عدم برگزاری جلسه دادگاه؛ گزارشی از آخرین وضعیت علی یونسی و امیرحسین مرادی

مصطفی نیلی، وکیل مدافع علی یونسی و امیرحسین مرادی دانشجویان بازداشتی دانشگاه صنعتی شریف، از عدم برگزاری جلسه رسیدگی به اتهامات موکلانش خبر داد. آقای نیلی اتهام مطروحه علیه موکلانش را افساد فی الارض عنوان کرده و در خصوص علت برگزار نشدن جلسه دادگاه آنها گفت که پیش از عید جلسه دادگاه به تاریخ ۲۲ فروردین تعیین و ابلاغ شد که به دلایلی نامعلومی از اعزام موکلین به دادگاه خودداری شده و جلسه رسیدگی تشکیل نشد. وی با اشاره به اینکه موکلینش با گذشت یکسال، همچنان در بازداشتگاه امنیتی نگهداری می شوند و مدتی از این ایام را در سلول انفرادی سپری کرده و سپس در بند عمومی ۲۰۹ منتقل شدند، افزودحتی تماس آزادانه ای با خانواده خود ندارند و ما به عنوان وکلای ایشان نیز تا این لحظه به هیچ وجه اعم از حضوری یا تلفنی حتی یک کلمه هم امکان صحبت نداشته ایم و به نظر می رسد که روند رسیدگی عادلانه در این پرونده با موانعی رو به رو است”.

به نقل از امتداد، وکیل علی یونسی از دانشجویان نخبه دانشگاه صنعتی شریف که سال گذشته را به همراه یکی از هم دانشگاهی های خود به نام امیرحسین مرادی در زندان سپری کرده است، در خصوص آخرین وضعیت موکل خود، اظهار کرد: “پرونده پیش از عید، به شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب اسلامی تهران، ارجاع شد که جلسه رسیدگی به تاریخ ۲۲ فروردین تعیین و ابلاغ شده بود”.

مصطفی نیلی افزود: “از آنجایی که اتهام منتسبه به متهمین این پرونده، افساد فی الارض است و ملازمه قانونی تشکیل جلسه، با تعدد قاضی و تشریفات قانونی دیگری نیز دارد لذا رعایت اصول شکلی و تشریفاتی امری غیر قابل عدول است. علیرغم ابلاغ به حضور ما وکلای پرونده و موکلین، متاسفانه به جهت عدم اعزام ایشان به دادگاه، جلسه رسیدگی تشکیل نشد”.

وی در ادامه با اشاره به اینکه موکلینش مدتی از این ایام را در سلول انفرادی و سپس در بند عمومی ۲۰۹ (بازداشتگاه امنیتی) نگهداری شده اند، افزود: “متاسفانه از ابتدا در این پرونده با مسائل عجیب و نامتعارفی مواجه شده ایم. به عنوان مثال، برگزاری یک ملاقات میان موکل و متهم دیگر پرونده با نمایندگان تشکل های دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف با حضور کارشناس پرونده -بازجو- و نماینده دادستانی، در سالن عمومی دادستانی تهران یکی از این موضوعات است که با هیچ عیار قانونی، اخلاقی و شرعی قابل سنجه نیست!”

وی تصریح کرد: “متهمین را به محل برگزاری این جلسه نامتعارف آوردند و با پخش فیلم هایی، آنها را مقابل دانشجوهای دیگر که از دوستان و همکلاسی های آنها بودند قرار دادند. توجه بفرمائید که برگزاری چنین ملاقاتی، در شرایطی صورت گرفته است که تا همین لحظه، علیرغم درخواست و پیگیری های متعدد، هیچ مجوزی جهت ملاقات متهمین و وکلای ایشان طی یکسال! بازداشت موقت صادر نشده است! و متهمین از یکی از بدیهی ترین حقوق اولیه خود محروم مانده اند!”

نیلی اظهار داشت: “پس از هر مرتبه که درخواست ملاقات با موکلین را به دادیار ناظر بر زندانیان امنیتی، سیاسی و عقیدتی تقدیم داشته ایم، ایشان موضوع را به شعبه رسیدگی کننده ارجاع می دهد. پاسخ شعبه رسیدگی کننده نیز تنها تأکید بر عدم تکلیف قانونی در اعطای مجوز ملاقات است و پیگیری موضوع را در صلاحیت دادستانی می دانند! بر اساس قانون، صدور مجوز ملاقات وکیل با موکل، از وظایف دادیار ناظر زندان است که آخرین پاسخ این مقام در این خصوص لزوم استعلام از دادستان تهران بوده چراکه در صلاحیت خود نمی دانند. متأسفانه تنها موضوع مشخص عدم امکان ملاقات یا حتی مکالمه فیمابین وکلا و (موکلین)متهمین است!”

این وکیل دادگستری گفت: “با اینکه مدت یکسال از بازداشت این افراد می گذرد و تحقیقات مقدماتی مدت هاست که به پایان یافته و با صدور کیفرخواست پرونده جهت رسیدگی در دادگاه است اما هنوز موکلین در بازداشتگاه امنیتی، در بند ۲۰۹ نگهداری می شوند. بحث نگهداری در سلول انفرادی یا بندهای امنیتی از مواردی است که نقض حقوق متهم شناخته می شود و چه اینکه در موارد متعدد این اقدام می تواند از مصادیق شکنجه تلقی گردد و متاسفانه موکلین با وجود ایرادات متعدد، همچنان در بازداشتگاه امنیتی بوده و حتی تماس آزادانه ای با خانواده خود ندارند. ما به عنوان وکلای ایشان نیز تا این لحظه به هیچ وجه اعم از حضوری یا تلفنی حتی یک کلمه! امکان صحبت نداشته ایم”.

وی در پایان گفت: “به نظر می رسد که روند رسیدگی عادلانه در این پرونده با موانعی رو به روست لیکن ما به برخورد قاطع و قانونی مرجع قضائی با این موارد و ناقضان قانون، امیدواریم. امروز علیرغم حضور وکلا و قضات دادگاه و انتظار قریب به دو ساعت جهت مراجعه و حضور متهمین و پیگیری های بی پاسخ دفتر شعبه، بنظر می رسد به دلائلی که بر ما معلوم نیست از اعزام موکلین خودداری شده است، بهرحال و در نهایت با تجدید جلسه، تاریخ جدید برگزاری دادگاه به زودی اعلام می شود و امید بر توجه به حقوق قانونی ایشان تا پیش از موعدی که اعلام خواهد شد داریم”.

علی یونسی، دانشجوی مهندسی کامپیوتر و امیرحسین مرادی، دانشجوی فیزیک دانشگاه صنعتی شریف در تاریخ ۲۲ فروردین امسال توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و به بازداشتگاه این نهاد موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شدند. گفته می‌شود بازداشت این دانشجویان، توسط ماموران لباس شخصی، بدون ارائه حکم قضایی و همراه با ضرب و شتم صورت گرفته است.

غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه ایران در تاریخ ۱۶ اردیبهشت امسال این دانشجویان را به همکاری با مجاهدین خلق متهم کرد.

چندی بعد آیدا یونسی، خواهر علی یونسی با انتشار ویدئویی در فضای مجازی این اتهامات را تکذیب کرده و دلیل مطرح شدن آن را سابقه زندان پدر و مادر خود در دهه شصت عنوان کرد. شهریورماه امسال آیدا یونسی از فشار بر برادر خود برای انجام اعترافات تلویزیونی خبر داد. آبان‌ماه امسال علی یونسی به کرونا مبتلا شده و مدتی بعد پس از بهبودی به سلول چند نفره بازگردانده شد.

در خصوص این دانشجویان گفتنی است که امیرحسین مرادی، برنده مدال نقره المپیاد نجوم کشوری سال ۹۶ و علی یونسی، برنده مدال نقره المپیاد نجوم کشوری سال ۹۵ و مدال طلای المپیاد نجوم سال ۹۶ است. همچنین، علی یونسی با کسب مدال طلا در دوازدهمین المپیاد جهانی نجوم و اخترفیزیک که در چین برگزار شد، برای ایران افتخار آفریده است.

پرونده‌سازی جدید در زندان؛ گلرخ ایرایی به یک سال زندان و ۲ سال محرومیت‌های مختلف اجتماعی محکوم شد

گلرخ ایرایی، زندانی سیاسی محبوس در بند زنان زندان آمل، از بابت پرونده جدیدی که در ایام حبس در زندان قرچک ورامین علیه او گشوده شده بود، توسط دادگاه انقلاب تهران به صورت غیابی به ۱ سال حبس تعزیری، ۲ سال محرومیت از عضویت در گروه‌ها و دستجات سیاسی و ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد. گلرخ ایرایی، در بهمن ماه ۹۹ و پس از ۴۳ روز بازجویی در بازداشتگاه اطلاعات سپاه نهایتا به زندان آمل تبعید شد. این زندانی سیاسی پیشتر نیز به دلیل پرونده‌سازی در ایام زندان، همزمان با پایان ۳ سال حبس به ۲۵ ماه حبس محکوم شد که اکنون در حال تحمل آن است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، گلرخ ایرایی، زندانی سیاسی محبوس در بند زنان زندان آمل، توسط دادگاه انقلاب تهران به حبس محکوم شد.

بر اساس این حکم که توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری به صورت غیابی صادر و در زندان آمل به وی ابلاغ شده است، خانم ایرایی از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال زندان، ۲ سال محرومیت از عضویت در گروه‌ها و دستجات سیاسی و ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده است. وی از بدو تشکیل پرونده تا پایان صدور حکم، از حق داشتن وکیل محروم بوده است.

از سوی دیگر در حالی که خانم ایرایی از برگزاری جلسه دادگاه هیچگونه اطلاعی نداشته، مسئولان زندان مدعی شده اند که او آگاهانه از اعزام به جلسه دادگاه خودداری کرده است.

آخرین جلسه بازپرسی خانم ایرایی جهت اخذ آخرین دفاعیات از وی از بابت این پرونده جدید که در ایام حبس در زندان قرچک ورامین علیه او گشوده شد، در تاریخ ۵ بهمن‌ماه ۹۹، در شعبه ۲ بازپرسی دادسرای اوین برگزار شده بود.

گلرخ ایرایی که در تاریخ ۲۳ آذرماه ۹۹، همراه با ضرب و شتم از زندان قرچک به بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند ۲ الف زندان اوین منتقل شده بود، روز یکشنبه ۵ بهمن‌ماه ۹۹، پس از ۴۳ روز بازجویی به زندان قرچک ورامین بازگردانده شد. وی دقایقی پس از انتقال به زندان قرچک بدون تحویل گرفتن وسایل شخصی و لباس‌های خود مجددا به بند زنان زندان آمل تبعید شد.

دستگاه‌های امنیتی ایران سابقه‌ی طولانی در پرونده‌سازی برای زندانیان در شرف آزادی دارد؛ گلرخ ایرایی که پیشتر از تاریخ ۳ آبان ۹۵ در حال تحمل محکومیت حبس خود به دلیل فعالیت های مدنی در زندان اوین بود، با پرونده جدیدی در دوران حبس مواجه شد. او در تاریخ ۱۹ فروردین ۹۸ با پایان دوران محکومیت از بابت پرونده پیشین و با تودیع قرار از بابت پرونده جدید از زندان اوین آزاد شد اما مدت کوتاهی پس از آزادی در تاریخ ۱۸ آبان ماه ۹۸ توسط نیروهای امنیتی در منزل خود در تهران بازداشت و جهت تحمل حبس از بابت پرونده جدید به زندان قرچک ورامین منتقل شد.

خانم ایرایی در این پرونده جدید توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ۳ سال و ۷ ماه حبس تعزیری محکوم شد. دادگاه همچنین علاوه بر این او را به ۲ سال محرومیت از عضویت در گروه‌ها و احزاب محکوم کرد. این حکم مدتی بعد در مرحله تجدید نظر بدون تشکیل جلسه دادگاه عینا تائید و به وی ابلاغ شد. بر اساس حکم صادره با اعمال ماده ۱۳۴ مدت ۲ سال و ۱ ماه از این حبس برای او قابل اجرا خواهد بود.

گلرخ ابراهیمی ایرایی و همسرش آرش صادقی فعال مدنی محبوس در زندان رجایی شهر کرج از زمان بازداشت خانم ایرایی از حق ملاقات و تماس تلفنی با یکدیگر محروم هستند. محرومیت این زوج زندانی از ملاقات و تماس تلفنی از زمان بازداشت خانم ایرایی وجود دارد. این در حالی است که در قانون پیش‌بینی‌هایی برای ملاقات بین اعضای زندانی خانواده‌ها شده است؛ حتی اگر آنها در زندان‌های جداگانه تحمل حبس بکنند.

پرونده‌سازی جدید در زندان؛ گلرخ ایرایی به یک سال زندان و ۲ سال محرومیت‌های مختلف اجتماعی محکوم شد

گلرخ ایرایی، زندانی سیاسی محبوس در بند زنان زندان آمل، از بابت پرونده جدیدی که در ایام حبس در زندان قرچک ورامین علیه او گشوده شده بود، توسط دادگاه انقلاب تهران به صورت غیابی به ۱ سال حبس تعزیری، ۲ سال محرومیت از عضویت در گروه‌ها و دستجات سیاسی و ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد. گلرخ ایرایی، در بهمن ماه ۹۹ و پس از ۴۳ روز بازجویی در بازداشتگاه اطلاعات سپاه نهایتا به زندان آمل تبعید شد. این زندانی سیاسی پیشتر نیز به دلیل پرونده‌سازی در ایام زندان، همزمان با پایان ۳ سال حبس به ۲۵ ماه حبس محکوم شد که اکنون در حال تحمل آن است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، گلرخ ایرایی، زندانی سیاسی محبوس در بند زنان زندان آمل، توسط دادگاه انقلاب تهران به حبس محکوم شد.

بر اساس این حکم که توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری به صورت غیابی صادر و در زندان آمل به وی ابلاغ شده است، خانم ایرایی از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال زندان، ۲ سال محرومیت از عضویت در گروه‌ها و دستجات سیاسی و ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده است. وی از بدو تشکیل پرونده تا پایان صدور حکم، از حق داشتن وکیل محروم بوده است.

از سوی دیگر در حالی که خانم ایرایی از برگزاری جلسه دادگاه هیچگونه اطلاعی نداشته، مسئولان زندان مدعی شده اند که او آگاهانه از اعزام به جلسه دادگاه خودداری کرده است.

آخرین جلسه بازپرسی خانم ایرایی جهت اخذ آخرین دفاعیات از وی از بابت این پرونده جدید که در ایام حبس در زندان قرچک ورامین علیه او گشوده شد، در تاریخ ۵ بهمن‌ماه ۹۹، در شعبه ۲ بازپرسی دادسرای اوین برگزار شده بود.

گلرخ ایرایی که در تاریخ ۲۳ آذرماه ۹۹، همراه با ضرب و شتم از زندان قرچک به بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند ۲ الف زندان اوین منتقل شده بود، روز یکشنبه ۵ بهمن‌ماه ۹۹، پس از ۴۳ روز بازجویی به زندان قرچک ورامین بازگردانده شد. وی دقایقی پس از انتقال به زندان قرچک بدون تحویل گرفتن وسایل شخصی و لباس‌های خود مجددا به بند زنان زندان آمل تبعید شد.

دستگاه‌های امنیتی ایران سابقه‌ی طولانی در پرونده‌سازی برای زندانیان در شرف آزادی دارد؛ گلرخ ایرایی که پیشتر از تاریخ ۳ آبان ۹۵ در حال تحمل محکومیت حبس خود به دلیل فعالیت های مدنی در زندان اوین بود، با پرونده جدیدی در دوران حبس مواجه شد. او در تاریخ ۱۹ فروردین ۹۸ با پایان دوران محکومیت از بابت پرونده پیشین و با تودیع قرار از بابت پرونده جدید از زندان اوین آزاد شد اما مدت کوتاهی پس از آزادی در تاریخ ۱۸ آبان ماه ۹۸ توسط نیروهای امنیتی در منزل خود در تهران بازداشت و جهت تحمل حبس از بابت پرونده جدید به زندان قرچک ورامین منتقل شد.

خانم ایرایی در این پرونده جدید توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ۳ سال و ۷ ماه حبس تعزیری محکوم شد. دادگاه همچنین علاوه بر این او را به ۲ سال محرومیت از عضویت در گروه‌ها و احزاب محکوم کرد. این حکم مدتی بعد در مرحله تجدید نظر بدون تشکیل جلسه دادگاه عینا تائید و به وی ابلاغ شد. بر اساس حکم صادره با اعمال ماده ۱۳۴ مدت ۲ سال و ۱ ماه از این حبس برای او قابل اجرا خواهد بود.

گلرخ ابراهیمی ایرایی و همسرش آرش صادقی فعال مدنی محبوس در زندان رجایی شهر کرج از زمان بازداشت خانم ایرایی از حق ملاقات و تماس تلفنی با یکدیگر محروم هستند. محرومیت این زوج زندانی از ملاقات و تماس تلفنی از زمان بازداشت خانم ایرایی وجود دارد. این در حالی است که در قانون پیش‌بینی‌هایی برای ملاقات بین اعضای زندانی خانواده‌ها شده است؛ حتی اگر آنها در زندان‌های جداگانه تحمل حبس بکنند.

جان بهروز فرزندی، جانباز بهایی در زندان شیراز در خطر است

با

بنا

بهروز

بهروز فرزندی شامگاه سه‌شنبه ۱۷فروردین۱۴۰۰ در منزل مسکونی‌اش بازداشت شد. تفتیش منزل این شهروند بهایی تا ساعت دو و نیم پس از نیمه‌شب به طول انجامید.

با حکم دادگاه انقلاب؛ دو شهروند در کرمانشاه مجموعا به ۱۳ سال حبس محکوم شدند

سعید خالدی و جلال نامداری شهروندان اهل کرمانشاه توسط شعبه اول دادگاه انقلاب این شهر مجموعا به تحمل ۱۳ سال حبس تعزیری محکوم شدند. آقای خالدی اوایل بهمن‌ماه ۹۹ در  پاوه و آقای نامداری دی ماه ۹۹، در کرمانشاه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

به نقل از کردپا، سعید خالدی و جلال نامداری در یک پرونده مشترک توسط شعبه اول دادگاه انقلاب کرمانشاه، مجموعا به تحمل ۱۳ سال حبس تعزیری محکوم شدند.

بر اساس این گزارش، آقای نامداری به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق همکاری با یکی از احزاب مخالف نظام به ۵ سال و به اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم از طریق مشارکت و تشویق مردم برای شرکت در اعتراضات آبان‌ماه ٩٨، به ۳ سال حبس تعزیری محکوم شده است.

بعلاوه آقای خالدی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در یکی از احزاب مخالف نظام، به ۴ سال حبس تعزیری و به اتهام تبلیغ علیه نظام، به ۱ حبس تعزیری محکوم شده است.

آقای خالدی اوایل بهمن ۱۳۹۹، در شهرستان پاوه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد و مدتی بعد با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.

همچنین آقای نامداری نیز در دی ۹۹ توسط نیروهای امنیتی در شهرستان کرمانشاه بازداشت شد و پس از مدتی به زندان این شهر انتقال یافت.

سعید خالدی، فرزند امین اهل روستای ساتیاری از توابع بخش باینگان شهرستان پاوه و جلال نامداری اهل شهرستان کرمانشاه است.

با حکم دادگاه انقلاب؛ دو شهروند در کرمانشاه مجموعا به ۱۳ سال حبس محکوم شدند

سعید خالدی و جلال نامداری شهروندان اهل کرمانشاه توسط شعبه اول دادگاه انقلاب این شهر مجموعا به تحمل ۱۳ سال حبس تعزیری محکوم شدند. آقای خالدی اوایل بهمن‌ماه ۹۹ در  پاوه و آقای نامداری دی ماه ۹۹، در کرمانشاه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

به نقل از کردپا، سعید خالدی و جلال نامداری در یک پرونده مشترک توسط شعبه اول دادگاه انقلاب کرمانشاه، مجموعا به تحمل ۱۳ سال حبس تعزیری محکوم شدند.

بر اساس این گزارش، آقای نامداری به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق همکاری با یکی از احزاب مخالف نظام به ۵ سال و به اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم از طریق مشارکت و تشویق مردم برای شرکت در اعتراضات آبان‌ماه ٩٨، به ۳ سال حبس تعزیری محکوم شده است.

بعلاوه آقای خالدی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در یکی از احزاب مخالف نظام، به ۴ سال حبس تعزیری و به اتهام تبلیغ علیه نظام، به ۱ حبس تعزیری محکوم شده است.

آقای خالدی اوایل بهمن ۱۳۹۹، در شهرستان پاوه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد و مدتی بعد با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.

همچنین آقای نامداری نیز در دی ۹۹ توسط نیروهای امنیتی در شهرستان کرمانشاه بازداشت شد و پس از مدتی به زندان این شهر انتقال یافت.

سعید خالدی، فرزند امین اهل روستای ساتیاری از توابع بخش باینگان شهرستان پاوه و جلال نامداری اهل شهرستان کرمانشاه است.

دو شهروند بازداشتی به زندان مریوان منتقل شدند

روز یکشنبه ٢٢ فروردین، سلمان افرا و آرام نیک‌پی دو شهروند بازداشتی اهل شهرستان مریوان واقع در استان کردستان، با پایان مراحل بازجویی از یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی این شهر به زندان مریوان منتقل شدند. این دو شهروند روز سه‌شنبه ۳ فروردین‌ماه، توسط نیروهای امنیتی در مریوان بازداشت شدند.

به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز یکشنبه ٢٢ فروردین ١۴٠٠، سلمان افرا و آرام نیک‌پی دو شهروند بازداشتی اهل شهرستان مریوان از یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی این شهر به زندان مریوان منتقل شدند.

اتهام مطروحه علیه این شهروندان همکاری با یکی از احزاب مخالف نظام عنوان شده است.

آرام نیک پی روز سه‌شنبه ۳ فروردین ۱۴۰۰، پس از احضار و مراجعه به اداره اطلاعات شهرستان مریوان بازداشت و اواسط فروردین ماه با تودیع قرار وثیقه از یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی این شهرستان آزاد شد. وی ساعاتی پس از آزادی مجددا بازداشت شد.

سلمان افرا نیز، روز سه‌شنبه ۳ فروردین‌ماه، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

آقای افرا که پیش از این نیز سابقه بازداشت و محکومیت دارد، در تاریخ ۶ فروردین‌ماه ۹۹ به صورت زودهنگام از زندان مریوان آزاد شده بود.

دو شهروند بازداشتی به زندان مریوان منتقل شدند

روز یکشنبه ٢٢ فروردین، سلمان افرا و آرام نیک‌پی دو شهروند بازداشتی اهل شهرستان مریوان واقع در استان کردستان، با پایان مراحل بازجویی از یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی این شهر به زندان مریوان منتقل شدند. این دو شهروند روز سه‌شنبه ۳ فروردین‌ماه، توسط نیروهای امنیتی در مریوان بازداشت شدند.

به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز یکشنبه ٢٢ فروردین ١۴٠٠، سلمان افرا و آرام نیک‌پی دو شهروند بازداشتی اهل شهرستان مریوان از یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی این شهر به زندان مریوان منتقل شدند.

اتهام مطروحه علیه این شهروندان همکاری با یکی از احزاب مخالف نظام عنوان شده است.

آرام نیک پی روز سه‌شنبه ۳ فروردین ۱۴۰۰، پس از احضار و مراجعه به اداره اطلاعات شهرستان مریوان بازداشت و اواسط فروردین ماه با تودیع قرار وثیقه از یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی این شهرستان آزاد شد. وی ساعاتی پس از آزادی مجددا بازداشت شد.

سلمان افرا نیز، روز سه‌شنبه ۳ فروردین‌ماه، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

آقای افرا که پیش از این نیز سابقه بازداشت و محکومیت دارد، در تاریخ ۶ فروردین‌ماه ۹۹ به صورت زودهنگام از زندان مریوان آزاد شده بود.

دور تازه تجمع اعتراضی بازنشستگان: ما دیگه رای نمی‌دیم، از بس دروغ شنیدیم

بازنشستگان کارگری تهران با حضور مقابل مجلس شورای اسلامی، خواستار پیگیری مطالبات خود توسط نمایندگان شدند. پیرو فراخوان روزهای گذشته روز جاری ۲۲ فروردین از ساعت ۱۰:۳۰ جمعی از کارگران بازنشسته در اعتراض به احکام صادره توسط سازمان تامین اجتماعی مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع اعتراضی برگزار کردند.حاضران در تجمع با خواستار ورود نمایندگان مجلس به قانون‌گریزی شدند تا معیشت کارگران بازنشسته دچار بحران نباشد.

کارگران

بازنشستگان

تجمعات

بازنشستگان

آنها

از

بازنشستگان

این

نظر

نائب

به

دبیر

یک

به

تجمع

کارگران

به

به

۱۵۰۰

۱۴

شرکت

این

این

Design a site like this with WordPress.com
Get started