تجمع اعتراضی کارگران پتروشیمی ایلام

روز یکشنبه ۱ فروردین‌ماه، گروهی از کارگران پیمانی پتروشیمی ایلام، مقابل ساختمان استانداری دست به تجمع اعتراضی زده و با پهن کردن سفره خالی، خواستار رسیدگی به مطالباتشان شدند.

به نقل از اتحادیه کارگران ایران، روز یکشنبه ۱ فروردین ۱۴۰۰، گروهی از کارگران پیمانی پتروشیمی ایلام، مقابل ساختمان استانداری تجمع کردند.

بر اساس این گزارش، کارگران اخراجی که بیش از ۷ سال سابقه کار دارند، می‌گویند: شرکت برای بهره‌برداری از واحد الفین پتروشیمی ایلام کارگران تازه‌ای را به کار گرفته و کارگران بومی را اخراج کرده است.

در پی شکایت کارگران به اداره کار ایلام، شرکت پتروشیمی کارگران اخراجی را برای مدت کوتاهی با قرارداد اقماری به کار گرفت و در آستانه سال نو کارگران را بیکار کرد.

در واکنش به تجمع کارگران مقابل استانداری، روابط عمومی استانداری ایلام اعلام کرد استانداری در این زمینه مسئولیتی ندارد و کارگران را به «نهادهای مربوطه» ارجاع داد.

دادگاه تجدیدنظر؛ محکومیت آرشام رضایی، محمد ابوالحسنی و شکیلا منفرد به مجموعا ۷۶ ماه حبس تعزیری

 شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران آرشام رضایی، محمد ابوالحسنی و شکیلا منفرد، را  در یک پرونده مشترک به مجموعا ۶ سال و ۴ ماه حبس تعزیری محکوم کرد. پیشتر شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران این شهروندان را به احکام زندان محکوم کرده بود. شکیلا منفرد به ۶ سال حبس تعزیری و آرشام رضایی و محمد ابوالحسنی هر کدام به ۱۵ ماه حبس تعزیری و ۴ ماه کار اجباری در جهاد کشاورزی محکوم شده بودند.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، دادگاه تجدیدنظر استان تهران آرشام رضایی، محمد ابوالحسنی و شکیلا منفرد، سه زندانی سیاسی را  در یک پرونده مشترک به احکام زندان محکوم کرد.

براساس این حکم که توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر و اخیرا به آنان ابلاغ شده است، شکیلا منفرد به عنوان متهم ردیف اول پرونده از بابت اتهامات “فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به مقدسات اسلام” به ۵۰ ماه حبس تعزیری و آرشام رضایی و محمد ابوالحسنی به عنوان متهمان ردیف دوم و سوم پرونده به ترتیب هر یک از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به ۱۱ ماه و ۱۵ ماه حبس تعزیری و ۴ ماه کار اجباری در سازمان جهاد کشاورزی به مدت روزی ۴ ساعت محکوم شده‌اند.

با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، از این میزان حبس، مجازات اشد یعنی ۵ سال حبس برای شکیلا منفرد و ۱۵ ماه حبس برای محمد ابوالحسنی و ۱۱ ماه حبس برای آرشام رضایی قابل اجرا است.

پیشتر شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری این شهروندان را به احکام زندان محکوم کرده بود. شکیلا منفرد به ۶ سال حبس تعزیری و آرشام رضایی و محمد ابوالحسنی هر کدام به ۱۵ ماه حبس تعزیری و ۴ ماه کار اجباری در جهاد کشاورزی محکوم شده بودند.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این شهروندان در تاریخ ۱ بهمن‌ماه در دادگاه انقلاب تهران برگزار شده بود. در جریان این جلسه دادگاه که به ریاست قاضی ایمان افشاری در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران و با حضور این شهروندان برگزار شده است، سه مامور مرد و یک مامور زن قرارگاه ثارالله سپاه حضور داشته‌اند و شکیلا منفرد پس از اتمام جلسه دادگاه توسط این ماموران بازداشت و به زندان اوین منتقل شده است.

آرشام رضایی در تاریخ ۲۷ آبان‌ماه ۹۹ جهت تحمل دوره محکومیت ۵ ساله خود بازداشت و به یکی از سلول‌های انفرادی زندان رجایی شهر معروف به سوئیت منتقل شد. وی مجددا در تاریخ ۲۹ آبان از زندان رجایی شهر به مکانی نامعلوم منتقل شد و پس از ۳ روز به یکی از سلول‌های انفرادی بند امن این زندان منتقل شد. او نهایتا در تاریخ ۲۹ آذرماه به بند سیاسی زندان رجایی شهر کرج منتقل شد. این فعال مدنی پیش از انتقال به زندان در شعبه ۲ بازپرسی دادسرای اوین به ریاست قاضی حاجی مرادی مورد تفهیم اتهام قرار گرفت و قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی برای او صادر شد.

آرشام رضایی در تاریخ ۱۷ دی‌ماه ۹۷ توسط نیروهای اطلاعات سپاه در تهران بازداشت و در تاریخ ۲۲ آبان ۹۸ با تودیع قرار وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی، به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد. اسفندماه همان سال آقای رضایی توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه از بابت اتهامات تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی و توهین به رهبری مجموعا به ۸ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد. این حکم نهایتا توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست قاضی سید احمد زرگر عینا تایید کرد. با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مجازات اشد یعنی ۵ سال حبس تعزیری از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی” در خصوص وی قابل است.

شکیلا منفرد پیشتر در تاریخ ۱۰ شهریورماه ۱۳۹۹، هنگام خروج از منزل توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و به یکی از بازداشتگاه‌های سازمان اطلاعات سپاه در تهران منتقل منتقل شد. گفته می‌شود بازداشت این شهروند بدون ارائه حکم قضایی صورت گرفته است. وی در تاریخ ۱۹ شهریورماه ۹۹ با پایان مراحل بازجویی به قرنطینه بند زنان زندان اوین منتقل و نهایتا در تاریخ ۲۴ شهریور با تودیع قرار وثیقه  ۴۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد. شکیلا منفرد، متولد ۱۳۷۲ و شهروند ساکن تهران است.

محمد ابوالحسنی، شهروند اهل قزوین در تاریخ ۲۳ مرداد ۱۳۹۸، توسط نیروهای امنیتی و با حکم شعبه ۲۸ دادسرای انقلاب بازداشت شد. ماموران بازداشت کننده سپس به منزل وی مراجعه کرده و پس از تفتیش منزل، تعدادی از وسایل شخصی ایشان را ضبط کرده و با خود بردند. آقای ابوالحسنی در آذرماه ۱۳۹۸ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی از بابت اتهام “اجتماع و تبانی” به ۲ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم در مرحله تجدیدنظر عینا تایید شد. وی در بخش دیگری از پرونده خود از بابت اتهام “نشر اکاذیب” به ‏۲ سال ممنوعیت خروج از کشور، ‏۲ سال محرومیت از عضویت در گروه‌ها و دستجات سیاسی و ‏۲ سال ممنوعیت از حضور در فضای مجازی ‏محکوم شد. آقای ابوالحسنی در تاریخ ۱۸ بهمن‌ماه سال گذشته با پایان دوره محکومیت خود از بابت پرونده پیشین و با تودیع قرار وثیقه از بابت پرونده جدید از زندان اوین آزاد شد.

Maryam Akbari Monfared, a Political Prisoner, was Exiled to Semnan Prison

Maryam Akbari Monfared, a political prisoner serving her twelfth year behind bars, was exiled to Semnan Prison.

According to the Campaign for the Defense of Political and Civil Prisoners, Maryam Akbari Monfared, a political prisoner who has been serving a prison sentence since 2009, was exiled from Evin Prison to Semnan Prison on Tuesday, March 9th, 2021.

This political prisoner, has been deprived of her right to temporarily prison leave during her 12 years of imprisonment.

Maryam Akbari Monfared was arrested two days after Ashura on December 29th, 2009.

She was first tried in June 2010 on charges of supporting the Mojahedin Khalq Organization (MEK), whose activities are banned in Iran, and was convicted of moharebeh (“war against God”).

The charge of moharebeh is one of the crimes related to Islamic boundaries and carries certain and serious punishments according to the laws of Islamic Sharia.

Ms. Monfared was charged just for making telephone calls to her relatives who are members of the Mojahedin Khalq Organization (MEK).

The accusation that Ms. Monfared has always denied being a “member of the Mojahedin Khalq Organization” or a follower of this organization, and there is no evidence to prove otherwise.

In June 2010, Abolghasem Salavati, a judge in Branch 15 of the Islamic Revolutionary Tribunal of Tehran, sentenced Maryam Akbari Monfared to 15 years in prison on charges of moharebeh.

This sentence was upheld by the Supreme Court in September 2010.

The charge against the Ms. Monfared could have been dropped under the new Islamic Penal Code, but they did not practice this law for her.

Maryam Akbari Monfared was sentenced according to the former Islamic Penal Code, which was replaced by new laws in 2013.

Under Article 186 of the old laws, any member or supporter of an organization that took up arms in order to overthrow the Islamic Republic was considered a moharebeh (“war against God”).

Even if that person had not personally participated in any of the armed activities of that organization.

In the new laws enacted in 2013, the old Article 186 was revised and replaced with several articles, including Articles 279 and 278.

The new regulation took a significantly narrower scope than the conventional view of the crime of moharebeh, including restricting moharebeh to the fact that a person is either a member of an armed group or takes up arms in person.

Thus, this crime is not applicable to the supporters of such an organization, nor can it be applied to those who contact members of the organization or personally support their views.

For this reason, if Maryam Akbari Monfared was tried under the new law, she would not be convicted of moharebeh.

Since meeting relatives at Camp Ashraf in Iraq (where her family members lived) is not a reason to be member of or follow the MEK.

In addition, according to Article 10 of the new law, when such changes in the law take effect, and the new law is in the defendant’s favor, and must be preceded, and applicable to all those convicted under the old law.

Thus, Maryam Akbari Monfared should have been acquitted and released immediately from prison.

In 2015, Maryam Akbari Monfared, arguing that according to Articles 10 and 279 of the new law, her sentence should be overturned and from prison sent request for retrial to the Supreme Court.

In April 2016, the Supreme Court rejected her request for a retrial.

Following this ruling, Akbari Monfared’s case was returned to Branch 15 of the Islamic Revolutionary Tribunal of Tehran.

Under the laws relating to these crimes, she should serve an easier and shorter sentence; For example, according to Article 499, a maximum of 5 years in prison.

Under no circumstances should Maryam be sentenced to a harsh sentence, such as the one she received in the beginning for moharebeh charge.

Maryam Akbari has been subjected to violent and punitive behavior throughout her imprisonment.

Authorities did not allow her to take any medical leave despite serious thyroid problems and other medical problems that needed treatment.

She was not even allowed a day off from prison. (Prisoners in Iran can be temporarily released from prison to visit their families).

Punitive behavior is the price a political prisoner normally pays in Iran; Especially prisoners who openly speak about their unjust imprisonment or inhumane conditions in prison.

تعدیل نیرو و معوقات مزدی کارگران در شرکت پتروشیمی پارس عسلویه

 ۱۲ تن از کارگران شرکت پتروشیمی پارس گلیکول عسلویه که مطالبات پرداخت نشده دارند، به دلیل آنچه مشارکت در اعتصاب عنوان شده، تعدیل شدند.

به نقل از اتحادیه آزاد کارگران ایران، ۱۲ تن از کارگران شرکت پتروشیمی پارس گلیکول عسلویه، از عدم تمدید قرارداد خود توسط این شرکت خبر دادند.

بر اساس این گزارش، کارگران این شرکت چندی پیش در اعتراض به شرایط نامناسب کار اعتصاب کرده و از حضور در محل کار خودداری کرده بودند که شرکت پتروشیمی پارس گلیکول عسلویه ۱۲ تن از این کارگران را به دلیل شرکت در اعتصاب از کار اخراج کرد.

در این گزارش آمده است، مدیران پارس گلیکول از تمدید قرارداد این کارگران امتناع کرده و از آنان خواسته‌اند تا تعیین تکلیف در محل کار حضور پیدا نکنند.

همچنین عیدی و مزایای شغلی کارگران اخراجی هم پرداخت نشده است.

سعید اقبالی از زندان اوین به زندان رجایی شهر کرج تبعید شد

سعید اقبالی، فعال مدنی امروز دوشنبه ۲ فروردین ماه، از زندان اوین به زندان رجایی شهر کرج تبعید شد. وی در تاریخ ۱۱ خردادماه ۹۹ پس از حضور در واحد اجرای احکام دادسرای اوین بازداشت و جهت تحمل دوران محکومیت خود به زندان اوین منتقل شده بود.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز دوشنبه ۲ فروردین ۱۴۰۰، سعید اقبالی، فعال مدنی به زندان رجایی شهر کرج تبعید شد.

این زندانی سیاسی ساعت ۱۰ صبح امروز از زندان اوین خارج و به زندان رجایی شهر کرج منتقل شده است.

تبعید زندانیان سیاسی از تهران به سایر شهرستان‌ها در ماه‌های اخیر امری مسبوق به سابقه است. طی روزهای ۱۹ و ۲۱ اسفندماه مریم اکبری منفرد و سپیده قلیان از بند زنان زندان اوین به ترتیب به زندان‌های سمنان و بوشهر تبعید شدند. یکشنبه‌شب مورخ ۵ بهمن‌ماه نیز گلرخ ایرایی، زندانی سیاسی از زندان قرچک ورامین به زندان آمل تبعید شد. هرانا در تاریخ ۱۵ آذرماه از انتقال سه زندانی دیگر از جمله سپیده فرهان و مژگان کشاورز از بند سیاسی زنان زندان اوین به زندان قرچک ورامین خبر داد. همچنین پیشتر نیز در تاریخ ۳۰ مهرماه یاسمن آریانی و مادرش منیره عربشاهی از زندان اوین به زندان کچویی کرج و سمانه نوروز مرادی به زندان لاکان رشت منتقل شدند. به علاوه طی روزهای ۲۹ مهرماه تا ۱۷ آبان‌ماه نیز نسرین ستوده و مریم ابراهیم وند به زندان قرچک ورامین و سکینه پروانه به زندان قوچان فرستاده شدند. آتنا دائمی، کنشگر مدنی زندانی نیز روز سه‌شنبه ۲۶ اسفندماه از زندان اوین به زندان لاکان رشت تبعید شد.

همچنین اسماعیل عبدی در حالی که پس از ۳ روز سرگردانی روز سه شنبه ۲۷ اسفندماه ۹۹، توسط مسئولان زندان اوین به بهانه انتقال به زندان رجایی شهر کرج از زندان اوین خارج شده بود، به زندان قزلحصار کرج منتقل شد.

آقای اقبالی در تاریخ ۱۲ بهمن ۹۶ توسط ماموران اداره اطلاعات در منزل خود در کرمانشاه بازداشت و به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. آقای اقبالی در تاریخ ۲۲ فروردین ۹۷ با تودیع وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی از زندان آزاد شد.

این فعال مدنی شهریورماه ۹۸ توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور” به ۵ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به یک سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم در مرحله تجدیدنظر توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تایید شد. با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۵ سال حبس تعزیری از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور” برای وی قابل اجرا است.

سعید اقبالی نهایتا روز یکشنبه ۱۱ خردادماه ۱۳۹۹ پس از حضور در واحد اجرای احکام دادسرای اوین بازداشت و جهت تحمل دوره محکومیت خود به زندان اوین منتقل شد.

هرانا آبان‌ماه سال گذشته در گزارشی از عدم رسیدگی پزشکی به وضعیت این فعال مدنی خبر داده بود. پرده گوش راست آقای اقبالی دچار پارگی هفتاد درصدی است و این امر درد و عفونت شدید در این ناحیه را در پی داشته است. اوایل آذرماه سال گذشته در مراجعه خانواده آقای اقبالی به دادسرای اوین به آنها گفته شده بود که نامه‌ای از بهداری زندان مبنی بر حاد بودن بیماری و نیاز وی به عمل جراحی و یا وخامت حال او دریافت نکرده‌اند.

با پایان ایام مرخصی؛ علی واثقی به زندان اردبیل بازگشت

علی واثقی، فعال ترک (آذربایجانی)، امروز دوشنبه ۲ فروردین ماه، با پایان ایام مرخصی به زندان اردبیل بازگشت. آقای واثقی در تاریخ ۲۵ اسفندماه به مرخصی کوتاه مدت اعزام شده بود.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز دوشنبه ۲ فروردین ۱۴۰۰، علی واثقی، فعال ترک (آذربایجانی)، با پایان ایام مرخصی به زندان اردبیل بازگشت.

آقای واثقی در تاریخ ۲۵ اسفندماه ۹۹، با تودیع قرار وثیقه و به مدت یک هفته به مرخصی اعزام شده بود.

برادر وی رضا واثقی نیز ۱۶ اسفندماه با تودیع قرار وثیقه ۸۰ میلیون تومانی به مدت یک هفته از زندان اردبیل به مرخصی اعزام شد و در تاریخ ۲۳ اسفندماه با پایان ایام مرخصی به زندان اردبیل بازگشت.

علی واثقی و بردارش رضا واثقی پیشتر در تاریخ ۲۱ خردادماه سال جاری، در محل کار خود همراه با ضرب و شتم بازداشت و در تاریخ ۲۷ خرداد با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شدند. محل کسب این شهروندان نیز روز پنج‌شنبه ۲۲ خردادماه توسط ماموران اداره اطلاعات مورد بازرسی قرار گرفت. در جریان این بازرسی تعدادی از وسایل شخصی و کامپیوتر آنان ضبط شد.

رضا و علی واثقی توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب اردبیل به ریاست قاضی مهدوی راد پیشتر به تربیت به ۲ و ۳ سال حبس تعزیری محکوم شدند. از مصادیق صدور حکم علیه این شهروندان انتشار آثار ضرب و شتم نیروهای امنیتی بر روی بدنشان در فضای مجازی و همچنین نوشتن جمله «زنده باد قهرمانانی که در راه آزادی تلاش می‌کنند» در تلگرام رضا واثقی عنوان شده است.

نهایتا این حکم در مرحله تجدیدنظر توسط شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل به ریاست قاضی عتباتی و مستشاری سیدشاکر موسوی قدیر محمدی از بابت اتهامات مشارکت در تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی کشور از طریق چاپ شب نامه و فعالیت تبلیغی علیه نظام برای رضا واثقی تایید و برای علی واثقی به ۲ سال حبس تعزیری تقیل یافت.

علی و رضا واثقی در آبان‌ماه سال جاری پس از حضور در واحد اجرای احکام دادسرای اردبیل بازداشت و جهت تحمل دوران محکومیت خود به زندان اردبیل منتقل شدند.

دادگاه ویژه روحانیت ارومیه؛ رسول حمزه پور به ۳ سال زندان محکوم شد

رسول حمزه پور، روحانی اهل سنت توسط دادگاه ویژه روحانیت ارومیه به سه سال حبس تعزیری محکوم شد. آقای حمزه پور اواسط مهرماه امسال توسط نیروهای امنیتی در پیرانشهر بازداشت و اوایل آبان‌ماه با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت از زندان ارومیه آزاد شد.

به نقل از کردپا، رسول حمزه پور، روحانی اهل سنت توسط دادگاه ویژه روحانیت ارومیه به سه سال حبس تعزیری محکوم شد.

این حکم از بابت اتهاماتی از جمله تبلیغ علیه نظام صادر شده و اواخر اسفندماه ١٣٩٩ به آقای حمزه پور ابلاغ شده است.

رسول حمزه پور در تاریخ ۱۳ مهرماه امسال توسط ماموران اداره اطلاعات در سه راه پسوه شهرستان پیرانشهر بازداشتو به بازداشتگاه این نهاد امنیتی در ارومیه منتقل شد. آقای حمزه پور مورخ ۴ آبان‌ماه با پایان بازجویی‌ها از بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه به زندان این شهر منتقل شد.

وی در نهایتا در تاریخ ۸ آبان‌ماه ۱۳۹۹، با تودیع قرار وثیقه یک میلیارد تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان ارومیه آزاد شد.

رسول حمزه پور، حدودا ۵۰ ساله، متاهل، روحانی اهل سنت و امام جماعت روستای “اندیزه” از توابع بخش لاجان در شهرستان پیرانشهر است.

نامه ۱۸ زندانی سیاسی در زندان رجایی شهر کرج پیرامون تشدید آزار و اذیت زندانیان سیاسی

جعفر عظیم زاده، آرش صادقی، سعید ماسوری، حسن صادقی، محمد بنازاده امیرخیزی، افشین بایمانی، آرشام رضایی، مطلب احمدیان، سهیل عربی، ابوالقاسم فولادوند، نصرالله لشنی، بهنام موسیوند، رضا محمدحسینی، علی موسی نژاد فرکوش، فرهاد میثمی، محمدعلی منصوری، مهدی مسکین نواز و آرش نصری، ۱۸ زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر کرج با نوشتن نامه‌ای سرگشاده نسبت به تبعید زندانیان سیاسی و پرونده‌سازی متعدد علیه آنان اعتراض کرده‌اند. امضاکنندگان این نامه ضمن بی اثر خواندن سرکوب و تبعید فعالین مدنی، این روند را بیانگر ترس و وحشت حاکمیت دانسته و گفته‌اند “به طور قطع همان‌طور که تاکنون بکارگیری سیاست‌های سرکوبگرانه توسط حکومت راه به جایی نبرده است این بار نیز این سیاست‌ها راه به جایی نخواهد برد و پیشاپیش محکوم به شکست است.”

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، هجده زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر کرج با نوشتن نامه‌ای سرگشاده نسبت به تبعید زندانیان سیاسی و پرونده‌سازی متعدد علیه آنان اعتراض کرده‌اند.

در بخشی از این نامه ضمن واکنش به انتقال زندانیان سیاسی به انفرادی، توهین و ضرب و شتم و پرونده‌سازی جدید علیه آنان آمده است: «بدیهی است چنین اقداماتی بیش از آن که حتی ذره‌ای موجب عقب‌نشینی ما زندانیان سیاسی در دفاع از حقوق انسانی‌مان بشود، بیانگر ترس و وحشت حکومت از فریاد عدالت‌خواهی ما و نتیجه بن‌بست لاعلاج سیاسی و اقتصادی و اجتماعی است که خود در آن گرفتار آمده‌اند. به طور قطع همان‌طور که تاکنون بکارگیری سیاست‌های سرکوبگرانه توسط حکومت راه به جایی نبرده است این بار نیز این سیاست‌ها راه به جایی نخواهد برد و پیشاپیش محکوم به شکست است.»

متن کامل این نامه که جهت انتشار در اختیار قرار گرفته است، عینا در ادامه می‌آید:

«نامه زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر کرج پیرامون تشدید آزار و اذیت زندانیان سیاسی

طی ماه‌های گذشته به رغم ادعاهای عالی‌ترین مقامات قضایی جمهوری اسلامی پیرامون رعایت حقوق زندانیان سیاسی چیزی که عملا و هر روزه در حال رخ دادن است نه ذره‌ای بهبود شرایط زندانیان، بلکه تشدید سرکوب و ضد انسانی‌تر کردن بیش از پیش شرایط آنان بوده است تا با بالا بردن هزینه زندان، مردم به جان آمده ایران و کنشگران سیاسی در سطح جامعه را مرعوب و مقهور سیاستهای سرکوب‌گرانه سازند.

انتقال به سلول انفرادی، توهین و تحقیر، ضرب و شتم، تشکیل پرونده‌های جدید و صدور احکام تازه و تبعید به زندانهای دور از محل سکونت و… از جمله روشهای اعمال فشار بر زندانیان و آزار و اذیت خانواده‌هایشان است که در ماه‌های اخیر شدیدتر و گسترده‌تر شده است.

نهادهای امنیتی و قضات وابسته به این نهادها آشکارا دریافته‌اند که زندان نه تنها مانع و بازدارنده مبارزات حق طلبانه زندانیان سیاسی نشده، که خود به محل و مجالی برای تداوم مبارزات و مقاومت آنان تبدیل شده و از پشت دیوارهای بلندش، هر بار صدای حق‌خواهی زندانیان و افتادن تشت رسوایی حاکمیت استبداد، بلندتر و رساتر به گوش ایرانیان و جهانیان می‌رسد.

آنان به خیال باطل گمان می‌برند با تشدید آزار سیستماتیک زندانیان و خانواده‌های آنان و تضییع هر چه خشن‌تر حقوق‌شان می‌توانند آنها را به سکوت و انفعال وادارند. بر این اساس است که تبعید زندانیان سیاسی به زندان‌های دور از محل سکونت و زندان‌هایی با جرایمی چون مواد مخدر و قتل و سرقت و… را توام با آزار و اذیت در حین انتقال در دستور قرار داده‌اند.

بدیهی است چنین اقداماتی بیش از آن که حتی ذره‌ای موجب عقب‌نشینی ما زندانیان سیاسی در دفاع از حقوق انسانی‌مان بشود، بیانگر ترس و وحشت حکومت از فریاد عدالت‌خواهی ما و نتیجه بن‌بست لاعلاج سیاسی و اقتصادی و اجتماعی است که خود در آن گرفتار آمده‌اند.

به طور قطع همان‌طور که تاکنون بکارگیری سیاست‌های سرکوبگرانه توسط حکومت راه به جایی نبرده است این بار نیز این سیاست‌ها راه به جایی نخواهد برد و پیشاپیش محکوم به شکست است.

مطلب احمدیان، محمد بنازاده امیرخیزی، افشین بایمانی، آرشام رضایی، آرش صادقی، حسن صادقی، جعفر عظیم زاده، سهیل عربی، ابوالقاسم فولادوند، نصرالله لشنی، بهنام موسیوند، رضا محمدحسینی، سعید ماسوری، علی موسی نژاد فرکوش، فرهاد میثمی، محمد علی منصوری، مهدی مسکین نواز و آرش نصری

شنبه ۱ فروردین‌ماه ۱۴۰۰ / زندان رجایی شهر کرج.»

در سال ۹۹ بیش از ۲۱ هزار هکتار از جنگل‌های ایران در آتش سوخت

همزمان با اول فروردین، ۲۱ مارس «روز جهانی جنگل‌ها»، رضا بیانی جانشین معاون امور جنگل سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: طی سال ۹۹ بیش از ۲۱ هزار هکتار از جنگل‌های ایران دچار آتش‌سوزی شدند.

بیانی روز شنبه در گفت‌وگو با ایسنا، با تاکید بر این که «یکی از معضلات سال گذشته وقوع آتش‌سوزی‌های زیاد در جنگل‌های کشور بود»، ادامه داد در سال گذشته «۳۶۵۰ هکتار از جنگل‌های طبیعی، ۱۰۳۴ هکتار از جنگل‌های دست کاشت و حدود ۱۶ هزار و ۵۸۹ هکتار از اراضی جنگلی» در در ایران آتش گرفت.

به گفته این مقام دولتی، بیشترین آتش‌سوزی‌ها در سال ۱۳۹۹ در اراضی جنگلی به‌ویژه ناحیه رویشی زاگرس و خلیج عمانی به‌وقوع پیوست.

 

توانایی ترمیم جنگل‌های زاگرس از بین رفته است

همچنین بر اساس این گزارش، در ناحیه زاگرس بیشترین آتش‌سوزی‌ها در اراضی جنگلی و مکان‌هایی بود که «زراعت در آن‌ها تحت عنوان طرح کشت زیراشکوب» انجام می‌شود.

بیش از دو سال پیش، سازمان حفاظت محیط زیست از این طرح انتقاد و اعلام کرده بود این طرح «پایداری زیستگاه‌های ارزشمند را به خطر می‌اندازد و تهدیدی بالقوه برای تنوع‌ زیستی در این منطقه» است.

بر اساس اعلام جانشین معاون امور جنگل سازمان جنگل‌ها، حدود ۱۸ هزار کیلومتر راه و جاده در جنگل‌های زاگرس ایجاد شده و از تقریبا ۶ میلیون هکتار جنگل این منطقه، در ۱.۵ میلیون هکتار آن زراعت می‌شود. 

همزمان، هادی کیادلیری، دبیر مرجع ملی کنوانسیون تنوع زیستی کشور، گفت: «جنگل‌های زاگرس به‌دلیل شدت تخریب و تعدد چالش‌هایی که با آن مواجه هستند دیگر توانایی ترمیم خود به‌صورت طبیعی را ندارند و در آینده نزدیک با خطر بیابانی شدن رویشگاه‌های زاگرس مواجه خواهیم بود.»

او ادامه داد: «عمده مشکلاتی که در جنگل‌های کشور وجود دارد، ناشی از عوامل غیر طبیعی مانند تغییر کاربری اراضی، تجاوز به اراضی جنگلی، معدن‌کاوی در سطح بسیار گسترده، ویلاسازی، دفع غیر اصولی زباله در جنگل‌ها و کشاورزی و دامداری بی‌ضابطه است که منشا همه آن‌ها فعالیت‌ها و دستکاری‌های انسانی است.»

کیادلیری تاکید کرد: «حجم و نیروی عظیم تخریبی که طی دهه اخیر به اکوسیستم‌های جنگلی کشور وارد شده، فوق‌العاده بیشتر از حد توانایی طبیعت بوده است.»

 

دلیل آتش‌سوزی‌های گسترده در جنگل‌های ایران چیست؟ 

در سال گذشته به ویژه زمانی که مناطق مختلفی از ایران به ویژه جنگل‌های شمال این کشور دچار آتش‌سوزی شده‌ بود، مقام‌های مختلف جمهوری اسلامی اظهارات متفاوت و گاه متناقضی را درباره دلایل این آتش‌سوزی‌ها مطرح کردند و در نهایت، تشخیص دقیق علت آتش‌سوزی را نیز به زمانی نامعلوم موکول کردند.

«وزش باد گرم»، آن هم در زمستان یکی از این علت‌ها اعلام شد. همچنین عبدالرحیم لطفی، سرپرست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان در این باره به ایرنا گفت: «بیشتر آتش‌سوزی‌های گلستان توسط قاچاقچیان چوب برای انحراف همکاران جنگلبان و منابع طبیعی از مسیرهای تردد بوده است.»

محمد درویش، کارشناس مسائل محیط زیست، عوامل انسانی مثل «پرت کردن سیگار در طبیعت» را از عوامل دیگر اعلام کرد.

همچنین تعدادی از مقام‌های ایران، کمبود امکانات مثل هلی‌کوپتر و اهمال دولت در تامین تجهیزات اطفای حریق را دلیل گسترده‌تر شدن آتش‌سوزی‌ها اعلام کرده‌اند. 

مهرداد ستوده، معاون عمرانی استاندار بوشهر، کمبود هلی‌کوپتر برای اطفای حریق را «یک مسئله ملی» دانست.

 

دولت به جز کوتاهی، کاری نکرده است

نیک‌آهنگ کوثر، روزنامه‌نگار حوزه آب و زمین‌شناس، در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال تاکید می‌کند: «در طول چند دهه گذشته به دلیل نبود نظارت و رعایت بسیاری از مسائل در قبال جنگل‌ها در ایران، مثل چوب‌بری، ساخته شدن سدها، جاده‌سازی و توسعه ناپایدار، بسیاری از جنگل‌ها از بین بروند.»

او همچنین بارندگی‌ها در ابتدای فصل بهار را که منجر به رویش علوفه‌ها و سپس خشک‌شدن و مشتعل‌ شدن آنها در فصل گرما می‌شود، موجب افزایش پتانسیل آتش‌سوزی در مراتع و جنگل‌های ایران دانست.

«آتش زدن عامدانه زمین‌های کشاورزی پس از کشت» به ویژه در زاگرس نیز به گفته این کارشناس محیط زیست، یکی دیگر از عوامل آتش‌سوزی جنگل‌ها در ایران است.

کوثر در زمینه عملکرد دولت درباره حفاظت از جنگل‌ها گفت: «دولت به جز کوتاهی، عملا کاری نکرده است.» 

او به تاسیس نشدن پایگاه‌های آتش‌نشانی و قرار ندادن تجهیزات اطفاء حریق از سوی دولت به سازمان‌ حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل‌ها اشاره کرد و ادامه داد دولت امکان مشارکت مردمی را نیز برای کمک به مهار آتش‌سوزی‌ها در جنگل‌های ایران فراهم نمی‌کند.

کوثر همچنین به فقدان آگاهی‌بخشی در این زمینه از سوی دولت جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت نامگذاری روزی با عنوان روز جهانی جنگل‌ها برای آگاهی‌بخشی عمومی است و دولت ایران در بعد آموزش نیز ضعیف عمل کرده است.

 

افزایش آمار جان باختن جنگل‌بانان ایران

گستردگی آتش‌سوزی در جنگل‌های ایران همراه با افزایش قربانیان این حوادث در میان جنگل‌بانان و محیط‌بانان بوده است.

مختار خندانی، یاسین کرمی و بلال امینی، از اعضای انجمن ژیوای پاوه، هشتم تیرماه سال گذشته برای خاموش کردن آتش در منطقه حفاظت‌شده «بوزین و مرخیل» میان شعله‌ها گرفتار شدند و سوختند.

یک هفته پیش‌ از آن، البرز زارعی، عضو تشکل سبزگامان کهگیلویه در آتش کوه دیل گچساران اسیر شد و جان باخت.

بعد از تبعید زندانیان سیاسی به درخواست وزارت اطلاعات: آتنا دائمی در زندان رشت تهدید شد

درپی تبعید آتنا دائمی از زندان اوین به زندان لاکان رشت با درخواست وزارت اطلاعات دولت حسن روحانی، خانواده این زندانی سیاسی گفتند که او در زندان لاکان تهدید شده که «اسمش در سیستم زندان ثبت نشده و مراقب باشد که سر به نیست نشود.»

این درحالی است که وکیل آتنا دائمی فاش کرد که تبعید او به درخواست و با گزارش «مدیرکل بازداشتگاه‌های امنیتی وزارت اطلاعات» انجام شده است.

در موج جدید تبعید زندانیان تاکنون شماری از زندانیان سیاسی  آتنا دائمی را به زندان لاکان رشت، گلرخ ایرایی از زندان قرچک ورامین به زندان آمل، سپیده قلیان را به زندان بوشهر، مریم اکبری‌منفرد از زندان اوین به زندان سمنان، یاسمن آریایی و مادر او منیره عربشاهی به زندان کچویی کرج تبعید شده‌اند.

همچنین کسری نوری را به زندان عادل آباد شیراز و اسماعیل عبدی از زندان اوین به زندان مرکزی کرج  که بخشی از زندان قزل حصار است منتقل شده‌اند.

در یک سال گذشته شمار دیگری از زندانیان سیاسی و عقیدتی از جمله زینب جلالیان، زندانی سیاسی کرد نیز در شرایط کرونا چندبار به زندان‌های مختلف تبعید شده است.

انتقال همه این زندانیان با دست‌بند و در مواردی همراه با پابند و در شرایط دشوار و همراه با آزار زندانیان انجام شده است و آنها درحالی تبعید شده‌اند که در احکام زندان‌شان، تبعید به زندان شهرهای دیگر قید نشده است.

با این حال اکنون حسین دائمی، پدر آتنا دائمی، خبر داده که دخترش در جریان انتقال به زندان لاکان رشت مورد تهدید نیز قرار گرفته است.

پدر آتنا دائمی در صفحه توییتر خود نوشت که «دارو و لوازم شخصی آتنا را به او تحویل نداده‌اند و هنوز اسم آتنا درسیستم زندان ثبت نشده ازطرفی آتنا از طرف عده‌ای مورد تهدید قرار گرفته و به اوگفته‌اند اسمت ثبت نشده، مراقب باش سربه نیست نشوی.»

پدر آتنا دائمی تاکید کد که «هراتفاقی برای آتنای من بیافتد مسئولیتش مستقیم با حکومت و سازمان زندان‌هاست.»

در روزهای اخیر ابعاد تازه‌ای از انتقال زندانیان سیاسی روشن شده است. از جمله مصطفی نیلی، وکیل آتنا دائمی، در صفحه توییتر خود نوشت که شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران با توجه به «گزارش مدیرکل بازداشتگاه‌های امنیتی وزارت اطلاعات» و به استناد تبصره ۳ ماده ۵۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری با انتقال آتنا دائمی به یکی از زندان‌های استان گیلان ترجیحا زندان رشت، موافقت کرده و تصمیم صادره را قطعی دانسته است».

مصطفی نیلی، وکیل، همچنین افزود که «آن چه در تبصره ۳ ماده ۵۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری آمده برای حالتی است که محل زندگی محکوم، خارج از دادگاه صادرکننده حکم باشد در حالی که محل زندگی آتنا دائمی تهران است و انتقال او به زندان لاکان رشت تبعید محسوب می‌شود و عملی غیر قانونی» است.

اتهام آتنا دائمی در پرونده فعلی «توهین به رهبری و فعالیت تبلیغی علیه نظام» است که مجازات اشد یعنی دو سال و یک ماه حبس بابت توهین به رهبری در حال اجرا است و تبعید او «آن هم به خواست نیروهای امنیتی کاملا غیر قانونی است».

وکیل آتنا دائمی تاکید کرد که «مسئولیت اجرای حبس بر عهده سازمان زندان‌ها است و هیچ ارتباطی با نیروهای امنیتی ندارد اما در عمل ضابطین در تمام مراحل دخالت می‌کنند و در این پرونده بدون اخذ نظر از سازمان زندان‌ها و به استناد درخواست وزارت اطلاعات آتنا دائمی و گلرخ ایرایی تبعید شده‌اند».

Design a site like this with WordPress.com
Get started