معین محمدی، شهروند بهائی اهل یزد علیرغم سپری کردن ۱ سال تحت نظارت پابند الکترونیکی در محدوده این شهرستان، مجددا از بابت همان پرونده به ۳ سال و ۳ ماه حبس تعزیری محکوم شد. با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۳۱ ماه ۱۶ روز حبس برای وی قابل اجرا بود که با کسر ۱ سال محکومیت سپری شده، ۱۹ ماه و ۱۶ روز زندان قابل اجرا است. حکم دادگاه تجدیدنظر آقای محمدی با اعتراض دادستان پس از بررسی مجدد و اعاده دادرسی در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور، نقض و رای دادگاه بدوی مبنی بر ۶ سال حبس تعزیری ابقا شد که با اجرای قانون کاهش مجازات به ۳ سال و ۳ ماه حبس تقلیل یافت.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، معین محمدی، شهروند بهائی اهل یزد علیرغم سپری کردن ۱ سال تحت نظارت پابند الکترونیکی در محدوده این شهرستان، مجددا از بابت همان پرونده به ۳ سال و ۳ ماه حبس تعزیری محکوم شد.

بر اساس این حکم که توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب یزد به ریاست قاضی امیرحسین قره قانی در تاریخ ۲۴ فروردین‌ماه امسال صادر و ابلاغ شده است، معین محمدی از بابت اتهام “عضویت در گروه‌های مخالف نظام” به ۳۱ ماه و ۱۶ روز حبس تعزیری و به اتهام “تبلیغ علیه نظام و به نفع گروه‌های مخالف نظام” به ۷ ماه و ۱۶ روز حبس، مجموعا ۳ سال، ۳ ماه و ۲ روز حبس تعزیری محکوم شده است.

با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۳۱ ماه ۱۶ روز حبس برای وی قابل اجرا بود که با کسر ۱ سال محکومیت سپری شده، ۱۹ ماه و ۱۶ روز زندان قابل اجرا است. حکم دادگاه تجدیدنظر و برائت از اتهام “عضویت در گروه‌های مخالف نظام” آقای محمدی با اعتراض دادستان و پس از بررسی مجدد و اعاده دادرسی در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور، نقض و رای دادگاه بدوی مبنی بر ۶ سال حبس تعزیری ابقا شد که با اجرای قانون کاهش مجازات به ۳ سال و ۳ ماه حبس تقلیل یافت.

به گفته یک منبع نزدیک به خانواده آقای محمدی، این شهروند بهائی تا زمان صدور حکم و دریافت پیامک ابلاغ از اعتراض دادستان به رای دادگاه تجدیدنظر و ارجاع پرونده به دیوان عالی کشور بی اطلاع بوده است. پدر آقای محمدی نیز یک روز قبل جهت آزاد کردن وثیقه اقدام کرده بود که متوجه در جریان بودن پرونده شد. گفتنی است تاکنون رای دیوان عالی کشور بر روی سامانه الکترونیکی ابلاغ حکم قرار داده نشده است.

آقای محمدی در تاریخ ۱۹ دی‌ماه سال ۹۷ توسط نیروهای امنیتی در یزد بازداشت شد. خانواده آقای محمدی زمانی که متوجه شدند وی به محل کارش نرسیده است پیگیر موضوع شده و پس از چند ساعت متوجه بازداشت او شده بودند. گفتنی است پیش از بازداشت وی نیروهای امنیتی به منزل او رفته و علاوه بر تفتیش منزل ایشان منزل پدر آقای محمدی را نیز تفتیش کردند؛ در صورتی که حکم بازرسی منزل تنها مربوط به منزل خود معین محمدی بوده است. مامورین پس از تفتیش کامل منازل، موبایل‌ها، لپ‌تاپ‌ها و تعدادی از کتب و وسایل شخصی را نیز با خود برده بودند.

وی نهایتا در تاریخ ۲۱ فروردین ماه ۱۳۹۸ با تودیع قرار وثیقه از زندان یزد آزاد شد.

معین محمدی اوایل فروردین‌ماه ۹۸ توسط دادگاه انقلاب یزد از بابت اتهام “عضویت در گروه های مخالف نظام به ۵ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

وی نهایتا تیرماه همان سال توسط شعبه ۱۱ دادگاه تجدید نظر استان یزد از اتهام “عضویت در گروه های مخالف نظام” تبرئه و از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به یک سال تحمل کیفر در سطح شهر یزد و در مسیر محل کار خود در شهرک صنعتی این شهر تحت نظارت سامانه الکترونیکی (دستبند یا پابند الکترونیکی) محکوم شد.

وی نهایتا در تاریخ ۱۵ اردیبهشت‌ماه ۹۹ با اعمال ۱۰ روز مرخصی پایان حبس، آزاد شد.

شهروندان بهائی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

معین محمدی، شهروند بهائی اهل یزد علیرغم سپری کردن ۱ سال تحت نظارت پابند الکترونیکی در محدوده این شهرستان، مجددا از بابت همان پرونده به ۳ سال و ۳ ماه حبس تعزیری محکوم شد. با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۳۱ ماه ۱۶ روز حبس برای وی قابل اجرا بود که با کسر ۱ سال محکومیت سپری شده، ۱۹ ماه و ۱۶ روز زندان قابل اجرا است. حکم دادگاه تجدیدنظر آقای محمدی با اعتراض دادستان پس از بررسی مجدد و اعاده دادرسی در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور، نقض و رای دادگاه بدوی مبنی بر ۶ سال حبس تعزیری ابقا شد که با اجرای قانون کاهش مجازات به ۳ سال و ۳ ماه حبس تقلیل یافت.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، معین محمدی، شهروند بهائی اهل یزد علیرغم سپری کردن ۱ سال تحت نظارت پابند الکترونیکی در محدوده این شهرستان، مجددا از بابت همان پرونده به ۳ سال و ۳ ماه حبس تعزیری محکوم شد.

بر اساس این حکم که توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب یزد به ریاست قاضی امیرحسین قره قانی در تاریخ ۲۴ فروردین‌ماه امسال صادر و ابلاغ شده است، معین محمدی از بابت اتهام “عضویت در گروه‌های مخالف نظام” به ۳۱ ماه و ۱۶ روز حبس تعزیری و به اتهام “تبلیغ علیه نظام و به نفع گروه‌های مخالف نظام” به ۷ ماه و ۱۶ روز حبس، مجموعا ۳ سال، ۳ ماه و ۲ روز حبس تعزیری محکوم شده است.

با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۳۱ ماه ۱۶ روز حبس برای وی قابل اجرا بود که با کسر ۱ سال محکومیت سپری شده، ۱۹ ماه و ۱۶ روز زندان قابل اجرا است. حکم دادگاه تجدیدنظر و برائت از اتهام “عضویت در گروه‌های مخالف نظام” آقای محمدی با اعتراض دادستان و پس از بررسی مجدد و اعاده دادرسی در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور، نقض و رای دادگاه بدوی مبنی بر ۶ سال حبس تعزیری ابقا شد که با اجرای قانون کاهش مجازات به ۳ سال و ۳ ماه حبس تقلیل یافت.

به گفته یک منبع نزدیک به خانواده آقای محمدی، این شهروند بهائی تا زمان صدور حکم و دریافت پیامک ابلاغ از اعتراض دادستان به رای دادگاه تجدیدنظر و ارجاع پرونده به دیوان عالی کشور بی اطلاع بوده است. پدر آقای محمدی نیز یک روز قبل جهت آزاد کردن وثیقه اقدام کرده بود که متوجه در جریان بودن پرونده شد. گفتنی است تاکنون رای دیوان عالی کشور بر روی سامانه الکترونیکی ابلاغ حکم قرار داده نشده است.

آقای محمدی در تاریخ ۱۹ دی‌ماه سال ۹۷ توسط نیروهای امنیتی در یزد بازداشت شد. خانواده آقای محمدی زمانی که متوجه شدند وی به محل کارش نرسیده است پیگیر موضوع شده و پس از چند ساعت متوجه بازداشت او شده بودند. گفتنی است پیش از بازداشت وی نیروهای امنیتی به منزل او رفته و علاوه بر تفتیش منزل ایشان منزل پدر آقای محمدی را نیز تفتیش کردند؛ در صورتی که حکم بازرسی منزل تنها مربوط به منزل خود معین محمدی بوده است. مامورین پس از تفتیش کامل منازل، موبایل‌ها، لپ‌تاپ‌ها و تعدادی از کتب و وسایل شخصی را نیز با خود برده بودند.

وی نهایتا در تاریخ ۲۱ فروردین ماه ۱۳۹۸ با تودیع قرار وثیقه از زندان یزد آزاد شد.

معین محمدی اوایل فروردین‌ماه ۹۸ توسط دادگاه انقلاب یزد از بابت اتهام “عضویت در گروه های مخالف نظام به ۵ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

وی نهایتا تیرماه همان سال توسط شعبه ۱۱ دادگاه تجدید نظر استان یزد از اتهام “عضویت در گروه های مخالف نظام” تبرئه و از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به یک سال تحمل کیفر در سطح شهر یزد و در مسیر محل کار خود در شهرک صنعتی این شهر تحت نظارت سامانه الکترونیکی (دستبند یا پابند الکترونیکی) محکوم شد.

وی نهایتا در تاریخ ۱۵ اردیبهشت‌ماه ۹۹ با اعمال ۱۰ روز مرخصی پایان حبس، آزاد شد.

شهروندان بهائی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

امروز چهارشنبه ۲۵ فروردین‌ماه، آرام نیک پی شهروند بازداشتی اهل مریوان، با تودیع قرار وثیقه از زندان این شهر آزاد شد. آقای نیک پی اوایل فروردین‌ماه، پس از احضار و مراجعه به اداره اطلاعات مریوان بازداشت و اواسط فروردین‌ماه، از یکی از بازداشتگاه‌های مریوان به زندان این شهر منتقل شد.

به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، امروز چهارشنبه ۲۵ فروردین‌ماه، آرام نیک پی شهروند بازداشتی اهل مریوان، از زندان این شهر آزاد شد.

بر اساس این گزارش، آزادی وی با تودیع قرار وثیقه صورت گرفته است.

آقای نیک پی روز سه‌شنبه ۳ فروردین ۱۴۰۰، پس از احضار و مراجعه به اداره اطلاعات شهرستان مریوان بازداشت شد.

این شهروند اواسط فروردین ماه با تودیع قرار وثیقه از یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی مریوان آزاد و پس از ساعاتی مجددا بازداشت شده بود.

سپس آقای نیک پی در تاریخ ٢٢ فروردین ۱۴۰۰، به همراه یک زندانی دیگر از یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی مریوان به زندان این شهرستان منتقل شدند.

اتهام مطروحه علیه این شهروند همکاری با یکی از احزاب مخالف نظام عنوان شده است.

آرام نیک ‌پی ۳۴ ساله، فرزند حسن، اهل روستای نی از توابع شهرستان مریوان در استان کردستان است.

امروز چهارشنبه ۲۵ فروردین‌ماه، آرام نیک پی شهروند بازداشتی اهل مریوان، با تودیع قرار وثیقه از زندان این شهر آزاد شد. آقای نیک پی اوایل فروردین‌ماه، پس از احضار و مراجعه به اداره اطلاعات مریوان بازداشت و اواسط فروردین‌ماه، از یکی از بازداشتگاه‌های مریوان به زندان این شهر منتقل شد.

به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، امروز چهارشنبه ۲۵ فروردین‌ماه، آرام نیک پی شهروند بازداشتی اهل مریوان، از زندان این شهر آزاد شد.

بر اساس این گزارش، آزادی وی با تودیع قرار وثیقه صورت گرفته است.

آقای نیک پی روز سه‌شنبه ۳ فروردین ۱۴۰۰، پس از احضار و مراجعه به اداره اطلاعات شهرستان مریوان بازداشت شد.

این شهروند اواسط فروردین ماه با تودیع قرار وثیقه از یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی مریوان آزاد و پس از ساعاتی مجددا بازداشت شده بود.

سپس آقای نیک پی در تاریخ ٢٢ فروردین ۱۴۰۰، به همراه یک زندانی دیگر از یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی مریوان به زندان این شهرستان منتقل شدند.

اتهام مطروحه علیه این شهروند همکاری با یکی از احزاب مخالف نظام عنوان شده است.

آرام نیک ‌پی ۳۴ ساله، فرزند حسن، اهل روستای نی از توابع شهرستان مریوان در استان کردستان است.

سجاد شهیری، فعال ترک (آذربایجانی) امروز چهارشنبه ۲۵ فروردین‌ماه با پایان ایام مرخصی به زندان نقده بازگشت. آقای شهیری روز دوشنبه ۲۳ فروردین‌ماه با تودیع قرار کفالت به مرخصی اعزام شده بود.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۲۵ فروردین‌ماه ۱۴۰۰، سجاد شهیری، فعال ترک (آذربایجانی) با پایان ایام مرخصی به زندان نقده بازگشت.

آقای شهیری روز دوشنبه ۲۳ فروردین‌ماه با تودیع قرار کفالت به مرخصی اعزام شده بود.

سجاد شهیری روز پنج‌شنبه ۲۶ دیماه ۱۳۹۸ توسط نیروهای امنیتی در نزدیکی محل سکونت خود در شهرستان نقده بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

وی در تاریخ ۱۲ اسفندماه ۹۸، با پایان مراحل بازجویی از بازداشتگاه اداره اطلاعات تبریز به زندان این شهر منتقل و نهایتا  در تاریخ ۲۸ اسفندماه همان سال با تودیع قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان تبریز آزاد شد.

آقای شهیری پیشتر توسط شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو شهرستان نقده به ریاست قاضی امیر کیومرثی به ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود. نهایتا این حکم عینا به تایید شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی رسید.

این شهروند نهایتا در تاریخ ۱۴ فروردین‌ماه امسال پس از حضور در واحد اجرای احکام دادسرای نقده بازداشت و جهت تحمل دوران محکومیت خود به زندان این شهر منتقل شد.

سجاد شهیری پیش از این نیز سابقه بازداشت و محکومیت به دلیل فعالیت‌های مسالمت آمیز را دارد. وی پیشتر در تاریخ ۱ تیرماه ۹۸ توسط نیروهای امنیتی در شهرستان نقده بازداشت و در تاریخ ۲۵ تیرماه ۹۸ با تودیع قرار وثیقه ۸۰ میلیون تومانی تا پایان زمان دادرسی آزاد شد. او نهایتا توسط دادگاه انقلاب شهرستان نقده به یک سال حبس تعزیری محکوم شد و این حکم به دلیل عدم سابقه کیفری به بیست روز حبس کاهش پیدا کرد.

آقای شهیری در جریان مراسم قلعه بابک در تاریخ ۱۵ تیرماه ۹۷ نیز به همراه ده‌ها تن دیگر بازداشت و مدتی بعد آزاد شده بود.

سجاد شهیری، فعال ترک (آذربایجانی) امروز چهارشنبه ۲۵ فروردین‌ماه با پایان ایام مرخصی به زندان نقده بازگشت. آقای شهیری روز دوشنبه ۲۳ فروردین‌ماه با تودیع قرار کفالت به مرخصی اعزام شده بود.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۲۵ فروردین‌ماه ۱۴۰۰، سجاد شهیری، فعال ترک (آذربایجانی) با پایان ایام مرخصی به زندان نقده بازگشت.

آقای شهیری روز دوشنبه ۲۳ فروردین‌ماه با تودیع قرار کفالت به مرخصی اعزام شده بود.

سجاد شهیری روز پنج‌شنبه ۲۶ دیماه ۱۳۹۸ توسط نیروهای امنیتی در نزدیکی محل سکونت خود در شهرستان نقده بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

وی در تاریخ ۱۲ اسفندماه ۹۸، با پایان مراحل بازجویی از بازداشتگاه اداره اطلاعات تبریز به زندان این شهر منتقل و نهایتا  در تاریخ ۲۸ اسفندماه همان سال با تودیع قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان تبریز آزاد شد.

آقای شهیری پیشتر توسط شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو شهرستان نقده به ریاست قاضی امیر کیومرثی به ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود. نهایتا این حکم عینا به تایید شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی رسید.

این شهروند نهایتا در تاریخ ۱۴ فروردین‌ماه امسال پس از حضور در واحد اجرای احکام دادسرای نقده بازداشت و جهت تحمل دوران محکومیت خود به زندان این شهر منتقل شد.

سجاد شهیری پیش از این نیز سابقه بازداشت و محکومیت به دلیل فعالیت‌های مسالمت آمیز را دارد. وی پیشتر در تاریخ ۱ تیرماه ۹۸ توسط نیروهای امنیتی در شهرستان نقده بازداشت و در تاریخ ۲۵ تیرماه ۹۸ با تودیع قرار وثیقه ۸۰ میلیون تومانی تا پایان زمان دادرسی آزاد شد. او نهایتا توسط دادگاه انقلاب شهرستان نقده به یک سال حبس تعزیری محکوم شد و این حکم به دلیل عدم سابقه کیفری به بیست روز حبس کاهش پیدا کرد.

آقای شهیری در جریان مراسم قلعه بابک در تاریخ ۱۵ تیرماه ۹۷ نیز به همراه ده‌ها تن دیگر بازداشت و مدتی بعد آزاد شده بود.

عبدالرسول مرتضوی، زندانی سیاسی در زندان رجایی شهر کرج، روز سه‌شنبه ۲۴ فروردین‌ماه در دادسرای اوین حاضر و از بابت پرونده جدیدی که اخیرا برای وی گشوده شده تفهیم اتهام شد. آقای مرتضوی، هفته نخست فروردین‌ماه امسال از زندان اوین به زندان رجایی شهر کرج تبعید شد، با این وجود از زمان انتقال تاکنون پای مصنوعی این مجروح جنگی ایران و عراق در اختیار او قرار داده نشده است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز سه‌شنبه ۲۴ فروردین‌ماه ۱۴۰۰، عبدالرسول مرتضوی، زندانی سیاسی در زندان رجایی شهر کرج، جهت تفهیم اتهام از بابت پرونده جدیدی که اخیرا برای وی گشوده شده، در دادسرای اوین حاضر شد.

در جریان این جلسه که در شعبه ۶ بازپرسی دادسرای اوین برگزار شد، آقای مرتضوی از بابت اتهامات توهین به رهبری، تبلیغ علیه نظام و اخلال در نظم عمومی مورد تفهیم اتهام قرار گرفت. اتهام تبلیغ علیه نظام در ارتباط با یک بیانیه و اتهامات توهین به رهبری و اخلال در نظم عمومی به بهانه سر دادن شعار در زندان اوین به وی نسبت داده شده است.

آقای مرتضوی، هفته نخست فروردین‌ماه امسال از زندان اوین به زندان رجایی شهر کرج تبعید شد، با این وجود از زمان انتقال تاکنون پای مصنوعی این مجروح جنگی ایران و عراق در اختیار او قرار داده نشده است. به گفته یک منبع مطلع از شرایط این زندانی سیاسی، در زمان انتقال ماموران زندان به زور متوسل شده و به این دلیل قسمت ژلاتینی پای مصنوعی او دچار شکستگی شده است. درخواست انتقال همین پای مصنوعی شکسته نیز با بی توجهی مسئولان زندان اوین مواجه شده و عبدالرسول مرتضوی برای حرکت و انجام امور روزانه دچار مشکل است و همواره باید یک نفر زیر بغل او را بگیرد. گفتنی است که اخیرا با مرخصی استعلاجی آقای مرتضوی نیز مخالفت شده است.

زهرا ناظوری، شهروند ساکن اصفهان و همسر عبدالرسول مرتضوی نیز از حدود یک ماه پیش دوران محکومیت ۱ ساله خود را در زندان اصفهان سپری می‌کند.

اواسط مردادماه ۹۸ نامه ای با امضای ۱۴ تن از کنشگران مدنی مبنی بر استعفای آیت الله خامنه ای منتشر شده بود. با انتشار این نامه شماری از امضاکنندگان بازداشت و برخی دیگر نیز تحت فشار قرار گرفتند. هم اکنون محمد نوری زاد، هاشم خواستار، محمد حسین سپهری و چند تن دیگر از امضاکنندگان این بیانیه دوران محکومیت خود را در زندان سپری می‌کنند.

عبدالرسول مرتضوی در این خصوص توسط دادگاه انقلاب مشهد به ۲۶ سال حبس محکوم شده بود. از این میزان ۱۱ سال زندان به عنوان مجازات اشد در خصوص وی قابل اجراست.

آقای مرتضوی همچنین در تاریخ ۱۷ آبان ۱۳۹۹ به شعبه ۴ بازپرسی دادسرای اوین به ریاست مهدی خدابخشی احضار و در پرونده‌ای دیگر از بابت اتهامات “فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به رهبری” با مصداق بیانیه‌ای معروف به “شمارش معکوس برای آزادی زندانیان سیاسی” مورد تفهیم اتهام قرار گرفت.

پرونده زهرا محمدی شهروند اهل سنندج، جهت بازبینی به دیوان عالی کشور ارجاع داده شد. خانم محمدی پیشتر در مرحله بدوی توسط دادگاه انقلاب سنندج به ۱۰ سال حبس محکوم شد. این حکم در بهمن‌ماه ۹۹، توسط دادگاه تجدید نظر استان کردستان به ۵ سال حبس کاهش یافت.

به نقل از کردپا، پرونده زهرا محمدی شهروند اهل سنندج، جهت بازبینی به دیوان عالی کشور ارجاع داده شد.

در این گزارش به نقل از یک منبع مطلع آمده است: پرونده خانم محمدی پیش از عید نوروز به دیوان عالی کشور ارجاع داده شده و وی در انتظار نتیجه حکم است.

زهرا محمدی، در تاریخ ۲ خرداد ۱۳۹۸ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و روز دوشنبه ۱۱ آذر همان سال، با تودیع قرار وثیقه ۷۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت از زندان سنندج آزاد شد.

پس از آن خانم محمدی در شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج محاکمه و مورخ ۲۴ تیر ۱۳۹۹، از بابت اتهام تشکیل دسته و جمعیت به قصد برهم زدن امنیت ملی، به ۱۰ سال حبسمحکوم شد.

سپس در تاریخ بهمن‌ماه ٩٩، شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان حکم محکومیت این شهروند را به ۵ سال حبس کاهش داد.

لازم به ذکر است زهرا محمدی، ۲۸ ساله، از اعضای انجمن فرهنگی نوژین است که در زمینه تلاش برای حفظ محیط زیست کردستان، مهار آتش‌سوزی جنگل‌ها و مراتع این استان و آموزش زبان کردی فعالیت دارد.

پرونده زهرا محمدی شهروند اهل سنندج، جهت بازبینی به دیوان عالی کشور ارجاع داده شد. خانم محمدی پیشتر در مرحله بدوی توسط دادگاه انقلاب سنندج به ۱۰ سال حبس محکوم شد. این حکم در بهمن‌ماه ۹۹، توسط دادگاه تجدید نظر استان کردستان به ۵ سال حبس کاهش یافت.

به نقل از کردپا، پرونده زهرا محمدی شهروند اهل سنندج، جهت بازبینی به دیوان عالی کشور ارجاع داده شد.

در این گزارش به نقل از یک منبع مطلع آمده است: پرونده خانم محمدی پیش از عید نوروز به دیوان عالی کشور ارجاع داده شده و وی در انتظار نتیجه حکم است.

زهرا محمدی، در تاریخ ۲ خرداد ۱۳۹۸ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و روز دوشنبه ۱۱ آذر همان سال، با تودیع قرار وثیقه ۷۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت از زندان سنندج آزاد شد.

پس از آن خانم محمدی در شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج محاکمه و مورخ ۲۴ تیر ۱۳۹۹، از بابت اتهام تشکیل دسته و جمعیت به قصد برهم زدن امنیت ملی، به ۱۰ سال حبسمحکوم شد.

سپس در تاریخ بهمن‌ماه ٩٩، شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان حکم محکومیت این شهروند را به ۵ سال حبس کاهش داد.

لازم به ذکر است زهرا محمدی، ۲۸ ساله، از اعضای انجمن فرهنگی نوژین است که در زمینه تلاش برای حفظ محیط زیست کردستان، مهار آتش‌سوزی جنگل‌ها و مراتع این استان و آموزش زبان کردی فعالیت دارد.

حکم اعدام ارسلان خودکام، عضو سابق سپاه پاسداران و زندانی محبوس در زندان ارومیه، به دنبال صدور بخشنامه عفو به حبس ابد تغییر کرد. این حکم امروز چهارشنبه ۲۵ فروردین ماه، در زندان ارومیه به وی ابلاغ شد. وی پیشتر توسط شعبه ۱ دادسرای نظامی ارومیه به اتهام “اقدام علیه امنیت ملی از طریق جاسوسی برای یکی از احزاب اپوزیسیون کرد” به اعدام محکوم شده بود.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، حکم اعدام ارسلان خودکام، عضو سابق سپاه پاسداران و زندانی محبوس در زندان ارومیه به حبس ابد تغییر کرد.

این حکم به دنبال صدور بخشنامه عفو صادر و امروز چهارشنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۰، در زندان ارومیه به وی ابلاغ شده است.

ارسلان خودکام، از اهالی شهر مهاباد، متأهل، ۵۲ ساله و از نیروهای تسلیمی حزب دمکرات کردستان است که در دهه ۷۰ شمسی به عضویت سپاه درآمد. و پس از ۱۶ سال عضویت در سپاه به دلیل ارتباط با حزب دمکرات کردستان در فروردین ماه سال ۹۷ بازداشت شد.

این عضو سابق سپاه پاسداران توسط اطلاعات سپاه بازداشت و در اواخر فروردین ماه ۹۷ پس از ۲۶ روز تحمل سلول‌های انفرادی این نهاد امنیتی، به بند عمومی زندان ارومیه منتقل شد. ارسلان خودکام مدعی است در دوران بازداشت تحت شکنجه و بدرفتاری نیروهای سپاه بوده است.

آقای خودکام به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق جاسوسی برای یکی از احزاب اپوزیسیون کرد، توسط شعبه ۱ دادسرای نظامی ارومیه به اعدام محکوم و این حکم در مهرماه سال ۹۷، به تائید شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور رسیده و به وکیل تسخیری این زندانی نیز ابلاغ شده بود.

این زندانی از تاریخ ۱ مهرماه ۹۷ از بند عمومی به بند ۱۲ زندانیان سیاسی زندان ارومیه منتقل شده است.

از زمان اجرایی شدن تدریجی عفو موسوم به “عفو مبعث و عفو ۱۲ فروردین”، طی روزهای اخیر تعدادی از زندانیان سیاسی و امنیتی از زندانها آزاد شدند، هرانا پیشتر طی گزارشی از عفو، آزادی یا اعزام به مرخصی با وعده آزادی، دست کم ۱۵۰ محکوم یا زندانی سیاسی-امنیتی خبر داده بود.

پیش از این رئیس قوه قضائیه در نامه ای به علی خامنه ای پیشنهاد عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات یک هزار و ۸۴۹ زندانی را ارائه و این پیشنهاد در اجرای بند ۱۱ از اصل ۱۱۰ قانون اساسی مورد موافقت آیت الله خامنه ای قرار گرفت. گفته می شود این بخشنامه تنها درصد ناچیزی از زندانیان سیاسی و امنیتی را شامل شده است که تعدادی از زندانیان بازداشت شده در جریان اعتراضات آبان ماه سال ۹۸ را نیز در بر می گیرد.