شیرکو تابناک، شهروند اهل شهرستان بوکان، توسط دادگاه کیفری این شهرستان به ۵ ماه حبس تعزیری و ۷ ماه حبس تعلیقی محکوم شد.

به نقل از کردپا، شیرکو تابناک شهروند اهل شهرستان بوکان، توسط دادگاه کیفری این شهرستان به حبس محکوم شد.

بر اساس این حکم که توسط شعبه ١٠١ دادگاه کیفری بوکان به ریاست قاضی پیمان رستمی صادر و طی روزهای اخیر به وی ابلاغ شده است، آقای تابناک از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام به نفع یکی از احزاب مخالف نطام، به ۵ ماه حبس تعزیری و ۷ ماه حبس تعلیقی محکوم شد.

این شهروند در تاریخ ۲۳ تیرماه امسال، توسط نیروهای امنیتی بدون ارائه حکم قضایی بازداشت و نهایتا در تاریخ ۲۷ تیرماه، با تودیع قرار وثیقه از بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهر آزاد شد.

عباس لسانی، فعال ترک (آذربایجانی) امروز شنبه ۱۳ شهریورماه، با پایان ایام مرخصی به زندان اردبیل بازگشت. آقای لسانی روز دوشنبه ۸ شهریورماه، از زندان اردبیل به مرخصی درمانی اعزام شده بود.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، عباس لسانی، فعال ترک (آذربایجانی) امروز شنبه ۱۳ شهریور، با پایان ایام مرخصی به زندان اردبیل بازگشت.

آقای لسانی پیشتر در تاریخ دوشنبه ۸ شهریورماه، در پی وخامت حال جسمانی با تودیع قرار وثیقه ۸۰۰ میلیون تومانی از زندان اردبیل به مرخصی درمانی اعزام شده بود.

وی در تاریخ ۳ تیرماه، جهت انجام آزمایشات به دلیل مشکلات قلبی و فشارخون بالا به کلینیک درمانی امام علی اردبیل منتقل و مجددا به زندان بازگردانده شد. پس از انجام آزمایشات و اکو، مشخص شد که دریچه قلب وی گشاد شده و نیاز به آزمایشات مجدد و رسیدگی پزشکی در مراکز درمانی خارج از زندان دارد. پیش از آن نیز یک بار دیگر در تاریخ ۴ خردادماه امسال، در پی بروز درد در ناحیه کمر و زانو به بیمارستانی خارج از زندان اعزام شده و مجددا به زندان بازگردانده شده بود.

عباس لسانی، در تاریخ ۲۵ دی‌ماه ۹۷ در پی حضور در شعبه ۲ دادگاه انقلاب تبریز بازداشت و به زندان اردبیل منتقل شد.

وی مدتی بعد توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب اردبیل از بابت اتهام “تشکیل گروه به قصد برهم زدن امنیت کشور” به ۸ سال حبس و ۲ سال تبعید به شهر یزد محکوم شد. این حکم در مهرماه ۹۸ توسط دادگاه تجدید نظر استان اردبیل به ۱۵ سال حبس تعزیری و ۲ سال تبعید به شهر یزد افزایش یافت. تیرماه ۹۹ نیز درخواست فرجام خواهی آقای لسانی در دیوان عالی کشور رد شد. با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۱۰ سال حبس تعزیری برای وی قابل اجرا است.

پیشتر شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل با صدور دادنامه‌ای تقاضای دادیار اجرای احکام دادگاه انقلاب اردبیل جهت اعمال قانون کاهش مجازات حبس در پرونده عباس لسانی، فعال ترک (آذربایجانی) را نیز رد کرده بود.

آقای لسانی در اردیبهشت ماه ۹۸ و در پرونده ای دیگر توسط شعبه ۲۶ دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان شرقی، از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام و به نفع گروه های مخالف نظام” به ۱۰ ماه حبس تعزیری محکوم شد.

عباس لسانی پیشتر در تاریخ ۲۲ خردادماه سال جاری، در اعتراض به عدم رعایت اصل تفکیک جرائم و انتقال زندانیان جرائم خشن به بند زندانیان سیاسی دست به اعتصاب غذا زده و در تاریخ ۲۴ خرداد، با وعده مساعد مسئولان نسبت به رسیدگی به خواسته اش به اعتصاب خود پایان داده بود.

Qعباس لسانی پیش از این نیز سابقه بازداشت و محکومیت های متعدد به دلایل فعالیت های خود را دارد. وی در یکی از آخرین موارد در تاریخ ۱۱ تیرماه ۹۷ چند روز پیش از گردهمایی سالانه “قلعه بابک” همراه با سه شهروند دیگر ساکن اردبیل توسط مأموران اداره اطلاعات این شهرستان بازداشت و سپس در روز چهارشنبه ۲۰ تیرماه همان سال با تودیع وثیقه ۵۰ میلیون تومانی از زندان آزاد شد. آقای لسانی ویدیویی از خود مبنی بر تشویق افراد برای حضور در این مراسم منتشر کرد.

محمدعلی (پیروز) منصوری، زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر کرج، روز پنجشنبه ۱۱ شهریورماه در پی سکته قلبی به بیمارستان رجائی کرج منتقل شد. آقای منصوری که در بخش مراقبت‌های ویژه این بیمارستان بستری است، علیرغم حال نامناسب جسمی با پابند به تخت بسته شده و به او گفته شده به زودی به زندان بازگردانده خواهد شد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز پنجشنبه ۱۱ شهریورماه ۱۴۰۰، محمدعلی (پیروز) منصوری، زندانی سیاسی در پی سکته قلبی از زندان رجایی شهر کرج به بیمارستان رجائی این شهر منتقل شد.

آقای منصوری که در بخش مراقبت‌های ویژه این بیمارستان بستری است، علیرغم حال نامناسب جسمی با پابند به تخت بسته شده و به او گفته شده به زودی به زندان بازگردانده خواهد شد. به گفته یک منبع مطلع احتمال بازگشت وی به زندان در شرایطی مطرح می‌شود که این زندانی دچار گرفتگی عروق است و همین امر نگرانی خانواده او را افزایش داده است.

محمدعلی (پیروز) منصوری که پانزدهمین سال حبس بدون مرخصی خود را در زندان سپری می‌کند، در شهریورماه ۱۳۸۶ پس از شرکت در مراسم نوزدهمین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی سال ۶۷ بازداشت شد.

او سپس توسط شعبه‌ی ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی به اتهام “ارتباط و همکاری با سازمان مجاهدین خلق” به ۱۷ سال حبس، تبعید به زندان رجایی شهر کرج و ۱۵۰ هزار تومان جریمه‌ی نقدی محکوم و حکم صادره در دادگاه تجدیدنظر عینا تأیید شد.

پیش‌تر در مردادماه سال ۹۴ ایران منصوری، دختر این زندانی سیاسی در گفتگو با هرانا از کاهش دو سال از حکم حبس پدر خود در یکی از اعیاد فطر خبر داده بود.

این زندانی سیاسی در اردیبهشت‌ماه سال ۹۷ به بهانه «فعالیت‌هایی که در داخل زندان داشته»، در پرونده‌ای به اتهام “اجتماع و تبانی علیه نظام” با مصادیقی نظیر “اقدام به اعتصاب غذا و تحریک زندانیان، اعلام حمایت از محمدعلی طاهری، صدور بیانیه در خصوص محکومیت اعدام زندانیان اهل سنت” به ۵ سال حبس تعزیری جدید محکوم شد. وی در آبان‌ماه همان سال طی نامه‌ای سرگشاده این حکم را نتیجه یک پرونده‌سازی دانسته و از جزئیات آن پرده برداشت.

کامیار فکور، فعال کارگری طی ابلاغیه‌ای الکترونیکی به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای اوین احضار شد. در این ابلاغیه از آقای فکور خواسته شده تا ظرف مدت ۱۰ روز، جهت اخذ آخرین دفاعیات در این شعبه حاضر شود.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، کامیار فکور، فعال کارگری طی ابلاغیه‌ای الکترونیکی به دادسرای اوین احضار شد.

بر اساس این ابلاغیه که در تاریخ ۶ شهریورماه ۱۴۰۰ صادر شده است، از آقای فکور خواسته شده تا ظرف مدت ۱۰ روز از زمان درج این ابلاغیه در سامانه ثنا، جهت اخذ آخرین دفاعیات در شعبه ۲ بازپرسی دادسرای اوین به ریاست قاضی محمود حاج مرادی حاضر شود.

این فعال کارگری به “اخلال در نظم عمومی، تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب” متهم شده است.

کامیار فکور روز یکشنبه ۱۷ اسفندماه ۹۹، به همراه اسعد مفتاحی، کارگر اسنپ‌فود و اسماعیل گرامی، معلم بازنشسته در جریان تجمع کارگران، معلمان و بازنشستگان در مقابل وزارت کار توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. وی در تاریخ ۲۷ اسفندماه با تودیع قرار وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی و قرار کفالت ۱۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد.

در این تجمع کارگران مراکز مختلف کارگری از جمله کارگران فولاد، کارگران غیر رسمی نفت، کارگران فصلی ‌و ساختمانی و تمامی تشکل‌های مستقل کارگری، بازنشستگان و معلمان حضور داشتند.

کارگران و معلمان و بازنشستگان با مطالبات خود را افزایش دستمزد به بالای ۱۲ میلیون تومان، اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان، اجرای ماده ۴۱ قانون کار که افزایش مزد را بر اساس تأمین سبد معیشت مبتنی می گرداند، اجرای ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی و رفع مشکلات بیمه تکمیلی، عنوان کردند.

روز چهارشنبه ۱۰ شهریورماه، محمدصادق احمدی‌نیا شهروند ساکن سنندج، با شکایت وزارت اطلاعات به دادگاه انقلاب این شهر احضار شد.

به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز چهارشنبه ۱۰ شهریور ۱۴۰۰، محمدصادق احمدی‌نیا شهروند ساکن سنندج به دادگاه انقلاب این شهر احضار شد.

بر اساس این گزارش، احضار آقای احمدی نیا با شکایتوزارت اطلاعات صورت گرفته است.

اتهام مطروحه علیه این شهروند “توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی” عنوان شده است.

محمدصادق احمدی نیا در سال های ۹۱ تا ۹۳ چندین بار مورد بازداشت و بازجویی قرار گرفته است و در آن زمان به دلیل شکنجه در هنگام بازجویی، دچار عارضه‌ی نخاعی شده بود.

همچنین این شهروند، در سال ۹۸ از بابت اتهام “توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی” به ۲ سال حبس تعزیری محکوم شد. آقای احمدی نیا بخشی از این حکم را در زندان سپری کرده و در حال حاضر خارج از زندان تحت رسیدگی پزشکی قرار دارد.

محمد اسلام دوست، بهنام اخلاقی، بابک حسین زاده، مهدی خطیبی، خلیل دهقان پور، حسین کدیور، کمال نعمانیان و محمد وفادار، نوکیشان مسیحی که دوران محکومیت ۵ ساله خود را در زندان اوین سپری می‌کنند، توسط نهادهای امنیتی به تبعید به یکی از زندان‌های استان گیلان تهدید شده‌اند. پیشتر نیز عبدالرضا علی حق نژاد به زندان بندرانزلی تبعید شده بود. همچنین چندی قبل در پی ارسال پرونده ناقص این شهروندان به منظور درخواست اعاده دادرسی از سوی شعبه ۱ واحد اجرای احکام دادسرای اوین به دیوان عالی کشور، پرونده به دادسرا عودت داده شده بود.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، حمد اسلام دوست، بهنام اخلاقی، بابک حسین زاده، مهدی خطیبی، خلیل دهقان پور، حسین کدیور، کمال نعمانیان و محمد وفادار، نوکیشان مسیحی که دوران محکومیت ۵ ساله خود را در زندان اوین سپری می‌کنند، توسط نهادهای امنیتی به تبعید به یکی از زندان‌های استان گیلان تهدید شده‌اند.

پیشتر نیز عبدالرضا علی حق نژاد از زندان اوین به زندان بندرانزلی تبعید شده بود. یک منبع مطلع در خصوص انتقال آقای علی حق نژاد به هرانا گفت: «قبل از تبعید حتی هزینه ۱ میلیون تومانی روند انتقال را از او گرفته‌اند. هفته گذشته نیز بهنام اخلاقی به همراه دو تن دیگر را به یگان اعزام منتقل کردند. رفتارشان در آنجا بسیار بد و توهین‌آمیز بود. آن روز تبعید انجام شد اما مجددا یک روز بعد به اتاقی منتقل شده و پنج ساعت منتظر ماندند. این بار به آنها گفته شد به دلیل ناقص بودن مدارک تبعید انجام نمی‌شود اما در آینده نزدیک اقدام خواهند کرد. از این سه نفر هم مبلغ یک میلیون تومان به بهانه هزینه انتقال خواسته بودند اما آنان از پرداختش امتناع کرده‌اند.»

اسفندماه ۹۹ و فروردین‌ماه امسال نیز این شهروندان لایحه‌ای را جهت اعاده دادرسی تنظیم و به دیوان عالی کشور ارسال کرده بودند، اما به آنها گفته شده بود به دلیل نداشتن مدارک لازم از جمله دادنامه دادگاه بدوی و دادگاه تجدیدنظر، باید درخواست  و لایحه خود را به شعبه ۱ واحد اجرای احکام دادسرای اوین به ریاست قاضی محمد برائه ارسال کنند. این منبع مطلع در این خصوص افزود: «نهایتا این زندانیان مسیحی با پیگیری‌های مکرر متوجه شدند که اجرای احکام تعمدا پرونده را به صورت ناقص ارسال کرده است و به همین علت، پرونده از سوی دیوان عودت داده شده است.» علیرغم وعده تکمیل و ارسال مجدد پرونده به دیوان عالی کشور، تاکنون نتیجه‌ای به آن‌ها اعلام نشده است.

به گفته این منبع : «به نظر می‌رسد تبعید این افراد به قصد اعمال فشار بر آن‌ها جهت عدم اعتراض به کارشکنی‌های مسئولان و عدم پیگیری درخواست اعاده دادرسی، پراکنده کردن آن‌ها در شهرها و زندان‌های مختلف و جلوگیری از جمع شدن تعداد زیادی از زندانیان مسیحی در یک زندان باشد.»

حسین کدیور و خلیل دهقان پور در تاریخ ۹ بهمن ۹۷ و بابک حسین زاده، بهنام اخلاقی و مهدی خطیبی نیز در تاریخ ۴ اسفندماه همان سال در یک جلسه کلیسای خانگی در شهر رشت بازداشت شدند. منزل آقای اخلاقی پس از بازداشت وی توسط ماموران مورد تفتیش قرار گرفت و آن ها برخی لوازم شخصی او را ضبط کرده و با خود بردند. به گفته یک منبع مطلع نیروهای امنیتی در جریان تفتیش منزل آقای اخلاقی اقدام به شکستن و یا آسیب به نمادهای مرتبط با مسیحیت کرده بودند.

در تاریخ ۲۱ بهمن ماه نیز عبدالرضا (متیاس) علی حق نژاد در منزل شخصی خود بازداشت و در ادامه این روند روز جمعه ۲۶ بهمن‌ماه نیز سه نوکیش مسیحی دیگر به نام‌های محمد وفادار، محمد (شهروز) اسلام دوست و کمال نعمانیان در یک جلسه کلیسای خانگی بازداشت شده بودند. لازم به ذکر است بازداشت تمامی این شهروندان توسط ماموران سازمان اطلاعات سپاه صورت گرفته بود.

بابک حسین زاده و بهنام اخلاقی پس از گذشت ۱۲ روز از بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی به زندان منتقل و به مدت ۱۱ روز بدون رعایت اصل تفیک جرائم در این زندان نگهداری شدند. نهایتا در تاریخ ۲۷ اسفندماه ۹۷ با تودیع قرار وثیقه ۱۵۰ میلیون تومانی، به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شدند. همچنین خلیل دهقان پور، حسین کدیور، کمال نعمانیان و محمد وفادار در اسفندماه همان سال با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بودند.

در تاریخ ۲ مردادماه ۹۸ اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این شهروندان در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه برگزار شد. در جریان این جلسه مبلغ قرار وثیقه عبدالرضا علی حق نژاد، شهروز اسلام دوست، بهنام اخلاقی، بابک حسین زاده و مهدی خطیبی به یک میلیارد و پانصد میلیون تومان افزایش پیدا کرده و آنان در پی عدم توانایی مالی در تامین قرار وثیقه بازداشت و به بند ۴ زندان اوین منتقل شدند.

نهایتا هر یک از این شهروندان بابت اتهام “اقدام علیه امنیت کشور از طریق تشکیل کلیسای خانگی و تبلیغ مسیحیت تبشیری و صهیونیستی” به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شدند. این حکم نهایتا خردادماه ۹۹ توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست قاضی سیداحمد زرگر عینا تایید به آن‌ها ابلاغ شد.

یک منبع مطلع در خصوص نحوه برگزاری جلسات دادگاه به هرانا گفت: «جلسات دادگاه کوتاه بوده و به این شهروندان در طول جلسات دادگاه فرصت دفاع داده نشده. آن‌ها صرفا از زندان دفاعیات مکتوب خود را به دادگاه پست می‌کردند. رفتار قاضی مقیسه با متهمان مسیحی بسیار تند و توهین‌آمیز بوده و به دفعات به آن‌ها گفت “شما انسان‌های نادرستی هستید، مرتد هستید و مستحق اعدام هستید. اصلا هیچ چیز نگویید.”»

گفتنی است؛ کمال نعمانیان در سال ۹۰ نیز به همراه ۳ نوکیش مسیحی دیگر به دادگاه احضار شده بود. در اردیبهشت ماه سال ۹۵ نیز، محمد وفادار به همراه کشیش یوسف ندرخانی و دو تن دیگر از نوکیشان مسیحی بازداشت شده بود. عبدالرضا علی حق نژاد، معروف به ماتیاس نیز دارای حداقل سه سابقه بازداشت در سالهای ۸۵، ۸۹ و ۹۰ به اتهام تبلیغ و ترویج مسیحیت است.

لازم به اشاره است علیرغم اینکه طبق قانون مسیحیان به عنوان یک اقلیت دینی به رسمیت شناخته می‌شوند، با این حال دستگاه‌های امنیتی مسئله‌ی گرویدن مسلمانان به مسیحیت را با حساسیت خاصی دنبال می‌کنند و برخورد قهرآمیزی با فعالان این عرصه دارند.

برخورد با نوکیشان مسیحی در ایران در حالی صورت می گیرد که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

علیرضا ورک شا،‌ نوکیش مسیحی با دریافت ابلاغیه‌ای جهت دفاع از اتهامات انتسابی به دادسرای انقلاب دزفول احضار شد. در این ابلاغیه از وی خواسته شده تا ظرف مدت ۵ روز در این دادسرا حاضر شود.

به نقل از محبت نیوز، علیرضا ورک شا،‌ نوکیش مسیحی جهت دفاع از اتهامات انتسابی به دادسرای انقلاب دزفول احضار شد.

در این ابلاغیه که در تاریخ ۹ شهریور ۱۴۰۰ صادر شده است، از این نوکیش مسیحی خواسته شده تا ظرف مدت ۵ روز از بابت اتهام فعالیت تبلیغی به نفع گروه‌های مخالف در شعبه چهارم بازپرسی دادسرای انقلاب دزفول حاضر شود.

علیرضا ورک شاه، به همراه ۳ نوکیش مسیحی دیگر در تاریخ ۳۰ فروردین‌ماه ۱۴۰۰، توسط ماموران وزارت اطلاعات در دزفول بازداشت و روز چهارشنبه ۱ اردیبهشت‌‌ماه امسال آزاد شدند.

جلسه رسیدگی به اتهامات این ۴ نوکیش مسیحی در تاریخ ۱۲ مردادماه در دادسرای انقلاب دزفول برگزار شد و پس از تفهیم اتهام با تودیع قرار کفالت آزاد شدند.

اتهام مطروحه علیه این شهروندان تبلیغ علیه نظام و به نفع گروه‌های مخالف نظام و اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، عنوان شده است.

برخورد با نوکیشان مسیحی در ایران در حالی صورت می گیرد که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل، امروز جمعه ۱۲ شهریورماه، با انتشار بیانیه‌ای نسبت به خطر اعدام قریب الوقوع حیدر قربانی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام محبوس در زندان سنندج، ابراز نگرانی کرده و از مقامات جمهوری اسلامی خواستند که فورا اجرای حکم اعدام این شهروند را متوقف کنند. در بخشی از این بیانیه با اشاره به اعترافات تحت فشار و شکنجه وی آمده است: «در پرونده حیدر قربانی به نظر می رسد بسیاری از ضمانت‌های اساسی دادرسی عادلانه مندرج در حقوق بشر بین الملل نقض شده است، اظهارات در مورد شکنجه و اخذ اعترافات تحت اجبار بسیار نگران کننده است. همچنین این اظهارات منجر به هیچ تحقیقی نشده و به نظر می‌رسد در طول جلسات محاکمه وی توسط دادگاه مورد توجه قرار نگرفته است.»

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل، امروز جمعه ۱۲ شهریورماه با انتشار بیانیه‌ای، خواستار توقف اجرای حکم اعدام حیدر قربانی، زندانی سیاسی شدند.

متن کامل این بیانیه در ادامه می آید:

«کارشناسان سازمان ملل متحد می‌گویند که ایران باید اعدام قریب الوقوع زندان کرد را متوقف کند!

ژنو ( ۳ سپتامبر ۲۰۲۱ ) – کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل از ایران خواسته‌اند تا اعدام قریب الوقوع حیدر قربانی، زندانی کرد ایرانی را متوقف و حکم اعدام وی را لغو کنند. در بین نگرانی‌های جدی که در مورد عدم محاکمه عادلانه او و شکنجه وی در دوران پیش از محاکمه وجود دارد.

کارشناسان می گویند: «مقامات ایرانی باید فورا اعدام حیدر قربانی را متوقف کرده و حکم اعدام علیه وی را لغو و به او رسیدگی قضایی مجدد مطابق با تعهدات بین المللی خود اعطا کنند.»

آقای قربانی ۴۸ ساله، در اکتبر ۲۰۱۹ در ارتباط با ادعای قتل سه مرد وابسته به نیروهای شبه نظامی بسیج بنا بر گزارش‌ها توسط افراد مرتبط با یک گروه مخالف مسلح دستگیر شد. به مدت سه ماه پس از دستگیری، وی تحت ناپدید شدن اجباری قرار گرفت، زیرا هیچ اطلاعی از وضعیت و محل نگهداری وی به خانواده اش داده نشد. بنا بر گزارش‌ها وی در سلول انفرادی نگهداری شده و تحت شکنجه و بدرفتاری قرار گرفته است.

کارشناسان می‌گویند: «ما به شدت نگران هستیم که آقای قربانی در نهایت در نتیجه شکنجه و بدرفتاری به اجبار اقرار کرده باشد. به آنها همچنین در مورد گزارش‌ها مبنی بر عدم دسترسی آقای قربانی به وکیل در جریان بازجوبی و دسترسی نداشتن کامل وکیل به پرونده وی در جریان محاکمه ابراز نگرانی کردند.

در اکتبر ۲۰۱۹، دادگاه کیفری آقای قربانی را به اتهام معاونت در قتل، شروع آدم ربایی و کمک به عاملان حمله برای فرار محاکمه کرد. وی در مجموع به ۱۱۸ سال و ۶ ماه زندان محکوم شد.

در ژانویه ۲۰۲۰، یک دادگاه انقلاب در استان کردستان آقای قربانی را به اتهام بغی (قیام مسلحانه علیه دولت) به اعدام محکوم کرد، این در حالی است که دادگاه در حکم اذعان داشت که آقای قربانی هرگز مسلح نبوده است.

قانون کیفری ایران تصریح می‌کند که برای اثبات جرم بغی، متهم باید عضو یک گروه مسلح باشد و شخصا به سلاح متوسل شود. آقای قربانی در جریان محاکمه اتهامات را رد کرد و اظهار داشت که او عضو یک گروه سیاسی کرد نیست و در زمانی که قربانیان کشته شده‌اند هرگز سلاحی نداشته است.

در اوت ۲۰۲۰، دیوان عالی ایران حکم اعدام آقای قربانی را تأیید کرد، درخواست‌های وی برای بازنگری قضایی توسط دیوان عالی در سپتامبر ۲۰۲۰ و اوت ۲۰۲۱ رد شد. حکم وی ممکن است در هر زمان اجرا شود.

کارشناسان می‌گویند: «در پرونده حیدر قربانی، به نظر می‌رسد بسیاری از ضمانت‌های اساسی دادرسی عادلانه مندرج در حقوق بشر بین الملل نقض شده است، اظهارات در مورد شکنجه و اخذ اعترافات تحت اجبار بسیار نگران کننده است. همچنین این مساله که این اظهارات منجر به هیچ تحقیقی نشده و به نظر می‌رسد در طول محاکمه وی توسط دادگاه مورد توجه قرار نگرفته است.»

کارشناسان افزودند: «باعث تاسف است که دولت همچنان به صدور حکم اعدام ادامه می‌دهد. این امر به ویژه زمانی نگران کننده است که جرم منتهی به اعدام معیار “شدیدترین جرایم ” مقرر شده در قوانین بین المللی از جمله میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران عضو آن است را نداشته باشد.»

همچنین نگران کننده است که دادگاه ها به صدور حکم اعدام در دادگاه هایی ادامه می دهند که نه تنها استانداردهای بین المللی دادرسی عادلانه، بلکه حتی قوانین داخلی و ضمانت های دادرسی مناسب را نقض می کنند. یک بار دیگر، ما از ایران می خواهیم که فورا اجرای مجازات اعدام را معلق کند و احکام اعدام صادر شده را تخفیف دهد.»

کارشناسان پیشتر نگرانی‌های خود را در مورد حکم اعدام علیه آقای قربانی و نقض دادرسی عادلانه در پرونده وی با دولت جمهوری اسلامی ایران مطرح کرده بودند. دولت در پاسخ اظهاراتش را ارسال کرد.»

اسامی کارشناسان حقوق بشر امضاکننده این بیانیه: جاوید رحمان گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، تائونگ بایک، هنریکاس میکویویوس، آوا بالد، گابریلا سیترونی، لوچانیو ای هازن، گروه کاری مربوط به ناپدید شدن‌های قهری یا غیر ارادی، موریس تیدبال-بینز، گزارشگر ویژه اعدام‌های غیرقانونی، شتابزده و خودسرانه؛ فرناند دو وارنس گزارشگر ویژه امور اقلیت‌ها، نیلز ملتزر، گزارشگر ویژه شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات‌های بی‌رحمانه، غیرانسانی یا تحقیر آمیز.

در تاریخ ۹ مهرماه سال ۱۳۹۵، چند تن از اعضای سپاه پاسداران در روستای تخت زنگی در بخش مرکزی شهرستان کامیاران توسط افراد مسلحی به قتل رسیدند. در تاریخ ۲۵ مهر ۹۵، حیدر قربانی به همراه دو تن دیگر از اهالی روستاهای منطقه‌ی ژاورود به نام‌های «حسین روحانی» و «حسن قربانی»در این رابطه بازداشت شدند. اسفندماه همان سال، صدا و سیما، با پخش گزارشی بە نام «رانندەی مرگ» اقدام بە پخش فیلم اعترافات اجباری تلویزیونی حیدر قربانی کرد. در این گزارش که نزدیک به ٢٠ دقیقه است، دستگاه قضایی ـ امنیتی، او را به دست داشتن در کشتن چند تن از عوامل امنیتی سپاه و وزارت اطلاعات متهم کردند. فیلم، با نگاە داشتن حیدر قربانی در مقابل خانوادەی مقتول نشان می‌دهد کە گویا وی سعی در کشتن چند تن از عوامل امنیتی را داشته است. با این حال او گفته است تنها کاری که انجام داده، این بود که چند تن از اعضای مسلح یکی از احزاب کرد مخالف نظام را از محلی به محلی دیگر برده و در این کار حق انتخاب نداشته است.

حیدر قربانی، فرزند علی از اهالی روستای بزوش کامیاران، در نهایت ۱۴ مهرماه ٩٨، به اتهامات “ایراد جراحات و صدمه با اسلحه، معاونت در قتل عمدی، تلاش و کمک جهت خلاصی از تعقیب و محاکمه و مجازات، مباشرت در قتل عمدی، شروع به قتل عمدی، الصاق پلاک اتومبیل به اتومبیل دیگر، شروع به آدم ربایی و تحصیل مال مسروقه” در شعبه ١ دادگاه کیفری یک سنندج محاکمه شد. پس از صدور حکم، وی از بابت اتهام سه فقره بزه معاونت در “قتل عمد” و همکاری با یکی از احزاب اپوزیسیون (با اعمال فراز دوم از ماده ١٣۴ از قانون مجازات اسلامی) به تحمل سه فقره حبس تعزیری هر کدام به مدت ٣٠ سال محکوم شد.

همچنین شعبه ١ دادگاه کیفری یک سنندج این زندانی سیاسی را از بابت اتهام تحصیل دو دستگاه خودروی پژوی ۴٠۵ به ۲۰۰ ضربه شلاق، از بابت دو فقره بزه الصاق پلاک خودرو به دو فقره حبس تعزیری هر کدام به مدت پانزده ماه، از بابت اتهام شروع آدمربایی به تحمل شش سال حبس تعزیری، از بابت سه فقره بزه مبنی بر تلاش و مساعدت جهت خلاصی متهمین به تحمل سه فقره حبس هر کدام به مدت چهار سال (با اعمال فراز دوم از ماده ١٣۴ از قانون مجازات اسلامی) محکوم کرد.

آقای قربانی نهایتا توسط شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به اتهام “بغی” محاکمه و به اعدام محکوم شد. مردادماه ۹۹ شعبه ٢٧ دیوان عالی کشور در قم این حکم را تأیید کرده و پرونده جهت اجرا به دادسرای عمومی و انقلاب کامیاران ارسال شد. در تاریخ ۲۱ مردادماه، صالح نیکبخت، وکیل مداقع آقای قربانی از ثبت درخواست اعاده دادرسی پرونده موکل خود خبر داد. شهریورماه همان سال این درخواست توسط شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور رد کرد. مدتی بعد مسئولان زندان مرکزی سنندج در واکنش به بازتاب گسترده خبر تأیید حکم اعدام حیدر قربانی در دیوان عالی کشور در رسانه‌‌ها، او را ممنوع‌الملاقات کردند. مردادماه امسال شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور درخواست حیدر قربانی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام را در خصوص اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری رد کرده بود.

گیتی پورفاضل، وکیل بازنشسته دادگستری و زندانی سیاسی، عصر امروز جمعه ۱۲ شهریورماه با پایان ایام مرخصی به زندان اوین بازگشت. خانم پورفاضل پیشتر در تاریخ ۳ مرداد امسال در پی ابتلا به ویروس کرونا، از زندان اوین به مرخصی اعزام شده بود.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز جمعه ۱۲ شهریورماه۱۴۰۰، گیتی پورفاضل، وکیل بازنشسته دادگستری و زندانی سیاسی با پایان ایام مرخصی به زندان اوین بازگشت.

خانم پورفاضل در تاریخ ۳ مرداد امسال به دلیل شیوع ویروس کرونا در بند زنان زندان اوین و ابتلای وی به کرونا به مرخصی اعزام شد. به گفته یک منبع مطلع بازگشت وی به زندان در شرایطی است که او شرایط لازم برای آزادی مشروط را داشته است.

اواسط مردادماه ۹۸، نامه‌ای با امضای ۱۴ تن از کنشگران مدنی مبنی بر درخواست استعفای آیت الله خامنه ای منتشر شده بود. با انتشار این نامه شماری از امضاکنندگان بازداشت و برخی نیز تحت فشار قرار گرفتند. در ادامه این نامه، نامه دیگری با محتوای مشابه تحت عنوان ۱۴ فعال مدنی زن منتشر شد. گیتی پورفاضل یکی از امضاکنندگان بیانیه ۱۴ فعال مدنی زن، مبنی بر درخواست استعفای آیت الله خامنه ای است.

گیتی پورفاضل در تاریخ ۲۸ مرداد ۱۳۹۸ توسط نیروهای امنیتی در همین رابطه بازداشت و پس از گذشت بیش از یک ماه با پایان مراحل بازجویی به بند زنان زندان اوین منتقل شد. خانم پورفاضل نهایتا در تاریخ ۲۲ آبان ۱۳۹۸ با تودیع قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی، به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد.

این کنشگر مدنی مدتی بعد توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری محاکمه و از بابت اتهامات اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور به ۳ سال و ۶ ماه حبس و از بابت اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به ۸ ماه حبس و مجموعا به ۴ سال و ۲ ماه حبس تعزیری و ‏۲ سال محرومیت از عضویت در گروه‌ها و دستجات سیاسی محکوم شد. از این میزان با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۳ سال و ۶ ماه حبس تعزیری قابل اجرا بود. این حکم پس از عدم اعتراض به رای صادره به ۲ سال و ۳ ماه حبس تعزیری تقلیل یافت.

خانم پورفاضل ۱۶ شهریورماه ۹۹ پس از حضور در دادسرای اوین بازداشت و جهت تحمل دوران محکومیت خود به زندان اوین منتقل شده بود.

گیتی پورفاضل، وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلا، در آخرین سال پیش از انقلاب بهمن ۵۷ پروانه‌ی وکالت خود را دریافت کرد. پس از پیروزی انقلاب به دلیل انتقادهای وی از ساختار حقوقی تازه مستقر شده در نظام جدید، در سال ۱۳۶۲ پروانه‌ی وکالتش لغو شد. این لغو پروانه تا سال ۱۳۷۶ ادامه پیدا کرد و در این سال و پس از انتخابات کانون وکلا و رسیدگی به پرونده‌ی وی، پروانه‌ی وکالتش به او مسترد شد.

خانم پورفاضل پیشتر در آبان ماه سال ۹۳ در جریان یک تجمع در اعتراض به اسید پاشی بازداشت و سپس آزاد شده بود.

سهیل عربی، زندانی عقیدتی در زندان رجایی‌ شهر کرج، طی نامه‌ای از این زندان نسبت به خطر اعدام قریب‌الوقوع حیدر قربانی، واکنش نشان داده است. وی در بخشی از این نامه اعترافات تحت شکنجه را فاقد وجاهت قانونی خوانده و نوشته است «براساس گفته‌های شراره صادقی همسر حیدر قربانی، این زندانی به مدت یک سال توسط عوامل وزرات اطلاعات و اطلاعات سپاه تحت شکنجه و فشارهای روحی و جسمی قرار گرفته و با شیوه‌های غیر قانونی و غیر انسانی او را مجبور به اعتراف کرده‌اند.» سهیل عربی در این نامه دعوت به تلاش همگانی برای جلوگیری از اجرای حکم اعدام حیدر قربانی را خواستار شده است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سهیل عربی، زندانی عقیدتی که در زندان رجایی شهر کرج در حال تحمل دوران محکومیت خود است، طی نامه‌ای از این زندان نسبت به خطر اعدام قریب‌الوقوع حیدر قربانی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام در زندان سنندج، واکنش نشان داده است.

وی در بخشی از این نامه اعترافات تحت شکنجه را فاقد وجاهت قانونی خوانده و نوشته است: «براساس گفته‌های شراره صادقی همسرش حیدر قربانی، او به مدت یک سال توسط عوامل وزرات اطلاعات و اطلاعات سپاه تحت شکنجه و فشارهای روحی و جسمی قرار گرفته و با شیوه های غیر قانونی و غیر انسانی او را مجبور به اعتراف کرده‌اند. تجربه ما را به سمت ایجاد همبستگی و تلاش‌ های گسترده و پیوسته برای لغو این حکم هدایت می‌کند.»

متن کامل این نامه که جهت انتشار در اختیار هرانا قرار گرفته است، عینا در ادامه می‌آید:

«نسوز اما بساز، از میله‌های قفس بال‌هایی برای پرواز!

خواسته خانم شراره صادقی آغازگر بخش دوم این خیزش است. او از انسان‌های آزاده می‌خواهد که واکنشی درخور برای جلوگیری از اعدام حیدر قربانی همسرش نشان دهند. همینجا با پرسش‌هایی دشوار مواجه می‌شویم. چه واکنش و واکنش‌هایی می‌تواند از این فاجعه جلوگیری کند. تجربه ما را به سمت ایجاد همبستگی و تلاش‌‌های گسترده و پیوسته برای لغو حکم اعدام هدایت می‌کند. واکنش‌هایی همچون تجمع در مقابل دیوان عدالت یا دیگر نهادها و سازمان‌های مربوط به دستگاه قضایی، با خواسته توقف حکم و رسیدگی مجدد به پرونده به صورت علنی و عادلانه که در این راه هموطنان دور از زادگاه نیز می‌توانند با تجمع در برابر سفارت‌خانه‌ها و سازمان‌های دفاع از حقوق بشر ما را یاری دهند.

افزون بر تلاش‌های میدانی باید از رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی و به ویژه طوفان‌های توییتری پیاپی با مشارکت حداکثری مردم بهره برد. اما نباید به شیوه‌های مرسوم و تجربیاتمان اکتفا کنیم. در این خیزش به خلاقیت و دوراندیشی هم نیاز داریم. خواسته‌ها و پرسش‌های اساسی که باید در حین تمام فعالیت‌ها مطرح شوند نیز نباید فراموش شوند.

۱_ نخست اینکه اعترافات تحت شکنجه و اکراه فاقد وجاهت قانونی است. براساس گفته‌های خانم صادقی همسرش حیدر قربانی به مدت یک سال توسط عوامل وزرات اطلاعات و اطلاعات سپاه تحت شکنجه و فشارهای روحی و جسمی قرار گرفته و با شیوه‌های غیر قانونی و غیر انسانی او را مجبور به اعتراف کرده‌اند. آقای ابراهیم یوسفی نیز که مدتی با حیدر قربانی هم بندی بوده، آثار جراحت روی لگن، ران چپ و مچ دست که به دلیل آویزان کردن او از سقف ایجاد شده را دیده است. همچنین سه برآمدگی که به گفته شاهد به اندازه تخم مرغ زیر پوست او ایجاد شده بود و کبودی‌هایی که به دلیل جوجه گردان شدن او در اتاق‌های شکنجه بر تن حیدر قربانی مانده بود. آثار شکنجه حتی سه ماه پس از انتقال او به بند عمومی قابل رویت بود. آقای یوسفی شهادت می‌دهد که حیدر هم بندی‌اش را حتی پس از پایان دوران بازجویی و انتقال وی به بند عمومی از بند خارج می‌کردند و او را تحت فشار مجبور به اعتراف در برابر دوربین‌های صداوسیما می‌کردند. اگرچه به گفته وکیل آقای قربانی موکلش هرگز اتهام‌ها را نپذیرفته و هیچگاه مسلح نبوده و ضابطین قضایی هیچ دلیلی که ثابت کند او عضو حزب دموکرات بوده را در دست ندارند.

و مهمتر از همه اینکه هیچ یک از اتهام‌های وارده شده به آقای قربانی فراتر از معاونت در قتل نبوده. طبق معمول بازجوهای وزارت اطلاعات، قاضی پرونده را تحت فشار قرار داده‌اند تا بدون محاکمه علنی و عادلانه چنین حکمی را صادر کند.

۲_ خواسته دوم ما رعایت اصل شخصی بودن مجازات است. بدیهی است که مجازات‌هایی همچون محکومیت به تحمل حبس و اعدام هرگز در راستای این قانون نبوده‌اند. پژوهشگران علوم انسانی و اجتماعی بارها با ذکر دلایلی علمی یادآور شده‌اند که با محبوس شدن هر انسان نه تنها خود فرد، بلکه خانواده او به ویژه همسر و فرزندانش آسیب‌های جبران‌ناپذیری می‌بینند که این آسیب‌ها به سرعت به تمام جامعه سرایت می‌کند. حال آنکه آسیب‌های اعدام نیز همین عواقب را دارد و علاوه بر این‌ها خانواده‌ای برای همیشه از سرپرست، پدر، همسر و نان‌آورش محروم می‌شود. بنابراین و دلایل معرفتی دیگر با فرض اینکه شخص به واقع مرتکب جرم شده باشد بازهم مخالفت با اعدام پابرجا خواهد بود. اما در کنار تلاش‌ها و خواسته‌های عمومی باید با نگاهی عمیق و ریشه‌ای به این مسائل از فجایع بعدی جلوگیری کنیم.

مردم کردستان سالهاست که درگیر احکام ناعادلانه و غیرانسانی همچون اعدام و حبس‌های بلندمدت هستند‌. هر شکلی از اعتراض و انتقاد به نابرابری‌ها، فقر و نابسامانی‌‌ها مصداق ارتکاب به جرم امنیتی تلقی شده است و این مردم همچون بسیاری از ستمدیدگان دور از مرکز، مثل مردم اهواز، سیستان و بلوچستان و ترکمن صحرا، افزون بر اینکه از امکانات حداقلی برای زیستن محروم شده‌اند، با فاجعه‌ای بزرگتر که هزینه‌ای بالاتر و جبران ناپذیر در هنگام دادخواهی است روبه‌رو شده‌اند. جو امنیتی و فشارهای شدید بر روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی که سالهاست مردم را آزار می‌دهد، راه هرگونه اعتراض مسالمت‌آمیز را بسته است.

سرکوب‌های شدید و اعدام‌ها، مردم را دچار دردهای غیرقابل تحمل کرده است. شاید بهترین واکنش برای جلوگیری از اعدام حیدرها و بازگرداندن آنها به زندگی، آگاهی ما از اوضاع، دردها و بحران‌هایشان و طرحی برای دگرگونی و بهبود زندگیشان باشد.

سهیل عربی/ شهریورماه ۱۴۰۰/ زندان رجایی شهر کرج.»

در تاریخ ۹ مهرماه سال ۱۳۹۵، چند تن از اعضای سپاه پاسداران در روستای تخت زنگی در بخش مرکزی شهرستان کامیاران توسط افراد مسلحی به قتل رسیدند. در تاریخ ۲۵ مهر ۹۵، حیدر قربانی به همراه دو تن دیگر از اهالی روستاهای منطقه‌ی ژاورود به نام‌های «حسین روحانی» و «حسن قربانی»در این رابطه بازداشت شدند. اسفندماه همان سال، صدا و سیما، با پخش گزارشی بە نام «رانندەی مرگ» اقدام بە پخش فیلم اعترافات اجباری تلویزیونی حیدر قربانی کرد. در این گزارش که نزدیک به ٢٠ دقیقه است، دستگاه قضایی ـ امنیتی، او را به دست داشتن در کشتن چند تن از عوامل امنیتی سپاه و وزارت اطلاعات متهم کردند. فیلم، با نگاە داشتن حیدر قربانی در مقابل خانوادەی مقتول نشان می‌دهد کە گویا وی سعی در کشتن چند تن از عوامل امنیتی را داشته است. با این حال او گفته است تنها کاری که انجام داده، این بود که چند تن از اعضای مسلح یکی از احزاب کرد مخالف نظام را از محلی به محلی دیگر برده و در این کار حق انتخاب نداشته است.

حیدر قربانی، فرزند علی از اهالی روستای بزوش کامیاران، در نهایت ۱۴ مهرماه ٩٨، به اتهامات “ایراد جراحات و صدمه با اسلحه، معاونت در قتل عمدی، تلاش و کمک جهت خلاصی از تعقیب و محاکمه و مجازات، مباشرت در قتل عمدی، شروع به قتل عمدی، الصاق پلاک اتومبیل به اتومبیل دیگر، شروع به آدم ربایی و تحصیل مال مسروقه” در شعبه ١ دادگاه کیفری یک سنندج محاکمه شد. پس از صدور حکم، وی از بابت اتهام سه فقره بزه معاونت در “قتل عمد” و همکاری با یکی از احزاب اپوزیسیون (با اعمال فراز دوم از ماده ١٣۴ از قانون مجازات اسلامی) به تحمل سه فقره حبس تعزیری هر کدام به مدت ٣٠ سال محکوم شد.

همچنین شعبه ١ دادگاه کیفری یک سنندج این زندانی سیاسی را از بابت اتهام تحصیل دو دستگاه خودروی پژوی ۴٠۵ به ۲۰۰ ضربه شلاق، از بابت دو فقره بزه الصاق پلاک خودرو به دو فقره حبس تعزیری هر کدام به مدت پانزده ماه، از بابت اتهام شروع آدمربایی به تحمل شش سال حبس تعزیری، از بابت سه فقره بزه مبنی بر تلاش و مساعدت جهت خلاصی متهمین به تحمل سه فقره حبس هر کدام به مدت چهار سال (با اعمال فراز دوم از ماده ١٣۴ از قانون مجازات اسلامی) محکوم کرد.

آقای قربانی نهایتا توسط شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به اتهام “بغی” محاکمه و به اعدام محکوم شد. مردادماه ۹۹ شعبه ٢٧ دیوان عالی کشور در قم این حکم را تأیید کرده و پرونده جهت اجرا به دادسرای عمومی و انقلاب کامیاران ارسال شد. در تاریخ ۲۱ مردادماه، صالح نیکبخت، وکیل مداقع آقای قربانی از ثبت درخواست اعاده دادرسی پرونده موکل خود خبر داد. شهریورماه همان سال این درخواست توسط شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور رد کرد. مدتی بعد مسئولان زندان مرکزی سنندج در واکنش به بازتاب گسترده خبر تأیید حکم اعدام حیدر قربانی در دیوان عالی کشور در رسانه‌‌ها، او را ممنوع‌الملاقات کردند. مردادماه امسال شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور درخواست حیدر قربانی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام را در خصوص اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری رد کرده بود.