رضا مهرگان، فعال مدنی محبوس در زندان اوین، با گذشت بیش از ۳ ماه از موافقت با مرخصی استعلاجی، به دلیل عدم توانایی در تامین قرار وثیقه، کماکان در زندان بسر می‌برد. آقای مهرگان زمستان ۹۸ توسط دادگاه انقلاب تهران به ۷ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و دو سال تبعید محکوم شد. این حکم در مرحله تجدیدنظر، به ۶ سال حبس تعزیری تقلیل یافت. با اعمال ماده ۱۳۴، مجازات اشد یعنی ۵ سال زندان در خصوص وی قابل اجرا است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، رضا مهرگان فعال مدنی محبوس در زندان اوین، علیرغم موافقت با مرخصی درمانی و صدور قرار وثیقه، کماکان در زندان بسر می‌برد.

از ابتدای سال جاری، باوجود موافقت با اعزام آقای مهرگان به مرخصی استعلاجی ۲۰ روزه، این فعال مدنی به دلیل عدم توانایی در تامین وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی صادره، کماکان در زندان بسر می‌برد. آقای مهرگان از بیماری قلبی و فشار خون رنج می‌برد و با توجه به وضعیت جسمی نامساعد نیاز به درمان دارد.

رضا مهرگان در تاریخ ۷ شهریورماه ۹۸، توسط نیروهای امنیتی در حوالی رامسر بازداشت و مدتی بعد از بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی به بند عمومی زندان اوین منتقل شد.

این فعال مدنی در تاریخ ۸ دی ماه ۹۸، توسط شعیه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری از بابت اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور” به ۵ سال حبس، از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به ۱ سال حبس، از بابت اتهام “اخلال در نظم عمومی” به ۱ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و از حیث مجازات تکمیلی به دو سال اقامت اجباری در منطقه جعفرآباد از توابع آرین شهر خراسان جنوبی محکوم شد.

حکم صادره بعدا توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران، به ریاست قاضی احمد زرگر، به ۶ سال حبس تعزیری تقلیل یافت. با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مجازات اشد یعنی ۵ سال حبس تعزیری در خصوص وی قابل اجرا است.

در این حکم دادگاه با استناد به اینکه اقدامات انجام شده متهم در شرکت در تجمعات غیرقانونی مشمول بزه اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور محسوب شده و نمی‌توان آن را دو اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و اخلال در نظم عمومی قلمداد نمود، آقای مهرگان را از بابت اتهام “اخلال در نظم عمومی” تبرئه کرد. دادگاه همچنین در این دادنامه مجازات تکمیلی در خصوص وی را نیز حذف کرد.

رضا مهرگان در تاریخ ۱۰ آذرماه ۱۳۹۹، همراه با محمد ابوالحسنی فعالین مدنی، از بابت پرونده دیگری که علیه آنها گشوده شده بود، از زندان اوین به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای اوین به ریاست قاضی حاجی مرادی اعزام شدند.

در جریان این جلسه بازپرسی این فعالین مدنی به “تبلیغ علیه نظام” متهم شدند و قرار بازداشت موقت برای آقای مهرگان و قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی برای آقای ابوالحسنی صادر شد. مصداق اتهام این این دو فعال مدنی “برگزار کردن مراسم جهلم جانباختگان اعتراضات سراسری آبان‌ماه ۹۸ در زندان” بود.

به دنبال اعتصابات گسترده کارگران در استان‌های مختلف کشور، جمعی از فعالان سیاسی، مدنی، حقوق بشری و صنفی با انتشار بیانیه ای مشترک از اعتصاب کارگران حمایت کردند. این افراد با اشاره به اینکه حق کار شایسته، رفاه و توسعه باید به رسمیت شناخته شود، در بخشی از بیانیه خود نوشتند، “اصرار بر تداوم سیاست‌های سراسر خطای پس از جنگ بویژه در عرصه اقتصادی، همچون بنیانی کج، ساختار ناپایدار و بی‌ثباتی را پدید آورده که باید هر لحظه انتظار فروپاشی آن را داشت.”

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، جمعی از فعالان سیاسی، مدنی، حقوق بشری و صنفی با صدور بیانیه‌ای حمایت خود را از اعتصابات سراسری کارگران اعلام کردند.

کارگران پیمانی صنعت نفت کشور، از روز شنبه ۲۹ خردادماه، جهت دست یافتن به مطالبات خود کمپینی را تحت عنوان “تخلیه سراسری بیست ده ۱۴۰۰” راه اندازی کردند و این کمپین رفته رفته به شهرهای مختلف کشور کشیده شده است.

متن کامل این بیانیه در ادامه می‌آید:

“«حق کار شایسته، رفاه‌ و توسعه را به رسمیت بشناسید»

کارگران‌ و کارکنان شرکت‌های پیمانکاریِ نیروی انسانی پس از نزدیک دو دهه تلاش برای برخورداری از «حقوق‌ و مزایای مساویً برای کار مساوی»، یا  «کار یکسان- مزد یکسان» مجبور به اعلام کارزار ۱۴۰۰ واعتصاب سراسری کارگران شرکت‌های پیمانکاری‌ در‌ صنعت‌نفت شده‌اند. اعتصابی که با مشارکت کارگرانِ دهها شرکت پیمانکاری شکل گرفته و از حمایت جمع کثیری از روشنفکران، حقوقدانان، فعالان سیاسی‌ و اجتماعی و سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران‌ و حومه، سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه،‌ اتحادیه آزاد کارگران ایران، شورای بازنشستگان ایران، کانون صنفی معلمان و نهادهای دانشجویان‌ و معلمان و… برخوردار شده است. ما نیز پشتیبانی خود را از مطالبات این کارگران اعتصابی اعلام نموده، برای تحقق آن خواهیم کوشید.

ما تردید نداریم که ریشه بسیاری از نابرابری ها، فسادها، ناکارامدیها و تبعیض های کنونی را جز از طریق شناخت و واکاوی قوانین، رویه ها و مناسبات رانتیِ درون ساختار نمی‌توان توضیح داد و هر گونه راه حل نهایی برای توقف بحرانهای متوالی کنونی جز از طریق اصلاح این ساختار ممکن نیست. اصرار بر تداوم سیاست‌های سراسر خطای پس از جنگ بویژه در عرصه اقتصادی،همچون بنیانی کج، ساختار ناپایدار و بی‌ثباتی را پدید آورده که باید هر لحظه انتظار فروپاشی آن را داشت. برای مثال سیاستهای خصوصی سازی که با تفسیر غیر قابل قبول از اصل ۴۴ قانون اساسی راه را برای توزیع گسترده‌ی رانت حامیان سیاسی نظام فراهم آورد، به تاسیس یک شبه صدها شرکت پیمانکاریِ نیروی انسانی انجامید که با کمترین صلاحیت‌های فنی، سرنوشت بخش کثیری از نیروی انسانی ملی و هزاران کارگر نگون‌بخت را در دست گرفتند. در سال۱۳۶۹نیز دومین تبصره‌ی ماده‌ی هفتم قانون کار با صراحت به قراردادهای موقت و پیمانی، جنبه‌ی قانونی‌ و حقوقی بخشید و وضعیت امروز سراسر رنج کارگران شرکت های پیمانکاری را رقم زد.

این تبصره به پیمانکاران اجازه داد تا در­­ کارهایی­ که «طبیعتِ آنها جنبه‌ی مستمر دارد» _از جمله کارهای مربوط به نفت و گاز و پتروشیمی _ قراردادهای موقت و مدت‌دار منعقد کنند و بنا به میل و اراده‌ی خود دست به اخراج و تعدیل نیروی کار بزنند. از آن‌ تاریخ کارگران‌ و‌ کارکنان شرکت‌های پیمانکاریِ نیروی انسانی تلاش زیادی را برای رهایی از استثمار مضاعف‌ و نقض حقوق قانونی‌ و‌ انسانی خود انجام دادند، تا آن‌که به تصویب هیات وزیران، هرگونه به کارگیری نیروی انسانی برای انجام وظایف و فعالیت‌های کارشناسی، کمک کارشناسی و تخصصی از طریق شرکتهای طرف قرارداد و سایر تشکل‌های حقوقیِ غیردولتی به طور تمام وقت یا پاره‌وقت در دستگاه‌های اجرایی، از سال ۱۳۸۵ کلاً ممنوع شد، امّا از آن زمان حتی تحقّق این مصوبه در پروژه‌های عمرانی‌ و‌ در وزارت نفت نیز با مقاومت پیمانکارانِ متّکی به باندهای قدرت روبرو شد.

علی‌رغم صراحت بی‌چون و چرای مختصّات حقوقی، نظام و سازمان کار در ایران به‌شکل ویرانگرانه‌ای استثماری–رانتی است و جز با برهم زدن این مناسبات و تضمین و به رسمیت شناختن حقوق بنیادین کار، محو کار کودکان، رفع تبعیض‌درکار، اشتغال همه افراد جویای­کار، آزادی تشکیل انجمن‌ها و تشکل‌های مستقل برای حمایت از منافع صنفی و حرفه‌ای و مشارکت در مذاکرات و تصمیم‌ سازیهایی که بر منافع آنها مؤثر است، بهبود وضع کنونی و خروج از بحرانها امکان‌پذیر نخواهد بود.

دیر زمانی است که در ایران میثاق حکومت با مردم برای رفع هرگونه ستمگری و ستم‌کشی و ایجاد زمینه مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خویش­ و­ پی‌ریزی‌ اقتصادی عادلانه برای ایجاد رفاه و رفع محرومیت و تبعیض، عامدانه زیرپا نهاده می‌شود. سیاستهای نولیبرالی از سال ۱۳۶۸ بدین‌ سو جز ابزاری برای شکل‌دهی و قوام یک طبقه مسلّط رانتی–استثماری و انهدام سازمان عادلانه کار نبوده‌ است. از یک‌سو تله‌های طبقاتی و فضایی فقر هرچه می‌گذرد چون فروچاله‌ها، تعداد بیشتری از مردم و مناطق گسترده‌تری را به‌ کام خود می‌کشد و از سوی دیگر در این هاویه‌ی فقر، بیکاری، بی‌آبی و بی‌پناهیِ ایجاد شده برای اکثریت مردم، شتاب انباشتِ غارتگرانه و پر فساد انحصارگران قدرت و ثروت و وابستگان آنها افزون می‌گردد. این معادله به سازمان و روابط ناهنجار و استثماری کار موجود منجر گردیده که بازسازی نسبی آن جز از راه مقاومتهای صنفی و سندیکایی و اعتصابهای سازمان‌یافته ممکن نخواهدبود.

۱۹ تیر ۱۴۰۰

اسامی امضا کنندگان بیانیه

رضا آقاخانی-هاشم آقاجری-محمد ابراهیم زاده-پیمان احمدی-مژگان احمدیه-سعید اردشیری-حسن اسدی زیدآبادی-آرمان اسعد-کمال اطهاری – حمیدرضا امیری-پدرام امیریان- سید عبدالمجید الهامی- اکبر امینی ارمکی-کریم آسایش-سعادت بابویی-زری باجلان – مصطفی بادکوبه ای-مسعود باستانی – علی اکبر باغانی -تیمور باقری-مژگان باقری-آرزو باهر-رسول بداقی-رمضان بدرقه-رویا بلوری-قربان بهزادیان نژاد-علیرضا بهشتی شیرازی-اشکان پارساپسند-بامداد پارساپسند-غلامحسن پارساپسند-مهری پاکدل – روح الله پوردیان-علی پیرای – مهسا تاجیک-مصطفی تنها- هدی توحیدی-حسین ثاقب-اعظم جعفری-امین چالاکی-روح الله چکاره-سیاوش­حاتم-سعید حجاریان- زهره حری-محمد علی حسن نژاد-منصور حسین زاده-بهزاد حق پناه-علی حقیقت‌جوان-فرشاد حمیدی-محمد سعید حنایی کاشانی- فرامرز خداشناس-امیر خرم-محمد خزائی-محمدرضا خمسه-زهرا خندان-امید خوارزمیان-ابراهیم خوش سیرت-محمد داوری – رضا دبیر-جواد دردکشان-محمود دردکشان-مجید دری-خسرو دلیرثانی-معصومه دهقان – علی دینی – صادق ربانی-علیرضا رجایی-محترم رحمانی-محمد مهدی رحمتی-جواد رحیم پور-زهرا رحیمی–مهدی رسولی-حمیدرضا رسولیان-بهمن رضا خانی-سعید رضا دوست- الهه رضاقلی – محمد رضایی-داود رضوی -حسین رفیعی-مریم رنگی طهرانی-ایرج رهنما-رضا رئیس طوسی-رقیه زارع پورحیدری-محمد علی زحمتکش – مهدی زمانی-محسن زیارتی شاه عوض-سیدعلی سادات الحسینی-محمد تقی سبزواری – حسین سربندی-میثم سعادت-جواد سعیدی-حسن سعیدی-نسرین سلیمی-سمانه سهرابی-سیاوش لاهوتی-سیدمحمد سیف زاده-لاله شاکری-ابوالفضل شاهچراغی-رزمجو شایان-احسان شریعتی-ارمین شریفی-صبا شعر دوست-علی اکبری شکوه-پوریا شکیبایی-میلاد شمالی -رضا شهابی-عبدالحمید شهرابی-اصغر شیری-فیروزه صابر-افسانه صالحی- محمد امین صالحی-علی صبوری-محمود صدیقی پور-فرشته طوسی-امیر طیرانی-حمیدرضا عابدیان-انوش عادلی-محمدلطیف عباس‌پناه-عبدالله مومنی-لیلا عسگری- روئین عطوفت – طاهره علایی طالقانی- سیده لیلا علوی-سیده مینا علوی- شهین علوی- سید ابوذر علوی- سیده سمیه علوی- محمدعلی عمویی- میلاد فدایی اصل- علی فرید یحیایی- محبوبه فرح زادی- حسین فلّاح -محمد تقی فلاحی- عزیز قاسم زاده-ابوالفضل قدیانی- نظام الدین قهاری- محمد کارخانه چین-رحمان کارگشا- امین کاظم نژاد -حسین کریمی- محمد کریمی- حسین کشوردوست کلتی- روح الله کلانتری- الناز کیانی- بهناز کیانی- بهنام گرجی- فاطمه گوارایی- اسکندر لطفی علی لیراوی- رضا مالکی- حسین مجاهد- مصطفی محب کیا -فخرالسادات محتشمی پور -ناصر محرم زاده- حمیدرضا محمدنژاد -میثم محمدی- نرگس محمدی- محمد محمدی اردهالی- سعید مدنی-سها مرتضایی- رادا مردانی- روح الله مردانی- رضا مسلمی- شکرالله مسیح پور- امیرحسین مصلی- مهدی مظفری- میثم معتمد نیا- احمد معصومی- حسین معصومی- علی اصغر ممبینی- سعید منتظری-نوید موذن- سید حسین موسوی- سیدحسین موسوی- فاضل میبدی- صابر میری- الهام ناسوتی- عبدالله ناصری- ضیا نبوی- روح اله نخعی- فرشاد نوروزیان- محمد رضا نیک نژاد – ایمان واقفی- صدیقه وسمقی- علیرضا هاشمی- قاسم هوشیاری زاده- مریم یحیوی-

کیانوش سلاطینی، زندانی سیاسی از زندان اوین به مرخصی کوتاه مدت اعزام شد. این زندانی پیشتر توسط دادگاه انقلاب تهران به ۱۹ سال و ۶ ماه حبس محکوم شد که با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۷ سال ۶ ماه آن قابل اجرا بود. با اعمال قانون کاهش مجازات، محکومیت قابل اجرای این زندانی سیاسی به ۵ سال زندان تقلیل یافته و همچنین مجازات ۸۰ ضربه شلاق وی نیز ماه گذشته اجرا شده است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، کیانوش سلاطینی، زندانی سیاسی از زندان اوین به مرخصی ۱۰ روزه اعزام شد.

اعزام به مرخصی کوتاه مدت این زندانی سیاسی در حالی صورت گرفته که، علیرغم سپری کردن ۳ سال و ۶ ماه از دوران محکومیت تاکنون بارها با درخواست آزادی مشروط او مخالفت شده است. به علاوه مجازات ۸۰ ضربه شلاق آقای سلاطینی نیز ماه گذشته اجرا شده است.

آقای سلاطینی در تاریخ ۱۸ دیماه ۹۶ توسط نیروهای امنیتی در سالن فوتسال محل مربی گری خود بازداشت و به بند ۲ الف زندان اوین منتقل شد. وی حدود دو ماه بعد با پایان مراحل بازجویی به بند ۴ زندان اوین منتقل شد.

کیانوش سلاطینی خردادماه ۹۷ توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی از بابت اتهاماتی از جمله اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، توهین به مقدسات، فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به رهبری به ۱۹ سال و ۶ ماه حبس تعزیری، ۸۰ ضربه شلاق، ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور و ۲ سال محرومیت از فعالیت در فضای مجازی محکوم شد.

این حکم نهایتا در تاریخ ۱۵ آبان‌ماه ۹۷ توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر به ریاست قاضی بابایی و مستشاری قاضی زرگر عینا تایید شد. با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد ۷ سال و ۶ ماه حبس تعزیری از بابت اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور برای وی قابل اجرا بود. هم اکنون با اعمال قانون کاهش مجازات، محکومیت او به ۵ سال زندان تقلیل یافت.

کیانوش سلاطینی که تاکنون دوران محکومیت خود را در بند ۸ زندان اوین سپری می‌کند، ۳۵ ساله و شهروند ساکن تهران است، وی پیش از بازداشت مربی فوتسال در شهرک قیام دشت تهران بود.

آنامحمد بیات، روزنامه نگار، در رابطه با انتشار یک کاریکاتور، با اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» روبرو و پرونده وی به دادگاه انقلاب گنبدکاووس ارجاع شد. آقای بیات پیشتر در شعبه ۵ دادسرای عمومی و انقلاب این شهر مورد تفهیم اتهام قرار گرفته و با تودیع قرار کفالت آزاد شده بود.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، پرونده آنامحمد بیات، روزنامه نگار به دادگاه انقلاب گنبدکاووس ارجاع داده شد.

به گفته احمد مرادپور وکیل مدافع این خبرنگار، اتهام وی “اقدام علیه امنیت ملی” عنوان شده و دادگستری گنبدکاووس پس از بررسی های لازم با اعلام عدم صلاحیت دادگاه کیفری ۲، پرونده او را به دادگاه انقلاب این شهرستان ارجاع داده است.

یک منبع مطلع در خصوص اتهام مطروحه علیه آقای بیات گفت: اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» در خصوص انتشار یک کاریکاتور از ملانصرالدین علیه این خبرنگار تفهیم شده است.

آقای بیات پیشتر در شعبه ۵ دادسرای عمومی و انقلاب گنبد مورد تفهیم اتهام قرار گرفته و با تودیع قرار کفالت آزاد شده بود.

گفتنی است روز چهارشنبه ۲ تیرماه، امان محمد خوجملی، دیگر روزنامه نگار این شهر نیز، با حکم دادگاه شهرستان گنبدکاووس بازداشت و روز دوشنبه ۱۴ تیر، با تودیع قرار وثیقه از زندان گنبدکاووس آزاد شد.

دلیر شاه محمدی شهروند بازداشتی اهل دیواندره به یکی از بازداشتگاههای امنیتی در سنندج منتقل شد. آقای شاه محمدی در تاریخ ۳ تیرماه امسال، توسط نیروهای امنیتی در دیواندره بازداشت شده بود.

به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، دلیر شاه محمدی شهروند بازداشتی اهل دیواندره به یکی از بازداشتگاههای امنیتی در سنندج منتقل شد.

 آقای شاه محمدی روز پنجشنبه ۳ تیرماه ۱۴۰۰ توسط نیروهای امنیتی در دیواندره بازداشت شده بود.

علیرغم پیگیری های خانواده این شهروند، تاکنون اطلاع دقیقی در رابطه با اتهامات مطروحه علیه وی به دست نیامده است.

این شهروند بازداشتی پیش از این نیز یک بار به اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف نظام مورد بازجویی قرار گرفته بود.

دلیر شاه‌محمدی، ۳۵ ساله، اهل روستای دره‌اسب از توابع شهرستان دیواندره است.

منوچهر محراب بختیار، شهروند اهل شهرستان اندیمشک صبح روز دوشنبه ۱۴ تیرماه توسط نیروهای امنیتی در محل کار خود بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. ماموران پس از بازداشت منزل این شهروند را مورد بازرسی قرار داده و برخی از لوازم شخصی از جمله تلفن همراه و لپ تاپ وی را ضبط کرده و با خود بردند.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه ۱۴ تیرماه ۱۴۰۰، منوچهر محراب بختیار، شهروند اهل شهرستان اندیمشک توسط نیروهای امنیتی در محل کار خود بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

ماموران پس از بازداشت، منزل این شهروند را مورد بازرسی قرار داده و برخی از لوازم شخصی از جمله تلفن همراه و لپ تاپ وی را ضبط کرده و با خود برده‌اند.

علیرغم پیگیری‌های خانواده تا زمان تنظیم این گزارش از دلایل بازداشت، اتهامات مطروحه، محل نگهداری و نهاد بازداشت کننده این شهروند اطلاعی در دست نیست، این امر موجب افزایش نگرانی خانواده آقای محراب بختیار شده است.

منوچهر محراب بختیار، ۵۵ ساله و شهروند اهل شهرستان اندیمشک واقع در استان خوزستان است.

امروز جمعه ۱۸ تیرماه، سایت خبری انصاف‌نیوز نوشته که پس از تماس “یک نهاد نظارتی در دولت” مجبور به حذف گزارش مصاحبه با یک «کارمند سابق وزارت اطلاعات» شده است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز جمعه ۱۸ تیرماه ۱۴۰۰، خبرگزاری انصاف نیوز از فشار یک نهاد نظارتی در دولت برای حذف یکی از گزارش‌های خود خبر داد.

این خبرگزاری نهایتا مجبور به حذف این گزارش از خروجی خود شده و در این خصوص نوشته است: “خبر با کد ۳۰۱۳۵۴ که با تیتر «امنیتی سابق از وزارت اطلاعات می‌گوید» صبح جمعه ۱۸ تیرماه منتشر شده بود، پس از تماس یک نهاد نظارتی در دولت حذف شد.”

علی اصغر شفیعیان، سردبیر این سایت نیز در حساب خود در شبکه اجتماعی توییترش نوشته است که این خبر را “با دغدغه اصلاح” منتشر کرده بود.

این خبرگزاری و سردبیر آن اشاره ای به نام نهاد مورد اشاره نکرده اند.

در بخشی از این گزارش، یک مامور امنیتی سابق با اشاره به بازداشت نشدن عاملین ترور محسن فخری زاده و پرونده مازیار ابراهیمی موسوم به پرونده ترور دانشمندان هسته‌ای که بی‌گناهی بازداشت شدگان نهایتا مشخص شد، گفته است: «اگر این موضوع (مازیار ابراهیمی) رو نشده بود شاید سر ماجرای ترور فخری‌زاده هم همین کار را می‌کردند. چون هنوز هم دست نهادهای مسئول این مساله خالی‌ست.»

امروز جمعه ۱۸ تیرماه، در پی شلیک مستقیم نیروهای نظامی در مناطق مرزی شهرستان ارومیه، یک کولبر جان خود را از دست داد.

به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز جمعه ۱۸ تیرماه ۱۴۰۰، در پی شلیک مستقیم نیروهای سپاه پاسداران به سمت گروهی از کولبران، در مناطق مرزی بنار از توابع شهرستان ارومیه یک کولبر جان خود را از دست داد.

براساس این گزارش، هویت این کولبر عبدالعزیز حاجی‌پور عنوان شده است.

در این گزارش آمده است، آقای حاجی‌ پور، بدون اخطار قبلی، از فاصله‌ی نزدیک و به ظن حمل کالای قاچاق هدف شلیک مستقیم این نیروها قرار گرفته است.

کولبری، شغلی کاذب و مشقت بار است که مردم مناطق مرزی در پی فقدان فرصت های شغلی به آن روی می آورند و سالانه ده ها تن در مواجهه با خطرات طبیعی و یا در پی شلیک نیروهای مرزبانی کشته و‌ یا زخمی می شوند.

در بخشی از گزارش سالانه وضعیت حقوق بشر در ایران؛ ویژه سال ۲۰۲۰ به شهروندانی که توسط ارگان‌های نظامی کشته و یا زخمی شده‌اند پرداخته شده است.

به غیر خسارت های مادی، قتل حیوانات بارکش و حوادث روی داده از جمله سرمازدگی و بهمن، در این گزارش قتل ۳۶ کولبر (باربر مرزی) و زخمی شدن ۱۰۹ تن آنان توسط نیروهای مرزبانی و انتظامی ثبت شده است.

لازم به ذکر است که ۹ کولبر دیگر نیز به واسطه شرایط اقلیمی و جغرافیایی مانند سرمازدگی و سقوط از ارتفاع دچار حادثه شدند که از این تعداد ۴ کولبر زخمی شدند و ۵ کولبر جان باختند.

عبدالعزیز حاجی‌پور

محمد نجفی، وکیل دادگستری محبوس در زندان اراک روز شنبه ۱۲ تیرماه از بابت پرونده‌ای که اخیرا برای وی گشوده شده، در شعبه ۵ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اراک مورد تفهیم اتهام قرار گرفت. آقای نجفی پس از تفهیم اتهام و صدور قرار کفالت به زندان بازگردانده شد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۱۲ تیرماه ۱۴۰۰، محمد نجفی، وکیل دادگستری محبوس در زندان اراک در شعبه ۵ دادسرای عمومی و انقلاب اراک مورد تفهیم اتهام قرار گرفت.

در جریان این جلسه بازپرسی آقای نجفی از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” مورد تفهیم اتهام قرار گرفته و پس از صدور قرار کفالت به زندان بازگردانده شده است. مصادیق اتهام مطروحه علیه او، در خصوص یک ویدئو با موضوع تحریم انتخابات ریاست جمهوری، امضای نامه ٢٣١ نفره با مضمون تحریم انتخابات و الغای قانون اساسی و عزل رهبری عنوان شده است.

محمد نجفی پیشتر به اتهام توهین به رهبری توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب اراک به ۳ سال حبس تعزیری و به اتهام نشر اکاذیب توسط دادگاه کیفری اراک به ۴ ماه حبس تعزیری محکوم شد. آقای نجفی اواسط آذرماه ۹۷ در بخش دوم این پرونده نیز توسط شعبه یک دادگاه انقلاب اراک از بابت اتهامات “تبلیغ علیه نظام”، “توهین به رهبری” و “کمک به دولت متخاصم از طریق مصاحبه با صدای آمریکا، رادیو فردا و بی‌بی‌سی فارسی” به ۱۳ سال حبس محکوم شد. محمد نجفی در ارتباط با بخش نخست پرونده خود با شمول عفو در فروردین‌ ۹۸ به صورت زودهنگام از زندان آزاد شد و پس از ۴ روز از بابت محکومیت در پرونده‌های دیگر خود مجددا بازداشت و به زندان اراک منتقل شد.

آقای نجفی در تاریخ ۲ بهمن‌ماه ۹۸ در پرونده‌ دیگری توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو شهرستان شازند در ارتباط با انتشار نامه‌ای خطاب به “علی خامنه‌ای در فضای مجازی” از بابت اتهام “نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی” به ۲ سال حبس تعزیری و پرداخت ۴۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم و این حکم توسط دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی عینا تایید شد. صدور و تایید این حکم در حالی بود که وی پیشتر در تاریخ ۲۴ آذرماه ۹۷ از بابت همین اتهامات به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم شده و این حکم نیز عینا به تائید دادگاه تجدیدنظر رسیده بود. محمد نجفی مجددا بهمن‌ماه ۹۸ نیز در پرونده‌ای دیگر توسط شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی شهمیرزادی به جهت ایراد سخنرانی در مراسمی در منزل گوهر عشقی (مادر وبلاگ نویس جان باخته ستار بهشتی) در سال ۹۵ به ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد.

نهایتا با ادغام پرونده های موجود ۱۰ سال حبس به عنوان مجازات اشد در خصوص اتهام “کمک به دولت متخاصم از طریق مصاحبه با صدای آمریکا، رادیو فردا و بی‌بی‌سی فارسی” در خصوص وی قابل اجرا بوده که میزان محکومیت او با اعمال تخفیف مجازات به ۴ سال و ۶ ماه حبس تعزیری کاهش پیدا کرده است.

کامل جباروند، شهروند اهل شهرستان ارومیه روز سه‌شنبه ۱۵ تیرماه از زندان ارومیه به بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهر منتقل شد. آقای جباروند آذرماه ۹۹ به همراه سه تن دیگر توسط ماموران امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه “المهدی” سپاه پاسداران در ارومیه منتقل شده بود. وی نهایتا دیماه همان سال با پایان مراحل بازجویی به زندان ارومیه منتقل شد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز سه‌شنبه ۱۵ تیرماه ۱۴۰۰، کامل جباروند، شهروند اهل شهرستان ارومیه از زندان ارومیه به بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهر منتقل شد.

آقای جباروند به همراه برادر خود شکر جباروند و انور چالشی و موسی آلوسی در تاریخ ۱۲ آذرماه ۹۹ توسط ماموران امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه “المهدی” سپاه پاسداران در ارومیه منتقل شد. وی در تاریخ ۱۸ دیماه همان سال با پایان مراحل بازجویی به زندان این شهر منتقل شد.

او نهایتا در تاریخ ۲۰ بهمن‌ماه در شعبه ۶ بازپرسی دادگاه انقلاب ارومیه از بابت اتهاماتی از جمله عضویت در یکی از گروه‌های مخالف نظام مورد تفهیم اتهام قرار گرفت.

کامل جباروند از اهالی روستای چریک آباد دهستان مرگور ارومیه است.