امیر ستاری رئوف، شهروند ساکن تبریز و زندانی سیاسی سابق امروز یکشنبه ۲۴ مردادماه با تودیع قرار به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان تبریز آزاد شد. آقای ستاری رئوف در تاریخ ۳۱ تیرماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و شب چهارشنبه ۲۰ مردادماه طی تماس تلفنی با خانواده‌ خود از انتقالش به زندان تبریز خبر داد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۲۴ مردادماه ۱۴۰۰، امیر ستاری رئوف، شهروند ساکن تبریز و زندانی سیاسی سابق از زندان تبریز آزاد شد.

آزادی آقای ستاری رئوف با تودیع قرار وثیقه ۶۰ میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی صورت گرفته است.

امیر ستاری رئوف در تاریخ ۳۱ تیرماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و شب چهارشنبه ۲۰ مردادماه طی تماس تلفنی با خانواده‌ خود از انتقالش به زندان تبریز خبر داد.

روز شنبه ۲ مردادماه شماری از شهروندان ساکن تبریز در حمایت از اعتراضات خوزستان به بی آبی  و سوء مدیریت مسئولان که از شب پنجشنبه ۲۴ تیرماه آغاز شده است، دست به تجمع و راهپیمایی اعتراضی زدند. در جریان تجمعات اعتراضی شهروندان شماری از آنان بازداشت شدند.

این شهروند پیشتر نیز به دلیل فعالیت‌های مسالمت آمیز خود سابقه بازداشت و محکومیت داشته است. وی در تاریخ ۱۱ دی‌ماه ۱۳۹۶ در جریان اعتراضات سراسری دیماه توسط ماموران امنیتی همراه با ضرب و شتم بازداشت و خردادماه ۹۷ توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب تبریز به ۷ ماه حبس تعزیری محکوم شد. این حکم در شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی عینا تایید شد. وی در تاریخ ۱۹ تیرماه ۹۷ جهت تحمل دوران محکومیت ۷ ماهه خود راهی زندان تبریز شد.

آقای ستاری رئوف در تاریخ ۲۷ شهریور ماه همان سال و در سومین ماه حبس مجددا توسط شعبه دوم دادگاه انقلاب تبریز به ۶ ماه حبس تعزیری دیگر محکوم شد. شعبه ۱۱ اجرای احکام دادگاه انقلاب تبریز در تاریخ ۲۹ آبان ۹۷ بدون اطلاع این زندانی اقدام به تجمیع دو پرونده کرده و در پی این موضوع شعبه سوم تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی احکام صادره را «خلاف بیّن شرع» دانسته و حکم ۷ ماه محکومیت تائید و اجرا شده وی را به ۵ سال حبس تعزیری و حکم ۶ ماه حبس وی را به ۲ سال حبس تعزیری افزایش داد. با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۵ سال حبس تعزیری برای وی قابل اجرا بود. آقای ستاری رئوف در تاریخ ۹ تیرماه ۹۹ به مرخصی اعزام شده و در تاریخ ۱۴ تیرماه در پی حضور در واحد اجرای احکام زندان تبریز از تعلیق باقی مانده محکومیت خود مطلع شد.

محمود بهزادی‌راد وکیل کیوان صمیمی، سردبیر نشریه ایران فردا و از بازداشت شدگان روز جهانی کارگر، علیرغم قبول درخواست اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور، شعبه هم عرض با رد نظر دیوان، محکومیت آقای صمیمی را از ۳ سال به ۲ سال حبس کاهش داده است. پیشتر درخواست اعاده دادرسی آقای صمیمی توسط دیوان عالی کشور پذیرفته شده بود. وی از تاریخ ۱۷ آذرماه ۹۹ دوران محکومیت خود را در زندان اوین سپری می کند.

یه نقل از انصاف نیوز، محمود بهزادی‌راد وکیل کیوان صمیمی، سردبیر نشریه ایران فردا و از بازداشت شدگان روز جهانی کارگر محبوس در زندان اوین، از رد نظر دیوان عالی کشور توسط شعبه هم عرض دادگاه تجدید نظر خبر داد.

وی ضمن اعلام این خبر گفت: “دیوان عالی کشور اعاده‌ی دادرسی او را پذیرفت و گفت نفر دومی در این پرونده نیست که آقای صمیمی با او اجتماع و تبانی کرده باشد و براساس آن محکوم شود اما وقتی پرونده‌ او را به شعبه‌ هم عرض فرستادند، شعبه‌ی ۵۴ دادگاه تجدید نظر متأسفانه نظر دیوان عالی کشور را قبول نکرد. فقط حکم سه سال او را به دو سال حبس کاهش دادند”.

این وکیل در خصوص پرونده آقای صمیمی در پزشکی قانونی عنوان کرد: “پزشکی قانونی در ابتدا اعلام کرد، آقای صمیمی نمی‌تواند زندان را تحمل کند، اما دوباره پرونده‌ او را به کمیسیون پزشکی بردند، نمی‌دانم به چه دلایلی روند رسیدگی متوقف شد”.

وی تأکید کرد: “در نهایت آنها باید دوباره آزمایشات مختلفی انجام دهند و کمیسیون دوباره نظر بدهد. اما همچنان اقدامی در این راستا صورت نگرفته است”.

کیوان صمیمی از تاریخ ۱۷ آذرماه ۹۹ دوران محکومیت خود را در زندان اوین سپری می کند.

روز چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸، همزمان با روز جهانی کارگر، ده‌ها تن از شرکت کنندگان در تجمع اعتراضی در مقابل ساختمان مجلس در پی ورود نیروهای امنیتی و به خشونت کشیده شدن این تجمع بازداشت شدند. نیروهای امنیتی به همراه کیوان صمیمی، در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۹۸ به محل نشریه ایران فردا رفته و ضمن تفتیش محل بسیاری از اسناد و مدارک موجود از جمله هاردهای کامپیوتر را با خود برده بودند. آقای صمیمی نهایتا روز دوشنبه ۲۷ خردادماه ۹۸، با تودیع قرار وثیقه، به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد.

آقای صمیمی در تاریخ ۱ اردیبهشت به صورت غیابی توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری از بابت اتهامات “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور” و “فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی” به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد. پس از صدور حکم و بعد از وارد شناخته شدن اعتراض آقای صمیمی به نحوه دادرسی، دادگاه مجددا وقت رسیدگی تعیین کرد.

کیوان صمیمی مجددا محاکمه و توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور” به ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم در مرحله تجدیدنظر توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست قاضی احمد زرگر عینا تایید شد.

پیشتر انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در بیانیه‌ای نسبت به حبس عالیه مطلب‌ زاده و کیوان صمیمی، نائب رئیس و رئیس این انجمن اعتراض کرد.

آقای صمیمی بهمن‌ماه سال گذشته به بهانه انتشار مطالبی در خصوص جنبش‌های اجتماعی در کانال تلگرامی از حق ملاقات و تماس تلفنی محروم شده و کارت تلفن او را مسدود کرده بودند. مسئولان زندان استدلال کرده‌ بودند که این روزنامه‌نگار در مطالب خود مردم را به شورش تحریک کرده بود.

وی همچنین در تاریخ ۲۹ فروردین‌ماه سال جاری از بابتپرونده‌ای که در دوران حبس علیه وی گشوده شده به دادسرای اوین احضار شد. آقای صمیمی به دلیل اجبار به پوشیدن لباس زندان در زمان انتقال از رفتن به دادسرا امتناع کرده بود.

کیوان صمیمی، سردبیر نشریه ایران فردا و یکی از اعضای کانون نویسندگان ایران است. او پیشتر نیز در سال ۸۸ بازداشت و پس از تحمل دوران محکومیت خود از زندان رجایی شهر آزاد شده بود. آقای صمیمی، در دوره بازداشت قبلی، یک روز پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ در منزل شخصی‌اش بازداشت شد و در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی به اتهام زیر سوال بردن انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ و شرکت در تظاهرات اعتراضی و نوشتن مطالب انتقادی به شش سال حبس تعزیری محکوم شد. صمیمی آذرماه سال ۸۹ به همراه تعدادی دیگری از زندانیان سیاسی زندان اوین به زندان رجایی شهر کرج تبعید شد. وی نهایتا از بابت این بازداشت، صبح روز شنبه ٢۶ اردیبهشت ماه ۹۴، با پایان شش سال محکومیت، از زندان رجایى شهر کرج آزاد شد.

این فعال سیاسی، سابقه زندانی شدن در هر دو رژیم فعلی و سابق را دارد. یکی از برادران کیوان صمیمی در دوره پهلوی و دیگری نیز در دهه شصت و توسط جمهوری اسلامی اعدام شده‌اند.

در حالی که ارس امیری، فعال فرهنگی و دانشجوی ایرانی دانشگاه کینگستون و کارمند سابق دفتر شورای فرهنگی بریتانیا، نزدیک به ۳ سال از دوران محکومیت خود را سپری کرده است، حجت کرمانی، وکیل مدافع وی از تبرئه موکلش خبر داد. خانم امیری پیشتر توسط دادگاه انقلاب تهران به ۱۰ سال حبس محکوم و حکم صادره در دادگاه تجدیدنظر عینا تایید شد. وی در شهریورماه ۹۷ جهت تجمل دوران محکومیت خود بازداشت و به بند زنان زندان اوین منتقل شد.

به نقل از امتداد، ارس امیری، فعال فرهنگی و دانشجوی ایرانی دانشگاه کینگستون و کارمند سابق دفتر شورای فرهنگی بریتانیا، در پی پذیرش اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور، از اتهامات وارده تبرئه شد.

حجت کرمانی، وکیل مدافع ارس امیری در این خصوص گفت: با درخواست اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، احکام صادره علیه خانم ارس امیری توسط ریاست قوه قضاییه، “خلاف شرع بین” تشخیص داده شد و با پذیرش اعاده دادرسی، پرونده جهت رسیدگی به دیوان عالی کشور ارجاع و نهایتاً حکم برائت خانم ارس امیری از اتهام “اداره شبکه براندازی” از طریق کار در بریتیش کانسیل، صادر شد.

صدور حکم برائت ارس امیری در حالی صورت میگیرد که این دانشجوی ایرانی دانشگاه کینگستون بریتانیا سه سال از دوران محکومیت ده ساله خود را در زندان سپری کرده است.

ارس امیری لاریجانی در تیرماه امسال، در پی پذیرش اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور، به صورت موقت و با تودیع قرار وثیقه از زندان اوین آزاد شد.

وی پیشتر در تاریخ ۲۳ اسفندماه ۱۳۹۶ توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و در تاریخ ۳۱ اردیبهشت‌ماه سال ۹۷ با تودیع وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی از زندان اوین آزاد شد.

خانم امیری در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ۹۸ توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، به ریاست ابوالقاسم صلواتی، تحت عنوان اتهام “اداره شبکه براندازی” به ۱۰ سال زندان و دو سال محرومیت‌های اجتماعی از جمله ممنو‌ع‌الکاری و ممنوع‌الخروجی پس از تحمل حبس ده ساله محکوم شد. اتهامی که توسط سخنگوی قوه قضاییه در رسانه های عمومی “جاسوسی” عنوان شد.

این حکم در مردادماه ۹۸ بدون تشکیل جلسه و حضور وکیل، توسط دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تایید شد.

این دانشجوی ایرانی دانشگاه کینگستون بریتانیا در تاریخ ۱۶ شهریورماه سال ۹۷ در پی احضار به دادسرای اوین توسط نیروهای امنیتی بازداشت و دو روز بعد به بند زنان این زندان منتقل شد.

ارس امیری، فعال فرهنگی، دانشجوی ایرانی دانشگاه کینگستون، کارمند سابق دفتر شورای فرهنگی بریتانیا (بریتیش کانسیل) و دانشجوی کارشناسی ارشد فلسفه هنر است که در زمینه برگزاری نمایشگاه‌ها و جشنواره‌های هنری مشترک میان هنرمندان ایران و بریتانیا فعال بوده و با شورای فرهنگی بریتانیا (بریتیش کانسیل) همکاری داشته است.

این شورا که زمانی در ایران نمایندگی مستقل داشت، از فوریه ۲۰۰۹ بعد از احضار کارکنانش به دستگاه‌های امنیتی، فعالیت خود در تهران را متوقف کرد.

یکی از اعضای خانواده امیری پیشتر به رسانه‌ها گفته بود تعاملات فرهنگی ارس امیری با هماهنگی و زیر نظر معاونت‌های مختلف وزارت ارشاد ایران انجام می‌شده است.

اصغر امیرزادگان، معلم و فعال صنفی معلمان امروز یکشنبه ۲۴ مردادماه با تودیع قرار کفالت از زندان فیروز آباد آزاد شد. آقای امیرزادگان در تاریخ ۵ مردادماه امسال بازداشت و پس از تفهیم اتهام در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان فیروزآباد به زندان این شهر منتقل شده بود.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۲۴ مردادماه ۱۴۰۰، اصغر امیرزادگان، معلم و فعال صنفی معلمان با تودیع قرار کفالت از زندان فیروز آباد آزاد شد.

آقای امیرزادگان در تاریخ ۵ مردادماه امسال بازداشت و پس از تفهیم اتهام “تبلیغ علیه نظام و تشویش اذهان عمومی” در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان فیروزآباد به زندان این شهر منتقل شده بود. به گفته یک منبع مطلع بازداشت اصغر امیرزادگان پس از حضور در پایگاه نیروی انتظامی به منظور بازپسگیری تلفن همراه او صورت گرفته بود. یک روز بعد جمعی از اعضای انجمن صنفی معلمان به همراه وثیقه در دادسرای عمومی و انقلاب فیروزآباد حاضر شدند، با این وجود بازپرس پرونده حاضر به پذیرش وثیقه تودیعی نشده بود.

وی در تاریخ ۱۵ تیرماه امسال نیز پس از تفهیم اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام در شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب فیروزآباد واقع در استان فارس با تودیع قرار کفالت آزاد شده بود. آقای امیرزادگان در تاریخ ۸ تیرماه، طی ابلاغیه‌ای کتبی به شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب فیروزآباد به ریاست قاضی حامد استوار احضار شده بود. پیشتر در خردادماه امسال این فعال صنفی معلمان به این شعبه احضار شده اما با غیرمستقل خواندن دادگاه از حضور در دادسرا امتناع کرده بود. گفته می‌شود که او پیشتر فراخوانی در خصوص تحریم انتخابات ریاست جمهوری امسال را امضا کرده بود.

در سال ۹۸ نیز آقای امیرزادگان توسط شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری فیروزآباد به اتهامات “توهین به مقامات و تبلیغ علیه نظام” به مجموعا ۱ سال و ۶ ماه حبس محکوم شد. این محکومیت‌‌ها هر یک به مدت ۱۸ ماه و ۲ سال به حالت تعلیق در آمد.

لازم به یادآوری است که اصغر امیرزادگان پیشتر در مهرماه سال ۹۷ با شائبه ارسال عکس و ویدئو به رسانه‌های خارج از کشور به مدت دو روز بازداشت شده بود. وی با رد این اتهامات و با تودیع قرار کفالت به مبلغ ۳۰ میلیون تومان بصورت موقت آزاد شد و سپس قرار منع تعقیب وی از سوی دادسرای عمومی و انقلاب فیروزآباد صادر شده بود.

اعضای کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز، در نامه ای خطاب به رئیس قوه قضاییه، ضمن محکوم کردن بازداشت جمعی از وکلای دادگستری و فعالان مدنی در تهران، خواستار آزادی فوری همه بازداشت شدگان و برخورد قاطع باعاملان بازداشت این شهروندان شدند. در بخشی از این نامه با اشاره به اینکه این شهروندان طبق اصل ۳۴ قانون اساسی خواهان دادخواهی مسئولین دخیل در عدم مهار اپیدیمی کرونا بوده و قبل از هر اقدامی توسط اشخاصی که خود را ضابطین و عوامل قضایی معرفی کرده اند تهدید به انصراف از شکایت و نهایتا بازداشت شده اند، آمده است: “این اقدام مصداق اشکار بازداشت خودسرانه و ممانعت از حق دادخواهی ذیل اصل ۹ قانون اساسی و مشمول ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی و قابل تعقیب است.” روز گذشته شنبه ۲۳ مردادماه ۱۴۰۰، جمعی از وکلا و فعالان مدنی بازداشت شدند که از این میان،  آرش کیخسروی، مصطفی نیلی، مهدی محمودیان، محمدرضا فقیهی و مریم افرافراز، کماکان در بازداشت بسر می‌برند.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، اعضای کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز، با انتشار نامه ای خطاب به رئیس قوه قضاییه، ضمن محکوم کردن بازداشت تعدادی از وکلای دادگستری و فعالان مدنی در تهران، خواستار آزادی فوری همه بازداشت شدگان و برخورد قاطع باعاملان بازداشت این شهروندان شدند.

متن کامل این نامه در پی می‌آید:

“ریاست محترم قوه قضاییه

با سلام و احترام

شماری از همکاران؛ وکلای دادگستری که طبق اصل ۳۴ قانون اساسی در تدارک دادخواهی نسبت به قصور و تقصیر حکمرانی پیرامون مدیریت و مهار اپیدیمی کرونا بوده اند قبل از هر اقدامی توسط اشخاصی که خود را ضابطین و عوامل قضایی معرفی کرده اند تهدید به انصراف از شکایت و متعاقبا بدون تحقق هر جرمی بازداشت شده اند.

این اقدام مصداق اشکار بازداشت خودسرانه و ممانعت از حق دادخواهی ذیل اصل ۹ قانون اساسی و مشمول ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی و قابل تعقیب است.

تقاضا داریم ضمن معرفی این ضابطین و عوامل قضایی به مردم نسبت به تعقیب کسانی که از قدرت علیه منافع عمومی سؤ استفاده نموده اند اقدام و دستور آزادی فوری همه بازداشت شدگان و برخورد قاطع باعاملان راصادر نمایید.

اسامی امضا کنندگان این نامه: ۱.صالح نیک‌بخت ۲.مسعود حاجیانی ۳.صالح نقره کار ۴.مجید ناظمی ۵.محمدرضا شاکری ۶.سوده لطفی ۷.یاشار کاظمی ۸.عثمان مزین ۹.مهران محمدلو”.

روز گذشته شنبه ۲۳ مردادماه ۱۴۰۰، آرش کیخسروی، مصطفی نیلی، مهدی محمودیان، محمدرضا فقیهی، محمدهادی عرفانیان کاسب، مریم افرافراز و لیلا حیدری جمعی از وکلای دادگستری و فعالان مدنی، توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. در جریان بازداشت، تعدادی از لوازم شخصی این شهروندان از جمله تلفن همراه آنان توسط نیروهای امنیتی ضبط شد.

ساعتی بعد محمدهادی عرفانیان کاسب و شب گذشته لیلا حیدری وکلای دادگستری آزاد شدند و کماکان آرش کیخسروی، مصطفی نیلی، مهدی محمودیان، محمدرضا فقیهی، مریم افرافراز در بازداشت بسر میبرند.

آرش کیخسروی، مصطفی نیلی، محمدرضا فقیهی، محمدهادی عرفانیان کاسب و لیلا حیدری وکلای دادگستری، مهدی محمودیان روزنامه نگار و عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت و مریم افرافراز فعال مدنی و از اعضای جمعیت امام علی است.

سعید اقبالی، فعال مدنی محبوس در زندان رجایی شهر کرج، با نوشتن نامه‌ای مقاومت و آزادی خواهی دو همبندی خود سعید ماسوری و حمزه سواری را ستوده است. آقای اقبالی در بخشی از نامه خود با اشاره به سرکوب گسترده منتقدان و معترضان نوشته است «این دو تن از دو نسل متفاوت اما با سرنوشتی یکسان و ماحصل سیستمی هستند که هیچگاه ارزش‌های انسانی و اراده مردم و آزادی‌شان را به رسمیت نشناخته و پاسخ اعتراض به ناکارآمدی را با گلوله و زندان و اعدام و شلاق داده است. حمزه و سعید را می‌توان نماد ایران دانست! سرزمینی با تاریخی سراسر استبداد که با نگاهی اجمالی به این دوران سپری شده می‌بینیم که هرگاه تفاوت‌ها و نگرش‌های مختلف در جهت تغییر اوضاع نمایان شده به جای اینکه از ایده‌ها و انتقادات افراد به چشم فرصت و در جهت ترقی و پیشرفت نگریسته شده و استفاده شود مورد انکار و برخورد قرار گرفته است!»

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سعید اقبالی، فعال مدنی محبوس در زندان رجایی شهر کرج، با نوشتن نامه‌ای مقاومت و آزادی خواهی دو همبندی خود سعید ماسوری و حمزه سواری را ستوده است.

او در بخشی از نامه خود نوشته است: «آزادی زمانی معنا پیدا می‌کند که هیچ یک از مردممان به دلیل مطالبات حقوق نداشته کشته و زندانی نشوند، زنان و دختران بخاطر انتخاب نوع پوشش از گیسوانشان گرفته و بر روی زمین کشیده نشوند، هیچ قومیتی و فرهنگی مورد تبعیض و بی‌توجهی قرار نگیرد و مردم خودشان مجری سرنوشتشان باشند و جایی برای خشونت و زور نباشد. دیگر شاهد این نباشیم که عزیزانمان به دلیل بی‌تدبیری و بی‌کفایتی و تصمیم عده‌ای مبنی بر عدم دسترسی مردم به درمان مناسب راهی قبرستان شوند و این دامنه ستم آنقدر وسیع تر شده باشد که ملت از داشتن قبر هم محروم باشند و به هنگام مرگ از این جبر جغرافیایی با آن‌ها رفتار انسانی نشود. این آزادی است که معنی دارد و به شخصه برای هرآنچه که حقمان بود و از ما سلب شد ذره‌ای از راهم برنخواهم گشت تا روزی که هیچ سعید و حمزه‌ای در زندان و هیچ مادری داغدار فرزندش نباشد و بتوانیم زندگی واقعی را تجربه کنیم.»

متن کامل این نامه که جهت انتشار در اختیار قرار گرفته است، عینا در ادامه می‌آید:

«صداهایی از جزیره دور افتاده گوهردشت

در روزهایی که از غرب تا شرق از شمال تا جنوب را مرگ و غم و تاریکی فراگرفته لازم دیدم که از جزیره دور افتاده گوهردشت درباره دو تن صحبت کنم که آینه تمام نمای قریب به چهار دهه ظلم و ستم روا داشته شده حکومت هستند.

اینجا زندان گوهردشت یا با نام امروزی‌اش رجایی شهر، جایی است که چندصد سال حبس را در سالن ۱۰ خود دارد. دیوارهای این زندان اگر توان حرف زدن داشتند به ما می‌گفتند که چه روزهایی شاهد پرپر شدن هزاران زن و مرد بوده‌اند ایامی که ما آن را دهه ۶۰ و مشخصا مرداد ۶۷ می‌نامیم که داغ ننگ این کشتار هیچ وقت از پیشانی مسببینش پاک نخواهد شد.

میان این دیوارهای ساکت و شرمسار دو عزیز تحمل حبس می‌کنند، این حبس نیز ادامه همان سیاست سرکوب دهه ۶۰ است. حمزه سواری، برادر عربم که از سن ۱۹ سالگی ۱۶ سال را در زندان سپری کرده است. حمزه اهل استان خوزستان است جایی که همیشه مردمش و به ویژه اخیرا مورد تبعیض، غارت و سرکوب قرار گرفته‌اند! جایی که وقتی برادرم از آن حرف میزند چشمانش می‌درخشد؛ همان خاکی که چندین روز قبل جوانانش بر روی آن جان دادند و دو برادر حمزه در دلش خوابیده‌اند. خواست حمزه و مردمش چیزی نبود جز بدیهی‌ترین حقوق انسانی و برخورداری از حداقلی‌ترین شرایط زندگی! اما به جای شنیدن حرفشان او و برادرانش را با حکم اعدام روانه زندان کردند. حال حمزه شانزدهمین سال از حکم حبس ابد خود را در زندان سپری می‌کند و برادرانش با طناب دار تا ابد از حق حیات محروم شده‌اند.

حمزه بااستعداد و باهوش که به سه زبان مسلط است چند روز دیگر ۳۵ سالگی‌اش تمام می‌شود! حمزه‌ای که اگر در یک کشور سالم و دموکراتیک زندگی میکرد بی شک از برجسته‌ترین و موثرترین انسان‌ها میبود. همچون سعید ماسوری، که در آستانه بیست و دومین سال حبسش است! او هم مانند حمزه با حکم اولیه اعدام و سپس حبس ابد مواجه شد. مردی بی نهایت شریف و بااخلاق و انسان‌دوست که در تمامی دستگاه عریض و طویل حکومت مانندش را پیدا نخواهید کرد. البته نباید هم باشد! چرا که آقا سعید با روحیه و قوی ما ۲۲ سال است چون او هم خواهان حقوق پایمال شده مردمش بوده و هست در زندان بسر می‌برد‌. ۲۲ سالی که خم به ابرو نیاورده و با وجود انفرادی‌های طولانی مدت و تجربه انواع و اقسام آزارها و شکنجه‌ها همچنان ثابت قدم ایستاده و تمامی این سال‌ها مثل زمانی که آزاد بوده عمرش را صرف جستجو و کسب بیشتر علم و دانش و پایبندی به هدفش برای دفاع از مردم کرده است.

این دو تن از دو نسل متفاوت اما با سرنوشتی یکسان و ماحصل سیستمی هستند که هیچگاه ارزش‌های انسانی و اراده مردم و آزادی‌شان را به رسمیت نشناخته و پاسخ اعتراض به ناکارآمدی را با گلوله و زندان و اعدام و شلاق داده است. حمزه و سعید را می‌توان نماد ایران دانست! سرزمینی با تاریخی سراسر استبداد که با نگاهی اجمالی به این دوران سپری شده می‌بینیم که هرگاه تفاوت‌ها و نگرش‌های مختلف در جهت تغییر اوضاع نمایان شده به جای اینکه از ایده‌ها و انتقادات افراد به چشم فرصت و در جهت ترقی و پیشرفت نگریسته شده و استفاده شود مورد انکار و برخورد قرار گرفته است!

همچون سعید و حمزه و خیلی‌های دیگر… مثل دی ۹۶ و آبان ۹۸ که هنوز هم رد خون کشته‌شدگان بر آسفالت خیابان تازه است. مقصود از گفتن این سخنان طرح درخواست فشار برای آزادی حمزه و سعید از قدرت‌های جهانی به ویژه اروپا که با بی‌شرمی نماینده خود را به مراسم سیاسی کسانی می‌فرستد که مظهر پوپولیسم اند و دستشان به خون مردم آغشته و بانی نابودی میلیون‌ها زندگی‌اند نبود.

هدف این بود که در این جزیره دور افتاده که هیچ دست و زبانی نمی‌تواند تاریخ گذشته و حالش را پنهان کند چه انسان‌های شریفی زندگی خود را در راه انسانیت و صلح و آزادی یعنی هرآنچه که در نگاه حکومت ممنوع و جرم است، گذاشته‌اند. آزادی زمانی معنا پیدا می‌کند که هیچ یک از مردممان به دلیل مطالبات حقوق نداشته کشته و زندانی نشوند، زنان و دختران بخاطر انتخاب نوع پوشش از گیسوانشان گرفته و بر روی زمین کشیده نشوند، هیچ قومیتی و فرهنگی مورد تبعیض و بی‌توجهی قرار نگیرد و مردم خودشان مجری سرنوشتشان باشند و جایی برای خشونت و زور نباشد. دیگر شاهد این نباشیم که عزیزانمان به دلیل بی‌تدبیری و بی‌کفایتی و تصمیم عده‌ای مبنی بر عدم دسترسی مردم به درمان مناسب راهی قبرستان شوند و این دامنه ستم آنقدر وسیع تر شده باشد که ملت از داشتن قبر هم محروم باشند و به هنگام مرگ از این جبر جغرافیایی با آن‌ها رفتار انسانی نشود.

این آزادی است که معنی دارد و به شخصه برای هرآنچه که حقمان بود و از ما سلب شد ذره‌ای از راهم برنخواهم گشت تا روزی که هیچ سعید و حمزه‌ای در زندان و هیچ مادری داغدار فرزندش نباشد و بتوانیم زندگی واقعی را تجربه کنیم.

سعید اقبالی / مردادماه ۱۴۰۰/  زندان رجایی شهر کرج.»

در رابطه با نویسنده این نامه گفتنی است؛ سعید اقبالی در تاریخ ۱۲ بهمن ۹۶ توسط ماموران اداره اطلاعات در منزل خود در کرمانشاه بازداشت و به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل و نهایتا در تاریخ ۲۲ فروردین ۹۷ با تودیع وثیقه از زندان آزاد شد. این فعال مدنی شهریورماه ۹۸ توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور” به ۵ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به یک سال حبس تعزیری محکوم شد که این حکم در مرحله تجدیدنظر عینا تایید شد. با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۵ سال حبس تعزیری از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور” برای وی قابل اجرا است. سعید اقبالی نهایتا روز یکشنبه ۱۱ خردادماه ۱۳۹۹ پس از حضور در واحد اجرای احکام دادسرای اوین بازداشت و جهت تحمل دوره محکومیت خود به زندان اوین منتقل شد. وی در تاریخ ۲ فروردین ماه، از زندان اوین به زندان رجایی شهر کرج تبعید و در تاریخ ۱۷ فروردین‌ماه، ۱۶ روز پس از تبعید و نگهداری در یک سلول انفرادی، به بند عمومی این زندان منتقل شد.

این فعال مدنی که با وجود پارگی هفتاد درصدی پرده گوش راست و عفونت و درد شدید ناشی از آن، بیش از ۸ ماه از دستور پزشک مبنی بر اعزام به بیمارستان، از رسیدگی مناسب پزشکی محروم بوده به دلیل مراجعه دیرهنگام با مشکلات جبران ناپذیری در زمینه شنوایی مواجه شده است.

 طی روزهای گذشته، حکم محکومیت سمکو معروفی متهم سیاسی اهل شهرستان بوکان، توسط دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی عینا تایید شد. آقای معروفی در اردیبهشت ماه سال جاری، توسط دادگاه کیفری شهرستان بوکان به یک سال حبس تعزیری و ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد.

به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کرستان، طی روزهای گذشته، محکومیت سمکو معروفی شهروند اهل شهرستان بوکان توسط دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی عینا تائید شد.

آقای معروفی در اردیبهشت ماه سال جاری توسط شعبه‌ی ۱۰۴ دادگاه کیفری شهرستان بوکان، از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس تعزیری و ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد.

وی در تاریخ ۱۸ اسفندماه ۹۹، توسط نیروهای امنیتی در بوکان بازداشت و در تاریخ ۱۷ فروردین‌ماه ۱۴۰۰ با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.

سمکو معروفی، فعال محیط زیست و عضو انجمن زیست محیطی ”وڵات“ است که پیش از این نیز از بابت فعالیت های خود، سابقه بازداشت و محکومیت دارد.

لیلا حیدری، وکیل دادگستری که روز شنبه ۲۳ مردادماه به همراه تعدادی دیگر از وکلای دادگستری و فعالین مدنی در دفتر انجمن حمایت از حقوق شهروندی در تهران بازداشت شده بود، شب گذشته آزاد شد. کماکان آرش کیخسروی، مصطفی نیلی، مهدی محمودیان، محمدرضا فقیهی و مریم افرافراز در بازداشت بسر می‌برند.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، شب شنبه ۲۳ مردادماه ۱۴۰۰، لیلا حیدری، وکیل دادگستری آزاد شد.

بعدازظهر دیروز لیلا حیدری به همراه تعدادی دیگر از وکلای دادگستری و فعالان مدنی در دفتر انجمن حمایت از حقوق شهروندی در تهران بازداشت شدند.

کماکان آرش کیخسروی، مصطفی نیلی، مهدی محمودیان، محمدرضا فقیهی و مریم افرافراز در بازداشت بسر می‌برند. علیرغم پیگیری وکلا و خانواده بازداشت شدگان از دلایل بازداشت و محل نگهداری آنان اطلاعی به دست نیامده است.

در جریان بازداشت، تعدادی از لوازم شخصی این شهروندان از جمله تلفن همراه آنان توسط نیروهای امنیتی ضبط شده بود.

آرش کیخسروی، مصطفی نیلی، محمدرضا فقیهی و لیلا حیدری وکلای دادگستری، مهدی محمودیان روزنامه نگار و عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت و مریم افرافراز (مریم فراافراز) فعال مدنی و از اعضای جمعیت امام علی است.

یونس صادقی، شهروند اهل شهرستان چرام، طی ابلاغیه ای به شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب این شهر احضار شد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، یونس صادقی، شهروند اهل شهرستان چرام، طی ابلاغیه ای به دادسرای عمومی و انقلاب این شهر احضار شد.

بر اساس این ابلاغیه که در تاریخ ۲۲ مردادماه از سوی شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان چرام صادر و به وی ابلاغ شده است، از آقای صادقی خواسته شده تا ظرف مدت ۵ روز جهت رسیدگی به اتهام “تبلیغ علیه نظام” در این شعبه حاضر شود.

یونس صادقی، شهروند اهل شهرستان چرام واقع استان کهگیلویه و بویراحمد است.

یونس صادقی، شهروند اهل شهرستان چرام، طی ابلاغیه ای به شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب این شهر احضار شد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، یونس صادقی، شهروند اهل شهرستان چرام، طی ابلاغیه ای به دادسرای عمومی و انقلاب این شهر احضار شد.

بر اساس این ابلاغیه که در تاریخ ۲۲ مردادماه از سوی شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان چرام صادر و به وی ابلاغ شده است، از آقای صادقی خواسته شده تا ظرف مدت ۵ روز جهت رسیدگی به اتهام “تبلیغ علیه نظام” در این شعبه حاضر شود.

یونس صادقی، شهروند اهل شهرستان چرام واقع استان کهگیلویه و بویراحمد است.