار اجباری در جهاد کشاورزی محکوم شده بود.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، محمد ابوالحسنی، فعال مدنی و زندانی سیاسی سابق طی ابلاغیه‌ای جهت اجرای حکم حبس احضار شد.

بر اساس ابلاغیه‌ای که در تاریخ ۲۳ آذرماه ۱۴۰۰ توسط شعبه ۱ واحد اجرای احکام دادسرای اوین به ریاست امیرحسین تاریان صادر و به این شهروند ابلاغ شده است، از آقای ابوالحسنی خواسته شده تا ظرف مدت ۵ روز از زمان درج ابلاغیه در سامانه الکترونیکی ثنا در این شعبه حاضر شود.

آقای ابوالحسنی زمانی که دوران محکومیت خود را از بابت پرونده پیشین سپری می‌کرد، در پرونده‌ای جدید به همراه  آرشام رضایی و شکیلا منفرد محاکمه شده و در مرحله بدوی توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به ۱۵ ماه حبس تعزیری و ۴ ماه کار اجباری در سازمان جهاد کشاورزی به مدت روزی ۴ ساعت محکوم شد. فروردین‌ماه امسال این محکومیت توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تایید شد.

وی پیشتر نیز به دلیل فعالیت‌های خود سابقه بازداشت و محکومیت دارد. محمد ابوالحسنی، شهروند اهل قزوین در تاریخ ۲۳ مرداد ۱۳۹۸، توسط نیروهای امنیتی و با حکم شعبه ۲۸ دادسرای انقلاب بازداشت شد. ماموران بازداشت کننده سپس به منزل وی مراجعه کرده و پس از تفتیش منزل، تعدادی از وسایل شخصی ایشان را ضبط کرده و با خود بردند. آقای ابوالحسنی در آذرماه ۱۳۹۸ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی از بابت اتهام “اجتماع و تبانی” به ۲ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم با تسلیم به رای به ۱۸ ماه حبس تعزیری تقلیل یافت.. وی در بخش دیگری از پرونده خود از بابت اتهام “نشر اکاذیب” به ‏۲ سال ممنوعیت خروج از کشور، ‏۲ سال محرومیت از عضویت در گروه‌ها و دستجات سیاسی و ‏۲ سال ممنوعیت از حضور در فضای مجازی ‏محکومشد و نهایتا در تاریخ ۱۸ بهمن‌ماه ۹۹ با پایان دوره محکومیت خود از بابت پرونده پیشین و با تودیع قرار وثیقه از بابت پرونده جدید از زندان اوین آزاد شد.

لازم به ذکر است که دادگاه رسیدگی به اتهامات آقای ابوالحسنی اخیرا در خصوص همین پرونده مجددا در شعبه ۱۰۹۰ دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی ارشاد تهران برگزار شد. این امر در شرایطی است که وی پیشتر در همین خصوص با اتهام دیگری به ۲ سال حبس تعزیری محکوم شده و پس از سپری کردن ایام محکومیت از زندان آزاد شده بود.

محمد نجفی، وکیل دادگستری محبوس در زندان اراک روز گذشته در پی اعتصاب غذا به یکی از سلول‌های انفرادی این زندان منتقل شد. آقای نجفی از روز شنبه ۲۰ آذرماه در اعتراض به عدم رسیدگی پزشکی و مخالفت با اعزام وی به مرخصی درمانی اعتصاب غذا کرده است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۲۲ آذرماه ۱۴۰۰، محمد نجفی، وکیل دادگستری محبوس در زندان اراک به یکی از سلول‌های انفرادی این زندان منتقل شد.

آقای نجفی از روز شنبه ۲۰ آذرماه در اعتراض به عدم رسیدگی پزشکی و مخالفت با اعزام وی به مرخصی درمانی اعتصاب غذا کرده است. وی طی چند ماه گذشته از بیماری قلبی رنج می‌برد.

این وکیل دادگستری در تاریخ ۱۲ تیرماه از بابت پرونده‌ای که اخیرا برای وی گشوده شده، در شعبه ۵ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اراک مورد تفهیم اتهام قرار گرفته بود. آقای نجفی پس از تفهیم اتهام و صدور قرار کفالت به زندان بازگردانده شد.

محمد نجفی پیش از این نیز به اتهام توهین به رهبری توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب اراک به ۳ سال حبس تعزیری و به اتهام نشر اکاذیب توسط دادگاه کیفری اراک به ۴ ماه حبس تعزیری محکوم شد. آقای نجفی اواسط آذرماه ۹۷ در بخش دوم این پرونده نیز توسط شعبه یک دادگاه انقلاب اراک از بابت اتهامات “تبلیغ علیه نظام”، “توهین به رهبری” و “کمک به دولت متخاصم از طریق مصاحبه با صدای آمریکا، رادیو فردا و بی‌بی‌سی فارسی” به ۱۳ سال حبس محکوم شد. محمد نجفی در ارتباط با بخش نخست پرونده خود با شمول عفو در فروردین‌ ۹۸ به صورت زودهنگام از زندان آزاد شد و پس از ۴ روز از بابت محکومیت در پرونده‌های دیگر خود مجددا بازداشت و به زندان اراک منتقل شد.

آقای نجفی در تاریخ ۲ بهمن‌ماه ۹۸ در پرونده‌ دیگری توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو شهرستان شازند در ارتباط با انتشار نامه‌ای خطاب به “علی خامنه‌ای در فضای مجازی” از بابت اتهام “نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی” به ۲ سال حبس تعزیری و پرداخت ۴۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم و این حکم توسط دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی عینا تایید شد. صدور و تایید این حکم در حالی بود که وی پیشتر در تاریخ ۲۴ آذرماه ۹۷ از بابت همین اتهامات به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم شده و این حکم نیز عینا به تائید دادگاه تجدیدنظر رسیده بود. محمد نجفی مجددا بهمن‌ماه ۹۸ نیز در پرونده‌ای دیگر توسط شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی شهمیرزادی به جهت ایراد سخنرانی در مراسمی در منزل گوهر عشقی (مادر وبلاگ نویس جان باخته ستار بهشتی) در سال ۹۵ به ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد.

نهایتا با ادغام پرونده های موجود ۱۰ سال حبس به عنوان مجازات اشد در خصوص اتهام “کمک به دولت متخاصم از طریق مصاحبه با صدای آمریکا، رادیو فردا و بی‌بی‌سی فارسی” در خصوص وی قابل اجرا بوده که میزان محکومیت او با اعمال تخفیف مجازات به ۴ سال و ۶ ماه حبس تعزیری کاهش پیدا کرده است.

او هم اکنون در حال سپری کردن دوران محکومیت خود در زندان اراک است.

محمود بهزادی راد، وکیل مدافع مصطفی نیلی با غیرقانونی خواندن تداوم بازداشت دادخواهان سلامت از شنود غیرقانونی اتاق‌های کلاب هاوس آنان خبر داد. این وکیل دادگستری ضمن بیان مخالفت دادستان با بازداشت این فعالین مدنی گفت «دستور دادستان برای دستگیری افراد وجود نداشته است.» در تاریخ ۲۳ مردادماه امسال، ۹ تن از وکلا و فعالان مدنی دستگیر شدند که از میان آنان آرش کیخسروی، مصطفی نیلی و مهدی محمودیان کمکان در زندان اوین و در بازداشت بسر می‌برند.

به نقل از امتداد، امروز سه‌شنبه ۲۳ آذرماه ۱۴۰۰، محمود بهزادی راد، وکیل مدافع مصلی نیلی با غیرقانونی خواندن تداوم بازداشت دادخواهان سلامت از شنود غیرقانونی اتاق‌های کلاب هاوس آنان خبر داد.

در این گزارش آقای بهزادی راد ضمن اشاره به روند منجر به بازداشت این فعالان مدنی، اظهار داشت: «مسئله از این قرار بوده که اعضای انجمن حقوق شهروندی که حق دادخواهی هم در اساسنامه آن آمده، تصمیم می‌گیرند تا ماجرای قصور رخ داده در جان باختن هم‌وطنان بر اثر کرونا در کشور را بررسی کنند. چند تن از وکلا و فعالین مدنی در این رابطه تشکیل جلسه می‌دهند تا با توجه به این که آمار متوفیان کرونایی به صورت روزانه در حال بالا رفتن بوده و به اذعان مقامات رسمی(با احتساب موضع یکی از مسئولین وقت وزارت بهداشت مبنی بر دو تا دو و نیم برابر بودن آمار واقعی جان باختگان) دست کم به روزانه تا بیش از هزار نفر رسیده است، مسئله قصور رخ داده در این مسئله را بررسی کنند.»

وی افزود: «در همین رابطه، این وکلا و فعالین مدنی که تعداد آن‌ها به ۱۰ تا ۱۵ نفر می‌رسید برای اینکه هر بار مجبور به برگزاری جلسه حضوری در شرایط کرونایی نباشند، گروهی در واتس اپ تشکیل داده و همچنین اتاقی خصوصی نیز در اپلیکیشن کلاب هاوس ایجاد می‌کنند تا مسائل را در آن مورد بررسی و تبادل نظر قرار دهند. این مجموعه مباحث به این منجر می‌شود که اعضا تصمیم می‌گیرند تا در انجمن حقوق شهروندی به شکل حضوری گرد هم آمده و برای اتخاذ یک تصمیم در رابطه با طرح شکایت علیه مسببین مسئله بحث داشته باشند.»

هیچ دستوری برای شنود اتاق کلاب هاوس از سوی مقام قضائی صادر نشده

این حقوقدان در ادامه یادآور شد: «در هر صورت آنگونه که ما در پرونده مشاهده کردیم، هیچ دستوری برای شنود اتاق کلاب هاوس از سوی مقام قضائی صادر نشده است. با این حال، این شنود انجام شده و مباحث مطرح شده در آن به شکل گزینشی برای ساختن پرونده علیه این اعضا پیاده شده است. اساسا مطرح می‌شود که آیا مجوزی برای ورود به این اتاق خصوصی وجود داشته یا خیر؟ اینکه برای ضبط مکالمات مطرح شده در این اتاق اقدام شود به همراه یک مجوز بوده یا خیر؟ چنین مجوزی در پرونده وجود ندارد.«

بهزادی، ادامه داد: «در پرونده، گزارشی از سوی حفاظت قوه قضائیه وجود دارد. اولا اینکه باید متذکر شوم که حفاظت قوه قضائیه بر اساس قانون، ضابط نبوده و قانون برای وجود ضابطین، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و اطلاعات بسیج را به عنوان ضابط تعریف کرده است. از حفاظت اطلاعات قوه قضائیه به عنوان ضابط در قانون یاد نشده است.»

 دادستان در این پرونده، مخالف دستگیری متهمین بوده

وی، اضافه کرد: »نکته مهم اینکه دادستان در این پرونده، مخالف دستگیری این افراد بوده و وقتی در این رابطه مواردی مطرح می‌شود، این مقام قضائی عنوان کرده که باید با آن‌ها تماس گرفته شود تا جلسه‌ای تشکیل ندهند. آنچه در پرونده وجود دارد، تنها با یکی از وکلا، یعنی آرش کیخسروی تماس گرفته شده و ایشان هم متذکر شده که از کجا باید بداند که این تماس از طرف دادستان گرفته شده است؟»

این حقوقدان، یادآور شد: «آنچه در این جا رخ داده، همانگونه که گفته شد، دستور دادستان برای دستگیری افراد وجود نداشته است. روز اول شهریور ماه، یعنی حدود یک هفته بعد از بازداشت، بازپرس نامه‌ای نوشته و از حفاظت اطلاعات قوه می‌خواهد که مدارک و مستندات خود را برای این متهمین ارائه کند. وقتی می‌خواهند تفهیم اتهامی به متهم کنند، آن تفهیم باید با ارائه دلایل و مستندات صورت بگیرد.»

مدیرکل اطلاعات قضائی در نظریه‌ای نوشته که پیشنهاد می‌شود، کیفرخواست نامبرده تهیه و به اشد مجازات محکوم شود!

وکیل مصطفی نیلی، تصریح کرد: «در پی این دستور در تاریخ دوم شهریورماه، ارائه مستنددات درباره فرد به فرد متهمین از سوی بازپرسی مطالبه می‌‍شود. در تاریخ هفتم شهریورماه، مدیرکل اطلاعات قضائی، یک گردش کار در این رابطه ارسال می‌کند و جالب اینکه در این گردش کار، یک سری نیت‌خوانی‌هایی صورت گرفته و درباره برخی دیگر از ادعاها نیز ما ثابت کردیم که خلاف واقع بوده است.»

وی، اضافه کرد: «مثلا، عنوان شده که مصطفی نیلی در زمان دانشجویی، سردبیر نشریه‌ای به نام مهر بوده و با عنوان توهین به رهبری توقیف شده است. ما مستنداتی ارائه کردیم که این نشریه نهایتا به دلیل نداشتن مجوز بسته شده، نه به هیچ دلیل دیگر. چرا باید با چنین گزارشی، ذهن بازپرس را مسموم کنند؟ آقایان از ۱۵ سال به این سو، مدارک و مستنداتی عنوان کرده‌اند که متهمین را مخالف سیستم معرفی کرده و ذهن بازپرس را مسموم کنند.»

این وکیل دادگستری، بیان داشت: «جالب اینکه در انتهای گزارش گردش کار هفتم شهریورماه که به آن اشاره شد، یک نظریه نوشته شده و عنوان کرده‌اند که “پیشنهاد می‌شود، کیفرخواست نامبرده تهیه و به اشد مجازات محکوم شود و تا زمان صدور حکم نهایی در بازداشت باقی بماند.” چرا آقایان پای خود را از شرح وظایف‌تان(به فرض ضابط در نظر گرفتن حفاظت قوه) فراتر گذاشته‌اید؟ شما باین نظریه خود، دست مقام قضائی که باید در زمان پایان تحقیقات و عدم وجود موجبی برای ادامه بازداشت برای تعدیل قرار آن اتخاذ تصمیم کند را بسته‌اید!»

موکلین ما از تاریخ ۲۳ شهریورماه تا الان بدون هیچ حکم بازداشتی در بازداشت به سر می‌برند

وی، ادامه داد: «ادامه این بازداشت از نظر ما، کاملا غیرقانونی و خودسرانه است. موکلین ما از تاریخ ۲۳ شهریورماه ۱۴۰۰ تا الان بدون هیچ حکم بازداشتی در بازداشت به سر می‌برند. یعنی آن قرار بازداشت، نه تمدید و نه تعدیل نشده است. دلیل این مسئله هم، همین جمله‌ای است که در پائین گردش کار نوشته شده است.»

وکیل مصطفی نیلی، همچنین عنوان داشت: «من به رئیس دادگاه هم گفتم که ما پرونده‌هایی داریم که متهم آن، جاسوس بوده و بعد از چندماه و پایان تحقیقات با در نظر گرفتن وثیقه سنگین به بازداشت طرف پایان می‌دهند. موکلین ما چه جرمی مرتکب شده‌اند؟ آن‌ها هنوز متهم بوده و حکمی برای مجرمیت‌شان هم صادر نشده! تحقیقات به پایان رسیده و جلسه دادگاه نیز برگزار شده و بر همین اساس، هیچ موجبی برای ادامه بازداشت آن‌ها وجود ندارد. بعد از همه این اشارات، رئیس دادگاه به من گفت که ان‌شالله تبدیل خواهد شد! سوال اینکه اساسا، چرا این بازداشت غیرقانونی باید بعد از بیش از ۴ماه ادامه پیدا کند؟»

این وکیل دادگستری، تصریح کرد: «در اسناد حقوق بشری به این اقدام غیرقانونی، بازداشت خودسرانه می‌گویند. مسئله دیگر اینکه ضابط باید از مقام قضائی تبعیت کند، نه اینکه مقام قضائی به پیشنهادات ضابطین پرونده را ادامه دهد.»

یکی از عناوین اتهامی متهمین با توجه به تشکیل گروه در واتس اپ و کلاب هاوس، اداره و عضویت در گروه‌های معاند بوده!

بهزادی، عنوان داشت: «در نخستین جلسه دادگاه در تاریخ ۵ آبان ماه، تمامی متهمین به جلسه دادرسی فراخوانده شدند اما در جلسه دوم، نکته عجیب این بود که فقط یک نفر از متهمین را احضار کردند. یکی از عناوین اتهامی متهمین با توجه به تشکیل گروه در واتس اپ و کلاب هاوس که پیشتر به آن اشاره شد، اداره و عضویت در گروه‌های معاند بوده است! وقتی مشارکت همه متهمین در این عنوان اتهامی مورد اشاره قرار گرفته، قانونا همه باید در جلسه حضور داشته باشند. همچنین در جلسه بعدی که در تاریخ هفدهم آبان برگزار شد هم، مصطفی نیلی و خانم فراافراز احضار شده بودند.»

اقلا آقایان اقدام به تمدید بازداشت کنند تا متهم بتواند نسبت به آن، اعتراض کند!

وی، در پایان نیز ادامه داد: «با توجه به اینکه موکلم، عنوان اتهامی تبلیغ علیه نظام را هم داشت، ما در جلسه حاضر شده و ایرادات عمدتا شکلی خود را مطرح کردیم. در جلسه روز چهارشنبه هفته گذشته نیز، بخشی از دفاعیات از سوی موکلم مطرح شده و مصطفی نیلی گفت که این شکل از روند پرونده، اصلا مسبوق به سابقه نبوده و بازداشت ما و تداوم آن، یک بازداشت غیرقانونی بوده است. بنده هم تاکید داشتم که تداوم این بازداشت اصلا قانونی نبوده و اقلا آقایان اقدام به تمدید بازداشت کنند تا متهم بتواند نسبت به آن، اعتراض کند!»

گفتنی است در تاریخ ۲۳ مردادماه، ۹ تن از وکلا و فعالان مدنی از جمله آرش کیخسروی، مصطفی نیلی، مهدی محمودیان، محمدرضا فقیهی، محمدهادی عرفانیان کاسب، مریم افرافراز و لیلا حیدری در جریان برگزاری جلسه‌ای در دفتر انجمن حمایت از حقوق شهروندی در تهران بازداشت شدند.

از میان این افراد محمدهادی عرفانیان کاسب و لیلا حیدری ساعاتی پس از بازداشت و محمدرضا فقیهی وکیل دادگستری و مریم افرافراز فعال مدنی و از اعضای جمعیت امام علی در تاریخ ۷ شهریورماه، آزاد شدند.

مصطفی نیلی، آرش کیخسروی و مهدی محمودیان علیرغم صدور کیفرخواست، ارسال پرونده به دادگاه انقلاب و پایان روند بازجویی کماکان در بازداشت بسر می‌برند.

به دنبال ابتلای بکتاش آبتین از اعضای زندانی کانون نویسندگان ایران، به کرونا و بستری شدن او در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان، با مرخصی استعلاجی وی موافقت شد. بکتاش آبتین روز دوشنبه ۱۵ آذرماه به دلیل بروز علائم کرونا از زندان اوین به بیمارستان منتقل شده بود.

ماه، خانواده و وکیل بکتاش آبتین، شاعر، فیلمساز و عضو کانون نویسندگان ایران موفق شدند برای او از زندان مرخصی استعلاجی بگیرند‌. به این ترتیب آبتین از بیمارستان طالقانی به بیمارستان دیگری منتقل شد تا خانواده بتوانند بر روند درمان او نظارت داشته باشند.

آقای آبتین روز دوشنبه ۱۵ آذرماه، به دلیل حال نامناسب جسمی و بروز علائم کرونا پس از چند روز نگهداری در بهداری زندان اوین، به بیمارستان طالقانی تهران منتقل شد.

چند روز بعد آقای آبتین به دنبال تایید ابتلا به کرونا به بخش مراقبت‌های ویژه‌ بیمارستان طالقانی تهران منتقل شد.

بکتاش آبتین در تاریخ ۸ تیرماه سال جاری از بابت پرونده جدیدی که در زندان علیه وی گشوده شده است به بازپرسی شعبه‌ ۴ دادسرای اوین احضار شده بود. گفته می شود؛ احضار و گشایش پرونده علیه آقای آبتین در ارتباط با انتشار خبر ابتلای او به کرونا در زندان صورت گرفته است.

آقای آبتین ۱۵ فروردین سال جاری در پی مثبت اعلام شدن تست کرونا در بهداری زندان بستری شد، اما پس از چهار روز با فشار مسئولان زندان اوین از بهداری به بند عمومی و نزد سایر زندانیان بازگردانده شد. وی روز چهارشنبه ۱۷ شهریورماه، از زندان اوین به مرخصی ۵ روزه اعزام شده بود.

هرانا پیش از آن طی گزارشی از مشاهده علائم کرونا در میان چند تن از زندانیان اندرزگاه ۸ زندان اوین خبر داده بود.

در آذرماه سال ۹۹ جمعی از زندانیان سیاسی این اندرزگاه ۸ زندان اوین با انتشار یک بیانیه ضمن اشاره به شیوع مجدد ویروس کرونا در کشور و زندان ها، نسبت به احتمال وقوع “سونامی مرگ” در زندان های کشور هشدار داده و خواهان آزادی بی قید و شرط زندانیان و یا دستکم اعزام به مرخصی آنان شدند. این زندانیان در بخشی از این بیانیه با اشاره به فضای محدود و انبوه زندانیان در زندان ها بدون امکانات بهداشتی پیشگیرانه و رعایت فاصله‌ی اجتماعی نوشتند “از این پس هر زندانی که به بیماری کرونا مبتلا شود، مصداق آزار و شکنجه و چنانچه به همین بیماری جان خود را از دست دهد، مرگش قتل عمد محسوب خواهد شد”.

در تاریخ ۲ بهمن‌ماه ۹۷، بکتاش آبتین برای رسیدگی به پرونده‌ ای که در سال ۹۴ علیه او گشوده شده بود در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه حاضر شده و به دلیل افزایش قرار صادره از کفالت به وثیقه یک میلیارد تومانی و عدم توانایی در تامین آن بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. او در تاریخ ۸ بهمن‌ماه ۹۷ با تودیع قرار وثیقه یک میلیارد تومانی، به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات آقای آبتین در تاریخ ۷ و ۸ اردیبهشت ماه ۹۸ برگزار شد. این نویسنده در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۹۸ توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه به اتهام “تبلیغ علیه نظام” به ۱ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور” به تحمل ۵ سال حبس محکوم شد. او روز شنبه ۵ مهرماه پس از حضور در واحد اجرای احکام دادسرای اوین بازداشت و جهت تحمل دوران محکومیت خود به زندان اوین منتقل شد.

میترا بندی امیرآبادی و هیوا یزدان مهدی آبادی، شهروندان بهائی ساکن یزد، روز دوشنبه ۲۲ آذرماه توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود بازداشت و جهت تحمل حبس به زندان این شهر منتقل شدند.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۲۲ آذرماه ۱۴۰۰، میترا بندی امیرآبادی و هیوا یزدان مهدی آبادی، شهروندان بهائی ساکن یزد توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود بازداشت و جهت تحمل حبس به زندان این شهر منتقل شدند.

میترا بندی امیرآبادی و هیوا یزدان مهدی آبادی به همراه دو شهروند بهایی دیگر در مرحله بدوی توسط شعبه دوم دادگاه انقلاب یزد به ریاست قاضی رضا جواد موسوی، از بابت اتهامات “عضویت در گروه‌های مخالف نظام (بهائیت) و تبلیغ علیه نظام” به مجموعا ۱۳ سال و ۴ ماه حبس تعزیری محکوم شدند. این شهروندان در آبان ماه سال جاری توسط شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان یزد از اتهام عضویت در گروه‌های مخالف نظام تبرئه و از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” هر یک به ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شدند.

میترا بندی امیرآبادی و هیوا یزدان مهدی آبادی در تاریخ ۱۰ خردادماه ۹۹ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و نهایتا در تاریخ ۱۱ شهریورماه همان سال، پس از سه ماه بازداشت موقت با تودیع قرار وثیقه تا پایان مراحل دادرسی از بازداشتگاه اداره اطلاعات یزد آزاد شدند.

اسکایلر تامپسون، مسئول روابط خارجی مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در رابطه با این خبر گفت: این سازمان به شدت اعمال تبعیض آمیز علیه اقلیت های مذهبی در ایران را محکوم می کند. ما از ایران می‌خواهیم که گام‌های مشخصی بردارد تا اطمینان حاصل شود که ایرانیان بخصوص شهروندان بهایی می‌توانند از آزادی‌های مذهبی، از جمله انجام آزادانه امور مذهبی مورد نظر خود برخوردار شوند.

این دو شهروند بهایی پیشتر نیز سابقه بازداشت و محکومیت داشته‌اند.

هیوا یزدانی مهدی آبادی (بهی فر) در آذرماه ۹۶ توسط نیروهای امنیتی به دلیل “تدریس موسیقی به کودکان” بازداشت و به زندان یزد منتقل شد. وی در تاریخ ۴ دیماه همان سال با تودیع قرار وثیقه از زندان آزاد شد. یک منبع مطلع در خصوص حکم پیشین این شهروندان به هرانا توضیح داده بود: “خانم بندی امیرآبادی و خانم یزدان مهدی آبادی پیشتر با هم بازداشت شده و نهایتا توسط دادگاه به حبس تعلیقی محکوم شده بودند. مدت این محکومیت نیز چندی قبل به پایان رسید”.

شهروندان بهائی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهائی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهائیان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.

وحید ابهری، شهروند ساکن تبریز، توسط دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی به تحمل ۳ ماه حبس و پرداخت جزای نقدی محکوم شد. بر اساس رای دادگاه تجدیدنظر حکم حبس وی به مدت ۲ سال به حالت تعلیق درآمد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، وحید ابهری، شهروند ساکن تبریز، توسط شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی به تحمل ۳ ماه حبس و پرداخت جزای نقدی محکوم شد.

بر اساس این حکم، مجازات حبس آقای ابهری به مدت دو سال به حالت تعلیق درآمده است.

این شهروند پیشتر توسط شعبه ۱۱۱ دادگاه کیفری دو این شهر به تحمل ۳ ماه حبس و پرداخت ۲۱ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده بود. بر اساس حکم صادره ۲ ماه از مدت حبس آقای ابهری به مدت دو سال به حالت تعلیق درآمده بود.

وحید ابهری در تاریخ ۳۱ تیرماه سال جاری توسط ماموران اداره اطلاعات بازداشت  و ۲۰ مرداد با پایان مراحل بازجویی از بازداشتگاه اداره اطلاعات تبریز به زندان تبریز منتقل شده بود. آقای ابهری نهایتا در تاریخ ۲۳ مردادماه، با تودیع قرار وثیقه، به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از این زندان آزاد شد.

آخرین جلسه بازپرسی وحید ابهری در شعبه ۱۵ دادسرای عمومی و انقلاب تبریز به ریاست قاضی هادی شهابی برگزار شده بود. نهایتا برای این شهروند از سوی این شعبه در خصوص تحریک و دعوت مردم به اعمال خشونت آمیز از طریق سامانه های مخابراتی در فضای مجازی قرار جلب و در خصوص اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام  قرار منع تعقیب صادر شده بود.

آقای ابهری پیشتر طی ابلاغیه ای به این شعبه احضار و جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات وی در تاریخ ۸ آبان ماه برگزار شده بود.

روز شنبه ۲ مردادماه، شماری از شهروندان ساکن تبریز در حمایت از اعتراضات خوزستان به بی آبی  و سوء مدیریت مسئولان دست به تجمع و راهپیمایی اعتراضی زدند که در جریان این تجمع شماری از شهروندان بازداشت شدند.

وحید ابهری پیش از این نیز به دلیل فعالیت‌های خود سابقه بازداشت داشته‌ است.

کیهان مکرم انبی، زندانی سیاسی محبوس در زندان ارومیه، روز دوشنبه ۲۲ آذر، در سومین روز اعتصاب غذای خود به سلول انفرادی منتقل شد. آقای مکرم انبی پیشتر در تاریخ ۲۰ آذرماه، دست به اعتصاب غذا زده بود.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۰، کیهان مکرم انبی، زندانی سیاسی محبوس در زندان ارومیه، در سومین روز اعتصاب غذای خود به سلول انفرادی منتقل شد.

آقای مکرم انبی پیشتر در تاریخ ۲۰ آذرماه، در اعتراض به عدم اجرای طرح کاهش مجازات تعزیری دست به اعتصاب غذا زده بود.

کیهان مکرم انبی، فرزند جادر در تاریخ ۲۲ دیماه ۹۸ به همراه دو شهروند دیگر توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. وی نهایتا از بابت اتهام عضویت در یکی از گروه‌های مخالف نظام به ۵ سال حبس تعزیری محکوم و جهت تحمل دوره محکومیت خود به زندان ارومیه منتقل شد.

آقای مکرم انبی در مرداد ماه سال جاری نیز از بابت اتهاماتی از جمله “اخلال در نظم زندان” توسط شعبه ۱۱۹ دادگاه کیفری دو شهرستان ارومیه به ۳ ماه حبس تعزیری و ۵۰ ضربه شلاق محکوم شد.

Qqqqqqاین زندانی سیاسی در تاریخ ۱۷ شهریورماه، از زندان ارومیه به مرخصی اعزام و پس از مدتی با پایان ایام مرخصی به این زندان بازگشته بود.

امروز دوشنبه ۲۲ آذرماه، به دنبالغ فراخوان شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران، معلمان و فرهنگیان شاغل و بازنشسته در نقاط مختلف کشور از جمله در یزد، دهدشت، سقز، بابل، لیکک، ایذه، شیراز، لردگان، جوانرود، ملایر، دورود، ازنا، بوکان، اراک، گچساران، اندیمشک، علامرودشت، باغ بهاران، بهبهان، خرم آباد، مریوان، بیجار، دزفول، ماهشهر، شوش دانیال، لامرد، تاکستان، چرام، یاسوج، آبادان، کامیاران، خنج، شوشتر، بندرامام خمینی، سجاس، شهربابک، دیواندره، زنجان، کرمانشاه، لنده، میاندوآب، بانه، کنگان، مهر، آغاجاری، خمینی شهر، قروه، ممسنی، بیرجند، ارومیه، اهواز، سمنان، گناوه، آمل، الیگودرز، سنندج، اسلام آباد غرب، همدان، قزوین، بوشهر، بجنورد، تبریز، قم، کرمان، جلفا، ملکان، رشت، مشهد، اصفهان، کرج، کرخه، لالی، اوز، ایلام، ساری، بندرعباس، شهرکرد، مهریز، قشم، آبکنار، سمیرم، لاهیجان، شاهین شهر، سرچهان، بافت، بهار، اقلید، مرودشت، دشتستان، ارسنجان، خرم بید، قیروکارزین، جیرفت، بافق، باغملک، میاندرود، فیروزآباد، کلمه، سوق، فریدونکنار، کوه چنار، هادی شهر، برازجان، ایرانشهر، نجف آباد، سروستان، بوئین زهرا، زرین شهر، آباده، مهدی شهر، گتوند، جایزان، امیدیه، چاروسا، پیرانشهر، بندر انزلی، سرو آباد، قلعه گنج، اسلامشهر، پلدختر، سلسله، دلفان، بروجرد، نودان، میناب، سیریک، گرگان، شاهرود، شهرضا، زاهدان، کاشان، اردبیل، لالجین، شادگان، کلاچای، مرند، تیران و کرون، دیشموک، گلپایگان، در مقابل ساختمان اداره آموزش و پرورش شهرهای خود و معلمان ساکن در استان های تهران و البرز در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی، در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان دست به تجمعات اعتراضی زدند.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز دوشنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۰، اعتراض سراسری معلمان شاغل و بازنشسته سراسر کشور در بسیاری از شهرهای ایران شکل گرفت.

این معلمان در پی فراخوان شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران در نقاط مختلف کشور از جمله یزد، دهدشت، سقز، بابل، لیکک، ایذه، شیراز، لردگان، جوانرود، ملایر، دورود، ازنا، بوکان، اراک، گچساران، اندیمشک، علامرودشت، باغ بهاران، بهبهان، خرم آباد، مریوان، بیجار، دزفول، ماهشهر، شوش دانیال، لامرد، تاکستان، چرام، یاسوج، آبادان، کامیاران، خنج، شوشتر، بندرامام خمینی، سجاس، شهربابک، دیواندره، زنجان، کرمانشاه، لنده، میاندوآب، بانه، کنگان، مهر، آغاجاری، خمینی شهر، قروه، ممسنی، بیرجند، ارومیه، اهواز، سمنان، گناوه، آمل، الیگودرز، سنندج، اسلام آباد غرب، همدان، قزوین، بوشهر، بجنورد، تبریز، قم، کرمان، جلفا، ملکان، رشت، مشهد، اصفهان، کرج، کرخه، لالی، اوز، ایلام، ساری، بندرعباس، شهرکرد، مهریز، قشم، آبکنار، سمیرم، لاهیجان، شاهین شهر، سرچهان، بافت، بهار، اقلید، مرودشت، دشتستان، ارسنجان، خرم بید، قیروکارزین، جیرفت، بافق، باغملک، میاندرود، فیروزآباد، کلمه، سوق، فریدونکنار، کوه چنار، هادی شهر، برازجان، ایرانشهر، نجف آباد، سروستان، بوئین زهرا، زرین شهر، آباده، مهدی شهر، گتوند، جایزان، امیدیه، چاروسا، پیرانشهر، بندر انزلی، سرو آباد، قلعه گنج، اسلامشهر، پلدختر، سلسله، دلفان، بروجرد، نودان، میناب، سیریک، گرگان، شاهرود، شهرضا، زاهدان، کاشان، اردبیل، لالجین، شادگان، کلاچای، مرند، تیران و کرون، دیشموک، گلپایگان، در مقابل ساختمان اداره آموزش و پرورش شهرهای خود و معلمان ساکن در استانهای تهران و البرز در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی، دست به تجمع اعتراضی زدند.

از جمله مطالبات فرهنگیان، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان مبتنی ‌بر قانون مدیریت خدمات کشوری، رتبه‌بندی معلمان شاغل، ۸۰ درصد حقوق‌ هیات علمی و مطالبه پاداش سنوات بازنشستگان ۹۹، عنوان شده است.

معلمان و فرهنگیان شاغل و بازنشسته حاضر در این تجمعات، شعارهایی از قبیل “معلم به پاخیز، برای رفع تبعیض”، ” معلم زندانی آزاد باید گردد”، “اجرای رتبه‌بندی، حق مسلم ماست”، “مشکل ما حل نشه، مدرسه تعطیل میشه “، “وعده زیاد شنیدیم، عدالتی ندیدم” و “معلم داد بزن حقتو فریاد بزن” را سر دادند.

از سوی دیگر تجمع امروز معلمان و فرهنگیان تهران و البرز در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی در تهران، با حضور نیروهای امنیتی به خشونت کشیده شد.

همچنین در جریان اعتراضات سراسری معلمان، برخی از آموزگاران با در دست داشتن پلاکاردهایی که بر روی آنها عناوینی مانند «دانش آموزم نابینا شد، جواب آب ساچمه نیست» و «مسئول نابینایی دو چشم دانش آموز اصفهانی ما کیست» نسبت به سرکوب معترضین و تیراندازی به سوی مردم اصفهان اعتراض کردند.

معلمان سقز نیز با سر دادن شعارهایی از قبیل “ما همه آمانج هستیم” و “رنج آمانج، رنج همه ماست ” ضمن حمایت از آمانج امینی، نسبت به برخورد خشونت آمیز و ضرب و شتم این معلم در جریان بازداشت وی اعتراض کرده و خواستار رسیدگی به مطالبات معلمان شدند. در خصوص آمانج امینی گفتنی است؛ این فعال صنفی معلمان ساکن سقز، روز شنبه ۲۰ آذرماه، به اداره اطلاعات این شهر احضار و پس از ساعاتی بازداشت و بازجویی، آزاد شد. گفته می‌شود آقای امینی در جریان بازداشت مورد بی احترامی و ضرب و شتم ماموران قرار گرفته است.

این معلمان روز شنبه و یکشنبه نیز در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان، در بسیاری از شهرهای کشور دست به تحصن اعتراضی زده بودند. پیش از این نیز به دنبال فراخوان شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران تجمعاتی در شهرهای مختلف کشور برگزار شده بود.

علیرضا شریعتی، شهروند اهل بهبهان توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب این شهر به یک سال حبس تعزیری محکوم شد. آقای شریعتی همچنین به عنوان مجازات تکمیلی به مدت ۲ سال از عضویت در احزاب و دسته جات سیاسی و اجتماعی محروم شده است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، علیرضا شریعتی، شهروند اهل بهبهان توسط دادگاه انقلاب این شهر به حبس محکوم شد.

بر اساس این حکم که توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب ماهشهر به ریاست قاضی سید مهران مهمان نواز طی روزهای اخیر صادر و ابلاغ شده است، آقای شریعتی از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” به ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده است. وی همچنین به عنوان مجازات تکمیلی به مدت ۲ سال از عضویت در احزاب و دسته جات سیاسی و اجتماعی محروم شده است.

دادگاه مصادیق اتهام این شهروند را به مواردی همچون انتشار هشتگ «نه به جمهوری اسلامی»، تبلیغ علیه انتخابات ۱۴۰۰ و دعوت مردم به عدم حضور در آن، تجلیل از روز ۵ دیماه سالگرد اغتشاشات ۸۸ و چهلمین روز کشته شدگان اغتشاشات ۹۸ استناد کرده است.

آقای شریعتی آبان ماه ۹۹ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و یک روز بعد با تودیع قرار کفالت به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از بازداشتگاه فرماندهی انتظامی بهبهان آزاد شد. وی پیشتر نیز بارها به صورت تلفنی به اداره اطلاعات بهبهان احضار شده بود. جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این شهروند در تاریخ ۸ آذرماه در شعبه ۱ دادگاه انقلاب ماهشهر برگزار شده بود.

علیرضا شریعتی، کارمند بانک ملی بهبهان است.