غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه ایران، اعلام کرد دادگاه برای سه نفر از شهروندان در پرونده‌های حمله به «تجمع‌های مردمی»، سرقت و تخریب ساختمان‌های دولتی با «تحریک» گروه‌های مخالف حکومت حکم اعدام صادر کرده است.

اسماعیلی روز سه‌شنبه ۲۸ بهمن‌ماه در نشست خبری هفتگی گفت: «در چند مورد مواجه شدیم گروهک‌های ضد انقلاب برای اقدامات خود متوسل به اراذل و اوباش می‌شوند و با توجه به این قبیل حساسیت‌ها گفته‌ایم پرونده‌ها با جدیت رسیدگی شوند.»

او در همین زمینه به صدور حکم اعدام در سه مورد از پرونده‌ها اشاره کرد.

به گفته اسماعیلی، در یک مورد فردی با عنوان حمله به «تجمع‌های مردمی»، یک مورد سرقت‌های مختلف و موردی دیگر نیز «اقدام خرابکارانه با همکاری» مجاهدین خلق احکام اعدام صادر شده است.

علاوه بر این اسماعیلی به صدور حکم‌های هشت و ۱۰ سال زندان برای سه فردی خبر داد که به گفته او «به تحریک گروه ضد انقلاب وارد ساختمان دولتی شده بودند و قصد تخریب داشتند.»

سخنگوی قوه قضاییه این احکام را «غیر قطعی» عنوان و اضافه کرد: «از بیان جزییات معذور هستم.»

 

احکام هفت‌تپه صادر نشده

سخنگوی قوه قضاییه در بخشی دیگر به پرونده شرکت نیشکر هفت‌تپه اشاره کرد و درباره صدور حکم امید اسدبیگی، مدیرعامل آن،‌ گفت: «جلسات دادرسی متعددی در این رابطه برگزار و موضوع به کارشناسی واصل شده است.»

او در این زمینه اشاره کرد ادامه دادرسی پس از اعلام نتایج کارشناسی صورت خواهد گرفت.

این در حالی است که در آبان‌ماه هم اسدالله مسعودی مقام،‌ قاضی این پرونده، از ارسال پرونده به کارشناسی و روشن شدن موضوعات «پنهان» خبر داده بود.

اسماعیلی درباره بخش حقوقی پرونده این شرکت نیز از ادامه جلسات دادگاه و صدور رای «به زود» خبر داد.

 

انتقاد از مردم در انتخاب اعضای شورا

اسماعیلی در ادامه ضمن اشاره به پرونده بازداشت و تحت تعقیب قرار گرفتن اعضای شوراهای شهر و شهرداران در سراسر کشور خطاب به مردم گفت «در انتخاب‌های خود دقت کنند.»

او در این زمینه آمار تخلفات در شوراها را «بیش از نصاب» عنوان کرد و از ارتکاب اختلاس از سوی برخی اعضای شورا در لواسان خبر داد.

همچنین به گفته سخنگوی دستگاه قضا، ۲۳ نفر از اعضای شورا در «یکی از شهرستان‌های اطراف تهران» تحت تعقیب قرار گرفته‌اند.

 

حکم شریفی صادر نشده

او در بخشی دیگر در زمینه پرونده عیسی شریفی،‌ قائم‌مقام محمدباقر قالیباف، رییس فعلی مجلس و شهردار سابق تهران، گفت: «کماکان در دیوان عالی کشور است و رای آن صادر نشده، به محض صدور رای اعلام خواهد شد.»

اخیرا گزارش‌هایی از صدور حکم ۲۰ سال زندان برای شریفی منتشر شده بود. شریفی به فساد مالی متهم شده و در زندان به سر می‌برد.

غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه ایران، اعلام کرد دادگاه برای سه نفر از شهروندان در پرونده‌های حمله به «تجمع‌های مردمی»، سرقت و تخریب ساختمان‌های دولتی با «تحریک» گروه‌های مخالف حکومت حکم اعدام صادر کرده است.

اسماعیلی روز سه‌شنبه ۲۸ بهمن‌ماه در نشست خبری هفتگی گفت: «در چند مورد مواجه شدیم گروهک‌های ضد انقلاب برای اقدامات خود متوسل به اراذل و اوباش می‌شوند و با توجه به این قبیل حساسیت‌ها گفته‌ایم پرونده‌ها با جدیت رسیدگی شوند.»

او در همین زمینه به صدور حکم اعدام در سه مورد از پرونده‌ها اشاره کرد.

به گفته اسماعیلی، در یک مورد فردی با عنوان حمله به «تجمع‌های مردمی»، یک مورد سرقت‌های مختلف و موردی دیگر نیز «اقدام خرابکارانه با همکاری» مجاهدین خلق احکام اعدام صادر شده است.

علاوه بر این اسماعیلی به صدور حکم‌های هشت و ۱۰ سال زندان برای سه فردی خبر داد که به گفته او «به تحریک گروه ضد انقلاب وارد ساختمان دولتی شده بودند و قصد تخریب داشتند.»

سخنگوی قوه قضاییه این احکام را «غیر قطعی» عنوان و اضافه کرد: «از بیان جزییات معذور هستم.»

 

احکام هفت‌تپه صادر نشده

سخنگوی قوه قضاییه در بخشی دیگر به پرونده شرکت نیشکر هفت‌تپه اشاره کرد و درباره صدور حکم امید اسدبیگی، مدیرعامل آن،‌ گفت: «جلسات دادرسی متعددی در این رابطه برگزار و موضوع به کارشناسی واصل شده است.»

او در این زمینه اشاره کرد ادامه دادرسی پس از اعلام نتایج کارشناسی صورت خواهد گرفت.

این در حالی است که در آبان‌ماه هم اسدالله مسعودی مقام،‌ قاضی این پرونده، از ارسال پرونده به کارشناسی و روشن شدن موضوعات «پنهان» خبر داده بود.

اسماعیلی درباره بخش حقوقی پرونده این شرکت نیز از ادامه جلسات دادگاه و صدور رای «به زود» خبر داد.

 

انتقاد از مردم در انتخاب اعضای شورا

اسماعیلی در ادامه ضمن اشاره به پرونده بازداشت و تحت تعقیب قرار گرفتن اعضای شوراهای شهر و شهرداران در سراسر کشور خطاب به مردم گفت «در انتخاب‌های خود دقت کنند.»

او در این زمینه آمار تخلفات در شوراها را «بیش از نصاب» عنوان کرد و از ارتکاب اختلاس از سوی برخی اعضای شورا در لواسان خبر داد.

همچنین به گفته سخنگوی دستگاه قضا، ۲۳ نفر از اعضای شورا در «یکی از شهرستان‌های اطراف تهران» تحت تعقیب قرار گرفته‌اند.

 

حکم شریفی صادر نشده

او در بخشی دیگر در زمینه پرونده عیسی شریفی،‌ قائم‌مقام محمدباقر قالیباف، رییس فعلی مجلس و شهردار سابق تهران، گفت: «کماکان در دیوان عالی کشور است و رای آن صادر نشده، به محض صدور رای اعلام خواهد شد.»

اخیرا گزارش‌هایی از صدور حکم ۲۰ سال زندان برای شریفی منتشر شده بود. شریفی به فساد مالی متهم شده و در زندان به سر می‌برد.

احمد خوشمیرزاده، شهروند سنی مذهب و محمدامین رحمانی، نوجوان ۱۷ ساله اهل شهرستان اشنویه واقع در استان آذربایجان غربی امروز سه‌شنبه ۲۸ بهمن‌ماه با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان ارومیه آزاد شدند. این شهروندان در تاریخ ۲۹ آبان‌ماه امسال توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت و هفته گذشته با پایان مراحل بازجویی از بازداشتگاه اطلاعات سپاه در ارومیه به زندان این شهر منتقل شدند.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز سه‌شنبه ۲۸ بهمن‌ماه ۱۳۹۹، احمد خوشمیرزاده، شهروند سنی مذهب و محمدامین رحمانی، نوجوان ۱۷ ساله اهل شهرستان اشنویه از زندان ارومیه آزاد شدند.

آزادی این شهروندان با تودیع قرار وثیقه ۱۵۰ میلیون تومانی، به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی صورت گرفته است.

این شهروندان در تاریخ ۲۹ آبان‌ماه امسال توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت و هفته گذشته با پایان مراحل بازجویی از بازداشتگاه اطلاعات سپاه در ارومیه به زندان این شهر منتقل شدند.

آقای خوشمیرزاده و آقای رحمانی به ترتیب به “عضویت در گروه‌های سلفی” و “تبلیغ علیه نظام” متهم شده‌اند.

روز یکشنبه ۲۶ بهمن‌ماه احمد خوشمیرزاده از بند قرنطینه به بند سیاسی و محمدامین رحمانی به بند کانون اصلاح و تربیت زندان ارومیه منتقل شدند.

احمد خوشمیرزاده، ٣٢ ساله، شهروند سنی مذهب و محمدامین رحمانی، نوجوان ١٧ ساله از اهالی شهرستان اشنویه واقع در استان آذربایجان غربی هستند.

علی نجاتی از اعضای سندیکای کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه، طی یک تماس تلفنی جهت تحمل دوران محکومیت ۵ ساله خود به شعبه یک واحد اجرای احکام دادسرای اوین احضار شد. این در حالی است که پیشتر وکیل کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه گفته بود “طی تماسی که با یکی از کارگران شرکت هفت تپه گرفته شده، تعدادی از کارگران این شرکت از جمله علی نجاتی در لیست عفو قرار گرفته‌اند”.

به نقل از سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، طی چند هفته گذشته علی نجاتی طی یک تماس تلفنی جهت تحمل دوران محکومیت خود به شعبه یک واحد اجرای احکام دادسرای اوین احضار شد.

بر اساس این گزارش، در این تماس آقای نجاتی تهدید شده بود که در صورت عدم حضور، حساب بانکی‌اش مسدود خواهد شد و مدتی بعد از این تماس، حساب بانکی این شهروند از طرف زندان اوین مسدود شده است.

آقای نجاتی در آذر سال ۹۸ توسط دادگاه انقلاب تهران به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده بود و در خرداد ماه سال جاری فرزانه زیلابی، وکیل کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه گفته بود: طی تماسی که با یکی از کارگران شرکت هفت تپه از سوی روابط عمومی قوه قضائیه انجام گرفته به تائید رسیده که آقایان، اسماعیل بخشی، محمد خنیفر و علی نجاتی از کارگران این شرکت که پیش‌تر بنا بر عناوین اتهامی به ۵سال حبس محکوم شده بودند در لیست عفو قرار گرفته‌اند.

لازم به ذکر است علی نجاتی در تاریخ ۸ آذرماه ۹۷، در ارتباط با تجمعات اعتراضی کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و نهایتا در تاریخ ۸ بهمن‌ماه سال گذشته پس از حدود دو ماه بازداشت با تودیع قرار به دلیل وضعیت پزشکی موقتا آزاد شد.

تلویزیون ایران شب ۲۹ دی ماه ۹۷ در فیلمی با عنوان “طراحی سوخته” اعترافاتی از اسماعیل بخشی، سپیده قلیان و علی نجاتی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه که در جریان بازداشت و بازجویی پیشین آنها ضبط شده بود را نمایش داد که در آن گفته بودند با “گروه‌های مارکسیستی و برانداز در خارج از ایران” ارتباط دارند.

انتشار تصاویریی که نشان از انباشت و رهاسازی غیراصولی پسماند و پساب صنعتی در تالاب بین‌المللی شادگان دارد نگرانی فعالان محیط‌زیست در استان خوزستان را به دنبال داشته است.

فعالان محیط‌زیست استان خوزستان می‌گویند این تالاب به محلی برای انباشت پسماند‌های شهری، صنعتی و بیمارستانی شده و این امر مرگ تدریجی را برای اکوسیستم تالاب شادگان رقم خواهد زد.

«فیصل عامری» یکی از فعالان محیط زیستی شادگان در این‌باره گفته است که  کامیون‌ها زباله‌ها را کنار جاده تخلیه می‌کنند و گاهی اگر وضعیت هوا نامناسب باشد یا باران ببارد، با وزیدن باد و بارش باران، زباله‌ها در سطح جاده پخش می‌شود.

او همچنین گفته است امتداد مسیر تخلیه زباله دقیقا مماس با تالاب شادگان است و مقداری از زباله توسط باد وارد تالاب می شود. این فعال محیط‌زیست این مسئله را « یک خطر جدی» توصیف کرده است که جان تالاب را تهدید می کند.

این فعال محیط زیست در گفتگو با روزنامه جام جم  تاکید کرده است که دوستداران محیط زیست بارها پیشنهاداتی برای جمع آوری، تفکیک پسماند پلاستیکی و تخلیه به شهرداری شهرستان شادگان ارائه داده‌اند اما به هیچ کدام از آنها توجهی نشده است.

رهاسازی پسماندهای شهری،صنعتی و بیمارستانی توسط شهرداری‌های شهرهای شادگان، خنافره و دارخوین در خوزستان مدتی است که به معضل بزرگی برای شهروندان این مناطق تبدیل شده و اکوسیستم تالاب شادگان را نیز به خطر انداخته است.

دی‌ماه سال جاری روزنامه جام‌جم در گزارشی با اشاره به بوی نامطبوع زباله‌ها و پسماندهایی که از کناره‌های جاده منتهی به شادگان آغاز می‌شود به شیوه غیربهداشتی انباشت زباله در این منطقه اشاره کرده و نوشته‌است: «زباله‌های تفکیک نشده‌ای که همه چیز در دل کثیف و بدبوشان وجود دارد و به شکل شلخته‌ای در کنار جاده رها شده‌اند.»

«حمید حاجی زاده»، سرپرست شهرداری شادگان در گفتگو با جام جم گفته است:« فضای کنار جاده فولاد تنها مختص به تخلیه پسماند شهرستان شادگان است اما شهر خنافره و دارخوین نیز پسماندهای خود را در همین محل تخلیه می کنند.»

او درباره رها کردن زباله‌های عفونی و غیرعفونی هیچ حفاظ یا دفع بهداشتی گفته است «شهرداری برای دایک کشی و ایجاد حفاظ در اطراف این محل بودجه کافی ندارد.»

تالاب شادگان در استان خوزستان با وسعت بیش از ۵هزار کیلومتر مربع یکی از مهم‌ترین منابع تامین معیشت ۱۶۰ هزار نفر از ساکنان شهرستان شادگان است.

این تالاب از زیباترین و بزرگترین تالاب‌های خاورمیانه و زیستگاه گونه‌های مختلفی از پرندگان مهاجر و چندین گونه ماهی و آبزی است.

«دریا طالبانی»، فعال مدنی اهل مهاباد که در جریان موج گسترده بازداشت فعالان کُرد توسط سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شده بود، با قرار وثیقه  و به شکل موقت آزاد شد.

شبکه حقوق بشرکردستان، روز سه‌شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۹ با اعلام این خبر نوشته است که دستگاه قضایی ایران خانم طالبانی را به همکاری با یکی از احزاب  کُرد مخالف جمهوری اسلامی متهم کرده است.

دریا طالبانی در ۲۰ دی‌ ماه امسال به همراه شمار دیگری از شهروندان کرد در مهاباد بازداشت شده بود.

این مدرس زبان انگلیسی پس از یک ماه نگهداری و بازجویی در بازداشتگاه سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در پادگان المهدی ارومیه در تاریخ ۱۸ بهمن به زندان مهاباد منتقل شد.

به نوشته شبکه حقوق بشر کردستان، بیش از ۱۰۰ شهروند و فعال کُرد طی بیش دو ماه گذشته در شهرهای مختلف ایران توسط سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات بازداشت شده‌اند.

 تا کنون ۱۳ نفر از این افراد با قرار وثیقه آزاد شده‌اند، اما ده‌ها تن دیگر همچنان در بازداشتگاه‌های این دو نهاد امنیتی در شهرهای ارومیه و سنندج  تحت بازجویی قرار دارند.

از این تعداد ۵ فعال زن به نام‌های اسرین محمدی، عظیمه ناصری، روژین محمدپور، فریبا احمدی و رویا جلالی همچنان در بازداشت موقت به سر می‌برند.

بی‌خبری از وضعیت این شهروندان به نگرانی‌ها درباره احتمال شکنجه و اخذ اعترافات اجباری از آن‌ها دامن زده است.

وکلای مدافع حقوق بشر بارها هشدار داده‌اند که نهادهای امنیتی در ایران بر خلاف قانون تا زمان گرفتن اعتراف به بازداشت‌شدگان اجازه دسترسی به وکیل نمی‌دهند تا اتهامات آن‌ها را بر اساس اعترافات اجباری تنظیم کنند.

منابع کارگری در استان خوزستان از تداوم تجمع کارگران شرکت تهران جنوب در پروژه انبار صادراتی پالایشگاه بیدبلند خبر داده‌اند.

کارگران شرکت تهران جنوب، فعال در پروژه بندر مجیدیه ماهشهر از روز ۲۵ بهمن ماه در اعتراض به اخراج گروهیِ از همکارانشان که عموما از ساکنان بومی منطقه بودند توسط کارفرما، دست از کار کشیده بودند تا تاریخ ۲۷ بهمن ۱۳۹۹ دو تجمع اعتراضی در مقابل این شرکت برگزار کردند.

به گفته منابع کارگری، کارگران تعدیل شده بین ۶ تا ۱۶ سال در شرکت جنوب تهران مشغول به کار بوده‌اند.آنها هر ماه مطالبات مزدی خود را با تاخیر دریافت می‌کردند. کارفرما کمبود نقدینگی را دلیل اصلی تعدیل اخیر و طولانی شدن زمان پرداخت معوقات مزدی عنوان کرده اما، کارگران تهران جنوب می‌گویند با انجام روزانه ۸ تا ۱۲ ساعت کاری نباید با آن‌ها و دیگر همکارانشان این‌گونه رفتار شود.

کارگران معترض می‌گویند: «مساله کمبود نقدینگی موضوع تازه‌ای نیست. در سالهای اخیر مدیریت شرکت در مواجه با شرایط مشابه؛ همیشه اولین کارش این بوده که تعدادی از همکاران آن‌ها را تعدیل کند.»

«فریدون بندری» فرماندار بندر ماهشهر با تایید اعتراض کارگران این شرکت پیمانکاری در ماهشهر به ایلنا گفته است: «در حال بررسی وضعیت کارگران تعدیلی شرکت تهران جنوب هستیم.»

به گفته او؛ اخیرا ۲۵ نفر از کارگران بومی شرکت پیمانکاری تهران جنوب بیکار شده و دو تجمع برگزار شده در حمایت از آنها انجام شده است. شرکت تهران جنوب در زمینه پمپاژ پالایشگاه بیدبلند در اسکله بندر ماهشهر فعالیت می‌کند.

بهنام محجوبی، درویش گنابادی زندانی امروز سه‌شنبه ۲۸ بهمن‌ماه چهار روز پس از انتقال به بیمارستان لقمان، درگذشت. پیشتر پزشک معالج به بستگان آقای محجوبی گفته بود‌، سطح هوشیاری او ۳ بوده و تنها با دستگاه قادر به تنفس است. به گفته او “کادر بیمارستان همه تلاش خود را انجام داده و برگشتن بهنام فقط با معجزه امکان‌پذبر است”. بهنام محجوبی روز شنبه ۲۵ بهمن‌ماه در پی مسمومیت دارویی از زندان اوین به بیمارستان منتقل شده بود. آقای محجوبی در حالی از خردادماه امسال دوران محکومیت خود را در زندان اوین سپری می‌کرد که او تحت نظر روانپزشک قرار داشت و پزشکی قانونی تشخیص به عدم تحمل کیفر برای وی داده بود.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز سه‌شنبه ۲۸ بهمن‌ماه ۱۳۹۹، بهنام محجوبی، درویش گنابادی زندانی چهار روز پس از انتقال به بیمارستان لقمان، درگذشت.

شب گذشته که پزشک با دستور قضایی به بستگان آقای محجوبی گفته‌، سطح هوشیاری او ۳ بوده و تنها با دستگاه قادر به تنفس است. او در ادامه افزوده بود: “کادر بیمارستان همه تلاش خود را انجام داده و برگشتن بهنام فقط با معجزه امکان‌پذبر است.”  گفتنی است که سطح هوشیاری طبیعی انسان ۱۵ است.

بهنام محجوبی روز شنبه ۲۵ بهمن‌ماه در پی مسمومیت دارویی از زندان اوین به بیمارستان لقمان منتقل شده بود.

پیشتر یک منبع نزدیک به خانواده آقای محجوبی در خصوص آخرین وضعیت وی به هرانا گفت: «آقای محجوبی جمعه شب به بهداری منتقل شد اما به دلیل نبود پزشک به او داروی خواب آور داده شد، امری که منجر به وخامت حال و کاهش سطح هشیاری وی شد و نهایتا روز یکشنبه یکی از ماموران زندان اوین، در بیمارستان به خانواده وی گفته است سطح هوشیاری آقای محجوبی به شدت پایین آمده و به کما رفته‌اند.»

گفته می‌شود بنا بر صدور قرار تعویق اجرای حکم آقای محجوبی، محمدی، دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی برای این زندانی قرار وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی صادره کرده و ایشان جهت آزادی و رسیدگی مناسب پزشکی در انتظار تودیع قرار بود.

روز یکشنبه ۲۶ بهمن ماه، در پی شلیک مستقیم نیروهای نظامی به سوی گروهی از کولبران در مناطق مرزی نوسود در استان کرمانشاه، یک کولبر زخمی شد.

به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز یکشنبه ۲۶ بهمن ماه ۱۳۹۹، در پی شلیک مستقیم نیروهای نظامی به سوی گروهی از کولبران در مناطق مرزی نوسود، یک کولبر زخمی شد.

در این گزارش هویت این کولبر سیوان شیرمحمدی اهل دهستان منصورآقایی از توابع بخش شاهو عنوان شده است.

این کولبر جهت مداوا به یکی از مراکز درمانی در شهرستان جوانرود منتقل شد.

گفته می‌شود این کولبران بدون اخطار قبلی و از فاصله‌ی نزدیک به ظن حمل کالای قاچاق هدف شلیک نیروهای نظامی قرار گرفته‌اند.

نیمه‌شب ۲۸ بهمن، «بتول حسینی»، مادر «بهنام محجوبی» درویش گنابادی زندانی، با انتشار ویدیویی از مقابل «بیمارستان لقمان» خبر داد که به او اجازه ملاقات با فرزندش را که طبق آخرین اخبار در کما به سر می‌برد و علائم حیاتی‌اش پایین است، نداده‌اند. بهنام محجوبی ۲۵ بهمن در پی مسمومیت دارویی به بیمارستان لقمان منتقل شد. سطح هوشیاری او در سه روز بستری بودن در بخش آی‌سی‌یو این بیمارستان، زیر پنج گزارش شده است. 

عصر ۲۸ بهمن، «ابراهیم الله‌بخشی» از دراویش گنابادی در صفحه توییتر خود خبر داد که با دستور قضایی توانسته است با پزشک بهنام محجوبی صحبت کند: «البته بیمارستان اجازه ملاقات نداد. سطح هوشیاری بهنام ۳ است. ریه‌هایش از کار افتاده‌ و با دستگاه تنفس می‌کند. به گفته پزشک، کادر بیمارستان همه تلاش‌اش را انجام داده و برگشتن بهنام فقط با معجزه امکان‌پذیر است.» 

در پی انتشار این اخبار بود که مادر بهنام محجوبی به همراه «صالحه حسینی»، همسر این درویش گنابادی، و خواهرش پاسی از شب گذشته، به بیمارستان لقمان مراجعه کردند. آن‌ها ضمن ابراز نگرانی از وضعیت سلامت بهنام محجوبی، درخواست دیدار با او را داشتند. مادر بهنام محجوبی در این ویدیو چندین بار تکرار کرد که می‌خواهد فرزندش را ببیند: «می‌گویند علائم حیاتی‌اش پایین است. من مادرم می‌خواهم بچه‌ام را ببینم. به کی بگویم که می‌خواهم بچه‌ام را ببینم؟» 

اما بنا به گفته‌های کادر درمان بیمارستان لقمان مقامات قضایی و سازمان زندان‌ها اجازه انجام این ملاقات را نداده‌اند و بهنام محجوبی در چنین شرایطی «ممنوع‌الملاقات» است. 

«مسیح علی‌نژاد»، روزنامه‌نگار، با انتشار ویدیویی در صفحه توییتر خود اظهارات کادر درمان را مقابل پرسش‌های «نرگس محمدی»، فعال حقوق بشر، مبنی بر درخواست اجازه انجام ملاقات خانواده‌ بهنام محجوبی با این زندانی عقیدتی، منتشر کرد. کادر درمان در پاسخ به درخواست نرگس محمدی گفت که قوه قضاییه و سازمان زندان‌ها بهنام محجوبی را «ممنوع‌الملاقات»‌ کرده‌اند. 

در پی حضور خانواده بهنام محجوبی مقابل بیمارستان لقمان، نرگس محمدی به همراه تنی چند از کنشگران مدنی و حقوق بشری نیز به این بیمارستان مراجعه کردند تا در کنار خانواده بهنام محجوبی باشند. 

بنا به اخبار دریافتی و اظهاراتی که تاکنون از سوی کادر درمان مطرح شده، وضعیت بهنام محجوبی وخیم و علائم حیاتی او ضعیف گزارش شده است. 

بهنام محجوبی در پی وقایع «گلستان هفتم» به تحمل دو سال زندان محکوم شده بود. او خود را ۳۱ خرداد سال جاری به «زندان اوین» معرفی کرد. او در حالی به زندان رفت که بنا به تشخیص پزشک معالج، توانایی تحمل حبس را نداشت. بهنام محجوبی به «اختلال پانیک» دچار است، اما قوه قضاییه توجهی به تشخیص پزشک نکرد. طی هشت ماه حبسی که تا کنون محجوبی متحمل شده است، چندین بار برای عدم تحویل به موقع داروهایش اعتراض و اعتصاب غذا کرد. اما به جای تحویل دارو این درویش گنابادی را به تیمارستان «امین‌آباد» منتقل کردند. 

بهنام محجوبی پس از رهایی از امین‌آباد و انتقال مجدد به زندان اوین، با انتشار فایل صوتی از شکنجه‌هایی که در امین‌آباد متحمل شده بود، پرده برداشت. به گفته او پرسنل امین‌آباد، او را به شکل صلیبی روی تخت می‌بستند و بر او ادرار می‌کردند. همچنین داروهایی به او تزریق شد که از محتوای آن بی‌اطلاع بود. 

در پی این وقایع بهنام محجوبی چندین بار قدرت تکلم خود را موقتا از دست داد و نیمی از بدنش فلج شد. او چندین بار در زندان به خاطر بی‌حسی پاهایش به زمین خورد و باز هم اعتصاب غذا کرد. در پی این وقایع، مقامات قوه قضاییه وعده دادند که این زندانی مشمول «عفو» خواهد شد. 

با این وجود دوازدهم بهمن قوه قضاییه در نامه‌ای به بازداشت‌گاه اوین اعلام کرد که برای بهنام محجوبی قرار تعویق اجرای حکم صادر شده است تا در صورت معرفی و تودیع وثیقه‌ای به مبلغ دویست میلیون تومانی، اجرای حکم او به تعویق بیفتد. در این نامه ذکر شده است که اگر این زندانی قادر به معرفی وثیقه نباشد، بایستی تحت نظر مداوم پزشک بهداری باشد و به موقع به داروهایش دسترسی داشته باشد و همچنین در صورت تشخیص پزشک بهداری به مراکز درمانی خارج از زندان منتقل شود. 

دو هفته از این دستور قضایی گذشته بود که بهنام محجوبی در پی مسمومیت دارویی به بیمارستان لقمان منتقل شد و به کما رفت. پیش‌تر خانواده بهنام محجوبی بارها خبر داده بودند که شرایط بیماری این زندانی رو به وخامت است و با آن‌چه بر او در زندان گذشت، نگران سلامت جسمانی و روحی وی بودند. 

بهنام محجوبی، ۴۵ روز پس از وقایع «گلستان هفتم» در عوارضی اصفهان توسط نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت شده بود. شاکی او وزارت اطلاعات بود و اتهامش «اقدام علیه امنیت ملی» عنوان شد. صبح روز بازداشت، بهنام محجوبی را به اطلاعات کرمان منتقل کرده بودند و او را برای ۴۰ روز در سلول انفرادی نگه داشته بودند. این مسئله باعث وخیم‌تر شدن بیماری اختلال پانیک او شده بود. این زندانی پس از ۴۰ روز انفرادی با تحویل سندی ۱۵۰ میلیون تومانی آزاد شده بود. اما بارها برای سوال و جواب به دادسرای اوین فراخوانده شد. ۲۷ مرداد ۱۳۹۸ بهنام محجوبی به دو سال حبس محکوم شد و هشتم دی همان سال، حکمش عینا در دادگاه تجدیدنظر تایید شد.  

این درویش گنابادی که تحمل حبس نداشت، حالا در پایین‌ترین سطح هوشیاری در کما به سر می‌برد و کادر درمانی از معالجه او قطع امید کرده‌اند. خانواده بهنام محجوبی صبح ۲۸ بهمن از کرمان به تهران رسیدند تا بر درمان او نظارت کنند و بتوانند این زندانی عقیدتی را ملاقات کنند. اما مقامات قوه قضاییه و مسئولان زندان حتی این فرصت را هم از آن‌ها گرفته‌اند و با دستور به بیمارستان، بهنام محجوبی را ممنوع‌الملاقات کرده‌اند. 

در پی انتشار ویدیوها و اخباری که از وضعیت بهنام محجوبی به دست آمده، کاربران شبکه‌های اجتماعی و خصوصا توییتر، نسبت به شکنجه و آزار این درویش گنابادی و خانواده‌اش اعتراض کردند.