عیسی یگانه، نویسنده و فعال ترک (آذربایجانی) ساکن شهرستان نقده امروز پنجشنبه ۱۸ شهریور، توسط پلیس امنیت و اطلاعات این شهر احضار و ساعاتی را تحت بازجویی قرار گرفت.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز پنجشنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۰، عیسی یگانه نویسنده و فعال ترک (آذربایجانی)، توسط پلیس امنیت و اطلاعات شهرستان نقده احضار و مورد بازجویی قرار گرفت.

بازجویی چند ساعته این شهروند در رابطه با حوادث مربوط به یکی از روستاهای نقده و اطلاع رسانی او در این خصوص صورت گرفته است.

این شهروند در جریان اعتراضات در برخی از شهرهای آذربایجان و سایر مناطق ترک نشین در مهرماه سال گذشته، به همراه شماری از شهروندان در تبریز بازداشت و ساعاتی بعد آزاد شد.

آقای یگانه مدیر مسئول نشریه توقیف شده “پیام سولدوز”، نویسنده کتابهای “نگاهی به تاریخ و فرهنگ ایل قاراپاپاق”، “جنگ نقده “، ” راهنمای سیاحتی شهرستان نقده” و “روزهای مه آلود” و مترجم کتاب “تاریخ مختصر آذربایجان” است و بارها بعلت فعالیت های مدنی، مورد بازجویی و بازداشت قرار گرفته است.

پیام شکیبا، فعال مدنی و زندانی سیاسی سابق با دریافت ابلاغیه ای به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران احضار شد. در این احضاریه از وی خواسته شده، در تاریخ ۲۶ شهریورماه در این شعبه حاضر شود.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، پیام شکیبا، فعال مدنی و زندانی سیاسی سابق با دریافت ابلاغیه ای به دادگاه انقلاب تهران احضار شد.

در این ابلاغیه که توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران صادر و روز چهارشنبه ۱۷ شهریورماه ابلاغ شده است، از آقای شکیبا خواسته شده که راس ساعت ۸ صبح روز چهارشنبه ۲۴ شهریورماه، جهت رسیدگی به اتهام تبلیغ علیه نظام، در شعبه مربوطه حاضر شود.

 او پیش از این در تاریخ ۳۰ مردادماه ۱۴۰۰، طی ابلاغیه‌ای به دادسرای اوین احضار شده بود.

پیام شکیبا، در تاریخ ۲۴ خردادماه توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و جهت بازجویی به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین، منتقل و نهایتا در تاریخ ۱۳ تیرماه با تودیع قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد. وی پیشتر در خصوص اتهام تبلیغ علیه نظام مورد تفهیم اتهام قرار گرفته بود. به گفته یک منبع مطلع مصادیق اتهام مطروحه علیه او حمایت از زندانیان سیاسی و ترغیب به تحریم انتخابات از طریق فعالیت در فضای مجازی عنوان شده است.

آقای شکیبا پیش از این نیز بابت فعالیت‌های خود سابقه بازداشت و محکومیت داشته است.

وی در تاریخ ۴ اسفندماه ۱۳۹۵ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و سپس در آذرماه ۹۶ توسط دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهامات اقدام علیه امنیت ملی از طریق اجتماع و تبانی و همچنین تبلیغ علیه نظام،  به ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. حکم صادره در دادگاه تجدیدنظر نیز عینا تایید شد. او در تاریخ ۱۵ بهمن ماه ۹۹ از زندان رجایی شهر کرج آزاد شد.

نرگس محمدی، احمدرضا حائری، پوران ناظمی، ویدا ربانی به همراه شماری دیگری از فعالان مدنی بازداشتی در تهران، آزاد شدند. این شهروندان روز گذشته در تجمعی اعتراضی در رابطه با تحولات اخیر کشور افغانستان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، شامگاه روز چهارشنبه ۱۷ شهریورماه ۱۴۰۰، فعالان مدنی بازداشتی در تهران، آزاد شدند.

نرگس محمدی، احمدرضا حائری، پوران ناظمی، ویدا ربانی به همراه شماری دیگری از فعالان مدنی روز گذشته در تجمعی اعتراضی در رابطه با تحولات اخیر کشور افغانستان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

این تجمع از سوی نیروهای امنیتی و انتظامی به خشونت کشیده شد. گوشی‌های تلفن همراه شماری از معترضان ضبط و یا به شرط پاک کردن فیلم‌ و عکس‌های گرفته شده، بازگردانده شده است. گفته می‌شود در میان بازداشت‌شدگان برخی از اتباع کشور افغانستان نیز حضور داشته‌اند.

خانم ناظمی و خانم محمدی اخیرا نیز در شعبه ۲ بازپرسی دادسرای اوین به همراه ۷ فعال مدنی دیگر با گشایش پرونده قضایی روبرو شده بودند. این فعالین در تاریخ ۲۹ تیرماه در جریان تجمعی در حمایت از مردم خوزستان در تهران بازداشت و ساعاتی بعد آزاد شدند.

روز دوشنبه ۱۵ شهریورماە، دو شهروند در شهرستان سنندج توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.

به نقل از کردپا، روز دوشنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۰، دو شهروند توسط نیروهای امنیتی در شهرستان سنندج بازداشت شدند.

در این گزارش هویت آنها بهروز عزیزی و رسول عزیزیان، هر دو اهل روستای “محراب” از توابع شهرستان سنندج عنوان شده است.

تاکنون از دلایل بازداشت و محل نگهداری آنها اطلاعی در دست نیست.

علی شاهی، فعال ترک (آذربایجانی) ساکن اردبیل روز جمعه ۱۲ شهریورماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. نیروهای امنیتی در زمان بازداشت اقدام به بازرسی منزل وی کرده و برخی از لوازم شخصی این شهروند از جمله تلفن همراه و کامپیوتر او را ضبط کرده با خود برده‌اند.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز جمعه ۱۲ شهریورماه ۱۴۰۰، علی شاهی، فعال ترک (آذربایجانی) ساکن اردبیل توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

نیروهای امنیتی در زمان بازداشت اقدام به بازرسی منزل وی کرده و برخی از لوازم شخصی این شهروند از جمله تلفن همراه و کامپیوتر او را ضبط کرده با خود برده‌اند.

تا زمان تنظیم این گزارش از دلایل بازداشت، اتهامات مطروحه و محل نگهداری او اطلاعی در دست نیست.

امروز چهارشنبه ۱۷ شهریورماه نرگس محمدی، احمدرضا حائری، پوران ناظمی، ویدا ربانی به همراه شماری دیگری از فعالان مدنی در تجمعی اعتراضی در رابطه با تحولات اخیر کشور افغانستان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. این تجمع از سوی نیروهای امنیتی و انتظامی به خشونت کشیده شده است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۱۷ شهریورماه ۱۴۰۰، نرگس محمدی، احمدرضا حائری، پوران ناظمی، ویدا ربانی به همراه شماری دیگری از فعالان مدنی در تجمعی اعتراضی در رابطه با تحولات اخیر کشور افغانستان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.

این تجمع از سوی نیروهای امنیتی و انتظامی به خشونت کشیده شده است. گوشی‌های تلفن همراه شماری از معترضان ضبط و یا به شرط پاک کردن فیلم‌ و عکس‌های گرفته شده، بازگردانده شده است. گفته می‌شود در میان بازداشت‌شدگان برخی از اتباع کشور افغانستان نیز حضور داشته‌اند.

معترضان در این تجمع با به همراه داشتن پلاکارد و سردادن شعارهایی همچون “هیهات من الذله، شیر جهان پنجشیر حمایتت می‌کنیم، از کابل تا تهران مادران! ای زنان! اتحاد اتحاد! و مرگ بر امارت اسلامی” نسبت به تحولات اخیر افغانستان واکنش نشان دادند.

خانم ناظمی و خانم محمدی اخیرا نیز در شعبه ۲ بازپرسی دادسرای اوین به همراه ۷ فعال مدنی دیگر با گشایش پرونده قضایی روبرو شده بودند. این فعالین در تاریخ ۲۹ تیرماه در جریان تجمعی در حمایت از مردم خوزستان در تهران بازداشت و ساعاتی بعد آزاد شدند.

غلامرضا غلامی کندازی، فعال صنفی معلمان استان فارس، امروز چهارشنبه ۱۷ شهریورماه، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

به نقل از اتحادیه آزاد کارگران ایران، امروز چهارشنبه ۱۷ شهریورماه ۱۴۰۰، غلامرضا غلامی کندازی، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

تا لحظه تنظیم این گزارش از دلایل بازداشت و محل نگهداری این شهروند اطلاعی در دسترس نیست.

آقای غلامی کندازی از فعالین صنفی معلمان استان فارس بوده که بعد از ۳۰ سال خدمت در شرف بازنشستگی است.

مهران فرهادی از تیرماه امسال دوران محکومیت خود را در زندان عادل آباد شیراز سپری می‌کند. آقای فرهادی پیشتر توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب شیراز به ۳ سال و ۱۰ ماه حبس تعزیری محکوم شد. از این میزان با تسلیم به رای و اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۲ سال و ۲ ماه زندان برای وی قابل اجرا است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، مهران فرهادی دوران محکومیت خود را در زندان عادل آباد شیراز سپری می‌کند.

آقای فرهادی در تاریخ ۶ مهرماه ۹۹ در منزل خود در تهران بازداشت و به مدت ۳ ماه در یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی در تهران نگهداری شده و نهایتا به بازداشتگاه اداره اطلاعات شیراز موسوم به پلاک ۱۰۰ منتقل شد. این شهروند در تاریخ ۱۴ اسفندماه ۹۹ به زندان نظام شیراز منتقل شد.

وی پیشتر توسط شعبه ۷ بازپرسی دادسرای اوین به نیابت از شعبه ۱۴ دادگاه انقلاب شیراز مورد تفهیم اتهام قرار گرفته بود.

در تاریخ ۱۲ اردیبهشت‌ماه امسال آقای فرهادی توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب شیراز به ریاست قاضی سیدمحمود ساداتی از بابت اتهامات “اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در گروه‌های معاند نظام، توهین به رهبری و تبلیغ علیه نظام” محاکمه و به ۳ سال و ۱۰ ماه حبس تعزیری محکوم شد. از این میزان با تسلیم به رای و اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۲ سال و ۲ ماه زندان برای وی قابل اجرا است.

مهران فرهادی که پیشتر افسر واحد مخابرات ارتش جمهوری اسلامی بود، در تاریخ ۵ تیرماه امسال به زندان عادل آباد شیراز منتقل شده و هم اکنون در بند سیاسی این زندان بسر می‌برد.

ساعاتی پیش گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد به هفتاد و ششمین مجمع عمومی این سازمان در رابطه با وضعیت حقوق بشر در ایران (محدوده زمانی ۱۱ ژوئن ۲۰۲۰ تا ۱۰ ژوئن ۲۰۲۱) منتشر شد. این گزارش که به موجب قطعنامه پیشین مجمع عمومی تهیه شده است حاوی اطلاعاتی در مورد الگوها و روندهای مربوط به آن، پیشرفت های حاصل از اجرای قطعنامه ۷۵/۱۹۱ و توصیه هایی برای بهبود اجرای قطعنامه های پیشین است. دبیرکل سازمان ملل در این گزارش ضمن واکنش به صدور احکام اعدام، بازداشت‌های خودسرانه شهروندان معترض و فعالین حقوق بشر و وکلا درخصوص انتساب اتهام قتل به معترضان بازداشتی به منظور توجیه صدور احکام اعدام ابراز نگرانی کرده است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد به هفتاد و ششمین مجمع عمومی این سازمان در رابطه با وضعیت حقوق بشر در ایران منتشر شد.

این گزارش که به موجب قطعنامه ۷۵/۱۹۱ مجمع عمومی و توسط دبیرکل تهیه و امروز چهارشنبه ۱۷ شهریورماه ۱۴۰۰ در دسترس عموم قرار گرفته است، گزارشی دوره‌ای و حاوی اطلاعاتی در خصوص الگوها و روندهای مرتبط با این قطعنامه و پیشرفت‌های حاصل از آن و یا توصیه‌هایی برای بهبود اجرای آن است.

در این گزارش نسبت به تداوم صدور احکام اعدام برای اتهماتی همچون اتهامات مرتبط با مواد مخدر، اقدام علیه امنیت ملی و افساد فی الارض و همچنین صدور حکم اعدام برای کودک مجرمان واکنش نشان داده شده است. دبیرکل سازمان ملل متحد همچنین تعداد بالای مجازات اعدام و گنجانده شدن این مجازات در قوانین کشور در خصوص اتهامات مختلف و عدم ارائه آمار رسمی از سوی دولت را نگران کننده خواند.

در ادامه این گزارش به صدور احکام اعدام در خصوص بازداشت شدگان اعتراضات سراسری همچون امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی، محمد رجبی، مهدی صالحی قلعه شاهرخی، محمد بسطامی، مجید نظری کندری، هادی کیانی و عباس محمدی و اجرای احکام اعدام نوید افکاری، مصطفی صالحی روح الله زم پرداخته شده و دبیر کل سازمان ملل نسبت به انتساب اتهام قتل به معترضان بازداشتی برای توجیه صدور احکام اعدام ابزار نگرانی کرده است.

در بخشی از این گزارش با اشاره به نبود آمار دقیقی از تعداد کشته‌شدگان در دوران بازداشت آن را نتیجه شکنجه، عدم رسیدگی پزشکی و یا تلفیقی از هر دو خوانده است. همچنین شیوع ویروس کرونا در زندان‌های ایران و نبود امکانات بهداشتی لازم برای جلوگیری از آن را موجب مرگ شماری از زندانیان در زندان‌هایی چون زاهدان و اردبیل خواند.

دبیرکل سازمان ملل متحد در بخشی از این گزارش به تبعید شماری از زندانیان زن سیاسی به زندان قرچک ورامین که پیشتر یک مرغداری صنعتی بوده و فاقد امکانات و زیرساخت‌های مطابق با استانداردهای بین‌المللی است، تشاره کرده و همچنین وضعیت زندانیان محبوس در زندان تهران بزرگ را نگران کننده توصیف کرد. زندانیانی که حتی باید آب آشامیدنی خود را خریداری کنند.

در بخش‌هایی از این گزارش همچنین به تداوم آزار شهروندان بهائی، بازداشت و صدور حکم برای وکلا و فعالین مدنی و نقض حدود زنان و دختران پرداخته شده است.

بیش از سه هفته از بازداشت تعدادی از وکلا و فعالین مدنی در تهران می گذرد. علیرغم صدور کیفرخواست و ارجاع پرونده به دادگاه انقلاب تهران، مصطفی نیلی، آرش کیخسروی و مهدی محمودیان کماکان در سلول های انفرادی بند ۲۴۱ زندان اوین تحت نظر حفاظت اطلاعات قوه قضاییه نگهداری می‌شوند. محمدرضا فقیهی، وکیل دادگستری که خود نیز همزمان با این وکلا و فعالین مدنی بازداشت و مدتی بعد آزاد شده است در خصوص جلسه ای که بازداشت این افراد در آن صورت گرفته است می گوید “به این نتیجه رسیدیم که مقام رهبری و اعضای ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا، بخصوص رئیس جمهور و وزیر بهداشت و درمان وقت در مظان این اتهام بوده و باید طرف شکایت قرار بگیرند. این مسئولین باید در جایگاه مسئولیت خود، تدابیر کافی برای حفاظت از جان مردم را اتخاذ می‌کردند اما، متاسفانه این مسئله رخ نداد و هر روز شاهد جان باختن شماری از هموطنان عزیزمان هستیم”.

به نقل از امتداد، محمد رضا فقیهی از وکلای دادگستری که همزمان با تعدادی از وکلا و فعالین مدنی بازداشت و به تازگی آزاد شده، ضمن اشاره به ماجرای آن، اظهار داشت: متاسفانه شرایط ناگواری از سه ماهه پایانی سال ۹۸ تا کنون به واسطه بحران کرونا در ایران رخ داده که این مسئله دغدغه همه آحاد مردم از وکلا، خواص و جامعه پزشکی گرفته تا سایر اقشار بوده است. بر همین اساس نیز، قشری نبوده که دغدغه جان باختن هموطنان عزیز و از دست دادن جان‌های هم‌نوعان خود را نداشته باشد.

وی افزود: ما نیز وقتی دیدیم که چنین وضعیتی حادث شده و مردم، فوج فوج جان خود را به تلخی از دست می‌دهند به این فکر افتادیم که چه باید بکنیم تا اندکی از این آلام کاسته شود. بر همین مبنا به همراه جمعی از همکاران وکلا و دوستان فعال مدنی با سابقه گرد هم آمدیم تا دغدغه‌های موجود در این خصوص را مطرح کنیم.

فقیهی، تصریح کرد: در گام نخست، کمیته حقوقی تشکیل داده و بنا را بر این گذاشتیم تا جلساتی را به صورت حضوری و آنلاین برگزار کرده و پیرامون موضوع به صورت مستدل و دقیق مباحثه کنیم. در همین جلسات بود که پرسش‌های موجود بر اساس موضوع را در میان گذاشتیم تا برای رسیدن پاسخ روشن به آن اقدام کنیم.

این وکیل دادگستری ادامه داد: بر این اساس، سوالاتی اینگونه مطرح شد که آیا در شرایط کنونی که اسباب مرگ و میر مردم را فراهم کرده، جرمی متصور بوده است یا خیر؟ یا اینکه، اگر چنانچه جرمی واقع شده، آیا قابلیت انتساب به مسئولین ذیمدخل در حوزه مربوطه را خواهد داشت یا خیر؟

وی افزود: بنا بر این گذاشته شد که اگر پس از بررسی‌های دقیق، مفصل و حقوقی به این نتیجه رسیدیم که جرمی واقع شده و این جرم، قابلیت انتساب به مسئولین ذیمدخل را دارد، شکوائیه حقوقی در این خصوص تهیه کرده و آن را به قوه قضائیه کشور خودمان ارائه دهیم.

به این نتیجه رسیدیم که در بحران کرونا، جرم واقع شده و قابل انتساب به مسئولین ذیمدخل است

این حقوقدان، یادآور شد: در این جلسات بود که به این یقین رسیدیم که در این موضوع مشخص، اساسا جرم واقع شده و قابل انتساب نیز خواهد بود. ماحصل اینکه بر اساس این جرم، مسئله اهمال از طریق ترک فعل در ایفای وظایف ذاتی و قانونی مسئولین ذیربط که موظف به مقابله همه جانبه با گسترش ویروس کرونا در جامعه و همچنین، حفاظت از جان مردم بوده‌اند، مطرح شد و اینکه آیا اساسا، مسئولین مسبب جان باختن مردم از طریق ترک فعل بوده‌اند یا خیر؟

فقیهی تاکید داشت: بر این مبنا، نتیجه این شد که به دلیل این اهمال، تسبیب در جان باختن هموطنان رخ داده و مسئولین ذیمدخل از طریق ترک فعل، مسبب آن بوده‌اند. چرا که در ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی نیز به صراحت تصریح می‌کند که؛ “هرگاه کسی فعلی که انجام آن را برعهده گرفته یا وظیفه خاصی را که قانون بر عهده او گذاشته است، ترک کند و به سبب آن، جنایتی واقع شود، چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشته باشد جنایت حاصل به او مستند می شود و حسب مورد عمدی، شبه عمدی، یا خطای محض است، مانند این که مادر یا دایه ای که شیر دادن را برعهده گرفته است، کودک را شیر ندهد یا پزشک یا پرستار وظیفه قانونی خود را ترک کند”.

اصراری بر این نبود که مسئول بخصوصی را طرف شکایت خود قرار دهیم

این وکیل دادگستری، همچنین در ادامه، خاطرنشان کرد: از روز اول این بررسی‌ها، اصراری بر این نبود که مسئول بخصوصی را طرف شکایت خود قرار دهیم. بلکه در این بررسی‌ها باید اساسا مشخص می‌شد که آیا درباره جزئیات و کلیات موضوع اشتباه می‌کنیم یا خیر. یکی از دغدغه‌های دوستان این بود که اگر این اهمال متوجه رهبری هم باشد، ممکن است که شکایت مدنظر یا مورد پذیرش قرار نگرفته و ثبت نشود و یا اینکه اساسا مورد رسیدگی قرار نگیرد.

وی تاکید داشت: نیت ما اساسا این نبود که به هیچ کسی نسب یا انگ ناروایی بزنیم، بلکه همانگونه که گفته شد، اصرار همه بر این بود که با مطالعه دقیق و بررسی همه جانبه به موضوع پرداخته و به نتیجه مستند و قانونی برسیم.

این حقوقدان، یادآور شد: پس از این بررسی‌ها بود که به این نتیجه رسیدیم که مقام رهبری و اعضای ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا، بخصوص رئیس جمهور و وزیر بهداشت و درمان وقت در مظان این اتهام بوده و باید طرف شکایت قرار بگیرند. این مسئولین باید در جایگاه مسئولیت خود، تدابیر کافی برای حفاظت از جان مردم را اتخاذ می‌کردند اما، متاسفانه این مسئله رخ نداد و هر روز شاهد جان باختن شماری از هموطنان عزیزمان هستیم.

ظرف روزهای آینده از مشرق‌نیوز و عبدالرضا داوری شکایت می‌کنیم

فقیهی در ادامه، همچنین ضمن اشاره به گزارشی در یکی از سایت‌های خبری تندروی اصولگرا، خاطرنشان کرد: متاسفانه در ماجرای بازداشت وکلا و فعالین مدنی در هفته‌های اخیر، سایت خبری مشرق نیوز، گزارشی کذب منتشر کرده و عبدالرضا داوری نیز اقدام به انتشار توئیتی کذب در این باره داشت. البته که به طور حتم، هم از این سایت خبری و هم از نامبرده به دلیل نشر اکاذیب و نسبت‌های ناروا و کذب در روزهای آینده طرح شکایت خواهیم کرد.

وی ادامه داد: بنده به سهم خود حاضرم تا با تمام کسانی که این نسبت‌های ناروا را مطرح کرده‌اند به رغم اینکه همکلامی با آن‌ها را اخلاقی نمی‌دانم در حضور رسانه‌ها و با قضاوت افکار عمومی، مناظره کنم.

این وکیل دادگستری، تاکید داشت: هرکس یا هر مقامی که گفته ما با خارج مرتبط بودیم، ما به دنبال اخذ پناهندگی از دولت‌های متخاصم بودیم، اقدامات ما به خانم شیرین عبادی مربوط بوده و یا هر نسبت ناروای دیگر در وهله اول باید عنوان کنم که تمامی این موارد از اساس کذب و دروغ محض بوده و هیچ پایه و مبنای واقعی ندارد. در ثانی به دلیل دفاع از دوستان در بند خودم و حیثیت و حقوق آن‌ها برای مناظره با این افراد اعلام آمادگی می‌کنم. تا رو سیه شود، هرکه در او غش باشد.

فقیهی، بیان داشت: هرکسی از جمله من و همکارانم، ممکن است که با رسانه‌های داخلی و خارجی، گفتگو و ارتباط داشته باشیم اما طبعا، نفس و صرف انجام مصاحبه و ارتباط بر سرسپردگی به کشورهای خارجی و بیگانه دلالت نخواهد داشت.

در دادگاه، قطعا امکان دفاع وجود داشته و ما تمام عیار از خود دفاع خواهیم کرد

این حقوقدان، همچنین اشاره‌ای نیز به بحث روند این پرونده در دادگاه داشت و عنوان کرد: از همان زمان که بحث بازداشت انجام شد، همکاران وکلا آقایان بابک پاک نیا، سعید خلیلی و علی مجتهدزاده برای پذیرفتن وکالت پرونده به دادسرا مراجعه داشتند که متاسفانه به همه آن‌ها گفته شد که در این پرونده بر اساس تبصره ذیل ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری عمل خواهد شد و از پذیرفتن وکلای غیرمتعمد رئیس دستگاه قضا معذور هستند. البته با این همه در دادگاه، قطعا امکان دفاع وجود داشته و ما به صورت تمام عیار از خود دفاع خواهیم کرد.

چه ضرورتی برای تداوم بازداشت وکلای دادگستری و مهدی محمودیان وجود دارد؟

وی، خطاب به رئیس قوه قضائیه نیز، گفت: از رئیس دستگاه قضا و مسئولین قضائی درخواست دارم تا باتوجه به اینکه از منازل همه ما تفتیش به عمل آمده، تلفن همراه دوستان از همان ابتدا در نزد ضابط قضائی بوده، کارشناسان حفاظت اطلاعات قوه قضائیه بازجویی به عمل آورده‌اند و پازپرس نیز تحقیقات مقدماتی را صورت داده، دوستان در بند را با صدور قرارهای تامین مناسب آزاد کنند.
فقیهی در پایان نیز، عنوان داشت: چه تحقیقاتی باقی مانده و چه ضرورتی برای تداوم بازداشت وکلای دادگستری و مهدی محمودیان وجود دارد؟ من معتقدم که به هر میزان که به این موضوع دامن زده شود، این مسئله برای نظام، کشور، انقلاب و خود دستگاه قضائی آسیب‌زا خواهد بود.

گفتنی است در تاریخ ۲۳ مردادماه، ۹ تن از وکلا و فعالان مدنی از جمله آرش کیخسروی، مصطفی نیلی، مهدی محمودیان، محمدرضا فقیهی، محمدهادی عرفانیان کاسب، مریم افرافراز و لیلا حیدری در جریان برگزاری جلسه‌ای در دفتر انجمن حمایت از حقوق شهروندی در تهران بازداشت شدند.

از میان این افراد محمدهادی عرفانیان کاسب و لیلا حیدری ساعاتی پس از بازداشت و محمدرضا فقیهی وکیل دادگستری و مریم افرافراز فعال مدنی و از اعضای جمعیت امام علی در تاریخ ۷ شهریورماه، آزاد شدند.

در این میان، بازداشت مریم افرافراز و مصطفی نیلی در حالی صورت گرفته بود که هر دوی این شهروندان به تازگی دوران قرنطینه ابتلا به کرونای خود را سپری کرده بودند و وضعیت جسمی مناسبی نداشتند. همچنین مریم افرافراز صرفا مسئولیت ثبت مطالب را به عنوان منشی جلسه عهده دار بوده است.

مصطفی نیلی، آرش کیخسروی و مهدی محمودیان علیرغم صدور کیفرخواست، ارسال پرونده به دادگاه انقلاب و پایان روند بازجویی کماکان در سلول انفرادی در بند ۲۴۱ زندان اوین تحت نظر حفاظت اطلاعات قوه قضاییه نگهداری می‌شوند.