Omar Khakzad and Abbas Sedighi, two Kurdish political activists, were sent to prison separately to serve their sentences.

The two Kurdish citizens, who had previously been sentenced each to five years in prison by the Piranshahr Revolutionary Court Branch, were sent to prison to serve their sentences on Saturday, January 30^th, 2021.

The Piranshahr Revolutionary Court had tried these two citizens on charges of “collaborating with a Kurdish party opposed to the Iranian government.”

Omar Khakzad was arrested by security forces in Piranshahr on Sunday, May 31^st, 2020.

He was transferred to one of the detention centers of the security forces in Urmia for interrogation and be informed of the charges.

After the end of interrogation, he was transferred to Naghadeh prison on Sunday, July 12^th, 2020.

Mr. Khakzad was temporarily released from prison on bail in July 2020 pending the trial.

Abbas Sedighi was arrested by security forces in Lahijan village of Piranshahr city on Friday, May 15^th, 2020.

The Kurdish citizen was transferred to the detention center of one of Piranshahr’s security forces for interrogation and be informed of the charges.

After the end of interrogation, he was released on bail in July 2020 pending the trial.

روز چهارشنبه ۲۹ بهمن ماه، پنج شهروند در شهرستان سرباز، همراه با ضرب و شتم توسط نیروهای سپاه پاسداران بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. از میان آنها یک شهروند با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت آزاد شده است.

به نقل از رسانک، روز چهارشنبه ۲۹ بهمن ماه، پنج شهروند اهل شهرستان سرباز، توسط نیروهای سپاه پاسداران بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.

بر اساس این گزارش، هویت سه تن از شهروندان بازداشت شده یحیی کریم زایی اهل روستای اسلام آباد، محمد آسکانی اهل روستای کچدر، جمیل آرامش، فرزند دُرا و اهل روستای پیردان از توابع شهرستان سرباز عنوان شده است. همچنین دو تن از شهروندان که هویت آنها نامشخص است، اهل روستای “کدان” از توابع شهرستان سرباز هستند.

در این گزارش آمده است، بازداشت این شهروندان همراه با ضرب و شتم بوده است.

از میان آنها جمیل آرامش با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت آزاد شده است.

تا لحظه تنظیم این گزارش، از دلایل بازداشت و محل نگهداری این افراد اطلاعی در دست نیست. با این حال در این گزارش گفته شده که بازداشت یکی از شهروندان اهل روستای کُدان، به دلیل فیلمبرداری از اقدامات نیروهای سپاه صورت گرفته است.

تعدادی از رهبران مسلمان و برخی از مقام‌های رسمی چند کشور جهان به مصادره‌ املاک بهائیان در روستای ایول، واقع در شمال ایران اعتراض کردند. دیان علائی، نماینده جامعه جهانی بهائی در سازمان ملل در ژنو می گوید “اظهار حمایت رهبران مسلمان در جهان از بهائیان ایول که بیش از ۱۵۰ سال است در این روستا در کنار همسایگان مسلمان خود زندگی می کنند نشان می دهد که استناد به قوانین اسلامی سرپوش نامناسبی است که دولت ایران آزار و سرکوب بهائیان را با آن می پوشاند”. حکم صادره که آشکارا با انگیزه تعصبات مذهبی به مقامات حکومت ایران اجازه تصرف املاک افراد را می دهد، به تازگی در دادگاه تجدیدنظر تأیید شده و ده ها خانواده را آواره و از نظر اقتصادی فقیر کرده است.

جامعه جهانی بهایی با صدور اطلاعیه ای از حمایت و اعتراض تعدادی از رهبران مسلمان و برخی از مقامات رسمی چند کشور جهان در خصوص مصادره املاک بهائیان در روستای ایول، واقع در شمال ایران خبر داده است.

دیان علائی، نماینده جامعه جهانی بهائی در سازمان ملل در ژنو، حمایت رهبران مسلمان در جهان از بهاییان روستای ایول را نشانگر آن دانسته که “استناد به قوانین اسلامی سرپوش نامناسبی است که دولت ایران آزار و سرکوب بهائیان را با آن می پوشاند”.

متن کامل این اطلاعیه در ادامه می آید:

“ژنو – رهبران مسلمان، مقامات دولتی و نمایندگان مجلس در سراسر جهان به اعتراض فزاینده به مصادره ناعادلانه املاک بهائیان روستای ایول در ایران پیوستند. این حکم که آشکارا با انگیزه تعصبات مذهبی به مقامات حکومت ایران اجازه تصرف املاک افراد را میدهد، به تازگی در دادگاه تجدیدنظر تأیید شده و ده ها خانواده را در داخل کشور آواره و از نظر اقتصادی فقیر کرده است.

کنگره اسلامی آمریکا، شورای ائمه کانادا، رئیس بنیاد فضایل اخلاقی و یکی از برجسته ترین فضلای اسلامی در بریتانیا، شیخ ابراهیم موگرا، آل اندیا تنظیم فلاح المسلمین و آل اندیا سیفی اسوسیشن از هندوستان با صدور بیانیه هایی در حمایت از بهائیان ایول، نگرانی عمیق خود را از مصادره املاک بیان کرده اند.

در بیانیه کنگره اسلامی آمریکا آمده است: “ما از دادگاه عالی مازندران و همه کارکنان مسئول می خواهیم که به کمک جامعه بهائی ایول برخیزند و برای استرداد این املاک اقدام نمایند. شورای ائمه کانادا با تکرار چنین دیدگاهی “نگرانی عمیق خود را از حکم صادره توسط دادگاهی در ایران مبنی بر مصادره املاک ۲۷ بهائی در روستای کشاورزی ایول ابراز می دارد. شیخ ابراهیم موگرا با اشاره به این بی عدالتی، رئیس قوه قضاییه ایران، ابراهیم رئیسی را خطاب قرار داده و اضافه کرده است “اسلام به دولت اجازه نمی دهد که زمین شهروندان را صرفا به دلیل پیروی از مذهب دیگری مصادره کند.

خانم دیان علائی، نماینده جامعه جهانی بهائی در سازمان ملل در ژنو گفت: نگرش رهبران مسلمان در سراسر جهان که با چنین موج چشمگیری از حمایت به کمک دوستان بهائی خود در ایران می آیند، نشان قدرتمندی برای جمهوری اسلامی است که مسلمانان اقدامات آنها را محکوم می کنند.

خانم علائی افزود: اظهار حمایت رهبران مسلمان در جهان از بهائیان ایول که بیش از ۱۵۰ سال است در این روستا در کنار همسایگان مسلمان خود زندگی می کنند نشان می دهد که استناد به قوانین اسلامی سرپوش نامناسبی است که دولت ایران آزار و سرکوب بهائیان را با آن می پوشاند.

در نمود دیگری از حمایت جهانی از بهائیان ایران، مقامات دولتی نیز در سراسر جهان رأی دادگاه ایران را محکوم کرده اند. وزیر امور خارجه کانادا، مارک گارنو Marc Garneau اظهار داشت که دولت کانادا از این حکم نگران است و از ایران خواست که به هر گونه تبعیض دینی یا عقیدتی پایان دهد. این فراخوان توسط مقامات کشورهای آلمان، هلند، سوئد، انگلستان، برزیل، ایالات متحده، پارلمان اروپا و سازمان ملل نیز تکرار شده است. در سوئد، ۱۲ نفر از نمایندگان مجلس و نمایندگان منتخب نیز قاطعانه از ایران خواسته اند که زمینهای بهائیان ایول را پس دهد.

جوس دوما Jos Douma فرستاده ویژه دین و مذهب هلند، اظهار داشت: مصادره املاک بهائیان در روستای ایول را متوقف کنید و بهاییان را به عنوان یک جامعه مذهبی به رسمیت بشناسید.

کمیسر دولت فدرال آلمان در امر آزادی مذاهب، مارکوس گروبل Markus Grübel نیز از ایران خواست که بهائیان را به عنوان یک جامعه مذهبی در ایران به رسمیت بشناسد و از تبعیض سیستماتیک و آزار و اذیت جامعه بهائی دست بردارد.

مرکز منابع حقوقی آفریقای جنوبی، سازمانی که به خاطر فعالیت های حقوق بشر در دوران آپارتاید معروف است، نیز با صدور نامه ای مصادره املاک بهائیان را محکوم کرده است.

مصادره املاک بهائیان ایول از سالهای اولیه پس از انقلاب اسلامی در ایران آغاز شد. در سال ۲۰۱۰ ، خانه های متعلق به حدود ۵۰ خانوار بهائی در ایول سوزانده و تخریب شد و بدین ترتیب ساکنین آنها مجبور به ترک مزارع و خانه های آباء و اجدادی خود شدند. طی سالهای گذشته، بهائیان ایول به طور مداوم پیگیر احقاق حقوق قانونی خود بوده اند و با ارائه شکایت های خود به مقامات در سطوح مختلف، اقدامات قانونی را برای بازپسگیری زمینهای خود انجام داده اند. اما این اقدامات هیچ نتیجه ای در پی نداشته است.

خانم علائی می گوید: جهان با دقت به اوضاع می نگرد و از بی عدالتی های آشکار دولت ایران به جامعه بهائی خشمگین و ناخشنود است. بی گناهی بهائیان بیش از هر زمان دیگری برای جامعه بین المللی مشهود شده و دولت ایران باید پاسخگوی بیداد آشکاری باشد که به جامعه بهائیان ایران وارد کرده است. دولت با انجام اقدامات لازم باید نه تنها زمین های بهائیان ایول را به آنها بازگرداند، بلکه یک بار و برای همیشه به آزار و سرکوب سیستماتیک بهائیان در سراسر ایران پایان دهد.

اطلاعات بیشتر

• این حمایت تازه بعد از آن صورت گرفت که نخست وزیر پیشین کانادا و بیش از ۵۰ نفر از جامعه حقوقی کانادا با امضای نامه سرگشاده ای به رئیس قوه قضاییه ایران، ابراهیم رئیسی نگرانی عمیق خود را از این مصادره ها ابراز کردند.
• حکم مصادره املاک که در دادگاه ویژه اصل ۴۹ قانون اساسی صادر شده به دولت ایران امکا ن تصرف هر گونه اموال در کشور را می دهد. اصل ۴۹ این حکم می گوید: این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.
• با وجود این الزام قانونی، با نگاهی به احکام قضایی و اسناد رسمی بی شمار، انگیزه تعصبات مذهبی در این مصادره ها به وضوح دیده می شود. توقیف املاک، بخشی از آزار و سرکوب سیستماتیک حکومت علیه بهائیان ایران است که سازمان ملل گزارش آن را به طور گسترده ای منتشر کرده است.
• در اکتبر سال ۲۰۲۰، علی رغم تلاشهای فراوان بهائیان و بدون اینکه پرونده به رؤیت وکلا رسیده باشد تا بتوانند دفاعیه ای تهیه کنند، دادگاه تجدیدنظر با تأیید رأی دادگاه ویژه به نفع ستاد اجرائی فرمان امام خمینی که تحت کنترل رهبر جمهوری اسلامی، آیت الله خامنه ای فعالیت می کند، اختیار فروش اراضی متعلق به بهائیان را به آن ستاد واگذار کرد.
• مصادره املاک بهائیان- اماکن متبرکه و همچنین املاک شخصی- بخشی از کارزار سیستماتیک سرکوب اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی حکومت ایران علیه بهائیان بوده است. این تنها بخشی از تلاشی طولانی است که در مدت چهار دهه برای نابودی جامعه بهائی به عنوان یک موجود زنده و پویا در کشور انجام شده است.
• مصادره املاک بهائیان ایول از سالهای اولیه پس از انقلاب اسلامی در ایران آغاز شد. بهائیان همچنین از دسترسی به درمانگاه ها و سایر مؤسساتی که با همت خود آنها در روستا تأسیس شده بود محروم گشتند. معلمان با استفاده از روشهای مختلف از جمله مردود کردن دانش آموزان بهائی در امتحانات، آنها را مورد آزار قرار دادند، گورستان ۱۰۰ ساله بهائیان در روستا مصادره و برای تبدیل به ملک مسکونی فروخته شد و در سال ۱۹۸۳ بیش از ۱۳۰ بهائی بدون غذا و آب به مدت سه روز در مسجد روستا زندانی شدند تا وادار به انکار دینشان شوند”.

شهروندان بهائی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهائی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهائیان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.

پیمان باباپور، شهروند اهل ارومیه امروز شنبه ۲ اسفندماه با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان ارومیه آزاد شد. آقای باباپور در تاریخ ۱۴ بهمن‌ماه توسط ماموران اداره اطلاعات بازداشت و در تاریخ ۳۰ بهمن ماه به زندان ارومیه منتقل شد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۲ اسفندماه ۱۳۹۹، پیمان باباپور، شهروند اهل ارومیه از زندان این شهر آزاد شد.

آزادی این شهروند با تودیع قرار وثیقه ۳۵۰ میلیون تومانی، به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی صورت گرفته است.

آقای باباپور در تاریخ ۱۴ بهمن‌ماه هنگام بازگشت از کشور ترکیه توسط ماموران اداره اطلاعات بازداشت شد. وی روز پنج‌شنبه ۳۰ بهمن‌ماه با پایان مراحل بازجویی از بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه به زندان این شهر منتقل شد.

اتهامات مطروحه علیه این شهروند توهین به رهبری، توهین به مقدسات و عضویت در یکی از گروه های مخالف نظام عنوان شده است.

پیمان باباپور، ۳۷ ساله، متاهل و شهروند اهل ارومیه است.

روز پنج شنبه ۳۰ بهمن‌ماه، شیرکو آگوشی شهروند اهل شهرستان پیرانشهر، با تودیع قرار وثیقه از زندان نقده به مرخصی اعزام شد. وی پیشتر توسط دادگاه انقلاب پیرانشهر به پنج سال حبس تعزیری محکوم شده است.

به نقل از کردپا، روز پنج شنبه ۳۰ بهمن‌ماه، شیرکو آگوشی شهروند اهل شهرستان پیرانشهر، از زندان نقده به مرخصی اعزام شد.

اعزام به مرخصی آقای آگوشی با تودیع قرار وثیقه ۵٠٠ میلیون تومانی صورت گرفته است.

بر اساس این گزارش، آقای آگوشی پیشتر از توسط دادگاه انقلاب پیرانشهر از بابت اتهام عضویت در یکی از احزاب مخالف نظام به پنج سال حبس تعزیری محکوم شده است.

در این گزارش به نقل از یک منبع مطلع آمده است: همچنین این شهروند در پرونده‌ای دیگر که در دادگاه انقلاب مهاباد علیه وی گشوده شده به اقدام مسلحانه و درگیری با نیروهای سپاه پاسداران، متهم شده است و در انتظار برگزاری جلسه دادگاه به سر می برد.

شیرکو آگوشی روز شنبه ۹ شهریورماه ٩٨، پس از زخمی شدن توسط نیروهای سپاه پاسداران بازداشت شده بود.

طی روزهای اخیر، جمال قاسمی شهروند بازداشتی اهل اشنویه، با پایان مراحل بازجویی به زندان این شهرستان منتقل شده است. آقای قاسمی اوایل بهمن‌ماه، در شهر اشنویه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به یکی از بازداشتگاه های امنیتی در ارومیه انتقال یافت.

به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، طی روزهای گذشته، جمال قاسمی، با اتمام مراحل بازجویی از یکی از بازداشتگاه های امنیتی در ارومیه به زندان اشنویه منتقل شده است.

 این شهروند در روز پنجشنبه ۹ بهمن، در شهر اشنویه همراه با ضرب و شتم توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به یکی از بازداشتگاه های امنیتی در ارومیه منتقل شد.

تا لحظه انتشار این گزارش، از دلایل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه این شهروند اطلاعی در دسترس نیست.

جمال قاسمی عضو انجمن محیط زیست “ژینکو” شهرستان اشنویه است.

سازمان حقوق بشری آرتیکل ۱۹ با انتشار بیانیه‌ای تصویب طرح الحاق دو ماده به قانون مجازات اسلامی در مجلس که حقوق آزادی بیان، و امنیت اقلیتهای دینی غیررسمی را تهدید می کند را محکوم کرد. این سازمان از مقامات ایران خواست که بلافاصله این مواد را لغو کنند و دست به اقداماتی برای هماهنگ ساختن چارچوب حقوقی ایران با تعهدات بین‌المللی حقوق بشری این کشور بزنند. در بخشی از این بیانیه سلوآ غزوانی، مدیر برنامه خاورمیانه و آفریقای شمالی سازمان آرتیکل ۱۹ گفته است که “تصویب این مواد علی‌رغم هشدارهایی که در مورد عواقب خطیر آن‌ها برای حقوق بشر داده شده بود تنها بیانگر آن است که مقامات ایران مصممند هرگونه صدایی را که مطابق با سلیقه و مذاقشان نیست خاموش کنند”.

سازمان حقوق بشری آرتیکل ۱۹ تصویب الحاق دو ماده جدید به قانون مجازات اسلامی ایران در مجلس شورای اسلامی را محکوم کرد.

این سازمان با انتشار بیانیه ای گفته است: “مجلس ایران در روز ۲۴ دی ۱۳۹۹ با تصویب یک قانون، دو ماده در رابطه با «اهانت به ادیان و مذاهب قانونی و اقوام ایرانی» به قانون مجازات اسلامی افزود. این قانون در روز ۱۵ بهمن به تایید شورای نگهبان رسید و دیروز (۳۰ بهمن) توسط رئیس ‌جمهور، حسن روحانی، ابلاغ شد. قانون جدید ۱۵ روز پس از انتشار آن در «روزنامه رسمی» اجرایی خواهد شد”.

سلوآ غزوانی، مدیر برنامه خاورمیانه و آفریقای شمالی سازمان آرتیکل ۱۹، گفت: “تنها تا چند هفته دیگر و با اجرایی شدن این قانون، گستره قوانینی که دست مقامات انتظامی، دادستانی و قضایی ایران را برای سرکوب باز می‌گذارد حتی از پیش وسیع‌تر خواهد شد. مقامات خواهند توانست با استناد به این مواد قانونی حقوق و آزادی‌ها را بیش از پیش زیر ضرب بگیرند و افراد و گروه‌هایی را که تاکنون نیز تنها به خاطر استفاده از حقوق بشر خود تحت تعقیب بوده‌اند مورد سرکوب بیشتر قرار دهند”.

خانم غزوانی افزود: “تصویب این مواد علی‌رغم هشدارهایی که در مورد عواقب خطیر آن‌ها برای حقوق بشر داده شده بود تنها بیانگر آن است که مقامات ایران مصممند هرگونه صدایی را که مطابق با سلیقه و مذاقشان نیست خاموش کنند”.

در بخشی از این بیانیه آمده است: “سازمان آرتیکل ۱۹ در ضمن هشدار می‌دهد که اگر چه این مواد قانونی تمام افرادی که از پیروی از عقاید و ایدئولوژی‌های مورد قبول حکومت سرباز می‌زنند را مورد تهدید قرار می‌دهند، اما اشخاص متعلق به اقلیت‌های دینی، عقیدتی و اتنیکی به شکل ویژه‌ایی در خطر آزار و اذیت و سرکوب قرار خواهند گرفت. در صورت تصویب این طرح‌ها،‌ آزادی بیان در اینترنت، حق دسترسی به اطلاعات و حقوق مربوط به حفاظت از داده‌ها با محدودیت‌های جدی و افزون‌تر مواجه خواهند شد”.

در بخش دیگری از این بیانیه که به تشریح مواد ۴۹۹ و ۵۰۰ و البته قیاس آن با قوانین و استانداردهای بین‌المللی پرداخته شده چنین آمده است: “طبق ماده ۴۹۹ مکرر که بر اساس مصوبه جدید به قانون مجازات اسلامی اضافه شده است، «هر کس با قصد ایجاد خشونت یا تنش در جامعه و یا با علم به وقوع آن به قومیت‌های ایرانی یا ادیان و یا مذاهب قانونی مصرح در قانون اساسی توهین نماید» مورد مجازات‌های سنگین قرار خواهد گرفت. مجازات در نظر گرفته شده برای مواردی که عمل جرم‌انگاری شده منجر به «خشونت یا تنش» شود دو تا پنج سال زندان و یا جریمه نقدی و در غیر این صورت شش ماه تا دو سال زندان و یا جریمه نقدی خواهد بود. محدودیت‌هایی که این ماده قانونی بر حق آزادی بیان اعمال می‌کند با ماهیت استثنایی محدودیت‌های مجاز بر این حق در قوانین و استانداردهای بین‌المللی منطبق نیست و «آزمون سه‌بخشیِ» قانون‌مندی، دنبال کردن هدف مشروع  و لازم و متناسب بودن را رعایت نمی‌کند. ماده دومی که به قانون مجازات اسلامی اضافه شده است، ماده ۵۰۰ مکرر، حمله‌ای تمام‌عیار به حق آزادی دین و عقیده است. این ماده مجازات‌های شدیدی از جمله دو تا پنج سال زندان و یا جریمه نقدی برای هر کس که در قالب «فرقه»، «گروه» ،‌«جمعیت» و یا مانند آن و از طریق «شیوه‌های کنترل ذهن و القائات روانی»،‌ مرتکب اعمالی چون «فعالیت آموزشی و یا تبلیغی انحرافی مغایر و یا مخل به شرع اسلام» و یا «طرح ادعاهای واهی و کذب در حوزه‌های دینی و مذهبی از قبیل ادعای الوهیت» شود در نظر می‌گیرد”.

آرتیکا ۱۹ ضمن مطرح کردن این پرسش که «توهین» دقیقا به چه معناست و در صورت انجام دقیقا چه عملی یک فرد مرتکب «توهین» یا ایجاد «تنش» شده است، می گوید: “این قبیل مفاد که به نحو مبهم درج شده‌اند اختیارات تفسیری گسترده‌ایی به مقامات قضایی و دادستانی می‌بخشند و زمینه مناسبی برای دستگیری‌ها و بازداشت‌های خودسرانه فراهم می‌آورند”.

در بخش پایانی این بیانیه آمده است: ماده ۴۹۹ مکرر ممکن است در نگاه اول این برداشت را ایجاد کند که هدفش حفاظت از افراد متعلق به گروه‌های اتنیکی و  مذهبی است. اما در واقع با این ماده هیچ قدمی برای حمایت از گروه‌های اتنیکی و مذهبی، که با تبعیض نظام‌مند و نقض حقوق بشر روبرو هستند، و یا برای مقابله با تصاویر توهین‌آمیز و کلیشه‌ای از آن‌ها (که گاه به دست نهادهای دولتی انجام می‌شود و گاه در عرصه عمومی و به دست عوامل غیردولتی) برداشته نشده است. این ماده در عوض فضای آزادی بیان در ایران را از همین سطح محدود کنونی نیز محدودتر می‌کند و  می‌تواند دستاویزی برای حمله بیشتر به افراد متعلق به گروه‌های اتنیکی و مذهبی تحت تبعیض صرفا به دلیل استفاده از حقوق بشر خود شود.

«مهدی کروبی» کاندیدای معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ و او از رهبران جنبش اعتراضی موسوم به «جنبش سبز»، در تماس تلفنی با خانواده «علیرضا فرشی»، زندانی سیاسی محبوس در زندان فشافویه، برخوردهای غیرقانونی وزارت اطلاعات با این فعال مدنی را محکوم کرده است.

«سحام نیوز» به نقل از «احمدرضا حائری» زندانی سیاسی سابق و یکی از نمایندگان خانواده‌های زندانیان سیاسی در پرونده موسوم به «پنجشنبه سیاه اوین»، از تماس تلفنی مهدی کروبی با خانواده علیرضا فرشی خبر داده است.

«پنج‌شنبه سیاه اوین» نامی است که فعالان سیاسی به یورش نیروهای امنیتی به بند ۳۵۰ زندان اوین و ضرب و شتم شدید زندانیان سیاسی در ۲۸ فروردین ۱۳۹۳ نهاده‌اند.

سحام نیوز در این خبر نوشته است: «مهدی کروبی در تماس با خانواده علیرضا فرشی فعال مدنی آذربایجان ضمن دلجوئی از این خانواده شهید، برخوردهای غیرقانونی وزارت اطلاعات با این فرزند شهید را محکوم کرد.»

این رسانه نزدیک به مهدی کربی در ادامه این خبر به نقل از مهدی کروبی نوشته است: «کروبی در این تماس خطاب به دختر شهید فرشی و برادر علیرضا گفت: من نسبت به فرزندان شهدا حساسیت زیادی دارم و از اینکه با یکی از عزیزان من چنین رفتاری صورت گرفته بسیار ناراحتم.»

علیرضا فرشی از فعالان مطالبه‌گر تحصیل به زبان مادری است. وی دارای فوق‌لیسانس مهندسی کامپیوتر از «دانشگاه صنعتی شریف»، استاد اخراجی «دانشگاه سراج» و عضو سابق هیات‌علمی «دانشگاه بین‌المللی جلفا» و فرزند یکی از نظامیان کشته‌شده در جنگ ایران و عراق است.

فرشی بارها سابقه بازداشت به علت فعالیت‌های مدنی خود، ازجمله تأسیس کتاب‌خانه به زبان تُرکی آذربایجانی در روستاهای محروم آذربایجان و ایجاد کمپین‌های حمایتی برای تدریس به زبان مادری را دارد. او روز ۳۱ تیر سال جاری در شهر تهران و هنگام مراجعه به منزل بازداشت و به زندان اوین منتقل و پس از مدتی به زندان تهران بزرگ (فشافویه) تبعید شد.

سال گذشته، شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر تهران، «علیرضا فرشی»، «اکبر آزاد»، «حمید منافی» و «بهنام شیخی» را به دلیل شرکت در مراسم «روز جهانی زبان مادری» در سال ۱۳۹۲ در شهرستان بهارستان، مجموعاً به ۸ سال حبس تعزیری و هشت سال تبعید محکوم کرد.

جمعی از زندانیان با امضای یک بیانیه، خواستار توجه نهادهای حقوق بشری به وضعیت «بهنام محجوبی» و تغییر قوانین ضد انسانی حاکم بر زندان‌های جمهوری اسلامی شدند. 

در

بهنام

متن

 ****

طبق

اکنون

بهنام

بهنام

بهنام

بهنام

ما

امضا

بکتاش

سید

سعید

محسن

کیانوش

سعید

کیوان

کسری

وحید

سینا

پیمان

آتبین

رسول

یاسین

عباس

معین

علی

مجید

علی

روح‌الله

مصطفی

محمدجواد

رضا

مهدی

امیرسالار

فرزین

داوود

مسیب

سیدحمید

بهروز

عباس

سیدجواد

محمد

حمید

سجاد

میلاد

پوریا

خسرو

غلامحسین

علی

کیوان

محمدسعید

سینا

صادق

اسماعیل

کریم

محمود

ابولفضل

محمد

احمد

محسن

حسین

پارسا

جواد

نصرالله

امیررضا

میلاد

علی

عبدالرسول

حمید

سید

پوریا

امیرحسین

سیامک

شهاب‌الدین

رحیم

کسری

حسین

بهزاد

رمضان

سعید

احمد

زندان

مطلب

محمد

آرشام

حمزه

آرش

حسن

جعفر

سعید

رضا

مهدی

محمدعلی

بهنام

علی

فرهاد

آرش

زندان

شاهپور

عباس

محمد

کیانوش

مصطفی

پویا

زندان

محمد

سجاد