عباس واحدیان شاهرودی، نویسنده، معلم و فعال مدنی، توسط شعبه ۴ دادگاه انقلاب مشهد به ۱۰ سال حبس محکوم شد. این حکم به در پی عدم تجدیدنظرخواهی آقای واحدیان شاهرودی قطعی و در بازداشت به وی ابلاغ شده است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، عباس واحدیان شاهرودی، نویسنده، معلم و فعال مدنی، به ۱۰ سال حبس محکوم شد.

این حکم در خصوص پرونده سال ۹۸، توسط شعبه ۴ دادگاه انقلاب مشهد از بابت اتهام تشکیل گروه به قصد برهم زدن امنیت کشور، مطابق ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی صادر و به دلیل عدم تجدیدنظرخواهی عباس واحدیان شاهرودی قطعی شده است.

علیرغم سپری شدن نزدیک به ۷۰ روز از بازداشت عباس واحدیان شاهرودی و همچنین تشکیل پرونده ای جدید در دادسرای مشهد، تاکنون اجازه ورود وکیل به این پرونده داده نشده است.

پیشتر هرانا در گزاشی از شرایط نامساعد جسمانی این فعال مدنی در یکی از سلول‌های انفرادی بازداشتگاه اداره اطلاعات مشهد خبر داده بود.

ظهر روز چهارشنبه ۱۰ شهریورماه عباس واحدیان شاهرودی، توسط ماموران اداره اطلاعات در شهرستان رضوانشهر بازداشت شد. آقای واحدیان ۲ روز بعد در تماس تلفنی کوتاهی با خانواده خود، از گشایش پرونده جدیدی تحت عنوان اتهامی اقدام علیه امنیت ملی خبر داده بود.

همزمان منزل دختر آقای واحدیان در مشهد توسط نیروهای امنیتی مورد بازرسی قرار گرفته و برخی از وسایل شخصی آنها از جمله مدارک و لوازم الکترونیک ضبط شده است. به گفته یک منبع نزدیک به خانواده واحدیان، تلاش هنگامه واحدیان، جهت بازپس‌گیری لوازم ضبط شده تاکنون بی‌نتیجه مانده است.

آقای واحدیان پیش از این نیز به دلیل فعالیت های خود سابقه بازداشت و محکومیت داشته است. وی در تاریخ ۱۹ مهرماه ۹۷ توسط نیروهای امنیتی مشهد بازداشت شد. جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات آقای واحدیان در تاریخ ۳۰ آبان ۹۷ در شعبه ۹۰۳ دادگاه انقلاب مشهد برگزار و نهایتا در تاریخ ۹ دیماه ۹۷ با تودیع قرار وثیقه ۳۵۰ میلیون تومانی و تا پایان مراحل دادرسی از زندان وکیل آباد مشهد آزاد شد.

وی در تاریخ ۲۷ مرداد ۹۸ در خصوص نامه‌ای که با امضای ۱۴ تن از کنشگران مدنی مبنی بر استعفای آیت الله خامنه‌ای منتشر شده بود توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. او مدتی بعد نهایتا با پایان مراحل بازجویی به زندان وکیل آباد مشهد منتقل شد. آقای واحدیان نهایتا در تاریخ ۲۹ تیرماه ۹۹ با تودیع قرار وثیقه به صورت مشروط از زندان وکیل آباد مشهد آزاد شده بود.

کتاب “بازگشت چنگیز خان مغول” از جمله آثار منتشر شده عباس واحدیان شاهرودی است که توسط انتشارات خاتم در مشهد منتشر شده است.

عاطفه اسماعیلی خبرنگار در پی انتشار نامه‌ای از وزارت نفت درباره حقوق و مزایای یک استخدامی جدید، با شکایت این وزارتخانه در دادسرای فرهنگ و رسانه مواجه شده است.

به نقل از امتداد، در پی انتشار یک نامه با مهر محرمانه از وزارت نفت که درباره حقوق و مزایای یک استخدامی جدید در این وزارتخانه بود، وزارت نفت به‌ جای پاسخگویی از عاطفه اسماعیلی روزنامه‌نگار، در دادسرای فرهنگ و رسانه شکایت کرده است.

در این گزارش آمده است، “منطق شکایت‌کننده چنین بوده که «اخبار منتشره به کیفیت مزبور در کانال خبری، آثار و تبعات منفی و فی‌الواقع خسارت معنوی جبران‌ناپذیری را به اعتماد عمومی نسبت به عملکرد مسوولان موثر نظام، وجهه عمومی صنعت نفت، علی‌الخصوص مشاور وزیر و مدیرکل دفتر وزارتی در مجامع عمومی و بین‌المللی داشته است. متهم با علم و آگاهی به مجرمانه بودن عمل انتسابی مبادرت به نشر مفاد اسناد محرمانه موصوف کرده است که این امر قطعا بستر و زمینه بی‌اعتمادی کلیه همکاران به عملکرد وزارت متبوع را فراهم خواهد کرد. در پایان نیز خواهان اعلام مجرمیت فرد مشتکی‌عنه شده است.

همچنین امتداد در این خصوص نوشت، “پرسش این است که وزارت نفت چرا این نامه را محرمانه اعلام کرده و چرا چنین ضوابطی را برای پرداخت مقرر کرده است؟ آیا جز این است که می‌خواسته‌اند کسی از مفاد سندی مطلع نشود که هیچ امر محرمانه‌ای در آن وجود ندارد. در حقیقت این یک سند به‌طور صوری و شکلی و نه واقعی محرمانه است، سندی است که با استفاده نادرست از اختیارات محرمانه اعلام شده است.”

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، با انتشار بیانیه‌ای نسبت به احضار و پرونده سازی علیه فعالان صنفی واکنش نشان داد. در بخشی از این بیانیه آمده است: “شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران ضمن اعتراض به نگاه حاکمیت به مقوله‌ی آموزش و پرورش، کنش‌ها و فعالان صنفی، خواهان پایان دادن به روند پرونده‌سازی، احضارو بازداشت‌ تمامی فعالان صنفی و مدنی از جمله جعفر ابراهیمی، لطیف روزی خواه، مهدی فتحی، غلامرضا غلامی کندازی، محمود ملاکی و سایر کنشگران بوده، این شیوه‌ی در پیش گرفته شده را محکوم و حق دفاع همه جانبه از همکاران آسیب دیده را برای خود محفوظ وبرحق می‌داند و یادآورمی‌شود در صورت تداوم چنین برخوردهایی با فعالان صنفی، با کنش‌های فرهنگیان روبرو خواهید شد”.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، با انتشار بیانیه‌ای نسبت به احضار و پرونده سازی علیه فعالان صنفی واکنش نشان داد.

در بخشی از این بیانیه آمده است: “شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران ضمن اعتراض به نگاه حاکمیت به مقوله‌ی آموزش و پرورش، کنش‌ها و فعالان صنفی، خواهان پایان دادن به روند پرونده‌سازی، احضارو بازداشت‌ تمامی فعالان صنفی و مدنی از جمله جعفر ابراهیمی، لطیف روزی خواه، مهدی فتحی، غلامرضا غلامی کندازی، محمود ملاکی و سایر کنشگران بوده، این شیوه‌ی در پیش گرفته شده را محکوم و حق دفاع همه جانبه از همکاران آسیب دیده را برای خود محفوظ وبرحق می‌داند”.

متن کامل این بیانیه عینا در پی م‍ی‌آید:

“به نام خداوند جان و خرد

هیچ‌گاه در تاریخ آموزش و پرورش نوین ایران، از زمان رشدیه تاکنون، وضعیت آموزشی اینگونه اسفبار نبوده‌است. با تحمیل فقر و فلاکت به فرهنگیان شاغل و بازنشسته به خاطر مدیریت ناکارآمد و چپاولگرانه در سطح کلان، میانگین حقوق معلمان به نصف خط فقر هم نمی‌رسد.

در اثر بی‌کفایتی مدیران آموزش و پرورش میلیون‌ها کودک از آموزش محروم شده‌اند و نگاه مصرفی به نهاد آموزش یک نگاه مسلط حاکمیتی است و به خاطر خصوصی ‌سازی و کالایی‌سازی آموزش، مافیای آموزشی بیش از پیش بر تصمیم‌سازی‌ها تاثیر می‌گذارد.

Qدر چنین شرایطی معلمان مطالبه‌گر و تشکل‌های صنفی مستقل نمی‌توانندسکوت کنند و هرکس به انتقاد از این سیاست‌ها می‌پردازد با مشت آهنین نهادهای امنیتی و قضایی روبرو می‌شود امنیتی کردن مطالبات صنفی برای فرار از مسئولیت وپاسخگویی و برخورد با فعالان صنفی، که بدون هیچ گونه چشم داشتی ازجان و مال خود برای بهبود وضعیت معیشتی فرهنگیان و ارتقای کیفیت آموزشی مایه گذاشته‌اند، گوشه‌ای ازاین برخورد قهرآمیز است. در همین راستا طی روزهای گذشته شاهد افزایش فشار به فعالان صنفی و پرونده‌سازی و احضارآنان به نهادهای امنیتی و قضایی بوده‌ایم.

در آخرین نمونه‌ها جعفر ابراهیمی، بازرس شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران روز نهم آبان به اتهام واهی نشر اکاذیب در دادگاه عمومی کرج محاکمه شد و قرار است در روز ۲۶ آبان ماه به اتهام‌های «تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت کشور » در دادگاه انقلاب کرج محاکمه شود.

در آذربایجان شرقی لطیف روزی خواه، عضو هیات مدیره کانون فرهنگیان این استان، توسط دادگاه انقلاب جلفا احضارشده و قرار است در ۱۹ آبان ماه به اتهام بی‌اساس«تبلیغ علیه نظام »محاکمه شود.

همچنین محمود ملاکی از اعضای هیات مدیره کانون صنفی معلمان استان بوشهر با اتهامات «تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبری، توهین به مقدسات و نشراکاذیب» روبروست و قرار است در ۲۵ آبان ماه محاکمه شود.

از دیگر استانها نیز غلامرضا غلامی کندازی، روح الله مردانی، علی کروشات و فیروز نامی دارای پرونده بازبوده، همچنین، نصرت بهشتی، ناهید فحتعلیان، مهدی فتحی  و محمد ارکیان دیگر فعالان صنفی، در بازداشت موقت به سرمی برند.

از نظر ما اقدامات و فعالیت آقایان روزی خواه، ابراهیمی و ملاکی مانند همه‌ی فعالان صنفی، تلاش در جهت استیفای حقوق معلمان شاغل و بازنشسته و دانش آموزان است. این کنشگران به دنبال احیای حقوق تضییع شده فرهنگیان بوده و خواستار برقراری عدالت آموزشی هستند. پرسش ما این است:

آیا این فعالیت‌ها امری مجرمانه است و جرم تلقی می شود؟! آیا به جای ستایش، ملاطفت و تلاش برای رفع نواقص و بهبود شرایط و اوضاع آموزش و پرورش، بایستی این فعالان صنفی محاکمه شوند و احکام سنگین دریافت کنند؟!

طبیعی است درجایی که دزدان و اختلاسگران و مفسدان درحاشیه امن درحال چپاول اموال عمومی هستند بایدشاهد محاکمه معلمان به اتهام حق‌خواهی باشیم.

از سویی واضح است که این پرونده‌سازی‌ها، احضارها و زندانی کردن‌ها و اخراج فعالان صنفی در شرایط کنونی به خاطر تاثیرگذاری بر روند مطالبه‌گری است. آنها می‌خواهند رتبه‌بندی‌شاغلان را کامل اجرا نکنند وتن به همسان‌سازی‌ بازنشستگان مبتنی‌ بر قانون مدیریت خدمات کشوری ندهند و درسکوت، مالکیت فرهنگیان بر صندوق ذخیره فرهنگیان را به محاق ببرند و خوب می‌دانند که در برابر این سیاست‌های ناعادلانه، فعالان صنفی، اعضای کانون‌های صنفی و انجمن‌های صنفی فرهنگیان ایستادگی خواهندکرد و گمان می‌کنند با پروندەسازی، محاکمە و فشار بر فعالان صنفی می‌توانند روند عدالتخواهی جنبش معلمان را متوقف کنند.

به باورمامهمترین و اصولی‌ترین راه برای پیشرفت، سعادت و رفاه کشور، توسل و تکیه بر آموزش و پرورش خردگراست. آموزش و پرورشی غیر ایدئولوژیک، مدرن و انتقادی که بتواند منافع و خواست های همه ی اقشار جامعه را برآورده سازد و مسیر رشد، پیشرفت و توسعه همه جانبه را برای آحاد مردم به ارمغان آورد.

شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران ضمن اعتراض به نگاه حاکمیت به مقوله‌ی آموزش و پرورش، کنش ها و فعالان صنفی، خواهان پایان دادن به روند پرونده‌سازی، احضار و بازداشت‌ تمامی فعالان صنفی و مدنی از جمله جعفر ابراهیمی، لطیف روزی خواه، مهدی فتحی، غلامرضا غلامی کندازی، محمود ملاکی و سایر کنشگران بوده، این شیوه‌ در پیش گرفته شده را محکوم و حق دفاع همه جانبه از همکاران آسیب دیده را برای خود محفوظ و برحق می‌داند ویادآور می‌شود، درصورت تداوم چنین برخوردهایی با فعالان صنفی، باکنش‌های فرهنگیان روبرو خواهیدشد.

شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران

۱۶ آبان ۱۴۰۰″

لازم به ذکر است؛ جعفر ابراهیمی، معلم و عضو کانون صنفی معلمان تهران، طی دو ابلاغیه مجزا، به دادگاه انقلاب کرج احضار شد. بر این اساس از آقای ابراهیمی خواسته شد تا روز یکشنبه ۹ آبان ماه و روز چهارشنبه ۲۶ آبان ماه جهت دفاع از اتهامات انتسابی، در شعبه مربوطه حاضر شود.

همچنین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات محمود ملاکی عضو هیات مدیره کانون صنفی فرهنگیان بوشهر، روز سه شنبه ۲۵ آبان ماه در دادگاه انقلاب شهرستان بوشهر برگزار خواهد شد.

Qلطیف روزی خواه، معلم بازنشسته و فعال صنفی معلمان ساکن جلفا نیز پیشتر طی ابلاغیه ای به دادگاه انقلاب این شهرستان احضار شد. طی این ابلاغیه از او خواسته شده تا جهت رسیدگی به اتهام “تبلیغ علیه نظام” در تاریخ ۱۹ آبان ماه در این شعبه حاضر گردد.

امین خاکی، میلاد گودرزی و علیرضا نورمحمدی نوکیشان مسیحی، طی ابلاغیه ای جهت اجرای حکم حبس احضار شدند. بر اساس این ابلاغیه از آن ها خواسته شده تا روز چهارشنبه ۱۹ آبان ماه خود را به اجرای احکام دادسرای کرج معرفی کنند. این شهروندان پیشتر توسط شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان البرز هر یک به سه سال حبس محکوم شدند.

به نقل از ماده ۱۸، امین خاکی، میلاد گودرزی و علیرضا نورمحمدی نوکیشان مسیحی، طی ابلاغیه ای جهت اجرای حکم حبس احضار شدند.

بر اساس این ابلاغیه از این شهروندان خواسته شده تا روز چهارشنبه ۱۹ آبان ماه، خود را به اجرای احکام دادسرای کرج معرفی کنند.

این شهروندان مسیحی، در آبان ماه ۹۹ پس از احضار به مراجع قضایی و تشکیل پرونده، هرکدام با قید وثیقه ۲۵۰ میلیون تومانی آزاد شدند.

امین خاکی، میلاد گودرزی و علیرضا نورمحمدی در تاریخ ۵ تیرماه امسال، در مرحله بدوی توسط شعبه چهارم دادگاه انقلاب کرج، از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی و آموزشی انحرافی مغایر شرع مقدس اسلام» هر یک به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و ۴۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده بودند.

این شهروندان نهایتا توسط شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان البرز هر یک به سه سال حبس محکوم شدند.

لازم به اشاره است علیرغم اینکه طبق قانون مسیحیان به عنوان یک اقلیت دینی به رسمیت شناخته می‌شوند، با این حال دستگاه‌های امنیتی مسئله‌ی گرویدن مسلمانان به مسیحیت را با حساسیت خاصی دنبال می‌کنند و برخورد قهرآمیزی با فعالان این عرصه دارند.

برخورد با نوکیشان مسیحی در ایران در حالی صورت می گیرد که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

روز دوشنبه ۱۷ آبان ماه، محل کسب ۶ شهروند بهائی در قائمشهر توسط ماموارن اداره اماکن پلمب شد. پلمب محل کسب این شهروندان به دنبال تعطیلی دو روزه مذهبی بهائیان صورت گرفته است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۰، محل کسب ۶ شهروند بهائی در قائمشهر توسط ماموارن اداره اماکن پلمب شد.

اسامی این شهروندان بهائی، نیما نوع‌خواه، واحد صنفی پخش عروسک و بازی کودک، نابت اسدی، واحد صنفی تعمیر عینک، سهیل بابایی، واحد صنفی لوازم بهداشتی، کوروش رضایی، واحد صنفی تعمیر یخچال و کولر، مازیار عباسی، واحد صنفی رنگ و مصالح ساختمانی، آقای اکبری، واحد صنفی جوشکاری و آهن آلات توسط هرانا احراز شده است.

پلمب محل کسب این شهروندان به دنبال تعطیلی دو روزه مذهبی بهائیان در روزهای شنبه و یکشنبه هفته جاری و به دلیل اقدام این شهروندان به بستن محل کسب طی این دو روز صورت گرفته است.

گفتنی است در سال ۹۴ نیز محل کسب تعدادی از شهروندان بهایی در استان مازندران از جمله بهائیان قائمشهر به دستور اداره اماکن پلمب شد. گفته می‌شود از بازگشایی برخی از این محل های کسب علیرغم سپری شدن ۶ سال کماکان جلوگیری شده است.

شهروندان بهائی بر اساس باور دینی خود اماکن کسب خود را طی ۹ روز پراکنده سال به هدف اجرای مناسک مذهبی تعطیل می‌کنند. اما دستگاه‌های انتظامی و امنیتی علیرغم حقوق مشخص قانونی و شهروندی افراد در عمل به باورهای دینی خود و نحوه مدیریت اماکن تجاری خود، به پلمپ اماکن کسب آنان اقدام می کنند.

اقدام به پلمب مراکز صنفی شهروندان بهائی مانند سالیان گذشته در حالی انجام می‌شود که براساس بند ب ماده ۲۸ قانون نظام صنفی، صاحبین واحد صنفی می‌توانند تا سقف ۱۵ روز در سال واحد صنفی خود را بدون اطلاع اتحادیه تعطیل نمایند.

روز دوشنبه ۱۷ آبان، در پی تیراندازی نیروهای نظامی در مناطق مرزی شهرستان سردشت، یک کولبر زخمی شد.

به نقل از کولبر نیوز، روز دوشنبه ۱۷ آبان‎ماه ۱۴۰۰، بر اثر شلیک نیروهای هنگ مرزی در ارتفاعات مرزی “دوپزه” واقع در مرز “کیلی” سردشت، یک کولبر زخمی شد.

هویت این کولبر کریم خنده دار اهل روستای “میر شیخ‌حیدر” از توابع شهرستان سردشت عنوان شده است.

در این گزارش اشاره ای به میزان جراحات وارده و وضعیت کنونی این کولبر نشده است.

کولبری، شغلی کاذب و مشقت بار است که مردم مناطق مرزی در پی فقدان فرصت های شغلی به آن روی می آورند و سالانه ده ها تن در مواجهه با خطرات طبیعی و یا در پی شلیک نیروهای مرزبانی کشته و‌ یا زخمی می شوند.

در بخشی از گزارش سالانه وضعیت حقوق بشر در ایران؛ ویژه سال ۲۰۲۰ به شهروندانی که توسط ارگان‌های نظامی کشته و یا زخمی شده‌اند پرداخته شده است.

به غیر خسارت های مادی، قتل حیوانات بارکش و حوادث روی داده از جمله سرمازدگی و بهمن، در این گزارش قتل ۳۶ کولبر (باربر مرزی) و زخمی شدن ۱۰۹ تن آنان توسط نیروهای مرزبانی و انتظامی ثبت شده است.

لازم به ذکر است که ۹ کولبر دیگر نیز به واسطه شرایط اقلیمی و جغرافیایی مانند سرمازدگی و سقوط از ارتفاع دچار حادثه شدند که از این تعداد ۴ کولبر زخمی شدند و ۵ کولبر جان باختند.

دادگاه تجدیدنظر استان یزد امین ذوالفقاری، محبوبه میثاقیان، میترا بندی امیرآبادی و هیوا یزدان مهدی آبادی، شهروندان بهائی ساکن یزد را به مجموعا ۳۲ ماه حبس تعزیری محکوم کرد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، دادگاه تجدیدنظر استان یزد چهار شهروند بهائی ساکن یزد را به مجموعا ۳۲ ماه حبس تعزیری محکوم کرد.

بر اساس این حکم که توسط شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان یزد طی روزهای اخیر صادر و ابلاغ شده است، امین ذوالفقاری، محبوبه میثاقیان، میترا بندی امیرآبادی و هیوا یزدان مهدی آبادی هر یک از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” به ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شده‌اند.

این شهروندان پیشتر در مرحله بدوی توسط شعبه دوم دادگاه انقلاب یزد به ریاست قاضی رضا جواد موسوی از بابت اتهامات “عضویت در گروه‌های مخالف نظام (بهائیت) و تبلیغ علیه نظام” به مجموعا ۱۳ سال و ۴ ماه حبس تعزیری محکوم شده بودند و هم اکنون در محله تجدیدنظر از اتهام عضویت در گروه‌های مخالف نظام تبرئه شده‌اند.

امین ذوالفقاری در تاریخ ۱ خردادماه ۹۹ توسط ماموران اداره اطلاعات یزد بازداشت و به زندان این شهر منتقل و نهایتا در تاریخ ۳ تیرماه همان سال با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان یزد آزاد شد.

همچنین خانم میثاقیان در تاریخ ۱۲ خرداد ۹۹ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در تاریخ ۲۷ خردادماه همان سال با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود.

میترا بندی امیرآبادی و هیوا یزدان مهدی آبادی نیز در تاریخ ۱۰ خردادماه ۹۹ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و نهایتا در تاریخ ۱۱ شهریورماه همان سال، پس از سه ماه بازداشت موقت با تودیع قرار وثیقه تا پایان مراحل دادرسی از بازداشتگاه اداره اطلاعات یزد آزاد شدند. این شهروندان بهایی پیشتر نیز سابقه بازداشت و محکومیت داشته‌اند.

هیوا یزدانی مهدی آبادی (بهی فر) در آذرماه ۹۶ توسط نیروهای امنیتی به دلیل “تدریس موسیقی به کودکان” بازداشت و به زندان یزد منتقل شد. وی در تاریخ ۴ دیماه همان سال با تودیع قرار وثیقه از زندان آزاد شد. یک منبع مطلع در خصوص حکم پیشین این شهروندان به هرانا توضیح داده بود: “خانم بندی امیرآبادی و خانم یزدان مهدی آبادی پیشتر با هم بازداشت شده و نهایتا توسط دادگاه به حبس تعلیقی محکوم شده بودند. مدت این محکومیت نیز چندی قبل به پایان رسید”.

شهروندان بهائی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهائی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهائیان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.

 بنا بر اعلام سخنگوی قوه قضاییه، پرونده حبیب کعبی (حبیب اسیود) فعال سیاسی با صدور کیفرخواست به دادگاه انقلاب ارجاع داده شد. این فعال سیاسی در آبان ماه سال گذشته در شرایط و روند مبهمی از خارج از ایران به تهران منتقل شد.

به نقل از ایسنا، پرونده حبیب کعبی (حبیب اسیود) فعال سیاسی پس از رسیدگی در دادسرای عمومی و انقلاب تهران و صدور کیفرخواست به دادگاه انقلاب ارجاع داده شد.

ذبیح الله خداییان سخنگوی قوه قضاییه با اعلام این خبر این فعال سیاسی را “سرکرده یکی از گروه های مخالف نظام” خوانده و مدعی شد اتهامات او “بمب‌گذاری در اماکن دولتی و خصوصی”، “ترور و تیراندازی به اشخاص عادی و مسئولین”، “جاسوسی” و “تخریب مراکز حساس نفت و گاز و همچنین پولشویی” است.

حبیب کعبی که ساکن خارج از ایران بود، در آبان ماه ۱۴۰۰ به شکل و روند مبهمی از ترکیه به تهران منتقل شده است.

پس از بازداشت وی، خبرگزاری صدا سیما با انتشار گزارشی این شهروند را “از عناصر سرکرده گروهک حرکته النضال (جدایی طلبان اهواز)” خواند و مدعی شده است که این گروه مخالف نظام در حمله تروریستی به رژه نیروهای مسلح در ۳۱ شهریور ماه سال ۹۷ دست داشته است.

در این گزارش به محل نگهداری این شهروند اشاره ای نشده است.

مجید حسینی نژاد فعال مدنی، از آبان ماه سال گذشته دوران محکومیت خود را در زندان اوین سپری می کند. آقای حسینی نژاد پیشتر توسط دادگاه انقلاب تهران به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد و این حکم عینا به تایید دادگاه تجدیدنظر رسید. با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، ۵ سال حبس به عنوان مجازات اشد در خصوص وی قابل اجرا است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، مجید حسینی نژاد فعال مدنی، دوران محکومیت خود را در زندان اوین سپری می کند.

آقای حسینی نژاد در تاریخ ۱۷ دی ۱۳۹۷، توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و پس از حدود دو هفته بی خبری به قرنطینه زندان اوین منتقل شده بود. وی نهایتا در تاریخ ۲ بهمن ماه همان سال با تودیع قرار وثیقه، به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد.

وی نهایتا در تاریخ ۱۸ فروردین ۱۳۹۸ توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه، از بابت اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به یکسال حبس و از بابت اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی به ۵ سال حبس محکوم شد. این حکم در تاریخ ۲۸ تیرماه ۱۳۹۹، در جلسه ای که به صورت غیابی برگزار شد، عینا به تایید شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران رسید.

با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، ۵ سال حبس در خصوص وی قابل اجراست.

آقای حسینی نژاد نهایتا در تاریخ ۱۰ آبان ۱۳۹۹، پس از حضور در شعبه ۱ واحد اجرای احکام دادسرای زندان اوین، جهت تحمل حبس بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.

مجید حسینی نژاد هم اکنون در اندرزگاه ۸ سالن ۹ زندان اوین به سر می برد.

هیئت نظارت بر مطبوعات در جلسه امروز خود، مجوز انتشار روزنامه کلید را لغو کرد. دلیل لغو مجوز این روزنامه، ترسیم طرح خط فقر است که به دست آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی و انگشتر وی، شباهت دارد.

به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، روزنامه کلید لغو امتیاز شد.

بر اساس این گزارش، دبیر هیات نظارت بر مطبوعات از لغو امتیاز روزنامه کلید با رای اعضای هیات نظارت بر مطبوعات خبر داد.

علاءالدین ظهوریان امروز دوشنبه ۱۷ آبان ماه، ضمن تایید این خبر ادامه داد: اعضای هیات نظارت بر اساس قانون مطبوعات کشور رای به لغو امتیاز روزنامه کلید دادند.

اخیرا در صفحه اول این روزنامه، طرحی دیده می‌شد که در آن دستی با مدادی، خطی را ترسیم می‌کند که میزان دسترسی مردم به کالاها را نشان می‌دهد.

گفته می شود تصویر گرافیکی از ترسیم خط فقر به دست آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی و انگشتر وی شباهت دارد و دلیل لغو مجوز این روزنامه است.

روزنامه کلید از تاریخ ۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴، به مدیر مسئولی عطاءالله حکیمی پور و با سردبیری منصور بیطرف فعالیت خود را آغاز کرده بود.